< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

97/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الشهادات

 

این نصوصی که در در مورد شهادت صبیّ است را می توان به طور کلّی به 3 طائفه تقسیم کرد:

طائفه ی اول: آن نصوصی که در مورد قتل وارد شد و تفصیل قائل شد بین اخذ به اول کلام و غیرش، که در این بحث 2 صحیحه وجود داشت، همچنین موثقه ای هم هست که دلالت دارد بر اینکه اخذ شهادت در « فی ما بینهم و لایرجع الی اهلهم» می باشد.

مقتضای صناعت و مقتضای قاعده و جمع اینست که ما اطلاق آن قبول شهادت صبی فی القتل را، حتی فی اول کلامش را(اول کلامه مطلقا یعنی چه فی ما بینهم باشد یا نباشد یا چه اینکه یرجع الی بیوتهم باشند یا رجوع نکنند) به وسیله ی معتبره ی دوم قید بزنیم.

حال من این نصوص را میخوانم تا روشن شود، چون این معتبره ی دوم اطلاق قتل را تقیید میزند و با اخذ به آن قید ثالثی که بر اشیاء حقیره باشد، میشود به غیر قتل هم ضابطه داد، یعنی از هردو جهت این معتبره میتواند مورد استدلال واقع شود.

آن روایتی که مربوط به قتل بود، گذشت، اما آن چیزی که 2 قید را دارد معتبره ی طلحة ابن زید است.

وسائل، باب22، حدیث 6 از ابواب شهادات:

«محمد ابن علی ابن الحسین بإسناده عن طلحة ابن زید عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام عن أبیه عن آبائه عن علیٍّ علیه السلام، قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم» این روایت را از جهت سند، اولی میدانیم که به معتبره تعبیر کنیم تا موثقه، چون طلحة ابن زید تنصیص به وثاقتش نشده است ولی شیخ در عُدّة شهادت داد که اصحاب ما به کتاب او اعتماد کردند، فلذا از محدّثین و فقهاء و علماء، کسی ایشان را قدح نکرده است، و کتاب او معتمَد عند الاصحاب است. فرق است بین آن عامّی که در حقّش ثقةٌ گفته شود و بین اینکه بگویند کتابش معتمد است، دومی را ما تعبیر به معتبره میکنیم و اولی را به موثقه تعبیر می کنیم، چون تنصیص به وثاقتش شده است، طلحة ابن زید کثیر الروایة است و اصحاب به آن عمل کردند و از مشاهیر هم هست.عرض کنم یک نکته در سند این روایت باقی میماند و آن هم اینست که: دارد محمد ابن علی ابن الحسین بإسناده عن طلحة، پس سند صدوق به طلحه را باید بررسی کنیم، در وسائل آورده مشایخ صدوق را در جلد 19 چاپ اسلامیه آخر کتاب کلّ مشیخه صدوق را آورده است، سند صدوق به طلحه اینست:

«و ما کان فیه من طلحة ابن زید فقد رویته عن ابی و محمد ابن الحسن( یعنی محمد ابن الحسن الولید و ابن بابویه که پدرش است، این دو شخص از أجلّا هستند) عن سعد ابن عبدالله اشعری( از ثقات مشهور قمی است) عن احمد ابن محمد ابن عیسی(ایشان هم از أجلّا است) عن محمد ابن یحیی الخزّاز( به وصف خزّاز از أجلّاء است) و محمد ابن سنان جمیعاً( وجود محمد ابن سنان ضرر نمیزند چون عطف به واو است) عن طلحة ابن زید».

پس سند صدوق به طلحه صحیح است، و این روایت معتبره میشود، فلذا باید به این 2 قیدش اخذ کرد. از جهت دلالت مقتضای صناعت اینست که: آن طائفه ی اولی که دلالت داشت بر اینکه شهادت صبیّ در قتل، فقط اول کلامش حجت است، و مطلق بود یعنی چه فی ما بینهم باشد یا فیما بینهم نباشد و مرتکب جرم کبیر باشد، و همچنین سواء رجعوا الی بیوتهم او لم یرجعوا، قید میخورد به وسیله ی این معتبره، میگوید شهادت الصبیان مطلقا جائزةٌ بینهم ما لم یتفرّقوا او یرجعو الی اهلهم، ایشان او یرجعوا الی اهلهم را ایشان اعم از تفرّق گرفتند، در هر حال 2 قید است، یکی اینکه فیما بینهم باشد و دیگری اینکه صحنه را ترک نکنند و به بیوتشان بروند ، یعنی همان تفرّق میشود که هرکسی به خانه خودش برود تفرّق است، این مقتضای صناعت است.پس تا الان نتجیه این شد:شهادت صبیّ در قتل به 3 شرط معتبر است،

