درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اهم القوانین القضائیه

نکته ی اول اینست که:

اگر مخاصمه ای بین غیر امامی و امامی شود، مقتضای قاعده عمل به الزام است، قبلاً بحثش گذشت و عرض کردیم، و غیر امامیه اختصاص به عامی هم ندارد بلکه اهل کتاب و غیره را هم شامل می شود، و مقتضای عمل به قاعده ی الزام اینست که:

هرگاه حکم سائر مذاهبِ غیر امامی به نفعشان باشد لکن حکم اسلام به ضررشان باشد: در اینصورت حاکم به حکم غیر امامی نباید حکم کند، چون مخالف قاعده ی الزام است، الزام اهل کتاب، آنجایی است که در چنین مواردی به ضرر غیر امامی باشد و به نفع امامی باشد، مفادِ نصوصِ قاعده ی الزام اینست و لاغیر، البته نصوص در مورد عامی و امامی وارد شده اند، و لکن به همین معنا که آنجایی که مذهب خودشان به ضرر خودشان هست، علیه خودشان به حکمِ مذهب خودشان حکم کنید، و اما اگر چنانچه به نفع آنها باشد و به ضرر مسلم باشد، حکمشان نافذ نیست و فقط حکم اسلام نافذ است، لکن ما تنقیح ملاک کردیم، البته نه تنقیح ملاک، بلکه به عموم بعضی از نصوص صحیحه ی قاعده ی الزام عمل کردیم، و گفتیم: الزموهم بما التزموا فی دینهم، و نصوصی هست که اختصاص به عامه ندارد، که این جاری و ساری است در کل مواردی که مخاصمه بین امامی و بین غیر امامی شود، حال غیر امامی اعم از اینکه عامی باشد یا هر صاحب دینی.

این هایی که گفتیم در جایی است که مخاصمه بینهما( امامی و غیر امامی) باشد.

اما اگر مخاصمه بین خودشان باشد: مثلاً بین خودِ اهل عامه باشد، مثلاً در زمان ما حاکم اسلامی شیعه است، و اختلاف بین اهل سنت در مناطق اهل سنت واقع میشود و آنها هم مراجعه میکنند به حکّام و قضات امامیه، اینجا وظیفه ی شخص قاضی چیست؟آیا عمل به حکم اسلام کند؟ یا به حکم خودشان؟

باز اطلاقات مفاد این قاعده و نصوص این قاعده میگویند: بر اساس مذهب خودشان حکم کنید، الزموهم بما التزموا فی دینهم، یعنی آنها ملزم میشوند به احکام دین خودشان، و آنجا دیگر نفع و ضرری مطرح نیست و به اطلاق نصوص عمل میشود، فرقی هم نیست که آنها عامی باشند یا هر صاحب دین دیگری، و اطلاق شامل اینجا میشود.

پس اولاً قاعده ی الزام مطلقا محکّم میشود منتها مفاد قاعده ی الزام آنجایی که بین امامی و غیر امامی باشد یک نتیجه میدهد و آن: عمل به احکام اینها و حکم بر اساس احکام غیر امامی میشود البته زمانی که به ضررشان باشد، اما اگر به ضرر امامی باشد به احکام آنها حکم نمیشود، بلکه به اسلام حکم میشود.

ولی آنجایی که مخاصمه بین خودشان باشد: مطلقا به مذاهب و احکام خودشان حکم میشود، که این مفاد قاعده الزام است.

سوال: در اینجا که نزاع بین خودشان( غیر امامی) باشد، میتوانیم به اطلاقات ما انزل الله هم تمسک کنیم.

جواب: خیر، نصوص قاعده ی الزام مخصٌّص هستند.

سوال: نمیشود گفت: قاعده ی الزام در جایی است که نزاع بین یک شیعه و یک غیر شیعه است؟

جواب: خیر، اطلاق دارد، در نصوص کلّ ذی دین وارد شده ، و در روایت اصلاً فرض شیعه و غیر شیعه نشده است، بله در خصوص آنجایی که مخاصمه بین عامی و امامی باشد، نصوص خاصه وارد شده است، و ما آن نصوص را در کتاب قاعده ی الزام آوردیم که در خصوص مواردی وارد شده که مخاصمه بین امامی و عامی است، در آنجا حضرت حکم فرمود که آنها را الزام کنید به آنچه که بر اساس مذهب خودشان، به ضررشان است، ولی نصوص دیگری غیر از این نصوص هست که مطلقند و این مطلقات قاعده الزام میگویند: کل ذی دینٍ ملزم هستند به آن چه را که معتقدند، این اطلاقات خودشان ما انزل الله هستند، و اینها محکّم هستند، فلذا این چیزی که در ماده ی قانونی آمده درست است و بر اساس قاعده ی حکم اولی است.

سوال: بین امامیه هم فرق است که یکی مثلاً اثنی عشری باشد یا غیره...؟

جواب: خیر، چون در مقابل عامی آمده یعنی مخالف ولایت اهل بیت باشند.

سوال: آن زمان اثنی عشری نبوده که روایات اینگونه وارد شدند در مقابل عامی.

جواب: بله درست است، و نصوص معتقد به ولایت را فرض کرده است، قطعاً در آن زمان هنوز اثنی عشری نبوده، و بعداً روایت آمده، پس معتقد به ولایت اینست که معتقد به امامت ائمه علیهم السلام باشند و کسی که مخالف امامت یک امام معصوم هم باشد در حکم اینست که مخالف امامت همه ی ائمه علیهم السلام است، خودِ این مطلب هم نص خاصّ دارد که کسی که مخالف امامت حتّی یک امام باشد در حکم کسی است که مخالف امامت همه ی ائمه باشد، یعنی آن کسی که اثنی عشری نیست ملحق به عامی است، و این مطلب جزء اعتقادات ما است و مطلب ثابتی و مورد قبولی است، و به دلالت این نص( منکر امامت یک امام در حکم انکار امامت همه ی ائمه است) غیر اثنی عشری ملحق به عامی میشوند.

وقتی مدعی ادعا کرد، قاضی باید دعوی را سماع کند، و این سماع دعوی متوقف است بر احضار المدعی علیه، پس احضار بر قاضی واجب است، یجب علیه سماع دعوی المدعی، و سماع دعوی المدعی یتوقف علی احضار المدعی علیه، و مقدمة الواجب، واجب، فیجب علی القاضی إحضار المدعی علیه.

مدعی علیه اگر امتناع کرد و نیامد، آن وقت به الزام باید او را احضار کنند، پس احضار در ابتدا نباید به گونه ای باشد که اسقاط عِرض او شود، و باید به نحوی باشد که مستلزم یک حرام دیگری نباشد، بله احضار واجب است، ولی آیا احضار متوقف بر حرام است؟ خیر، وقتی که مراعاتِ شئون آن مدعی علیه شود، قاضی اینجا مرتکب حرامی نشده است، ولی اگر بخواهد در همان مرتبه ی اول چند مامور بفرستد و به زور متهم را ببرد، این قاضی معصیت بزرگی مرتکب شده و از عدالت هم ساقط میشود، چون اسقاط عِرض مومن از اعظم محرّمات است، در روایت هم آمده: « قَالَ الصَّادِقُ (ع) : مَنْ آذَی مُومِناً فَقَدْ آذَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عَرْشِهِ وَ اللَّهُ یَنْتَقِمُ مِمَّنْ ظَلَمَهُ » و اسقاط عِرض هم بدتر از اینست، پس او در مقام اول باید مراعات عِرض و آبرو و حق واجبی که مومن به گردنش دارد، بکند.

بله اگر چنانچه چند بار با رعایت شئون احضار کرد و هیچ ایذاء و بی احترامی و اسقاط عِرضی هم نکرد، ولی مدعی علیه نیامد و امتناع کرد، در اینصورت اگر قاضی نخواهد الزام کند، ترک واجب کرده است چون تضییع حق مدعی میشود، و قاضی ولیّ احقاق حق متخاصمین است، و مدعی حق طرح دعوی دارد و بر قاضی واجب است که احقاق حق او را بکند و سماع دعوای او را بکند و سماع دعوی هم متوقف بر احضار مدعی علیه است پس باید او را الزام کند، این میشود علی القاعده.

سوال: این سخن شما به طور مطلق است؟ مثلاً اگر مدعی بینه دارد و قاضی مدعی علیه را احضار میکند تا از حق خودش دفاع کند، ولی مدعی علیه حاضر نمیشود، در اینصورت دیگر نیازی به الزام مدعی علیه نیست و قاضی به همان بینه حکم میکند.

جواب: این از موارد حکم غیابی نیست و اینکه در محکَمه باید مدعی علیه و مدعی حضور داشته باشد، این امرِ مفروغِ روایاتِ مفتی به است، و به اصل اولی حکم به غائب جائز نیست، مگر در جایی که شرائطش باشد، حال وقتی مدعی علیه هست و نمی آید، باید به الزام او را آورد.

سوال: اینجا قاعده ی اقدام است، چون خودش نمی آید و حال که خودش نیامد تا از حقّش دفاع کند، چرا ما باید او را الزام کنیم؟

جواب: در صورتی که مدعی علیه حاضر نشود، این حق و شأن قاضی است که مدعی علیه را الزام کند تا در محکمه حاضر شود و این اتفاق و اجماع فقهاء است. اگر بینه هم باشد باید در حضور مدعی علیه اقامه شود تا وقتی بینه اقامه شد، حق انکار و حلف از او ساقط میشود.

بله، اگر بخواهیم بگوییم که وقتی خودش نیامده نیازی به الزام نیست، ولی در بحثی که در گذشته داشتیم، این بود که کسی از فقهاء مخالف نبوده که قاضی در صورت امتناع مدعی علیه باید او را بر احضار الزام کند ، و ما ملزمی نداریم تا از این اجماع دست بکشیم.

حکم غیابی هم در جایی است که شخص در بلد نباشد یا عذری داشته باشد، ولی در ما نحن فیه مدعی علیه نه عذری دارد و نه خارج از شهر است، و در اینجا فقهاء به وجوب احضار تصریح کردند ، و این هم خلاف قاعده نیست و این الزام خلاف قاعده نیست!

سوال: اجماع فقهاء دلیل لبّی است و به قدر متیقّن آن تمسک میکنیم(یعنی آنجایی که خودش اقدام میکند و نمیآید، نیازی به الزامش نیست).

جواب: قدر متیقّن در جایی است که مخالف قاعده باشد، ولی آنجایی که خلاف قاعده نباشد و مخالفی هم در بین فقهاء نباشد، نمی توان به قدر متیقن تمسک کرد، شما باید مخالفی از فقهاء داشته باشید که اختلافی شود، آنوقت به قدر متیقّن دلیل لبّی تمسّک کنید، و قاعده ی اقدام هم نمیتواند مخالف این اجماع باشد، و فوق و غایت مدلول قاعده‌ی اقدام، جواز است، و قاعده ی اقدام اطلاق دارد و در خصوص اینجا که فقهاء حکم کردند و اختلافی در آن نیست، قاعده ی اقدام نمیتواند معارض شود، فوقش جواز را می رساند.

سؤال: یعنی مدعی علیه این حق را ندارد که بگوید من نمی آیم و هر چه حکم کردید، قبول است!!

جواب: این حرف دیگری است که بگوید هر چه حکم کردید من قبول دارم. کأنّ از اول حق خودش را اسقاط کرده است و گفته این را من قبول دارم. این مورد، وقتی خودش را تسلیم حکم می کند و انکاری ندارد، اسقاط حق خودش را کرده است.

اما لولا هذا الابراز، علی القاعده وظیفه حاکم است که او را احضار کند. همان دلیلی که می گوید حاکم باید احضار کند، همان دلیل، ظهور قطعی و دلالت دارد بر إلزام.

سؤال: این می شود تضییع حق مدعی دیگر؟

جواب: بینه در غیر محضر مدعی علیه نفوذی ندارد. یعنی باید مدعی علیه باشد، مگر در مواردی که ما در شرع، دلیل داشته باشیم که او حق حکم غیابی دارد. به صورت مطلق که حکم غیابی جایز نمی باشد. وقتی مطلقا جایز نبود، بنابراین حضور شخص مدعی علیه، لازم می شود.

نکته یکی از فضلا: پس می توان گفت حکم غیابی خودش خلاف قاعده است و باید قدر متیقنش را اخذ کنیم. البته در جایی که مدعی علیه در بلد نباشد.

استاد: بله اصلاً حکم غیابی خودش دلیل و نص دارد. قبلا هم گذشت.

سؤال: اگر قاضی در همین فرض، حکم کرد، مدعی علیه حق اعتراض دارد؟ چون او را احضار کردند ولی نیامد!

جواب: این نه از باب حق اعتراض باشد، بلکه اساساً ادله ای که دلالت دارد بر احضار، وظیفه حاکم است. نه از باب این که حق او از بین می رود، بلکه از باب این که وظیفه حاکم است. فرض کنید قاضی به جای بینه، به خبر ثقه حکم کند. خوب این از این باب است که خود او به میزان قضا عمل نکرده است نه از این باب که حق مدعی علیه می سوزد. وقتی دلیل وارد شد قاضی واجب است احضار کند، این جزء میزان قضا می شود.

اما اعتقال و دستبند زدن حکمش چیست؟ یا مثلا در مصر او را در اتاقچه ای قرار می دهند و میاورند و نحو ذلک که از قبیل همین موارد است، آیا جایز است؟ خیر؛ جایز نیست، زیرا شخص اگر امتناع هم کند، می شود او را احضار کرد، و همه موارد امتناع، متوقف بر دستبند زدن نیست. این از مصادیق اجبار می شود. همه مصادیق الزام، متوقف بر دستبند نیست. مگر مواردی مثل مدیونی که ادعای اعسار دارد؛ که در آن جا وقتی حبسش جایز است، به طریق اولی، اعتغال و دستبند زدن و ... نیز جایز می شود. یا این که مثلا یک جنایت و خوف بزرگی هست که در نزد قاضی آن فرد در مظنه فرار هست، یا اختلاس بزرگی از بیت المال کرده است، خلاصه جرائم مهم مالی یا غیر مالی که در مظنه فرار هم باشد که متوقف باشد بر این که او را دستبند بزنند. حتی گاهی دو سرباز هم اگر بگذارند باز هم احتمال فرار دارد. در این موارد، اعتقال جایز می شود.

سؤال: در این جا آیا اثبات حکم می شود یا خیر؟

جواب: عرض کردیم به قدر ما یتوقف علیه الاحضار. اما بیش از حد ما یتوقف، اعتقال جایز نیست. چون هنوز جرمی اثبات نشده است. لذا در این جا فقط احضار، واجب است. اگر ما یتوقف علیه الاحضار باشد، اعتقال جایز است. و الا این هم اسقاط عرض است هم ایذاء و ... . چه بسا گاهی سرباز فرستادن هم جایز نیست، چون ممکن است در مواردی، نفس این که سرباز به دنبالش برود، عِرض او ساقط شود. لذا فقط باید نامه نگاری شود در این موارد. مگر این که چند بار اطلاع داده شده باشد ولی امتناع کرده باشد. الضرورات تُتقدَّر بقَدَرِها.

سؤال: اگر کسی حکم جلبش را بگیرند، اشکالی دارد سرباز بفرستند؟!!

جواب: حکم جلب بعد از احضاریه هست.

در فضلکه مسئله آخر جلسه قبل که گفتیم زوجه حق حبس زوج را دارد یا خیر، عرض می کنیم که: آن چه در جلسه قبل گفتیم، کاملاً صحیح و علی القاعده بود. اما فرعی در آن جا مطرح می شود، که آیا خود زوجه حق امتناع از مضاجعه دارد یا خیر؟ هر چه که در مورد آن گفتیم که حق حبس ندارد و ... در این جا هم همینطور است. یعنی زوج، وقتی بناء شد که حبسش جایز نباشد، چون هنوز جرمش ثابت نشده و دلیل جواز حبس هم از آن منصرف باشد، خوب طبعاً از این زوجه هم امتناع جایز نیست، بلکه واجب است. چون مُمسک بودن زوج عن المهر، اثبات نشده است. ممسک عن المهر، کسی است که موسر باشد و یُمسک عن مهر الزوجه . ولی هنوز معلوم نیست او ممسک یا معسر باشد، لذا امتناع جایز نیست. آن صورتی که موسر باشد ولی از اداء مهر امساک کند، در آن موقع است که یجوز للزوجه، امتناع کند. چون این بُضع، به ازاء مهر است و زوج، مهر را نمی دهد. و الا این شخص الان مدعی اعسار است و بناء شد که حبسش جایز نباشد. هنوز امتناعش از اداء مهر هم اثبات نشده است، لذا زوجه نمی تواند امتناع کند. در نفقه هم همینطور است و فرقی ندارد.

این هم از واضحات است. وقتی قرآن مجید، نهی تحریمی دارد: « وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» ( بقره- 282) حرام است امتناع از شهادت. خوب این آقا اگر امتناع کرده است، حرام را مرتکب شده است، لذا قاضی می تواند او را اجبار کند و هر کس را که مصلحت می بیند او را تعزیر کند و این احضار و الزام، نوعی تعزیر است.

سئوال: در صورت امتناع از حضور برای شهادت، آیا جرم است و می توان او را جلب کرد؟

استاد: بله، یکی از مصادیق الزام بر شهادت این است که امتناع می کند. اما اگر بگوید که باید بیایید مرا برای شهادت ببرید، اینجا بر شاهد واجب است که در صورت یسر، خودش به محکمه برود زیرا مهیا کردن مقدمات هم بر او واجب است و قاضی یا مدعی، تکلیف در این مورد ندارند، اما در صورت تعدد شاهد، و حاضر شدن دو شاهد، اینجا دیگر واجب نیست.

سؤال: در صورتی که شهادت دادن، واجب عینی نباشد بلکه کفایی باشد، مثل این که چند شاهد وجود دارد، آیا شاهد می تواند از شهادت دادن امتناع کند؟

جواب: در آن جا حاکم نمی تواند او را الزام کند.

ادامه سؤال: در این فرض که کفایی است، آیا می تواند از خرج کردن امتناع کند؟

جواب: در این فرض، اگر خرجی کند، تبرعی می شود، لذا هزینه ایاب و ذهاب و... بر او واجب نیست و قاضی باید مشخص کند که چه کسی بیاید و او را الزام می کند و بر او واجب می شود.

سؤال: در این جا قرعه نیاز نیست ؟

جواب: قرعه لازم نیست. چون واجب کفایی را در اصول این طور تعریف کردیم که: اگر هیچ کدام حاضر نشوند، همه معصیت کرده اند. یعنی بر تک تک این ها واجب می شود.

سؤال: قاضی می تواند ممتنع از اداء شهادت را الزام کند؟!

جواب: بله عرض کردیم، وقتی می تواند تعزیر کند، بالفحوی القطعی می تواند الزام هم کند. وقتی معصیتی را مرتکب شده باشند و به تشخیص خودش اگر بتواند تعزیر کند، خوب الزام دیگر به فحوای قطعی است. اگر متوقف شد، حتی می تواند او را با ضرب یا تعزیر بیاورد.

سئوال: آیا در موارد کم ارزش و کم اهمیت هم این وجوب می آید و میزان اهمیت موضوع دخلی در این وجوب شهادت ندارد؟!

استاد: بله، اطلاق دلیل وجوب سماع دعوی المدعی بر قاضی، همان دلیل می گوید مقدمه این سماع هم واجب است، مقدمه الواجب، واجب؛ مقدمه این واجب هم احضار مدعی علیه است البته در جایی که حکم غایب جایز نباشد،

سئوال: در جایی که مدعی می گوید این شخص شاهد بوده است اما خود شاهد آنرا انکار می کند، اینجا چطور می شود؟!

استاد: در اینجا این شخص دیگر شاهد نیست زیرا باید شهادت عن حس بدهد، حرف مدعی ملاک نیست و این شخص نمی تواند شهادت بدهد، زیرا شخص باید علم وجدانی و حسی داشته باشد، تا شهادت بر او واجب باشد، در غیر اینصورت شهادت برای او جایز نیست.

سئوال: در فرضی که قاضی قطع دارد که او شاهد بوده است!؟

استاد: قاضی نمی تواند الزام کند زیرا اصل جواز شهادت فرع بر علم حسی شخص است زیرا ممکن است شخصی در آن مکان حاضر بوده است ولی حواسش جای دیگر بوده است! اینجا قاضی حق الزام ندارد، و حضور شخص در یک مکان، دلیل بر شاهد بودن نیست، زیرا این امر امکان وقوع دارد.

منزل و مکان متهم مشخص نیست و دسترسی به آن نیست، در این موقع بر قاضی مایتوقف الاحضار واجب است، و این ما یتوقف، احضار و اعلام از طریق روزنامه های کثیر الانتشار و جراید است تا این شخص متوجه شود، چه بسا که اشخاص محترمی باشند و وقتی بدانند که اسم آنها برده شده سریع خود را به محکمه برسانند، و این ابلاغ چون مایتوقف علیه الاحضار است جایز است و در غیر اینصورت جایز نیست و حرام است زیرا موجب اسقاط عرض مومن می شود.

متیقن از اطلاقات کلام فقهاء، در جایی است که مدعی التماس احضار کند، و به مجرد طرح دعوی، احضار بر قاضی واجب نیست، و در اینجا ادعای اجماع شده است.

عبارت صاحب جواهر: « إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم ) واستعدى الحاكم عليه أعداه و ( أحضره ) مع الإمكان ( إذا كان حاضرا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة ، وكذا عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، لتعلق حق الدعوى به ، ولاقتضاء منصبه ذلك .... و بل إن كان امتناعه عصيانا استعان بأعوان السلطان وعزره بما يراه»(جواهر، ج40، 135) اگر بدون عذر امتناع کرد واجب است احضار شود البته زمانی که مدعی التماس و طلب احضار کند و می توان او را تعزیر کند زیرا احضار بر قاضی واجب می شود و همینطور حضور هم بر شاهد واجب می شود.

اگر شخص بسیار محترمی باشد قاضی می تواند حکم به احضار کند یا قاضی باید نزد او برود. در اینجا اسکافی فرق گذاشته است بین ذو شرف و غیر ذوشرف، و بعضی از عامه هم موافق ایشان هستند و حکم داده اند که احضار ذوشرف جایز نیست، البته فقهاء با اسکافی مخالف هستند، و اگر کسی ادعای اجماع قدما کند این اجماع قدما بر وجوب احضار مطلقا، شکل نمی گیرد زیرا اسکافی مخالف است.

پس اجماع محقق نشد و باید دلیل را بررسی کرد و در اینجا اطلاقات دلیل احضار وجود دارد، ممکن است قائلی بگوید که احضار ذوشرف جایز نیست زیرا ممکن است نفس احضار موجب اسقاط عرض شود و ممکن است گفته شود که قاضی یک امینی را می فرستد یا اینکه قاضی می رود و محکمه را در آنجا برگزار می کند.

سئوال: در اینجا ممکن است پاسخ داده شود که اگر شأن او خیلی بالاست می تواند یک وکیل را برای حضور در محکمه بفرستد!

استاد: اگر چنانچه وکیل باشد بله، اما اگر متوقف بر احضار باشد و یا اینکه قاضی علم دارد که این احضار موجب اسقاط عرض می شود، علی القاعده به ذهن می آید که این احضار جایز نباشد و باید محکمه در نزد شخص ذوشرف برگزار شود،

در نصوص متعدد وارد شده است که ائمه اهل بیت مانند امیر المومنین و امام سجاد و ... خودشان به عنوان مدعی یا مدعی علیه در دادگاه حضور یافته اند که همین نشان می دهد هیچ فرقی بین ذی شرف و غیر ذی شرف نیست و فتوای مشهور فقهای شیعه صحیح است و قول اسکافی مردود.

اولین شرط آن التماس مدعی است، مدعی می گوید نمی خواهم الان انفاذ حکم شود یا حکم صادر شود، زیرا مثلا مدعی می خواهد مسافرت برود و می گوید مقدمات را مهیا کنید، ولی حکم را صادر نکنید، در اینجا قاضی باید این درخواست مدعی را سماع کند.

در موارد تعزیر که بمایراه المصلحة است پس تاخیر اجرای آن هم به ید قاضی است، و نص خاصی هم برای تاخیر پیدا نکردم و اگر نص خاصی باشد تابع نص هستیم.