درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شهادت صدیق، ضیف، اجیر

در این مسئله ای که بودیم 3 مورد را مرحوم امام مطرح کردند:

شهادت صدیق

شهادت صدیق قبول است: این علی القاعده است به خاطر اطلاقات آن ادله و نصوصی که دلالت کرده بر قبول شهادت هر رجل عدل امامی و لذا این اطلاق محکَّم است و باید در مقابل آن یک نصّی داشته باشیم که بخواهد در مورد صدیق آن را تقیید بزند در حالی که چنین روایتی ولو ضعیفه هم نداریم علاوه بر اینکه اصحاب هم قائل به قبول شهادت صدیق هستند مگر بعضی که گفتند چون صدیق داخل در عنوان متهم به جلب منفعت می‌شود، از این جهت شهادتش قبول نیست، البته این سخن، سخن نادرستی است همانطور که صاب جواهر گفته که مجرّد صداقت باعث این نمی‌شود که شخص طالب نفع باشد و شهادت نا حق بدهد، بله در بعضی از موارد، بعضی از اصدقاء هستند که به خاطر صداقت بخواهند با صدیق خودشان تبانی کنند، بله این اتفاق می‌افتد و لکن هرجایی که صدیقی دیده شده که دارد مصانعه می‌کند و محرز شد، آنوقت شهادت او قبول نیست، نه به خاطر صداقت، بلکه به خاطر همان مصانعه که این خودش شخص را در موضع اتهام قرار می‌دهد که برای جلب نفع است.

علاوه بر این ما عرض کردیم که به عنوان «مصانعه» نص وارد شده است که این روایت در احتجاج و تفسیر امام حسن عسکری(ع) هم وارد شده است که حضرت در آنجا لفظ «المصانعات» را می‌آورد در ذمّ علمای یهود و همچنین علمای این امّت که فرمود: اگر اهل مصانعه بودند «فلا تقبل منهم خبراً»، که خبری را از آنها قبول نکنید تا چه رسد به اینکه فتوایشان حجت باشد، آنوقت فرمود که: « أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه»، لذا این روایت چون معتبره هم هست، حرمت مصانعه را اثبات می‌کند.

علاوه بر اینکه اگر کسی فحص کند روایات بسیاری پیدا می‌کند لذا اصحاب هم گفتند که صدیق مانع نیست مگر اینکه در آن صورتی باشد که عرض کردیم.

شهادت ضیف

اما در مورد ضیف که همانطور که عرض کردیم معروف بین اصحاب اینست که شهادت ضیف قبول است و بعضی از روایات هم دلالت دارند بر قبول شهادت ضیف، نه تنها روایتی بر منع قبول شهادت ضیف نیست بلکه بعضی روایات بر قبول شهادت ضیف دلالت دارند.

عبارت جواهر:

« تقبل شهادة الاجیر و الضیف مع انه لاخلاف بیننا فی الثانی(البته تقبل شهادة الاجیر و الضیف سخن صاحب شرائع است که ایشان یک وجهی برای ثانی که ضیف باشد می‌آورد که لاخلاف بیننا فی الثانی) كما اعترف به غير واحد ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، مضافا إلى‌موثق أبي بصير( که یعنی همه ی این حرف‌های که گفته در مورد ضیف است که در ضیف لا خلاف است و اجماع هم می‌شود بر آن تحصیل کرد علاوه بر اینکه موثقه ی ابی بصیر دلالت دارد که موثقه ی سماعه از ابی بصیر است) عن أبي عبد الله عليه‌السلام لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا( این عفیفاً صائناً برا همه است و اختصاص به ضیف و غیر ضیف ندارد یعنی مقصود اینست که خودِ ضیف بودن مانع قبول شهادت نیست، اگر شرائط عدالت را داشته باشد داخل در اطلاقات قبول شهادت می‌شود) ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته »

شهادت اجیر

همانطور که عرض کردم مشهور بین قدمای اصحاب ما اینست که شهادت اجیر قبول نمی‌شود لکن مشهور بین متأخرین اینست که شهادت اجیر قبول می‌شود.

عبارت جواهر:

« إنما الكلام في الأول الذي جزم المصنف(یعنی صاحب شرائع که از متأخرین است) بقبول شهادته وفاقا للمشهور بين المتأخرين( که مشهور بین متأخرین هم همین است) بل في المسالك نسبته إليهم ، لعموم الأدلة وإطلاقها (اولا عموم ادله است به خاطر اینکه عموم ادله می‌گوید: کل عدل امامیّ شهادتش مقبول است و اینکه ما بخواهیم اجیر را استثناء کنیم نیاز به دلیل دارد، متأخرین می‌گویند ما دلیلی که بیاید آن اطلاقات جواز شهادت عدل امامی را تقیید بزند، ما آن دلیل را نداریم، علاوه بر این گفتند که موثقه ی سماعه هم در اینجا هست که دلالت دارد بر کراهت قبول شهادت اجیر، کراهت هم با جواز سازگاری دارد پس این صلاحیت تقیید آن اطلاقات را ندارد، این غایت استدلالی است که برای متأخرین می‌شود، در مسالک این را-جواز شهادت اجیر- به متأخرین نسبت داده) وخصوص الموثق المزبور بناء على إرادة المعنى المتعارف من لفظ الكراهة (البته اگر کراهت را به همان معنای متعارف بگیریم) ولكن المحكي عن أكثر المتقدمين كالصدوقين والشيخ في النهاية والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة عدم القبول»

ما عرض کردیم که بر مذهب مشهور روایاتی دلالت دارند که کل این روایات را ما آوردیم که اگر مراجعه کنید به بحث قبل که موانع قبول شهادت را آوردیم، این روایات را هم آوردیم لکن اگر باز هم تیمّناً و تبرّکاً این روایات را بخوانیم لابأس.

