درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اهم القوانین القضائیه

در بحث اقرار گفتیم اگر اقرار مخالف امارات باشد، چند صورت است:

آن اماراتی که مخالف اقرار هستند:

    1. یا از جانب شارع نص بر اعتبارش هست مثل بیّنه

    2. یا نص بر اعتبارش نیست.

آن امارات اگر از قسم دوم باشند:

الف: اگر برای قاضی افاده ی علم کند: اینجا حجت است و قاضی موظّف است به علمش عمل کند و از آن اقرار دست بکشد، و به آن اقرار ترتیب اثر ندهد.

ب: اگر برای قاضی افاده ی علم نکند: اینجا آن امارات حجیّتی ندارند، هر چه که باشند، هر چقدر هم پرونده باشد، تا مادامی که علم حاصل نکند و نصی هم بر اعتبارش در شرع نبوده باشد، آن اماره حجیتی ندارد، لذا در اینجا اقرار محکَّم است.

اگر چنانچه منصوص باشد مثل بینه، به حسب کیفیت شهادت بینه بر 3 قسم میشود:

الف: شهادت دهد بینه بر کذب اقرار: طبعاً از اقرار دست میکشیم و بینه حجت است.

ب: بینه به کذب شهادت نمیدهد ولکن یوول الی الکذب: مثلاً بگوید دیروز در جلسه ای بودیم، این مقِر این خانه را فروخته به عمرو، ولی الان دارد اقرار میکند که این خانه برای زید است، و از هم جدا هم نشدیم تا آمدیم به محکمه: در اینصورت هم قطعاً این اقرار حجیت ندارد چون در اینصورت و صورت قبلی اگر بخواهیم بگوییم این اقرار حجت است، تکذیب بینه لازم می آید، چون هیچ راهی به جز تکذیب بینه باقی نمیماند و این جائز نیست، زیرا اطلاق دلیلِ حجیت بینه اینجا را هم شامل میشود و تکذیب بینه هم جائز نمی باشد و از آن اقرار رفع ید میشود.

ج: و اما اگر از این قبیل نباشد، مثلاً بینه شهادت دهد به یک اقرار دیگری، که ما در جلسه ای بودیم که این شخص اقرار کرده این خانه مالِ کسی دیگر است و الان اقرار میکند در نزد قاضی که این خانه برای کسی دیگر است، یا در حضور قاضی، مقِر اقرار کند که هذا الدار لزیدٍ بل عمروٍ:

در اینصورت عرض کردیم اولاً: که دلیل شرعی داریم و عموم اقرار العقلاء لانفسهم جائز اینجا را شامل میشود، حکم ظاهری است و در واقع یکی از اینها مخالف واقع باشد(چون یا برای زید است این خانه یا برای عمرو، پس قطعاً یکی از این 2 اقرار مخالف واقع میشود) ضرری به مرتبه ی ظاهر نمیزند، و همان اختلاف مرتبه بین حکم ظاهری و واقعی که در اصول میگوییم در اینجا هم می آید،

و دلیل دیگر اینکه: فصل خصومت و قلع ماده ی نزاع متوقف بر اینست که ما به این 2 اقرار در ظاهر ترتیب اثر دهیم ، زیرا 2 نفر مقر له مدعی هستند که این مال برای ما است، زیرا مقِر اول برای یکی اقرار میکند و بعد برای دیگری،

و دلیل سوم اینکه: اصلاً امکان هم دارد که این مال برای هردو باشد، بدینگونه که: این شخص مقِر مال را اول از زید اخذ کرده و بعد آن را میفروشد به عمرو، و بعداً با حیله و زرنگی کاری میکند که اینطور به نظر رسد که به دومی نفروخته است و مال را به او تحویل نمیدهد، حال بعد از مدتی این شخص مقِر توبه میکند و میخواهد دِینش را أدا کند و نزد قاضی اقرار میکند بدین ترتیب که: اول میگوید این مال برای زید است و بعد میگوید برای عمرو است، در اینصورت هردو اقرار درست است و ثبوتاً هم محقق میشود، فلذا باید خانه را باید به زید بدهد، و قیمتش را به عمرو بدهد، فقهاء این قسم را فرض کردند، یک موردش اینست که به ذهن بنده آمد.

نکته: علم قاضی طریقی است و باید از طریق اسباب شرعی( کتاب و سنت) باشد نه اینکه خواب ببیند و بخواهد به خوابش عمل کند، در علم اصول در بحث حجیت علم عرض کردیم که مانعی ندارد حجیت علم، ذاتی باشد ولکن مع ذلک شارع بخواهد این علم اگر از طریق اسباب شرعیه بود، حجت است و الا در باب قضاء حجت نیست،

بینه هم حجیتش به اجماع فقهاء تا زمانی است که علم قاضی بر خلافش نباشد، اولین دلیل خودِ اجماع است، و ثانیاً ادله ی حجیت علم هم اینجا را شامل میشود، زیرا این علم از طُرُق متعارف حاصل شده برای قاضی بر خلاف آن چه را که بینه شهادت داده.

سوال: وقتی بینه بر خلاف اقرار قائم شد، بگوییم تساقط میشود، زیرا هردو حجتند.

جواب: اگر ما به اقرارش اخذ کنیم، اطلاق ادله ی حجیت بیّنه که میگوید واجب است تصدیق 2 شخص عادل، اینجا را شامل میشود و با تمسک به اقرار، تکذیب بینه لازم می آید، شارع هم گفته یجب علیک الاخذ بالبینة، نص داریم.

سوال: ادله ی حجیت اقرار هم « اقرار العقلاء ...» اطلاق دارند.

جواب: بینه یک نص شرعی دارد که در خصوص باب قضاء حجت است، و دلیل اقرار( اقرار العقلاء) میتواند در باب قضاء باشد یا در غیر باب قضاء، و تخطئه ی بینه و مخالفت با نص شرعی در اینجا بلا مجوِّز است، در واقع اینجا بینه ناظر است، انّما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، پس بینه میزان قضاء است و در خصوص قضاء وارد شده است، و ما بخواهیم این را تکذیب کنیم، خلاف این ادله لازم می آید، فلذا اگر اقرار مخالف صریح بینه بود و موجب تکذیب بینه باشد، قطعاً دلیل بینه چون نظر به باب قضاء دارد بر اقرار مقدّم است.

سوال: فقهاء در تعارض بینه در بحث اموال حکم به تنصیف دادند، در اینجا هم این امکان دارد؟

خیر، زیرا در آنجا 2 بینه هستند و با اینجا قابل قیاس نیست.

در کلّ: قرعه هم اینجا جاری نمی شود، زیرا قرعه برای امر مشکل است و در نصوص قرعه هم آمده: ما لم یرد فیه کتابٌ و لا سنّةٌ، در اینجا سنت هست( اقرار العقلاء علی انفسهم جائز) که در اینصورت اقرار حجت میشود و نوبت به قرعه نمیرسد، یا به عموم دلیل حجیت بینه اخذ میشود، مخصوصاً در جای که مشهور به اخذ به هردو اقرار عمل کردند، بلکه شهرت عظیمه ی قدمائی است.

در مسئله ی 6 دارد که:

« للمدعی مطالبةُ تدارک الخسائر الناشئة من إقامة الدعوی( این متنش باید کمی تصحیح شود) او من تأخیر زمان القضاء بسبب امتناع المدعی علیه من الحضور فی المحکمه(یا به خاطر اینکه خودِ نفس طرح دعوی برای مدعی خرج دارد یا اینکه حاکم موعدی را مقرر میکند برای مدعی و مدعی علیه، ولی این مدعی علیه قصور میکند و به موقع و در آن زمان حاضر نمیشود، این ضرر ها را باید خودش تحمّل کند، پس مدعی میتواند طلب خسارت کند) »

مسئله ی 7:

این ها را قبلاً گفتیم که صاحب مسالک میگوید: اگر چنانچه قرطاس و قلم و دوات را شخص مدعی تسلیم حاکم کند، در اینصورت یجب علی الحاکم الثبت، صاحب جواهر هم مخالفت کرده و گفته لا یجب، لانّ الحجة انّما هی الحکم، لیس الکتابة، و انما یجب علی الحاکم اقامة الحجة، لکن ما به صاحب جواهر جواب دادیم که: کتابت اماره ی عقلائی است و حجت است و ممضای شارع هم است، و وقتی که حجت شد، مدعی قبل اقامه ی دعوی میتواند بگوید بعد شنیدن دعوای من، آن را ثبت کن و بنویس، که در اینصورت حاکم وظیفه دارد آن را بنویسد، یعنی این نوشتن حاکم اتقان و اثبات این حکم است، تا خوف عویصه از بین برود.

مصداق اینکه مدعی قبل اقامه ی دعوی مطالبه ی ثبت میکند اینست که شاهد میخواهد قبل از دادگاه به سفر برود مثلاً، و مدعی میرود نزد قاضی و میگوید این شاهد، شهادت دهد و شما ثبت کنید، قاضی هم قبل دادگاه آن را ثبت میکند و شخص شاهد هم امضاء میکند و مشکل حل میشود.

سوال: وجوب نوشتن از کجا می آید؟

جواب: زیرا فصل خصومت متوقف بر اینست، چون اگر این نوشته نشود خوف انکار است که مثلاً این شهادت را مدعی علیه منکر میشود ، و خصوصیات این شهادت هم با ثبت و نوشتن، حجت بر آن قائم میشود، اگر خودِ شهادت واجب است، اقامه ی حجت بر این شهادت هم واجب است، فالحکم اذا کان متوقفاً علی الشهادة فیتوقف علی الحجة علی الشهادة ایضاً ؛ فرقی ندارد. اگر حکم بر شهادت، متوقف باشد، اگر فردا این شهادت در معرض انکار قرار گیرد، باید حجت باشد تا حکم هم انفاذ شود.}به عبارت فنی وجوب نوشتن در این جا از باب مقدمه الواجب، واجب می شود.{

سؤال: متن قانون قضایی اصلا ربطی به شهادت ندارد، بلکه منظورشان قرائن کلیه می باشد...

جواب: ما هم عرض می کنیم که آن چه را که در باب قضا، حجت بر حکم باشد، چه شهادت باشد چه غیر شهادت. با آن چیزی که حجت نیست کاری نداریم. اما آن چیزی که حجت است و می تواند حکم و مقدمات حکم را اثبات کند ( یعنی مقدماتی که یتوقف علیه الحکم شرعاً)، این کتابت چون خودش اماره و حجت می باشد، این حق مدعی است که بخواهد قاضی برایش ثبت کند. چطور وقتی شاهد که شهادت می دهد، بر قاضی واجب است که شهادت را استماع کند، اثبات این هم با حجت، بر عهده شخص قاضی است. این که صاحب جواهر (ره) اشکال کرده که خود کتابت حجت نیست، چرا حجت نیست؟ حکم، حجت است ولی کتابت، حجت بر ثبوت حکم و وقوعش است. اماره عقلایی می باشد.

سؤال: حجت هم برای قاضی واجب نیست دیگر؟ مهم این است که برای قاضی علم آور باشد...!

جواب: در فرض علم نیست. در فرضی است که قاضی علم ندارد و بخواهد از باب قانون قضا حکم کند.

سؤال: وقتی شهادت داده شد، دیگر چه نیازی به کتابت است؟

جواب: وقتی شهادت می دهد، شهادت در معرض انکار هست، یعنی این قبل از انفاذ، باز بینشان اختلاف می شود و عویصه درست می شود، لذا برای رفع غائله و از بین بردن فتنه، همه را مکتوب می کنند. وقتی حکم و سند و امضاء از جانب حاکم و بقیه ثبت شود، دیگر کسی نمی تواند خود حکم و مقدمات و جزئیتاش را انکار کند، لذا شخص مدعی از این دردسرها و خوف ها راحت می شود. لذا تثبیت حکم و مقدمات حکم و اقامة الحجة علیه، حقّش می باشد. اصلا خود حاکم هم ممکن است وفات کند، لذا وقتی ثبت شده باشد، طبعاً برای مدعی هم مشکلی ایجاد نمی شود.

نکته یکی از طلاب: در ماده قانونی داریم که مدعی هم می تواند از آن ادله ای که ثبت شده است، صورت برداری کند

استاد: به نکته خوبی اشاره کردید. باید عرض کنیم که اگر مدعی خودش بخواهد صورت برداری کند، حاکم، می تواند منعش کند. اگر حاکم اجازه بدهد که حرفی نیست، و الا نمی تواند. چون استنقاذ حق و احقاق حقّش به حکم حاکم و ثبت حکم خود حاکم و وجود آن حکم در محکمه می باشد، و صورت برداری مدعی، دخلی در حکم ندارد. لذا چون شارع مقدس، اثبات حق مدعی را بر عهده حاکم و وظیفه او دانسته است، حاکم اگر اجازه نداد، نمی تواند صورت برداری کند. حاکم هست که باید حکم کند و مقدماتش را فراهم کند و حجت بر حکم را اتقان کند تا مورد انکار واقع نشود. مگر این که حاکم، به خاطر مصالحی اجازه صورت برداری کند، و الا اصل اولی این است که مدعی حق سرک کشیدن در پرونده را ندارد.

