درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط العدالة

به نصوصی استدلال کردیم که فوق حد استفاضه بودند و لفظ خصم در آنها آمده بود و دلالت داشتند بر اینکه شهادت خصم مورد قبول نیست.

اکثر این نصوص منهای آن مرسل اخیر، لفظ علی هم نداشتند که «شهادة خصم علی خصمٍ» باشد، فقط این را داشتند که شهادت خصم قبول نیست.

در اینجا 2 مطلب مطرح می‌شود:

1: اینکه آیا مقصود از این «عدو» فقط عدو دنیوی است یا اینکه عدو دینی را هم شامل می‌شود؟

2: نکته ی دوم اینست که آیا این شهادت(که قبولش را منع می‌کند) حتماً باید شهادت علی خصمه باشد یا حتی شهادت لخصمه را هم این نصوص منع می‌کنند؟

اما اینکه آیا مقصود از خصم فقط ذو عداوت دنیوی است یا خیر؟

لفظ خصم به حسب لغت، اختصاص به عداوت دنیوی ندارد، خصم، خصم است و فرقی ندارد که عداوت دنیوی باشد یا عداوت دینی باشد، و لکن در آنجا ممکن است ادعا شود که در این نصوص قرینه وجود دارد بر انصراف این لفظ خصم، به ذو عداوة دنیوی، چرا؟ چون اتفاق نص و فتوی است بر عدم مانعیت ذو عداوة دینیّه از قبول شهادت؛ مثل شهادت مسلم علیه کافر با اینکه مسلم نسبت به کافر ذو عداوة دینیّه است، و همچنین قبول شهادت مومن نسبت به مخالف که شهادتش به اتفاق نص و فتوی قبول است، چون نص دلالت دارد بر قبول شهادت مسلم علی الکافر و مومن علی المخالف چون دارد که ایمان شرط است چه مشهود علیه مسلمان باشد چه کافر، و چه مومن باشد چه مخالف، پس این هم در مقابل مخالف و کافر، ذو عداوة دینیه می‌شود، این خودش دلیل است بر انصراف لفظ خصم در این نصوص به ذو عداوة دنیویة.

همینطور خدای تعالی در صریح آیات قرآن مجید نسبت به کفّار و فسّاق اعلام بغض کرده است، «الا لعنة الله علی الکافرین، الا لعنة الله علی الفاسقین»، فساق و کفار در قرآن مورد لعن قرار داده است، پس ممکن است گفته شود که این عمل محبوب خدای تعالی است و مبغوض او نیست.

حالا این یک وجه استحسانی بوده است و دلیل اصلی همان اتفاق نص و فتوی است که این قرینه می‌شود بر انصراف خصم به ذو عداوة دنیویّة.

و اما اینکه آیا شامل شهادة خصمٍ لخصمه هم می‌شود؟

چون مقتضای مفهوم خصم و ظاهر از خصم اینست که خصم علیه خصم خودش اقدام کند، خصم به نفع خصم خودش اقدام نمی‌کند، خصمی که ذو عداوة دنیوی باشد در معرض اقدام علیه و بر ضرر آن خصمش است فلذا این یک وجهِ وجیهی می‌شود که ارتکاز عرفی درست می‌کند و قرینه ی عرفی است که مقصود از این نصوص که گفتند شهادت خصم قبول نمی‌شود، یعنی شهادت خصم علی خصمه قبول نمی‌شود، این مورد منع است، اما اینکه شهادة خصمه لخصمه باشد، این از ارتکاز فهم عرف نسبت به این نصوص بعید است چون آن چه را که عداوت دنیوی موجب است اینست که علیه خصمش اقدام کند، لذا شارع گفته این مانع قبول شهادتش است.

در آنجایی که لخصمه باشد مثلاً آنجایی که شخص شاهد عداوت دنیوی با مدعی علیه(منکر) داشته باشد، بعضی از اشخاص زرنگی دنیایی دارند، می‌گردند و کسی که مخالف و دشمن مدعی علیه است می‌آورند و شاهد می‌کنند، حتی به دروغ هم شهادت می‌دهد، حاکم هم که نمی‌داند او فاسق است همانطور که در فقه گفتند: لو تبیّن فسق شاهد، ممکن است در اینجا هم همینطور باشد.

