درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط العدالة

در بحث قاذف که دیروز هم عرض کردیم که این قذفی که زوج به زوجه می‌کند ولو اینکه با چشم سر هم یک گناه شنیعی را از او دیده باشد، شارع به او اجازه نداده است که زوج این را، نزد کسی ابراز کند و اگر چنانچه قذفش ثابت شد برای زوج عقاب شدیدی قرار داده است، مگر اینکه او لعان کند یا اینکه به بیّنه اثبات کند یا خودِ آن زوجه در نزد قاضی و در محکمه اقرار کند، بنابراین این کاشف از یک سیاستی از جانب شارع است که در نص صحیح آمده است که توبه اش به این است که خودش را در نزد کسانی که این قذف را نزدشان انجام داده، تکذیب کند.

الان می‌خواهیم حکمت این دلیلی که در خصوص زوجه وارد شده بیان کنیم و آن اینست که:

اراده ی تشریعی شارع به این تعلق گرفته که حتی در مثل چنین موردی که حتی با عین هم دیده است، حق ابراز به او نمی‌دهد، پس معلوم می‌شود که اراده ی شارع به این تعلق گرفته است که زوج ساتر برای زوجه باشد و این در راستای آیه ی شریفه است که «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» ، حکمت لباس، ستر است یعنی ساتر بودن کلٍّ من الزوج و الزوجة للآخر، پس اراده ی تشریعی پروردگار به این تعلق گرفته است و این حکمتش است که شارع به هیچ عنوان نمی‌خواهد عِرض زوجه در معرض خطر واقع شود بلکه زوج باید این عیب زوجه را کتمان کند، این یک مطلب مهمی است که یکی از احکام خانواده است که هریک از زوج و زوجه باید معایب همدیگر را ستر کنند و نزد غیر، ابراز نکنند من جمله در چنین مورد شنیعی که از شنیع ترین گناهان هم هست، و فقط باید اگر 4 شاهد دیدند شهادت دهند که در اینصورت باید جلوی زوجه را گرفت و الا تا به آن حد نرسد، شارع بناء را بر کتمان و حفظ ناموس دارد مخصوصاً توسّط خود زوج، و این از اوجب واجبات است.

دلائل

اولاً: اجماع است که این اجماع مدرکی است زیرا آیه و نصوص دلالت دارند و لذا عمده ی مطلب در نص است.

اجماع را دیروز خواندیم و کلام صاحب جواهر را عرض کردیم که بر هردو مطلب اجماع است، هم بر اینکه کیفیت توبه: تکذیب نفس خودش است و هم بر اینکه: عدم قبول شهادت قاذف، مادامی که یکی از این اربعه تحقق پیدا نکرده باشد.

آیه ی شریفه: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » هست که ما این را در اصول هم ذکر کردیم و تفصیل گذاشتیم بین اینکه مستثنی منه ذکر شده باشد مع کلّ واحدٍ من المستثنیات المتعددة یا ذکر نشده باشد، اگر شده باشد که استثناء به اخیر بر می‌گردد و اگر ذکر نشده باشد به جمیع بر می‌گردد.

در این آیه ی شریفه به نظر می‌رسد ظاهرش اینست که این در حکم مذکورات باید باشد زیرا این ضمیر «هم» در وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ؛ هم به همان مستثنی منه بر می‌گردد و همچنین اولئک اسم اشاره است یا اینکه دارد: « فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» که این «هم» هم به مستثنی منه بر می‌گردد، این در حکم مذکور است و طبق تفصیلی که دادیم باید این به خصوص اخیر برگردد و لکن در اینجا نص و اجماع قائم است بر اینکه فقط شهادت و قبول شهادت متوقف بر توبه است یعنی اینکه آیه ی شریفه گفت: شهادت قبول نمی‌شود، با توبه این عدم قبول تبدیل به قبول می‌شود و الا حدّ به توبه ساقط نمی‌شود، پس بنابراین این استثناء قطعاً نمی‌تواند به حدّ برگردد«فاجلدوهم»، زیرا نص و اجماع بر اینست که این حدّ ساقط نمی‌شود، پس به این 2 تای اخیر بر می‌گردد و درباره این نص داریم، و الا ما باشیم و قاعده، فقط باید به خصوص اخیر برگردد چون ذکر شده« وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ».

این نصوصی که هست، دلالتشان صریح و روشن است.

صحیحه ی ابی الصحاح کنعانی (وسائل الشیعه، ج18 ص 282)

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذِّب نفسه قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته؟ قال: نعم»

کسی که شهادتش قبول شد، طبعاً معنای ملازمش اینست که عدالتش برمی‌گردد چون ما نص و اجماع داریم که شهادت غیرعادل مورد قبول واقع نمی‌شود پس این نصوص باید دلالت التزامی داشته باشند به اینکه حتی عدالتش هم برمی‌گردد چون امکان ندارد ما بگویم شهادتش قبول می‌شود ولی عدالتش بر نمی‌گردد، یعنی نمی‌توان گفت فاسق در عین حالی که فاسق است شهادتش مورد قبول است.

سئوال: در آیه، طبق مبنایی که این برگشت مستثنی فقط به اخیر بازگردد، تنها مانع قبول شهادت، فسق بود که با توبه برطرف شد!}بنابراین در خود آیه نیز استثنا هم به فسق هم به عدم قبول شهادت باز می گردد. منتها اولی را بالمطابقه و دومی را بالملازمه{

جواب: درست است ولی ما به آن کار نداریم، ما می‌خواهیم علی القاعده بگوییم که به اخیر بر می‌گردد یا به جمیع، بله ممکن است کسی به معنای ملازمی اش، استدلال کند که باید شهادتش هم قبول شود زیرا وقتی که عادل شد شهادتش هم قبول می‌شود ولی ما از حیث قاعده گفتیم که علی القاعده به اخیر برمی‌گردد ولکن نص قائم شده که این استثناء به «لاتقبلوا» هم برمی‌گردد، بله حرف شما هم درست است که حتی اگر ما طبق قاعده هم عمل کنیم، باز هم بالملازمه باید بگوییم که به توبه شهادتش قبول می‌شود زیرا اگر به اخیر برگردد یعنی عدالتش برگشته است کما اینکه از طرف دیگر هم همینطور است که وقتی که شهادتش قبول شد باید عدالتش را باید اثبات کنیم، آنطرفش هم هست.

سوال: ممکن است عدم قبول شهادت یک امر تعبّدی باشد.

جواب: عرض کردیم که شما باید این را بگویید که آیه می‌گوید: در حالی که فاسق هستند، شهادتشان قبول است در حالی که آیه ی شریفه می‌گوید: «أشهدوا ذوی عدلٍ منکم» و کسی به آن ملتزم نشده است.

سوال: بنده برعکس را عرض می‌کنم یعنی عدالتش برگردد ولی شهادتش تعبّداً قبول نمی‌شود.

جواب: این هم درست نیست زیرا نمونه ای در شرع نداریم که عادل باشد ولی شهادتش قبول نشود، باید یک نمونه غیر از این داشته باشیم تا راه این احتمال باز شود.

سوال: احتمال خصوصیت داده می‌شود، مثلاً در ذی نفع که شهادتش مورد قبول واقع نمی‌شود.

جواب: ما احتمال خصوصیت معتنی به در اینجا نمی‌دهیم، از قبیل ذی نفع هم که قطعاً نیست.

عرض کنم که روایات دیگر هم صریح هستند، منتهی اینها بر دوقسمند:

    1. بعضی ها در خصوص قذف آمده اند که شهادت قاذف بعد از اینکه حدّ قذف در مورد او اجراء شد، شهادتش قبول می‌شود یا خیر؟ حضرت فرمود: بله اگر توبه کند ولو اینکه حدّ قذف هم بر او جاری شده باشد، شهادتش قبول می‌شود، تا روایت چهارم همین مضمون است.

    2. اما روایت پنجم نصّی است که دلالت دارد بر اینکه: اختصاص به حدّ قذف ندارد، یعنی هر محدودی که حدّ خورده باشد(چه حدّ قذف باشد چه غیر حدّ قذف باشد) اگر بعد از حدّ توبه کند، شهادتش قبول است، این روایت از مورد مسئله ی ما به کلّ محدودٍ سریان داده است، این روایت صحیحه عبدالله بن سنان است.

سئوال: بعضی از روایات عند الجمع را می رساند؟!

جواب: خب این مرسل است و حجیّت ندارد، بقیه ی اینها ندارد نزد چه کسی، فقط دارد«أکذب نفسه»، در آن صحیحه ی اول که اصلاً ندارد و صحیحه ی دوم ظهور دارد در اینکه «اکذب نفسه» که خودش را تکذیب کند حال نزد زوج تکذیب کند یا نزد امام تکذیب کند که کسی نباشد، این تأثیری در حفظ عِرض این زوجه ندارد، و او باید در نزد همان کسی که او را قذف کرده و نسبت داده است، خودش را تکذیب کند تا اینکه آن عِرض رفته شده را برگرداند، متفاهم عرفی از تکذیب نفس همین است، همانطور که در متن تحریر آمده است.

روایت چهارم هم که مرسل است که دارد: (وسائل، ج18ص283)

علاوه بر اینکه مرسل است می‌شود حمل هم شود که عند الامام هستند جماعتی که مطّلع شده اند (کما اینکه شأن محکمه همین است) چون بناء شده بود که اگر در جمعی از مسلمین هم خودش را تکذیب کرد، کافی باشد زیرا همانطور که قذفش شایع شده، ٌتکذیبش هم شایع می‌شود.

سوال: هدف اینست که شهادتش مورد قبول واقع شود و وقتی او نزد امام توبه کرد و خودش را تکذیب کند، شهادتش قبول می‌شود.

جواب: ولی با این عرضی که از این زوجه برده است، چطور این زوجه می تواند زندگی کند.

در قبول شهادت توبه شرط است، حال راوی سوال می‌کند که این توبه چیست؟ اینکه خودش را تکذیب کند، 2 روایت صحیحه فقط دارد که باید تکذیب کند نه در نزد امام، ما باشیم و اطلاق فکر می‌کنم که همین معنا را بفهمیم، البته احتمال دارد که تعبدا باشد.

روایت پنجم: صحیحه ی عبدالله بن سنان: (وسائل، ج18ص283)

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته؟ فقال(ع): إذا تاب(یعنی نعم اذا تاب)، وتوبته أن يرجع مما قال، ويكذِّب نفسه عند الإمام وعند المسلمين(معلوم می‌شود همان حملی که ما کردیم صحیح است یعنی فقط نزد امام، فایده ندارد)، فإذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك»

در معتبره ی سکونی هم دارد که: (وسائل، ج18ص282)

«وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته»

این با موثقه ی سکونی معارضه دارد: (وسائل، ج18ص283)

«وباسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه(یعنی یصیب حدّاً به این معنا که این حد بر او اقامه شود) ثم يتوب( و بعد حد توبه کند) إلا جازت شهادته إلا القاذف(که قاذف شهادتش قبول نمی‌شود حتی بعد از توبه)، فإنه لا تقبل شهادته، إنّ توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى»

این روایت معرضٌ عنه جمیع اصحاب است علاوه بر اینکه در مقابلش، روایت مشهوره است و علاوه بر اینکه موافق عامه هم هست فلذا این روایت مطروح است.

سوال: علاوه بر آن قذف، باید از آن دروغی هم که گفته توبه کند!

جواب: آن یک گناهی است که فیما بینه و بین الله باید توبه کند، این از قطعیات است ولی این کفایت نمی‌کند و تکذیب نفس هم در قبول شهادت شرط شده است، تکذیب ملاک است و حتی اگر نزد خود وخدایش توبه هم نکند، همین تکذیبش کافی است و شهادتش قبول می‌شود منتها عدالتش بر نمی‌گردد که یعنی بااینکه عدالتش هم برنگشته است، مع ذلک شهادتش قبول می‌شود، یعنی چه واقعاً توبه کند یا نکند، این اطلاق دارد زیرا حضرت فرموده توبه اش به تکذیب است که اگر این انجام شود کافی است.

مگر اینکه کسی بگوید مراد حضرت اینست که هم توبه واقعی کند و هم تکذیب نفس کند.

سئوال: می توان گفت این روایت می خواهد بگوید که عدالت ملکه نفسانیه نیست!؟

جواب: ممکن است کسی بگوید خیر، این در مقام تفسیر عدالت نیست و فقط می‌خواهد توبه ی ظاهری را بگوید نه توبه ی حقیقی را، یعنی کسی از این روایت استفاده کند که در ظاهر اگر بخواهد توبه اش اثبات شود، باید تکذیب کند.

سوال: حضرت به قبول شهادت امر می‌کنند و در شهادت باید حتماً عادل باشد پس با صرف توبه کردن به این حالت، عدالت برمی‌گردد.

جواب: اگر ما بگوییم مقصود از توبه، توبه ی حقیقی است که به این برمی‌گردد، این خلاف وجدان است، ممکن است یک شخصی باشد که باطنش خبیث است و در ذات خودش پشیمان هم نشده است. این منع شارع، بخاطر قذف است که گناه است، اگر پشیمان نشود، ولی تکذیب کرده است، روایت را باید چگونه بگیریم؟ روایت می گوید که شهادتش قبول می شود، پس ملازمه ندارد. اینجا حتی ملازمه ندارد که عدالت واقعی اش باز گردد.

سئوال: امام می فرماید بعد از توبه، باید کارهای صالحی هم انجام دهد!

استاد: در این روایت صحیحه، «صَلُحَ» ندارد، اجماع قدر متیقن دارد. عبارت «لم یعلم منه الاخیر» دلالت داشته باشد که از او فقط گناهی نبینیم، و این کافی باشد و کاشف عدالت است. البته این ندیدن گناه از او، نیاز به یک معاشرت‌مّایی دارد، و این عبارت، کاشف می شود که این حسن ظاهر را باید داشته باشد، زیرا روایات دیگر این قید را نفی نمی کند، این روایت علاوه بر تکذیب نفس، و لم یعلم منه الاخیر را نیز شرط کرده است، طبق قاعده اصول، باید این قید را اخذ کنیم.}یعنی این گونه نیست که پس از توبه ظاهری بلافاصله شهادت او پذیرفته شود. بلکه همچنان که در اصل احراز عدالت نیاز به معاشرت ما بود، اکنون نیز که پس از فاسق شدن توبه می کند، باید با معاشرتی بازگشت عدالتش محرز شود.{

چند فقره بر این حرمت دلالت دارد.

چرا از اول که این را شنیدید نگفتید این افک است؟ لوم بر امر جایز نمی شود، بلکه بر امر حرام لوم می شود، زیرا حرام است که قذف را بپذیرد و بشنود، رد کردن آن هم واجب است و باید بگوید این افک مبین است.

تلقی به السنه، که در نزد ما آسان است، در نزد خدای متعالی، جرم بزرگی است( عظیم)، قرینه سیاق و مناسبت موضوع و حکم این را دلالت دارد. در ضمن اینکه، نقل قذف، اشاعه فحشاء است، لذا عقیب این آیات( دوبار لولا اذ سمعتموه داریم) که بصورت موکد آمده است، چرا نگفتید ما حق نداریم این را بر زبان جاری کنیم( البته این امر، مخصوص قذف است).

در ذیل آیه آمده است:

«يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ»؛ این هم باز تاکید دارد؛

«إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»

این چند آیه، آیات افک نام دارد که ختم به این آیه آخر می شود که وعده عذاب الیم دارد که نشان می دهد از گناهان کبیره است،