درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اهم القوانین القضائیه

من بدأ بارتکاب الجرم یعاقب علیه و ان لم یقدر علی ارتکابه لعلة غیراختیاریة

کسی که فی الجمله مقدّمه ی جرمی را مرتکب شده ولی خود جرم را نتوانسته به خاطر مانع غیر اختیاری مرتکب شود، مثلاً دخول در یک جرمی یا ظلم و تعدی کرده و متلبّس به مقدماتش شده، اما قبل از اینکه آن جرم یا معصیت رخ دهد یک مانع غیر اختیاری برایش پیش آمد.

در این قانون تفاصیلی گذاشته شده که در بعضی از این موارد این شخص باید تعزیر و حبس شود و فی الجمله قانون تصویب کرده که این شخص باید تعزیر شود.

عرض کنم که: مقتضای قاعده ی اولیه اینست که: اینکه شخصی ورود در یک معصیتی کرده و دست به عمل برده و اقدام کرده ولکن آن معصیت واقع نشده یا اینکه کشف خلاف در آمده و معصیت نبوده است ، 2 صورت دارد:

    1. یک موقع او معتقد است و علم دارد که این فعلی که از او صادر میشود معصیت است و با علم به اینکه این کار او خودِ معصیت است، مقدماتش را به قصد آن فعل انجام میدهد، مثلاً یک آبی را که بوی خاصی دارد، او یقین میکند که شراب است و آن را میخورد: در این صورت در علم اصول عرض کردیم که معصیت است زیرا این مصادفه یا عدم مصادفه غیر اختیاری است و علی المبناء این شخص به نفس تجرّی مرتکب گناه میشود، زیرا تحریک عضلاتش و فعلش اختیاری بوده و او عالماً بأنّه معصیة قصدش میکند، و اینکه مصادف با واقع باشد یا نباشد، از اختیار بشر خارج است، و إناطه ی عقاب به امر غیر اختیاری جائز نیست، یک جوابی را شیخ در رسائل داده ولی ما در اصول جواب دادیم، در مجموع آن فعل اختیاری که شخص انجام میدهد با علم به اینکه معصیت است، در این صورت بلاشک طغیان علی المولی صادق است و این شخص مرتکب( ولو کشف خلاف شود مثلاً آب بوده) عقاب میشود، پس در قسم اول میشود تعزیر شود.

    2. اما آنجایی که مقدمات فعل را مرتکب شده، ولی خود معصیت را مرتکب نشده، و فرض اینست که آن مقدمات به هیچ عنوان دیگری حرام نیست. گاهی بعضی از مقدمات خودشان بنفسه مصداق یک معصیت هستند، مثلاً موجب ایذائی میشود یا تصرّف در مال غیر میشود، درست است معصیتی که او قصد دارد انجام دهد چیز دیگری است، ولی این مقدماتش هم ممکن است تحت عناوین دیگری معصیت باشند.

ولی فرض اینست که مقدمه بما هو مقدّمیة، حرام نیست: این قسم علی القاعده حرام نیست، چون این شخص متلبّس به آن فعل بماهو معصیة نشده، تلبسش زمانی است که بعداً آن معصیت انجام شود ولی آن معصیت هنوز انجام نشده، مثلاً در وسط مقدمه مانعی پیش آمد که او دیگر نتوانست ادامه دهد.

سوال: این از همان باب تحریک العضلات بقصد المعصیة نیست؟

خیر، زیرا عرض کردیم این عملی که انجام میدهد، تارةً: علم دارد که این عمل معصیت است، در این صورت تحریک عضلات به سمت معصیت محقق است، ولی أخری: علم دارد که این معصیت نیست و فقط قصد معصیت کرده، یعنی تحریک عضلات کرده به غیر معصیت، چیزی که معصیت نیست ولی به قصد اینکه یقع معصیة آن را انجام میدهد.

سوال: مقدمه ی حرام نیست؟

جواب: همه ی مقدمات حرام، هم حرام نیستند، فقط بعضی از مقدمات حرام، حرامند، چون مقدمه ی حرام است ولی حرام محقق نشده، و فرض اینست که اصلاً حرام تحقق پیدا نکرده، و شخص آن مقدمه را فقط انجام داده و خودِ مقدمه هم به عنوان مقدمیت باید حرام باشد که نیست، مقدمه زمانی مقدمه به حمل شائع میشود که مستتبع خودِ معصیت بوده باشد، و وقتی که آن معصیت انجام نشد، این حرام نیست و معصیت نیست.

سوال: وقتی مقدمه ی واجب، عقلا واجب است، ترک مقدمه ی حرام هم باید عقلا واجب باشد.

جواب: اینکه میگویند مقدمه ی واجب، واجب است به خاطر اینست که واجب بدون آن مقدمه محقق نمیشود، اینجا هم همینطور، اگر بخواهد حرامی را انجام دهد فرع بر اینست که مقدمات تحقق پیدا کند، ولی اینجا هنوز خودِ معصیت تحقق پیدا نکرده، پس مقدمیتش در اینجا منتفی است، مقدّمیت زمانی است که منجر به معصیت شود، و حال که معصیت نشده اصلاً مقدمه ی معصیت هم نیست،

بله فقط او به قصد اینکه معصیت واقع شود و با علم به اینکه این فعلش مقدمیت دارد، مرتکب میشود، این معصیت نیست، چون شارع به آن وعده ی عذاب نداده.

نصوصی هم داریم که کسی که ورود به معصیت نکرده، خدا او را عفو میکند.

مگر اینکه بعضی از این مقدمات بدینگونه باشند که مثلاً لعن الله غارس الخمر، کسی که درختی را کاشته به قصد اینکه انگور دهد و خمرش کند، که در این صورت جای تأمل دارد، و فقهاء هم به حرمت چنین چیزی فتوا نمیدهند، و آن روایت را هم باید توجیه کرد.

علی ایّ حالٍ اگر در جایی نص صحیح باشد و این نص توجیهی نداشته باشد و همچنین مفتی به باشد، و دلالت بر معصیت بودن بعضی از مقدمات داشته باشد، ما به آن روایت اخذ میکنیم بلاشک ولاریب، ولی لولا النص علی القاعده این حرمت ندارد، چون نه عقل و نه شرع، حکم به معصیتش نمیکنند، آن شخص فقط قصد کرده که نصوص صریح داریم که قصد معصیت معفو است.

سوال: در مواردی ممکن است باعث ترویج حرام شود.

جواب: این از محل بحث خارج است زیرا عنوان ثانوی است، اگر عنوان ثانوی باشد که نفس تلبّس به بعضی از مقدمات موجب اشاعه فحشا شود، این حرام میشود.

پس لولا عروض العارض و طروّ عنوان ثانوی و اینکه نصیّ هم بالخصوص دلالت بر معصیت بودن آن مقدمه نداشته باشد، خودِ این مقدمه بما هی مقدّمة، حرام نیست.

سوال: بحث جرم اخص از معصیت است جرم بنابر نظام عقلایی هم قابل تصور است و بعضی از مقدمات اینگونه اند....

جواب: ما که میگوییم جرم، مقصود جرم عند الشارع است، اگر در نزد شارع جرم نباشد برای قاضی حرام است که شخص را عقاب کند، جرم بودن توقیفی است، کسی نمیتواند بگوید این را عقلاء جرم میدانند پس باید از جانب شارع عقاب شود، شاید عقلاء خیلی مسائل را جرم بداند ولی شارع آنرا جرم نمی داند. قاضی اسلام حق ندارد عقاب کند.

اگر اختلال نظام حاصل شود این اختلال نظام در اسلام جرم است، اگر امری در نزد عقلا جرم باشد و شارع آنرا امضاء کرد و آنرا رد نکرد و این سیره را رد نکرد در اینجا قاضی باید حکم کند والا قاضی نمی تواند براساس جرم عقلائی حکم کند.

ممکن است امری از نظر بین المللی جرم باشد مثلا تساوی بین حقوق زن و مرد که کنوانسیون های بین المللی دارند که خلاف شرع مسلم است، ممکن است عدم تساوی در بعضی موارد جرم باشد، ایا حاکم می تواند این را عقاب کند؟ خیر، واضح است که نمی تواند عقاب کند. جرم در نظر بین الملل نزد شارع اعتبار ندارد. اگر یک قاضی براساس آنچه را که بین الملل جرم می داند و جرم اعلام کند و بر اساس آن حکم کند همان لحظه از عدالت ساقط می شود مگر به حکم ثانوی که ولی امر تشخیص می دهد که این به لحاظ تدبیر در حکومت بایدانجام شود ولو اینکه به عنوان اولی جرم نباشد. بحث ما در بیان حکم اولی است.

این مواد قانونی که در این مسئله آمده است چگونگی آن به حکم اولی نیست بلکه به عنوان حکم ثانوی حکومی است که علی رأسنا و عیننا.

اما بحثی که در فقه انجام می شود از احکام اولی است و ثمره آن بیان شد.

سئوال: آیا تعزیر فرع بر حرمت امری است؟!

استاد : بله

سئوال: آیا در غیر امور حرام، تعزیر امکان دارد؟ آیا حکم ثانوی می شود؟

استاد: بله، به حکم ثانوی است اگر ولی امر مسلمین که متولی حکومت بر مسلمین است که مردم با او بیعت کردند و او را انتخاب کردند برای تولی امارت؛ اگر چنانچه این ولی برای تدبیر حکومت، حکم کرد قاضی موظف است براساس آن، حکم کند و تخلف از حکم ولی امر، نیز جرم است، مخالفت با آن به عنوان ثانوی حرام است، آن چیزی که معروض حکم حاکم شد حکم ثانوی می شود و واجب است که عمل شود و جایز نیست از آن تخلف کرد، این حکم شرعی می شود. آنچه را که حاکم حکم می کند مخالفت با آن شرعا حرام است البته به عنوان ثانوی برای آن فعل ثابت می شود، تعریف حکم ثانوی اینگونه است که حکم به عنوان اولی و ذاتی ثابت نیست بلکه به عنوان طاری، که الان حکم حاکم است برای آن ثابت است!

سئوال: اگر چند نفر مشارکت در مقدمات مختلفه، حکمش چه می شود؟

استاد: اگر چنانچه معصیت و مخالفت با حکم حاکم بود همه اینها مستحق تعزیر هستند و حاکم عقوبت می کند و فرقی بین تعداد آنها نمی کند؛ اگر در مواردی که جایز نباشد و حکمی در این باره نباشد، اگر قاضی حق حکم نداشته باشد فرقی بین تعداد افراد ندارد.

سئوال: این قوانینی که مورد تایید مجلس و شورای نگهبان می شود ایا حکم ثانوی است؟

استاد: این قوانین از دو حال خارج نیستند؛ یا موافق حکم اولی موضوع هستند که خودشان حکم اولی می شوند یا اینکه اگر مخالف با حکم اولی باشد که این می رود تحت عنوان حکم حکومتی می رود.

ایا حتما معتبر است در حجیت اقرار که با امارات دیگر مطابقت داشته باشد؟ مقتضی قاعده این است که اقرار یک حجیت مستقلی است چه اینکه قرائن دیگری مطابق وفقش باشد یا نباشد. اما در صورتی که اماره مخالف اقرار بود، آن اماره تارة حجت شرعی مثل بینه است و اخری، خیر، از قرائن عقلائی است که شارع آنرا بالخصوص اعتبار نکرده است که بسیاری از این قرائنی که در این دادگاهها هست از قرائنی است که شارع بالخصوص اعتباری قائل نشده است.

در آنجایی که اعتبار بالخصوص ندارد حجیتش دائر مدار علم است اگر قرائن علم آور برای قاضی باشد، از باب علم حجت است و بر اقرار هم مقدم است زیرا علم قاضی حتی بر اقرار مقدم است یک شخصی اقرار کرده است و قاضی علم به خلاف واقع بودن آن دارد، پس ترتیب اثر به اقرار نمی دهد مخصوصا آن جایی که خوف و مظنه تبانی در آن اقرار باشد، خیلی از اقرارها هستند که شخص در آن ضرر بخورد مقدمه نفع بزرگی در آینده است، اینطور نیست که بگوییم همیشه علیه او است، زیرا در ظاهر اقرار عقلا علی انفسهم است و ممکن است در مظنه هم باشد، چه این باشد و چه نباشد، اگر قاضی علم به برخلاف بودن اقرار دارد این می شود کلا اقرار، هر چه را که بگویند قرینه است، اما به قاضی بگویند که پیش خود و خدایت و وجدانت، آیا علم حاصل شد؟ اگر علم حاصل شد جایز است برایش حکم و تعزیر جایز است و اگر علم حاصل نشد: لایجوز!

آنجایی که اعتبار بالخصوص داشت و دلیل خاص بر حجیت آن قائم شد مثل بینه؛ اینجا را دو قسم کردیم: یک قسم، جایی است که فعل و واقعه یا مطابق واقع است یا نیست، این بینه تارة مستقیم بر آن حدث واقع می شود که واقع شده یا نشده است، اخری این بینه بر کذب اقرار مقر قائم می شود مثلا اینکه می گوید که این شخص عن حس شهادت داده است به اینکه این شخصی که در نزد حاکم دارد اقرار می کند ساعتی قبل، که هنوز اتفاقی نیفتاده، بر خلاف این اقرارش نزد حاکم، اقرار کرده است این به معنای تکذیب است اینجا بدون شک، این بینه حجت است، اگر محملی برای جمع این دو اقرار نباشد، اقرار بر کذبش است.

هر مورد دیگری که یک بینه به فعل شخصی شهادت دهد که به هیچ وجه سازگار و قابل جمع با اقرارش نباشد، هیچ توجیه عقلایی و عرفی نداشته باشد، سر از کذب اقرار در می آورد.

بینه شهادت می دهد بر واقعه ای، و مطابقت با اقرار شخص ندارد ولی آنرا تکذیب نمی کند، اگر ثبوتا قابل توجیه باشد، اینجا قطعا اقرار حجت است. بینه حجیت ندارد، مخالفت دارد ولی مخالفت قابل توجیه است، این ضابطه است.

سئوال: موضوع اقرار با بینه یکی است؟

استاد: موضوع یکی است ولی بینه واقعه را طور دیگری شهادت می دهد و می گوید اینگونه که این شخص اقرار کرده نبوده است، اگر به اولی برگردد (مخالفت بدون جمع)، به هیچ وجه قابل جمع با آن نباشد.

سئوال: عرفا مخالفت می کند ولی این بینه یک طور شهادت داده و این اقرار یک طور دیگر!

استاد: فعلی را این شخص اقرار کرده به چند صورت ممکن است محقق شود، مُقر این را به نحو خاصی، علیه خودش به صورت دقیق و مشخص اقرار کرده است و مقرّ به مشخص است، و بینه طور دیگری شهادت می دهد و با این تخالف دارد و همان عمل است اما در زمان و مکان وقوع تخالف دارد.

این اختلاف در کیفیت، دو قسم است تارة به گونه ای با اولی قابل جمع و توجیه نیست و این به تکذیب برمی گردد، اما اگر قابل توجیه باشد و منافاتی عندالتامل نداشته باشند، تا آنجایی که ممکن است اینها را حمل کرد، اقرار مقدم است و حجت است، زیرا اگر حاکم بخواهد بر اساس بینه حکم کند، حکم طور دیگری می شود ولکن اینجا اقرار حجت است زیرا وجهش را هم می گوید و عرف بین این و آن تنافی نمی بیند. این بحث به این بر می گرددکه بینه بخواهد آن اقرار را تکذیب کند که هیچ وجه جمعی نداشته باشد، لامناص الا تکذیب، اما کیفیت آن طوری است که عرف آنرا جمع می کند، ممکن است عرف بگوید این اقرار هم راست است و قابل توجیه، پس این اقرار هم حجت می شود.

سئوال: در قسم اول، چرا بینه اقرار را تکذیب می کند؟

استاد: چون بینه حسی است و شاهد آنرا حس کرده است که برخلاف اقرار است

سئوال: اقرار علیه خودش است و می گوید قتلی انجام دادم، و بینه طور آن را متفاوت بیان می کند، اینجا تکذیبی نیست.

استاد: بیان واضح است و توضیح دادیم.

سئوال: آیا تفحص درباره اقرار بر قاضی واجب است تا اینکه ببیند که بینه بر ضد آن هست یا نه؟!

استاد: تفحص در مورد اقرار جایز نیست، زیرا خدا اقرار را حجت قرار داده و آنرا امضاء نموده است باید اخذ شود، مگر اینکه در معرض اتهام باشد و قاضی یک خطری را احتمال بدهد و یا قبلا سوء سابقه ای داشته باشد، احتمال تبانی می رود، اینجا برای دفع ضرر و خطر احتمالی، حاکم فحص می کند، اما اگر این احتمالات نباشد فحص جایز نیست.

سئوال: تفحص جایز نیست یا واجب نیست؟!

استاد: جایز نیست، چون رد حجت شرعی می شود، مثل اینکه بینه قائم شود و در معرض اتهام نباشد و قاضی شک کند که این بینه درست است یا نه و بخواهد فحص کند، این به معنای عدم قبول بینه است. یکی از مصادیق رد بینه این است؛ وقتی شارع می گوید «صدق العادل» مثل اقرار حجت است، فرقی بین حجیت اقرار و تصدیق بینه نیست، به این گونه که بی درنگ باید ترتیب اثر حجیت آنرا بدهد.

سئوال: درباره شاهد و بینه، باید می رفتیم تفحص کنیم!

استاد: فرض این است که این شاهد عادل است و اگر عادل نباشد بینه نمی شود، شارع اقرار را مطلقا حجت قرار داده است مگر اینکه علم بر خلافش باشد یا حجت شرعی بر کذب این اقرار وجود داشته باشد.

سئوال: علم قاضی هم باید اقرار را تکذیب کند؟

استاد: بله، علم قاضی هم باید مکذب باشد و به گونه ای باشد که به هیچ وجه قابل جمع با اقرار نباشد ، علم به خلاف معنایش همین است، و اگر به گونه ای باشد که قابل جمع عرفی باشد برای قاضی علم حاصل نمی شود، زمانی علم به خلاف تکوّن پیدا می کند که هیچ توجیهی و جمعی وجود نداشته باشد.