در هر حال مدعی به زعم اینکه دشمن شخص مدعی علیه است، به نفع خودش شهادت می‌دهد رفته دنبال چنین شخصی که بیاید به نفع مدعی شهادت دهد، اتفاقاً او هم یک شخص منصِف بود و حق را زیر پا نگذاشت، برای شهادت آمد ولی در مقام شهادت به نفع مدعی علیه و علیه مدعی شهادت داد.

موردش بسیار کم است، البته در اینگونه موارد داعی هست ولی اینکه مدعی چنین اشتباهی کند که مثلاً چنین شخصی را اجیر کند با اینکه شخصی اگر اهل عدالت و انصاف باشد معلوم است، زیرا نوعاً چنین اشخاصی در بین مردم معلوم هستند و بعید است شخص مدعی با احتمال اینکه او اهل انصاف است، او را برای شهادت دروغ بیاورد، حال فرض این مسئله همین است که مثلاً مدعی حواسش نبود و اشتباه کرد، آن شخص شاهد هم حواسش جمع بود و در ظاهر موافقت کرد و در مقام شهادت، علیه مدعی شهادت داده است، پس فی نفسه قابل تصوّر است، بعید هم نیست که فی الجمله واقع شده باشد و مصدق داشته باشد.

شاید مراد مرحوم امام در آنجایی که شهادت لخصمه را گفته است، این باشد، ولی آن تأییدی که ایشان کردند و آن قیدی که آوردند، کار را مشکل می‌کند و اشکال به ایشان وارد است چون ظاهر کلام ایشان اینست که: اگر شهادت لخصمه باشد، آن عداوت دینویه اگر موجب فسق نشود، آن وقت شهادت خصم لخصمه حجت است، این اناطه به فسق کردنش درست نیست، زیرا اصلاً ربطی به فسق و عدالت ندارد یعنی فرض اینست که این شاهد عادل است و در فرض عدالت، این نصوص دلالت دارند که شهادت خصم مورد قبول نیست، یعنی خودِ خصم بودن یک مانع مستقلی است ولو اینکه آن شاهد، عادل هم باشد، باید هم عادل باشد، و الا اگر عادل نباشد بر می‌گردد به اشتهار فسق و ربطی به عداوت دنیویه و خصومت ندارد، هر چرا که شارع بعنوانه مانع قرار می‌دهد یعنی بعنوانه المستقل خودش فی نفسه مانع است، در خصم هم گفته چون خصم است شهادت قبول نیست یعنی اگر تمام شرائط شهادت هم حاصل شده باشد خصوص این خصم مانع است، پس اناطه به فسق درست نیست.

ولی شهادة لخصمه را می‌شود ادعا کرد که این نصوص از این منصرفند یعنی دلالت بر منعش ندارند، کأنّ عرف اینطور می‌گوید.

یک نکته ی مهمی که اینجا هست اینست که این نصوص مطلقند، نه از جهت لخصمه، از جهت اینکه للمدعی باشد یا علی المدعی باشد، و این نصوص هردو را شامل می‌شوند.

للمدعی را آنجایی شامل می‌شود که خصم مدعی علیه است و تبعاً للمدعی شهادت می‌دهد و این یک فرض شایعی است، این شاهد خصمِ مدعی علیه است و مدعی از او خواسته علیه مدعی علیه شهادت دهد و او هم شهادت می‌دهد، این یک فرد شایع است که به نفع مدعی شهادت می‌دهد چون خصم مدعی علیه است، این متیقن مدلول این نصوص است، این نصوص که گفتند شهادت خصم مورد قبول نیست یعنی آنجایی که للمدعی باشد و علی المدعی علیه، در صورتی که خصم مدعی علیه است.

