< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

97/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الشهادات

آنچه گذشت

در طائفه ی اول از روایات که دیروز خواندیم : 2 روایت صحیحه که سند و دلالتشان تام بود برای اثبات مطلوب کفایت میکردند، و مجموع نصوصی که بر اصل مطلوب، یعنی عدم حجیت شهادت صبیّ مطلقا، دلالت می کردند در حدّ تظافر بودند و خودِ تظافر ولو اینکه آحاد اسناد روایات ضعیف باشد، موجب وثوق نوعی است، یعنی احتمال تبانی بر کذب در اخبار متظافره لایعتنی به است، کما اینکه مرحوم آقای خوئی به این مطلب در چندجا تصریح کردند و ما هم در کتاب های مختلف این را بیان کردیم، ولی بحث ما علاوه بر تظافر، روایات صحیحه هم دارد.

اصل در مساله

پس اصل و اطلاق اینست که شهادت صبیّ مطلقا حجیّت ندارد.

ما اگر بخواهیم تفصیلی را اثبات کنیم یا اعتبار شهادت صبیّ را اثبات کنیم، باید نص معتبر داشته باشیم، چون اجماعی هم وجود نداشت و شهرت هم فی نفسه حجیّت ندارد، پس ما هستیم و این نصوص مقیِّده.

طائفه دوم

طائفه ی دوم نصوصی هستند که بین أداء و بین تحمّل شهادت تفصیل دادند ، به این صورت که اگر صبیّ در حال صباوت واقعه ای را شاهد باشد و تحمّل کند، در صورتی که ممیِّز باشد و ادراکش درست باشد و در زمان بلوغ یادش باشد که چه چیزی را شاهد بوده است، شهادتش در حال بلوغ حجت است؛ شهادت صبیّ به این کیفیّت حجت است؛ نه اینکه أداء شهادتش در حال صباوت) حجت باشد، و لکن تحمّل شهادت صبی اعتبار دارد و حجت است و به استناد همان تحمّل حالِ صباوت ، میتواند در حال بلوغ شهادت دهد.

سوال: هر سنّی باشد فرقی نمیکند؟

جواب: در روایت معیارش آمده است که باید ممیّز باشد و قدرت ادراک را داشته باشد ولو اینکه زیر 10 سال باشد.

این نصوص، نصوصِ بابِ 21 از ابواب شهادات است، در جزوه ای که در دست شما است، من روایت اول این باب را نیاوردم، ولی بعداً که مطالعه کردم دیدم روایت اول هم مناسب است و دلالتش تام است، ولو اینکه در آن 2 احتمال است.

«باب 21 من ابواب الشهادات: أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ وشهد بها بعده قبلت»

روایت اول: (صحیحه است)

«محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال في الصبي يشهد على الشهادة فقال: إن عَقِلَه حين يدرك أنه حقٌّ جازت شهادته »

این روایت 2 تفسیر و 2 بیان دارد:

    1. بیان اول همین بیانی است که صاحب وسائل فهمیده است، و این روایت را در این باب آورده است یعنی « أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ وشهد بها بعده قبلت»

بیانش اینست که: سوال از شهادت صبیّ است، یعنی شهادت صبیّ بر آنچه که خودش شاهدش بوده است،« يشهد على الشهادة» یعنی « یشهد الصبیّ علی ما شَهِدَه»، منتها این « یشهد الصبیّ علی ما شَهِدَه» خودش اطلاق دارد، یعنی ممکن است در همان حال صبابت « یشهد الصبیّ علی ما شَهِدَه» و ممکن است که این صبیّ یشهد حال البلوغ علی ما شَهِدَه حال الصبابة، پس این عبارت اطلاق دارد و هر دو مورد را میتواند شامل شود، یعنی زمان اداء این شهادت در این عبارت میتواند هم حال صباوت باشد و هم میتواند بعد از بلوغ باشد.

حضرت فرمود« إن عَقَلَه حين يدرك أنه حقٌّ جازت شهادته» اگر آن زمانی که او شاهدآن واقعه بود و آن را میدید، و درک میکرد و مرز بین حق و باطل را تشخیص میداد، شهادتش حجت است، پس این کلام امام علیه السلام« إن عَقَلَه حين يدرك أنه حقٌّ جازت شهادته» اطلاق دارد، جازت شهادته هم حال صباوت را شامل میشود و هم حال بلوغ را شامل میشود.

ولی اطلاق این تفسیری که اداء شهادت حین صباوت باشد، اجماع کلّ بر خلافش است، چون اطلاقش آنجایی که صبیّ قبل از 10 سال باشد را هم شامل میشود، چون ملاک «عَقَلَه» است، و به مناسبت حکم و موضوع«عَقَلَه» یعنی بفهمد و فهم واقعه برای صبیّ 8 یا 9 سال ممکن است واقع شود، و به مقتضای عادت هم هست یعنی امر عادی است که 8 یا 9 سال بتواند واقعه را بفهمد و ممیّز باشد، چون فهم زیادی نمیخواهد، فقط همین میزان که مشهود خودش را بتواند به ذهن بسپارد و آن را بفهمد.

بنابراین اطلاق کلام حضرت در اینصورت قابل قبول نمیباشد، به این معنا که این اطلاق مراد نیست، چون اتفاق همه‌ی قدماء بلکه متأخّرین بر خلافش است، اتفاق قدماء حاکی از ارتکاز است که این حکم، حکمِ اهل بیت علیهم السلام نبوده است، که مطلقا صبیّ که بتواند چیزی را تحمّل کند و در حال صباوت اداء شهادتش حجت باشد.

پس علاوه بر اینکه اطلاقات نصوص طائفه ی اول مطلقا شهادت صبیّ را در حال صباوت نفی میکند، اتّفاق علماء هم این مراد روایت را در کمتر از 10 سال نفی میکند، و در بیشتر از 10 سال هم مشهور فقهاء است( در غیر قتل)، در مجموع این احتمال با این موانع و موجبات انصراف، ردّ میشود.

    2. احتمال دوم اینست که: همین که میگوید«في الصبي يشهد على الشهادة» معلوم است که این یک اشعاری دارد « ما شهد» زمانش غیر از زمانی است که میخواهد شهادت دهد، و الا باید سوال میکرد از شهادت صبیّ، چرا تعبیر کرده « يشهد على الشهادة» ؟ یعنی آن شهادتی که تحقق پیدا کرده بود و او شاهد بود، در زمان سابق بوده و الان میخواهد بر آن شهادت دهد، پس این خودش اشعار دارد به اینکه زمان شهادت با زمان ادائش یکی نیست و الا مثل بقیه ی روایات از شهادت صبی سوال میشد، همانطور که در طائفه ی اول اینطور بوده و امام علیه السلام از شهادت صبیّ منع کرده ، ولی هیچکدام از روایات طائفه ی اول «يشهد على الشهادة» نداشته است.

این از 2 احتمالی که در روایت وجود دارد، اولی: اولاً: اطلاقش بر خلاف اتفاق همه ی قدماء اصحاب است و ثانیاً: اصل اینکه بتواند در حال صباوت شهادت دهد بر خلاف اصل و قاعده است و یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی المتیقن من موضع النص، که متیقن از قاعده مثل چند روایت بعدی که میگویند: صبی میتواند در حال کِبَر شهادت دهد اذا تحمَّلَه حال الصبابة، همین است که در حال کَبَر میتواند شهادت دهد.

سوال: در جواب همانطور که صاحب جواهر ظاهراً فهمیده، اصلاً اطلاقی نیست، یعنی وقتی میگوید: « إن عَقَلَه حين يدرك} یدرک در این روایت به معنای رسیدن به سن بلوغ است. یعنی معنای روایت این است که اگر پس از رسیدن به سن بلوغ تصور روشنی از آنچه در کودکی دیده است دارد، شهادتش نافذ و حجت است و الا فلا. با این بیان مضمون حدیث علی القاعده می شود و هیچ اشکالی هم ندارد.{

جواب: بله حرف درستی است که ما «یدرک» را به معنای ادراک واقعه نگیریم بلکه به معنای بلوغ بگیریم، این احتمال تقویت میشود و رجحان پیدا میکند به اینکه سوال اصلاً از زمانی است که در حال بلوغ میخواهد شهادت دهد.

پس ما هستیم و قاعده، و اقلّش اینست که بگوییم: در حال کِبَر بخواهد شهادت دهد به آن چیزی که حال صباوت تحمل کرده است و دیده است، و این برخلاف قاعده هم نیست، چون نصوص بعدی هم شاهد این هستند، و این متیقّن از این روایت است.

اما اینکه در حال صباوت بتواند شهادت دهد، لااقل مشکوک است و بر خلاف نصوص طائفه ی اول است و همچنین برخلاف قاعده است، اگر هم نگوییم که «یدرک» ظهور به این روایت میدهد ، چون در نصوص باب بلوغ هم که ما قبلاً خواندیم از بلوغ، تعبیر به ادراک شده بود،و با توجه به « یشهد علی الشهادة» که گفتیم اشعار دارد، خلاف ظاهر هم پیش نمی آید که از ادراک، بلوغ را اراده کنیم، بلکه با این شاهد ها تقویت میشود که مقصود از «یدرک» بلوغ باشد، احتمال مستدل و با قرینه ای هست، و بی قرینه نیست. ما به این تکیه نمی کنیم که حتماً ظهور دارد، بلکه می خواهیم بگوییم قاعده به ما می گوید اقلّش این است که به متیقّنش اخذ کنیم.

روایت دیگری که خیلی روشن هم هست، معتبره علی بن ابراهیم است. عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی...چرا تعبیر به معتبره کردیم؟ به خاطر نوفلی است که کسی صریحاً او را توثیق نکرده است ولی با این حال کسی او را مدح نیز نکرده است. روایات بسیار زیاد دارد و دارای کتب هست، و لو کان فیه قدحٌ لبان. از اهل عامه نیز می باشد لذا این روایت، به این اعتبار، معتبره نامیده می شود.بعضی ها در روایت سکونی که در سندش نوفلی واقع شده باشد، تشکیک کردند و گفتند ایشان توثیقی ندارد. اما ما علی المبنا کسی که از اصحاب امامیه باشد یا از معاریف اهل عامه باشد که اصحاب به او اعتماد کرده باشند و قدحی هم نداشته باشد، ( لو کان فیه قدحً لبان) روایتش را می پذیریم. روایاتش نیز بسیار زیاد است و دارای کتب نیز می باشد و از اشهر المشاهیر هم هست، و قدحی هم ندارد. لذا روایتش می شود معتبره یا مصحَّحه. البته مصحَّح نمی گوییم چون آخرش می شود موثقه، لذا ما تعبیر می کنیم به معتبره.سؤال: نوفلی، عامی است؟جواب: بله، او عامی است ولی از مشاهیر است، یعنی قدماء اصحاب ما به او اعتماد کرده و از او نقل کردند. منتها زمانی موثقه می شود که عامی باشد ولی توثیق داشته باشد، مثل سکونی، سماعه، ابن فضّال و امثالهم. اما امثال نوفلی و قیاس بن کلّوب که تصریح به وثاقت ندارند، لکن اصحاب ما به آن ها اعتماد کرده باشند نیز کافی است و روایتشان معتبره می شود.سؤال: به معتبره ای که راوی در آن شیعه باشد، چه می گویند؟جواب: در آن جا تعبیر می کنند به مصححه. یعنی توثیق ندارد لکن از امامی و جزء مشاهیر هست و قدحی هم نرسیده است. با آن معامله روایت صحیحه را می کنند. ما گاهی هم از آن به معتبره و مصححه تعبیر می کنیم. مصححه، معتبره ای است که در حکم موثقه می باشد.

متن روایت: « وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنَّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها» (وسائل، ط آل البیت، ج 27، ص 342)

این روایت، صریح است که اگر در حال صباوت ، صبیان را شاهد بگیرند، بعد از این که بالغ شدند و فراموش هم نکرده باشند، شهادتشان حجت است. این « ما لم ینسوها» هم شبیه « ان عقله حین یُدرک» می شود، که اگر یُدرک را به معنای بلوغ بگیریم، این به همان معنا می شود.

سؤال: بحث ما در تحمل شهادت هست یا حجیت شهادت؟

جواب: شهادت صبیان، موضوع است. یعنی وقتی صبی در حال صباوت ، تحمل شهادت کند، به استناد همان تحمل حال صباوت ، می تواند در حال کِبَر هم شهادت بدهد. و الا در حال کِبَر که تحملی نکرده است. پس مجوّز أداء شهادت در حال کِبَر، تحملش در حال صباوت می شود.

روایت بعدی: صحیحه عبید بن زراره هست. « و سأل عبيد بن زرارة الصادق (عليه السلام) عن الّذي يشهد على الشيء و هو صغير قد رآه في صغره ثمّ قام به بعد ما كبر، قال: فقال: تجعل شهادته خيراً من شهادة هؤلاء» ( وسائل الشيعة: ج 18 ص 251 ب 21 من أبواب الشهادات ح 3)

سأل عبيد بن زرارة الصادق (عليه السلام) عن الّذي يشهد على الشيء و هو صغير قد رآه في صغره ثمّ قام به بعد ما كبر، قال: فقال: تجعل شهادته نحواً من شهادة هؤلاء ( حقیر: در عبارت وسائل، هم لفظ « نحواً» ذکر شده است و هم لفظ « خیراً» ) نحواً من شهادة هؤلاء، یعنی مثل بقیه رجال بالغ.

روایت بعدی: موثقه اسماعیل بن ابی زیاد. « و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها الحديث» ( همان، ص 252)

دارد که: بإسناده. یعنی شیخ طوسی بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن عیسی عن عبدالله بن مغیره عن اسماعیل بن ابی زیاد. که ایشان، سکونی هست. عن جعفر عن ابیه عن علی (ع): انّ شهادة الصبیان اذا شهدوا و هم صغارٌ جازت اذا کبروا. عین همان قبلی هست. ما لم ینسوها. همان تقریب هست. پس این طائفه، چنین دلالتی دارند.طائفه سوم: نصوصی هستند که تفاصیلی در قبول شهادت صبی دارند. در صحیحه هایی که ذکر می کنیم، در رجالشان جای هیچ تشکیکی نیست.

روایت اول: صحیحه جمیل : « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه» (همان، حدیث 2)

قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه. در قتل، شهادتش حجت است، منوط به این که همان اول کلامش را اخذ کنیم نه به تحلیلش.

روایت بعدی: صحیحه محمد بن حمران: « و عنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي قال: فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني» (همان، حدیث 3)

قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة الصبي قال آن راوی. فقال (ع) : لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. دو صحیحه هستند و صریح در مدلول نیز می باشند و چون امور توقیفی هستند باید نسبت به آن تعبد داشت. این دو صحیحه با این قید که به اول کلام صبی اخذ شود و در مورد قتل باشد، دلالت بر جواز شهادت صبی با این شرایط دارد. اما در مورد جرح، اصحاب، آن را ملحق به قتل کردند. گفتند اگر در قتل، حجت باشد، در جرح به طریق فحوی باید حجت باشد. سئوال: اگر باب فحوی را باز کنیم باید مادون جرح را هم داخل کنیم!استاد: فحوی بالقیاس الی الجرح، زیرا جرح گاهی به قتل منجر می شود و گاهی به قتل منجر نمی شود؛ اینکه بگویید که در جرح منتهی به قتل حجت باشد و در غیر آن حجت نباشد، احتمال خصوصیت نمی دهند. سئوال: شاید خصوصیت حرمت دم مومن باشد، زیرا در قتل، شخص امکان دفاع ندارد و خونش هدر می رود، اما در جرح شخص می تواند پیگیری کند و ضارب را شناسایی کند و ...استاد: بله؛ این احتمال خصوصیت وجود دارد، برای اینکه حرمت دم مومن زائل نشود شارع شهادت صبی را قبول کند و جرح این خصوصیت را ندارد، بله، این احتمال خصوصیت می آید جلوی این فحوی را می گیرد.سئوال: این دم به طوری کلی به هدر نمی رود زیرا چه شاهد باشد چه نباشد، دیه آن مثلا از بیت المال پرداخت می شود و ...استاد: اگر ثابت نشودکه قاتل کیست و چه کسی دیه بدهد، گفته اند که دم مومن محترم است و نباید هدر برود، شهادت صبی را شارع حجت قرار داده است تا حق مجنی علیه زایل نشود، زیرا قتل مهم است. سئوال: چون در بحث جرح، فقهاء اجماع کرده اند باید با اجماع جرح را وارد کنیم!

استاد: در تعبیر بعضی مثل صاحب مسالک و دیگران، جرح را هم قید زده اند به جرحی که منجر به قتل نشود زیرا جرحی که منجر به قتل شود، این جرح خصوصیت ندارد و آخرش به قتل منجر می شود، مثلا جرح را شاهد بوده و قتل را شاهد نبوده است، اینجا را می گویند حجت است. بزرگوارانی که گفته اند جرح منجر به قتل حجت نیست جای تعجب دارد، و مقید کرده اند به « ان لایبلغ الجراح الی حد القتل»؛ البته دیگران هم به این اشکال کرده اند؛ اگر فحوی را می خواهید اخذ کنید که جرح منتهی به قتل هم باید وارد باشد، و دلیل دیگری هم ندارید، مگر اینکه دلیل شما اجماع در جرح باشد، که بگویید قدر متیقن آن در جرح غیر منجر به قتل است، که این برعکس است زیرا منتهی به جرح اهم است؛ در صورتی که اجماع هم متحقق نیست و شهرت بوده است.

نتیجهبنابراین ما هستیم و قاعده؛ باید نص را اخذ کنیم که نص در مورد قتل است و احتمال خصوصیت هم در آن میرود و آن اهمیت قتل است که در جرح این اهمیت نیست؛ و مطلق فحوی هم قابل اخذ نیست زیرا باید به غیرجرح هم تسری پیدا کند؛ در مجموع فحوی قطعی وجود ندارد، پس باید اقتصار به قتل کنیم به شرط اینکه در قتل، اول کلام را بگیریم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo