درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اهم القوانین القضائیه

اختلاف کارشناسی موضوعات

اگر چنانچه متخصصان در تشخیص موضوع و قیود موضوع و تعیین قیمت و نحو ذلک، که مربوط به تشخیص موضوعات میشود اختلاف کردند، در اینصورت به طور کلی قاعده اینست که در تعیین و تشخیص موضوع، یک ثقه‌ی خُبره کافی است، و تعدد لزومی ندارد مگر مواردی که شرع به تعدد تنصیص کرده باشد ، که در اینجا تعیین عدد به دست شارع است، مثلاً اگر شارع 2 عادل و ثقه را اعتبار کرده، در اینجا تعدد شرط میشود، و تعیین عدد هم به دست شارع است، و اگر اینگونه نباشد(شرع مشخص نکرده باشد) و تعیین موضوعات خارجی باشد، ثقه ی واحد کافی است، چون اهل خبره است و سیره ی عقلاء بر تاییدش است، بلکه در تمام موارد دیگر تعیین قیمت فقهاء فتوی دادند و روایت وجود دارد، و همچنین سیره ی عقلائی است که از جانب شارع ردع نشده، که خُبره ی واحد کافی است، علی ایّ حالٍ نیازی به قرعه نیست کما اینکه این ماده ی قانونی میگوید: در صورت لزومِ تعدد و اختلاف متخصصین باید به قرعه رجوع کرد،

ماده قانونی: در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب میشوند، و در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده ی منتخبین باید فرد باشند.

که ما گفتیم متخصص متعدد هم باشد قرعه لازم نیست.

یکی از بزرگواران: وقتی ما یک کارشناس میخواهیم، از بین 4 کارشناس، مدعی میگوید فلان کارشناس و منکر میگوید فلان کارشناس، از بین این کارشناسان یکی به قید قرعه مشخص میشود.

مقتضای قاعده ی اولی اینست که: در تعیین موضوعات خبره ی واحد کافی است، مگر در موارد لزوم تعدد، مثلاً یکی از موارد لزوم تعدد آنجایی است که متخاصمین اختلاف کردند، و هرکدام یک کارشناس را قبول کردند، و این 2 کارشناس اگر نظرشان موافق یکدیگر باشد، که غائله ختم میشود، و الا اگر 2 کارشناس اختلاف داشتند، نوبت به قرعه میرسد، قرعه در اینصورت را قبول داریم، یعنی در صورتی که چاره ای نباشد.

پس قرعه خلاف قاعده است مگر در جایی( مثل مثال بالا) که ضرورت باشد، یا اینکه شرع تعیین کرده باشد، که در صورت تعیین شارع هم با دست شارع است.

سوال: این بحثی که در این ماده قانونی هست اصلاً منافاتی با قاعده ی اولی ندارد، قاعده ی اولی اینست که یک خبره کفایت میکند، حال اگر چند خبره بودند، من به کدام میتوانم ارجاع دهم، باید قرعه باشد.

جواب: در این صورت یک خبره هم کافی است، ماده قانونی میگوید: در صورت تعدد یعنی اگر کارشناسان چندتا باشند، به قید قرعه انتخاب میشوند، این متن صحیح نیست و خلاف شرع است، دلیلش اینستکه: کارشناسان نظرشان لامحالة اختلاف دارد، اگر موافق باشند که اصلاً قرعه معنا ندارد، و اگر چنانچه نظرشان مختلف بود، که عادتاً و غالباً همینطور است، در اینصورت به یکی از آنها مراجعه شود کافی است،

آنجایی که عقلای عالم به نظر اهل خبره رجوع میکنند، و در نظر شارع هم عددی تعیین نشده است، پس همان یک خبره ثقه کافی است که نظر بدهد، مگر آن تصویری که در مثال بالا عرض کردیم، و آن آنجایی است که 2 متخاصم با هم اختلاف کنند، یکی یک کارشناس را انتخاب کند و متخاصم دیگر، یک کارشناس دیگر را، و وقتی نظر این 2 کارشناس مختلف بود نوبت به قرعه میرسد.

سوال: این قانون اصلاً قبل از نظر کارشناسان است، یعنی چند کارشناس هستند، به کدام رجوع کنم؟ این یکی به قید قرعه مشخص میشود.

جواب: خیر در اینصورت هم بدون قرعه یک کارشناس کفایت میکند مگر در همان صورتی که عرض کردیم که متخاصمین اختلاف کنند.

سوال: تعیین کارشناس به عهده ی حاکم است یا متخاصمین؟

استاد: تعیین کارشناس به دست قاضی است، اگر چنانچه ما فرض کردیم در تعیین آن موضوع خارجی، لازم شد کارشناسی نظر بدهد(چون حق مدعی و منکر است)، این از باب شهادت نیست، بلکه از باب تعیین موضوع خارجی است، و برای اینکه حق شخص مدعی که ادعا میکند تعیین شود(چون یک مورد است که مدعی ادعا میکند و منکر انکار) گاهی لازم میشود که کارشناس نظر دهد، در چنین جایی مدعی و مدعی علیه حق دارند و اگر اختلاف شد نوبت به قرعه میرسد، و الا اگر چنین موردی را نتوانستیم فرض کنیم، میشود همان حرفی که اول عرض کردم که شخص قاضی یک کارشناس ثقه و خبره را انتخاب میکند، و این کفایت میکند، و اصلاً نیازی به قرعه نیست، در تمام مواردی که نظر یک خبره کافی است، همینطور است، و قرعه هیچ معنایی ندارد.

قاعده هم اینست که در آنچه مربوط به شأن قاضی و قضاء است، تعیین خبره ی موضوع به دست خودِ قاضی است.

اما اگر از باب شهادت باشد، یعنی این قاضی نمیشناسد که این 2 شاهد عادل هستند یا خیر؟ این اصلاً ربطی به آن موضوع ندارد، اگر این باشد تعدد معتبر است، و 2 ثقه را شخص قاضی میفرستد به بلاد این 2 شاهد تا تحقیق کنند.

سوال: این ماده ی قانونی بند دومی هم دارد که : در جایی که تعدد کارشناس لازم باشد، حتماً باید عددشان فرد باشد.

جواب: بله در جایی که تعدد لازم باشد، این تعدد را شارع تعیین میکند، اگر تعیین کرد، عددش معلوم است و آن 2 است، مثلاً گفت: 2 ثقه ی خبره، پس این 2 ثقه ی خبره کافی است، و اصلاً قرعه موضوعیت ندارد.

بحث در اینجا این شاهد نیست که در بعضی از جرائم فقهی که داریم شاهد 2 تا یا 4 تا شود، بلکه خودِ همین قانون تعداد را تعیین میکند.

جواب: ما در حکم اولی بحث میکنیم، لزوم تعدد را چه کسی باید به حکم اولی معتبر کند؟ شارع، که عددشان را تعیین کرده، مثلاً 2 عادل را میخواهیم بیاوریم شهادت دهند، قرعه میکشیم تعیین کنیم؟ فرقی نیست بین 2 عادلی که میخواهند شهادت دهند یا 2 خبره ای که نظرشان معتبر است( بر فرض اینکه شارع تعدد را تعیین کرده) برای تعیین موضوع، که اصلاً قرعه هیچ وجهی ندارد، مگر در جایی که قانون اعتبار کند نظر یک نفر معتبر نیست بلکه باید مشورت شود و نظر جمع معتبر است، این دیگر حکم ثانوی می‌شود ، بله اگر جمع معتبر شد اقل جمع 3 تا است پس باید فرد شود و به رأی اکثر تمسک میشود، این شوری میشود، یعنی نظر کارشناسان بعد الشور و رأی اکثریّت، اگر چنین چیزی در ماده ی قانونی داشتیم، که رای اکثر کارشناسان موضوعیت دارد و معتبر است، در اینصورت بازهم نیازی به قرعه نیست و رأی اکثر حجت است.

پس قرعه در هیچ کجا معتبر نیست مگر در موارد نادری مثلاً در آنجایی که تعیین خبره به دست متخاصمین باشد، و هر متخاصمی یک خبره ای را برای خودش انتخاب کرده و این 2 کارشناس با هم اختلاف نظر دارند، که در اینصورت نیازی به قرعه است، در غیر این مورد یعنی مواردی که به دست حاکم است، نیازی به قرعه نیست.

سوال: تعیین کارشناس چون به ید قاضی است، و به خاطر اینکه تبانی قاضی با کارشناس منتفی شود، یک لیستی دارند، ار این لیست، قاضی با قرعه یک یا دو نفر را انتخاب میکند، این متن قانون است.

جواب: ما داریم به حکم اولی بحث میکنیم، و به حکم ثانوی اگر چنین چیزی باشد ما آن را تفسیر نمیکنیم،

ما میخواهیم بگوییم در این مورد، و در این موضوعی که ماده ی قانونی متعرض آن شده است، حکم اولیش فلان است.

سوال: مرحوم شیخ مفید در اختلاف اهل خبره در قیمت گذاری، میگوید ما اوسط القیم را میگیریم و قرعه انجام نمیدهیم.

جواب: در تعیین قیمت اگر مختلف شدند، آن قیمت سوقیه را میگیریم که قیمت سوقیه منصرف میشود به متعارفش که همان قیمت معتدل باشد، که در اینصورت هم قرعه مطرح نیست.

ماده ی قانونی بعدی(10):

« اذا اضطرّ الی الفحص فی خارج البلد، یفوِّض الحاکم ذلک(یعنی آن فحص را) الی حکّام ذلک البلد نیابةً عنه»

اگر چنانچه لازم شد که فحص شود(ظاهراً مقصود باید این باشد) 1) از حال 2 شاهد، یا2) فحص از ادعای مدعی و شرائطش و خصوصیاتش شود که اهل فلان بلد است، خب باید قاضی از خصوصیات این فحص کند،

بلد هم یعنی همان معنای اصطلاحی که در کلمات فقهای ما و شرع است که مقصود همان شهر است.

سئوال: بلد منظور خارج کشور است؟

جواب: عرض می کنم در روایات و کلمات فقها، مقصود از بلد، همان شهر است. اگر در جایی، قانون اراده خارج از کشور هم کند، الکلام یقع در خارج از کشور. از حیث ملاک فرقی ندارند.

سؤال: فرق نمی کنند؟ خارج از کشور کافرند و ...

جواب: همه کافر نیستند. قول آنها در جایی حجت است آن ها مسلمان باشند، نه این که فقها گفته باشند از کفار، فحص کنید.

سؤال: خارج از بلد به چه گویند؟

جواب: خارج از بلد یعنی خارج از آن شهری که شخص حاکم در آن حکم می کند و در آن طرح دعوی شده. حالا ممکن است هر شهر یا کشوری باشد.

در این گونه موارد اصلا نیازی به اجرای حاکم دیگر نیست که در این جا آمده است. این حرف، خلاف حکم اولی هست. برای این که یک ثقه یا هرجایی هم اگر دو ثقه لازم باشد، مثل فحص از شاهدین، که نص و فتوا موافق هستند که شاهد بر شاهد باید دو تا باشد. پس در چنین مواردی، حاکم، دو ثقه از جانب خودش می فرستد و لازم نیست قاضی باشند یا مجتهد باشند. در جایی هم که از باب تعیین موضوع باشد و یک ثقه برای إخبار، کافی باشد، یک ثقه را می فرستد. علی ایّ حال ارجاع به حاکم دیگر برای فحص، ضرورتی ندارد. پس به حکم اولی، اگر نیاز به فحص شاهدین باشد، دو ثقه را می فرستند اگر چه در خارج از کشور باشد. ملاک در اینجا فقط وثاقت هست و بین قاضی و یک فرد عادی هم تفاوتی ندارد و توقفی ندارد که یک قاضی باشد.

سؤال: نه به اولی جایز است نه به ثانوی، زیرا او طاغوت است، چطور نیابت فرض می شود...

جواب: حرف درستی است. البته در آن جا اگر دادگاه دیگر، دادگاه عدل و حاکم عدل و ثقه باشد. در این صورت این کلام می آید که اصلا این شرط معتبر نیست و لازم نیست، بلکه مخالفتش لازم است.

ولی در این جا گفتیم ضرورت ندارد. آن چیزی که معتبر است، فقط قول ثقةٌ أو ثقتان، می باشد. قبلا هم در کتاب قضا این بحث را گذراندیم. در این مواردی که نیاز به فحص دارد، قول ثقه، کافی است، و اصلا رجوع به دادگاه لزومی ندارد.

سؤال: قاعده ثانویش چگونه می شود؟

جواب: ثانوی اگر باشد، اصلا اشکال ندارد. فرقی بین طاغوت و غیره نیست. درست است که به حکم اولی، ارتباط با طاغوت، حرام است، اما همین حرام، اگر به مصالح اسلام و مسلمین باشد، به حکم ولی امر واجب می شود.

این بحث را قبلا گذراندیم و گفتیم در مواردی که حاکم حکم می کند، اگر حکمش قطعی هم باشد، در مواردی نقضش جایز است. یعنی محکوم علیه شکایت دارد و ادعای این را دارد که مثلا این قاضی اصلا مجتهد نبوده یا عادل نبوده و یا ظلم شده و امثال ذلک. و من جمله این که اگر تبیّن خطا شود، مثل این که بگوید این قاضی خطا کرده و حتی با فتوای خودش هم مخالفت کرده است، قاضی دوم هم می بیند او راست می گوید و حرف قاضی اول با مبنا و فتوای خودش هم متفاوت است.

یعنی این که متنازعین می توانند محاکمه را ارجاع بدهند به افرادی دیگر. تعبیر به « افراد» خیلی مناسب نیست. در این جا باید « الی حکّام آخر» یا « الی قضات آخر» گفته می شد.

سئوال: ماده قانونی بحث داور را مطرح می کند!

استاد: البته باید گذاشت « فقهاء آخرین» زیرا به حکم اولی، ارجاع محاکمه، فقط به فقیه دیگر جایز است. قبلا هم در جمع بین ادله نصب عام و بین ادله قضات تحکیم، عرض کردیم. این ادله نصب، ثمره‌اش این است که وقتی که می خواهد این محاکمه و این قضاوت، به یک فقیه یا هر کسی دیگری ارجاع داده شود، آن فرد باید فقیه باشد و شرایط نصب و قضا را داشته باشد. حالا، اسمش داور باشد، قاضی باشد یا هر چه. در اصطلاح روایات و فتاوی، اسمش را قاضی تحکیم می گذارند. یعنی این که متخاصمین تراضی می کنند که این محاکمه را ارجاع بدهند به فقیه دیگر. حال، آن مرجوع الیه ممکن است یکی باشد یا دو یا چهارتا. یعنی مثلا هر یک از متخاصمین می گوید من می خواهم دو قاضی داشته باشم. ادله تحکیم، این جا را شامل می شود. اما اگر آن شخص دیگر، فقیه نباشد، بلکه مثلا کارشناس باشد ( البته امروزه به فقیه هم کارشناس اطلاق می شود، منتها کارشناس در فقه، که استفاده کارشناس برای فقیه بسیار بیجا است و اعتبار علمی و فقهی فقیه را ضایع می کند)، مثل این که کارشناس در موضوعات باشد یا متخصص مسائل غیر فقهی باشد، جایز نیست محاکمه را به او ارجاع بدهند.

قبلا گفتیم که پرونده ها، مکتوبات و وثائق، اعتبار دارد و از امارات شرعیه می باشند. البته در صورتی که در مظنه تزویر و دسّ نباشد. چه داخل باشد چه خارج. پس پرونده ای که در دادگاه حکومت اسلامی تشکیل شده است، اگر بخواهیم آن را به کشورهای دیگری بفرستیم، اعتبار دارد.

اما اگر برعکسش باشد، اگر حرف خود آن ها اعتبار داشته باشد، وثائق رسمیشان نیز اعتبار دارد، اما اگر کلامشان اعتبار نداشته باشد مثل این که طاغوت باشند، نه خودشان اعتبار دارند نه وثائقشان. و اعتبار وثائق، تابع اعتبار خود شخص است، و الا، وثائق بما انه وثائق، اماره عقلایی هست، اما ما چون کلام آن ها را معتبر نمی دانیم، این اماره می شود بر این که آن ها چنین حرفی زدند و هذا المکتوب صدر منهم یقیناً، اما آیا می شود به آن حکم کرد؟ خیر؛ چون اگر خودشان هم می گفتند، نظر و رأی و شهادت آن ها برای ما اعتباری نداشت. حتی خبرشان هم اعتباری ندارد. لذا صادر کننده آن وثائق باید مسلمان و ثقه باشند.

سؤال: ممکن است خود شخص بر حق نباشد مثلا کافر باشد، ولی کلامش حق باشد...

جواب: آن را قاضی تشخیص می دهد که حق هست یا نه. فرض کنید شخصی کافر در دانشگاه اسلام شناسی آمریکا درس خوانده و به اجتهاد رسیده است و می گوید قانونتان چنین می گوید ( شرط اجتهاد، اسلام نیست). قاضی هم از نظر او استفاده می کند و بعدش خودش نظر می دهد، لذا در آخر نظر قاضی است که حجت است نه این که قوله او خبره او فتواه او حکمُه، فی نفسه حجت باشد،

سئوال: اگر این وثائق از طریق سیستم اداری و ماشینی، تهیه می شود و غالبا در آن امکان دسیسه نیست، ما می توانیم یک فرقی بین اینجا و اینکه یک شخصی وثائق را تهیه کند بگذاریم!

جواب: به حکم اولی، وثائق حجت نیست مگر این که نویسنده آن وثائق، قولش معتبر باشد. اما به حکم ثانوی فرق دارد.

سؤال: مگر اعتبار حکم، تابع وثاقت شخص نیست؟ خوب اگر با قرائنی وثاقت شخص مشخص شود چطور؟

جواب: مسلمان بودن در حجیت قول، شرط است و خبر غیر مسلم، حجیت ندارد. علاوه بر اسلام، وثاقت هم شرط است. پس خبر ثقه، چه شیعه باشد چه سنی، حجت است ولی کافر، خیر. در باب شهادات، عرض می کنیم انشاءالله.

سؤال: در صورت نظارت یک ثقه مسلمان، آیا قول کافر ثقه حجت می شود؟

جواب: بستگی به نویسنده این پرونده دارد. نظارت او اثبات می کند که هذه المکتوبة صدرت من کاتبها. اما این که کاتبها هل یعتبر قوله ام لا؟ که جواب، خیر است.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته