درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کتاب الشهادات

بعد از اینکه مطلقات اولی ما را در شهادت صبی منع کرده، که اگر ما باشیم و شهرت بین اصحاب، این شهرت فتوایی نمیتواند بر حجیت شهادت صبیّ در جِراح، دلیل باشد ، زیرا این شهرت نمیتواند در مقابل آن مطلقات بایستد، با اینکه خودِ قبول شهادت در مورد جراح، مخصوصاً آنجایی که منجر به قطع عضو یا قتل شود، خلاف احتیاط است،

علی ایّ حالٍ این شهرت در مقابل آن مطلقات، حجت نیست، و نمیتواند آن مطلقات منع را تخصیص بزند، و لکن روایتی را در دعائم دیدم، البته در ریاض و مسالک و جواهر ندیدم، این روایت مرسل است زیرا تمام روایات دعائم مرسل است و آن روایت اینست:

« عن امیر المومنین علیه السلام کان یقول( لفظ کان ظهور در استمرار این قول از حضرت دارد) : ... شهادة الصبیان جائزةٌ فیما بینهم( یعنی فیما بینهم را قید کردند) فی الجراح ما لم یفترقوا و ینقلبوا الی اهالیهم او یلقاهم احدٌ» يعني ممن يلقنهم القول ....( استاد این قسمت: یعنی الخ را جزء روایت خواندند ولی در دعائم خارج از روایت است)

این روایت 2 شرط کرده است:

    1. اینکه فیما بینهم باشد: این همان شرطی است که در قتل آمده است

    2. اینکه قبل از تفرّق باشد: سرّش اینست که اگر از صحنه جدا شوند، ممکن است کسی این صبیّ را با ترفندی فریب دهد و صبیّ از حرفش برگردد و شهادت خلاف واقع دهد، و این اختصاص ندارد که صبیّ به اهل خودش برگردد یا به غیر اهلش، بالاخره اصل تفرّق این لازمه را دارد، کما اینکه در این روایت آمده است

جبران ضعف سند با عمل مشهور

این روایت سندش ضعیف است و مرسل است ولی به عمل مشهور این جبران میشود، ممکن است کسی اشکال کند که اگر آنها(مشهور) استناد میکردند به همین حدیث، یا در کلمات فقهاء می آمد، میشد ضعفش جبران شود، و لکن این روایت فقط در دعائم آمده است، این اشکال دفع میشود(دلیلش بعد از نقل قول سید خوئی آمده است) در بحث انجبار ضعف سند به عمل مشهور که مرحوم خوئی در اجود التقریرات دارد، میفرماید: ما نمیتوانیم احراز کنیم که اگر روایتی بود اصحاب به آن استناد کردند، فلذا نمیشود که جبران شود، و فرع بر احراز است، اولاً کبرویّاً قبول نداریم که علی فرض اینکه احراز کنیم، و ثانیاً اینکه صغرویّاً قبول نداریم که احراز شود.

ولی ما عرض کردیم: کبرویّاً مورد قبول است، زیرا بناء عقلاء جاری است بر اینکه یک شخص حتی ناشناسی خبری برای قومی بیاورد، و اشخاص بدانند که این خبر را معتمدین قوم و اکابر قوم به آن عمل کردند، دیگر نگاه نمیکنند که این شخص عادل باشد یا نباشد، ثقه باشد یا نباشد، همین که بدانند معتمدین قوم به آن عمل کردند، عقلاء عالم به آن خبر عمل میکنند، خب قدماء اصحاب معتمدین شیعه هستند و قریب به عصر ائمه علیهم السلام هستند، وقتی به یک خبری عمل کنند، این عملشان، ضعف سند خبر را جبران میکند، به همان سیره ی عقلائی که اصل حجیت خبر هم مبتنی بر سیره ی عقلاء است.

این را ما استدلال کردیم و این استدلال را بنده در هیچ کلامی ندیدم که کسی استدلال کند، فقط از بعضی اساتیدمان شنیدیم که ایشان این استدلال را از آقای بروجردی نقل کردند، ولو اینکه به نفس این تقریب نبوده است ولی بعداً که روی آن تأمّل کردم، متوجه شدم این وجه بسیار وجیهی و صحیح و تامی است که سیره ی عقلاء به همین کیفیتی که عرض کردم جاری است و ردعی هم نرسیده است، بلکه ما اصحاب را میبینیم که بسیاری از روایات را به قرائن عمل میکردند، و عملشان فقط اختصاص به وثاقت حال راوی نداشته است، و یکی از آنها(که به قرائن عمل میکردند) همین است(عمل اصحاب).

صغرویّاً هم عرض کردیم لازم نیست در کلماتشان باشد، چون ما دأب و دِیدَن اصحاب قدماء را میشناسیم که قدماء اصحاب فتوایی که میدادند فقط بر اساس متون نصوص بوده است، لذا آن کتاب شرائع که میگفتند : عند اعواز النصوص مرجعِ اصحاب بود، چون میدانستند شرائع که کتاب ابن بابویه است، مفاد نص است، مثلاً به مقدمه ی کتاب المقنع نگاه کنید، میفرماید: آن چرا که من در اینجا گفتم، همه ی این فتاوی نص است، و من اسانیدشان را حذف کردم لأن لا یثقل حمله( تا اینکه حمل کتاب ثقیل نباشد برای اشخاص)، البته این وجهی نبود، اگر میدانست چه اثری برای بعدی ها دارد، سندشان را حذف نمیکرد، ، شیخ طوسی هم در مقدمه ی مبسوط میفرماید: وجهی که من این کتاب مبسوط را نوشتم و برای اولین بار در شیعه فقه اینقدر گسترش پیدا کرد، اینست که کتاب های فقهی که قبل از من نوشتند، از مدلول نصوص تعدّی نمیکردند، ولی وجوه دیگری هم در شرع است که بشود به آن استدلال کرد، لذا بر اساس آن وجوه، اگر بخواهیم به آن نصوص استدلال کنیم فروع زیاد میشود، لذا من مبسوط را نوشتم، پس جای تردید نیست که قدماء اصحاب دأبشان این بوده است، بنابراین وقتی روایتی در مقام باشد در یک کتاب معروف و مسلّم که کتاب رواییِ مورد قبولی باشد و راوی آن کتاب هم ثقه باشد، یعنی کتاب دعائم الاسلام مثلاً، لذا احراز میشود که این روایت، مستند قدماء اصحاب بوده است، حال از متأخّرین در کتابشان نیاورده باشند، مشکلی پیش نمیآورد، پس این روایت مدلولش صریح است و اینکه روایتش مرسل است، ضعفش با شهرت عظیمه ی اصحابِ قدماء جبران میشود، با این روایت، میشود گفت که جِراح هم به قتل ملحق میشود، کما اینکه مشهور قدماء هم همین را گفتند، منتها با همین 2 شرطی که در قتل آمده است، البته به « اولّ کلامه» در اینجا نیامده است و ما هم اخذ نمیکنیم که منحصر در اول کلامش باشد، ولو اینکه عملاً ملازمش است، زیرا وقتی میگوید: از آن صحنه متفرّق نشوند طبعاً همان اول کلامش میشود، و طبعاً اول کلامش رجحان دارد زیرا کلام اول اقرب به واقع است، و هرچقدر زمان میگذرد، ممکن است اوهام و خیالات بر این صبیّ غالب شود و سخن بعدیش تغییر کند، در هر حال میخواهم بگویم این قید در نص نیامده است، ولی آن 2 قید آمده است و ما به آن اخذ میکنیم، یعنی در قتل میگوییم به همان قیود ثلاثة، ولی در جراح میگوییم به این 2 قید.

سوال: اگر در روایتی، قسمتی از آن را مشهور عمل کرده باشند و قسمتی را لم یقل به احدٌ، چگونه به آن روایت استناد میشود؟

جواب: همان قسمتی که مشهور عمل کردند حجت میشود و آن قسمتی که لم یقل به احدٌ حجت نیست به قاعده ی تبعّض حدیث واحد در فقرات فی الحجیّة، که در بحث خبر واحد اصول می آید ان شاء الله، قاعده ی تبعّض فقرات حدیث واحد فی الحجیّة، که اگر بعضی از فقراتش مخالف ضروری دین بوده است یا مخالف سنّت متواتره بوده، به آن فقره تمسک نمیشود لکن این مانع از حجیت باقی فقرات نمیشود زیرا هر فقره ای خودش یک جمله ی یصحّ السکوت و کلام علی حده است و عقلاء عالم در اینگونه موارد اگر به یک فقره نتوانستند ملتزم شوند، این باقی فقرات را از حجیت ساقط نمیکند.

سوال: ذیل روایت دارد: « إِنَّمَا يَكُونُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ لَطْخاً مَعَ الْقَسَامَةِ » این ذیل را اگر میشود توضیح دهید.

جواب: لطخ به معنای مبهم شدن یا به معنای اجمال است، خودِ لَطخَ در اصل لغت به معنای آغشته شدن است، متلطخاً بدمه، این در بحث سید الشهداء آمده است، این بخش از روایت را ما بعداً باید در آن تامّل کنیم، ولی این هیچ ضرری به فقره ی قبلی نمیزند.

سوال: یعنی میخواهید بفرمایید از ذیلش اعراض شده است؟

جواب: اگر چنانچه بخواهد بگوید با قسامه است، اصحاب در حجیة شهادت صبیّ در جراح، چنین قیدی را نیاوردند.

سوال: پس هم صدر روایت که گفته « لا یجوز شهادة الصبیان » که مطلقا نهی کرده است معرضٌ عنه است و هم ذیلش؟

جواب: بخش اول حمل میشود بر اینکه کالرجال نیست، یعنی در رجل واحد شهادت حجت است، نساء شهادتش هرگز مثل رجل حجت نیست.

سوال: در خیار مجلس میزان تفرّق روشن است، در اینجا تفرّق باید تا چه حدّی باشد؟

جواب: تفرّق اینست که این صحنه ای که در آن ایستادند، از آن دور شوند و صحنه را ترک کنند که ممکن است با کسی ملاقات کند و آن شخص رأیش را برگرداند، پس این تفرّق موجب ملاقات غیر میشود، و این ملاقات غیر موجب انصراف رأی میشود، لذا در ذیلش دارد که: «ممن يلقنهم القول» ( که گفتیم در روایت نیامده است).

سوال: پس خودِ تفرّق موضوعیت ندارد، موضوعیت برای ملاقات با دیگران است یعنی ولو در صحنه باشد و قبل تفرق، کسی به او تلقین کند و رأیش را عوض کند باز هم نباید قولش حجت باشد.

جواب: در نص تفرّق آمده است و این تفرّق مأمون از ملاقات و برگشت رأی نیست، ولی اینطرفش درست است، یعنی اگر ما ببنیم در همان صحنه و قبل تفرّق کسی به صبیّ تلقین کرده است و رأیش برگشته، و قاضی احراز کند، ملاکش حاصل است ولی اگر متفرّق شد دیگر حجت نیست، و لازم نیست حتماً احراز کنیم که کسی به او تلقین کرده است، چون همین که در معرض باشد کافی است.

ادامه سؤال: آیا ممیز ، بر خلاف شهادت کبیر شهادت بدهد، باعث شبهه و شک عقلایی نمی شود؟

جواب: بله؛ اگر بخواهیم این را بگوییم، نتیجه اش این می شود که آن جایی که بعد التفرق هست، حجیت ندارد. این درست نیست. اصلا انصرافی که عرض می کنیم، در مقابل آن قاعده است و موضوع آن قاعده را منهدم می کند. اصلا این نص، ظهور در این معنا پیدا می کند.{زیرا انصراف در معنایی که عرض کردیم سبب ظهور نص در این معنا می شود و شکی باقی نمی ماند تا بخواهیم به قدر متیقن اخذ کنیم.} چون اشیاء حقیره مناسبتی ندارد که دو شرط این چنین در موردش گفته شود. لذا معلوم می شود که این دو شرط در امور مهمه است. کما این که این روایتی که مرسله بود و خواندیم، در جراح آمده است. هم چنین در قتل هم، آن مسأله غرق صبیان، فی ما بینهم بوده است.

اما در صبیه، آن طائفه اولی برای ما اصل درست می کند، که مطلقا می توان گفت که شهادت صبی حجیت ندارد. ما از آن اطلاق، رفع ید می کنیم به خاطر نصوص مفصله ای که در خود صبی وارد شده است. اما آن نصوص، به فحوی، صبیه را شامل می شود. چون در آیات کتاب مجید، مثل: « أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ» ( زخرف، آیه 18). و « ...أَن تَضِلَّ إِحداهُما فَتُذَكِّرَ إِحداهُمَا الأُخرى...» ( بقره، 282) و نصوص مستفیضه ای که دال بر این است که با زن نمی شود مشورت کرد: فانّ النساء نواقص العقول. که آن روایات برخی صحیحه و برخی معتبره و مستفیضه هم هستند. اصلا طوائفی از این نصوص که مجموعا دلالت بر عدم حجیت شهادت زنان و نقصانشان دارد، این ها مجموعه ای هستند که جای شک باقی نمی گذارند که زن مثل مرد، آن قوت را در مقام شهادت ندارد. پس، وقتی صبی که جنس مرد هست، مطلقات می گویند شهادتش حجت نیست، به طریق اولی، شهادت صبیه، حجت نمی باشد. آن جایی که می گویند شهادت صبی حجت است بتفصیلٍ، در آن جا هم نمی توان گفت به فحوی، شهادت صبیه حجت است زیرا اصلا فحوی وجود ندارد.

أضف الی ذلک، کلام صاحب ریاض (ره) را که فرمودند: « ثم إن مقتضى الأدلة المانعة مع اختصاص الأدلة المجوزة فتوى و رواية بالصبي خاصة عدم قبول شهادة الصبية مطلقا.و به صرح جماعة، كالفاضل في التحرير، و شیخنا العلامة في الروضة» ( ریاض المسائل، ج 13، ص 239). مجوّز این تفصیلٍ را می فرماید. مقتضای ادله مانعه، همان اطلاقات طائفه اولی را می گوید. می گویند اولا طائفه اولی اطلاق دارد، و ثانیا این مجوّزه اختصاص به صبی دارد. مقتضای آن اطلاقات، عدم قبول شهادة الصبیة مطلقا، هست.