درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط العدالة

خلاصه از بحث دیروز

از موانع قبول شهادت شاهد، شهادتی است که دفع ضرر از خودش باشد، اگر چنانچه شهادت شاهد سبب برای دفع ضرر مالی از خودش شود، این شهادت مقبول نیست، کما اینکه جلب منفعت هم باشد قبول نیست. این فرع ما در خصوص دفع ضرر است، که امام راحل سه مورد مثال زد:

عاقله کسانی هستند که فامیل پدری قاتل هستند و زمانی که دیه به قاتل تعلق گرفت باید عاقله دیه را بپردازند مثل برادر، عمو ، حتی برادرزاده.

این عاقله شهادت می دهد علیه شاهدی که علیه قاتل شهادت داده است که این شخص سبب قتل خطئی شده است که موجب ثبوت دیه می شود. قتل عمدی از محل کلام ما خارج است.

این عاقله قاتل، شهادت به فسق این شاهد می دهد که شهادت به قتل خطئی داده است. در نتیجه این شهادت، قتل خطئی منتفی می شود و بار دیه از دوش عاقله برداشته می شود.

فرع دوم

بین موکل و شخصی اختلاف شده است و یک مالی دست موکل است و آن شخص مدعی مال شده است و شاهد هم آورده است. نتیجه تاثیر این شهادت سلب مال از موکل می شود در اینجا وکیل به جرح و تفسیق شاهد، شهادت می دهد، اگر بخواهیم به این شهادت به جرح، ترتیب اثر بدهیم نتیجه می شود که مال در مالیت شخص موکل باقی می ماند، زیرا حاکم حکم می کند به نفع موکل زیرا منکر است و قسم می خورد.

اینجا شهادت این وکیل قبول نیست، زیرا اگر مال باقی بماند به صورت مستقیم اجرت این وکیل اضافه می شود زیرا در مقابل آن مالی که دست وکیل است که می خواهد آن را بفروشد یا اجاره بدهد، اجرت می گیرد، در صورت منتفی شدن مال، اجرت وکیل منتفی می شود، یک ضرر مالی متوجه شخص وکیل می شود.

امام راحل ضرر دیگری را هم فرض کرده اند که آنچه را که تحت ولایت او است را خارج می کند نطاق و گستره ولایت این وکیل یا وصی ضیق می شود و این هم یک ضرر فرض شده است. لذا ایشان فرمودند «موردین متقدمتین» همین است که یکی آن جایی است که مستقیم اجرت و مال او کم می شود و یکی گستره ولایت این وصی یا وکیل ضیق و محدود می شود البته اگر این را ضرر بگیریم همانطور که امام راحل فرموده اند، البته فیه ما فیه است.

« اذا دفع بشهادته ضرراً عنه (شاهد) کشهادة العاقل بجرح شهود الجنایة خطأً و شهادة الوكيل و الوصيّ بجرح الشهود على الموكّل و الموصي( جرح شهودی که بر علیه موکل یا موصی شهادت داده اند) في مثل الموردين المتقدّمين»

موردین متقدمین، آنجایی بود که نفع مالی عائد وکیل شود یا دامنه ولایت گسترش پیدا کند، در این مسئله که ضرر است، مراد متقدمین(همانطور که آنجا نفع بود) در مقابل آن نفع، ضرر را شامل می شود، زیرا چنانچه دفع ضرر کند سلب اجرت را دفع می کند، و همینطور ضیق کردن نطاق ولایت.

فرع رابع:

صاحب جواهر فرع دیگری را از علامه در قواعد اضافه کرده است، اگر کسی شهادت بدهد به نفع مورث خودش، که مورث مجروح است و زنده است، یا مریضی دارد که در شرف موت است، و بین این مورث و شخصی دعوا بر سر مالی شده است، مدعی می گوید این مال برای من است، شهادت شاهد (وارث) به جرح شاهد مدعی، قبول نیست که در نتیجه این جرح شاهد، مال به مورث این شاهد (وارث) می رسد، و چون مورث در شرف موت است ارث آن به این شاهد می رسد.

صاحب جواهر فرموده است که اینجا عمومات قبول شهادت مومن عدل شامل می شود و مانعی در مقابل این وجود ندارد، زیرا شخص مورث حی و حاضر است، اگر مجروح نبود و سالم بود، شهادت مورثش قبول است، چطور در فرض جرح می گویید قبول نمی شود؟ جرح نمی تواند مانع از عمومات بشود و این عمومات قبول شهادت را تخصیص بزند. البته اگر قبل از حکم حاکم بمیرد، شهادت وارث قبول نیست زیرا ارث مستقیم به او می رسد و مثل این است که به نفع خودش شهادت می دهد.

عرض ما این است که این حرف درست نیست، زیرا فرض این است که متهم است و اتهام عنوان عرفی است و فرض این است که این شخص در شرف موت است و عرف می گویند که این شخص زنده نمی ماند، این یک فرض است. فرض دیگر این است که خود شاهد هم تصریح کرده که این مورث مجروح زنده نمی ماند ولو اینکه اهل عرف آن را معلوم الموت ندانند. اینجا گفته اند اگر زنده هم بماند چون خودش تصریح کرده است، شهادت وارث قبول نیست.

این وارث متهم می شود و عمومات اتهام شاملش می شود.

صاحب جواهر برای تمام این مباحث، دو دلیل آورده است، یک دلیل برای خصوص این اخیر آورده است : عمومات قبول شهادت شامل اینجا می شود هیچ مانعی در مقابل نیست.

دلیل کلی برای عاقله و وکیل و وصی آورده است: زیرا در تمام موارد این شاهد در حکم مدعی علیه است، ما هر دو دلیل را پاسخ دادیم.

دلیل مدعی علیه : مدعی علیه همیشه طرف دعواست، کسی که مدعی علیه او ادعا می کند، اینجا وکیل و وصی طرف مخاصمه نیستند و طرف مخاصمه موکل و موصی است. اگر اینجا مدعی علیه نشود، اما صدق متهم می شود، متهم به دفع ضرر عن نفسه است. این دلیل ساری و جاری در هر جایی که عرفا صدق عنوان متهم بشود زیرا متهم، عنوان عرفی محضه است. نصوص اتهام در خصوص جلب منفعت یا دفع ضرر گذشت که شهادتش مقبول نیست.

تمام این مباحث در جایی است که موضوع آن احراز شود و از نظر وجدان عرفی (مفهومی) و واقعیت خارجی (مصداقی )، احراز شود که این شاهد متهم در جلب منفعت یا دفع ضرر است.

شک دو قسم می شود یا شبهه مفهومی است یا مصداقی.

شبهه مفهومی:

در مورد وارث، هم برای اتهامی که شهادتش ممنوع باشد وجهی است و هم برای عدم منع شهادت این متهم.

وجه عدم منع: ( وجهی که صاحب جواهر گفته است) مورث حی و حاضر است و جرح نمی تواند مانع عمومات قبول شهادت عدل باشد.

وجه منع: ولو اینکه مورث زنده باشد ولی عرف این شاهد را متهم به جلب منفعت می بیند.

البته ما شک نداریم و این شخص متهم به جلب منفعت است.

اما اگر فقیه شک کرد و نتوانست دلیل هر یک از طرفین را قبول کند، این شبهه مفهومیه می شود. آیا این شاهد از قبیل متهمهایی که است شهادتش ممنوع است یا نه؟

یک عام داریم : حجیت شهادت هر مومن عدلی است. یک خاص داریم : عدم حجیت شاهد متهم به جلب منفعت و دفع ضرر، ولو اینکه مومن عدل باشد، اینجا در موضوع دلیل خاص شک داریم.

متهم یک عنوان طبیعی است مثل هر اسم جنس دیگر، که افراد و مصادیق زیادی دارد، ما در خصوص این صورت وارث که مورث در شرف موت است، شک کردیم. در اینجا مصادیق مشکوک و متیقن از متهم داریم، متیقن از خاص را اخذ می کنیم و در مشکوک رجوع به عام می کنیم.

شبهه مصداقیه

مفهوم و مصادیق متهم برای ما مشخص است، اما در خارج شک داریم به این شخص نفعی می رسد یا دفع ضرری می شود یا نه ؟ مثلا یکی می گوید اجرت می گیرد و دیگری می گوید اجرت نمی گیرد و اختلاف شده است.

کلام صاحب ریاض موهم مصداقیه است ولی با این حال گفته که رجوع به عام می کنیم، البته تصریح نکرده است. اگر مفهومیه باشد نظر ایشان قبول است واگر مصداقیه باشد قبول نیست.

قاعده مقتضی و مانع

بعضی ها گفته اند اینجا قاعده مقتضی و مانع جاری می شود، عموم قبول شهادت مومن عدل، مقتضی است. شک داریم این متهم که مومن عدل است از قبیل متهمی است که شهادت او قبول است یا نه؟ در اینجا مقتضی موجود است و چون اصل عدم مانع است پس مانع مفقود است.

جواب این است که : این مطلب در شبهه مفهومیه قابل قبول است زیرا عام به عموم خودش باقی است، و شک داریم که این عام مقید شده است یانه! پس عام محکم می شود. حالا شما از این تعبیر به مقتضی و مانع کنید، مثل شیخ انصاری و دیگران که اشاره کرده اند و مواردش لایحصی است. فقهای بزرگوار در جایی که شک در خصوص داریم و رجوع به عموم می کنیم و خصوص را نفی می کنیم، تعبیر به قاعده مقتضی و مانع کرده اند.

اما در شبهه مصداقیه قبول نیست، زیرا در شبهه مصداقیه عمومی باقی نمانده است، فرض این است که در مقام دلالت و اثبات، شک درمدلول هر یک از عام و خاص نداریم، عام ما قبول کل شاهد عدل غیرمتهم است، و خطاب متکفل اثبات موضوع خودش نیست.

در شبهه مصداقیه، استصحاب موضوعی هم جاری می شود که آقای خوئی هم اشاره کرده است. آیا این متهم جلب منفعت یا دفع ضرر کرده است؟ این شبهه مصداقی است، اصل عدم حدوث جلب منفعت و دفع ضرر است که حادث خارجی است، تعبدا موضوع خاص نفی می شود، یعنی عام محکم می شود، یعنی داخل در متهمی است که جلب منفعت نمی کند.