درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: موانع قبول شهادت

نَسَب مانع قبول شهادت است؟

اصل اینکه شهادت بعضی از نسب و اقرباء نسبت به بعض دیگر به صورت له یا علیه مورد قبول می شود جای شک نیست. ولی در بعضی موارد اختلاف است، متن تحریر:

(مسألة 5): النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب لولده وعليه، والولد لوالده. والأخ لأخيه وعليه، وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعليه. وهل تقبل شهادة الولد على والده؟ فيه تردّد. (این عبارت ظهور در توقف دارد ولکن عرض می کنیم اقوی قبول شهادت است، نصوص موید است) وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها، وشهادة الزوجة لزوجها وعليه. ولا يعتبر في شهادة الزوج الضميمة، وفي اعتبارها في الزوجة وجه، والأوجه عدمه (ایشان تفصیل بین زوج و زوجه را بیان کرده که برای زوج ضمیمه نمی خواهد و در مورد زوجه اختلاف است و فرموده اند: اوجه عدم اعتبار ضمیمه است). وتظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصيّة، فعلى القول بالاعتبار لا تثبت، وعلى عدمه يثبت الربع. (تحرير الوسيلة، ج: 2 ص: 475)

ما عرض کردیم شهادت زوجه از جهت ترتب جمیع مشهود به نیاز به ضمیمه دارد ؛ مثلا وقتی شهادت می دهد فلان مال برای زوجه است، اگر بخواهیم ظاهر این شهادت را ترتیب اثر بدهیم باید حکم کنیم همه مال برای زوج است، در اینجا نیاز به ضم سه شاهد مرئه دیگر داریم زیرا در اثبات مال، شهادت چهار زن معتبر است، و از جهتی نیاز به ضمیمه ندارد که در اصل شهادت است، بالاخره نسبت به ربع مال اثبات می شود، البته نصوص را بررسی می کنیم، و این جمع بین اقوال و مقتضی نصوص می شود.

شهادت ولد نسبت به والد

در غیر شهادت ولد علیه والد، اتفاق است و جای شک نیست، البته در زوج و زوجه در علیه یا له نیز اختلافی نیست، البته زوج و زوجه از نسب و اقارب نیست و جداگانه بحث شده است.

اصل قبول شهادت ارحام

در جواهر به نفی خلاف تصریح شده است: « النسب وإن قرب ( زیرا هرچه نسبت دور شود تاثیر نَسَب در منع شهادت کم می شود، اگر قرار باشد منعی داشته باشد در جایی است که نزدیکتر باشد) لا يمنع قبول الشهادة كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده (والولد علی والده را ذکر نکرد، و در الوالد لولده اختلافی نیست) ، والأخ لأخيه وعليه ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك نصا وفتوى (جواهر جلد : 41 صفحه : 74)

عبارت شهید در مسالک:

« لیس من أسباب التهمة عندنا البعضيّة (مقصود از این بعضیّه شاید آیه شریفه : «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » باشد که شهادت بعضی از اقرباء لبعض آخر مانعی ندارد)، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم...»(مسالک الافهام، ج14ص194)

این اجماع مدرکی است زیرا نصوص وجود دارد.

نصوص:

1 - صحیحه حلبی عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه. (وسائل الشيعة جلد : 18 صفحه : 270)

2 - صحیحه عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا (مضر به اخذ سند نمی شود زیرا ظاهر آن این است که راوی حاضر بوده است و الا می فرمود «عن بعض اصحابنا» ) ، عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لابنه، أو الأخ لأخيه، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه

این «اذا» ظاهرش ظرفیه است و شرطیه نیست، و «خیر» متعین در مال است: آیه شریفه : «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» ، «خیر» در اینجا به معنای مال است و ظاهر این روایت هم همین است، و اذا هم در اینجا شرطیه نیست و شرطیه برای بیان موضوع است و مفهوم ندارد، در روایت هم همینطور است. البته در اذا اختلاف هست که آیا همیشه شرطیه است یا ظرفیه؟ اما «ان» فقط شرطیه است. در این آیه اذا ظرفیه است و در روایت اذا برای بیان موضوع است.

ممکن است که «خیرا» یعنی به نفعش باشد ولی این احتمال مدفوع است زیرا «لابیه» دارد که به نفع بودن را میرساند، و نصوص صریح داریم که فرقی بین له یا علیه نیست.

این روایات سندا و دلالتا بر مطلوب دلالت دارد، این روایت درباره مال بوده است. تا اینجا همه روایات «له » بوده و «علیه» نداشته است.

سئوال: در روایت داشتیم «ان عرف منه خیر جاز ..» ممکن است مراد این معنا باشد!

استاد: خیر، این احتمال ابعد است زیرا شخص را «خیرا» نمی گویند و باید «منه خیرا» باشد.

لفظ «شهادت» هم نمی تواند باشد زیرا مونث است و باید «کانت» بیاید.

3 - صحیحه حلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده، والأخ لأخيه، فقال: تجوز.

در اینجا هم والد لولده دارد و به نفع بودن است.

4 – موثقه سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، قال: نعم..

5 – معتبره سكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.

این «مرضیا» به معنای «عرف منه خیرٌ» است یعنی دینش مرضی باشد، و شروط شهادت مثل اسلام و ایمان و عدالت را داشته باشد، اینجا البته بیشتر عدالت مورد نظر است تا از جهت اعمال و رفتار از او خیر دیده شود. البته اگر اعم باشد و به معنای اسلام و ایمان باشد هم درسته، زیرا اسلام بهترین خیر است، همچنانچه که در روایت مرضی فی دینه هم آمده است.

این نصوص بدون شک دلالت بر «له» تام است. نصوص «علی» هم خواهد آمد.

در کلمات فقها و اجماع، له و علیه آمده است، البته در شهادت ولد علی الوالد اختلاف شده است، و شهرت عظیمه و اجماع این است که قبول نیست.

صاحب جواهر: « نعم في قبول شهادة الولد على والده بمال أو حق خلاف المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة عدم القبول ، بل عن موصليات المرتضى والخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه (اجماع مخالف دارد پس اجماع در بین نیست)

نصوص عدم شهادت ولد بر علیه والدین

آیه شریفه:

« إِنْ جاهَداكَ عَلى‌ أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ..»

برای عدم قبول شهادت ولد برعلیه والدین استدلال شده است زیرا معلوم است که شهادت بر علیه والدین و به زندان کشاندن و ... آنها معروف نیست!

آیه دیگر با این آیه مخالف است « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ..». این آیه دلالت روشن دارد اگر شهادت به قسط بود ولو علیه والدین باشد هم نافذ و معتبر است زیرا به آن امر شده است، ممکن است کسی بگوید این آیه اخص از آیه قبلی است و نظر به شهادت دارد، پس این آیه دوم مُحکّم است.

ما عرض می کنیم که نسبت بین این دو آیه عموم و خصوص من وجه است، زیرا «صاحبهما» هم در شهادت است و هم در غیر شهادت، و «کونوا قوامین ...» در خصوص والدین هست چه معروف باشد و چه معروف نباشد.

در مجموع باید آیه دوم را مقدم کنیم زیرا خود شهادت برای قیام قسط، از قبیل معروف است و اگر کسی با شهادت خود، قیام به قسط کرد به معروف هم عمل کرد! «معروف» یعنی ما «امر به الشارع»؛ در آیه دوم، خدا دعوت به شهادت کرده است هرچند که بر علیه والدین باشد و این آیه صریح در شهادت بر علیه والدین است و دلالت بر معروف بودن این شهادت دارد، این آیه نوعی حکومت بر آیه اول دارد و موضوع معروف را توسعه داده است.

مقتضی جمع در آیه، جواز شهادت علی الوالدین می شود .

سئوال: آیه « لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » چطور؟

استاد: این آیه مطلق است اعم از این است که علی الوالدین باشد یا نباشد و وجوب اصل شهادت را می رساند و موافق استدلال ما هم هست ولی آیه «صاحبهما فی الدنیا معروفاً» اطلاق آیه را تقیید می زند.

آیه «کونوا قوامین بالقسط ...» موضوع معروف را توسعه می دهد و از نظر شارع بخاطر امر به آن، معروف می شود هر چند که این معروف مطابق نظر عرف نباشد.

در ابتدای کتاب امر به معروف بیان کردیم هر چیزی که نزد عرف حسن باشد در نزد شارع معروف است ، مگر اینکه شارع، عقلاء را تخطئه کند و آن را معروف نداند. سیره عقلا گاهی ریشه در عادات دارد، و همیشه ریشه در عقل ندارد. ممکن است شارع این عادات را نفی کند، مثلا شهادت علیه والدین را عرف حسن نداند ولی شارع آن را معروف می داند و اجازه می دهد.

روایات:

1 – صحیحه داوود بن الحصین: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد (صریح در جواز شهادت علی الوالدین دارد) ، ولا تقيموها على الأخ في الدين للضير (برای ضرر زدن به برادر مومن، هرگز شهادت ندهید! آن جایی که معسر در دِین باشد و شهادت بر یسر او داده شود) قلت: وما الضير قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله (اصل شکایت و دعوی برخلاف آن چیزی است که خدا امر کرده است « و ان کان ذوعسرة فنظرة الی میسرة» پس وظیفه داشته که علیه معسر اقدامی نکند) ، ومثل ذلك (حضرت این را به عنوان مثال آورده است نشان می دهد قاعده ضیر منحصر در این مورد نیست، ضابطه این است که هر جا دعوی خلاف کتاب و سنت بود ایجا مجرای ضیر است و شهادت برادر مومن علیه برادر مومن قبول نیست) أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر، وقد أمر الله بانظاره حتى ييسر، فقال تعالى: " فنظرة إلى ميسرة " ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر (شاهد علم به اعسار دارد) ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.