< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

97/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شهادة مخالف

 

مقتضی قاعده

مقتضای قاعده ی اولیّه، عدم قبول شهادت مسلمِ مخالف است، چون ما با ادله، اعتبار ایمان را اثبات کردیم، وقتی که آن اثبات شد، مقتضای قاعده این میشود که شهادت مسلمِ مخالف مورد قبول نباشد، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم که به همان موضع خود آن نص اقتصار میکنیم، فی المثال روایاتی که در مقام خودمان خواندیم مضمونشان این بود که اگر مسلم عدلی و عدول مسلمین نبودند، در این صورت اگر موصی خواست وصیت کند و فقط کافر ذمّی نزد او بودند، این ادای شهادت کافر ذمّی حجت است، مورد نصوص اینجا است یعنی جایی که عدول مسلمین نباشند که در این صورت فقط شهادت کافر ذمی حجت است.

مقتضای اعتبار اسلام هم همین است و قطعی است و بلکه دلیلش از ایمان قوی تر است که اسلام شرط است، کافر ذمّی که مسلمان نیست، پس این هم خلاف قاعده است و باید به موضع خودش اقتصار کنیم(که فقط در مورد وصیت و فقط در جایی که عدول مسلمین نبودند شهادتش مورد قبول است).

و اما اینکه با وجود مسلمِ عدل آیا نوبت به شهادت کافر ذمّی میرسد یا خیر؟ چون این یکی از فقراتی است که مورد بحث است.

ظاهر این نصوص به مفهوم شرط دلالت دارند بر اینکه خیر، با وجود مسلم عدل نوبت به کافر ذمّی نمیرسد، چون در این نصوص شرط شده که : « اذا لم یوجد عدول المسلمین»، خب معنایش اینست که اگر عدول مسلمین باشند، مسلمین مقدمند و نوبت به شهادت کافر ذمّی نمیرسد.

علاوه بر اینکه موافق آن قاعده ی معروف هم هست که: « الاسلام یَعلو و لا یُعلی علیه»، به این نبویّ مشهور، همه‌ی فقهاء از قدماء و متأخّرین بالاتّفاق استدلال کردند در هر مسئله ای که به نحوی از انحاء، برتری کافر بر مسلم ایجاد شود، و در اینجا اگر با وجود مسلم عدل، ما شهادت کافر ذمّی را قبول کنیم و شهادت مسلم عدل را قبول نکنیم، این یک نوع برتری دادن به کافر بر مسلم عدل است.

پس این 2 دلیل شد، دلیل اول اطلاق نصوص مقام البته مقصود ما از اطلاق در اینجا، اطلاق مفهوم است که مفهوم نصوص مقام اینست که: « اذا وُجِدَ هناک مسلمٌ عدلٌ لایعتبر شهادة الذمّی».

دلیل دوم اینست که: این با آن قاعده ی « الاسلام یَعلو و لا یُعلی علیه» سازگاری دارد، و فحوای قطعی هم هست به این شکل که: مسلمِ عدل اسوء حالاً است از کافر ذمّی، اصلاً با « الاسلام یَعلو و لا یُعلی علیه» کاری نداریم، خودِ اینکه مسلمّ عدل أسوء حالاً هست از کافر ذمّی، یعنی کافر ذمّی را ترجیح دادیم یعنی به این معنا که: « یقصُرُ المسلم العدل عن الکافر الذمّی فی أداء الشهادة»، اینکه مسلمان است و عدل هم هست آنوقت بگوییم او یقصُرُ عن الکافر الذمّی، چنین چیزی فی نفسه اصلاً قابل التزام نیست.

علاوه بر این که فقهای ما هم همینطور فتوی دادند.

نکته: مقصود در اینجا اینست که اگر حین وصیّت تحمّل کرد، آیا شهادتش در مقام أداء حجت است یا خیر، یعنی مهم اینست که حین الوصیّة و حین الاحتضار موصی، آن لحظه ممکن است که مسلمین نباشند مخصوصاً در ارض غربت که نیستند یا کمتر هستند.

این منافات ندارد با «تحبسونهما من بعد الصلاة»، درست است که مسلمین بعد از صلاة میآیند ولی منافات ندارد که در حین صلاة اجتماع کنند ولی در حین احتضار و وصیّت نباشند.

به این متن تحریر رسیدیم: (ج 2،ص 473)

« ولا يعتبر كون الموصي في غُربة، فلو كان في وطنه ولم يوجد عدول المسلمين تقبل شهادة الذمّي فيها. »

صاحب ریاض هم دارد:

« و ربما یظهر من الفاضلین( فاضلین مقصود محقق صاحب شرائع است و علامه ی حلّی) فی الشرائع و التحریر انعقاد الاجماع علیه( مشهور که همین است و صاحب جواهر تصریح به شهرت کردند ولی ایشان حتّی میگوید از این 2 بزرگوار فهمیده میشود که اجماع هم هست) حیث قالا و بإشتراط الغربة روایة مطّرحة( ما در اینجا اشکال کردیم که این بخواهد دلالت کند بر اینکه این 2 بزرگوار مقصودشان اجماع است، مشکل است، بله اثبات میکند که مشهور است، به خاطر اینکه وقتی مقابلش روایت مطروحه شد، پس این شاذ میشود در مقابل مشهور، اما اینکه بخواهد اجماع را اثبات کند مشکل است)».

در جواهر هم همین عبارت را آورده زیرا یکی از این 2 بزرگواری که ریاض از او نقل کرده است صاحب شرائع است.

متن جواهر، کلام صاحب شرائع: (متن قرمز برای صاحب شرائع و آبی شرح صاحب جواهر است، جواهر ج41 ص20)

« ولا یشترطُ فی ذلک کون الموصی فی غربةٍ كما عن المتأخرين وظاهر أكثر القدماء( پس مشهور میشود) بل لعل قول المصنف هنا كالمحكي عن التحرير – وباشتراطه-کونه فی ارض الغربة- رواية مطرحة - مشعر بالإجماع عليه»

از این روایت صاحب ریاض اجماع را استفاده کرده است، چرا؟ چون وقتی که گفته « بإشتراط الغربة» یک روایت مطروحه است یعنی اصلاً به حساب نمیآید، یعنی مقابل این قول، اجماع میشود، که ما گفتیم این درست نیست زیرا روایت داریم که « خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر »، آنکه مطّرحه است شاذِّ نادر است که در مقابل آن مشهوره است، و فرقی هم بین فتوی و روایت از این حیث که در مقابل شاذ، مشهور واقع میشود نیست، و نمیتوان گفت الزاماً مقابل روایت مطّرحه، اجماع است، ولو اینکه ممکن است ولی همیشه اینطور نیست.

در ایجا روایت مطّرحه را صاحب جواهر هم گفته است: ( متن جواهر ج40ص21، و متن روایت در وسائل الشیعه باب 20 از کتاب وصایا، حدیث 7 آمده است

« وأراد بالرواية‌خبر حمزة بن حمران عن الصادق عليه‌السلام : اللذان منكم مسلمان( الذان منکم که در آیه آمده یعنی مسلِمان) واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، وإنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة( شاهد مثال در این روایت اینست) فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين( و وقتی که لم یجد: ) أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما....الخ، ولكن الأقوى في النظر ورود ذلك فيها كالآية وغيرها من نصوص المسألة مورد الغالب ، فلا تعارض إطلاق كثير من النصوص»

این روایت مطّرحه که ایشان میگوید ضعیف است، فقط این روایت نیست، بلکه صحیحه ی هُشام هم هست.

صحیحه ی هشام: ( وسائل الشیعه ج 11 ص 310)

« محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى « أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قال إذا( یا إن) كان الرجل في بلد( یا فی أرض غربةٍ) ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية»

مفهوم جمله ی شرطیه ( ان کان الرجل...) حجت است و این روایت هم دلالت دارد، پس این فقط خبر حمران نیست که صاحب جواهر گفته، بلکه این صحیحه هم هست.

مع ذلک همانطور که صاحب جواهر گفته این حمل بر غالب میشود، زیرا سیاق این نصوص مقام از صدر تا ذیل میخواهد بفرماید: در صورتی که مسلم عدلی وجود نداشته باشد، منتها اینکه با ان شرطیه یا اذا آمده « فی ارض غربةٍ » اینها از باب مورد است که غالباً اینطور است که در غربت شخص به این مبتلا میشود که مسلم عدلی را نمی یابد، کما اینکه در این روایت گفته« فَحَصَ لم یجد» .

سوال: روایت صحیحه ی احمد بن عمر هم همین مضمون را دارد: ( وسائل، ج 20 ص 390)

« إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب»

جواب: در این روایت دارد « بأرض غربة»، که «إن» بر سر خود غربت نیامده است، به خلاف این صحیحه که دارد: «إذا کان الرجل فی أرض غربةٍ» ، به هر حال هردو این دلالت را دارند و فقط روایت حمران نیست.

سوال: اینکه صاحب ریاض میفرماید این روایت حمران مطّرحه است نه اینکه اعراض کرده باشند از آن بلکه باید درست معنایش کرد و حمل بر غالب کرد.

جواب: بله درست است، ما هم گفتیم که به این روایت عمل نکردند و گفتند مطّرحه برای اینست که آنها فهمیدند که این روایت دلالتش تام است و لذا آن را طرح کردند، ولی وقتی که ما گفتیم سیاق نصوصِ مقام، شهادت میدهند که موضوع همان « لم یوجد مسلمٌ» است و این به عنوان ظرف ذکر شده است، بنابراین دلالتش بر « کونه فی أرض غربة» ناقص میشود و تام نمیشود.

اما در ادامه دارد که: و لا یلحق بالذمی الفاسق من اهل الایمان. ما از مقتضای قاعده، که اعتبار الایمان و الاسلام بوده، از اعتبار ایمان خارج شدیم و به قبول شهادت مسلم عدل روی آوردیم، به دلالت و مفهوم این نصوص: اذا کان هناک یوجد مسلمٌ عدلٌ، آن جا شهادت ذمی قبول نمی شود. به مفهوم این نصوص، ما از قاعده رفع ید کردیم. آن قاعده، اعتبار الایمان بود. در این جا اطلاق مفهوم مسلمٌ عدلٌ ، شامل می شود جایی را که ولو مخالف هم باشد. آن مسلم عدل، عدلٌ فی دینه، و لو این که مخالف باشد. فقها گفته اند: عدلٌ فی دینه. پس اطلاقش شامل مسلم مخالف هم می شود. بنابراین به اطلاق مفهوم نصوص مقام، ما از آن قاعده در موضع خودش رفع ید می کنیم. یجب الاقتصار فی مخالفة القاعدة اعتبار الایمان علی موضع النص. موضع نص آن جایی است که مؤمنی وجود نداشته باشد، امر او دائر باشد بین مسلم عدل و کافر ذمی. در این جا مثلا اگر در بلاد غربت باشد، وقتی مسلمان نمی تواند پیدا کند، آیا می تواند شیعی عدل پیدا کند؟ پس در چنین موردی، اگر امر دائر شد بین کافر ذمی و مسلم عدل مخالف، حرف مسلم عدل را قبول می کنیم. به اطلاقش اخذ می کنیم، چون گفته است که اگر مسلم عدلی نبود، شهادت کافر ذمی قبول است، اما اگر نبود، قول کافر ذمی را قبول می کنیم. و لو کان ذلک المسلم العدل مخالفا اذا کان عدلا فی دینه. به خاطر این، از مقتضای قاعده اعتبار ایمان رفع ید کردیم.

رفع ید از عدالت

اما آیا می توانیم از عدالت هم رفع ید کنیم؟ چون قاعده این است که اولین چیزی که معتبر است، عدالت است. فاستشهدوا شهیدین من رجالکم ( بقره، 282) . آیه دیگر هم دارد: ذوی عدل منکم ( طلاق، 2). این ذوی عدل، نص کتاب و روایات و فتاوا هست. اگر بخواهیم رفع ید از این قاعده کنیم، دلیل می خواهیم. در مؤمن فاسق ما دلیلی نداریم، ما هستیم و قاعده اعتبار عدالت. و ما دلیلی بر رفع ید از آن قاعده هم نداریم. لذا این طور که در متن آمده است، مطابق قاعده است.

ولی در ادامه دارد که: « ولا يلحق بالذمّي الفاسق من أهل الإيمان. و هل يلحق به المسلم غير المؤمن إذا كان عدلًا في مذهبه؟ لا يبعد ذلك. وتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل. ولا تقبل شهادة الحربي مطلقاً. وهل تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم؟ به رواية، وعمل بها الشيخ قدس سره » ( تحریر، ج 2، ص 473)

بعد می فرماید: لا یبعد ذلک. یعنی لا یبعد که مسلم مخالف و لو کان عدلا فی دینه، را به ذمی عادل ملحق کنیم. سپس می فرماید و لا يلحق بالذمّي الفاسق من أهل الإيمان. {یعنی آیا شیعه فاسق نیز ملحق به ذمی عادل می شود که بتوان در فرض نبود شیعه عادل او را شاهد گرفت؟ پاسخ این است که خیر، زیرا دلیلی بر کنار نهادن شرط عدالت نداریم{

ادامه: و تقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل. این اتفاق اصحاب است. کما این که در ریاض دارد: « (و تقبل شهادة المؤمن على) جميع (أهل الملل) اتفاقا على الظاهر المصرح به في المسالك، للنبوي المروي فيه. و في الخلاف: لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم...» ( ریاض المسائل، ج 13، ص 234)

و تقبل شهادة المؤمن علی جمیع اهل الملل اتفاقا. یعنی به اتفاق اصحاب. علی الظاهر المصرح به فی المسالک. بعد این اتفاق را که گفت، تأویل هم می کنند: للنبوی المروی فیه، و فی الخلاف. یعنی صاحب ریاض (ره) می فرماید: این نبوی هم در کتاب خلاف شیخ طوسی (ره) نقل شده است، و هم در مسالک. این نبوی این است: « لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم» ( عوالي اللآلي 1: 454، الحديث 192)

ما عرض کردیم که روایت صحیحه بر این مطلب دلالت دارد، چرا باید به این نبوی بی سند تمسک کنیم؟ صحیحه ابی عبیده عن ابی عبدالله (ع) در باب 38 از ابواب شهادات، حدیث اول، آمده است: « محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة [الملل] على المسلمين» ( وسائل، ج 18، ص 284)

هم صریح هست، هم سندش صحیح است. اتفاق اصحاب هم که نقل شده است. اما مشهور هم باشد کافی است.

ادامه تحریر: ولا تقبل شهادة الحربي مطلقاً. این از ضروریات است و نیاز به بیان ندارد. و هل تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم؟ به رواية، و عمل بها الشيخ قدس سره.

عرض کردیم که اما قبول شهادة کل ملة علی ملتهم، دلت علیه موثقة سماعه: « وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد» ( وسائل، ج 18، ص 287)

قال: سألت اباعبدالله (ع) عن شهادة اهل الملة. یعنی فی ما بینهم. فقال (ع) : لا تجوز إلا علی اهل ملّتهم. البته سؤال مطلق است. این یعنی که عرض کردیم، نیست. که اصلا حکم شهادت سائر ادیان چیست؟ حضرت (ع) تفصیل گذاشتند و فرمودند بین خودشان جایز است، و الا بر مسلمین جایز نیست. لا تجوز. اصل را بر عدم اعتبار و عدم جواز گرفته است، مگر بین خودشان ( الا علی اهل ملتهم). پس معلوم شد که شهادت کل ملّة علی اهل ملّته، جایز می شود، به دلیل این روایت. تا این جا متن تحریر را بررسی کردیم.

سؤال: در بحث کافر حربی که فرمودید اگر کافر حربی باشد قبول نمی شود، شاید در جایی احقاق حقی که آن موصی دارد، از بین برود. لذا نیاز به شهادت کافر حربی داشته باشد...

جواب: این دلیل نمی شود؛ و الا تمام شرایطی را که شارع برای شهادت گذاشته است، باید الغاء شود، چون احقاق حق منوط به شهادت آن هاست! دلیلی هم نداریم که هر کجا شهادت منوط به احقاق حق باشد، می توان به حرف هر شاهدی عمل کرد!

اشکال: جایی که فرمودید اگر مسلمانی نباشد، می توان اهل ذمه را شاهد گرفت، علامه در تذکره تفصیلی دارند. می فرمایند: اگر دو مسلمان فاسق باشند، بستگی به فسقشان دارد تا بتوان ذمی را شاهد گرفت یا نه. می فرمایند اگر فسقشان به غیر از خیانت و کذب باشد، این ها اولی از ذمی هستند، اما اگر فسقشان به این ها بود، ذمی اولی از این ها است.

جواب: باید به ادله رجوع کرد. ادله هم گفته است ذوی عدل منکم. فسق به هر نحوی باشد، مخالف با عدل است. این تفصیل دلیل می خواهد. اگر نص خاصی دارند، علی رأسنا و عیننا، و الا فلا.

سؤال: اگر شاهدی نباشد ولی شخصی که وصیت می کند، فیلم برداری کند...

جواب: در فیلم می شود بسیار تصرف کرد. به هر حال بستگی دارد به این که برای قاضی علم بیاورد. که در این صورت علم قاضی می شود حجت.

سؤال: طبق روایت، اگر اهل کتاب نبود، شهادت مجوسی هم جایز است دیگر؟

جواب: بله

شرط عدالت

اما العدالة. در اصل اشتراط عدالت، اتفاق نص و فتوی هست. جای خلاف هم نیست. آن چه که در آن خلاف شده است، تفسیر عدالت است. عدالت، به سه تفسیر عمده ذکر شده است که در کلام صاحب جواهر (ره) هم ذکر شده است.

اول: مقصود از عدالت، اسلام هست. مع عدم ظهور الفسق. صاحب جواهر (ره) این را رد کرده است.

دوم: عدالت، ملکه باعثه هست بر ترک محرمات و انجام واجبات، بل ترک خلاف مروّات است. این را نیز صاحب جواهر (ره) رد کرده اند.

سوم: حُسن ظاهر؛ یعنی وقتی معاشرت معتنی بهی با او داشتیم، دیدیم که او ترک محرمات کرده و انجام واجبات می کند. یعنی عُرف من حاله حُسنُه بمعنی ترکُه المحرمات و فعل الواجبات بمعاشرة ما معتنی به. یعنی اهل ایمان می گویند من با او بودم و چیز مخالف شرعی ندیدم. اما با مثلا یک ساعت یا نیم ساعت نشستن، عرف نمی گوید من با او بودم و چیزی از او ندیدم. بلکه باید مدتی باشد که عرف، این حمل را اطلاق کند و برای او صحیح بداند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo