درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حکم الکتابة فی القضاء

نکته از جلسه قبل

در آنجایی که عرض کردیم صاحب مسالک استدلال کرد برای وجوب کتابت بر قاضی لأنّه حجّة، و صاحب جواهر گفت این حجت نیست، یکی از بزرگواران اشکال کرد که: اگر اینطور باشد این شخص میتواند حکمِ لفظی کند، چرا کتابت واجب باشد؟

ما یک اشاره ای کرده بودیم که ممکن است این کتابت بخواهد به بلاد دیگری برود، که این متوقف به کتابت است، و یا اینکه فاصله ی زمانی باشد بین حکم و انفاذ، که تا اجرای حکم زمان ببرد، و خوف فتنه و دست بردن در این حکم برود، که در این صورت هم متوقف بر کتابت است.

حال آن مطلب و توضیح را میخواهم کامل کنم، یعنی محل کلام صاحب جواهر و مسالک را توضیح دهم:

محل کلام آنها، در جایی است که حکم صادر شده، منتها آیا بعد از اینکه حکم صادر شد، اگر چنانچه شخص محکومٌ له از حاکم درخواست کند که این حکم را مکتوب کنید چون من خوف دارم که محکومٌ علیه با افرادش این حکم را انکار کند و نگذارند به انفاذ برسد، یا اینکه میخواهند به جای دیگری حمل کنند و در آنجا انفاذ کنند و این شخص محکوم له هم در جای دیگری است، اگر بخواهد تا آنجا حمل شود خوف از بین رفتن حکم میرود، خلاصه به هر دلیلی محکوم له از قاضی خواسته حکم را بنویسد:

در این صورت صاحب مسالک گفت: واجب است قاضی حکم را بنویسد، چون این کتابت در اینجا حجت است، یعنی اینکه اماره ی بر حکم صادره است، و اقامه ی حجت(در باب تخاصم) بر شخص قاضی واجب است و او باید اتمام و اقامه ی حجت کند، حکمی را که صادر کرده ولی نتواند انفاذش کند و حجتی بر صدور چنین حکمی نباشد(این حکم فایده ای ندارد) و مقدمه ی انفاذ حکم که واجب است، این مقدمه هم واجب است، چون انفاذ متوقف است بر اینکه اماره قائم شود بر صدور این حکم، و این کتابت چون اماره است و حجت است، فلذا در صورتی که بذل کند شخص ملتمس قلم و دوات را واجب است کتابت بر قاضی(زیرا 2 صورت دارد: 1: به قاضی میگوید خودت با قلم و دوات بنویس و بذل نمیکند: در اینصورت اختلاف است که بعضی گفتند بر قاضی فوقش این واجب است که حکم را بنویسد، چرا باید قلم و دوات را خودش بدهد؟ بعضی هم گفتند در همین قسم هم واجب است کتابت، زیرا اینها مقدمه ی کتابت هستند و پول قلم و دوات باید از بیت المال تأمین شود یا از شخص محکوم له گرفته شود، 2: صورت دوم آنجایی است که خود محکوم له بذل کند قلم و دوات را: که واجب است کتابت بر قاضی) و محل کلام صاحب مسالک هم قسم دوم است که میفرماید کتابت بر قاضی واجب است و صاحب جواهر میفرماید واجب نیست زیرا که کتابت اصلاً حجت نیست و حجت خودِ نفس حکم است که صادر شد.}و روشن است که حق با صاحب مسالک است، چون وقتی فصل خصومت بر کتابت متوقف باشد، در صورتی که کتابت صورت نگیرد و صرفاً به صدور حکم بسنده شود، لغو است. اساساً آنچه بر قاضی واجب است فصل خصومت است و صدور حکم یکی از مقدمات آن است. حال اگر مقدمه دیگری نیز مانند کتابت برای فصل خصومت ضروری باشد، طبیعتاً آن نیز واجب خواهد بود.{

و اما یک نکته ای هست که به نظر بنده اهمیتی ندارد ولی چون بعضی نوشتند در مجلات و رساله ها و به آن استدلال کردند، ما هم مطرح میکنیم، و آدم تعجب میکند از کسانی که به عنوان محقق این بحث را نوشتند در حالی که این از الفبای فقه است.

بزرگواری در مسئله ی عقود و ایقاعات یک چیزی را نوشته به عنوان: انشاء بیع به نفس کتابت بدون اینکه لفظی شود، و آن را به باب قضاء و حکم تسری داده ، که گفت: آیا انشاء به کتابت عرفاً صدق عقد میکند یا خیر؟ در عصر ما صدق عقد میکند، و لازم نیست لفظ بگویند و به نفس نوشتن یعنی عقد است، فکذلک فی الحکم، و وقتی عموم اوفوا بالعقود این شد اینجا را شامل میشود، کما اینکه اطلاق: فإذا حَکَمَ بحکمنا هم اینجا را شامل میشود، و وقتی که شامل شد، چرا نافذ نباشد؟ مگر خودِ عنوان عقد و عنوان حکم از عناوین عرفیه نیستند؟

جواب: فرض کنید که این عناوین عرفی شده و موضوعشان هم صادق شده، و اطلاقات هم شامل شده، نباید شما نگاه کنید که آیا از طرف شارع به آن ردعی وارد شده یا خیر؟در همان باب عقود و ایقاعات، مثلاً فرض کنید یک صبیّ 13 ساله که سواد و تجربه هم دارد ولی بالغ نیست، این صبیّ یک عقد بیمه ای را با بیمه دائرو امضاء کند (به کتابت یا لفظ)، و عاقد هم این صبیّ است مثلاً، آیا اینجا صدق عقد نمیکند؟ قطعاً میکند، و عمومات اوفوا بالعقود هم اینجا را شامل میشود، حال شما نباید یک نگاهی کنید که آیا شارع ردع کرده این سیره ی عقلاء را؟ و اینکه معامله ی صبیّ را شارع نافذ میداند یا خیر؟ وقتی دلیلی وارد شده باشد بر اینکه شارع ردع کرده سیره ی عقلاء را در اینجا، آیا مجرد صدق عنوان عقد کافی است که شما تمسک کنید به آن اطلاق؟

در مانحن فیه کلام در اعتبار کتابت است، و ما هم فرض این باشد که قبول کردیم کتابت حکم است و کلام صاحب جواهر را قبول نکردیم که کتابت اصلاً حکم نیست و حکم آن چیزی است که لفظ صادر شود،

آیا به مجرد اینکه صدق حکم کرد، ما میتوانیم به اطلاق إذا حکم بحکمنا که متضمن حرمت ردع است، تمسک کنیم؟ مقبوله(حکم بحکمنا) میگوید: وقتی به حکمِ ما اهل بیت حکم کرد، ردعش جائز نیست یعنی نافذ است و واجب الانفاذ، آیا میتوانیم به اطلاق این تمسک کنیم؟بله اما در صورتی که از جانب شارع تقییدی وارد نشده باشد،

ردّش جایز نیست، یعنی نافذ و واجب الانفاذ می باشد. خوب، آیا می توانیم به اطلاق این تمسک کنیم؟ بله؛ اما در صورتی که از جانب شارع، ردعی صورت نگرفته باشد. البته تعبیر به ردع صحیح نیست، بلکه باید گفت، تقییدی نرسیده باشد. انما الفرق بین ما نحن فیه و باب عقود و ایقاعات است، که در آن جا اگر تقییدی رسیده باشد از قبیل ردع سیره عقلایی است، چون ماهیت آن ها سیره عقلایی است. اما در این جا از قبیل ردع نیست بلکه از قبیل تخصیص تأسیسی است. چون سیره عقلایی در باب قضا و احکام قضا و حکم، تأسیسی و توقیفی می باشد. کلام این است که در ما نحن فیه ما، مشهور قائلند که شارع، این حکم را نافذ نمی داند. دلیل وارد شده است. اجماع هم ادعا شده است. وجوه دیگری نیز اقامه کرده اند مثل موثقه سکونی، که شارع فرموده این حکمی را که به کتابت است، من نافذ نمی دانم. خوب، این دلیل، اطلاق اذا حکم بحکمنا، را تقیید می زند. بلکه به تعبیر بهتر اگر بخواهیم بگوییم، حکومت دارد. چون وقتی این گفته من نافذ نمی دانم، دیگر حکم بحکمنا نیست. چون در آن جا فقط صرف صدق حکم، موضوع نمی باشد، بلکه حکم بحکمنا دارد، یعنی حتی موضوعش را هم معدوم می کند، لذا یا حکومت دارد یا ورود.
سؤال: آن موثقه نسبت به قاضی می باشد دیگر...؟

استاد: کلام این است که، کسی که می خواهد این حرف را بزند، باید آن ادله را ذکر کرده و رد کند، بعدا این ادعا را کند. نه این که مطلق بگوید. ادعای این که چون عرفا صدق موضوع می کند .... بدون این که تعرضی به ادله رد داشته باشد، این غلط فاحشی است. و هم چنین خلاف قاعده اولیه اصولیه و خلاف مبانی فقهاست. این که بگویید عرفا صدق موضوع می کند؛ درست است که خطاب عام شاملش می شود، ولی محقق، باید لحاظ کند که شارع در این جا آیا تقییدی دارد یا ندارد؟ بدون این که سراغ مقیِّد بروید، نمی شود حکم داشت. پس نمی شود بدون تعرض به مقیِّد، حکمی داشت. حالا کلام در این است که آیا این مقیِّد صلاحیت تقیید دارد یا نه؟ این کلام دیگری است که ما رد کردیم این را. این شخص هم باید این ها را ذکر کند و رد کند. نه این که اصلا اسمی از آن نبرد و به صرف این که صدق موضوع کند کافی است! حتی به حکم بحکمنا هم توجهی نداشته باشد.

مطلبی که موضوع کلام اول امروز ما بود، این است که آیا مخالفت با قوانین دولت اسلامی، به عنوان اولی ( به عنوان ثانوی موضوع بحث ما نیست) جایز هست یا مطلقا حرام است ؟

جواب ما این است که: مطلقا حرام نیست؛ بله؛ آن جایی که عرفا صدق کند که انّ هذا القانون حَکَمَ به ولی الامر. کجاها صدق می کند؟ مثلا فرض کنید ولی امر در جایی مستقیم حکمی را در یک موردی انشاء کرده باشد، مثلا فرض کنید حکم به عفو کرده است. که مخالفت با این حکم به حکم شرع قطعا جایز نیست. و هم چنین در جایی که مثلا شورای نگهبان چیزی را تصویب کند. چون منصوب مستقیم ولی امر می باشند، لذا حکم این ها که آخر الامر به نتیجه ای می رسند، و یا نظری که می دهند، چون نظرشان بر طبق حکم قبلی ولی امر می باشد، عرفا بر این ها صدق می کند که حکم ولی امر می باشد، چون حکم کلی صادر شده که ای فلانی و فلانی که اعضاء شورای نگهبان می باشید، چنین است. ولی امر به این ها فرموده هر وقت حکمی کنید، از نظر من آن حکم صادر شده است. یا مثلا نصب رئیس قوه قضاییه. یا فرض کنید در هر جای دیگری که عرفا، نصب به ولی امر بر گردد، که بگویند او نصب کرده است و به حکم او نصب شده است. پس هر کجا که مباشر یا مع الواسطه ای که عرفا صدق کند که هذا حکمُ الحاکم و حکم ولی الامر، مخالفت جایز نیست. اما قوانینی مثل راهنمایی و رانندگی و تمام قوانین، اگر از این قبیل نباشد، بحث دیگری دارد. این تشخیص موضوعی می باشد، چون اگر حکم ولی امر صادق بود، شکی بر حرمت مخالفتش نیست، ولی اگر صدق نکرد، نیست. به نظر ما، در غیر مواردی که عرض کردیم، در مطلق قوانین صدق نمی کند که هذا حکم ولی الامر.

غرض این است که مطلق قوانین جمهوری اسلامی، عرفا صدق حکم ولی امر نمی کند زیرا این انتساب، مفاسدی به بار خواهد آورد. فی نفسه عرف این را صدق حکم ولی امر نمی داند.

اما در جایی که مستقیم یا با واسطه، حکم شود یا قاضی القضات و قضات حکم کنند، بله این انتساب صادق است.

سئوال: اگر در اینجا فتوی خود ولی امر باشد که صدق عرفی می کند؟!

استاد: بله، اگر فتوی باشد، اما بحث در جایی است که فتوی نیست.

همه این مباحث در فرض حکم اولی است، اما به حکم ثانوی، مثلا ولی امر یک حکمی بدهد به اینگونه که هرگونه مخالفت با مطلق قوانین جمهوری اسلامی حرام است ولو اینکه در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و شورای نگهبان آنرا تایید نکند، اگر چنین حکمی وجود داشته باشد این انتساب به ولی امر صحیح است.

این که این فتوا، مصداق این حکم است یا خیر، را باید دید و این را بنده قبول ندارم، و این انتساب و صدق این فتوی را هم بنده نسبت دروغ می دانم، بلکه منظور همان قوانینی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان آنرا تایید کند، نه هر بخشنامه ای که هر اداره برای خودش صادر می کند و در مجلس هم مطرح نشده است، این فتوی از این بخشنامه ها منصرف است، البته این اعتقاد شخصی بنده است.

حال اگر قوانینی مستند به ولی امر نبود اما مخالفت با آن قوانین منجر به اختلال نظام زندگی مردم می شود، این مخالفت هم جایز نیست. مثلا اگر قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت نکنند باعث ایجاد ترافیک و اخلال در نظم عمومی می شود، تشخیص این اخلال در نظام ، به وجدان عرفی این شخص بر می گردد، اگر تاثیر مشهود در اختلال نظام داشته باشد با این عنوان، حرام می شود.

این امر بسیار اتفاق می افتد، کسی در محکمه قضاوت محکوم شده است، می رود پیش یک قاضی دیگر شکایت می کند، حال آیا نقض حکم اول جایز است یا خیر؟!

البته این بحث مفصلا گذشت، الان در مقام بیان رئوس مطالب به صورت اجمال هستیم.

قاعده اولی عدم جواز نقض حکم حاکم اول است که دلیلش اطلاق مقبوله است (اذا حکم بحکمنا)، قاعده در تقیید این اطلاق یا مخالفت با این اطلاق چیست؟

یا «حکم به حکمنا » منتفی شود که منتسب به اهل بیت(ع) نشود زیرا حکم اهل بیت (ع) ظلم نیست، در این فرض محکوم علیه مدعی است که به من ظلم شده است به این معنی است که براساس شرع حکم نشده است، در این فرض فقهاء اتفاق بر جواز کرده اند هم موافق قواعد است زیرا نصوص بسیاری در مخالفت با ظلم داریم مثل «من اصبح و لم یهتم بامور مسلمین فلیس بمسلم» و «کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا» و «ان الله لایظلم الناس احدا». این شخص محکوم مدعی است که این ظلم از جانب نماینده خدا به من می شود، در این صورت بر حاکم ثانی واجب است که در این حکم تجدید نظر کند و اگر به نتیجه رسید که ظلم شده است نقض حکم واجب می شود، در این فرض «بحکمنا» نیست.

این شخص محکوم علیه، ادعا کند که این حاکم اول، مجتهد نیست، مثلا این شخص عبارات عربی را صحیح نمی تواند بخواند و ادبیات واضح، را غلط می کند و این سطوح مقدمات را هم نخوانده است؛ این چنین شخصی آمده است و قضاوت کرده است، در چنین صورتی بر قاضی دوم، واجب است که نظر در حکم کند و حکم را نقض کند. زیرا این شخص شرط «بحکمنا» ، که فقیه باشد را ندارد، فلذاست که در روایت آمده است « من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد علی الله وهو علی حد الشرک بالله» اصول کافی، ج 1، ص 67؛

در این روایت، شارع علاوه بر حکم، برای حاکم هم شرایط قرار داده است، و الا ممکن است یک عامی و بیسواد هم براساس رساله حکم بدهد، حکم اهل بیت (ع) هست ولی شرایط حکم دادن را ندارد، مقصود امام معصوم(ع)، از حکم بحکمنا، ضمیر فاعلی آن به فقیه جامع شرایط باز می گردد.]خلاصه این که اگر محکوم علیه نزد قاضی دوم مدعی شود که قاضی نخست شرایط قاضی اسلامی اعم از فقاهت و عدالت و ... را ندارد، بر قاضی دوم واجب است فحص و تحقیق کند تا اگر صدق کلام او مشخص شود اقدام به نقض حکم و احقاق حق محکوم علیه نماید.[