درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حکم تفتیش برای کشف جرم والمصیده و اعتبار الکتابة

حرمت تعزیر بخاطر مقدمات معصیت

یکی از مسائلی که مطرح است و بسیار هم رائج است اینست که: قاضی بسیاری از اشخاص را تعزیر میکند و آن ها را به زندان می‌اندازد یا برایش نوعی جریمه جعل میکند، به مجرد اینکه مقدمات معصیت را در او دید، معاصی هم مختلف است، چه از باب جنایات باشد و چه از باب حقوق باشد، مثلاً اطلاعات یا نیروی انتظامی تفتیش میکنند و تفحص میکنند و به مجرد اینکه میبینند آن شخص مقدمات معصیت را فراهم کرده، او را دستگیر میکنند و به زندان میاندازند، (حکمش اینست که: ) کلّاً جائز نیست، یعنی تا مادامی که شخص مرتکب معصیت نشده باشد، کوچکترین عذاب و تحقیر و توهین و اهانت و ایذاء بلا استثناء جائز نیست، بلکه تفحص و تفتیش او هم جائز نیست که در مسئله ی بعد متذکِّر خواهیم شد.

عذاب کردن، زندان انداختن، حتی دستگیر کردن و آبروی بردن، همه از محرّمات اولّیه است، و نصوص متواتر(معنوی) و مختلفی در مورد این موضوعات وارد شده بلکه روایات هر قسمش در حد استفاضه هستند، این نصوص مورد اتفاق فتوای فقهاء هم هست و کسی اختلاف ندارد که این عناوین حرامند، وقتی کسی مقدمات معصیت را فراهم کرده (مثلاً اسباب و آلات و یا مکان و اشخاص را فراهم کرده) لکن هنوز وارد معصیت نشده و جزئی از معصیت را هم مرتکب نشده، ایذاء و اهانت و .... به او به عنوان اولیه جائز نیست، مگر اینکه آن معصیت بسیار مهم باشد، مثلاً جاسوسی باشد یا طرح و نقشه ی یک فتنه ای باشد برای کیان اسلام و مسلمین و برای نظام، یا اینکه طرح قتل یک عده ای باشد یا قتل یک شخص مهمی باشد، در این صُوَر حاکم میتواند شخص را(برای اینکه سلب جرأت کند که کسی دیگر این کار را مرتکب نشود) عقاب کند و او را به زندان بیاندازد، این به تشخیص آن حاکم بستگی دارد که آن معصیت چقدر اهمیت دارد، ولی ما باز هم میخواهیم بگوییم بر حاکم(واجب) است( از باب الأدنی فالأدنی) که تا آنجایی که ردع و بازداشتن این شخص به غیر تعذیب و تعزیر ممکن باشد، باید این کار را انجام دهد، فی الکل آن چیزی که بر حاکم در همه ی این موارد(جنایت باشد یا نباشد) واجب است، منع و ردع آن شخص است، کسی که قصد منکر را کرده و به سمت انجام مقدماتش رفته، بر عدول مومنین هم واجب است او را ردع کنند و جلویش را بگیرند و اگر نتوانستند کاری کنند به حاکم مراجعه کنند و حاکم جلویش را میگیرد.

نکته:اینکه جلویش را بگیرند، منع و ردع از معصیت است اما غیر از تعزیر است.

دلائل عدم حرمت تجری مگر در یک صورت

سوال: مقدمه ی حرام، حرام نیست؟

جواب: خیر، هیچکسی از علماء نگفته اند که مقدمه ی حرام، حرام است تا زمانی که متلبِّس به معصیت نشده،

و قاصد معصیت یعنی کسی که متلبِّس به مقدمات معصیت شود این از مراتب تجرّی است که شیخ انصاری 6مرتبه در رسائل برای آن ذکر کرده است، که هیچکدام آنها حرام نیست مگر یک مرتبه که ما میگوییم حرام است که آن هم به نظر ما مقدمه نیست و آن آنجایی است که فعل را شخص مرتکب شود در حالی که علم و قطع دارد که این معصیت است، مثلاً شخص مایعی را که فکر میکند شراب است، به قصد مشروب خوردن میخورد، ولی در واقع آب بود، در این صورت ما در اصول گفتیم که نفس این فعل حرام است زیرا

اولا: اگر بخواهیم حرمت و عذاب این را دائر مدار اصابه و عدم اصابه کنیم، میشود اناطه ی عقاب به امر غیر اختیاری، زیرا اصابه و عدم اصابه به دست مکلّف نیست.

و ثانیاً: خدای تعالی انسان ها را برای امتحان منع کرده است. چرا خداوند واجب و حرام جعل کرده؟برای اینکه بشر امتحان شود، و امتحان بشر به فعل اختیاریش است، و این شخص با اختیار خودش با علم به انجام معصیت، به طرف آن رفته، نه اینکه من این فعل را انجام میدهم که شاید به معصیت اصابت کند، این یک مطلب جدایی است، این از جمله ی همان مقدمات اولیه است که علم هم دارد که این مقدّمه یوول الی المعصیة ولی حرام نیست، اما این غیر از آنجایی است که بداند این فعلی را که انجام میدهد عین معصیت است، پس این با آن مقدمه ای که علم دارد یوول الی المعصیة(که خودش هنوز معصیت نیست و هنوز وارد معصیت نشده) فرق میکند.

ما این 2 دلیل را آوردیم برای اینکه این کار معصیت است و حاکم میتواند تعزیر کند، منتها اشکالی که مطرح است اینست که: حال از کجا مفهمیم که این مورد، از موارد تجرّی بوده؟ یعنی با واقع اصابت نکرده(خمر نبوده) ولی مع ذلک حرام است زیرا که باید کشف خلاف شود(که آن مایع آب بوده) و الا اصلاً تجری معنا پیدا نمیکند، و حاکم چگونه میتواند او را عقاب کند در حالی که کشف خلاف شده و آن شیء مثلاً خمر نبوده؟

جواب اینست که: که آن شخص ممکن است در میان جماعتی این کار را انجام دهد، مثلاً مجلسی باشد، مخصوصاً ممکن است شخصیتی باشد مثلاً امیری باشد، یا رئیسی باشد که فعل او دیگران را جَری میکند، و موجب تهییج فساد و فحشاء شود، زیرا او با علم به اینکه معصیت است این کار را انجام میدهد، که در این صورت حاکم میتواند او را تعزیر کند، زیرا اولا: خود معصیت که قابلیت تعزیر دارد، در روایت هم آمده: «للحاکمِ أن یعزِّرَ کلَّ من ارتکب معصیةً » مخصوصاً آن زمانی که این را در مرأی و مسمع جماعتی قرار دهد که برایشان ایجاد جرئت برای معصیت کرده و ترویج فحشا شود، و لذا عناوین دیگری پیدا کرده است. او نمی تواند بگوید من که چیزی را مرتکب نشدم، خیر؛ حاکم می تواند تعزیرش کند. مخصوصا این که برخی از موارد می تواند مصداق: انَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَه فِی الَّذِینَ آمَنُوا... (نور، 19)، هم باشد.

سؤال: در موردی که اقدام به معصیت کرده است، شاید این ردع، مستلزم این باشد که به حریم خصوصی او وارد شود تا ردعش کند...

استاد: در آن جا گفته اند که حتی اگر متوقف بر این شد که کاسه قیمتی که در دستش هست را بزند بشکند، علاوه بر این که زمانی ندارد، باید نهی از منکر هم کند و قلع منکر، متوقف بر این است. ولی اگر قلع منکر و ردع او از معصیت، متوقف بر این کار نبود، بله راه دیگری هم بود برای جلوگیری از او، ضامن می باشد. واجب را انجام داد، ولی ضامن این شکستن و ضرر هم می باشد.

سؤال: فقها می گویند سفری که مقدمه معصیت باشد، خود سفر هم حرام و معصیت است دیگر...؟

جواب: در مورد سفر به قصد معصیت، نص خاص داریم، که این موجب اتمام هست، ولی نگفتند که خود سفر هم معصیت باشد ! اگر کسی گفته است دچار اشتباه شده است. بلکه سفر به قصد معصیت، موجب اتمام هست. نه این که خود سفر حرام شود، چون هنوز معصیتی انجام نداده است. لکن خود این سفر، در شرع، موضوع قرار گرفته است برای وجوب اتمام. کما این که سفر صید لهوی باشد؛ که حرام نمی باشد ولی نماز را تمام می کند.

سؤال: همین که قصد معصیت دارد، آیا حرام نیست؟

جواب: خیر، از قدیم تا الان گفته اند که حرام نیست. ما می گوییم حتی اگر مقدماتش را هم اگر مرتکب شود حرام نیست، چه رسد به قصدش!

سؤال: تجری از نظر شرعی حرام است یا خیر؟

جواب: اختلاف است. تجری شش مرتبه دارد که شیخ در رسائل آورده است. ما فقط قسم اخیر را گفتیم حرام است. جایی که فعل را به قصد و اعتقاد کونه معصیة انجام دهد، نوعی تجری است که حرام است. اما در جایی که اعتقاد ندارد آن فعل حرام است، بلکه مقدمه است که مثلا رفته کاسه های خمره شراب را آماده کرده که شراب درست کند، منتها نه برای فروش مستقل، بلکه برای مصرف خودش. این می شود مقدمات که حرام نیست. یا مثلا رفته به باغی و عده ای را برای عمل فحشاء دعوت کرده است ولی هنوز چیزی انجام نداده است. در این جا گفته اند به عنوان ثانوی اگر قضیه در نظر حاکم، مهم باشد، خود این تلبس به مقدمه اگر مصداق اشاعه فحشاء باشد، به عنوان ثانوی حرام می گردد، لا بعنوان انه مقدمةٌ.

سؤال: قصد هم مراتبی دارد. یک وقت قصد می کند، یک وقت آلت قتاله را برمیدارد و به سمت منزل شخص می رود برای قتل وی...

جواب: حرام نیست؛ اما اگر اخافه مؤمنین شود یک حرف دیگری است، نه به عنوان این که مقدمه است حرام باشد. بله به عنوان این که مصداق: مَن شهر سلاحه لإخافة المؤمنین، شود. مثلا اگر شب باشد و کسی نبیند تا اخافه ای صورت گیرد، در این جا اگر فعل را انجام ندهد، مصداق کلام فوق نیست و حتی تعزیر هم ندارد.

سؤال: حمل سلاح چه حکمی دارد؟

جواب: این حکم حکومتی است و ربطی به بحث پیدا نمی کند.

سؤال: این که مقدمه حرام حرام نیست، شامل مطلق معاصی می گردد؟

جواب: فرقی ندارد. اهمیت معصیت و جهات اهمیتش را بیان کردیم. از قبیل خوف فتنه، خوف غبن جماعتی، ایجاد اختلاف و شقاق و کینه بین مؤمنین، که خودش باعث اختلال نظام می گردد، تبلیغ فحشاء و عناوین اینچنینی...

سؤال: از مسلمات عقلیه این است که ثواب و عقاب دائر مدار انقیاد و طغیان شخص می باشد، و تجری هم مصداق طغیان است...

جواب: تجری که به این معنا باشد که یعتقد بأن هذا الفعل یکون معصیة، حرام است. قطعا این تحریک عضلات، خود فعل و نفس فعل می باشد، حتی مقدمه اش هم نیست. مثلا مایع را می خورد به قصد همین خمر بودن و علم به خمریتش هم دارد. این عین طغیان و عصیان می باشد و حرمت دارد.

وضع مصیده

آیا وضع مصیدة که محققین در مجلات بسیاری تحت عنوان «دام‌گستری برای کشف جرم» آن را بحث کردند، جایز است یا خیر؟ امروزه خیلی هم اتفاق می افتد، مخصوصا از جانب نهادهایی مثل اطلاعات.

عرض می کنیم که به عنوان اولی، این عمل، حرام است و جایز نمی باشد. زیرا کلام در این جا دو شق دارد:

مورد اول: یک زمان جرمی ثابت شده و حاکم، علم دارد که این جرم، از جانب فلان شخص انجام می شود، منتها مکان و زمان جرم را نمی داند. مثلا می داند این آقا از طریق فضای مجازی اختلاس زیادی کرده و از حساب های افراد مختلفی سرقت کرده است؛ خود برای او دام می گذارند تا او را به چنگ قانون بیندازند. این جایز، بلکه لازم است. مخصوصا مسائل فتنه؛ آن هایی که اهل فتنه می باشند، طبعا ظاهر و آشکار نمی کنند و در خفاء، عمل می کنند. عده ای از مؤمنین به جان هم می أفتند ولی عاملی که این ها را به جان هم انداخته است، معلوم نیست. خوب در این جا هم به خاطر اهمیت این قضایا، می توان دامگستری کرد. اگر قاضی علم داشته باشد و بداند فلانی در حال انجام معصیت است، اگر چه اهمیت هم نداشته باشد، باز هم دامگستری می شود جایز. گاهی هم ارتکاب معصیت در محیط اجتماع نیست و ضررش به غیر نمی رسد. مثلا در منزل است. اگر علم پیدا شود، شارع هم برای این، تعزیر قرار داده است. لذا گفته اند زوج اگر با زوجه اش در حال حیض، جماع کند، حاکم می تواند او را تعزیر کند. اگر چه جزء گناهان شخصی خفی هم باشد، منتها وقتی علم قاضی باشد کافی است. پس دو صورت است، یکی این که دیگران را به محل گناه می کشاند، که می شود لانه فحشاء و فساد و جرم و ... . مثلا چند نفر را استخدام کرده و در زیرزمین منزلش اطلاعات دیگران را حک می کند، اختلاس صورت می دهد و ... . که اگر حاکم متوجه شد، می تواند دامگستری کند. این ها به خاطر اهمیتش است.

مورد دوم:

ولی اگر چنانچه قاضی بداند که شخص اهل معصیت است و بارها انجام داده است آیا حق دارد تفتیش کند؟! دام بگذارد و این شخص را گیر بیاندازد؟! خیر؛ مادامی که مساله دارای اهمیتی( که بیان شد) نیست یا عناوین دیگر ثانویه بر آن مترتب نشد (مثل اشاعه فحشاء، ایجاد فتنه، خوف خطر برای نظام) ، جواز تفتیش، کشف و تتبع در اخلاقیات و افعال خفی وجود ندارد و حرام است، فرقی هم بین مومن به معنای اخص و فاسق هم نیست.

در روایت آمده است که «عورة المومن علی المومن حرام»؛ راوی سئوال کرده منظور از عورت همان دو عضو قبیح است؟ حضرت می فرماید آنچه تو خیال کردی نیست، یعنی معایب او را بخواهد جستجو و کشف کند، این «مومن» عموم دارد مثل «انما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم» که مراد فقط اشخاص مومن و عادل نیست بلکه اگر فاسق هم بودند شامل این نصوص می شوند.

اصل تتبع و جستجو از اعمال و معایب مخفی و گناهان مخفی مومنین(عورات) ممنوع و حرام است لذا در شرع آمده است که اگر چهار شاهد گواهی بر زنای یک زن نداده اند و حتی اگر هم شوهر با چشم خود ببیند، قاضی حق اجرای حد را ندارد! در شأن نزول آیه «والذین یرمون المحصنات و لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة» در تفسیر مجمع البیان ببینید که آن شخص در مقابل رسول الله(ص) ایستاد و گفت: من از بیرون خانه آمدم و دیدم که همسرم با یک اجنبی عمل خلافی انجام می دهد، من از کجا شاهد بیاورم! حضرت فرمود: آن مرد غیوری است من او را تمجید می کنم و من از او غیورترم و خدای ما از همه غیورتر است اما حکم الهی این است و خدای تعالی بنا ندارد که این مسائل مخفی در میان مومنین افشاء شود. بنای شارع از آن روایات و آیات که درباره حدود (مخصوصا فحشاء) آمده است، تا حد امکان، بر اخفا می باشد.

در روایت دیگر که شخص خودش اعتراف به زنا کرد، حضرت روی برگرداند، برای دوم گفت من زنا کردم مرا پاک کن، حضرت روی برگرداند، بار سوم، و بعد از بار چهارم، آمد که آیا کالمیل فی المکحله بود؟ وگرنه از حد تبرئه می شود. روح آیات و روایات در این گونه مسائل به قطع اینگونه فهمیده شود که سیاست و مذاق و حکم شارع، بر اخفا است و حتی در آن مورد، اگر شوهر هم ابراز کند، خود شوهر که با چشم دیده و آنرا افشاء کند و به آن زن نسبت زنا بدهد، شوهر تعزیر می شود.

سئوال: آیا می تواند همسر را به قتل برساند؟!

استاد: البته روایاتی هست که دلالت بر عدم جواز قتل دارد اما چون شهرت عظیمه میان فقهاء بر جواز قتل است و حتی یک نفر نیز مخالف نقل شده است و حتی صاحب ریاض و مقدس اردبیلی ادعای اجماع بر جواز قتل کرده اند معلوم می شود که فقهای متقدم نیز از آن روایات اعراض کرده اند، بنابر این باید در این مورد قائل به جواز قتل شد. بحث و فحص کامل تر درباره این موضوع را به کتاب الحدود موکول می کنیم

یک مورد یا چند مورد نیست، بلکه موارد فراوانی است مخصوصا این نصوص متواتری است که منع می کند هرگونه امر مخفی مومنی را افشا کنند. این نصوص قاعده اولیه هستند. دام گستری برای کشف جرم، به قاعده اولیه جایز نیست، مگر مواردی که دارای اهمیت باشد که حاکم تشخیص بدهد که در صورت عدم کشف سر از فتنه بزرگی در خواهد آورد، مثلا شخصی سلاحهایی را در یک مکان جمع آوری کرده است و از طریق مکالمات متوجه شدند که با چه کسانی در ارتباط است و گفتگوهای خطرناک اینها را شنیدند، در اینصورت حاکم حکم می دهد که دام پهن کنند و هرجا هست آنرا دستگیر کنند که در اینجا عنوان ثانوی طاری می شود.

آیا اصل بر اعتبار پرونده ها و کتابت هایی است که در دادگستری است یا خیر؟! مقتضای قاعده اعتبار اینهاست. سیره عقلا از قبل اسلام و زمان اسلام و بعد از آن، در همیشه تاریخ، بعد از اینکه کتابت آمد، عقلا به این کتابت اعتماد می کردند. آیا شارع این سیره را ردع کرده است؟! خیر! خود رسول گرامی اسلام نامه هایی به سران قبایل و کفار می نوشت، قراردادها و معاهدات و صلح هایی که حضرت می بست، قرآن و روایات ما کتابت می شد، «اکتبوا» هایی که در روایات است و دستور به حفظ آثار شده است. دین و سنت پیامبر و معالم دین از طریق کتابت پایدار مانده است، همه علما به این کتابت ها بعد از اثبات نسبت به مولف، ترتیب اثر می دهند، پس باید این پرونده ها و کتابتها اعتبار داشته باشد.

علاوه بر این آن فردی که ادعا اجماع کرده است که در شخص حاکم، علم به کتابت معتبر است و نباید بیسواد باشد و اتفاق شده است اگر کسی کتابت بلد نباشد قضاوت برای او جایز نیست. عبارت رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل (جلد : 15 صفحه : 13 ) :« ( وهل يشترط علمه بالكتابة ) وقدرته على قرائتها وكَتْبها؟ ( الأشبه : نعم ) وفاقاً للأكثر كما في المسالك ، بل الأشهر كما في الروضة ، ونسبه في التنقيح إلى الشيخ في المبسوط وأتباعه والحلي.أقول : (صاحب ریاض می گوید) ونسبه في السرائر إلى مقتضى مذهبنا ، مع عدم نقل خلاف فيه أصلاً مشعراً بدعوى الإجماع عليه منّا ، وعليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً.

خلاصه رأی اجماع و قریب اجماع اصحاب این است که در قاضی، علم به کتابت شرط است اگر کتابت اعتباری نداشته باشد اعتبار علم به کتابت، لغو می شود مع ذلک محقق صاحب شرایع و صاحب جواهر، اشکالاتی که کردند: «حتی یظهر میل الی العدم من الجواهر» به خاطر وجوهی که ذکر کرده اند.