فرض بعدی اینست که خصم مدعی است و علیه خودِ مدعی شهادت می‌دهد، درست است که مدعی که دنبال خصم خودش نمی‌رود، ولی آنجایی که متبرِّع باشد یا آنجایی که حاکم امر کند، مثلاً در یک جایی حاکم بشناسد که شخصی شاهد است و از او طلب کند که شهادت دهد، « لا یأبی الشهداء اذا ما دعوا»، این داعیش خودِ حاکم باشد مثلاً، یک چنین مواردی را می‌شود فرض کرد که او بخواهد علیه مدعی شهادت دهد در فرضی که او از قبل با این مدعی خصومتی دارد، در اینجا فلایجوز للحاکم که بخواهد از چنین شخصی دعوت کند که علیه مدعی شهادت دهد، اگر متبرع هم باشد شهادتش قبول نیست زیرا خصومت دارد ولو اینکه نفعی هم به او نمیرسد. بنابراین للمدعی و علی المدعی را می توان از اطلاق استفاده کرد، ولی للخصم را نمی توان داخل در نطاق این نصوص کرد.

اگر کسی عداوت دینی دارد و بخاطر این عداوت دینی شهادت می دهد ولی فحش رکیک به اهل عامه و کفار می دهد حتی نسبت قذف به اینها می دهد، شهادت این شخص قبول نیست زیرا فحش و الفاظ رکیک، ممکن است ادعا شود که او را از عدالت خارج کند، این عداوت دینی اشکالی ندارد ولی مانع دیگر دارد : « ان الله حرم الجنة علی کل فحاش بذی».

آمر به معروف و ناهی از منکر چطور؟ مثلا یک ناهی نهی از منکر کرد و کار به دادگاه کشید، آیا می شود که آمر و ناهی را شاهد گرفت؟ خیر! زیرا خودش طرف دعوا است، البته نه اینکه مراد همان خصم در روایات باشد، زیرا در روایات فرض شده که همان خصم، شاهد است، شاهد غیر از طرف دعوا است، در اینجا طرف دعوی با مدعی خصومت دارد. به اتفاق نص و فتوی، مدعی و منکر نمی توانند شاهد باشند ولو اینکه عداوتش دینی است ولی مانع دیگری دارد.

اما اگر قاضی ظاهر حال منهی را دید وظیفه شرعی دارد بنابر ظاهر حال، خودش حکم کند و منتظر شاهد هم نباشد.

سائل بکف

کسی که علنی گدایی می کند البته نه هر محتاجی آبرومند (القانع المعتر)، که مومن آبرومند در نزد خدا هستند و آبرویشان از بیشتر افراد دارا و ثروتمند بیشتر است. در روایات آمده است «اللهم احشرنی فی زمرة الفقراء» و « الفقر فخری» و «احب الفقراء»... در مقام و منزلت اشخاص فقیر آمده است منتهی فقرائی که قانع باشند و آبرومند باشند ولو اینکه کسی که ضرورت داشته باشد سائل به کف گناه نیست ولی در غیر ضرورت مرجوح و منهی است، با این وجود سائل بکف، اگر عادل هم باشد به اتفاق نص و فتوی شهادتش قبول نیست و روایت اطلاق دارد،

عبارت صاحب جواهر

« ( لا تقبل شهادة السائل في كفه ) إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة (گدایی شغل و حرفه اش است) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ،

این اجماع مدرکی است و دلیل اصلی نصوص است:

این نص اتخذ حرفة ندارد و این در تعابیر فقهاء آمده است، البته این حرف درست نیست، سائل فی کف، اگر در برهه ای از زمان انجام شود باز هم صادق است، مثلا بعضی از زمان دید که سائل فی کف است، چه به عنوان حرفه باشد یا نباشد.

سئوال: این حرفه را از فعل مضارع « الذي يسأل بكفه» گرفته اند!

استاد: خیر دلالت ندارد، اگر صفت مشبهه باشد دلالت بر ثبوت و استمرار دارد. فعل مضارع بر حال و آینده دلالت دارد و معنی دوام ندارد.

یسأل بکفه، قضیه حقیقیه است و بر کسی که چندبار انجام بدهد صادق است. نص اطلاق دارد، و اجماع هم مدرکی است صلاحیت تقیید این نص را ندارد.

سئوال: اگر کسی یکبار سائل به کف باشد و ابن السبیل باشد!

استاد: این مثال بحث ما نیست، اگر کسی سائل به کف شغلش نیست ولی چندبار گدایی کند و عرفا بگویند این شخص گدایی می کند. گدایی حرفه است ولی هر کسی حرفه اش گدایی نبود باز می تواند گدا باشد. اگر عرف او را در حال گدایی ببینند می گویند که سائل بکف است، و این مانع قبول شهادت است.

صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « رد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة السائل الذي يسأل بكفه ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط » این تعلیل قابل قبول است و این حکمت است که این سائل به کف، ممکن است بعضی ها مأمون هم باشند ولی ممکن است نیاز باعث شود که به دروغ شهادت بدهد.

در این بحث نصی وارد نشده است و فقط اجماع شده است، عبارت صاحب جواهر:

« ( التبرع بالشهادة ) في حقوق الآدميين ( قبل السؤال ) من الحاكم في مجلس الحكومة ( يطرق التهمة) (یطرق: یعنی دلالت دارد و علامت است از باب دق الباب است) إلى الشاهد أنه شهد للمدعي زورا (زور: باطل. شهادت به حق نیست و ممکن است منافع مادی را دنبال کند) بسبب حرصه على ذلك ( فيمنع القبول ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل في كشف اللثام أنه مما قطع به الأصحاب سواء كان قبل دعوى المدعي أو بعدها ...

در ریاض هم تصریح شده است، در اینجا اجماع است، همینکه در کلام صاحب جواهر آمده بود که شخص را در معرض تهمت قرار می دهد، عرض ما این است که این یک امر عرفی و وجدانی است که دلیل این امر وجدان خارجی است، مگر هر شخصی که تبرعا شهادت بدهد انتظار مادی دارد؟ ما قبول نداریم! مگر اجماع می تواند کار را درست کند؟ خیر!

متیقن از اجماع را می گیریم، متبرع به شهادتی که توقع مالی دارد، بعید نیست که اغلب مردم اینطور هستند، اما متبرع به شهادت هم هستند که برای کمک به مردم شهادت بدهند.

سئوال: تعریف تبرع در شهادت اینگونه است: «( التبرع بالشهادة ) في حقوق الآدميين ( قبل السؤال ) من الحاكم في مجلس الحكومة».

استاد: حاکم از او نخواسته است و تصرف در بیان حاکم می کند، و اگر مدعی هم خواسته باشد و این شاهد زودتر شهادت داده است، آیا این شخص می تواند مورد اتهام قرار بگیرد یانه؟ چون در اجماع تعلیل دارد (يطرق التهمة إلى الشاهد أنه شهد للمدعي زورا بسبب حرصه على ذلك)و این تعلیل مورد قبول نیست، ممکن است شخصی از روستایی آمده باشد و به آداب معاشرت و دادگاه آشنا نباشید و زودتر بخواهد شهادت بدهد آیا در معرض تهمت قرار می گیرد؟ فرض این است که شخص عادلی است و مدعی هم از او خواسته است. اینجا چون تعلیل دارد این اجماع هم مدرکی می شود و این را ما رد می کنیم.

در مجموع، متبرع دو قسم است: یکی اینکه مدعی از او نمی خواهد و می آید شهادت بدهد و یکی اینکه مدعی خواسته و قبل از درخواست حاکم شهادت می دهد. در هر صورت نمی توان گفت مطلقا شهادت متبرع قبول نیست! مگر جایی که فقها ملاک داده اند احراز شود که بر می گردد به عنوان متهم در جلب منفعت است.

البته در حقوق الناس این شهادت محل بحث است و در حقوق الله که همه قبول دارند که شهادت مورد قبول است.