درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: نقض حکم الاول-تخفیف العقوبة-قوانین

در آن مطلبی که قبلاً داشتیم که نقض حکم حاکم اول به حکم حاکم ثانی جائز نیست، مواردی بوده که گفته بودیم، 2 مورد را صاحب جواهر در یک بحثی به مناسبتی گفتند، مورد اولش این بود که: بعد از اینکه حاکم اول حکم کرد و این 2 متخاصم تراضی کردند که بروند نزد قاضی دیگری که قاضی تحکیم است، مثلاً قاضی اول حکم کرده به نفع محکوم له، محکوم له میخواهد که این حکم انفاذ شود و محکوم علیه باید آن مبلغ را تسلیم کند، ولی این محکوم علیه ممکن است از نزدیکان محکوم له باشد یا دوستش باشد و این نمیخواهد که محکوم علیه با کینه و دلی پر این مبلغ را بدهد، ممکن است به قهر و غلبه حکمِ حاکم بتواند مالش را پس بگیرد، و لکن محکوم له نمیخواهد این اتفاق بیافتد که کدورتی پیش بیاید و یا موجب فتنه شود، محکوم له به محکوم علیه میگوید: تو کدام قاضی را قبول داری؟ و محکوم علیه مثلا میگوید فلان قاضی، و فلان قاضی هرچه گفت قبول است، و این 2 تراضی میکنند بروند پیش قاضی تحکیم.

از این قبیل موارد زیاد است، که بعد از اینکه حاکم اول حکم کرده، متخاصمین تراضی میکنند که بروند نزد قاضی دیگری، در این مورد صاحب جواهر گفته: قاضی دیگر میتواند نقض کند، ولی ما عرض میکنیم که به ایشان اشکال وارد است که یکی از بزرگواران اشکال کردند و این اشکال هم درست است، و ما هم بر حسب مبانی و مطالبی که قبلاً گفته بودیم، یعنی مقتضای آن جمعی که بین 2 خبر وارد در قاضی تحکیم بالخصوص و مقبوله کرده بودیم، این میشود که بر اینجا اشکال وارد میشود، چرا؟ چون شیخ انصاری گفته بود: در عصر غیبت اصلاً قاضی تحکیم مشروعیتی ندارد و وجهی هم برای مشروعیتش نیست با اطلاقات نصب عام، و ما این سخن را رد کرده بودیم که اطلاقات نصب عام در جای خودش محفوظ است، و ثمرش اینست که کسی را میتوانند متخاصمین برای تحکیم تراضی کنند که آن شرائط نصب را داشته باشد، و الا کسی که شرائط نصب را نداشته باشد، اصلاً تحکیم او جائز نیست، پس بنابراین ما اطلاقات نصب عام را اخذ کردیم که تحکیم در این صورت جائز است، و گفتیم مقتضای جمع بین 2 نص تحکیم که بالخصوص وارد شدند و بین اطلاق مقبوله همین است یعنی همین جوابی که ما به شیخ انصاری دادیم، ایشان تنافی دیده ولی ما این تنافی را رفع کردیم و این شد مقتضای جمع.

نتیجه این شد که : شرائط نصب در قاضی تحکیم شرط است، غایت مقتضای جمع بین نصوص تحکیم و مقتضای مقبوله این است، نه اینکه مقتضایش این است که: نصوص قاضی تحکیم بتواند اطلاق ذیل مقبوله را تقیید بزند ، اطلاق ذیل مقبوله گفت: لا یجوز النقض مطلقا، سواءٌ که ناقض یک حاکم دیگر با وجود شرائط نصب باشد که با اجتهاد خودش حکم کند یا اینکه عامی باشد یا مقلِّد او باشد، مطلقا قرار شد نقض جائز نباشد، خب این قاضی تحکیم اگر بخواهد این را نقض کند مشمول این اطلاق مقبوله میشود، و وجهی هم بر استثنائش نیست، اگر بخواهید بگویید جمع کردید بینشان، میگوییم مقتضای جمع آن چیزی است که عرض کردیم، نه اینکه نقض این جائز باشد، پس بر استثناءِ موردِ اول صاحب جواهر اشکال وارد است، بقیه سر جای خودش محفوظ است.{به عبارت دیگر تراضی خصمان بر قاضی جدید، دلیل جواز نقض حکم حاکم اول نیست، زیرا آن حکم مصداق حکم بحکمنا است و اطلاق مقبوله شاملش می شود.}

آیا برای قاضی جائز است وقتی به حبس شخصی حکم داده ، مدت حبسش را کم کند یا خیر؟یا اینکه این عقوبت حبس را به عقوبت دیگری تبدیل کند ؟

عرض ما اینست که: مورد حبس 2 قسم است:

    1. یک سری از حبس ها هستند که از احکام الله اولی هستند که شارع مقدس در نص این حبس را تعیین کرده، و أمَدِ این حبس تعیین شده: در این صورت قاضی حق ندارد این حکم را نه تخفیف کند و نه تبدیل و تغییر، مثلاً در بعضی از موارد مثل حدِّ محارب وارد شده که در اختیار حاکم است بعضی از انواع مجازات را تغییر دهد، ولی یک یا دو مورد است که در حکم اولی آمده به اختیار قاضی است، و الا مطلقا از جانب شرع آن حبس تعیین شده، و همینطور أمدش هم تعیین شده، هم نوع مجازات و هم مقدارش، و دیگر حاکم حق ندارد تغییر دهد، ولایت بر شأن قضاء معنایش اینست که قاضی ولایت دارد برای إنفاذ حدود احکام الهی نه حدودش، و آن که میگوییم ولیّ فقیه ولایت دارد ربطی به مقام قضاء ندارد، آن حکمی است بر اساس مصالح اسلام و مسلمین، شأن قضاء اینست، پس او این حق را ندارد، پس در این مواردی که شارع أمد حبس را تعیین کرده ، او حق ندارد تغییر دهد یا تخفیف دهد،

    2. بله حبس های تعزیری که اغلب موارد حبسی که الان داریم از این قبیل است، پس در اینکه آیا حبس از قبیل تعزیر است یا خیر؟ اختلاف است، که ما در بحث مفصّلی استدلال کردیم و ادله آوردیم که هم لغةً و هم اصطلاحاً میتوانیم بگویم که حبس در غیر موارد منصوصه (در جایی که جرمی متهم مرتکب شده است که فقط استحقاق تعزیر می آورد نه بیشتر) اینجا اگر حاکم حکم به حبس دهد، میتواند و این چون نوعی تأدیب است میشود حبس تعزیری یا تأدیبی، اگر از این قبیل حبس باشد، تعیین مقدارش به دست حاکم است، فرقی هم بین بعد الحکم و قبل الحکم نیست، چون حتّی بعد الحکم به حبس هم چه بسا که این شخص محبوس در خِلال حبس تنبیه میشود و ادب میشود و توبه میکند، و برای قاضی این قضیه اثبات میشود، فقهاء هم این را گفته اند، حتی در موارد حبسی که به خاطر سرقت مرّه ی ثالثه است که حبس أبد است، حتی در آنجا هم فقهاء گفتند سخن ما را، با اینکه حکم اولی بوده است. و لکن در آن جا، محل کلام و اشکال است. ولی در این جا یقینی است.

این که راوی سؤال کرد: کم التعزیر و کیف التعزیر؟ و حضرت (ع) فرمودند علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوّة بدنه. من ذنب الرجل، یعنی این ذنب، شدید و ضعیف دارد. برخی از گناهان، شنیع است و موجب فساد و ترویج فحشا می شود. برخی از گناهان هم کوچک تر است. و هم چنین در مورد خود این شخص، قاضی ممکن است ببیند که او توبه کرده و از اهل صراط شده است. خوب او برای چه در حبس بماند؟ علت این که او بخواهد تعزیر و تأدیب شود، خود به خود منتفی می شود. و یا این که ممکن است در طول حبس، طاقت و قوّت بدنش بیشتر از یک مقدار خاصی از تعزیر نباشد و ضعف بر او مستولی شود. و در این مورد فرقی هم بین قبل صدور حکم و بعد صدور حکم ندارد. حتی بعد از این که حکم صادر شده و انفاذ هم شده باشد و متهم، حبس شده باشد، حاکم می تواند طبق مصلحتی تخفیف در حبس و تعزیر بدهد یا اصلا آزادش کند.

سؤال: در جایی که متهم در حبس است، اگر شاکی خصوصی داشته باشد، آیا این آزاد کردن و تخفیف، منافات با آن ندارد؟

جواب: اساساً در اکثر و اغلب موارد تعزیر، شخص متهم، شاکی خصوصی دارد. حاکم هم تعزیر می کند به این خاطر که یک شخصی تجاوز و تعرضی به کسی کرده مثل این که فحاشی کرده است، و این در شرع، حد نداشته باشد، که در این جا شاکی، شکایت می کند و قاضی او را تعزیر می کند. کم اتفاق می افتد که کسی شکایتی نکرده باشد و برای قاضی علم حاصل بشود که این شخص کاری را انجام داده است و قاضی به عنوان مدعی العموم، تعزیرش کند. اگر شاکی خصوصی یک شکایت دیگری دارد که او مثلا مدیون بوده است و نداده است، آن دیگر حکم علی حده خودش را دارد. دیگر قاضی باید دوباره او را از زندان بیرون بیاورد و به محکمه احضار کند و مدعی را بیاورد تا اقامه بینه کند و ... .

سؤال: پس قاضی می تواند از پیش خود، تخفیفی قائل شود برای متهم؟

جواب: تشریع تعزیر، برای تأدیب است. و زمانی که برای قاضی علم حاصل شود که تأدیب حاصل شده است، دیگر وجهی برای تعزیر نمی ماند. مگر این که گاهی مصالح دیگری باشد. مثل این که در جایی درست است که تأدیب حاصل شده باشد، ولی آن اثر شنیعی که در آن محله گذاشته است، چون مردم آن محل هم خبر ندارند که او اصلاح شده است، لذا باز او را در حبس نگه می دارند. خوب این یک حرف دیگری است. علی ای حال این که قاضی حکم به حبس و تعزیر داده است، باز هم تخفیف، به ید خود قاضی است بحسب ما یراه من المصلحة من ذنب الرجل و قوّة بدنه.

سؤال: روایت علی قدر ما یراه الوالی، را حاکم بر مقبوله می دانید؟

جواب: اما مقبوله: اذا حکم بحکمنا؛ عرض کردیم این روایت، اطلاق مقبوله را تقیید می زند. آن که می گویند اذا حکم بحکمنا، نقضش حتی برای خود قاضی هم جایز نیست. اما این روایت صحیحه حمّاد، آن را تقیید می زند. یا به تعبیر و معنای دیگری، حاکم بر آن است. زیرا این می گوید منِ شارع در باب تعزیر، تعیین مقدار مجازات را مطلقا به دست قاضی گذاشتم. با این بیانی که عرض کردیم که فرقی هم بین قبل و بعد الحکم نیست، به خاطر این که آن مصلحتی که وجود داشت که شارع، به قاضی ولایت بر تعزیر داده است، گفتیم که بعد از حکم هم بالوجدان متحقق می شود.

لذا این اطلاقش مقدم است بر او، مگر در جایی که ما ولایت را به قاضی دادیم و تعیین مقدار آن مجازات را طبق ولایتی که به او دادیم، به دست او نهادیم. در این جا حتی اگر بعد الحکم هم، قاضی حکم به تخفیف بدهد، این خودش حکمنا است. بنابراین این جا نقض حساب نمی شود. این یک «حکمنا»ی جدید است بر حسب ما یراه من المصلحة.

سؤال: فرمایش دومتان تخصیص می شود ؟

جواب: طبق بیانی که در جلسه قبل داشتیم، حکومت، اقرب است. زیرا توسعه موضوعِ مقبوله ( حکمنا) را می دهد. یعنی بعد الحکم، صحیحه حماد، توسعه موضوع می دهد.{به عبارت روشنتر حکم بحکمنا در مورد تعزیرات اعم از حکم نخست و حکم دوم است که قاضی مصلحت جدیدی را تشخیص داده است.}

سؤال: آیا تعزیر فقط حبس است یا شلاق و امثاله...؟

جواب: در ابتدای بحث عرض کرده بودیم که اختلافی است و ما اعم می دانیم. در جای خودش به وجوهی استدلال کردیم مثل این که کلمات لغویین معاصر ائمه (علیهم السلام) را هم آوردیم و در جای خودش اثبات کردیم.

سؤال: امروزه این تخفیف و عفوهایی که می خواهد انجام شود را منوط به حکم ولی فقیه می کنند...

جواب: بله؛ لذا ما اضافه کردیم و گفتیم اما در این مواردی که ما امروزه می بینیم که مقدار حبس و آزادی به حکم خود ولی امر صورت می گیرد، از محل بحث ما خارج است. در آن جا مصالح اسلام و مسلمین ملاحظه می گردد و اصلاً طاقت بدن شخص و تأدیب شخص، ملاحظه نمی گردد، بلکه کلیت مصالح اسلام و مسلمین را ملاحظه می کند و آن حکم ولی امر، کلاً بر همه احکام و تمام قوانین قضایی، حجت است، به ملاک حکومت ولایت، بر همه احکام اولی.

خوب رسیدیم به مواد قانونی. ماده قانونی اول: موضوع این ماده در موارد تعزیر است نه حدود و دیات و قصاص. ما حصلش این است که اگر شخصی که مدعی هست، در موارد تعزیر، از جرم محکوم علیه متضرر شود. البته آن جرم هایی که تعزیرآور باشد. این جا دو قسم است:

یک قسم این است که معصیت است و معصیت بزرگ و کوچک و شنیع و غیر شنیع دارد.

قسم دیگر، این است که علاوه بر این که معصیت است، ضرر مالی و عرضی و ... هم متوجه شخص مدعی می کند.

در مطلق این موارد، حاکم، یک وظیفه ای دارد و آن این است که تعزیر کند. در جلسه قبل، سبق لسانی شد که گفتیم بر عهده شخص حاکم است. این درست نیست، بلکه اصل تعزیر بر حاکم واجب است، منتها شارع مقدس، تعیین مقدار تعزیر را بر عهده شخص حاکم گذاشته است.

بین اینکه طرف متضرر شود یا متضرر نشود، ملاک تعزیر، معصیتی است که این شخص مرتکب شده است، در مواردی که جرم این متهم ضرر هم به مدعی زده است، یک ضرر شخصی است مثلا ضرر مالی است، یا مثلا آبرویش را برده است، در اینگونه موارد، شخص حاکم آیا می تواند زمان طرح دعوا را عقب و جلو کند یا خیر؟

مقتضای ولایت حاکم بر تعزیر اینجا اطلاق دارد. اجابت دعوی و حکم بر طبق آن واجب است، در تاخیر زمان آن، علی القاعده باید تفصیل قائل شویم بین جایی که مدعی متضرر شده یا نه؛

تدارک و جبران خسارت مومن جزء حق شخص مدعی است و حاکم نمی تواند تاخیر کند و به دست او نیست، زیرا رسیدگی به تضرر مدعی، مثل یک ضرر هنگفت؛ از باب تعزیر نیست.

در جایی که تضرر نباشد آنجا از باب تعزیر است و زمان رسیدگی دعوی که از شئون تعزیر است و به حسب تشخیص و مصلحت قاضی است، قاضی استماع می کند و معصیت را می فهمد و زمان رسیدگی و اثبات این جرم را عقب یا جلو می اندازد یا خود شخصی که آمده طرح دعوا کرده (غیرموارد تضرر)، ممکن است یکسال یا شش ماه یا یک روز بعد از واقعه باشد، باز آن هم به تشخیص قاضی است زیرا اینها همه از شئون تعزیر است. مثلا الان یکسال یا دوسال گذشته، آیا می تواند الان تعزیر کند؟ این به تشخیص حاکم است، زیرا کبری کلی قضیه حقیقیه زمان نمی شناسد.

سئوال: در روایت« على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه» آمده است این قوت بدن در کم و زیاد شدن تعزیر نقش دارد اما در زمان استماع قاضی نقشی ندارد!

استاد: فرض کنید این قاضی تشخیص داده که این ذنب به گونه ای خصوصیت دارد که فی الحال امکان اجراشدن ندارد، آن تأدیبی که باید شود یا آن مصلحتی که می خواهد مترتب شود در این زمان نمی شود، دیگر گذشت و فایده ندارد، این شخص ممکن است بعد از یکسال که گناهی را مرتکب شده، الان اصلاح شده و آثار سوء این گناه در آن محله رفع شده است، الان این قاضی بخواهد آنرا اجرا کند. این بحث در جایی است که ضرر در بین نیست و معصیت صرف است و اینجا به تشخیص قاضی است، ما از سیاق صحیحه حماد این را می فهمیم.

اما آنجایی که تضرر باشد از بحث تعزیر خارج است و هر وقتی گذشته باشد چه دو سال، چه ده سال؛ به حکم اولی، قاضی موظف است که تدارک خسارت کند زیرا بر مومن ضرر وارد شده است، البته ضرر باید معتنی به باشد.

قانونی که در اینجا آمده است می گوید تا یک سال حق رسیدگی دارد بعد از یک سال این مدعی متضرر، حق ندارد اقامه دعوی کند که این مخالف حکم اولی شرع است.

بعضیها می گویند شما چرا این قوانین قضایی را بررسی می کنید؟! این قانون است و الان حکم شده و اجرا می شود. این کتابی که ما بحث می کنیم مصدر قانون است، کسانی که می خواهند در قانون تجدیدنظر کنند یا قانون را بنویسند یا نظر بدهند، اینها باید به کتب و مصادر فقهی مراجعه کنند، ما در اینجا به حکم اولی بحث می کنیم و این را تنقیح می کنیم تا آن کسی که می خواهد در این قانون تجدید نظر کند و آن فقیهی که می خواهد درباره این قوانین نظر بدهد، به این مصادر رجوع می کند و ادله را می بیند و تاثیر مستقیم دارد در کیفیت تغییر و تدوین قانون.

سئوال: این قانون کیفری است و در متن آمده که بعد از یکسال، شکایت کیفری متضرر از جرم ساقط می شود و اگر متضرر مالی بود باید حقوقی می شد!

استاد: اگر مقصود از این قانون این است که کیفری ساقط می شود ، باز هم حکم کیفری آن محل اشکال است، زیرا کیفری آن هم به تشخیص قاضی موکول است و این یکسال که در قانون اولی نیامده است و این هم برخلاف حکم اولی است.

سئوال: در اینجا گفته شده که جرمش قابل گذشت است اگر ما این محدوده را باز بگذاریم تا ده سال؛ هر وقت هر کسی یادش آمده و کینه از شخصی داشت و بتواند شکایت کند و مدارک و مستندات نیست و ...

استاد: این مواردی که شمامی فرمایید قاضی هم اینها را می فهمد و بنا شده که به تشخیص قاضی باشد، اطلاق قضیه حقیقیه را اخذ می کنیم و این حاکم عادل فقیه عالم، تشخیص دارد و شارع این را موکول به تشخیص قاضی کرده است.