وسائل ج18صفحه ی 274 از کتاب شهادات باب 29 از ابواب شهادات حدیث دوم:

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان(ماضی استمراری است) أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز شهادة الأجير»

وسائل ج18صفحه ی 278: این روایت موثقه است، مضمره یا موثقه مضر به سند روایت نیست چون ایشان از غیر امام نقل نمی‌کند لذا این موثقه می‌شود:

اجیر را در کنار بقیه موارد آورده است، این روایت سنداً و دلالةً واضح است بلکه عرض کنم که صریح است نه اینکه ظاهر باشد، زیرا دارد « یردّ من الشهود».

وسائل ج18صفحه ی 279:

اینها روایاتی هستند که دلالت بر منع دارند، بعضی ها سنداً و دلالةً صحیح هستند یعنی هم سند معتبر است و هم دلالت صریح است بعضی ها هم ظهور دارند، فی الجمله این روایات در حدّ استفاضه هستند که ما قبلاً خواندیم و لکن من جمله ی آن روایات صحیحه ی صفوان عن ابی الحسن علیه السلام است که این روایت هم در وسائل است:

وسائل ج18صفحه ی 273:

« محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أشهد أجيره( یک شخصی که منکر بود اجیر خودش را به شهادت طلبید که بیا برای من شهادت بده) على شهادة ثم فارقه( یعنی اجیر بعداً از اجاره اش بیرون رفت)، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟(بعد از اینکه از اجاره اش بیرون رفت می‌تواند برای او شهادت دهد؟) قال: نعم، وكذلك العبد إذا اعتق جازت شهادته»

این روایت یک وجه جمع می‌شود بین آن روایاتی که منع کردند، البته روایات مجوّز که نداریم و لکن آن روایات منع حمل می‌شوند بر «قبل ان یفارقه»، روشن است و اصلاً نیازی به حمل هم ندارد، زیرا وقتی که گفت شهادت اجیر قبول نمی‌شود متفاهم عرفی اش اینست که مادامی که اجیر است شهادتش قبول نیست ولی وقتی که مفارق شد که دیگر اجیر نیست، مگر اینکه کسی بگوید که مشتق ظهور در اعم مماانقضی دارد که نوبت به این حرف ها نمی‌رسد زیرا این روایت تصریح کرده است.

سوال: یک مسئله ای که قبلاً گفته شد که عدالت و ایمان تماماً در زمان اداء شهادت شرط است نه در حین تحمل شهادت!

جواب: خودِ اداء شهادت 2 صورت دارد:

1: اداء شهادت حال الاجارة

2: اداء شهادت بعد ان یفارقه، که کلام در این قسم است.

ممکن است کسی بگوید که چون مشتق حقیقت در اعم مماانقضی است، درست است که او در آن موقع اجیر بود ولی الان هم یصدق علیه انّه اجیرٌ فی حال الاداء، زیرا بناء بر اعم صدق می‌کند که اجیر است، اما ما میخواهیم بگوییم این صحیح نیست زیرا این روایت تصریح کرده است، در ضمن ما در بعضی از مشتقات گفتیم که ظهور در اعم دارد.

آن روایتی که متضمن کراهت است موثقه ی ابی بصیر است:

« محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: ويُكره( یُکره صحیح است زیرا وقتی وصف شیء را مکروه می‌آوریم و قائلش هم ذکر نشده باشد باید اینطور خوانده شود) شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته»

کراهت در این روایت به 2 دلیل ظهور در حرمت دارد:

دلیل اول: قرینه ی داخلی است که چون بعدش دارد: لا بأس بشهادته لغیره، معلوم می‌شود که شهادتش لصاحبه حرام است.

دلیل دوم: همان صحیحه ی قبلی است که چون قبل ان یفارقه را ظهور دارد به حرمت، زیرا بعد مفارقت را حضرت فرمود جائز است یعنی کأنّ شهادتش قبل المفارقة را هم راوی مفروغ گرفته که جائز نیست و هم امام تصدیقش کرده است و تقریر کرده است، پس معلوم می‌شود که اینکه در ذیل دارد ولا بأس به له بعد مفارقته هم خودش مفهوم دارد یعنی اذا کان قبل مفارقته فیه بأسٌ ، علاوه بر این آن روایت قبلی هم خودش ظهور دارد در عدم جواز شهادت اجیر قبل از مفارقتش.

عبارت صاحب جواهر را ملاحظه بفرمایید:

« ولا معارض لهذه النصوص المعتبر بعضها في نفسه( که عرض کردیم بعضی ها معتبر است) فضلا عن الانجبار بما عرفت( که آن چیزی که ملاک انجبار است شهرت بین قدماء است که فرض هم اینست که قدماء در اینجا اتفاق دارند بر عدم قبول شهادت اجیر و ملاک انجبار برای ما حاصل است، میخواهیم بگوییم حتی نیاز به این هم نداریم زیرا آن موثقه که خوانده بودیم که گفتیم سنداً و دلالةً صریح است-یرد من الشهود- همان کافی است و روایات دیگر مویّدش هستند فلذا می‌گوید نیازی به انجبار هم نداریم علاوه بر اینکه کسی هم اشکال کند که سماعه امامی نیست جوابش اینست که این شهرت انجبار می‌کند) إلا العمومات المخصصة بها وخبر أبي بصير السابق الممنوع إرادة الكراهة منه بالمعنى المصطلح( که گفتیم حمل بر کراهت مصطلح نمی‌شود) ، خصوصا بعد كثرة استعمالها في النصوص في غيره( پس ایشان قبول دارد که کراهت در نصوص زیاد به معنای حرمت می‌آید)»