درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط العدالة

اصل اینکه عدالت معتبر است را کسی از فقهای شیعه منکر نیست و همه عدالت را معتبر میدانند، اما اینکه معنای این عدالت چیست؟ آیا خودِ اسلام است مادامی که فسق ظاهر نشود؟ یا به عبارتی( میگویم به عبارتی چون تعابیر آنها مختلف است) اینکه عدالت به چه چیزی اثبات میشود؟ هردو مورد اختلاف است

اقوال در عدالت

1 - از کلمات بعضی معلوم میشود که اصلاً عدالت را به اسلام ما لم یظهر منه الفسق تعریف میکنند. از بعضی دیگر معلوم میشود که عدالت به اسلام ما لم یظهر الفسق مثبةٌ للعدالة، نه اینکه خودِ اسلام عدالت باشد.

این 2تا مقوله است که هردو از کلمات فقهاء استفاده شده است و لذا صاحب جواهر هردو را گفته و رد کرده است.

این یک قول است.

2 - عدالت ملکه ی راسخه است که تَمنَعُ از ارتکاب کبائر و صغائر و خلاف مروّت، که در متن تحریر هم مرحوم امام عدالت را به این معنا تفسیر کرده است.

3 - عدالت حُسن ظاهر است، البته معلوم است که عدالت خودِ حُسن ظاهر نیست، بلکه مقصود آنهایی که میگویند عدالت حسن ظاهر است اینست که حُسن ظاهر مُثبت عدالت میشود، حُسن ظاهر یعنی معاشرت معتدٌّ به با شخص داشته باشیم به طوری که عرف بگوید با او بوده است و بشود به حال و صفت او پی برد که آیا صفت اجتناب از کبائر را دارد یا ندارد، و به التزام عملی او و مشی عملی او بشود پی برد، یک ظن و وثوقی پیدا کرد که اینها در زمان کوتاه قابل اثبات نیست، بله اگر با قرینه ای در همان زمان کوتاه اثبات شود، کافی است مثلاً یک ساعت نزد او نشسته و دیده فلان مرجع به او احترام میکند، پس پی میبرد به عدالتش به وسیله ی این قرینه ولو در زمان کوتاهی باشد، ولی کلام اینست که عادتاً به نفس معاشرتِ در زمان کوتاه، حاصل نمیشود، مثل اینکه میگوییم خبر ثقه حجت است، با قطع نظر از احتفاف به قرینه است، اینجا هم همینطور، با قطع نظر از احتفاف به قرینه ی خارجی است.

اول ما باید کلمات فقهاء را تنقیح کنیم، زیرا عادت ما بر اینست، ولو اینکه بعضی ممکن است آیات و روایات را اول ذکر کنند، ولی به نظر میرسد روش أصحّ همین روش ما است همانطور که قرآن مجید به ما یاد داده است «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»، عرض کنم ممکن است فقیهی در طول سال ها اقوال فقهاء را دیده باشد و به اقوال اشراف داشته باشد و بعداً که متعرّض میشود مستقیم به سراغ آیات و روایات میرود، زیرا مثلاً همین مسئله ی عدالت هم در بحث شرئط امام جماعت مطرح میشود و هم در کتاب قضاء مطرح میشود و هم در اوصاف و خصوصیات بیّنه مطرح میشود، و هم در کتاب شهادات مطرح میشود.

علی ایّ حالٍ راه صحیح اینست زیرا فقهاء، خبره ی در این فن هستند و سال ها عمر خود را صرف کردند و افراد نابغه ای در آنها هستند و روایات را بررسی کردند و نقض و ابرام کردند، این شخص اگر اول این اقوال و نقض و ابرام را ببیند، تسلّط و آمادگی ذهنی بیشتری پیدا میکند و بعد وقتی روایات را نگاه میکند، این روایات را میزان و ترازو قرار میدهد که این روایات با کدام یک از این اقوال مناسب تر هستند، آن وقت با هرکدام از اقوال موافق بودند آن قول را اختیار میکند و اگر با هیچ یک از اقوال موافق نبودند، مرجع محکّمش آیات و روایات است و قول دیگری را اختیار میکند که نظر خودش است، این مخالف با اجماع مرکّب هم نمیشود زیرا اجماع مرکب اینست که امّت بر 2 قول شوند مثلاً یک طائفه قائل به استحباب شوند و یک طائفه قائل به اباحه بالمعنی الاخص، و این شخص بخواهد قول ثالثی را احداث کند مثلاً بگوید مکروه است، نه اینکه از بین اقوال فقهاء، قائل به تفصیل یا جمع شود و خودش نظر بدهد، این مخالفت با اجماع مرکّب نیست، بلکه این تفصیل است، شقّی از تفصیل موافق این اقوال است و شقّی موافق با اقوال دیگر، این طرد مطلق نیست، علی ایّ حالٍ این احداث قول تفصیل دأب همه ی فقهای ما من البدء الی الختم بوده است، خب گاهی قول به نفی مطلق داریم و گاهی قول به اثبات مطلق داریم و گاهی هم قول به تفصیل که از یکی دو مورد بیشتر میشود، این در فقه زیاد نظیر دارد و کاری به اجماع مرکّب ندارد.

عرض کردم خدمت شما: صاحب جواهر در 3 بحث مسئله ی عدالت را مطرح کرده است و مجموع آن چه را که از نصوص استفاده کرده را بیان کرده است.

مجموع کلام ایشان در این 3 محور خلاصه میشود:

    1. اینکه اسلام ما لم یظهر منه فسقٌ خودش عدالت نیست و همچنین مثبِت عدالت هم نیست کما یظهر من شیخ الطائفه فی الخلاف و من الاسکافی و من الشیخ المفید، و اصالة الصحّة و اصالة عدم الفسق هم عدالت را اثبات نمیکند زیرا اصالة عدم الفسق فوقش اینست که فسق آن شخص را اثبات نمیکند و او را مجهول میکند، و مسلِم مجهول الحال را باید از حالش فحص کرد، و باید توقف کرد، بله حقّ ردّ نداریم که بگوییم شهادت این شخص مورد قبول نیست، صاحب جواهر میفرماید: بله این یک حکم ظاهری است که باید با او معامله ی یک مسلِم عادل را کرد مادامی که فسقش ثابت نشد، فحص میکنند، اگر فسقش ثابت شد، شهادتش را ردّ میکنند و اگر عدالتش ثابت شد، شهادتش را قبول میکنند، به خلاف کسی که فسقش همان اول ثابت شد، که شهادتش همان اول امر ردّ میشود، پس اینکه با او چنین معامله کردن یک حکم ظاهری است، نه اینکه اسلام ما لم یظهر منه فسقٌ خودش عین عدالت باشد یا اثبات عدالت کند، لعلّ مقصود صاحب جواهر این باشد که اصالت عدم فسق اگر بخواهد عدالت را اثبات کند، اصل مثبِت میشود، که اصاله عدم الفسق هست پس فسق ثابت نشد پس این شخص عادل است، اصل مثبت میشود، این از امور و لوازم عادیه است که میخواهد بر مستصحب ما بار شود، اینها که لوازم شرعی نیست بلکه از صفات وجودی شخص است.

    2. عدالت کمااشتهر فی ألسنة الفقهاء که « ملکةٌ راسخةٌ رادعةٌ عن ارتکاب الکبائر الّتی منها الاصرار علی الصغائر و عن خلاف المروّات»، این را ایشان گفته که قبول نداریم، چون از روایات چنین استفاده نمیشود.

    3. نظر بنده اینست که: عدالت، حُسن ظاهر است یعنی عدالت با حسن ظاهر اثبات میشود به همان بیانی که عرض کردیم.

کلام ایشان را میخوانیم که بسیار نافع هست، جواهر الکلام جلد 40 صفحه 111:

«قال الشیخ فی الخلاف کما عن الاسکافی و المفید: یُحکَم( این یحکم در مقابل متن شرائع است که گفته: و کذا لو عرف- کذا یعنی لا یحکم بشهادةٍ، کذا یعنی این چون عطف بر آن فاسق است- اسلامهما- اسلام 2 شاهد- بل ایمانهما ایضاً-حتی ایمانشان هم دانسته شود- و جُهل عدالتهما، توقّف عن الحکم – یعنی لایحکم- حتی یُبحَثَ عن ذلک فیتحقق له ما یَبنی علیه من تعدیلٍ او جرحٍ-تا اینکه اثبات شود آن شخص عدال است یا فاسق است، این عبارت قبلی اش هست، در ادامه دارد که:- و قال الشیخ فی الخلاف: یحکم- یعنی همین که مسلمان بود و فسقش ثابت نشد یحکم)

الان صاحب جواهر دلیلش را می فرماید. « إما لأن الإسلام أو الإيمان مع عدم ظهور الفسق عدالة ، أو لأنه يحكم بها بمجردهما أو لأن الحاصل من مجموع قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ) وقوله تعالى ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) وقوله تعالى ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) قبول ‌الشاهدين إذا كانا مسلمين ، وأنهما لا يردان إلا إذا كانا فاسقين. ( و ) لا يحمل إطلاق الثانية على الأولى لعدم حجية مفهوم الوصف ، أو لأن ( به رواية ) أو روايات ولكن قد عرفت في البحث المزبور أن الرواية به وإن تعددت ( شاذة ) موافقة للعامة معارضة لما هو أقوى منها من وجوه أو مأولة ، بل قد ذكرنا ظهورها ـ بعد حمل المطلق فيها على المقيد ـ في خلافه ، أو للإجماع المحكي في الخلاف المتبين خلافه حتى من حاكيه في المحكي من خلافه ومبسوطة.

وجه سوم بسیار زیباست. أو لأن الحاصل من مجموع قوله تعالی: « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ» ( طلاق، 2) و قوله تعالی: « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » ( بقره، 282) و قوله تعالی: « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» ( حجرات، 6) از مجموع این ها چه چیزی استفاده می شود؟ قبولُ الشاهدین. یعنی شهادة الشاهدین. اذا کانا مسلمین. و أنهما لا یُردّان الا اذا کانا فاسقین. یعنی فقیه وقتی این سه آیه را با هم نگاه می کند، این طور افاقه می کند و نتیجه همین می شود. و لا یحمل إطلاق الثانیة علی الأولی. نمی توانیم بگوییم که اطلاق ثانیه را بر اول، حمل کنیم. ثانیه، و استشهدوا شهیدین من رجالکم بود، که این اطلاق داشت، چه عدالتشان ثابت شود چه نشود. ایشان حرف آن ها را تقریب می کنند. می فرماید اطلاق این آیه دوم، تقیید زده نمی شود به آن آیه: و أشهدوا ذوی عدل منکم. چون عدل در این جا وصف است و اصل هم که مفهوم ندارد تا بتواند اطلاق آن را تقیید بزند. و لا یحمل إطلاق الثانیة علی الأولی لعدم حجية مفهوم الوصف.

أو لأن به رواية أو روایاتٍ . روایات خاصه ای دلالت دارد بر این که اسلام، کافی است، مادامی که فسق ظاهر نشود. ولكن قد عرفت في البحث المزبور أن الرواية به و إن تعددت. می فرمایند قبول دارم که روایات متعدد است و دلالت هم دارد. شاذة موافقة للعامة معارضة لما هو أقوى منها من وجوه أو مُأَوَّلةٌ. می فرمایند روایات، اولا موافق عامه است، ثانیا معارض هست با روایات زیادی که اقوی و اشهر می باشند. یا بگوییم مقصود از مأوّله، این است که قابل حمل است. یعنی به وجوهی قابل حمل است. و آن حملش هم همان حسن ظاهر است. حمل بین این دو طائفه را به « حُسن ظاهر» ، جمع کرده است. بل قد ذكرنا ظهورها ـ بعد حمل المطلق فيها على المقيد ـ في خلافه. ما بعد از حمل مقید بر مطلق، گفتیم که مجموع این روایات می خواهد عدالت را اثبات کند. أو للإجماع المحكي في الخلاف المتبين خلافه حتى من حاكيه في المحكي من خلافه و مبسوطة. حتی او هم بر اعتبار عدالت، ادعای اجماع کرده است. این خودش قرینه است بر این که باید محمل این نصوص همان اجماع باشد. كما أنه لا يخفى عليك ما في الكلام المزبور. یعنی الاشکال. ضرورة معلومية زيادة وصف العدالة على الإسلام. معلوم است که عدالت، غیر از اسلام است. بین مسلمین، فاسق هم هست، مؤمن هم هست، لذا اسلام که خودش نمی تواند عدالت باشد. بل و الايمان. مؤمنین هم همین طور است و بینشان فاسق و عادل هست. لذا این ها نمی تواند خودش عدالت باشد. می خواهد بگوید این وجدانی و ضروری و غیر قابل انکار است که اسلام یا ایمان، نمی تواند عدالت باشد. وظهور الآية الأولى في الحكم الوضعي الذي هو اعتبار العدالة في القبول. می فرماید آن دارد حکم وضعی را بیان می کند، که ظهورش این است که باید عدالت، معتبر باشد، طبق همان آیه و أشهدوا ذوی عدل منکم. خوب ما اگر بخواهیم تقریب صحیح و تام کنیم، می گوییم این آیه در مقام تحدید ما یُشترط وضعاً فی الشهادة، می باشد. « أشهدوا ذوی عدل منکم» تحدید وضعی هست، یعنی تحدید شرط است. می گوید آیه ظهور دارد در اعتبار خود عدالت، به عنوان أنه قیدٌ. وحينئذ فحمل المطلق عليه لا يحتاج إلى مفهوم الوصف. بنابراین ما به مفهوم وصف استدلال نمی کنیم. پس به چه استدلال می کنید؟ به تعبیری که ما در جلد دوم بدائع، مفصلا ذکر کردیم که یکی از مفاهیم، مفهوم تحدید است و بسیاری از فقها به مفهوم تحدید تصریح و استدلال کردند. مقصود صاحب جواهر (ره) در این جا هم همان مفهوم تحدید است که آیه شریفه در مقام بیان آن الحدود المعتبرة یا الحد المعتبر فی شهادة الشاهد، می باشد. كما قُرّرَ في محله. که این فرق دارد با مفهوم وصف. وحينئذ فعدم وجوب التبيّن في شهادة غير الفاسق لا يقتضي تحقق العدالة في مجهول الحال. آن کسی که غیر فاسق هست، اگر آیه گفت که إن جائکم فاسق بنبإ فتبیّنوا، این که این دلالت داشته باشد بر این که اگر فسق فاسق اثبات نشده باشد، تبیّن واجب نیست، معنایش این نیست که پس او عادل است. این عدالت را اثبات نمی کند. التي. این التی وصف عدالت است. آن عدالتی که هي شرط القبول إجماعا بقسميه و نصوصا. هم اجماع بقسمیه هم نصوص بر اعتبار عدالت قائم شده است. حالا این که فسقش ثابت نشده باشد و مجهول الحال باشد، آیا اثبات می شود که او عادل است؟! آن عدالتی که شرطیتش قطعی است، در مجهول الحال، محقق نیست.

بعد دارد که: و بالجملة فقد استَقصَينا الكلام في جميع أطراف المسألة في ذلك المبحث. ذلک المبحث یعنی چون اصل بحثش را مفصلا در بحث شرایط امام جماعت کرده است. در همان کتاب قضا هم گفته است ما در امام جماعت مفصلا بحث کردیم. تمام نصوص را هم آن جا ذکر کرده است. و بيّنّا ضعف القول المزبور. قول مزبور یعنی کون الاسلام او الایمان عدالةً ما لم یظهر منه فسقٌ. بل لم نتحقق القائل به. حتی قائل به این را هم پیدا نکردیم. لظهور من وقفنا على كلام من يُحكى عنه. به خاطر این که آن افرادی مثل شیخ مفید و طوسی و اسکافی ( رحمهم الله) که این کلام از آن ها حکایت شده است، ظهور کلامشان در چیست؟ في أصالة العدالة في المسلم. نمی خواهند بگویند خود ایمان و اسلام، عدالت است. بلکه می خواهند بگویند در مسلم، اصالة العدالة جاری می شود. الذي لم يظهر منه فسق. مسلمی که فسقش ثابت نشده، اصالة العدالة در آن جاری است. لا أنّ الإسلام عدالةٌ. در ادامه می فرمایند: با این که خود این اصالة العدالة را هم ما در این جا جاری نمی دانیم. این را اصل تامّی نمی دانیم: مع معلومية فساد الأصل المزبور و إن اشتهر في كلام الأصحاب أن الأصل في المسلم أن لا يُخِل بواجب ولا يفعل محرما، إلا أن ذلك لا يقتضي تحقق وصف العدالة به، بل المراد منه حكمٌ تعبدي في نفسه. با همان بیانی که عرض کردیم{به عبارت دیگر اصالت صحت به معنای حمل فعل مسلمان بر وجه مباح و جایز شرعی غیر از محقق دانستن وصف عدالت در او است که آثار شرعی خودش را به دنبال دارد.}