درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط العدالة

شرط مروة در عدالت

در مسئله ی اشتراط اجتناب از فعل خلاف مروّت، همانطور که شهید گفت، اشهر اینست که فقهاء اجتناب از فعل منافی با مروت را در عدالت شرط کردند، یا بعضی گفتند علی احتمالٍ جزء عدالت است، بعضی ها هم گفتند یک شرطی است خارج از ماهیت عدالت، حتی شهید از علامه استظهار کرده که با اینکه علامه این را جزء عدالت می‌داند با این حال مروّت را شرط مستقلّی برای حجیت شهادت بیان کرده است، یعنی در حجیت شهادت 2 امر را معتبر دانسته: یک: عدالت و دوم: اجتناب از فعل منافی با مروّت.

صاحب جواهر هم همینطور، حتی ادعای اجماع از الماحوزیه نقل کرده است، ، فیض کاشانی هم در مفاتیح الشرائع ادعای شهرت کرده است که مروّت جزء عدالت است.

کلّ اینها را اگر ملاحظه کنیم، امر دائر مدار بین مشهور و أشهر می‌شود.

اولا ما عرض کنیم مقتضای قاعده اینست که شهرت فتواییه حجیّت ندارد، گرچه امام راحل شهرت فتوایی قدمایی را برای فتوی حجّت می‌دانند، و دلیلش را هم می‌فرماید: در زمان قدماء که شهرت بوده، این وثوق ایجاد می‌کند، و آن چرا که مورد ارتکاز متشرّعه و اصحاب اهل ائمه علیهم السلام بوده، تغییر نکرده است، ولی ما این را ردّ کردیم که محل بحثش در اصول است، و اکثر محققین مانند مرحوم نائینی و تلامیذش قبول ندارند که شهرت به تنهایی بتواند حجّت باشد.

پس بنابراین اگر در اینجا روایتی بود که دلالتش بر مطلب تام بود، آنوقت ضعف سندش را این شهرت می‌تواند جبران کند، پس مقتضای قاعده را در خاطر داشته باشید که ما به سراغ روایات می‌رویم ببینیم کدام روایت دلالتش تام است، که اگر چنین بود می‌توانیم به آن روایت برای اثبات رأی مشهور استدلال کنیم.

سوال: آنهایی که می‌گویند شهرت حجت است در مقابل قول شاذ می‌گویند، ولی در اینجا یک مشهور داریم و یک اشهر، پس محلّاً کلام خارج از حجیت شهرت است.

جواب: اینکه مشهور در مقابل شاذ است، در نصوص علاجیه آمده است و وصف خبر است، و درباره فتوی نیست، در اینجا هم در مشهور فقط شهرت قدمایی ملاک است و متأخّرین معتبر نیست، و اگر ما توانستیم از قدماء مشهور را اثبات کنیم، کافی است، در مانحن فیه هم از قدماء مخالفی نقل نشده است پس معلوم می‌شود آن شهرت قدماییه، شهرت عظیمه هم هست، و وقتی اینطور شد لا یأبی بمخالفة الاشهر و المتأخّرین، زیرا آن چیزی که برای جبر سند ملاک است شهرت قدمایی است که در اینجا شهرت قوی وجود دارد.

عرض کنم که: مرحوم سیّد خوئی در کتاب اجتهاد و تقلید تحقیق جامعی دارند که حاصل کلامش اینست که:

اینکه اجتناب از خلاف مروّت برای اثبات عدالت شرط باشد، خلاف قاعده است، چون همه قبول دارند که فعل منافی مروّت حرام نیست، و همه قائل به اباحه ی فعل منافی مروّت هستند، و وقتی یک چیزی مباح شد، نمی‌تواند مضرّ عدالت باشد، عدالت( همانطور که در صحیحه ی ابن ابی یعفور و سائر نصوص آمده است) اینست که شخص از معاصی اجتناب کند، این شخص هم اجتناب از معاصی دارد، ثانیاً این عیب، عیب نزد مردم است و در نزد شارع این عیب نیست، عیب در نظر شارع اینست که خدارا معصیت کند، و وقتی این فعل مباح است و خدا را معصیت نکند، این عیب نیست، آن عیبی هم که در صحیحه ی ابن ابی یعفور آمده(یکون ساتراً لجمیع عیوبه) آن چیزی است که نزد شارع عیب باشد، فلذا ایشان علی القاعده این سخن را می‌گوید و بعد بعضی از نصوصی را که به آن استدلال کردند، می‌آورد و ردّ می‌کند.

سوال: در اینجا عیب در نزد خدا هم هست، زیرا مثلاً وقتی یک شخصی عمل مباحی را انجام دهد که باعث تنزّل مقام روحانیّت شود، این نزد خدا هم عیب است.

جواب: این سخن دیگری است، ما هم دیروز گفتیم که بله اگر طوری شود که موجب اذلال نفس شود «حرمة المومن اعظم من حرمة الکعبة»، در اینصورت برای شخص مومن حرام است که خودش با عمل خودش، خودش را اذلال کند، یا خودش را تحقیر کند یا اسقاط عِرضش را کند، بله اگر خلاف مروّتی باشد که عِرض او را اسقاط کند مثلاً یک فقیه یا مرجع تقلیدی در وسط خیابان بنشیند یا در میان بازار غذا بخورد، اینها به عنوان اولی حرام نیست و لکن به عنوان ثانوی حرام است زیرا مثلاً مشی فی السوق و غذا خوردن به عنوان اولی خودِ مشی فی السوق هست و مباح، ولی به عنوان ثانوی یعنی یطریء علیه اسقاط العِرض، حرام می‌شود، و فرقی هم در حرام نیست که چه به عنوان اولی باشد چه به عنوان ثانوی باشد، بل ربما که حرمت عنوان ثانوی اعظم است از حرمت عنوان اولی، مثلاً فرض کنید فلان کار موجب وهن دین شود یا موجب وهن شریعت شود ک این حرمتش بسیار بالاتر است از بعضی از حرمت های ذاتی، فلذا مسقط عدالت است، خب این درست است ولی این در خود فعل منافی مروّت اخذ نشده است، فعل منافی مروّت به عنوان انّه منافٍ للمروّة حرمتی ندارد بلکه به عنوان ثانوی مثلاً اینکه موجب اذلال مومن یا اذلال نفس شود یا وهن به دین شود، حرام می‌شود.

سید خوئی گفته: فعل منافی مروّت به عنوان انّه منافٍ للمروّة هیچ دلیلی بر حرمتش نیست.

این سخن آقای خوئی کاملاً درست است و نزد همه ی فقهاء این مورد قبول است، حتی صاحب جواهر هم تصریح کرده که فی نفسه فعل منافی مروّت حرام نیست، مگر اینکه یک عنوان ثانوی بر آن عارض شود.

برای قادحیّت فعل منافی با مروّت در عدالت به نصوصی تمسّک شده است، ما اول سخن صاحب جواهر را می‌گویم و بعد سخن سید خوئی را عرض خواهیم کرد.

سخن صاحب جواهر: ( جواهرالکلام، ج 13 ص 302)

بعد از اینکه حرف ها را می‌آورد و نقض و ابرام می‌کند و اجماع و شهرت را نقل می‌کند بعد می‌فرماید: «و کیف کان فلا اعرف لهم حجّة علی شیءٍ من ذلک سوی قول الکاظم(ع) فی حدیث هشام: «لادین لمن لا مروّة له و لا مروّة لمن لا عقل له» ( این عباراتی که می‌خوانم ادله ی قادحیّت فعل منافی مروّت در عدالت است، بعد جواب ایشان را می‌خوانیم) ، و خبر عثمان بن سماعة المتقدم فی علامات المومن« من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته ، وكملت مروته ، وظهر عدله ، ووجب أخوته»( وجه استدلالش اینست که دارد: کملت مروّته، پس معلوم است که همه ی اینها از حرام هستند، در مروّت دخیلند، پس در مروّت فعل واجب و ترک حرام دخیل است و الا دخلی در کمال مروّت نداشتند، این تقریب مستدل است) بل وقول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن أبي يعفور « وأن يكون ساترا لعيوبه » إذ منافي المروة عيب ، لأن مخالفتها إما لخبل( خبل به سکون باء باید خوانده شود همانطور که خلیل در العین و جوهری در صحاح گفتند که به سکون باء یعنی فساد منتها فساد در قلب، فساد در عقل، بعضی هم گفتند لفظ خَبَل به فتح باء به معنای جنون است که این معنا الان مناسب با مقام ما نیست) أو نقصان عقل(مثلاً سفیه باشد) أو قلة مبالاة أو حياء ، وعلى كل حال فلا ثقة بقوله( فرقی ندارد که چه به خاطر معصیت باشد و چه به خاطر فساد عقل باشد، بالاخره موجب سلب اعتماد به قولش می‌شود، و آن چیزی که در حجیت قول شاهد شرط است را این شخص از دست می‌دهد) ولا بفعله( اعتماد نمی‌شود) وقد‌ قالوا عليهم‌السلام: «الحياء من الايمان( پس معلوم است که شخصی که عقل ندارد مثلاً جنون دارد یا فساد قلب دارد و بی شرم است، به ایمانش ضرر می‌زند زیرا آمده که آن کسی که حیاء ندارد، ایمان ندارد، خب این استدلال است دیگر) ، ولا إيمان لمن لا حياء له » بل وربما يشير إلى ذلك‌ حديث البِرذَون( یعنی اسب ترکی) حيث قال : « لا أقبل شهادته لأني رأيته يركُضُ (یعنی یرکب به طوری که با پا به شکم اسب می‌زنند و آن را می‌تازانند) على برذون (فاعل قال را صاحب جواهر معلوم نکرده است، قال: که شهادتش را قبول نمی‌کنم چون او بر برذون سوار است) » بل ربما ادعي ملازمتها للتقوى(یعنی ملازمت مروّت با تقوی یعنی بی مروّتی بی تقوایی است)»

تا اینجا عبارات را نقل کرد و بعد مناقشه کرد:

« لكن الجميع كما ترى ، بل لا يخفى على المتأمل في الأخبار المتقدمة أنها لا مدخلية لها في العدالة( این اخبار اصلاً ربطی به عدالت ندارند) حيث لم تذكر في شي‌ء منها( چون لفظ عدالت در هیچکدام از اینها نقل نشده است) ، ودعوى التلازم بينها( بین مروّت) وبين التقوى ممنوعة أشد المنع(این واضح است که اشدّ المنع است. این مستلزم عدالت نیست تا چه رسد به تقوا. « فإن أولياء الله يقع منهم كثير من الأشياء التي ينكرها الجهلة ، نعم لا يبعد قدح بعض الأشياء التي تقضي بنقصان عقل فاعلها ، كما إذا لبس الفقيه مثلا لباس أقبح الجند من غير داع إلى ذلك ، بل قد يقال : إنها محرمة حينئذ بالعارض، للأمر بحفظ العرض وما في‌ حديث سماعة من قوله عليه‌السلام : « كملت مروته » ليس المراد منها ما هي عندهم قطعا ، وإجماع الماحوزية غير ثابت ، بل نقل عنه نفسه أنه قال : ليس يبعد عدم اعتبارها ، لأنه مخالفة للعادة لا الشرع ، وهو ظاهر في عدم ثبوت الإجماع عنده. بل‌ روي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يركب الحمار العاري، ويردف خلفه و أنه كان يأكل ماشيا إلى الصلاة بمجمع من الناس في المسجد و أنه كان يحلب الشاة و نحو ذلك، مع أنه ورد عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في الزهد ما لو وقع في مثل هذا الزمان لكان أعظم مناف للمروة بالمعنى الذي ذكروه، مثل‌ ما ورد في رقع جبته حتى أستحيي من راقعها ‌« ( جواهر، ج 13، ص 302 و 303)

ادامه متن: من غير داع إلى ذلك. بدون این که یک داعی عقلایی و عرف پسندی داشته باشد. اما وقتی مقام جنگ و جبهه باشد، عرف پسند می شود و بلکه این را دلیل بر ایمانش می دانند. آن غیر از این است. بل قد يقال : إنها محرمة حينئذ بالعارض. بلکه گفته می شود این حرام است. پس غیر از مسأله عِرض و امثاله، گفته است که این حرام است. چرا؟ للأمر بحفظ العرض. زیرا حرام است که مؤمن، عِرض خود را ساقط کند. و ما في‌ حديث سماعة. اما آنی که در حدیث سماعه آمده است، من قوله عليه‌السلام : « كمُلَت مُروّته » ليس المراد منها ما هي عندهم قطعا. این جمله معنایش این است که: لیس المراد من المروّة فی هذه الروایة ما هو مقصودهم القطعی من المروّة. یعنی آنی که مقصود قطعیشان از مروّت هست، این نیست. « كمُلَت مُروّته» ليس المراد منها ما هي عندهم قطعا. یعنی چی؟ یعنی آنی که در این جا مقصود قطعی همه از مروت می باشد که محل و مصبّ بحثشان است، مقصود این روایت، آن معنا نیست. این مروتی که در این روایت است، به آن معنایی که مقصود قطعی همه از مروت در مقام است، نیست. این « قطعا» هم بر‌می‌گردد به آن « مقصودهم القطعی» یعنی آنی که همه قبول دارند که مروت به آن معناست، این روایت به آن معنا نیست. و إجماع الماحوزية غير ثابت، بل نقل عنه نفسه. یعنی از خودش نقل شده است. أنه قال : ليس يبعد عدم اعتبارها. که بعید نیست که مروت معتبر نباشد. بعد خود ماحوزیة تعلیل آورده است: لأنه مخالفة للعادة لا الشرع. این خلاف مروت، مخالف با عادت مردم است نه شرع. پس این اجماع دیگر فایده ای ندارد. و هو ظاهرٌ في عدم ثبوت الإجماع عنده. از این که این استدلال را کرده است و این طور حرف می زند، معلوم می شود که این اجماع نزد خودش هم ثابت نیست.

ادامه روایت: و أنه كان يأكل ماشيا إلى الصلاة. از منزل می خواستند به جایگاه نماز بروند، غذا میل می کردند. بمَجمَع من الناس في المسجد. حتی در مسجد هم غذا میل می کردند. و أنه كان يحلب الشاة. خودشان از گوسفند شیر می دوشیدند. و نحو ذلك. مع أنه ورد عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في الزهد ما لو وقع في مثل هذا الزمان لكان أعظم مناف للمروة. با این که از حضرت امیر (ع) بالاتر از این چیزهایی صادر می‌شد که اگر الان از فقهای ما صادر شود، همه او را از عدالت ساقط می دانند. بالمعنى الذي ذكروه، مثل‌ ما ورد في رَقع جُبّتِهِ حتى أستحيي من راقعها. می خواستند لباسشان را وصله بزنند حتی از وصله زنشان هم استحیاء کردند، یعنی بسیار بد بود و از او استحیاء کرد که بگوید به این لباس، این وصله را بزن. لباس کهنه مندرس را دوباره وصله بزند!

این حاصل رد ایشان است. این ها را رد کرده است. عرض می کنیم که خود خلاف مروت را تعریفی کرده اند. در مسالک چنین عبارتی آمده است: « و في ضبط المروّة عبارات متقاربة، منها: أن صاحب المروّة هو الذي يصون نفسه عن الأدناس و لا يشينها عند الناس، أو الذي يتحرّز عمّا يسخر منه و يضحك به، أو الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه و مكانه» ( مسالک الافهام، ج 14، ص 169)

وكان الذي دعاهم إلى اعتبار المروة وجودها في بعض أخبار ، (لفظ مروت در بعضی از اخبار آمده است) لكن من المعلوم أنها ليست بالمعنى الذي ذكروه (مروتی که در اخبار آمده است به این معنایی که می گفتند نیست) ، بل هو كقول أمير المؤمنين عليه‌السلام جواب سؤال جويرية عن الشرف والعقل والمروة : « وأما المروة فإصلاح المعيشة » (یعنی زندگی خود را سر و سامان بدهد و بتواند زندگی خود را بگذراند و به دیگران محتاج نباشد) وروي عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ستة من المروة ، ثلاثة منها في الحضر ، وثلاثة منها في السفر ، فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن وعمارة المسجد واتخاذ الاخوان (در حال حضر بدون رفیق نباشد و کناره گیر نباشد زیرا خلاف مروت است، مروت آن است که با برادر مومن همراه باشد) ، وأما التي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير معاصي الله » (چند کیلومتر با رفقاء همراه باشد ولی با آنها صحبت نکند! این خلاف مروت است) وعن الصادق عليه‌السلام « المروة والله أن يضع الرجل خوانه بفناء داره (یعنی سفره اش باز باشد و کسی را رد نکند، اینها اشبه به فتوت و جوانمردی است، صاحب جواهر بیانش این است که این روایات مروت مقصود فقهاء در شرط عدالت را نمی گوید و نمی تواند به این روایات استدلال کنند، در این روایات ظهور در این دارد که بی دخل در عدالت نیست) والمروة مروتان ، مروة في الحضر ، ومروة في السفر فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ، ولزوم المساجد ، والمشي بين الإخوان في الحوائج ، والنعمة ترى على الخادم تسر الصديق وتكبت العدو ، وأما في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله ، وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك (انچه را که در سفر گذشت و بگو مگوهای سفر را برای دیگران و در حضر نقل نکند) ، وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله(از خصوصیات امیرالمومنین کثیر المزاح می باشد که معاویه و بعضی از دشمنان به این قضیه عیب می گرفتند) » إلى غير ذلك.