درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شرط ایمان

بحث ما در این بود که آیا ایمان در شهادت شرط است یا خیر؟

اولاً اجماع بین اصحاب ما قائم است که در قبول شهادت، ایمان شرط است، و قبلاً این بیان گذشت، حال این اجماع مدرکی است یا خیر؟ تنها وجهی که میتوان گفت اینست که: اجماع در صورتی که به حدّ ضروری مذهب نرسد، وجود مدرک باعث مدرکی شدن آن میشود، و یک کاشف تعبّدی است، ولی زمانی که به ضرورت مذهب برسد، وجود مدرک ضرری به آن ضروری مذهب نمیزند می توان به آن استدلال کرد، در اینجا گفته شده است که در حدّ ضروری مذهب است، که از منفردات امامیه و ضروری مذهب ما است.

سوال: چرا وقتی همه متّفق شدند و آن چیز ضروری مذهب شد، یک دلیل مستقل از ادله به حساب می آید؟

جواب: ضروری مذهب خودش دلیل مستقل است لذا در کلمات اصحاب دیده میشود که: حُکی علیه الاجماع بل هو من ضروری المذهب، یعنی از اجماع به ضروری مذهب ترقّی میکنند، اگر به حدّ ضروری مذهب برسد، وجود مدرک نمیتواند به آن ضرری بزند، به خلاف اجماع.

اجماع مثل آنجایی است که شیخ طوسی در حجیت خبر واحد ادعای اجماع کرده است و سید مرتضی هم ادعای اجماع بر خلافش کرده است، در مسائل فقهی هم بسیار ادعای اجماع شده است و بعضی با آن مخالفت کردند، مبانی اجماع هم مختلف است، که آیا اجماع قدمایی کافی است یا اعم از آن باید باشد، یا اجماع لطفی حجت است یا حدسی یا حسّی؟ نفس اینکه ملاک اجماع چیست یک امر اجتهادی است، ولی ضروری مذهب اجتهاد بردار نیست، فلذا در اجماع، اگر مدرک باشد، این اجماع مدرکی کشف میکند که دلیل اتفاق اصحاب در واقع همان مدرک بوده است، و وقتی ما این اجماع را مستند به مدرک بدانیم، باید به سراغ مدرک برویم، که آن مدرک فی نفسه آیا تام است یا خیر؟ و دلیل ما آن مدرک میشود نه اجماع، پس اگر احراز شود یا حتی اگر احتمال معتنی به دهیم که اجماع مدرکی است، دیگر باید به سراغ مدرک رفت، زیرا اجماع بماهو اجماعٌ، زمانی کاشف تعبّدی است که احتمال استناد به یک مدرکی وجود نداشته باشد، ولی اگر باشد، دیگر اجماع بماهو اجماع نمیتواند موجب حدس شود، اجماع حدسی اینست که به خاطر کثرت فتاوی و اتفاق اصحاب، احتمال خلاف لایعتنی به باشد، و کشف قطعی کند، ولی اگر احتمال معتنی به داده شود که دلیل این اجماع مدرک است و مدرک هم وجود داشته باشد، پس این اجماع بماهو اجماع نمیتواند موجب قطع شود، و باید آن مدرک را ملاحظه کرد، و آن مدرک اگر مختلفٌ فیه باشد، آن اجماع از حجیت میافتد، حتی اگر آن مدرک قطعی السند و الدلالة باشد باز هم آن اجماع دیگر مدرک نمیشود بلکه آن خبر فقط مدرک میشود، فقط ثمره اش اینست که آن خبر اگر ضعیف باشد، این اجماع درست است که از مدرک بودن میافتد و نمیتواند کاشف تعبدی باشد، ولی آن اتفاق اصحاب قطعاً ضعف سند آن روایت را جبران میکند، اما اگر به حد ضروری مذهب برسد، دیگر بحث اجتهادیِ اینکه ملاک این اجماع چیست، یا وجود مدرک ضرر میزند یا خیر، مطرح نمیشود، و اگر به حدّ ضروری مذهب برسد دیگر نه اجتهاد بردار است و نه مدرکی بودن آن، میتواند به اعتبار آن ضروری، ضرری بزند.

در مسئله ی ما نحن فیه ادعای ضرورت مذهب شده است.

سوال: اگر ما از اجماع، این ضروری مذهب را میفهمیم پس دلیل ضروری همان اجماع است!

جواب: خیر، دیگر این ضروری مذهب نمیشود، ضروری مذهب باید طوری باشد که بین قدماء ومتاخرین اختلافی وجود نداشته باشد، و فقهای قدیم هم تصریح کرده باشند که این ضروری مذهب است و هیچ اختلافی نباشد، ولی اجماع خیر، زیرا ممکن است بعضی از متأخّرین مخالف آن باشند، و لکن همین که قدماء اتفاق داشته باشند کافی است، یا اینکه اصلاً فقط یک عصر اتفاق کنند، اجماع لطفی میگوید کافی است، لذا سید خوئی به شیخ طوسی اشکال میکند که اجماعات ایشان حجیت ندارد زیرا مبتنی به قاعده ی لطف است و کثیراً مّا مبتلا به مخالف است،

این فقط در اجماع است، ولی اگر ضروری باشد اینطور نیست، دلیل ضروری نمیتواند اجماع باشد، اجماع فقط میتواند خودش را ثابت کند و ضروری بالاتر از اجماع است.

سوال: ملاک تشخیص ضروری مذهب چیست؟

جواب: 1 - یکی اینکه نصوص متواتر قطعی السند و الدلالة از طائفه ی امامیه باشد،

2 - ملاک دوم اینست که از علمای قدیم تا ندیم هیچکس اختلافی در آن نداشته باشد،

3 - ملاک سومش اینست که: چند نفر از فقهای بزرگ مثل سیّد مرتضی، شیخ طوسی و اعاظم فقهاء تصریح کرده باشند که این از منفردات امامیه است و کسی هم آن را انکار نکرده است.

پس با اینها ضروری مذهب ثابت میشود، در این حدّ اگر باشد دیگر وجود مدرک ضرری به این ضروری بودن نمیزند، یعنی ضروری خودش یک دلیل مستقل میشود.

در اینجا به این روایت استدلال شده است: «اذا کانوا اربعة من المسلمین لیس یعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه » که در صحیحه ی حریز است(کافی ج 7 ص403).

این روایت دارد که اگر 4 نفر از مسلمین شهادت دهند و متهم به شهادت کذب نباشند، شهادتشان نافذ است و حدّ جاری میشود.

این روایت را عرض کردیم که به اتفاق اصحاب باید حمل بر مومن کنیم، زیرا اتفاق اصحاب اینست که شهادت مخالف حجیت ندارد، پس این « من المسلمین» باید حمل بر مومن شود، فلذا نمیشود این روایت را حمل بر مطلق مسلم ولو کان مخالفاً کرد، کما اینکه همینطور گفتند.

و اما ما ورد عن النبیّ فی تفسیر العسکری علیه السلام، روایات تفسیر امام عسکری علیه السلام که معروف است به تفسیر العسکری در 2 جا نقل شده است، البته در کلمات مختلف هم آمده است مثلاً در کلمات صدوق بسیار آمده که استدلال کرده به روایات تفسیر العسکری، و در احتجاج طبرسی هم زیاد آمده است، و به طور مستقل هم چاپ شده است، خلاصه در اعتبار این کتاب اختلاف است، و ما هم در خاتمه ی مقیاس الرواة اعتبار این تفسیر را به وجوهی اثبات کردیم، لذا کلّ روایات این کتاب صحیحه اند و معتبرند، مگر اینکه در جایی خلاف ضروری باشد یا اینکه خلاف روایات صحیح باشد بالمعارضه، مثل باقی نصوص دیگه که چطور اگر روایتی صحیح السند باشد و تام الدلالة، فی نفسه حجت است ولی اگر مبتلا به معارض باشد باید به قاعده ی باب تعارض رجوع کرد، یا اینکه اگر مشتمل بر فقرات ضروری مذهب باشد، ما از آن فقره رفع ید میکنیم اما باقی فقرات-به قاعده ی تبعّض فقرات حدیث واحد در حجیت- حجتند، الکلام الکلام، هرچه در بقیه ی روایات میگوییم در رابطه با روایات تفسیر العسکری هم میگویم، اینها را که میگوییم برای اینست که استدلال شده به آنها، یعنی یکی از وجوهی که در رد این کتاب گفته شده اینست که این کتاب مشتمل بر فقراتی است که خلاف ضرورت است، و بعضی از فقراتش خلاف سنّت است، ولی ما عرض کردیم اینها دلیل نمیشود که این کتاب بخواهد از حیِّز اعتبار ساقط شود، و ما وجوه دیگری را برای اعتبار این کتاب آوردیم، و ما به مناسبتی ان شاء الله باید این کتاب را مورد بررسی قرار دهیم چون روایات این کتاب بسیار مورد استشهاد واقع میشوند.

روایت دیگری است در تفسیر عسکری علیه السلام(وسائل الشیعه ج18 ص 295):

خب از این ترضون دینه، معلوم میشود که مخالف دینش مرضی نیست، این هم یک روایتی است دال بر اعتبار ایمان در شهادت شاهد.

سوال: مقصود از مخالف چیست؟

جواب: مطلق مخالف، یعنی هرچه باشد که دینش مرضی نیست شهادتش قبول نمیشود، حالا اینکه خودش معذور است یا خیر؟در اسلام دینش مرضی نیست، معذور باشد باز هم دینش مرضی نیست ولی خودش عذر دارد: الا المستضعفین من الرجال و الولدان ... اولئک عسی الله عن یعفوَ عنهم، این عفو شامل مستضعفین فکری است چه از اهل عامه باشد چه از کفّار، این به جای خودش است ولکن دینش مرضی نیست، یعنی دینش مرضی ذات مقدس حق نیست، یعنی دینش مردوع است و ممنوع است، یعنی این دین در نزد خدای تعالی دین نیست.{به عبارت دیگر معذور بودن کسی که بر دین امامیه نیست به خاطر جهل قصوری و ... ربطی به حجت شدن شهادتش نمی شود بلکه صرفاً عقاب اخروی را از او برمی دارد.}

این «ترضون» به قرینه ی 2 آیه ی شریفه که میگوید: « انّ الدین عند الله الاسلام» در کنار آیه ی « الیوم اکملتُ لکم دینَکم و اتممتُ علیکم نعمتی و رضیتُ لکم الاسلام دیناً» تفسیر میشود، پس آن « ترضون» و این « رضیتُ لکم الاسلام دیناً » ؛ چه زمانی « رضیتُ لکم الاسلام دیناً »؟ با قبول ولایت علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین، و الا خدای تعالی میفرماید: « لا أرضی بدینکم»، مفهوم آیه اینست، اگر ایمان به ولایت نباشد « لا أرضی بدینکم»، اینکه « انّ الدین عند الله الاسلام» آن اسلامی است که مرضی باشد و حضرت فرمود: مقصود از ترضون، ترضون فی دینه است، یعنی دینش باید مرضی باشد.

صاحب جواهر میگوید: هذا کلُّه زمانی است که ما اسلام مخالف را بپذیریم و آنها را مسلمان بدانیم، پس وقتی که مسلمان دانستیم آنوقت بحث واقع میشود که مجرد اسلام کفایت نمیکند، ولی میگوید بعضی از فقهای اصحاب ما گفتند که مخالف اصلاً مسلمان نیست، و بعضی از آنها حتّی ادعای اجماع کردند.

عبارت جواهر:

« هذا کلُّه علی القول بإسلامه، أمّا علی القول بالکفر(یعنی کفر مخالف) کما هو مذهب جماعةٍ قد حکی بعضُهم الاجماع علیه فلا اشکال فی عدم قبول شهادته لکفره»

و لکن عرض کردیم که دعوای اجماع کفر مخالف، کما تری است، زیرا اتفاق نصّ و فتوی است برترتیب احکام اسلام علی کلُّ مَن أقرَّ بالشهادتین، از احکام نکاح باشد یا مواریث باشد، نصوص فوق حد استفاضه است در اصول کافی و سائر جوامع روایی ما بر این مطلب دلالت دارد مثل روایاتی که: مثل الاسلام و الایمان کَمَثَل الکعبة و المسجد الحرام، و هم چنین روایات دیگر... خلاصه تصریح کرده که در این مورد، روایت زیاد است که هر کسی که اقرار بشهادتین کند، حکم اسلام جاری است. اما مسلمانی که نزد خداوند متعال، مؤمن باشد، از این قبیل نیست. « قَالَتِ‌ الْأَعْرَابُ‌ آمَنَّا قُلْ‌ لَمْ‌ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ‌ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ‌ الْإِيمَانُ‌ فِي‌ قُلُوبِکُمْ‌ وَ إِنْ‌ تُطِيعُوا اللَّهَ‌ وَ رَسُولَهُ‌ لاَ يَلِتْکُمْ‌ مِنْ‌ أَعْمَالِکُمْ‌ شَيْئاً إِنَ‌ اللَّهَ‌ غَفُورٌ رَحِيمٌ»‌ ( حجرات، 14) البته این ایمان در آیه شریفه به معنای ولایت نیست، زیرا این ایمان برای وقتی بوده است که هنوز ولایت مطرح نبوده است، بعضی ها ایمان لقلقه زبانشان بوده و در قلبشان نفوذ نکرده بوده است و لذا خداوند فرمودند لما یدخل الایمان فی قلوبکم. اساساً ایمان در اکثر آیات شریفه به معنای معتقدین به ولایت نیست، بلکه معنایی اعم دارد. و لکن نصوص متواتر از جانب اهل بیت (علیهم السلام) آمده است که به این معنا دلالت دارد، و نصوص مفسِّره آیاتی مثل آیه ای که تازه خواندیم، آیاتی مربوط به غدیر و ... راجع به ایمان به اهل بیت (علیهم السلام) وارد شده است. در مجموع، این کُفر مخالف را ادعا کردن و دعوای اجماع کردن، کما تری می باشد. زیرا لا اقل شهرت عظیمه و بلکه اتفاق مسلمین وجود دارد که احکام نکاح و هم چنین مسأله مواریث و طهارت و نجاست و ... بر او مترتب می شود. مگر این که ناصبی باشد، که در این صورت اتفاق کل اصحاب است که او محکوم به کفر است.

جواب: مجموعی هست، یعنی فردای قیامت شما را از عذاب، نجات نمی دهد، بلکه عذاب می شوید. لابثین فی(فیها) أحقاباً. أحقاب جمع حُقب است، و هر حُقب، هزار سال دنیای ما می باشد. لابثین هستند و بعداً مسلمین وارد بهشت می شوند. خالد نیستند. مگر منافقین و ناصبین از این ها که خالدین هستند.

جواب: عرض کردیم خدمتتان، در مورد جاهل قاصر فرقی بین اهل عامه و کافر نیست. جاهل قاصر اگر کافر هم باشد، اولئک عسی الله عن یعفوَ عنهم. در صدر این آیه شریفه، کفار را مذمت کرده است، فضلاً از اهل عامه. بعد از این که گفته است که: « إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا» ( نساء 98)، فرموده است: « فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا » ( نساء، 99) به این آیه استدلال شده است بر این که مطلق جاهل قاصر، اگر چه از کافر هم باشد، خداوند متعال این ها را عفو می کند. این که دارد «عسی الله» بعید نیست که مدتی هم عذاب شوند ولی باز خداوند متعال این ها را عفو کند. این اصل عذاب را رفع نمی کند. جاهل قاصر به آن معنایی که شما می گویید، اصلا غیر از مستضعفین من الرجال، می باشد.

جاهل قاصر کسی است که احتمال خلاف در اصطلاح فقها، ندهد، یا اصلا تمکّن نداشته باشد. اما مستضعفین، بالاتر از این هستند، یعنی تمکّن دارند، منتها تعذّر دارند، چون سوادش را ندارند یا به ذهنشان نمی رسد و ... . سؤال کردند یابن رسول الله (ص) من المستضعَف؟ قال (ع): الذی لا یعرفُ اختلافَ الناس. اصلا این اختلافاتی که مردم در عقائد و سیاست دارند، در سرشان نرود. مثل خیلی از این عوام که جاهل قاصر نیستند و لیکن عقلشان تا آن جا نمی رسد که خیلی از چیزها را تجزیه و تحلیل کنند. لذا حضرت (ع) در جایی فرمود فلانی خادم من هست و لیکن هنوز عارف به مقام ما اهل بیت (علیهم السلام) نیست، ولی من أضمن له الجنّة. خادمه حضرت بوده است. چرا؟ چون سرّش این است که عقلش به آن اندازه نمی رسد که خیلی چیزها را بفهمد. ما بحث مستقلی در قضیه مستضعف و کفر و اسلام مخالفین و... نوشتیم که مفصل است، و اگر واردش شویم، از بحث خودمان خارج می شویم.

روایت دیگر، صحیحه عبدالله بن مغیره هست: « قال قلت للرضا (ع) رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال (ع) كل من ولد علي الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» ( وسائل، ج 18، ص 290)

صاحب جواهر (ره) ، ایشان را رد کرده است و گفته اند این حرف درست نیست. اتفاق امامیه هست که این ها مذهبشان باطل است. لکن این روایت به این معناست که حضرت (ع) چون در مقام تقیه بود، خواست این مطلب را به گونه ای ایراد بفرمایند که نه مخالف تقیه باشد، و هم این که مطلب حق را بتواند به اهل تأمل بفهماند. و آن این است که: در روایات دیگر حضرات (علیهم السلام) فرمودند که: ما علی فطرت ابراهیم غیرُنا و غیرُ شیعتنا. « و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، فإذا بخية قد استأذن، عليه فأذن له، فدخل فجثا على ركبتيه، ثم قال: جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال: يا بخية سلني فلا تسألني عن شئ إلا أخبرتك به، قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال: يا بخية إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله (إلى أن قال:) اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، قال. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: يا بخية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا» ( وسائل، ج 6، ص 383)