درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شهادة ذمی

اینکه کافر شهادتش نافذ و جائز و معتبر نیست، این مورد اتفاق اصحاب است، و قبلاً هم عرض کردیم که ایمان شرط است فضلاً از اسلام، و تردیدی در آن نیست، و اجماع است و نص کتاب و سنت، دلیل بر آن است؛ بلکه قدر متیقن از کتاب و سنت اینست، «واستشهدوا شهیدین من رجالکم» قدر متیقن از رجالکم، مسلمین اند، اگر نگوییم اینجا مومن مراد است به ضمیمه ی نصوص مفسِّره، و یا اینکه دارد: مرضی در دین باید باشد، تبعاً کافر مرضی در دین نیست قطعاً، فلذا قدر متیقن مرضی در دین، مسلمان است البته اگر نگوییم که مقصود خصوص مومن است، اینها وجوهی هستند که جای شکّی باقی نمیگذارند.

پس مقتضای قاعده اینست که شهادت کافر حجت نیست، منتها کافر ذمی از این قاعده استثناء شده است، اگر در جایی که عدول مسلمین برای شهادت نباشند، کافر ذمّی می تواند شهادت دهد، در اینصورت هم اصحاب اتفاق کردند و هم آیه ی شریفه به ضمیمه ی نصوص مفسّره دلالت دارد بر اینکه شهادت ذمّیِ اهل کتاب معتبر و حجت است.

پس این مسئله هم مورد اتفاق بین اصحاب است و هم کتاب مجید دلالت بر این دارد و هم نصوص خاصه ای که در تفسیر این آیه وارد شده است.

در مورد اجماع که صاحب جواهر میگوید: (جواهر، ج 41 ص 19)

باید به کتاب وصایای ایشان مراجعه کنیم و در اینجا هم به دو قسم اجماع تصریح کرده است هم محصَّل و هم منقول، یعنی هم خود صاحب جواهر این اجماع را تحصیل کرده است و هم قبل از او هم دیگران این اجماع را نقل کردند.

صاحب ریاض هم میفرماید: ( ریاض، ج 13 ص 42)

اگر ایشان شهادة الذمی را می گفت و بعد می گفت «مع عدم مسلم العدل» بهتر بود، چون این مسلم عدل در همه ی نصوص و فتاوا هم آمده است، این مسلم باید عدل باشد و اگر فاسق باشد فرموده اند فایده ای ندارد.

آیه ای که در اینجا دلالت دارد آیه ی 106 از سوره ی مائده است:

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ(باید بین شما شهادت داده شود و این شهادت را چه کسانی باید بدهند؟) إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ(یعنی من دینکم یا من عشیرتکم) أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ(یعنی از غیر دین شما، منتها در تفسیرتبیان هست که یعنی من غیر عشیرتکم، و عشیره گفتند به خاطر اینکه عشیره اعرف به حال میّت است، و ما یک وجهی گفتیم که مناسب تر است و آن اینست که: من غیر عشیرتکم به خاطر اینست که خودشان نفعی نمیبرند، و اگر عشیره باشد ممکن است یک نفعی باشد، لکن این تفسیر شاهد روایی ندارد، و فقط همان دینکم شاهد روایی دارد، روایتش را الان میخوانیم که مستفیض است و در آن روایات صحیحه هم وجود دارد، که پس مقصود این آیه ی شریفه بر اساس روایات معتبر، من دینکم است- عدلٍ منکم- یعنی مسلمین باشند یا 2 شاهد دیگری که از غیر دینکم باشند- آخران من غیرکم- یعنی از کفار ذمّی باشند) إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ( یعنی وقتی به مسافرت بروید، تبعاً وقتی انسان از بلاد مسلمین به جای دیگر میرود که ارض غیر مسلمین است، پس مسلمی در آنجا یافت نمیشود، ور در آنجا کافر شهادت ذمّی حجت شده است، لذا در روایات هم تفسیر به ارض غربت شده است و خود این آیه هم این دلالت را دارد، یعنی همین ضربتم فی الارض که مسافرت است یک نوع اشاره است، زیرا شخص در مسافرت، غریب است، لذا در بعضی از روایات لفظ غربت را آوردند، پس این بر حسب غالب است که انسان غالباً وقتی به مسافرت میرود که ارض اسلامی نیست، مسلمان نیست و شارع فرموده شهادت اهل کتاب کافی است،

سوال: این آیه در مورد وصیت است، تخصیص به وصیت ندارد؟

جواب: بله، در مورد وصیت است، قاعده هم اینست که شهادت کافر حجت نیست، و حجیت شهادت ذمی در شهادت بر وصیت، خلاف قاعده است و باید در خلاف قاعده به موضع نص اقتصار کنیم و نص هم فقط در مورد وصیت وارد شده است.

سوال: اگر ان انتم ضربتم فی الارض را به معنای غالب بگیریم، دیگر مفهوم ندارد؟

جواب: درست است، مفهوم ندارد.

(ادامه ی آیه) فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ(بعضی گفتند صلاة عصر است و بعضی گفتند صلاة ظهر و عصر است و بعضی هم گفتند صلاة خودِ اهل ذمّه است، چون آنها که موقع صلاة شما که جمع نمیشوند، بلکه اجتماعشان موقع صلاة خودشان است، ولی قولی که بیشتر مفسِّرین قبول کردند و ترجیح دادند، همان صلاة مسلمین است، زیرا این قسمت از آیه مربوط به حال ادای شهادت توسط ذمی است نه تحمل شهادت که اشکال شود با وجود مسلمین دیگر نوبت به شهادت ذمی نمی رسد. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ»

علی ایّ حالٍ روایات را میخوانیم و شما ملاحظه کنید:

صحیحه ی احمد بن عمر: (در وسائل الشیعه ج18 ص 287)

«قال: سألتُ عن قول الله عزّ و جلّ ذوا عدلٍ منکم أو آخران من غیرکم، قال(ع): الّذان منکم مسلِمان( منکم، مُسلِمان هستند) و إثنان من غیرکم من أهل الکتاب و ان لم یجد من اهل الکتاب( اگر آن موصی اهل کتاب را پیدا نکرد) فمن المجوس( پس حضرت اهل کتاب را به مجوس سریان داد) لان رسول الله صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنّةَ أهل الكتاب( یعنی همان سنت و روش و معامله ای که با اهل کتاب میکنید، با آنها کنید یعنی احکام اهل کتاب بر اینها مترتّب میشود، آنچه که برای اهل کتاب از احکام در اسلام ثابت است برای مجوس هم ثابت است) وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمین یشهدهما فرجالان من أهل الكتاب(وقتی 2 مسلم پیدا نکرد که شاهد بگیرد، 2 نفر از اهل کتاب و ذمّه را شاهد بگیرد)»

این روایت بر مطلوب دلالت دارد و روشن است، لکن لفظ غربت را آورده است که همانطور که عرض کردیم خصوصیت ندارد، و مجوس را هم اضافه کرده، که گفته مجوس در حکم به کافر ذمّی و کتابی اضافه میشود، این را ولو اینکه خیلی ها منکر میشوند ولی این روایت صحیحه و قابل اخذ است، ما در بحث اهل کتاب در کتاب قضاء به یک مناسبتی گفتیم که روایات همین است که مجوس هم ملحق شده است، حالا این هم یکی از آن روایات است که ملحق کرده است.

سوال: در ذیل این روایت اصلاً بحث از وصیت نشده است!

جواب: این روایت در تفسیر این آیه است و قطعاً در مورد وصیت است.

پس این روایت در هر حال بر اصل این مطلب دلالت دارد که شهادت کافر ذمّی ( اهل کتاب، یهود و نصاری) و همچنین مجوس حجت است.

ارض غربتی هم که در روایت آمده، بر حسب غالب است و نتیجه اش این میشود که اگر در بلاد خودتان هم نتوانستید حین احتضار و وصیت مسلمی را پیدا کنید، و فقط ذمّی بود، تحملش و شهادتش معتبر است.

روایت دیگر صحیحه هشام است: (وسائل الشیعه، ج 18 ص 287)

این روایت که لفظ وصیت را دارد از باب مورد است لکن مقتضای قاعده اینست که اقتصار کنیم در موضع نص، زیرا شهادت کافر بر خلاف قاعده است، علاوه بر اینکه در کلمات اصحاب هم که معقد اتفاق است، همین فی الوصیة آمده است.

صحیحه ی حلبی: (من لا يحضره الفقيه ، ج3 ص 47)

سألتُ أباعبدالله علیه السلام: هل تجوز شهادة اهل الذمه علی غیر اهل ملّتهم؟( یعنی اهل ذمّه بر غیر اهل ذمّه شهادت دهند که مقصود راوی همان مسلمین هستند، یعنی اهل ذمه اگر بر غیر اهل ذمه که همان مسلمین باشند، شهادت دهند، آیا حجت است؟ مقصود از جواز حجیت است و الا آنها که مکلف نیستند و حلال و حرام بر اینها نیست) قال علیه السلام: نعم ان لم یوجد من اهل ملّتهم جازت شهادةُ غیرهم. یعنی اگر از اهل ملت آن هایی که این شخص ذمّی برای آن ها می خواهد شهادت بدهد ( آن ملت که مسلمان می باشند)، اگر اهل خود آن ملتی که مشهود علیه یا مشهود له هستند، نباشند، ( مسلم نباشند) آن موقع شهادت ذمی برایشان جایز است. انه لا یصلَح ذهاب حق أحدٍ. سیاست شارع و اراده تشریعیش بر این است که حق مسلمان به هیچ قیمتی ضایع نشود، و لو این که با استشهاد اهل ذمه بتواند حقش را بگیرد.

موثقه سماعه نیز همین طور است: « و عنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد» ( وسائل، ج 18، ص 287)

تمام این روایات، دلالت دارند بر حجیت شهادت ذمی در جایی که عدول مسلمین نباشند البته در مورد وصیت، که در آیه شریفه هم موردش وصیت است، و لو این که این ها مفهوم ندارند، نه آیه نه روایات. « إذا كان الرجل في أرض غربة» ( وسائل، ج 13، ص 391) ، مفهوم دارد، لکن ما الغاء خصوصیت می کنیم. این مسبوق به بیان موضوع است. چون غالبا این طور است که در مکان غربت، مسلمین حضور ندارند. لذا فی الوصیة، در همه این ها مورد است. هیچ لفظی مثل « ان شرطیه» در مورد این ها نیامده است. لکن چون اصل اعتبار شهادت کافر، خلاف اصل است و مقتضای قاعده این است که ما در خلاف اطلاقات کتاب و سنت و خلاف قاعده، بر موضع نص اقتصار کنیم، و علاوه بر این، اتفاق اصحاب هم که شده است، لفظ « فی الوصیة» ذکر کرده اند، یعنی عنایت داشتند که در غیر وصیت، چنین چیزی جایز نیست. پس عمده دلیل اقتصار بر وصیت این است: اولا؛ اقتضاء قاعده است، که یجب الاقتصار فیما خالف القاعدة علی موضع النص. و دیگر، این اتفاق اصحاب هست که در مورد وصیت وارد شده است. یعنی به نحو مفهومی، غیر وصیت را نفی کردند.

جواب: اضطراری که بر این مورد صادق باشد، وجود ندارد. در تعابیر فقها هم کسی اطلاق اضطرار بر این مورد نکردند. ظاهرش هم همین است، چون وقتی خود آیه شریفه بدون ذکر اضطرار این را فرموده است، با این که در آیات دیگر، لفظ اضطرار را آورده است: « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» ( بقره، 173) در آن جا در برخی از آیات برای موضوع مضطر، حکمی بیان شده است، اما در مورد بحث ما، حرفی از اضطرار به میان نیاورده است. در روایات نیز عنوان اضطرار نیامده است، در کلمات فقها نیز نیامده است. حکمی است که شارع در چنین فردی جعل نموده است. مثل این که در سفر، نماز واجب 4 رکعتی شکسته می شود، در این جا هم شهادت ذمی را قبول کرده است. حکمتش هم این است که ذهاب حق نشود. اما این که صدق اضطرار کند، مشکل است. « ...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...» ( بقره، 184) آن سفر هم یک عنوانی است، لذا می شود ثانوی، اما این ها را ثانوی نمی گویند.

جواب: اتفاق علما و اجماع است که از وصیت نمی شود تجاوز کرد. در جواهر دارد که: « نعم تقبل شهادة الذمی خاصة فی الوصیة...» چرا؟ « للکتاب و السنة و الاجماع بقسمیه» ( جواهر، ج 41، ص 20)

جواب: چون اساساً چون خلاف قاعده است شهادت کافر ذمی، لذا به قدر متیقنش اخذ می شود. و چون نص هم بر خلاف قاعده هست، باید اقتصار کرد بر همان موضع نص. چون شهادت کافر، مقبول نیست.{مقرر: به عبارت دیگر، فقها با این که متعرض بحث شهادت ذمی شده اند آن را به وصیت اختصاص داده اند و همین عدم ذکر غیر مورد وصیت، نشان می دهد که آنان اجماع بر نفی غیر مورد وصیت دارند و این اجماع کاشف از حکم شرعی عدم جواز و نفوذ وصیت ذمی در غیر وصیت است.}

بعد دارد که: « و لا يعتبر كون الموصي في غُربة، فلو كان في وطنه ولم يوجد عدول المسلمين تقبل شهادة الذمّي فيها. و لا يلحق بالذمّي الفاسق من أهل الإيمان. وهل يلحق به المسلم غير المؤمن إذا كان عدلًا في مذهبه؟ لا يبعد ذلك. وتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل. ولا تقبل شهادة الحربي مطلقاً. وهل تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم؟ به رواية، وعمل بها الشيخ قدس سره» ( تحریر، ج 2، ص 473)

صاحب جواهر ایشان را رد کرده بود و گفته بود نمی شود، به خاطر این که روایت داریم، ما وُلد علی الفطرة غیرنا و غیر شیعتنا. علاوه بر این که صالحٌ فی دینه و فی نفسه هم بر اهل عامه، صادق نیست. همین موضوع الان در این جا هست. آن مطلق بوده است، اما این جا در خصوص جایی است که مؤمن عدل پیدا نشود. آیا این جایز است یا نه؟ ما به این نتیجه رسیدیم که جایز هست. به خاطر این که در این جا دوران می شود بین کافر ذمی که اگر چه اهل کتاب باشد ولی کافر است. الاسلام یعلو و لا یعلی علیه. این قاعده اختصاص به مسلمین اهل ولایت ندارد و شامل عامه هم می شود. لذا در این جا لازم می آید ترجیح کافر بر مسلم. مسلم هست در دینش هم عدل هست، بگوییم کافر ذمی مقدم است، این خلاف قاعده اولیه هست. با این که اطلاق روایات مقام هم همین طور است و لفظ « مسلم» دارد. هم « عدول مسلمین» دارد و هم این که مخصوصا می گوید اگر به سفر برود یا به ارض غربت برود، یعنی در غیر بلاد مسلمین می باشد، مخصوصا در زمان ائمه ( علیهم السلام) که یک شهر خاصی که فقط شیعه باشند، وجود نداشته است و مخلوط زندگی می کردند. و شاید اصلا غلبه با اهل عامه بوده و شیعه در اقلیت بودند. با این حال وقتی می گوید از بلاد اسلامی خارج شود، پس مقابله انداخته بین مسلمین و بین کافر. یعنی جایی که عدول مسلمین پیدا نشود. پس تقدیم شهادت عامه بر کافر ذمی هم موافق با اطلاق نصوص مقام هست، و هم موافق با قاعده الاسلام یعلو و لا یعلی علیه.