درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط العدالة

مسئله ی ما این بود که یکی از شرائط قبول شهادت، طیب ولادت بود و اینکه شهادت ولد الزنا قبول نمی‌شود.

یک تفصیلی هم شیخ طوسی در نهایة و ابن حمزه دادند بین اشیاء یسیره و کبیره، که این خلاف مشهور است و لکن ما گفتیم که این را باید قبول کنیم بناءً بر اینکه اعراض مشهور، موجب قدح به روایت صحیحه نمی‌شود، و روایتی که ما آورده بودیم سندش معتبر بوده است و اعراض مشهور هم قادح نیست، بنابراین این تفصیل اثبات می‌شود.

آن روایت از لحاظ دلالت هم تام بوده و سندش هم صحیح بوده است، و تنها اشکالی که به آن می‌شد همان اعراض مشهور بود که 2 نفر مثل شیخ طوسی و ابن حمزه با مشهور مخالفت کردند.

سوال: آیا می‌توان گفت که شیخ مبسوط را بعد از نهایة نوشته است و چون در مبسوط موافق مشهور عمل کرده است و تنها مخالفی که باقی می‌ماند ابن حمزه است، پس اعراض شهرت عظیمه ثابت می‌شود و این روایت از حجیت ساقط می‌شود؟

جواب: بله اگر احراز شود که شیخ، مبسوط را بعد از نهایة نوشته است( که همینطور هم هست زیرا در مقدمه ی مبسوط، شیخ می‌گوید: قبلاً نهایه را نوشته ام) و شهرت عظیمه اثبات شود، این روایت از حیِّز استدلال خارج می‌شودزیرا ما شهرت عظیمه را قادح می‌دانیم، صاحب جواهر هم فقط این 2 بزرگوار را به عنوان مخالف نقل کرده است، ولی اگر اثبات شود که غیر از شیخ و ابن حمزه از قدماء هم کسانی بودند که با مشهور مخالفت کردند، باید طبق روایت عمل شود، ضابطه اینست و باید یک مقداری بیشتر فحص کرد.

و اما در ادامه یک فرعی هست که امام می‌فرماید:

أنسب این بود که ایشان عبارت را معکوس می‌آورد یعنی می‌فرمود:

« و اما لو جهلت حاله مطلقا و لم یعلم له فراش ففیها اشکالٌ الّا اذا کان ملحقاً بفراشٍ»

یعنی اصل بر اینست که اگر چنانچه حال این شخص معلوم نیست از جهت اینکه او طیب ولادت دارد یا ندارد، یعنی نه خودش اقرار می‌کند و نه کسی می‌داند، و از این جهت مجهول الحال است و به وجهی این امر به حاکم بکشد زیرا ممکن است در همین مورد اختلاف کنند چون بر آن آثاری مترتّب می‌شود مثلاً او بخواهد شهادت دهد و شهادت او باعث می‌شود مالِ کسی گرفته شود، پس بنابراین این می‌تواند محل اختلاف باشد، حال اگر این به دادگاه نکشد یا اینکه به دادگاه بکشد ولی اثبات نشود، آنوقت این شخص علی القاعده شهادتش به 2 جهت مورد قبول نیست:

جهت اول:

ما اعتبار طیب ولادت در قبول شهادت را از ادله استفاده کردیم پس موضوع شاهدی که شهادتش قبول می‌شود، اینست: المومن العدل الّذی عُلمَ طیب ولادته یا المومن العدل الطیب فی ولادته، این را اگر در خارج احراز نکنیم و شک کنیم، خطاب هم متکفِّل اثبات موضوع خودش نیست.

جهت دوم:

ما یک عموماتی داریم و آن « قبول شهادت کلّ مومنٍ عدل» است الا شهادة ولد الزنا، ولد الزنا آمده این روایت عام را تخصیص زده است یعنی ولو اینکه مومن عدل باشد ولی دلیل خاص در مورد ولد الزنا وارد شده است که آن عام را تخصیص می‌زند که شهادت مورد قبول واقع نمی‌شود، پس یک عامی داریم« قبول شهادت کلّ مومنٍ عدل» و یک خاصی « الا شهادة ولد الزنا» که این خاص ولد الزنا را از تحت آن عام خارج کرده است، پس مانحن فیه شبهه ی مصداقیه ی دلیل خاص می‌شود، که در عنوان ولد الزنا شبهه ی مصداقی داریم که این شخص ولد الزنا هست یا خیر؟

قاعده‌ی اصولی به ما می‌گوید: در شبهه‌ی مصداقیه‌ی دلیل خاص، مرجع محکّم عام نیست، زیرا دلیل خاص، آن عام را ملوَّن کرده و به کیفی آن را مُکَیَّف کرده و به قیدی مقیّد کرده است، که آن دلیل عام بعد از ورود دلیل خاص مقیّد می‌شود یعنی می‌شود: «تقبل شهادة کلّ مومن عدل اذا لم یکن ولد الزنا او کان له طیب الولادة»، حال در جایی که شک شده است که این شخص ولد الزنا هست یا خیر شبهه‌ی مصداقیه می‌شود و این شک در موضوع دلیل عام سرایت می‌کند که« المومن العدل الذّی لیس بولد الزنا هل هو هذا ام لا؟»، اگر در واقع ولد الزنا باشد، می‌شود: « المومن العدل الذی هو ولد الزنا» و اگر چنانچه نباشد، داخل در موضوع می‌شود، پس خطاب متکفِّل اثبات موضوع خودش نیست.

سرّ اینکه می‌گویند در شبهه ی مصداقیه هیچکدام از این عام و خاص حجیت ندارند اینست که عرض کردیم زیرا خود خاص که موضوعش ولد الزنا است و خودش اثبات موضوع خودش در شبهه ی مصداقیه نمی‌کند، و آن عام هم فرض اینست که تخصیص خورده است و مقیَّد شده است و موضوعش مقیّد است پس آن هم به تَبَع با شک در اینکه شخص در خارج ولد الزنا هست یا خیر، موضوع خودش را اثبات نمی‌کند لذا در اصول در شبهه ی مصداقیه گفتند که هم عام و هم خاص از حجیت ساقط می‌شود، در حقیقت به یک قاعده بر می‌گردد و آن قاعده اینست که: «لا یتکفَّل الخطاب لإثبات موضوعه فی شبهات المصداقیه» و این بر هردو در مانحن فیه صادق می‌شود، هم بر خاص و هم بر عام، یعنی به مناط اینکه خاص مشکوک است، عام هم مشکوک می‌شود.

پس وقتی که اثبات نشد چه کاری باید انجام دهیم؟ در جاهایی که اصل داریم باید به اصل رجوع کرد و به مقتضای احتیاط عمل کرد، پس در اینجا ما باید به مقتضای احتیاط عمل کنیم، اگر حدود باشد: تدریء، اگر اموال غیر باشد: تدفع، پس باید طبق احتیاط عمل کرد و لذا ایشان گفتند که در قبول شهادت ایشان اشکال می‌شود.

سوال: نمی‌شود اینطور گفت که: آن چیزی که از نصوص استفاده می‌شود، مانعیت ولد الزنا بودن است و در شخص مجهول الحال این مانعیت محرز نیست، لذا مومنِ عدل که هست و ولد الزنا بودنش هم مشخص نیست پس شهادتش قبول می‌شود؟

جواب: خیر، نوبت به این نمی‌رسد، زیرا ما در اینجا نمی‌خواهیم اصل جاری کنیم که مانع باشد یا نباشد، فرض اینست که اصل عنوان خاص که مانع است، به دلیل شرعی ثابت شد، آن دلیل که وارد شد، خود آن دلیل در مقام دلالت آن عام را مقیّد کرده است، شبهه‌ی مصداقیه نمی‌تواند مانع مقیّد شدن عام شود، دلیل خاص حجت است و روایت صحیحه دارد، پس در مقام دلالت، آن عام، مقیَّد شد، و ما دیگر دلیلی که از جانب شارع باشد که این مورد مشکوک را بخواهد اثبات کند، نداریم، چون آن موردی که مقیّد شد، عمومش باقی بود، می‌توانستیم این را نفی کنیم، بالاخره کلّ مومن عدل است، چه ولدالزنا باشد یا نباشد، ولی فرض اینست که آن عام تقیید خورده است، گفته المومن العدل الذی لیس بولد الزنا، الان به این شخص مجهول الحال می‌توانید بگویید: المومن العدل الذی لیس بولد الزنا؟ خیر، پس بنابراین دلیلی از جانب عام نداریم، دلیل خاص هم که مصداقیه است، پس شما از جانب شرع اصلاً دلیلی ندارید و اصلاً مقتضی موجود نیست.

سوال: چه لزومی هست که ما این را تقیید به کتاب کنیم؟ بگوییم: کلّ مومن عدل تقبل شهادته الا ان یحرز انّه ولد الزنا، حال این محرز نشده است و مشکوک است!

جواب: الا ان یحرز ندارد، هر دلیل خاصی وارد شد، آن دلیل عام را تخصیص می‌زند، پس عام تخصیص خورده است، شبهه مفهومیه که نیست، شبهه مصداقیه است یعنی این عام تخصیص خورده است.

سوال: شما فرمودید در حدود احتیاط می‌شود، در اموال هم احتیاط می‌شود؟

جواب: در اموال باید دید که چه موردی است، که مورد احتیاط به جانب یک طرف است یا به جانب تنصیف است که به هردو برسد، یا اینکه 2 نفر بر سر یک مال هستند که گاهی منجر به قرعه می‌شود.

نکته: وقتی شهادت این شاهد مورد قبول واقع نشد، فرقی بین حدود و اموال نیست.

سوال: نمی‌شود اینجا اصالة الصحّة جاری شود که مثلاً مادرش مسلمان بوده است پس او هم ولد الزنا نیست؟

جواب: اصالة الصحّة در جایی است که دلیل لفظی نباشد که دلیل لفظی نیست، ولی در اینجا شارع شرط کرده است که باید طیب ولادتش اثبات شود و تا مادامی که احراز نشود شهادتش مورد قبول نیست و اصلاً نوبت به اصالة الصحة نمی‌رسد.

آن عامی که آمده اثبات کرده حجیّت شهادت عدل مومن را تقیید خورده است و گفته: انّما تقبل شهادةُ المومن العدل الذّی لیس بولد الزنا که این ولد الزنا نبودن باید اثبات و احراز شود.

سوال: قاعده ی فراش جاری نمی‌شود؟

جواب: قاعده ی فراش آن جایی است که حاکم حکم کند.

پس آن شد مقتضای قاعده مگر اینکه حاکم حکم کند ولو به قاعده ی فراش که این مربوط به حاکم می‌شود.

سوال: حاکم معامله ی ظاهری نمی‌کند با عموم « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ؟

جواب: للعاهر باید زنا زاده بودنش اثبات شود و الان معلوم نیست این شخص زنا زاده است یا خیر، عاهر یعنی زناکار، اینجا فرض مسئله اینست که شک داریم؛ به این صورت که یک مرد شوهر زنی است ، و یک مردی هم داریم که زناکار است، این 2 باهم اختلاف می‌کنند که در اینجا می‌گویند: « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، یعنی برای مرد زناکار حجر است و ولد نیست، پس فرض این مسئله اینست که زناکار بودن شخص ثابت باشد.

سوال: آنجا اسوء حالاً است، وقتی به محکمه برود و متهم شود، حکم داده می شود، در اینجا که هیچ بحث تهمت و اختلاف نیست، بلکه فقط شک می کنیم..

جواب: شهادت شخصی باید باشد که او وصف طیب الولادة بودنش احراز شود، چون این در دلیل عام اخذ شده است، اگر چنانچه حاکم به لحوق فراش حکم کرد، اینجا حجّت قائم می‌شود یعنی بالتّبع و بالملازمه حجت قائم می‌شود که او ولد الزنا نیست، ولی او را به فراش لحوق کرد به این معنا که لحوق کرد به فراش، نفی ولد الزنا بودن را کند یعنی حاکم با نفی کونه ولد الزنا او را به فراش ملحق می‌کند، پس معنای عبارت ماتن اینست که فرمود:

« و أمّا لو جهلت حاله فإن كان مُلحقاً بفراش( یعنی حکمِ حاکم، ولد الزنا بودن او را نفی کرده است و او را به فراشی ملحق کرده است، در اینصورت چون اماره قائم شد -زیرا حکم حاکم حجت است- به این ملاک شهادتش قبول می‌شود) تقبل شهادته و إن أنالته الألسن، و إن جهلت مطلقاً( اگر حاکم نتواند این حکم را کند که این متهم به زنازادگی را ملحق کند، این شخص مجهول مطلق می‌شود یعنی راهی ولو از ناحیه ی حکمِ حاکم که نفی ولدالزنا بودنش را بکند، نداشته باشیم، به همان قاعده شهادتش قبول نمی‌شود) ولم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال»

پس قاعده‌ی اولیه عدم قبول حجیّت شهادتش است، زیرا طیّب الولادة اثبات نشده است ولی اگر حاکم حکم کند به عدم ولدالزنا بودن این شخص، در اینصورت شهادتش حجت می‌شود زیرا طیب الولادة بودنش اثبات می‌شود، ولو اینکه در بین مردم مشهور شود که او ولدالزنا است «إن أنالته الألسن» یعنی اینکه ولو در میان مردم مشهور باشد که او ولدالزنا است.

سوال: این جهل، از ناحیه ی حاکم است؟

جواب: خیر، آن اشخاصی که می‌خواهند شهادتش را قبول کنند از 2 حال خارج نیست:

    1. یا به حکم حاکم عدم کونه ولدالزنا ثابت می‌شود: که شهادتش حجت است.

    2. یا به حکم حاکم عدم کونه ولدالزنا ثابت نمی‌شود: که شهادتش حجت نیست.

یعنی برای آن کسی که می‌خواهد به شهادتش ترتیب اثر بدهد که حاکم باشد، جائز نیست، بله همینطور است یعنی حاکم یا می‌تواند اثبات کند یا نمی‌تواند، که اگر نتوانست حق ندارد به شهادت او ترتیب اثر دهد.

سوال: شیاع به اینکه این شخص ولد الزنا نیست کافی است؟

جواب: خیر، در اینگونه موارد شیاع کفایت نمی‌کند.

سوال: اشخاصی که سر راهی هستند، همه شان مجهول الحال می‌شوند؟

جواب: معلوم نیست که ولدالزنا باشند، باید متّهم باشند یعنی کلام ما در متّهم به ولد الزنا بودن است و این سر راهی بودن اشخاص نمی‌تواند دلیل بر اتهام ولدالزنا بودن شود، باید یک قرائن و شواهدی باشد که او متهم به ولد الزنا است لذا گفتند اتّهام، پس باید اصل اتهام ولد الزنا بودن موجود باشد.

سئوال: در مورد بچه سرراهی، همانطور که ولد الزنا بودن محرز نیست، طیب الولد بودن آن هم محرز نیست!

استاد: در جایی که شک وجود نداشته باشد، اصل بر طیب ولادت است، مشکوک زمانی است که اختلاف شده باشد، محل کلام ما جایی است که عده ای گفته باشند که این ولد الزنا است، اگر کسی تفوه به ولدالزنا بودن نکند، اینجا محل بحث نیست. در جایی که اصلا شک وجود نداشته باشد مثل این است که احراز کرده باشد.

سئوال: اگر از همان حاکم پرسیده شود که شاهدانی که می آیند یقین به طیب ولادت آنها داری؟ حاکم می گوید: خیر، ولی در ظاهر طیب ولادت دارند.

استاد: تا شخصی حرفی را مطرح نکند، حاکم چنین سئوالی را درباره ولدالزنا بودن، نمی پرسند، اصل جایی است که شک وجود داشته باشد، در اینجا اصلا شک در طیب الولادت وجود ندارد تا نوبت به اصل برسد. سیره قطعیه هم بر این است که تا حرفی در بین نباشد، اصلا حاکم نمی تواند در این باره تحقیق کند تا طیب الولادت را احراز کند.

سئوال: اگر طیب ولادت ثابت نشد آیا می توان حکم به ولدالزنا بودن کرد؟!

استاد: خیر، فقط در اینجا نمی تواند شهادتش را قبول کند زیرا در موضوع شهادت اخذ شده است، بیشتر را جایز نیست مثلا اتهام ولد الزنا بودن بزند.