درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اهم القوانین القضائیه

در بحث دیروز ما 3 صورت داشتیم:

صورت اول: آنجایی که امارات و قرینه ی ظنّیه ای بر خلاف این اقرار وجود دارد و این امارات و قرائن مخالف این اقرار به3 قسم قابل تقسیم است:

    1. مفید علم نباشد، و فقط مفید ظن باشد: این حجیت ندارد چون اقرار حجت است بلاشک.

    2. اما اگر مفید علم باشد برای قاضی: طبعاً اقرار را از حجیت ساقط میکند چون قاضی علم پیدا کرده که این اقرار خلاف واقع است پس حجیت ندارد.

    3. صورت سوم آنجایی است که بینه قائم شود: بینه هم که قائم میشود به 2 گونه است:

صورت اولی: اینست که بینه شهادت دهد به یک فعل و امری یا مثلاً اقرار دیگری از این شخصِ مقِر، که مضادّه داشته باشد، مثلاً او اقرار کرده در نزد قاضی که این خانه برای زید است، و بینه شهادت میدهد که این شخص نزد ما اقرار کرده که برای عمرو است، یک خانه هم که نمیشود هم برای زید باشد و هم برای عمرو، حال ممکن است اینجا کسی توجیه کند که اینجا شراکت داشته باشند، اصلاً ممکن است بینه اینگونه شهادت دهند: که ایشان گفته این خانه 6 دانگش ملکِ طِلق عمرو است، و این شخص همین شهات را بعینه در نزد حاکم برای زید داده است، این 2 اقرار با هم تضاد دارد و قابل جمع نیست، این یک صورت، در اینجا بینه شهادت نمیدهد که آن شخص دروغ گفته، به کذبِ شخص شهادت نمیدهد و فقط میگوید یک اقراری بدین گونه کرده، یا اصلاً اقرار نباشد یک عملی باشد، مثلاً یک بیع و شراء دیگری باشد که اصلاً با این اقرار او سازگار نیست، مثلاً شهادت بدهند که ما دیدیم و همراهش بودیم در مجلسی که در آن فلان چیز را به زید فروخته است، ولی الان میگوید برای عمرو است، این هم یک نوع مضادّه است.

علی ایّ حالٍ 2 صورت دارد:

آنجایی که مضاد باشد به گونه ای که 2 اقرار باشد، یکی برای زید و یکی برای عمرو باشد: در اینصورت بطلان اقرار ثابت نمیشود، بلکه محقق در شرائع مطرح کرده است و جواهر هم ادعای لاخلاف کرده بر اینکه اگر چنانچه خودش هم در محضر قاضی اقرار میکرد ، مثلاً اول بگوید این دار به تمامها برای زید است، و نزد همان قاضی دوباره بگوید: این دار برای عمرو است، حتی اگر استدراک هم کند، فرمودند هردو را ضامن است، یعنی هم خانه را باید به زید بدهد و پولش را به عمرو، استدلال هم کردند به لاخلاف و هم عموم حدیث اقرار العقلاء، یک وجه ثالثی هم در جواهر گفته که: مقِر با همان اقرار اول، حق را برای شخص مقَرٌ له اثبات کرده است، و استدراک بعدیش(برای عمرو است) نمیتواند اقرار اولش را از بین ببرد، و این اقرار دیگری است که این اقرار هم به عموم اخذ میشود، نه اینکه اقرار اول را باطل کند، هردو داخل در اقرار العقلاء میشوند.

متن جواهر: جلد 35 صفحه ی 130

«إذا كان في يده دار على ظاهر التملك( خبر هرکسی در دستش خانه ای باشد ظاهر اینست که برای خودش است، پس حق اقرار دارد و اقرارش در حق این منزل نافذ است) مقتضى اليد فقال مقرّاً هذه(یعنی این دار) لفلان(مثلاً زید) بل لفلان(عمرو) قضى بها للأول ، وغرم قيمتها للثاني(این خانه را ردّ میکنند به زید و قیمت دومی را هم ضامن میشود، این عبارت محقق است و بعد هم خودش استدلال میکند با لأنّه حال..) إن لم يصدقه لأنه حال بينه وبينها(یعنی اینکه او حائل شده بین مالک و بین خانه، چون خودش اقرار کرده که مال غیر است، پس این شخص مقِر حائل بین مالک و این خانه شده است) ، فهو كالمتلف(او مثل متلِف میماند و ضامن است، چون در مال غیر تصرّف کرده) بلا خلاف معتد به أجده فيه( این عبارت جواهر است که بعدش هم استدلال میکند) ، لعموم إقرار العقلاء وللحيلولة التي سمعتها.»