    1. به اول کلامش اخذ کنیم

    2. فیما بینهم باشد، یعنی یا قاتل و مقتول صبیان باشند یعنی این صبیّ شهادت دهد علیه صبیان، یا اینکه مقتول صبیان نباشد و همین که قاتل صبیّ باشد کافی است، یعنی دو طرف شاهد و مشهود علیه صبیان باشند.

    3. رجوع به بیت نکنند و متفرّق نشوند.

شرط سوم اعم از شرط دوم است زیرا ممکن است متفرّق شوند و به خانه شان نروند، و لکن اگر به خانه شان بروند قطعاً متفرّق شده اند.

سوال: در روایت: شهادة الصبیان جائزةٌ بینهم، اسمی از قتل نیامده است، در روایت دیگری داریم که در موارد حقیر و کوچک هم شهادت صبیان پذیرفته است{و لذا ممکن است این قید مربوط به امور حقیر باشد نه قتل}؟

جواب: این احتمال مدفوع است، و اطلاق این روایت ماخوذ است و ما دلیلی بر انصراف نداریم، شهادت صبیّ اطلاق دارد که چه در مورد قتل باشد و چه در مورد قتل نباشد، پس این اطلاق شامل قتل میشود و آن را قید میزند که فیما بینهم باشد.پس ما باید با اطلاق این روایت جواز شهادت در قتل را تقیید بزنیم ، چون شامل قتل میشود و 2 قید هم دارد.و از باب تایید(نه دلیل) میگوییم که: مضافاً به اینکه مقتضای احتیاط هم هست، چون قتل است، یعنی میگوییم این جمع مقتضای صناعت است و مقتضای احتیاط هم هست.روایت دیگر: معتبره ی سکونی است، البته این روایت در موجبات ضمان آمده است، از آن تعبیر به معتبره کردیم و سرّش اینست که در آن « نوفلی» واقع شده است، چون نوفلی توثیق خاص ندارد ولی از مشاهیر است و کسی ایشان را قدح نکرده است.سوال: اگر یک معتبره ای که در حکم موثقه است با صحیحه تعارض کند و وجه جمعی هم نداشته باشد، صحیحه مقدم میشود یا تساقط میکنند؟جواب: غالب فقهای ما صحیحه را ترجیح نمیدهند مگر اینکه یکی مشهورِ در نقل باشد و الا وقتی که همه از ملاک حجیت برخوردار شدند، علماء حکم به تعارض میکنند.معتبره ی سکونی:

« الشيخ الطوسي في النهاية : عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال :رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام(رفع یعنی اینکه تخاصم به نزد حضرت بردند) ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم(یکی از آنها غرق شد) ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه(3 نفر علیه 2 نفر شهادت دادند که این 2 نفر غرق کردند) ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه(و 2 نفر علیه 3 نفر شهادت دادند که این 3 نفر غرق کردند) ، فقضى عليه السلام بالدية : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة(یعنی دیه را 5 قسم کرد از این 5 قسم، 3قسمش را به عهده ی آن 2نفر گذاشتند، یعنی سه پنجم را به عهده ی 2 نفر گذاشتند، یعنی به حسب تعداد شهود تقسیم کرد، یعنی آنجایی که شهود 3 نفر بودند 3بخش را اثبات کرده، و آنجایی که شهود 2 نفر بودند، 2 بخش را اثبات کرد و جمله ی ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة عطف بیان از بالدیة است) »

این روایت مویِّد است بر همان تفصیلی که دادیم، یعنی شهادت بر قتل بوده، فیما بینهم هم بوده است، و حضرت به شهادت صبیّ اخذ کرده است، این مقدار را دلالت دارد، البته ما لم یرجعوا را ندارد، ولی فیما بینهم را دارد.

سوال: از نظر دلالت و مبانی دیه درست است؟

سئوال: این 2 شهادت که تعارض کردند، امام علیه السلام اخذ به هردو شهادت کردند و یعنی بین این شهادت ها جمع کردند، حالا در باب شهادت باید بحث شود که در تعارض شهود اگر چنانچه به اینگونه بشود جمع کرد، این روایت دلیل آن میشود، حالا اصحاب اعراض کردند با خیر؟ باید در جای خودش بحث شود، ولی فی الجمله آن چیزی که در این بحث به درد ما میخورد یک چیز است: این روایت تایید میکند که فیما بینهم بوده است و قتل هم بوده است و حضرت به این شهادت صبیان اخذ کردند.

سوال: فرض این روایت در قتل عمد است و آن چیزی که یقینی است در قتل عمد اصل بر قصاص است.

یکی از اساتید: در صبی چون عمد الصبی و خطأه واحد است، اگر عمدی هم باشد، فقط دیه دارد نه قصاص!استاد: بله؛ به این روایت نمی توان استشهاد کرد، چون اگر ما بخواهیم مطلق بگوییم، در آن جا به کلامش اعتباری نیست. اما آن روایت دیگری که دارد عمد الصبی خطأً تحمله العاقلة. درست است. این دلیل می شود که در صبی قصاص نیست بلکه دیه است که تحمل العاقلة.سؤال: اگر قاتل، دو یا چند نفر باشند، آیا قصاص، ثابت است؟

جواب: { آری اگر اشتراک در قتل ثابت شود، اولیای دم می توانند همه قاتلان را قصاص کنند ولی باید فضل دیه را به اولیای مقتولین بپردازند.}

موثقه عبید بن زراره. حدیث پنجم باب 22. « و باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك، فقال: على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأمر الكبير» ( وسائل، ج 18، ص 252)

بإسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن ابن بکیر عن عبید بن زرارة. این روایت هم به لحاظ ابن بُکیر، موثقه می باشد. قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن شهادة الصبی و المملوک فقال (ع): علی قدرها یوم أُشهد تجوز فی الامر الدون و لا تجوز فی الامر الکبیر.در این جا، ذیلش اطلاق دارد ( لا تجوز فی الامر الکبیر). یکی از امرهای کبیر، قتل است. پس اطلاقش شامل قتل هم می شود. نفی جواز شهادت صبی در قتل را بالاطلاق دلالت دارد. و لکن این اطلاق را خود نصوصی که تفصیل بین قتل و غیر قتل گذاشتند، تقیید می زنند. مقتضای قاعده هم همین است که اطلاقی که در ذیل این روایت آمده را به وسیله نصی که دلالت دارد بر جواز شهادت صبی در قتل، تقیید بزنیم. با همان قیود متقدمه ای که در جای خود محفوظ است.نکته یکی از اساتید: این روایت همچنین دلیل می شود بر عدم حجیت فحوی از قتل.استاد: بله؛ قبلا هم گفته شده و درست هم هست. در این جا اجماع قطعی هم وجود دارد.اما در دونش چطور است؟ معیار در دون، عرف است. یعنی بگویند این چیز بی ارزشی است. اما در غیر قتل، این نص با آن نص معتبره طلحه، با هم به ما ضابطه ای می دهد: شهادت صبی در غیر قتل قبول می شود به سه شرط: یکی این که امر دون باشد. دوم این که فی ما بینهم باشد. چون این دون هم اطلاق دارد. سوم این که رجوع نکند. باید آن را هم اخذ کنیم. لذا جمع القیود می شود و أولی من الطرح هست، لذا باید آن را اخذ کرد و هیچ منافاتی بینشان نیست.سؤال: همان روزی که تحمل شهادت کرده است، همان روز هم أداء شهادت کند؟جواب: بله؛ در ما لم یرجعوا، یعنی در همان صحنه باشند و متفرّق نشوند. ما لم یتفرقوا هم دارد. یعنی اصلاً صحنه را ترک نکنند.پس ما یک تفصیل در قتل داریم و یک تفصیل در غیر قتل.تفصیل در قتل، این است که: به اول کلامه باشد. فی ما بینهم باشد. لم یرجعوا و لم یتفرقوا باشد. اما همان لم یتفرقوا، کافی است و یرجعوا، عطف خاص بعد عام می شود. چون اذا تفرقوا، تارة یرجوا الی البیت ، و اخری لا یرجعوا. پس ما لم یتفرقوا، شامل هر دو می شود. سه قید شده است.تفصیل در غیر قتل، این است که: باز هم سه قید موجود است: یکی این که اشیاء دون و حقیر باشد. و دیگر این که آن دو قید دیگر در این جا هم می آید.سؤال: ضمیر در علی قدرها، مرجعش چیست؟جواب: یعنی علی قدر آن شهادت. به مضمون شهادت. به آن چه که شهادت داده است اخذ می کنیم. چون خواست فاصله بگذارد بین دون و کبیر، خواست اشاره کند که از دون، تجاوز نمی کنیم. شهادت صغیر که بر دون است، فقط باید به قدر همان شهادتی که دون است اخذ کنیم.سؤال: طائفه ثانیه که گفت باید به بلوغ برسد و بعدش اگر فراموش نکرد، می تواند شهادت بدهد. خوب آن روایت هم باید با این روایات، جمع شود.جواب: ما نصوصی داشتیم که طائفه اولی، مطلقا شهادت صبی را حجت نمی دانستند. این روایت، فوقش می گوید که فقط می تواند تحمل کند. طائفه اولی می گفت حتی تحمل هم نمی تواند کند، و لو این که تحمّلوه هذا الصبی، باز هم نمی توانند شهادت دهند. کلاً شهادت صبی را حجت نمی دانستند، و اطلاقش، تحملاً و اداءاً را شامل می شود. اما این روایت گفته است اگرتحمل کنند، می توانند شهادت دهند. خوب، فوقش ما بتوانیم بگوییم که مطلقاً حجت نباشد. اما این نصوص بعدی آن نصوص را تقیید می زنند.دو تا تفصیل داشتیم در قتل و غیرقتل؛ و تفصیل سوم : تحمل شهادت از جانب صبی، اعتبار دارد، به شرطی که در حال کِبَر در ذهنش باشد. یعنی فی الجمله، به فعل صبی که تحمّل است، اخذ کنیم، اما این متضمن حجیت أداء شهادت نیست. پس تفصیل در أداء شهادت صبی نیست. پس یک طرف، الفرق بین التحمل و الأداء است، که أداء شهادت صبی، حجت نباشد، ولی تحملش حجت باشد. تفصیل دوم و سوم را هم که عرض کردیم.نکته یکی از افاضل: در این جا که تحمل در صباوت هست ولی أداء شهادت، بعد از بلوغ هست، دیگر مربوط به قتل و امور حقیر نیست....استاد: بله؛ این اصلا با آن روایت معارضه ندارد. چون آن روایت تفصیل در أداء دارد ولی خود تحمل، تفصیلی مستقل است.اشکال یکی از طلاب: مقتضای احتیاط را ذکر نکردید

استاد: مقتضای احتیاط را در خلال بحث گفتیم. آن روایت، این است که: قول الامام الرضا (ع): «... شهادة الصبیان علی القتل إذا لم یوجد غیرهم...» ( همان، ج 18، ص 269) یعنی غیرهم علی القتل. این سندش ضعیف است. لکن این مقتضای احتیاط است. و لذا آن را اخذ می کنیم. زیرا قتل، بسیار مهم است. لذا وقتی کبیر، موجود باشد، دیگر نوبت به شهادت صغیر نمی رسد.

نکته دیگری هم عرض کنیم: روح این نصوص کأنّ ظهور در این دارد که آن جایی که اگر کبیر نباشد، نوبت به صغیر می رسد. و شاید کسی بتواند ادعا کند که اصلاً سؤال و جواب، منصرف است به همین صورت. و الا اگر کبیر، موجود باشد، چه حاجتی به صغیر داریم؟ لذا اگر صغیر و کبیر معارضه کنند، قطعا شهادت کبیر، حجت است. لذا این روایت، عملاً مأخوذ است، از باب احتیاط وجوبی. چون ما مادامی که در همان قتل، کبیره باشد، به شهادت صغیر، اخذ نمی کنیم. پس به احتیاط وجوبی، این قید هم اضافه می شود.

وجه دلالت: در روایت آخری لفظ قلم دارد. قلم، سریان دارد. یعنی به قولش أخذ می شود. وقتی مرفوع القلم باشد به قولش هم اخذ نمی شود. ظاهرش همین است.سؤال: چطور از روایت مذکور، مفهوم گیری کردید؟جواب: لفظ اذا دارد. اذا ذهب عنها الیُتم و اذا حاضت. آن مفهوم، این جا را هم شامل می شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo