درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: جواز نقض حکم الحاکم الاول

از آنچه که گذشت نتیجه گرفتیم که حاکم ثانی در بعضی از موارد میتواند حکمِ حاکم اول را نقض کند ، البته در این متنی که در جلسه ی قبل از جواهر خوانده بودیم، ایشان 2 مورد را استثناء کرده:

اول: آنجایی که متخاصمین تراضی کرده بودند(بعد حکمِ حاکم اول) به یک حاکم دیگری که از باب تحکیم باشد، قاضی تحکیم میتواند نقض کند به اطلاق روایات و نصوص قاضی تحکیم.

دوم: آنجایی که برای قاضی دوم تبیّن قطعی شود که این را هم بر 2 قسم کرده بود.

از مجموع بحث ، معلوم شد که: نقص حکم حاکم، منحصر به این 2 مورد نیست، موارد دیگر نقض:

    1. اگر چنانچه محکوم علیه شکایت کند و ادّعا کند که آن قاضی اول بر او ظلم کرده،

    2. ادعا شود که قاضی اول عدالت ندارد یا اینکه مجتهد نیست، در این صُوَر باید حاکم ثانی دعوای او را سماع کند و ببیند آیا واقعاً مجتهد هست یا خیر؟ اگر علم داشته باشد، علمش حجت است و دعوای این شخص مسموع نیست و الا باید فحص کند، در مسئله ی عدالت هم همینطور، و در مسئله ی جور و ظلم که به طریق اولی باید فحص کند چون اغاثه ی مظلوم به دفع ظلم از واجبات قطعی است و اصلاً برای همین خدای تعالی به شخص حاکم ولایت داده تا اقامه ی عدل و قسط کند و دفع ظلم کند، بنابر این موارد نقض اعم از آن 2 موردی است که در کلام صاحب جواهر آمده، البته ایشان در مقام إحصاء نبوده و لکن نظر داشته به اینکه مثلاً اگر حاکم اولی مدتش منقضی شده و منفصل شد و حاکم دوم به جایش آمد، در اینجا اصلاً نظر نداشت به اینکه محکوم علیه شکایت کند، فقط در آن صورتی که ابتداءً بخواهد حاکم ثانی، حکم را نقض کند، لذا این 2 مورد را استثناء کرده و نظرش به این مورد بود، و الا ما کلام صاحب جواهر را در جای دیگر هم خواندیم که ایشان و محقق و شهید و دیگران تصریح کردند به اینکه در صورتی که اگر شکایت کرده باشد و آن چند موردی که عرض کردیم، نقضش جائز است، چون کسی که عادل نباشد، حکمش حجیت ندارد، مجتهد نباشد هم همینطور، و اگر ظلم باشد هم نقضش واجب است چون دفع ظلم واجب است.

در غیر این موارد نقضش جائز نیست، حال چرا در این چند مورد نقضش جائز است؟ چون آن مقبوله اصلاً شامل این موارد نمیشود، یعنی شامل آن موردی که عادل نباشد قاضی اول نمیشود، مجتهد نباشد نمیشود، چون خودِ حضرت فرمود: « نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» یعنی باید چنین شخصی باشد که اذا حَکَمَ بحکمنا نقضش جائز نیست، پس بنابراین این موارد خود به خود از تحت مقبوله خارجند، و قطعاً حکم به ظلم هم مقصودِ امام صادق (ع) نیست زیرا « حَکَمَ بحکمنا» نیست.

آنجایی هم که قاضی تحکیم است، نص مستقل دارد که اطلاق دارد و تقیید میزند زیرا قبلاً گفتیم: بین نصب عام و قاضی تحکیم، اطلاق و تقیید است، و آن قاضی تحکیم بود که مورد اول کلام صاحب جواهر بود(دیروز)،

و همچنین مسئله ی تبیّن قطعی زیرا قطعاً وقتی تبیّن قطعی شود باز هم از « حکمنا» خارج میشود، همه ی اینها خارج از محل کلام امام (ع) میشود یعنی شامل نمیشود،

و الا بقیه ی موارد را شامل میشود و وقتی که شامل شد، نقض حکمِ حاکم جائز نیست مگر در آن مواردی که خارج از نطاق مدلول مقبوله باشد، و دلیل عدم جواز نقض(در غیر این موارد)

اولا: همان اطلاق مقبوله است،

ثانیاً: لزوم اختلال نظام است، سدِّ باب مخاصمه میشود، چون بالاخره هر فقیهی که در باب قضاء حکم میکند، یک حاکم و فقیه دیگری چه بسا مخالف این حکم میشود، وقتی چند مجتهد شدند در هر عصری که باشند چه قدماء چه متأخرین، لایزال حکمشان با هم فرق دارد زیرا شارع دستشان را باز گذاشته و مبنای مخطئه اینست، و هر کدام رأیشان فی نفسه حجت است و اگر بگوییم اطلاق دلیل حجیت، فتوای آنها را شامل میشود و آنها میتوانند حکمِ حاکمِ اول را نقض کنند، یا حکمی بر خلافش کنند و حکمشان نافذ باشد، این حکمِ حاکم اول لایزال مبتلا به مخالف است و بدین ترتیب سدّ باب رفع خصومات میشود و اختلال باب قضاء پیش می آید و این قطعاً مقصود شارع نیست، پس این هم یک قرینه ی صارفه است که مقبوله ی حنظله، چنین مواردی را نمیتواند شامل شود، و این 2 تقریب مستقل است:

تقریب اول: اطلاق است.

و تقریب دوم: این محذور قطعی است که قرینه ی صارفه است و مقبوله شامل آن نمیشود.

سوال: با این تقریب دومی که شما گفتید سدّ باب قضاء میشود زیرا تمام محکوم علیه ها میگویند در حق ما ظلم شده است و هرج و مرج پیش خواهد آمد!

جواب: خیر، وقتی که شخص میگوید در حق من ظلم شده، قاضی دوم از او طلب دلیل میکند، و او مدعی میشود و البینة علی المدعی، یا اینکه به هر نحوی که هست بالاخره شخصی آمده نزد حاکم ثانی و میگوید در حق من ظلم شده، و بر قاضی واجب است که این ظلم را اغاثه کند به این مظلوم، یعنی باید سماع کند تا ببیند ظلم شده یا خیر؟

سئوال: هر محکومی بعد از صدور حکم می رود پیش قاضی دیگر، ادعای تظلم خواهی می کند و این ادامه دارد و خصومت رفع نمیشود!!

استاد: اختلال باب قضاء پیش نمی آید چون قاضی دوم هرگز نمی تواند به اجتهاد خودش حکم کند بر خلاف اجتهاد حاکم اول، آن ظلمش به خاطر این بود که حاکم ثانی بتواند بر اساس اجتهاد خودش حکمِ اول را ابطال کند، کلام اینست که قاضی دومی که میخواهد بررسی کند، باید طبق مبنای اجتهادی حاکمِ اول بررسی کند، که آیا بر میزان مبنای اجتهادی حاکم اول عمل شده یا خیر؟ دفع ظلم به اینست، و اگر حاکم اول به اجتهاد خودش عمل کرده باشد ظلمی نیست.

سئوال: در مانحن فیه، 15 میلیون پرونده قضایی داریم، اگر هر کدام بخواهند تظلم خواهی کنند همه طلاب هم بروند قضاوت کنند این پایان نخواهد پذیرفت!! چون این تظلم خواهی بر مبنای وجوب سماع مدعی ظلم است!

استاد: عیب و اشکالی ندارد. زمانی سد می شود که حکم اولی به هر بهانه ای ابطال شود. که در آن موقع می شود سدّ باب فصل خصومت. اما اگر قاضی دوم، اشخاصی را بگمارد که تحقیق کنند ( بدون نیاز به این که حکم کند و مجتهد باشند) تا تحقیق کنند که آیا حکمش مطابق با فتوای آن مجتهد هست یا خیر! این اشخاص بازپرس و افرادی که مقدمه صدور حکم را انجام می دهند...

ادامه سؤال: چنین حقی دارند؟ چون باید قاضی باشند تا دخالت کنند

استاد: حکم نمی دهند، تطبیق می کنند که آیا این حکمی که شده، مطابق با آن فتوا هست یا نه. یعنی همین مقدار که در فهم فتوای آن اولی، قدرت داشته باشد...

ادامه سؤال: کسی که قاضی نباشد و مأذون هم نباشد، اصلا اجازه بررسی پرونده قاضی اول را ندارد... خود این دوباره رفتن، در حکم تجدید نظر هست که قبلا هم بحث شد...

جواب: بله، قبلا هم بحث شد که اجازه دارد، بلکه بر او واجب است، چون ادعای ظلم شده و این هم مورد اتفاق و اجماع فقها هست و جای بحث هم ندارد و هرج و مرج هم لازم نمی آید. هرج و مرج و سد باب قضا در جایی است که حاکم ثانی با اجتهاد خودش، حکم اول را باطل کند. در این جا اصلا ابطال نیست، بلکه فقط احراز مطابقت حکم حاکم است با فتوای خودش. اگر بود، ظلم نیست و اگر نبود، ظلم است.

ادامه سؤال: اگر حالت سومی پیش بیاید، یعنی تجدید نظر نقض کند ولی او بگوید من این حکم را هم قبول ندارم و ظلم شده است. یعنی اگر بار سوم تجدید نظر بشود باید چه کرد؟

جواب: وقتی قاضی دوم، گفت ظلم نشده است، مثلا مقدمات این رأی را برایش فراهم کردند و او تطبیق و تصدیق داده و رأی را صادر کرده است. وقتی احراز کرد، حکمش حجت است و حرف آن شخص را سماع نمی کنند.

ادامه سؤال: اگر قاضی دوم برای بار دوم حکم قاضی اول را نقض کرده باشد، یعنی محکوم له و محکوم علیه عوض شده باشد. حالا منی که اول محکوم له بودم حکم دومی را قبول نداشته باشم که مرا محکوم علیه تشخیص داد...

جواب: آن جایی که حاکم دوم، حکم حاکم اول را نقض کرده باشد، حاکم ثالثی می آید و می بیند آقایی که حکم کرده است، مطابق فتوایش بوده است یا نبوده. اما وقتی حاکم بعدی، تطبیق را صورت داد، دیگر دعوای ظلم، سماع نمی شود.

ادامه سؤال: قاضی سوم مثل قاضی اول حکم کرده باشد...

جواب: خیر، پیش نمی آید؛ زیرا فرض این است که وقتی گفته است قاضی دوم به او ظلم کرده است، او حکم به اجتهاد خودش کرده است و نقض قاضی دوم، یک دلیل قطعی است و کلامش ثابت است. اما این که دیگری می گوید ظلم کرده است، خوب، یک حاکم دیگر تطبیق می دهد و به او مراجعه می شود او گفته که ظلم نکرده است، یعنی دومی، مطابق با میزان حکم کرده است. ما سومی نداریم دیگر!

ادامه سؤال: چرا؟ قاضی سومی بر علیه قاضی دوم و مطابق با حکم قاضی اول حکم کرده باشد...

جواب: مطلب روشن است. اگر قاضی دوم طبق اجتهاد خودش حکم قاضی اول را نقض کند و محکوم علیه بگوید به من ظلم شده است، قاضی سوم می گوید ظلمی نشده است و می بیند مطابق فتوای قاضی دومی که نقض کرده بود، می باشد. لذا دیگر مختوم می شود.

ادامه سؤال: فرض ما در جایی است که قاضی سوم بر خلاف دومی حکم کرده است...

جواب: قاضی دومی یا تشخیص می دهد که اولی درست گفته است، که بحث فیصله می یابد. اما اگر بگوید خلاف گفته است، حکم قاضی اول را نقض می کند. حالا اگر محکوم علیه بگوید ظلم شده است، حاکم ثالثی بررسی می کند که حاکم دوم حکمش مطابق با واقع است یا خیر. لذا فیصله می یابد.

پس مقتضای ضابطه و قاعده معلوم شد، و آن جایی که شهید و محقق ( رحمهما الله) گفتند که اگر اولی حکم کرد به ضمان این غریم یاحبس غریم، قاضی دوم فقط تا قبل از انفاذ، حق نظر دادن و نقض کردن را دارد، اما بعد از انفاذ حکم، قاضی دوم حق نظر دادن ندارد. یعنی حرفی که در جلسه قبل زده بودیم، در جایی بود که قاضی اول حکم به حبس یا ضمان کرده باشد ولی هنوز انفاذ و اجراء نشده باشد، و فقط صدور حکم صورت گرفته باشد. که در این جا قاضی دوم می تواند نظر کند. فقها چنین می گویند. اما اگر اولی حکم کرده باشد و انفاذ هم شده باشد، دومی دیگر حق نظر ندارد. نه تنها نظر، واجب نیست، بلکه جایز هم نیست. مگر آن جایی که مستثنیاتی که ذکر کردیم باشد. در این جایی که فقها گفته اند یجب علی الثانی، النظر. در آن حکم اولی، چنین موردی است، یعنی قبل الانفاذ است.

سؤال: بعد از انفاذ دیگر فایده ندارد

جواب: ببینید، یک قاضی منفصل شد و قاضی دومی آمده است. فقها مطلق گفته اند که یجب علیه النظر. ما می گوییم مقصودشان جایی نیست که بعد از انفاذ باشد، تا مخالفت با مقبوله داشته باشد، بلکه مقصود، قبل الانفاذ است.

قاضی چه زمانی می تواند حکم به عقوبت را تغییر بدهد یا بخواهد آنرا عفو کند و این بحث به عنوان حکم اولی است.

قطعا در جایی که شارع مقدس یک عقوبت یا مجازات معینی در نظر گرفته است، حاکم نمی تواند آنرا تغییر دهد یا عفو کند، زیرا بر او واجب است که احکام الهی را همانطورکه خداوند در فصل خصومات تعیین کرده را حکم کند و حکم الله را تغییر ندهد. تغییر عقوبتی که خدا و کتاب و سنت تعیین کرده حرام است و هرگز نمی تواند آنرا عفو کند، مگر در موردی که شارع عفو را به حکم اولی به عهده او گذاشته باشد مثلا جایی که متهم خودش اقرار کند حاکم می تواند عقوبت او را عفو کند و به اختیار قاضی گذاشته است که این در نص صریح ذکر شده است و در غیر موارد نص، او حق عفو و تغییر ندارد. این در جایی است که شارع عقوبت را تعیین کرده است و شامل کلیه حدود و دیات و قصاص می شود و همچنین باب ضمانات؛ زیرا مال خودش نیست و نمی تواند آنرا تغییر دهد و همچنین تعزیراتی که مقدارش توسط شارع معین شده است ولو اینکه اسمش را تعزیر گذاشته اند و حضرت فرمود: اکثر تعزیر، اقل حد است.

اما در تعزیری که شارع تعیین نکرده، اطلاق صحیحه حماد : « للحاکم ان یعزره بمایراه من المصلحة و طاقة بدنه»، این «ما یراه من المصلحة» اطلاق دارد و می تواند هم حکم داده شده را تغییر بدهد زیرا کسی که اول، حق تغییر دارد، بعدا هم می تواند تغییر دهد و می تواند حکم به عفو کند زیرا اصل این تعزیر به دست حاکم قرار داده شده است و اینجا مصلحت می بیند که تعزیر نکند، همان مصلحت اسلام و مسلمین و مصلحت تنبیه خاطین باشد، برای عبرت اهل معصیت باشد. شارع تشخیص مصلحت را به عهده قاضی گذاشته است.

سئوال: آیا تفکیک بین حقوق الله و حقوق الناس وجود دارد؟!

استاد: خیر، حقوق الله و حقوق الناس یکی است، قاضی حق تغییر ندارد، اما اگر شبهه باشد «تدروء» یعنی اگر شبهه ای در اثبات حدود باشد حدود برداشته می شود.

سئوال: بهرحال الان حکم شده است و «مایراه من المصلحة» برای قبل از حکم بوده است!!

استاد: این مصلحت اختصاص به قبل حکم ندارد و مطلق است!

سئوال: این حکم صادر شده است و بعد بخواهد آنرا نقض کند!

استاد: نقض نمی کند بلکه تغییر می دهد یا عفو می کند یا زمانش را تغییر می دهد و اگر شارع مصلحت را به عهده او گذاشته، او مصلحت می بیند تعزیر را تغییر بدهد و تخفیف بدهد.

سئوال: تغییر بعد از صدور حکم، مصداق نقض حکم قبلی نیست؟!

استاد: نقض نیست، اینجا زمام تعزیر را به دست قاضی است این اطلاق دارد و فرقی بین بعد از صدور حکم و قبل صدور حکم ندارد. این روایت حاکم بر «حکم بحکمنا» است زیرا حکم بحکمنا ، آن حکمی است که قاضی مصلحت می بیند، زیرا مصلحت به تغییر زمان، ممکن است تغییر کند. صحیحه حماد حکومت بر مقبوله دارد به این معنا که «حکمنا» همان «مایراه من المصلحة» است که ولایت بر تعزیر را بنابر تشخیص مصلحت قاضی قرار داده است.{به عبارت روشن تر صحیحه حماد حکومت بر مقبوله دارد از نوع حکومت به توسعه موضوع، یعنی موضوع حکم به حکمنا را توسعه می دهد به هر حکمی که قاضی مصلحت می بیند خواه قبل از صدور حکم یا بعد از صدور آن.}

سئوال: مصلحت در حدود هیچ تاثیری ندارد؟

استاد: خیر، هیچ تاثیری ندارد. مگر از باب حکم ولایی، که از باب قضا خارج است که آن هم براساس حفظ کیان اسلام و مسلمین، شارع حکم ثانوی می کند.

یک بزرگواری چند قانون قضایی را آورده بود که دارای اشکال و ایراد است که اگر بررسی شود خوب است. لذا ما اینجا آنرا مطرح می کنیم.