درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط العدالة

عداوت دنیوی

یکی از موانع قبول شهادت عداوت دنیوی است یعنی نزاع بر سر مال و منالی و منصب و مقامی و انواع نزاعات دیگر، سبب شود که این شخص بخواهد علیه کسی شهادت دهد، یا حتی اصلاً این عداوت و نزاع سبب نیست و ممکن است به خاطر داعی دیگری شهادت بدهد نه به خاطر عداوت، ولکن این عداوت موجود است، نه در مصبّ اجماع و نه در اطلاقات نصوص فرقی گذاشته نشده است بین اینکه سببِ داعی به این شهادت، خودِ عداوتِ دنیوی باشد یا چیز دیگری باشد، و لکن مع ذلک این عداوت دنیوی وجود دارد، به مجرّد اینکه در شاهد نسبت به آن مشهود علیه یک عداوت دنیوی وجود داشته باشد، اتّفق النص و الفتوی علی عدم حجیّة شهادته.

این اصل مطلب بود، حال ما عبارت ماتن را بخوانیم و چند نکته ای هم هست متذکِّر شویم و وارد تحقیق مطلب شویم.

متن تحریر:

«ومنها: أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوّه(در این عبارت هم شما ملاحظه می‌کنید که اصلاً ندارد که عداوت سبب برای شهادت باشد و همین کافی است که شخص شاهد، ذو العداوة دنیوی باشد)، وتقبل شهادته له إذا لم تستلزم العداوة الفسق(البته همین شخصی که عداوت دنیوی دارد را امام 2 قسم کردند: یک: اینکه موجب فسقش می‌شود، و دو: اینکه عداوتش موجب فسقش نمی‌شود، ایشان می‌گوید اگر عداوتش موجب فسقش نشود شهادتش مورد قبول است، لکن ما با این سخن مخالفیم و برای مخالفتمان دلیل هم آوردیم که ان شاء الله عرض خواهیم کرد که اطلاقات این تفصیل را رد می‌کنند و مطلق خصم شهادتش مورد قبول نیست). و أمّا ذو العداوة الدينية فلا تردّ شهادته له أو عليه(ذو العداوت دینی شهادتش مورد قبول است و مانعی نیست) حتّى إذا أبغضه لفسقه واختصمه لذلك( حتی آنجایی که دلیل اینکه آنها به محکمه رفتند و با هم نزاع کردند فقط به خاطر فسقش باشد، این حتی را برای این گفته که غالباً نزاع ها بر سر مالی و مقامی است و به خاطر فسق، بر علیه کسی طرح دعوی نمی‌کنند، در این صورت هم اگر باشد این عداوت دینیّه مانع از قبول شهادتش نمی‌شود) »

عرض کنم که اصلِ مانعیت عداوت دنیوی از قبول شهادت و عدم مانعیّت عداوت دینیّه از قبول شهادت، مورد اتّفاق است، در جواهر هم دارد: « العداوة الدینیّة لا تمنع القبول قطعاً فإنّ المسلم تقبل شهادته علی الکافر»

از همین عبارتشان معلوم است که مقصودشان از عداوت دینیّه همان عداوت دینی است که در نفس مسلمان نسبت به کافر است، این عداوت دینی که دارد و این بغضی که نسبت به کافر به خاطر کفرش دارد، این عداوت دینی مانع از قبول شهادت مسلم علی الکافر نمی‌شود، همچنین مخالف هم گفتند، فرقی ندارد، دون العکس یعنی عداوت دینی مسلمان نسبت به کافر مانع قبول شهادتش نیست، و همچنین عداوت دینی که در مومن نسبت به مخالف است، مانع قبول شهادت این مومن علی المخالف نمی‌شود دون العکس عنی عداوت دینی که کافر و مخالف نسبت به مسلمان و مومن دارد، این مقصود فقهاء نیست و داخل در این اجماع نیست زیرا قطعاً شهادت کافر علی المسلم قبول نیست و شهادت مخالف هم علی المومن قبول نیست زیرا قبلاً عرض کردیم که نص و فتوی متفقند بر اشتراط اسلام و ایمان در قبول شهادت، همین جا هم اجمالاً عرض کنم که عداوت دینی که مومن نسبت به مومن امامی دیگر دارد خارج از این اجماع است زیرا مسلمان است و امامی هم است و عدل هم است، پس شرط قبول شهادت را دارد و آن چیزی که باید بیاید و بگوید شهادتش مورد قبول نیست همین اجماع است یعنی اگر بخواهیم بگوییم با اینکه این شخص عداوت دینی دارد و بخواهد علیه او شهادت دهد، شهادتش قبول است، این مانع دارد و آن مانع هم عمومات و اطلاقاتی است که می‌گویند شهادت کلّ خصمٍ حجت نیست، از آن عمومات و اجماعات بالاجماع خارج شد عداوت دینی که در مسلمان نسبت به کافر باشد و یا در مومن نسبت به مخالف باشد، مجمعین این را تصریح کردند و مقصودشان در مقام را بیان کردند که همین است، متیقّن از اجماع همین است اما اگر او نسبت به یک مسلمان دیگر خصم باشد ولو اینکه عداوت دینی باشد، آن عمومات عدم قبول شهادت کلّ خصمٍ اینجا را شامل می‌شود.

سوال: اگر کسی ادعای انصراف به خصومت دنیوی کند، درست است؟

جواب: آری این انصراف قابل پذیرش است. زیرا عداوت دینی امری است که خود شارع مقدس به آن امر فرموده و محبوب اوست و لذا بعید است آن را مانع قبولی شهادت قرار دهد. لذا انصراف ایجاد می شود. به علاوه اتفاق فقها نیز بر همین است.

سوال: شهادت از طرفین است؟

جواب: بله، همین آمر به معروف در دادگاه علیه فاعل منکر شهادت می‌دهد و می‌گوید فلانی متجاهر به فسق است ولی فاعل منکر انکار می‌کند، اینجا آیا شهادت آمر به معروف قبول است؟

در این نصوصی که گفتند شهادت خصم قبول نیست، این معنا دارد، عرف و وجدان و نص و غیره به صورت قطع و مسلَّم حاکم است که در شهادت فرقی بین خصم و غیرخصم نیست، منتها شرع به ما گفته شهادت خصم قبول نیست، منتها در اینجا می‌خواهیم بگوییم این عمومات اینجا را شامل می‌شود و ما باید این را تقیید بزنیم که شهادت خصم کلاً قبول نیست مگر در چنین موردی، برای تقیید اصلاً نص نداریم و فقط اجماع است و قدر متیقّن از آن اجماع هم عرض کردیم همان 2 مورد است و شامل این مورد نمی‌شود.

اما نصوص:

1: کافی ج7 ص295 ح2، وسائل باب 30 از ابواب شهادات حدیث2 منتها در وسائل اصل متن این حدیث را نیاورده است.

2: کافی ج7 ص295 ح3

این روایت صریح است که شهادت خصم مورد قبول نیست، اینجا به عموم دلالت دارد یا به اطلاق، چرا به عموم؟ بناءً علی المختار که گفتیم سخن شیخ طوسی درست است که اسم جنس محلّی به الف و لام دلالت بر عموم دارد ولی علی رأی المحقق(صاحب شرائع) این اطلاق دارد، فرقی نمی‌کند، چه عموم باشد چه اطلاق این شامل همه ی خصم ها می‌شود.

3: «و منها صحیحة الحلبی قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عما يرد من الشهود، فقال: الظنين و المتهم و الخصم»

4: «الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال‌ سألته عما يرد من الشهود فقال المريب(یعنی کسی که کاری انجام می‌دهد که او را در معرض ریب قرار می‌دهد که آیا عدالت دارد یا خیر؟ یعنی موجب شک و ریب در عدالت او می‌شود) و الخصم و الشريك و دافع مغرم(یعنی کسی که از خودش دفع ضرر کند، این دفع ضرر را گفته بودیم که یکی از شروط مانع قبول شهادت است که در این روایت معتبر آمده است، مغرم یعنی ضرر، أم تسألهم أجراً و هم من مغرمٍ مُثقَلون، مغرم یعنی ضرر مالی) و الأجير و العبد و التابع و المتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم»

شاهد بر سر همان خصم است که در روایت آمده است.

5: « صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال، قال رسول الله (ص) لم تجز شهادة الصبی(یعنی در شریعت اسلام به شهادت صبی اجازه داده نشده است یعنی حجت نیست) و لا خصمٍ (خصمٍ بخوانیم بهتر است یعنی عطف بر سابق شود: لم تجز شهادة خصمٍ) و لا متهمٍ و لا ظنینٍ»

دلالت این روایات روشن است زیرا لفظ خصم از عناوین عرفیه محضه است و هرجا عرف اطلاق خصم کند، این نصوص آن را شامل می‌شوند.

سوال: این نصوص که همه چیز را ذکر کردند مثل متهم و خصم و ظنین و غیره، سیاقشان نشان می‌دهد که مراد خصومت دینیّه نیست و خصومت دینیّه خارج از این نصوص است و فقط خصومت دنیوی مراد است و در اینصورت کلام مرحوم امام درست می‌شود.

جواب: بله این سخن درست است و ظهور سیاقی قابل پذیرش است. همچنان که قبلاً نیز گفتیم انصراف به عداوت دنیوی دارد و انصراف نیز خودش منشا ظهور است.

6: «معتبرة سکونی: لا تقبل شهادة ذی شحناءٍ(یعنی کسی که دارای بغضی باشد یعنی با شخص خصومت و دشمنی دارد زیرا فرض اینست که به دادگاه آمده اند و با هم دشمنی دارند خواه دنیوی خواه دینی) أو ذي مخزية في الدين(یعنی کسی مجتهر به فسق شد و این اجتهار یا به خاطر اینست که یک حدّی بر او جاری شده است یا اینکه در حال دزدی او را گرفتند، اینطور اشخاص شهادتشان قبول نیست)»

این روایت معتبره است به خاطر اینکه درست است که در سندش نوفلی واقع شده است که توثیقی ندارد ولی به خاطر اینکه روایاتش زیاد است و کُتُبی دارد و این احتمال که تمام کتبی که از او نقل شده است به خاطر تبعیت از قدماء باشد مدفوع است و لذا بسیاری از این روایات به خاطر وثاقتش است کما اینکه شیخ طوسی شهادت داده و صریح گفته است که قدماء فقط به خاطر قرائن قدمائیه روایتی را نمی پذیرفتند و یکی از اسباب این بوده است و ملاکهای وثاقت را نیز در نظر می گرفته اند و اگر فقط ملاکهای قدمائیه را در نظر می گرفتند لغو بود که ثقه و غیرثقه را جدا کنند، فلذا کسی که مشهور به روایات کثیره و کتب شد، این احتمال قرینه قدمائیه دفع می شود. لذا اگر در مشاهیر قدحی وارد شده باشد باید بیان شده باشد، لذا همین دلالت بر وثاقت دارد. کسانی مثل ابراهیم بن هاشم که خیلی روایت دارند روشن است.

روایت صدوق در معانی الاخبار به صورت جازم نقل شده است:

« وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي حقد ولا ذي غمز (دشمنی و عداوت) على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة (خادم به اهل خانه باشد، گفته اند شهادتش به نفع صاحب منزل قبول نیست زیرا معیشت او به دست صاحب منزل است. شیخ صدوق : « الغمز : الشحناء والعداوة. وأما الظنين في الولاء والقرابة فالذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه (کسی که به اسم غیر پدرش صدا می زنند و در اصل اینکه فرزند پدرش باشد متهم است)، أو المتولي [ إلى ] غير مواليه (موالی دو معنا دارد: کسی که عبدی را آزاد کرده باشد، و همینطور: بر کسی ولایت داشته باشد. تحت ولایت غیر ولی رفته باشد، چنین کسی متهم می شود و شهادتش قبول نمی شود. یعنی کسی که از ولایت ولی‌اش خارج شده باشد) .

ولا القانع مع أهل البيت لهم( صدوق: فالرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه. ( کسی رتفق و فتق امور را انجام دهد و به حیوانات رسیدگی کند، مثل چوپان، که شهادتش به نفع صاحب منزل قبول نیست))

در مجموع این روایات دلالت بر عدم قبول شهادت خصم دارد، ولو اینکه «مانعیة عداوة دنیویة» از قبول شهادت است اما «عدم مانعیة عداوة دینیة» از قبول شهادت مسلم علیه کافر و بالعکس، این به خاطر ادله‌ای که قائم شده و نص و فتوی متفق بودند که در شهادت، اسلام و ایمان شرط است، پس از عداوة دینیه آنها مسلوب هستند زیرا کفر و عدم ایمان، مانع قبول شهادت است، هرچند که با هم عداوت هم نداشته باشند و دوست باشند مثل بعضی از مسلمانان بی غیرت که با کفار مثل مومنان حشر و نشر دارند و می گویند اینها خوش اخلاق هستند ، اما این کفر و عدم ایمان مانع قبول شهادت می شود.

بالعکس آن جایی است که این مسلمان که با آن کافر رفیق بوده است بعد از مدتی سر یک مساله دنیایی با هم مشکل پیدا می کنند این عداوت مانع قبول شهادت می شود؟

اطلاقات اینجا را شامل می شود، اینجا عدو دنیوی است و اطلاقات شامل آن می شود، اینجا جای تامل است، لایبعد که ملحق به عدو دنیوی شوند.

مرحوم امام می فرماید عداوت دنیویه گاهی موجب فسق نمی شود و شهادت عدو قبول می شود در آنجایی که منافات با عدالت او نداشته باشد، این محل اشکال است، زیرا قدر متیقن این نصوص ما جایی است که خصم عداوت دنیوی داشته باشد، خصم بعنوانه یک سبب و مانع مستقل ذکر شده است ولو اینکه آن شخص عادل باشد و به عدالتش خدشه وارد نشود.

در نصوص «لاتقبل علی» ندارد بلکه مطلق است« اما یرد من الشهود : الظنین و المتهم و الخصم»... در این چند روایت مطلق آمده است.

سئوال: خصم جایی می خواهد خصومت را نشان بدهد که «علیه» باشد وگرنه اگر «له» باشد که انگیزه برای خصومت ندارد!

استاد: این مطلب درست است. چون وقتی خصم به نفع خصمش شهادت می دهد در حقیقت خصومت خویش را اعمال نکرده است. و لذا به مناسبت حکم و موضوع ابطال شهادت خصم مربوط به جایی است که علیه خصمش شهادت بدهد نه به نفعش.