درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تحاکم مسلمان و کافر به قاضی مسلمان

قاعده ی الزام و قاعده ی نفی سبیل بسیار اهمیت دارند در آنجاهایی که غیر مسلم با مسلم یا 2 غیر مسلم در بلاد اسلامی زندگی میکنند و به محاکم اسلامی رجوع میکنند این قواعد جاری می شود، پس نیاز به تنقیح دارد و نسبت بین 2 قاعده مشخص شود.

نکته ی اول اینست که:

آیا قاعده ی الزام شامل غیر ذوی الادیان میشود یا خیر؟

دلیل اینکه قاعده ی الزام شامل غیر ذوی الادیان میشود

یک وجهی(دال بر شمول غیر ذوی الادیان) را در جلسه ی قبل به آن اشاره کردیم و آن این بود که:

قاعده ی الزام به فحوی باید شامل غیر ذوی الادیان شود زیرا که احترام اینها به نسبت به اهل کتاب، کمتر است، اهل کتاب أقلاً به خدا و پیامبر الهی و کتاب سماوی اعتقاد دارند، ولی آنها(غیر ذوی الادیان) دهری و بت پرست هستند ، پس اگر بخواهد قیاس شود بینهما، غیر ذوی الادیان اولی به تضییق و تشدید هستند، و الزام هم یک نوعی از تضییق و تشدید است، طبعاً باید(قاعده ی الزام) به فحوی شامل آنها شود.

دلیل دوم(سیره عقلاء)

علاوه بر اینکه آنها در دین و آیین خودشان مقررات و قوانین دارند و به آن رأی میدهند، عقلای عالم چه میگویند؟ میگویند هر ملل و طائفه و قومی به هر قانونی که خودشان اختیار کردند و به آن رأی دادند، باید به آن ملتزم شوند و عمل کنند، خب در اینجا هم همینطور است، آن غیر ذی دین، درست است که دین ندارد ولی یک قانونی در زندگی خودشان دارند که عقلای عالم میگویند اینها باید به آن ملتزم شوند ولو اینکه به دادگاه دیگری بروند لکن بر اساس قوانین خودشان اگر آن دادگاه بخواهد حکم کند به آنها ظلم نکرده، بلکه حقّشان است ولو اینکه به ضررشان هم باشد، فلذا در مسئله ی «یا ایّتها العیر إنّکم لَسارقون» اینکه کسی که این کاسه و پیمانه ی شاه در رحل او بود باید او را دستگیر کرد و در حکومت کسی که از او دزدیده شده حبس کرد، گفتند که این در آیین خودِ اهل کنعان بوده، یعنی این هم یک مویِّد است که در آن زمان اینچنین بوده که به آیین همان مجرِم یا متّهم حکم میکردند، یعنی میخواهم بگویم یک چیز با سابقه ای است و الان هم همینطور است.

پس بنابراین با این بیان دومی که گفتیم(اولی فحوی بود و دومی بیان عقلائی) روشن میشود که قاعده ی الزام شامل غیر ذی دین هم میشود.

سوال: در سیره ی عقلاء تفصیل نمیدهند که هرکجا به ضررشان بود به قانونشان تمسک کنید!!!

جواب: بله درست است، سیره ی عقلاء مطلق است، یعنی کلّاً عقلاء به قانون بلاد مجرمین عمل میکنند و اینکه وقتی به ضررشان بود به قانونشان باید عمل کرد با تقریب اول ثابت میشود.

دلیل اینکه قاعده ی الزام شامل غیر ذوی الادیان نمیشود

از طرفی هم وجهی وجود دارد که: قاعده ی الزام فقط به ذوی الدین اختصاص داشته باشد، و آن اینست که:

چون دین آنها از نظر اسلام باطل است و باید بعد از آمدن اسلام و نبوت پیامبر خاتم به دین اسلام عمل کنند، اسلام در اینگونه از موارد میخواهد طعم تلخ احکام خودشان را به آنها بچشاند تا این سبب شود آنها از دین خودشان دست بکشند و به دین اسلام گرایش پیدا کنند، این حکمت متصوَّر است زیرا اینها متدین هستند و ملتزم به دین سماوی اند، اینها ممکن است انتقال به اسلام پیدا کنند، به خاطر آن حکمی که از دین خودشان است و بر علیه خودشان، لکن برای کسی که اصلاً دینی ندارد ممکن است این حکمت وجود نداشته باشد،

ولی در مجموع میخواهم عرض کنم که: یک محذور دیگر هم وجود دارد و آن اینست که: اگر بگوییم که قاعده‌ی الزام در مورد آنها(غیر ذوی دین) جاری نیست و فقط در مورد ذوی الادیان و اهل کتاب جاری است معنایش این میشود که: اسلام با غیر ذوی دین أرفق است نسبت به أهل کتاب ، به عبارت دیگر: اسلام برای ذوی دین نسبت به غیر ذی دین احترام قائل است، حال اگر بخواهد قاعده ی الزام به حال غیر ذی دین أرفق باشد و شامل آنها نشود، این مطلبی است که با سائر موارد دیگر که در مذاق شارع وجود دارد، سازگاری ندارد،

لذا ترجیح دارد که بگوییم: درست است که ذی دین را گفته ولی ما از آن ذی دین، اراده ی آیین کنیم، مثل «قل یا ایّها الکافرون لکم دینکم و لی دین» که کافر در این آیه اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب است،

خب دین هم در لغت به معنای روش و آیین است و حتماً لازم نیست دینِ سماوی باشد، و کلّ قوانین و مقرراتی را که آنها به آن اعتقاد دارند و به آن ملتزم هستند شامل میشود، پس میشود در قاعده ی الزام معنای لغوی دین مراد باشد(علی کلّ ذی دینٍ) تا این محاذیری که گفتیم پیش نیاید، با این بیان اقوی شمولش میشود.

سوال: در جایی که حکم اسلام به ضرر مسلمان باشد و حکمِ خود کفار هم به ضرر مسلمان باشد، مثلاً مسلمانی غصب کرده، اسلام میگوید بر ضرر مسلمان باید حکم شود زیرا که غصب کرده، و خود آن کفار هم میگویند آن غصب است و اشکال دارد، در اینجا آیا قاعده ی الزام جاری شود؟

جواب: در این صورت به ضرر آن کافر که نمیشود، و باید جایی را هم فرض کنیم که سبیلی برای آن کافر علیه مسلم نمیشود، حال اگر ما نخواهیم به حکم اسلام(که مسلم را متهم میکند) عمل نکنیم، بر خلاف قاعده ی اولیه که دیروز بیان کردیم میشود، این قاضی باید بما انزل الله حکم کند، مضافاً به اینکه در نظر عقلای عالم هم این ظلم است و شارع ظلم را حرام کرده پس در اینجا باید به نفع همان کافر حکم شود به خاطر همین ادله ای که گفتیم.

نکته یکی از فضلاء: یک فرقی باید بین کافر حربی و ذمی بگذاریم. زیرا کافر حربی اصلا مالش محترم نیست تا بخواهد صغرای غصب قرار گیرد، لذا باید در جایی مطرح شود که صغرای غصب باشد. بله، در کافر ذمی شاید بتوان مطرح شود.

استاد: این که گفته اند احترام ندارد، این است که حاکم اسلام بخواهد به این ها فرضا حمله کند و برایشان قوانینی مثل کافر ذمی در نظر بگیرد، چنین حرمتی ندارند. اما این که هر مسلمانی بتواند حمله کند به منزلشان و ملک و میراث و اموالشان را بگیرد، این معنای عدم احترام نیست.

ادامه نکته یکی از فضلاء: فرض، این است که کافر حربی اصلا مالک نمی شود.

استاد: بله، علی ایّ حال اگر ظلم باشد، مالک هم نشود، بالاخره عقلای عالم برایش حقی قائل است، اسلام هم چنین نیست که هیچ گونه حق و حقوق و احترام و شرف انسانی را در مقابل این ها زیر پا بگذارد.

سؤال: کافر حربی چرا مالک اموالش نباشد؟ بلکه مالک می باشد مگر این که امام (ع) دستور بر اخذ مالش دهد.

جواب: علی ایّ حال، لکلّ قومٍ نکاحٌ، وقتی شامل هر قومی می شود، ملکیت هم همینطور است. لذا این طور نیست که عدم احترام، به طور مطلق باشد. این در مقایسه با کافر ذمی است، یعنی احتراماتی که کافر ذمی دارد، کافر حربی ندارد . اما هیچ فقیهی فتوا به جواز تجاوز به مال و ملک و میراث کافر غیر ذمی نداده است، و این خلاف سنّت رسول الله (ص) و ائمه (علیهم السلام) و دین اسلام می باشد.

ظلم ، ظلم است؛ یک کسی در فرهنگ خودش در آباء و اجداد و قوم خودش، مالک زمینی هست و در آن زمین زحمت کشیده و کار کرده است، حالا بخواهند به زور و ظلم از دستش بگیرند؛ عقلای عالم تشخیص می دهند که چه چیزی ظلم است.

لذا در این جا وقتی که ظلم شد و حکم اسلام هم که می گوید او مالک است، و مصداق قاعده نفی سبیل هم نیست، در این جا دیگر ما هستیم و حکم الهی که باید انجام شود. دو دلیل است: یکی همان تحکیم قواعد اسلام و حکم الله است، که فرض این است که در این جا حکم الله این را می گوید، دیگری هم دفع ظلم است.

سؤال: امام (ره) سبیل بالحق را قبول دارد....؟

جواب: گفتیم که نباید سبیل باشد. به این معنا که مسلمان، زیر دست کافر باشد به طوری که سیطره بر مسلمان پیدا کند، کسیطرة الموجر علی الاجیر، کسیطرة الموکل علی الوکیل، کسیطرة الرئیس علی المرئوس. اگر از این قبیل باشد، قاعده نفی سبیل این حکم را نفی می کند.

سؤال: لذا کافر علی القاعده می تواند تقاص کند ؟

جواب: در تقاص نص خاص وارد شده است، مثل ارث. مجازات می شود ولی نه به تقاص.

نکته دوم:

حکم اگر به ضرر کفّار باشد، یعنی با این که مخالف عدل و ... است، ولی سلب حقوق کفار کند، عرض کردیم اولا که «ما حَکَم بالله تعالی» ( خدای تعالی عادل و حکیم علی الاطلاق است) حکمش مخالف عقل نخواهد بود، بلکه باید عقل، تأمل کند تا حکمت این حکم را بیابد. اگر توان درک و فهم برای عقل در امور توقیفی هم نباشد، و عقل در جای خودش، به دلیل برهانی عقلی قطعی بدیهی اثبات می کند که خداوند، حکیم علی الاطلاق و عادل علی الاطلاق است. اگر این ثابت شد، آن وقت ملتزم می شویم که هیچ حکم توقیفی ( که قطعا از شارع مقدس صادر شده باشد، مثل ارث که دلیل قطعی دارد هم به نصوص متواتر هم به اجماع فقها از شیعه و سنی نقل شده است و از ضروریات است)، خلاف عدل نیست و آن وقت است که عقل باید تأمل کند. لذا نمی تواند بگوید این خلاف عدل و ... است، زیرا فرض این است که از شارع حکیم صادر شده است و به برهان عقلی ثابت شده است که خلاف عدل از مولای حکیم صادر نمی شود. لذا این دلیلی است که در همه احکام توقیفی می آید، و لو این که در بسیاری از احکام توقیفی، وجه و حکمتش را نفهمد. مثل همین ارثی که عرض کردیم که مسأله دیه و قصاص و احکام خاصه ای دارد.

این یک مطلب است، که اگر واقعا به دلیلی قطعی ثابت شده که فلان حکم، حکم الهی است، عقل در آن جا ولو این که تشخیص ندهد، چون به برهان ثابت کرده است که از مولای حکیم صادر شده است، می گوید پس حتما حکمتی دارد که من قاصر از درک و فهم آن حکمت می باشم. مگر این که عرض کردیم، از مواردی باشد که حکم بدیهی باشد، و ظلمش، وجدانی باشد. آن جا اگر این طور باشد، باید شرع را تأویل برد؛ حتی اگر به دلالت وضعیه و دلالت صریح هم باشد. ما چنین چیزی در فقه نداریم که موردی از احکام شرعی اسلام باشد، ولی خلاف حکم بدیهی عقل باشد. یک مورد هم یافت نمی کنید. بله؛ همه این مواردی که عقل نمی فهمد، عرفا خلاف عقل تلقی می گردد، ولی در حقیقت خلاف عقل نیست. بلکه عقل، حکمتش را نمی فهمد و در آن مورد حکمی ندارد. ولی عرف عام چنین تلقی می کنند که پس این خلاف عقل است. همین که فرضا شرع می گوید کافر ارث نمی برد، آیا عقل بر خلاف این، حکم مستقلی دارد؟ خیر؛ بلکه عقل، حکمتش را تشخیص نمی دهد، چون قاصر است و حکمتش را خداوند متعال می داند.

سؤال: آیا اگر چنین باشد، ظلم محسوب نمی شود؟

جواب: خیر؛ اولا این عدم نفع است. ثانیا برخی گفته اند اگر چنان چه قاعده الزام را اخذ کنیم، لازم می آید همه به ضرر کافر شود. گفتیم خیر؛ خیلی از موارد هست که قاعده الزام اصلا جاری نمی شود، مثل جایی که قاضی بخواهد بین کافر و مسلمان،حکم به تساوی کند. اگر چنان چه حاکم بخواهد مالی را به تساوی بینشان تقسیم کند و حکم اسلام هم این باشد، در این جا آیا به ضرر یکی از طرفین می شود؟ خیر. یا مثلا فرض کنید شرکتی وجود دارد که برخی با هم شریک می باشند و مثل شرکت هایی که امروزه تأسیس می شود، قطعا برخی کافر و برخی مسلمان می باشند! حال، اگر با هم اختلاف کردند و به دادگاه اسلامی رفتند، برخی یک سهم دارند برخی چهار سهم و ... و سهمشان هم مضبوط و مسلَّم می باشد. حال، قاضی هم باید حکم کند به این که به هر شخصی به اندازه خودش سهم دهد. که در این جا هم عین عدل می باشد و قاعده الزام جاری نیست، و به هر کسی سهم مضبوط خودش را می دهند و این عین عدل است، همه جا قاعده الزام جاری نمی شود تا اینکه همیشه به ضررش شود و لغو لازم بیاید، بسیاری از موارد است که به نفع هر دو است و یا حق به حق‌دار میرسد و یا ممکن است به تساوی یا به اندازه سهمش باشد.

نکته سوم:

هرگاه هر دو غیر مسلمان باشند؛ ظاهر نصوص این است که قاعده الزام در جایی است که یکی مسلمان و یکی غیرمسلمان باشد زیرا «علی» مثل موارد نصوصی است که درباره عامه و خاصه وارد شده است و عرض شد که متیقن از قاعده الزام که در موارد عامه و خاصه است که حضرت فرمود هرجا به ضرر آنها بود عمل کنید.

در اینجا که علی کل ذی دین دارد همه فقهاء در عداد همان نصوص در قاعده الزام استدلال کردند. وقتی «لزمته» دارد یعنی علیه خودشان باشد و به نفع متخاصم مسلمان می شود و اگر در بین خودشان باشد دیگر«علی» و به ضرر نمی شود و له و علیه می شود، پس از این «علی» فهمیده می شود که یک طرف مسلمان است و یک طرف کافر است.

اگر هر دو اهل غیر ذی دین باشند همان تقریبی که برای ذی دین آمد اینجا هم می آید.

سئوال: اگر تخاصم بین شیعه و سنی باشد چطور می شود؟

استاد: قاعده الزام جاری می شود و قاعده نفی سبیل در بین شیعه و سنی جاری نمی شود زیرا نص و فتوی برای آن وجود ندارد.

نسبت بین نفی سبیل و ضرر

این دو قاعده، ملاک برای اثبات حکم به نفع مسلمان و به ضرر کفار هستند؛ نفی سبیل به این معنی که اگر نفی سبیل متوقف بر حکم به ضرر کفار باشد حکم به ضرر کافر واجب است. ملاک دیگر ضرر است.

بین ثبوت ضرر و نفی سبیل عموم و خصوص من وجه است گاهی نفی سبیل نیست و سبیل است، و ضرر هم نیست مثل اینکه حکم بدهد به «تعبیة بناءه (کافر) علی المسلم»؛ در مورد بنای این ساختمانهای بلند نزاع شده است و کسی که ساختمان بلند درست کرده کافر باشد و کسی که ساختمان یک طبقه ساخته مسلمان باشد، نزد حاکم اقامه دعوی می کنند و حاکم به نفع کافر حکم می کند، و از حقوق شهروندی کافر است. فقهای قدیم حکم به تحریم داده اند و زیرا این ساختمان بلند مصداق سبیل است و نباید بنای کافر از بنای مسلمان بلندتر باشد و فقهاء با استناد به این آیه استدلال به حرکت کرده اند. در اینجا سبیل است ولی ضرر به کافر نیست.

سئوال: موضوعی است؟

استاد: بله موضوعی است، در مبانی فقه فعال این بحث آورده شده است. گاهی سبیل نیست ولی ضرر است. گاهی نه ضرر هست و نه سبیل، گاهی هم نفی سبیل است و هم به ضرر است.

ضابطه محکم این است که یا باید قاعده نفی سبیل جاری شود که نطاقش اوسع از قاعده الزام است یا اینکه باید قاعده الزام جاری شود و یکی هم نصوص ارث است که نص و فتوی متفق هستند که کافر از مسلمان ارث نمی برد ولی مسلمان از کافر ارث می برد و یکی هم نصوص حلف به مقدسات آنهاست.

حضرت علی (ع) فرمود: «احتیاطا للمسلمین» یعنی «تحفظا للحقوق المسلمین»، زیرا اگر کافر بخواهد به مقدسات اسلام قسم بخورد به راحتی دروغ می گوید زیرا به مقدسات اسلام اعتقادی ندارد ولی اگر حاکم بخواهد آنها را به مقدسات خودشان قسم بدهد این شخص جرأت بر دروغ گفتن ندارد و این به نفع مسلمان می شود و حاکم باید او را به مقدساتش قسم بدهد «ذلک اردع له من الکذب فی التحلیف»