بعدش کلمات فقهای مختلف را می آورد و آن وجه ثالثی که عرض کردم در عبارات بعدش است.

سوال: آیا این اقرار العقلاء میشود؟ چون به سلامت عقل این شخص شک میکنیم که برای 2 نفر اقرار میکند.

جواب: ما در واقع میدانیم این خانه برای یک نفر است، اما چون او اقرار کرد، ممکن است سیاست شارع بر این باشد که بخواهد این شخص را تنبیه کند و بگوید ضامن هردو است، همین جواب را صاحب جواهر داده به کسانی که این اشکال را کردند، و ممکن است این حکمت شارع باشد و همین احتمال حکمت کافی است، زیرا ما هستیم و تعبّد به امر شارع، و لذا فقهاء اتفاق کردند بر اینکه در اینجا به عموم نبوی عمل کنند.

سوال: اگر از شارع در خصوص این مسئله روایتی آمده باشد که ما تبعیت میکنیم، اما اگر اخذ به عموم اقرار العقلاء کرده باشند، اجماعی اگر باشد مدرکی میشود، حال آیا این مدرک میرساند که این اقرار حجت است؟

جواب: بعید نیست اینکه ما بگوییم که شارع برای تنبیه این شخص مقِر این کار را کرده، به اقرار اول اخذ میکنیم زیرا صریحاً و بلامعارض اقرار کرده که این خانه برای زید است، به اقرار دوم هم تمسک میکنیم لکن تنبیهاً و از باب تعبّد، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ.

علی ایّ حالٍ ممکن است بگوییم فهم عرفی از اقرار العقلاء علی انفسهم در جائی است که امکان عرفی باشد، ولی این ممکن است جواب داده شود که: ولو اینکه در واقع ممکن نباشد بین این 2 جمع کرد و این خانه برای هردو باشد، ولی شارع از باب تنبیه خواسته که مقِر را ضامن قیمت دوم هم بکند.

سوال: آیا میشود این را به گردن شارع انداخت که شارع خواسته تنبیه کند؟

جواب: بله شارع بسیار احکام تنبیهی دارد، و ما در اینجا به عموم اخذ میکنیم و عموم هم حجت است، کلُّ ظاهرٍ حجة.

غیر عقلائی هم نیست زیرا ممکن است سیاست شارع در باب اقرار بر این باشد که: کسانی را که اینطور اقرار میکنند، به گونه ای تنبیه کند که کسی دیگر جرئت بر این اقرار ها پیدا نکند تا اختلال در ملک و اقتصاد و مال مردم به وجود آید، در هر حال قاضی که نمیداند برای کدام است، و در اینجا امر مشکل هم نیست تا بتوان قرعه انداخت چون عموم دلیل اجتهادی و حجت است و ما به آن اخذ میکنیم و قرعه هم در جایی است که ما لم یرد فیه کتاب و لا سنّة.

سوال: قرعه برای تعیین فرد مشتبه نافذ است.

جواب: اگر چنانچه 2 نفری باشند که بین خودشان اختلاف کرده باشند، و قاضی هم بداند این مال برای یکی از این 2 است و در راه حلی از کتاب و سنّت نباشد، در اینجا نوبت به قرعه میرسد، ولی در اینجایی که او اقرار کرده، عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز وجود دارد، و قاضی هم نمیداند بر طبق این اقرار این دار برای کدام است ، قاضی مأمور است به ظاهر عمل کند یعنی به هردو اقرار اخذ کند، چون هذا اقرارٌ و ذاک ایضاً اقرارٌ، علم به واقع که ندارد بلکه اصلاً مأمور به واقع هم نیست، فقط مأمور به حجت است، و هردو اقرار این شخص در ظاهر حجت است،

پس این حمل، حملِ ممکنی است و غیر عقلائی نیست، عقلاء در باب حقوق و نظام قضائی و جزائی تأدیبات و تنبیهاتی دارند و در اینجا ممکن است حکم دوم از باب تأدیب باشد، عمومش را گفته، و الا خودِ شارع میتوانست تقیید بزند و بگوید: اقرار العقلاء علی انفسهم جائز مادام لم یقرّوا علی خلافه، یا اینکه بگوید: اذا اقرّ بإقرارٍ، اقرار اول فقط حجت است، ولی شارع چنینی تقییداتی نیاورده.

سوال: وقتی اقرار دوم را میگوید لا اقلّش اینست که در نظام عقلائی اینگونه است که میگویند او اقرار اولش را به وسیله ی اقرار دوم تکذیب کرده است.

جواب: حتی اگر صریح هم بگوید که اقرار اولم کذب بود، باز هم سخنش حجت نیست،

اگر چنانچه مالی را برای کسی اقرار کند و بعد بگوید من دروغ گفتم، اقرارش حجت است و سخن بعدیش را( دروغ گفتم) اخذ نمیکنند.

درست است که در واقع این اقرار امکان ندارد، ولی ما که نمیدانیم این ملک برای کدام است.

اگر بگویید علم تفصیلی به مخالفت واقع میشود، این علم تفصیلی در واقع است، اما در ظاهرهیچ مانعی ندارد که ما اخذ به حجت کنیم، و این قضیه با اختلاف مراتب حل میشود، مثل اینکه چند مجتهد فتوی میدهند و ما علم قطعی داریم که این بعضی از آنها مخالف با واقع است، این منافات ندارد، یا اینکه حتی یک مجتهد، فتوی میدهد و عمل میکند ولی از آن بر میگردد، که مشهور گفته اند مجزی است، و ما هم قائل به اجزاء شدیم، چون ظاهر حجت است و کسی حکم به قضاء نکرده، فلذا صاحب جواهر گفته: لا خلاف معتد به، یعنی به شهرت عظیمه فقهای ما قائل به این شدند و مذاق شرع را اینطور فهمیدند که قاضی مأمور به ظاهر است، با اینکه حکمت تأدیب هم در آن هست.

سوال: با اقرار اول مال از ید او خارج میشود و اقرار دوم دیگر علی انفسهم نیست.

جواب: بله ولی ما در ظاهر عرض میکنیم، اگر میدانستیم اقرار اول مطابق با واقع است، مال از دست مقِر خارج میشد، ولی چون اقرار بعدی را کرد، نمیدانیم کدام واقع است، فلذا چون علم حاصل نمیشود به اقرار اول، و عموم هم به طور مساوی هردو را شامل میشود، پس در ظاهر هردو تحت نطاق اقرار العقلاء علی انفسهم میروند.

سوال: اگر یکی از مقرله ها نفی کند که این برای من نیست چطور؟

استاد: به اتفاق نص و فتوی به او داده نمیشود.

پس در کل 3 صورت داریم، که در 2 صورتش قطعاً اقرار باطل است،

یکی آنجایی که اماره ی مخالفه، برای قاضی موجب علم شود که این اقرار مخالف واقع است.

دوم آنجایی است که بینه بر کذبش شهادت دهد، که عرض کردیم نحوه ی شهادت بینه را که مثلاً شهادت میدهد ما با هم بودیم و ایشان گفت میخواهم بروم نزد قاضی و بر خلاف واقع به این مسئله اقرار کنم به خاطر توجیهاتی که دارد، یا حتی این شخص مقرله ممکن است در شرف یک مقامی هست، این هم می خواهد این خانه را به نام او اقرار کند تا بعدا نفع دیگری از او ببرد. مثلا در یک مصدری هست و می خواهد به وسیله او اختلاس بزرگی انجام دهد. از این دواعی فراوان یافت می شود. خوب دو بینه عادل شهادت می دهند که با گوش خود شنیدیم که گفته است می خواهم بروم نزد قاضی شهادت دروغ بدهم. خوب، این، ولو این که برای قاضی علم آور نباشد، بینه در این جا حجت است و اقرار، از حجیت ساقط می شود، چون بینه بر کذبش اقامه شده است.

مورد سوم، جایی بود که تضاد هست. تضاد هم به دو نحو است:

گاهی از باب اقراران هست؛ که داخل در همین مقوله ای که الان گفتیم، می شود.

گاهی اقرار نیست، بلکه قرینه ای می شود که عادتاً موجب علم است. مثلا گفت که ما در یک مجلسی با هم بودیم، این آقا همین خانه ای که برای زید اقرار کرده است، جلوی خود ما به عمرو فروخته آن را، تا این که با هم آمدیم به محکمه و از ما جدا هم نشده است. این هم باز موجب ابطال اقرار خواهد شد. پس موارد، متفاوت است.

مدعی قبل از این که حکمی صادر شود می تواند از حاکم چنین تقاضا کند که: من از شما می خواهم که اموال این شخص را توقیف کنید، چون من خودم می دانم و حرفم حق است. ایشان زیاد به من بدهکار است و بدهکاریش با مالش برابری می کند، می ترسم این مال را در این فرصت به کسی دیگر منتقل کند، آن وقت اگر دعوایم اثبات هم شود، او مفلس حساب آید. لذا تقاضای توقیف مال او را می کند. آیا این جایز است؟

عرض کردیم که مقتضای قاعده، تفصیل است بین قبل اثبات دعوی و بعدش. ما دو مرتبه داریم:

یکی قبل اثبات دعوی، دیگری صدور حکم بعد از دعوی. یک فرقی هست بین اثبات دعوی و صدور حکم. امروزه هم در همین قضیه اثبات اختلاس و امثاله همینطور است، مثلا دعوی اثبات می شود ولی می گوید حکم را بعداً قاضی صادر می کند. و حتی ممکن است چند روز هم فاصله شود. پس چند مرتبه است. یکی قبل از دعوی، یکی بعد اثبات دعوی و قبل از صدور حکم، و سومی هم بعد از صدور حکم.

او حق ندارد چنین مطالبه ای کند. کما این که قبل از صدور حکم، ظاهرش قبل از اثبات دعوی است. اگر مقصود، این باشد. قبل از صدور حکم، فی نفسه اعم است. ولی گمان می کنم ظاهرا چنین باشد که گفتیم. اگر قبل از اثبات دعوی باشد که اصلا جایز نیست. چون توقیف اموال شخص اولا تصرف در مال غیر است که برای قاضی هم مشروع نیست بدون وجود موجِب، چنین تصرفی کند، چون دعوی هنوز اثبات نشده است. ثانیا اسقاط عرض طرف است. کافی است که: کل حرف جاوز الاثنین شاء. کافی است در آن محله شنیده شود که اموال این فرد توقیف شده است؛ که در این صورت از حیثیت می افتد. لذا جایز نیست. مگر این که برای خود قاضی، به قرائنی علم حاصل شود، و یا طرف مقابل، از متهمین باشد. مثلا جزء کسانی باشد که چندین بار برای سرقت یا شبه سرقت، دستگیر شده و آزاد شده است. خوب، این چنین فردی چون در معرض هست، قاضی می تواند مصلحت بداند، چون مدعی العموم هست. یعنی متولّی احقاق و استنقاذ حق متخاصمین هست، بلافرق بینهما. خوب مدعی هم در این جا حقی دارد. قاضی هم خوف این داشته باشد که چون آن شخص از افرادی است که احتمال فرارش زیاد هست و از این موارد بسیار مرتکب شده است. لذا چون خوف تضییع حق دارد، حکم به توقیف اموالش می کند. ولی عادتاً اگر در معرض اتهام نباشند و چنین سابقه ای نداشته باشند، جایز نیست. هم تصرف در اموال او قبل از دعوی، هم این که عِرض شخص محترم است و هتکش حرام است.

این هم دو صورت دارد: قبل صدور حکم و بعدش.

بله، فی نفسه دعوی اثبات شده است، اما هنوز حکمی صادر نشده است. آنی که حجت است و موجب تصرف در مال شخص مدعی علیه هست، حکم است. خوب اگر دعوی اثبات شده ولی حکمی صادر نشده باشد، جایز نیست تصرف در مالش. بله، اگر دعوی نزد قاضی اثبات شد، ولی باز آن طرف، برای قاضی مجهول الحال بود یا نسبت به او خوفی داشت، می تواند قبل از حکم، توقیف کند اموالش را. اما اگر شخص محترم و آبرومندی بود، در این جا آیا قبل از حکم می تواند حکم به توقیف اموالش دهد؟ خیر. کسی که اصلا احتمال عادی این که او اهل فرار باشد، علیهش داده نمی شود، حکم به توقیف مالش جایز نیست. بله، حکم بر اساس حجت و در محدوده همان ادعا و دعوی، جایز است. این می شود مقتضای قاعده، که عرض کردیم.

سؤال: آیا صرف احتمال، دلیل می شود بر عدم توقیف اموال؟

جواب: باید توقیف، وجهی داشته باشد. و آن این است که قاضی، به علل و قرائنی احتمال معتنی بهی بدهد که در حق مدعی، در معرض ضیاع باشد. وقتی دعوای مدعی اثبات شد، حقش فی نفسه ثابت می شود. بینه آمده شهادت داده و لذا استحقاقش ثابت شده است. خوب، در این جا اگر قاضی خوف این که حق او در معرض ضیاع باشد، داشته باشد، باید جلویش را بگیرد. چون او ولیّ حقّ شخص مدعی می باشد. اصلا شارع به قاضی ولایت داده است برای این که حق متخاصمین را استنقاذ کند، و حق این مدعی و استحقاقش ثابت شده است. خوب در این جا قاضی به هر دلیل و قرینه ای اگر خوف این داشته باشد که حق او در معرض ضیاع است، برای قاضی حجت شرعی وجود دارد. چون استحقاقش شرعا ثابت شده است و فقط خوف این دارد که قبل از این که حکم را صادر کند، حق مدعی ضایع شود. که در این جا می تواند حکم به توقیف بدهد. البته این خوف، قطعا در مورد یک انسان محترم، ایجاد نمی شود. یا اصلا ممکن است خود مدعی علیه، شخص محترمی باشد، ولی یکی از بستگانش به گونه ای بر اموالش مسلط است که قاضی خوف این را دارد که آن شخص که مثلا وکالت تامّ الاختیار هم از او گرفته است، مال مدعی را ضایع کند. در این جا هم خوف، ثابت می شود. لذا عرض می کنیم که خوف، عواملی دارد. لذا منافاتی ندارد که خود شخص مدعی علیه، محترم باشد ولی باز هم به عواملی، خوف ثابت باشد. ملاک، معیار، قاعده و ضابطه این است که خوف ضیاع حق مدعی بعد اثبات دعوایش، در قاضی ایجاد شود.

سؤال: اگر قبل از اثبات دعوی، خوف ضیاع حق باشد چطور؟

جواب: در قبل اثبات دعوی که حقی ثابت نشده است. لذا خوف در این جا اعتباری ندارد. زیرا اگر به مجرد خوف و قبل از اثبات هیچ گونه دعوایی باشد، باید قاضی بتواند حکم به توقیف هر شخصی که بر او خوف داشته باشد بدهد. توقیف یعنی تعرض به عرض و مال شخص. عمومات و اطلاقات داریم که حرام است و از عمومات مهم هم هست که تعرض به مال و عرض دیگری جایز نیست، و این حکم، قاضی و غیر قاضی ندارد، و استحقاق مدعی هم هنوز اثبات نشده است.

سؤال: بر فرضی که دعوی، مستند به سند رسمی باشد ولی هنوز دادخواستی داده نشده باشد...

جواب: شرع، ملاک ما می باشد. اگر شرعا در نزد قاضی، این دعوی، اثبات شد، آن موقع برای تعرض به جان و مال دیگری، مجوّز صادر می شود. و الا این نوعی تعرض به عرض مؤمن و مالش هست که جایز نیست. مگر این که استحقاقش به دلیل شرعی ثابت شده باشد.

سؤال: در پرونده های مهم قبل از صدور حکم، حکم به توقیف مال می کنند...

جواب: بله؛ این جا به خاطر مصالحی می باشد. به نظرم در جلسه قبل هم عرض کردیم که مثلا به خاطر فتنه ای یا چیز دیگری هست که البته باید ولی امر و منصوب از جانب او، آن را تشخیص دهند. که در آن جا می شود حکم کرد به توقیف، ولو این که چیزی اثبات نشده باشد. ولی قاضی در شأن قضاوت، چنین حقی ندارد.

مسأله بعدی: قبل از صدور حکم، منکر می تواند از قاضی مطالبه تأمین کند. به این معنا که مثلا مدعی طرح شکایت کرده و قاضی هم متهم را احضار کرده است و متهم هم شخص آبرومندی است، و یا یک فرد ناداری است که اگر بخواهد این همه تحمل خسارت کند، باید تمام مالش را صرف آن کند، ولی خود او محتاج شام شبش می باشد. در این جا متهم و منکر، به قاضی می گوید من تسلیم قانون هستم، ولی اگر این فرد که از من شکایت کرده است، اگر کذبش ثابت شد، تمام خسارات ایاب و ذهاب و وکیل گرفتن و دادخواست نوشتن و در کل، تمام مخارج را باید به من بدهد. در این جا آیا بر قاضی واجب است که به این حرف، ترتیب اثر بدهد؟ جواب این است که بله. بر فرض که مدعی، کاذب باشد، چه کسی این ضررها را بر مدعی علیه وارد کرده است؟ خود مدعی. کسی که به دیگری ضرر وارد می کند، باید ضامن ضررش هم باشد. این امروزه خیلی مهم است. در دادگاه های ما اگر این انجام شود، جلو بسیاری از این شکایت ها گرفته می شود تا هر کسی به هر دلیل واهی نتواند علیه عرض شخص دیگری شکایت کند. اصلا این اجتراء و جرئت بر شکایت، خودش موجب شقاق و خصومت و فتنه بین مؤمنین می شود. چون مثلا این که آبرویش با شکایت رفت، دیگر کینه توزی می کند. لذا باید چنین قانونی باشد تا جرئت چنین شکایاتی گرفته شود. این البته حکمت است، اما حکم شرعیش همان است که عرض کردیم. چون مدعی، ضرر به مدعی علیه وارد کرده است.

سؤال: در این جا ضرر مادی ملاک است؟

جواب: بله

ادامه سؤال: نباید تفکیک داد بین این که جایی که مدعی، با جهل مرکب ضرر بزند، ضامن نباشد؟

جواب: خیر؛ در ضامن بودن به خاطر ضرر، حتی اگر مدعی، در حال خواب هم باشد، باز هم ضامن است. اصلا قصد و التفات، شرط نمی باشد. و لو این که شخص مدعی، انسانی مؤمن و خوب هم باشد و یقین هم داشته باشد که حق با او می باشد، اگر شکایت کرد و خلافش ثابت شد و موجب ضرر به مدعی علیه شده باشد، باید این ضرر مالی را جبران کند. این قاعده اضرار به غیر، که دارد: من أتلف مال الغیر، فهو له ضامن، شامل او می شود. او بود که این خسارات مالی را متوجه شخص مدعی علیه کرد. چه بسا شاید اگر کلام مدعی ثابت می شد، مدعی علیه زندانی هم می شد.

سؤال: .... بودن شرط نیست؟

جواب: خیر؛ در اتلاف، اسناد عرفی کافی است. مثلا کسی بگوید تو باید به من پنجاه میلیون بدهی. اگر ندهی، من یک کاری می کنم که فردا صبح زندانی شوی ! این آقا هم پول را می پردازد و عکس می گیرد و می گوید او خودش پول را تسلیم من کرد! محل بحث ما هم به مثابه همین است. چون اگر متهم، الان نیاید، برایش گران تمام می شود. پس سبب ضرر، خود مدعی شده است.