درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کتاب الشهادات

نکته ی اول اینست که: چه بسا اشکال شود به اینکه: این روایت دعائم در کلمات قدمای اصحاب نیامده است و آن را ذکر نکردند و لذا احراز مشکل است!

عرض کردیم که: وجود خود روایت کافی است برای اینکه ما احراز کنیم، به سبب آن دأب و دِیدَنی که از قدماء میشناسیم که به غیر نص فتوی نمیدادند، فلذا با وجود نص، احراز میشود که منشأ فتوایشان نص بوده است، و اینکه کسی خیال کند که کتاب دعائم، کتابی ناشناخته است یا اینکه مثلاً از متأخّرین است، خیر، این خیال باطلی است، زیرا مولِّف دعائم یعنی نعمان ابن محمد ابن منصور، متوفّای سال 363 ه.ق است، یعنی تقریباً بیش از 100 سال قبل از شیخ طوسی وفات کرد، لذا ایشان از اقدم القدماء است.

سید بحر العلوم و صاحب وسائل، بسیار ایشان را مدح کردند، و همچنین علامه ی مجلسی در بحار و میرزا در مستدرک، اوصافی برای ایشان ذکر کردند من جمله که گفتند: اصحاب ما همه به حُسن کتاب ایشان اذعان دارند، به اصحاب نسبت دادند، سید بحر العلوم و صاحب وسائل تصریح کردند که ایشان اسماعیلی بود، و لکن از این مذهبش(اسماعیلی) برگشته است، و شیعه ی 12 امامی شد، « و صار من أفاضل الشیعه و الإمامیّة»، من در خاتمه‌ی مقیاس الرواة از کتاب دعائم مفصّل بحث کردم، و این مطالبی که عرض میکنم را در آنجا آوردیم با سند و نصّ کلمات این بزرگواران، فلذا مولّف دعائم از اقدم القدماء و از أفاضل شیعه است، و کتابش مورد اعتماد و تحسین اصحاب امامیه بوده است، شما ملاحظه میکنید که خودِ صاحب جواهر و بسیاری از قبل از او، به روایات دعائم استدلال کردند، در مجموع چنین شخصی که در آن زمان یعنی قبل از شیخ طوسی و اوائل قدماء، این کتابش را تألیف و تصنیف کرد و روایات را تجمیع کرد، کتابش از اصول مصنّفات شیعه و مذهب امامیه حساب میشود، من هنا کتاب ایشان از منظر قدماء مخفی نبوده است، فلذا هیچ خِلَلی و مانعی ندارد که احرازکرد که علمای ما به روایات دعائم استناد کردند، و حتّی گفتند که چرا ایشان فقط روایات امام صادق علیه السلام و مَن قبلَه را نقل کرده است و بعدش را نقل نکرده است، یعنی خواستند بگویند ایشان اسماعیلی است، ولی فقهای ما این را ردّ کردند به اینکه ایشان نزد سلاطین عصر خودش تقیّه میکرد، این جریانات مفصَّل است و در همان کتاب مقیاس الرواة من اینها را آوردم.

سوال: با این همه اعتقادی که فقهای ما به ایشان و کتابش داشتند، قطعاً باید کتابش حجت باشد، نه اینکه ارسال در روایتی، به آن روایت آسیب بزند!

جواب: اتّفاقاً در دعائم یک مقدّمه ای دارد که بعضی از فقهای ما از کلام ایشان در مقدمه ی این کتاب، اعتبار جمیع روایاتش را استفاده کردند، البته ما این را ردّ کردیم و گفتیم کلام ایشان چنین دلالتی ندارد، مثل شهادت کلینی و غیره، آن کتاب ها مسند بودند و ما قبول نکردیم، چه رسد به این کتاب که سند هم ندارد، میخواهم بگویم که بعضی از فقهای ما استفاده کردند از آن کلامی که در مقدمه ی این کتاب است، و تمام این روایات دعائم را تصحیح کردند.

در مسئله ی صبیّة هم اشکالاتی به ذهن بعضی آمده است و مطرح کردند که: در صبیّ و صبیّة، صبیّه زودتر بالغ میشود و سن بلوغش زودتر است، پس معلوم است که صبیّه بیشتر از صبیّ میفهمد!(و لذا وقتی شهادت صبی در برخی موارد حجت بود، شهادت صبیه در آن موارد به طریق اولی باید حجت باشد.)

ولی ما عرض کردیم که این دلیل نمیشود، وقتی درباره مرأة با آن سنّ بالغش آیه قرآن داریم و خدای تعالی میفرماید: این در معرض ضلالة به معنای اعم از نسیان و غالب بودن احساسات و عواطفش بر عقل است، زیرا در «ان تضلَّ إحداهما فتٌذَکِّر إحداهما الاخری» این تضلّ به 2 معنا گفته شده است، و لکن گفتند این « تذکِّر» قرینه است که مقصود همان نسیان است، علی ایّ حالٍ به هر معنایی باشد، قدر متیقنّش نسیان است، اگر نگوییم اعم از نسیان و مغلوب بودن عقلش نسبت به احساساتش است، مثلاً ارحام جانی نزد این زن گریه ای میکنند و او احساساتی میشود و تبعاً ممکن است در شهادتش اثر بگذارد، به خلاف مرد، لذا وقتی که اینطور شد صبیّه معلوم میشود، لذا این صبیّه ها را که شما ببینید، میبینید که چقدر عُلقه دارند که خودشان را بیارایند، یعنی همان احساس زنانگی چون در جِبِلّه ی زن ها چون هست، در این صَبایا هم ظاهر میشود.

گفته نشود که آن مرأة در مقابل رجل است، زیرا صبیّة هم در مقابل صبیّ است، فرقی ندارد، لذا وقتی که شهادت صبیّ حجت نشد، نمیشود که بگوییم( با توجه به مذاق شارع و روایاتی که وارد شده) صبیّة ممکن است حجت باشد، چنین چیزی به هیچ عنوان از دأب شارع و آن نصوص کتاب و سنّتی که درباره زن وارد شده است، قابل قبول نیست.

سوال: در مورد شهادت صبیان، اگر با کبیر تعارض کنند، تکلیف چیست؟ مثلاً 2 صغیر بگویند زید عمرو را کشت و 2 کبیر بگویند بکر کشت، تکلیف چیست؟

جواب: دیروز عرض کردم که اطلاق شهادت بیّنه که رجال باشند، طبعاً اینجا را شامل میشود و مقیِّدی ندارد، و با توجه به آن انصرافی که در شهادت صبیان عرض کردیم مخصوصاً آن روایتی که میگفتن عند عدم وجود الکبیر، قول کبیر مقدم میشود.

سوال: میخواهم بگویم وقتی فقهاء در شبهات کمتر از این هم قاعده ی «دِرء» (الحدود تدریء بالشبهات)را جاری میکنند، نمیشود در اینجا اولویت بگیریم که شبهه پیش بیاید و هردو از حجیت ساقط شوند؟

جواب: بله، اگر کسی نتواند بین اینها جمع کند و معارض ببیند، برای او شبهه میشود ولی به گمان بنده هیچ شبهه ای اینجا نیست، و با وجود رجال کبیر، ادله ی حجیت بیّنه اطلاقش اینجا را شامل میشود و شهادت صغیر ملغی میشود زیرا نص داریم در صورتی که شهادت کبیر نباشد، و دیگر آنکه سیاق این روایات جواز شهادت صبیان گویای این معنا است که: رجال نباشند، اصلاً سیره متشرعه بر همین است که با وجود رجال کبیر عدول، اصلاً سراغ صغیر نمیروند، این سیره یک مویِّد بسیار قوی و مهم و قابل احراز است.

سوال: درست است، با وجود کبیر، شهادتش ساقط است، اما شبهه اش که ساقط نیست!

جواب: عرض کردم که سیره ی متشرعه و مومنین قطعاً بر این بوده و هست که با وجود کبیر، سراغ صغیر نمیروند، و اصلاً اعتنای به شهادت او نمیکنند، و آن نصّی که عرض کردیم، سیره مویِّدش است و با هم تعارض میکنند، و سیاق آن نصوصِ شهادت صبیان را تقویت میکنند، که اصلاً این نظر دارد به صورت عدم وجود کبیر، اینها همه شبهه را برطرف میکنند، بله اگر فقیهی واقعاً شبهه کرده است(زیرا شبهه یک امر وجدانی است) و نتواند بین نصوص تلائم دهد، او مکلّف است قاعده ی « درء» ( الحدود تدریء بالشبهات) را اجراء کند.

سوال: قاعده ی الحدود تدریء بالشبهات در جایی است که از ادله ای که شارع گفته است شبهه ایجاد شود!

جواب: خیر، شبهه اعم است، و فقیه اگر نتواند بین ادله تلائم دهد، یعنی شبهه را از ادله ی شرعیه ببیند، این قاعده شاملش میشود، و همچنین شبهه ی مصداقیه هم مورد این قاعده است، بالشبهات جمع محلّی به الف و لام است.

مسئله ی عقل یک امر وجدانی است، و کسی که مجنون است اصلاً اعتباری به لفظش نیست و کالبهائم است و لفظش مسلوب الاعتبار است، مع ذلک استدلال کردند و در جواهر دارد: «بل ضرورةٌ من المذهب او الدین»، البته اختصاص به مذهب ندارد، زیرا اهل عامه هم میفهمند که کسی که لایعقل است شهادتش حجت نیست، بله این ضرورت دین است، حتی میفرماید: «علی وجهٍ لا یحسن من الفقیه ذِکرُ ما دلّ ذلک علی الکتاب و السنّة» ، بعضی اوقات استدلال به کتاب و سنّة دلالت بر این میکند که این فقیه اصلاً شمِّ فقاهت را نچشیده است، و الا چیزی که عقل و وجدان به آن حکم میکنند، دیگر نیازی نیست که به آیات و روایات تمسّک شود، مع ذلک خودش میگوید: واستُدِلّ، نمیگوید أستدلُّ، استدلال شده است، مانعی نیست و میشود این وجوهی که می آوریم را تأکید کرد:

وجه اول: تمییز شرط است، که در مجنون تمییز راه ندارد.

وجه دوم: نسیان نباید داشته باشد ولی مجنون مهد فراموشی است و غافل محض است.

وجه سوم: عدالت هم شرط است که اصلاً مجنون قابلیت اتصاف به عدالت را ندارد.

البته مجنون ادواری، در زمان إفاقه اش یک انسان سالم است و تمام شرائط را دارد، در اخذ به شهادت او بحثی نیست، ولی وقتی گفته میشود مجنون، غرض حال جنون است، یا مجنون مطلق باشد یا اگر ادواری است در حال جنون باشد.

سوال: بعضی از مجنون ها از عقلاء بیشتر میفهمند و باید این را واگذار به عرف کرد.

جواب: بله، اکثر اهل الجنّة البُله.{که البته منظور از البله در این روایت، مجنون اصطلاحی بحث ما نیست.}

سوال: میشود یکی از ادله را این قرار داد که چون مجنون یکی از شرائط عامه تکلیف یعنی عقل را دارا نیست، پس شهادتش مورد قبول نیست.

جواب: بله درست است و ما عقل را اضافه کردیم: و یحکم العقل و الوجدان بعدم اعتبار شهادة المجنون.

در آن مجنون ادواری، صاحب وسائل ادعای لاخلاف کرده است به اینکه اگر در حال إفاقه اش باشد، شهادتش حجت است، و قطعاً اگر تحمّلش در حال جنون بود، شهادتش فایده ای ندارد.

سوال: بعضی از افراد هستند که مجنون نیستند ولی به اصطلاح عام، به آنها عقب افتاده گفته میشود، حکم اینها چیست؟

جواب: اینها مجنون نیستند، اینها سفیه هستند و بلکه ممکن است کمتر از سفیه هم باشند، و شهادت سفیه حجت است.

کسی که کثیر النسیان باشد ملحق به مجنون میشود ، کسی که کثیر النسیان باشد و غلبه ی سهو داشته باشد شهادتش حجت نیست، ولو اینکه ممکن است عقلش بسیار قوی تر از بقیه باشد لکن فراموش میکند، و این فراموشی دلیل بر نقصان عقل نیست، مثلاً ابوی بنده تا سن 70 سال عقل و حافظه اش خوب بود، ولی از سن 80 تا 90 سالگی حافظه اش را کم کم از دست داد ولی وقتی با او بحث میکردیم بسیار قوی بحث میکرد، ولی مطالب را فراموش میکرد، این دلیل بر نقصان عقل نیست.

« بکسر الفاء، کما جاء به نهایة الأسیریة، حیث قال: و منه الحدیث و کان اوس بن عبدالله اسلمی مُغفلاً» مغفل غیر از غالب سهو است. و هو من الغفلة. کأنّها. ضمیرش شاید برگردد به نفس، که یعنی أٌغفلت النفس و أٌهملت. ما گفتیم خیر؛ اصح این است که بشود مُغفَل. زیرا فعل متعدی هست که به صورت مجهول ( أُغفلت) ذکر کرده است. أغفَل أغفله إغفال. وقتی متعدی شد، دیگر نمی توان گفت مغفِل، یعنی کسی که أُغفلت. باید بگوییم مُغفَل. اگر فعل لازم بود مثل أفلح مفلِحاً، مُفلِح درست است. اما اگر فعل لازم باشد، باب افعالش، مکسور العین می شود. اما اگر متعدی باشد، علی القاعده باید مفتوح باشد. اما این که چطور مُغفِل گفته است، فیه تأملٌ.

پس مُغفل، یعنی کسی که غفلت بر او غالب است. یعنی اگر چه مجنون نیست، ولی بلاهت و سفاهتش بر هوش و حواسش غلبه دارد. لذا گفته اند شهادتش قبول نیست. برخی هم گفته اند که چون او عقلش قاصر است و قلبش خیلی صاف است. ( سلامة قلبه). البته این تعبیر نادرست است و حرفی باطل است. این که قلب سالم باشد، « یوم لا ینفع مال و لا بنون*إلا من أتی اللهَ بقلبٍ سلیم» ( شعراء، 88 و 89). قلب اگر سالم نباشد « ... لهم قلوبً لا یفقهون بها...» ( أعراف، آیه 179) اما آیا اگر قلب سالم باشد، لا یفقه؟ بلکه یفقه. لذا باید گفت بلاهتش بر هوشش می چربد. این چنین شخصی هم ملحق به کثیر النسیان است. سرّش هم این است که وثوق به قولش حاصل نمی شود.

دارد که: « الاستدلال بما روي عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ـ عليه السَّلام ـ من قول الإمام أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ في تفسيره قوله تعالى: «ممّن تَرْضَونَ من الشهداء» ممّن ترضون دينه و أمانته و صلاحه و عفّته» (الوسائل: الجزء 18، الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث 23)

استاد: عدالت یکی از شروط هست، یکی از شروط مستقل دیگر، ذکر است؛ ممکن است دروغگو هم نباشد ولی این شرط ذُکر را ندارد، شاید از اتقی الاتقیاء هم باشد ولی کثیر النسیان است و منافاتی با تقوا و عقلش ندارد.

استاد: یعنی اطمینان قلبی و نفسانی حاصل نشده است و هنوز شک و شبهه در او باقی است و قطعا شارع حرف این شخص را معتبر نمی داند. مقصود همان حکمتی که در باب اعتبار عدالت گفتیم، آن حکمت هم اینجا حاصل شود که از قول چنین شخصی وثوق و اطمینان حاصل نمی شود و شک و شبهه باقی است.

یکی از ادله، اتفاق اصحاب است، بلکه بعضی گفته اند ضرورت مذهب است. صاحب مسالک اینطور دارد که «ظاهر الاصحاب الاتفاق علی اشتراط الایمان فی الشاهد و ینبغی ان یکون هو الحجة»؛ در جواهر: «بلاخلاف اجده فیه بل عن جماعة الاجماع علیه» حاکی اجماع چند نفر هستند«بل لعله من ضروری المذهب فی هذا الزمان» فی هذا الزمان چه دخلی دارد که شرط باشد در شهادت حجت؛ نمی دانیم؟ فی الجمله جزء ضروری مذهب دانسته است.

تقریب استدلال به آیه اول، برای اعتبار ایمان یا اصل اعتبار عدالت، فرع بر شرط مجیء الفاسق بخبر بماانه فاسق باشد، به مفهوم دلالت دارد که اگر عادل باشد حجت است و منطوق آن می گوید اگر فاسق باشد حجت نیست. بما انه فاسق، خبر آورده است آن وقت تبین کنید، فسقش دلیل بر وجوب تبین باشد، این ظهور پیدا می کند در اینکه فاسق لفسقه شهادتش حجیت ندارد.

لاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، این آیه به هیچ وجه قابلیت استدلال ندارد ، ظلم مراتب دارد، هر معصیتی ظلم است، معصیت صغیره ظلم است، آیا می توانیم بگوییم کسی که مرتکب صغیره شود و کبائر را اجتناب کند، شهادتش قبول نیست؟! اگر بخواهیم اطلاق آیه را عمل کنیم نمی توانیم فرد اعظم آن که ولایت امیرالمومنین باشد را در نظر بگیریم زیرا این یک مصداق است.

مثل این روایت صحیحه حریز « إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه» (وسائل الشيعة جلد : 18 صفحه : 294 )

و همینطور روایت از الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في قوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " قال: ليكونوا من المسلمين منكم فان الله إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.» (وسائل الشيعة جلد : 18 صفحه : 295)