درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط العدالة

در مسئله ی قبل و در ادامه ی مسئله ی اعتبار عدالت شاهد، یک فضلکه ای از آن آخرین مطلبی که داشتیم عرض می‌کردیم باقی مانده است:

در جلسه ی قبل گفتیم که بعضی از فقهاء مطلق گفتند که: اگر چنانچه عدالت بیّنه برای شخص حاکم محرز نشد، همان اول امر می‌تواند از منکر سوال کند یعنی بپرسد: به نظر شما این 2 شاهد چگونه اند؟ این ابرازی که علیه شما می‌کنند قبول دارید؟ عدالتشان را قبول دارید؟ اگر منکر گفت که بله عدالتشان را قبول دارم لکن اینها اشتباه می‌کنند، در اینصورت حاکم باید علیه شخص منکر حکم کند، چون بعد از اینکه اذعان به عدالت بیّنه کرد، قول بینه حجت می‌شود به اعتراف خودِ منکر که عدالتشان را قبول دارد، اما اگر چنانچه منکر گفت: من اینها را عادل نمی‌دانم و اصلاً آنها را نمی‌شناسم و حرفشان را هم قبول ندارم و عدالتشان هم مورد قبول من نیست، اینکه عدالتشان را قبول نمی‌کند تارةً از این باب است که می‌گوید من می‌دانم که اینها عادل نیستند، و تارةً می‌گوید من اینها را نمی‌شناسم، فرقی ندارد، در اینصورت گفتند که حاکم نمی‌تواند به بیّنه حکم کند و نوبت به حلف منکر می‌رسد، این جماعت از فقهاء بدینگونه مطلق گفتند، ولی در این معتبره در طول فحص است، شاید کلمات فقهایی که مطلق گفتند هم بشود به این حمل کرد، چون در کلام آنها اینست که: اگر چنانچه عدالت شاهد اثبات نشد، که این عدم اثبات عدالت شاهد 2 صورت دارد:

یک موقع هست که حاکم 2 نفر از افراد مورد اعتماد خودش را برای فحص می‌فرستد(همانطور که در معتبره خواندیم)، یکی را می‌فرستد همراه کسی که نماینده آن قوم است، و یکی را هم همراه کسی می‌فرستد که خودش می‌خواهد این را فحص کند، که این 2 می‌روند فحص می‌کنند، در این معتبره آمده که بعد از اینکه فحص کردند، اگر چنانچه از حال شاهد ها با خبر شدند، باید حاکم به همان بعد الفحص اخذ کند و نوبت به منکر نمی‌رسد، بالاخره بعد از فحص اقوامشان را می‌آورند، یا جرحشان اثبات می‌شود یا تعدیلشان اثبات می‌شود، در هردو صورت نوبت به اینکه بخواهد از منکر سوال کند نمی‌رسد، و اگر چنانچه نتوانستند متوجه حال آن 2 شاهد شوند چون آنها نه قبیله ای و نه محله ای داشتند و قابلیت فحص هم وجود نداشت، از منکر سوال می‌شود، این ترتیب در این معتبره هست، به نظر می‌رسد کلام فقهاء را می‌شود بر این حمل کرد، زیرا ولو اینکه اشاره ای به بعد الفحص نکردند(که بعد الفحص نوبت به سوال از منکر می‌رسد) لکن قابل حمل است، زیرا فقهاء گفتند: بعد از اینکه عدالت بینه اثبات نشد نوبت به سوال از منکر می‌رسد، که یکی از مصادیق عدم اثبات عدالت بیّنه همین است(که بعد الفحص باشد) ولی آن چیزی که حجّت ما است، همین معتبره است، این معتبره اینست که حاکم از اول که عدالت این 2 شاهد برایش محرز نیست، وظیفه دارد فحص کند، یعنی 2 نفر مورد اعتماد خودش را به منطقه و قبیله ای که آنها زندگی می‌کنند، بفرستد تا فحص کنند ببینند اقوامشان آنها را جرح می‌کنند یا تعدیل می‌کنند، و تا فحص نکند حق سوال از منکر را ندارد، ولی اطلاق کلمات فقهاء این را می‌رساند که از همان اول که عدالت بیّنه نزد حاکم اثبات نشد، می‌تواند از منکر سوال کند، ولی عرض کردیم که آن اطلاق قابل اخذ نیست، مع اینکه کلمات فقهاء قابل حمل بر معنایی که ما عرض کردیم هم هست.

اینها را قبلاً گفته بودیم، منتها یک نکته ی که می‌خواستم امروز بگم اینست که:

در اینجا آمده است که: « ان رجعا بخبر سئ، ونبأ قبيح ( یعنی آن 2 نفر معتمدی که حاکم برای تحقیق فرستاد نزد اقوام و آشنایانشان که ذی نفع نیستند، و 2 معتمد جرحشان را آوردند) دعا بهم دأب رسول خدا بر این بود که آن اقوام و دوستان و آشنایانی که این شاهد را جرح کردند، دعوت می‌کرد و وقتی که به دادگاه آوردشان، می‌فرمود) فيقول : أتعرفون فلاناً وفلاناً ؟( کسی را به چنین نامی می‌شناسید؟) فيقولون : نعم ، فيقول : اقعدوا حتّى يحضرا( اینجا بنشینید تا من آن 2شخص را بیاورم و بالمعاینه مطابقت شود، چون ممکن است که آنها به اسم، شخص را بشناسند، لکن ربما ممکن است این شاهد هم نام آن کسی باشد که جرحش کردند ولی عین خودِ آن کسی که جرحش کردند نباشد، پس باید شخص را بیاورد تا تطبیق کند که آن کسی که آن قوم و آشنایان به این نام جرح کردند، همین شاهد است یا خیر؟ این مسمّی با این اسم تطبیق دارد یا خیر؟)، فيقعدون فيحضرهما ، فيقول(ص) للقوم : أهما هما ؟( آیا این 2 نفر همان هایی هستند که شما راجع به آنها بد گویی کردید؟) فيقولون : نعم، فإذا ثبت عنده ذلك( محل شاهد اینجا است) لم يهتك ستر الشاهدين، ولا عابهما ولا وبّخهما، ( این 2 شخص را توبیخ نمی‌کند، زیرا این 2 شاهد هستند، گناه نکردند که خواستند شهادت دهند) ، ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح( این خلاف قاعده است، بلکه خلاف نصّ و فتوی است، زیرا در این فرض ثابت شد که آن 2 شاهد عادل نیستند پس بیّنه اقامه نشده است، و وقتی که بیّنه اقامه نشد نوبت به یمین می‌رسد، انّما اقضی بینکم بالبیّنات و الایمان، ولی در اینجا صلح بر خلاف نص و فتوی است، هم نصوص متواتر است و هم اتفاق در فتوی وجود دارد، حال آیا این باعث می‌شود ما از این روایت از آن قسمت هایی که محل استشهاد ما بوده است و دلالتش تام بوده، دست بکشیم؟ خیر به قاعده ی تبعّض فقرات حدیث واحد در حجیّت، که این قاعده را ما مستقلّاً در اصول بحث کردیم)

این از نکته ی سابق که خواستیم یک اشاره ای به آن داشته باشیم، عمدة الکلام الان اینست که:

ما می‌خواهیم یک مسائلی را بر اساس متن تحریر بیان کنیم که در کتاب القضاء مطرح نکرده بودیم، تا اینجای کلام، همه را در کتاب القضاء مطرح کرده بودیم، منتها آنها را بازساری کردیم و نقض و ابرامی هم صورت گرفت، از اینجا نکاتی که می‌گوییم، قبلاً نگفته بودیم.

اولین نکته ای که بعضی از بزرگواران به آن اشاره کردند و باید مطرح شود چون محل اختلاف شدید بین فقهاء و محل ابتلا هم هست و اینست که: ارتکاب فعل منافی مروّت، آیا موجب اسقاط عدالت است؟ به عبارت دیگر: هل یعتبر فی العدالة الاجتناب عن فعل المنافی للمروّة أم لا؟

این بحث چون بحث پر دامنه ای هست، فعلا قول فقها را تنقیح می کنیم و در جلسه بعد، ادله اش را توضیح خواهیم داد. مرحوم شهید ثانی در مسالک، آن را نسبت به اشهر داده است، که قائلند به اعتبار اجتناب از ارتکاب خلاف مروت، در عدالت. دارد که: « و اعلم أن المصنف- (رحمه اللّه)- لم يتعرّض للمروّة في قادح العدالة، و كأنّه لم يجعل تركها قادحا أو يتوقّف في ذلك. و هو قول لبعض العلماء، من حيث إنّه يخالف العادة لا الشرع و الأشهر اعتبارها في الشهادة، سواء جعلناها شطرا من العدالة، كما هو المشهور من أن العدل هو الذي تعتدل أحواله دينا و مروّة و حكما، أم جعلناها خارجة عنها و صفة برأسها، كما جرى عليه جماعة. و قد أغرب في القواعد حيث جعلها جزءا من العدالة، و عرّفها بأنها كيفيّة نفسانيّة راسخة تبعث على ملازمة التقوى و المروّة، ثمَّ جعلها قسيما للعدالة و شرطا آخر لقبول الشهادة، فجمع بين القولين » ( مسالک، ج 14، ص 168 و 169)

ترک مروت یعنی ارتکاب فعل منافی مروت. أو يتوقّف في ذلك. یا رأیش بر این است که این قادح نیست، یا متوقف است در این، لذا به عنوان قادح عدالت این را نیاورده است. و هو قول لبعض العلماء. این قول برخی از علما هست که این را قادح نمی دانند. من حيث إنّه يخالف العادة لا الشرع. عمده استدلال مرحوم خویی (ره) به همین مطلب است که من حیث انه یخالف العادة لا الشرع. یعنی مخالف عادت مردم هست، اما شارع که منعی ندارد و حرامش نکرده است. یعنی آن قیدی که در صحیحه ابن ابی یعفور هست (ساتراً لجميع عيوبه هست) آن عیب شرعی و گناه است. آن موردی است که شارع منع کرده باشد. پس این فقط صرف مخالفت عادت است، و این که موجب حرمت نمی شود. و الأشهر اعتبارها في الشهادة. از این اشهر معلوم می شود که در مقابل، قول ضعیفی نیست، بلکه قول قوی هست. اشهر در مقابل مشهور است. سواء جعلناها شطرا من العدالة. حالا این هایی که می فرمایند شرط است، دو دسته اند: یک عده می گویند این جزء عدالت است. كما هو المشهور. مشهور میان این دو قول ( قائلین به این که ارتکاب فعل منافی مروت، قادح به عدالت است، این ها دو دسته شده اند) عده ای می گویند که مروت، جزء عدالت است. وقتی کسی خلاف مروت را مرتکب شود، یعنی خود عدالت را از بین برده است. من أن العدل هو الذي تعتدل أحواله دينا و مروّةً و حكما. در خود عدالت که از ماده لغویش اعتدال اخذ شده است، خلاف مروت می شود خلاف اعتدال. أم جعلناها خارجة عنها. یا بگوییم مروت، خارج از ماهیت عدالت است و جزء عدالت نیست. و صفة برأسها. كما جرى عليه جماعة. طبق این قول مروت جزء عدالت نیست اما قبول شهادت است و قد أغرب في القواعد. یعنی بعید دانست در قواعد. حيث جعلها جزءا من العدالة. گفت این بعید است که خارج باشد، بلکه داخل در خود عدالت و جزئش است. و عرّفها. یعنی عرّف این عدالت را. پس الان تعریف علامه (ره) از عدالت را خواهیم گفت. بأنها كيفيّة نفسانيّة راسخة تَبعَثُ. آن نفس و انسان را. على ملازمة التقوى و المروّة. یعنی این عدالت، مروت را در خودش دارد. ثمَّ جعلها قسيماً للعدالة و شرطاً آخر لقبول الشهادة. آن وقت در عین حال، این را قسیم عدالت قرار داده است. یعنی این جزئی است که آن را شرط مستقلی برای قبول شهادت قرار داده است. فجمع بين القولين. یعنی در عین حال که این را جزء می داند، این را منفرداً شرط دیگری برای قبول شهادت و قسیم با عدالت قرار داده است. یعنی گفته است در قبول شهادت، هم عدالت شرط است هم عدم خلاف مروت. خوب، این أشهر است.

در جواهر دارد که: « بقي الكلام في منافيات المروة ففي الذخيرة والكفاية دعوى الشهرة على اعتبارها في عدالة الشاهد والامام ، بل عن الماحوزية نقل حكاية الإجماع على ذلك ، وعن مجمع البرهان أنه احتمل الإجماع على اعتبارها في غير مستحق الزكاة والخمس ، بل في الذخيرة أيضا وظاهر المفاتيح أن المشهور جعلها جزء في مفهوم العدالة» ( جواهر، ج 13، ص 301)