سؤال: یک وقت ممکن است قاضی فاسق بشود و مدعی می خواهد خودش ادله را دارا باشد و صورت برداری کند.

جواب: وقتی نوشته شده و در محکمه ثبت شده است، فرقی ندارد قاضی فاسق شود یا بمیرد یا ...

نکته یکی از طلاب: در متن قانون چنین آمده است: « فصل هفتم - تأمين دليل و اظهارنامه؛ مبحث اول - تأمين دليل؛ ماده ۱۴۹ - در مواردي ‌كه اشخاص ذي ‌نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از ‌مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌ متعسر خواهد شد، مي‌ توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند» (قانون 2238 : قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) )

استاد: این را همان اول عرض کردیم که شاهد می خواهد برود و در آینده نمی شود شهادت او را گرفت...

ادامه سؤال: در ذیل همان قانون فوق، در مورد مقصود از تأمین هم توضیح می دهد و می گوید مقصود از تأمین فقط صورت برداری و ملاحظه... می باشد. قانونی که شما فرمودید غیر از این قانون است. این ماده این است که اگر مدارک دادگاه را جمع کرد، آیا مدعی می تواند درخواست کند که صورت برداری و ملاحظه کند یا نه

جواب: اگر این باشد که جوابش را داده ایم که قاضی می تواند اجازه ندهد و می تواند اجازه بدهد.

مسأله بعدی این است که مدعی به شاهد می گوید برایم شهادت دهد پس بر شاهد واجب می شود که شهادت دهد. و لا یأبی الشهداء اذا ما دُعوا ( بقره-282). این صریح قرآن است. یعنی حق إباء ندارند و بر آن ها اجابت مدعی برای شهادت در محکمه واجب است. این وظیفه شرعیشان هست. شاهد هم می گوید من بخواهم بیایم مخارج کرایه و ... دارد. قانون می گوید شاهد حق دارد از مدعی طلب خسارت کند. ما می گوییم این حرف، خلاف حکم اولی شرعی است؛ زیرا جزء وظایف واجب شاهد می باشد. اگر می خواست از باب اخذ اجرت باشد، که اخذ اجرت بر واجب، اصلا حرام است. اما اگر بخواهد تأمین خسارت باشد، او هزینه کرده است برای أداء واجب شرعی خودش. مگر شهادت دادن بر خود شاهد، واجب شرعی نبود؟ واجب شرعی بود، پس در راه انجام واجب شرعی، او وظیفه دارد مقدمه واجب را که واجب است، پرداخت کند. وقتی أداء واجب شرعی، متوقف شد بر أداء مقدمه مالی، باید پرداختش کند. مگر در یک صورت: که یک خسارتی از ناحیه همین مدعی که از شاهد طلب خسارت کرده است، زائداً بر آن هزینه متعارف خود شهادت شاهد، بر شاهد تحمیل شود. این دیگر می شود از باب این که هر کسی به دیگری ضرر بزند، ضامن است. لذا این قانون خلاف شرع است به حکم اولی.

سؤال: اگر بخواهد به حکم ثانوی واجب شود ...

جواب: قبلا هم عرض کردیم که تمام این حرف هایی که می زنیم، به حکم اولی است. اما وقتی در قانون آمد و مصوب شورای نگهبان و ممضای ولی امر شد، این حکم حاکم اذا حکم بحکمنا می شود، البته به معنای حکم حکومی ولایی که بر اساس مراعات مصالح اسلام و مسلمین صادر می شود. قانون‌گذاری هم همین است که ولی امر، مصالح اسلام و مسلمین را رعایت کرده و قانون را تصویب می کند. در آن جا هر قانونی را که او تصویب کرد، آن قانون جزء حکم ولی امر بر اساس مراعات مصالح اسلام و مسلمین برای حفظ نظام اسلامی می شود ، لذا اتّباع از این قانون بر همه واجب شرعی می شود، چون مصداق اطاعت از ولی امر شرعی است. و الا آن جایی که مصوّب شورای نگهبان نباشد و طبق بخش نامه هایی که خود دولت و امثاله صادر می کنند باشد، واجب الاتباع نیست، مگر این که خود ولی امر بفرماید « هر» قانونی که در این کشورتصویب می شود، واجب الاتباع است!

سؤال: مرحوم شیخ در مکاسب محرمه مطرح کرده اند که اگر طبابت در یک محلی بر طبیب واجب باشد، خود طبابت واجب است، اما رفت و آمد که واجب نیست، لذا باید هزینه ایاب و ذهاب و... را پرداخت کنند زیرا می توانند خود مریض را پیش طبیب ببرند!

جواب: طبابت زمانی واجب عینی می شود که هیچ طبیبی در شهر وجود نداشته باشد. در آن فرض، اگر واجب عینی شد، اخذ اجرت حرام می شود. هزینه تمام مقدمات هم بر عهده خود طبیب است.

هر امری را که شارع، واجب کرد، مقدمات متعارف آن واجب نیز واجب است. شارع می گوید برو شهادت بده، معلوم است که شاهد که نمی تواند پرواز کند و یا محکمه را به منزل او بیاورند! لذا متعارف این است که هزینه بدهد تا به محکمه برود و این هم بر او واجب است. مسأله طبیب هم همینطور است. مگر این که شخص طبیب، عاجز باشد. شاهد هم اگر زمین گیر و عاجز باشد، یا عاجز نباشد ولی هزینه نداشته باشد برای پرداخت، در آن جا فرق دارد.

اولاً وقتی برای کارشناسی، متخصص های متعددی شدند، اگر عده ای از متخصصین گفتند: آری، و عده ای گفتند: خیر؛ فرض کنید در مورد کارشناسی متاعی که حاکم به نفع مدعی و علیه مدعی علیه حکم کرد، گفت قیمت گذاری کنند ( البته موارد احتیاج به کارشناسان در باب قضا برای تعیین موضوع، قیمت و ... بسیار زیاد است)، کارشناسان هم که مختلفند و هر کسی یک جور حرف می زند. اگر حرف این را گوش کنند، به نفع مدعی می شود و اگر کلام دیگری را بپذیرند به نفع مدعی علیه می شود. پس باید چه کرد؟

جواب این است که برای تقدیم قول یکی از کارشناسان باید قرعه انداخت. و الا می شود ترجیح بلا مرجح که جایز نیست.

قرعه کشیدن هم دو صورت است:

یک موقع قرعه می کشند و همان دو تای اولی که در می آید، یک نظر است نه دو نظر. دو کارشناس هم فرضاً عادل هستند. بینه عادله هم می آید. بینه در خُبرویت شرط است. در سایر موارد، مجرد وجود یک خبره کافی است، ولی در باب قضا، خُبره باید همراه با بینه باشد. خوب اگر دو قرعه در بیاید و هر دو یک نظر داشتند، دیگر ادامه نمی دهند.

اما اگر دو قرعه، مختلف بود، آن قدر باید قرعه را ادامه دهند تا ببینند اکثریت با کدام یک از طرفین است. و رأی اکثر را مقدم می کنند. در این جا هم سیره عقلایی وجود دارد و هم از جانب شارع، ردعی نرسیده است، و قرعه هم می خواهد رفع مشکل کند، و حل مشکل هم غیر از این راهی ندارد.

البته نکته مهم این است که از اول اگر نظر دو نفر عادل از قرعه خارج شود، موضوع منتفی می شود.

ممکن است گفته شود: از همان اول بیایند به رأی اکثر عمل کنند و قرعه نیندازند. اما عرض می کنیم که در باب قضا، این دلیل ندارد که صرف وجود رأی اکثر، حجت باشد. کما این که در باب إفتاء هم رأی اکثر، حجیت ندارد. حتی در باب رهبری هم دلیلی بر تقدیم رأی اکثر نداریم. ما در باب قضا، بیّنات و أیمان، علم، اقرار و نحو یمین داریم. در مورد قرعه هم نص داریم که « القرعة لکل امرٍ مشکل».

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته