< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

97/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم التعذیب و الالزام فی الاقرار

 

نصوصی را که دلالت داشتند بر عدم حجیت اقراری که مأخوذ به تعذیب و حبس و کذا است را خواندیم، و حاصل این نصوص این شد که:

اولاً: این نصوص دلالت دارند بر اینکه به نفس خود حبس، اقرار حجیت ندارد، لازم نیست در حال حبس حتماً شخص را شکنجه و عذاب و تهدید کنند، هیچکدام از اینها لزومی ندارند، اگر چنانچه نفس حبس موجب اقرار شخص شود، بلکه اگر تهدید به حبس هم موجبِ اقرار شخص شود(زیرا برای بعضی اشخاص، حبس ولو به دقیقه‌ای، موجب سقوط آبرویشان میشود) این اقرار حجیّت ندارد، این مستفاد از نصوص است.

اولاً در این نصوص تصریح شده که: لا اقرار عند الحبس.

و ثانیاً در این نصوص تصریح شده: لا اقرار عند الخوف، هرچیزی که انسان از آن خوف داشته باشد، آبرویش را میبرد، یا جانش در خطر است، یا یک ضرر مالی مهمی به او میرسد، یا یک جرحی به بدنش میرسد، یا تعذیب و شکنجه اش میکنند، اینها همه خوف است.

این قسم هم از این نصوص استفاده میشود.

 

اتفاق اصحاب

اصحاب هم بر این مساله اتفاق کردند، از شیخ طوسی تا شیخ مفید، علامه حلّی و دیگران از فقهاء. البته همین اجماعی را که صاحب جواهر از تذکره نقل کرده و ایشان هم گفته بلاخلافٍ، برای ما کفایت میکند، عبارت ایشان:

عبارت جواهر: (البته عبارت شرائع است و جواهر)

لو أقر المجنون مطبقا أو أدوارا حال دوره لم يصح(یعنی اقرار، زیرا موضوع کلام ایشان بحث اقرار است، اقرار صحیح نیست یعنی حجت نیست، یعنی اثری بر این اقرار مترتّب نمیشود) بلا خلاف ولا إشكال.

وكذا المكره بجميع أفراده(شاهد ما بر سر همین عطفش است، یعنی هر آنچه در مجنون گفتیم در مکره هم میگوییم) و عن التذکرة الاجماع علیه( هم خودش لاخلاف گفته و هم از تذکره اجماع نقل کرده) نعم لو اكره على الإقرار بشي‌ء فعدل عنه إلى الإقرار بغيره صح(بله، آن موردی را که اقرار کرده، اگر آنجا مورد اکراه نباشد، و چیزی غیر از آن چیزی که مکرِه از او خواسته اقرار کرده، این اقرار صحیح است، و الا مورد اکراه را اگر اقرار کند، این اقرار حجیت ندارد) »

این حاصل آنچه که گذشت، نصاً و فتویً متّفق شد؛ النص و الفتوی متّفقان علی عدم حجیّة الاقرار المأخوذ بمطلق التعذیب و الإخافة.اخافهإخافه که میگوییم، طبعاً مصداق اکراه است، حال اکراه به چه چیزی محقق میشود، شرائطی را فقهاء ذکر کردند برای آن اکراهی که مسقِط اقرار از حجیت است، من محصَّل این شروط را میگویم:شروط تحقق اکراه:

    1. شخص مکرِه، در علم یا اطمینان مکرَه قادر باشد

مکرَه علم یا اطمینان به انجام آنچه را که وعده میدهد داشته باشد ولو اینکه فی الواقع ممکن است او قادر نباشد. این شخص مکرَه باید علم یا اطمینان داشته باشد(حتی ظن قوی هم کافی است زیرا ایجاد خوف میکند) که برای او خوف ایجاد کند که مکرِه میتواند این کار را انجام دهد، مثلاً یک بچه ای تهدید کند، خب مسلّماً این اکراه مسقط حجیّت اقرار نیست، زیرا اکراه محقق نمیشود زیرا خوف از بچه نیست.2 – ضرر معتنی به نزد عقلاءآن ضرر متوعّد به، به گونه ای باشد که عقلای عالم از آن پرهیز کنند، و متحمّل نشوند، و خارج از حدّ تحمّل عقلای عالم باشد، به عبارت دیگر: تقبیح نکنند عقلای عالم، ارتکاب آن فعل مکرَه علیه را به خاطر آن ضرر، چون اگر ضرر یسیر باشد و کم باشد، عقلای عالم ارتکاب آن فعل مکرَه علیه را تقبیح میکنند، و میگویند به خاطر این ضرر یسیر، فلان کار را انجام دادی؟ یا مثلاً مال کمی از او برود با این تهدید، و ضرر های دیگر، بله اگر آبرویش بخواهد برود، این حرف دیگری است3-ضرر متوجه خود شخص یا قائم مقام او شود

این است که، ضرری که مورد تهدید است، به خود شخص و یا به کسی که قائم مقام او می باشد (مثل پدر، مادر، فرزند، زوجه و امثالهم) وارد شود. اما اگر مثلاً ضرر و تهدید به دوستش وارد شود ( که قائم مقام او نیست) گفته اند چنین اکراهی، مسقط حجیت اقرار نیست. پس آن اکراه و تهدید و اخافه ای که در نصوص ما آمده است که در این صورت، اقرار، حجیت ندارد، این شروط را باید دارا باشد.

سؤال: گاهی اوقات شخصی نزد شخص دیگر آنقدر محترم و با ارزش باشد(بخاطر ایمان و تذهیب نفسش) که با اکراه او، این شخص هم بسیار اذیت شود...

جواب: بله؛ از عبارت ایشان، این مورد هم استفاده می شود، ولی نصوص باب یمین را در جلسه قبل، ذکر کردیم از جمله عشّار و مالیاتچی ها، که روایات مستفیضه و معتبره وارد شده است که عشّار برای این که مالیات بگیرند، راه را می بستند تا به زور مالیات بگیرند تا اذن ورود یا خروج دهند. این آقا از رسول الله سؤال کرده که آیا من می توانم مثلا قسم دروغ بخورم و ... . که در باب قسم وارد شده است. در تفصیل حدیث قد رُفع ما استکرهوا علیه، که حضرت (ع) یکی از مصادیق اکراه را اینطور دانسته است. لذا حضرت (ع) به او فرمودند اشکالی ندارد و قسم بخور که آنجا جان خودت یا برادر مومن‌ات را اشاره کرده است.

در چنین جایی آیا این اکراه، اقرار را حجت می کند یا خیر؟ می گوییم خیر، ملازمه ای بین آن جا و این جا نیست. بله، حرمت تکلیفی از قسم دروغ خوردن مکرَه برداشته می شود، ولی این که بگوییم اقرار را هم حجت کند، خیر؛ ملازمه ای ندارند. و ما نصوصی داریم که شرایط اقرار را گفته است و همه این ها ظهور در خود اقرار دارند. لو عند خوفٍ او تعذیب او فلان و فلان، و نصوصی که خواندیم، مربوط به خودش می باشد. و این که قائم مقام خودش را هم اضافه کرده اند، کأنّ اهل عرف فرقی بین خودش و کسی که به منزله نفس خودش است، نمی دانند.

4- راه تخلص نداشته باشد

اعتبار این شرط، از همه این شروط، واضح تر می باشد. این است که: شخص، غیر از اقرار، هیچ طریقی برای تخلّص از ضرر متوقع علیه، نداشته باشد. بر خلاف جایی که طریق داشته باشد. طریق هم مثل این است که آن آقا که تهدید می کند، زورش را دارد و ضررش هم معتنی به می باشد، لکن این شخص هم قدرتی دارد که به یک طریقی خودش را خلاص کرده و ضرر را دفع کند، لذا منحصر در اقرار نباشد.

عبارت مرحوم صاحب جواهر را می خوانیم، که در ظاهر، ایشان سه وجه را فرموده اند، ولی اگر مجموع کلام ایشان را ملاحظه کنید، هر چهار شرط استفاده می شود. اگر هم استفاده نشود، ما می گوییم مقتضای تحقیق این است که این چهار شرط معتبر می باشد، و از این نصوص فهمیده می شود.

عبارت صاحب جواهر (ره): « ولا يتحقق الإكراه ما لم تحصل أمور ثلاثة : كون المكره قادرا على فعل ما توعد به بولاية أو تغلّب أو نحوهما ، و زاد بعضهم مع عجز من هدد عن دفعه بنحو فرار أو مقاومة أو استغاثة وغلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره ، وأن يكون ما توعَّد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجرى مجرى نفسه كالأب والولد ، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا ، ولكن الإكراه بالأخيرين يختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة وعدمه ، فرب وجيه تنقص فيه الشتمة الواحدة فضلا عن الضربة بخلاف المبتذل ، وليس كذلك الجرح والقتل اللذان يستوي فيهما جميع الناس من جهة الألم. ولا يخفى عليك أن إيكال الأمر إلى ما سمعت أولى ، ضرورة عدم اعتبار غلبة الظن بالفعل ، بل يكفى تحقق الخوف كما سمعته في المرسل [١] فضلا عن العرف ، بل لا يعتبر فيه أيضا عدم التمكين من الفرار عن بلاده أو التوسل بالغير أو نحو ذلك مما فيه ضرر عليه أيضا ، وبالجملة تحديد مثل ذلك على وجه جامع متعذر أو متعسر ، فايكال عنوان الحكم في النص والفتوى إلى العرف أولى » ( جواهر، ج 22، ص 11 و 12)

شرط اول

و لا یتحقق الاکراه ما لم تحصل امورٌ ثلاثة: کون المکره قادراً علی فعل ما توعد بولاية أو تغلٌّب ( تغلّب با غین، به معنی مکر و حیله می باشد) یا قدرت ولایی دارد و یا کسی است که همه از مکر و حیله و خدعه او می ترسند. أو نحوهما. و زاد بعضهم مع عجز مَن هدَّدَ عن دفعه بنحو فرار أو مقاومة أو استغاثة وغلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره... . ایشان این عبارت « زاد بعضهم ... » را هم جزء شرط اول دانسته اند، منتها این عبارت، همان شرط چهارمی است که ما عرض کردیم. زیرا کسی که قادر بر دفع ضرر باشد، اصلا خوفی برایش حاصل نمی شود. تا این جا یک شرط را ایشان ذکر کردند.

شرط دوم:

وأن يكون ما توعَّد به مُضرا بالمكرِه في خاصة نفسه أو مَن يجرى مجرى نفسه كالأب و الولد ، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا ولكن الإكراه بالأخيرين يختلف. یعنی شتم و ضرب، نسبت به اشخاص فرق می کند. مثلا یکی لاغر است و کوچک است یا پیرزن و پیرمرد باشد یا مریض باشد و ... از نظر شتم هم همین است که مثلا برخی، انقدر از این الفاظ شنیده اند که برایشان فرقی ندارد، ولی برخی عمری با آبرو و طیب زندگی کرده اند، لذا این الفاظ برایشان گران است. بحسب منازل المكرَهين في احتمال الإهانة وعدمه ، فرب وجيه تنقص فيه الشتمة الواحدة فضلا عن الضربة بخلاف المبتذل. یعنی انسانی که معلوم الحال و لایبالی می باشد. ولا يخفى عليك أن إيكال الأمر إلى ما سمعتَ أولى. ضرورة عدم اعتبار غلبة الظن بالفعل، بل يكفى تحقق الخوف. ایشان می فرمایند حتی غلبه ظن هم معتبر نیست، بلکه خود خوف کافی است. یعنی ضرر، ضرری باشد که احتمال برود که معتنی به باشد. ایشان می فرمایند این احتمال معتنی بهِ توجه و تحققِ این ضرر متوعّد به، حتما فرع بر غلبه ظن، نمی باشد.

شما می توانید سه عنوان را تصور کنید: اول: غلبة الظن. دوم: الظن. سوم: الاحتمال المعتنی به عند العقلاء. احتمال معتنی به، تقریبا همین نفس خود ظن را هم شامل می شود. یعنی به اندازه ای که عقلا، به آن ترتیب اثر بدهند. آیا این حتما متوقف بر غلبه ظن است؟ من خودم در جزوه نوشتم که بله، و با هم ملازم هستند، تا ظن غلبه پیدا نکند، خوفی ایجاد نمی شود. ولی از کلام ایشان بر می آید که کأنّ این دو تا ملازمه ای ندارد؛ ولا يخفى عليك أن إيكال الأمر إلى ما سمعتَ أولى. یعنی آن چرا ما گفتیم، این اولی می باشد. یعنی ایکال به تحقق خوف کنیم، یعنی خوف، ملاک است. ضرورة عدم اعتبار غلبة الظن بالفعل. یعنی غلبه ظن اگر بخواهد بالفعل ایجاد شود، این غلبه ظن فعلی اعتبار ندارد. بل يكفى تحقق الخوف، كما سمعته. که در صدر کلام گفتیم، و همچنین في المرسل. که لفظ خوف، آمده بود. یک مرسل هم نبوده بلکه چند روایت بوده که لفظ خوف در آن بود.

سئوال: اگر خوف ملاک باشد که صحیح است، ممکن است خوف از دو راه حاصل می شود ؛ یکی از طریق بابت احتمال ، یکی هم اهمیت محتمل؛ گاهی ممکن است که احتمال قوی نباشد ولی محتمل ..

استاد: بله، ممکن است هرچند احتمال قوی نباشد ولی متوعد به برای شخص مهم باشد و خوفی را برای شخص ایجاد کند.

بل لا يعتبر فيه أيضا عدم التمكين (تمکن باید باشد) من الفرار عن بلاده أو التوسل بالغير أو نحو ذلك (دو مطلب: یکی اینکه شخص قدرت بر دفع آن دارد، مثل داشتن منصب و مقام. و گاهی قدرت دفع ندارد و باید از شهر فرار کند یا به غیری متوسل شود. آیا اینها هم معتبر است که اینها نباشند؟ ایشان می فرماید، معلوم نیست معتبر باشد. این حرف درستی است زیرا ممکن است بخاطر این کمک غیر، باید منت بکشد و زیر سلطه دیگران برود یا اینکه این شهر وطنش هست کجا برود؟! اینها معتبر نیست. فقط تخلص خودش معتبر است و تخصل هم اینطور است که باید به وسیله قدرت و عده و عده خودش بتواند رهایی یابد ولو اینکه دوستانی دارد که با یک اشاره این خطر را دفع می کنند و نیازی به منت هم ندارد) مما فيه ضرر عليه أيضا ، وبالجملة تحديد مثل ذلك على وجه جامع متعذر أو متعسر (به گونه ای که تعذر و تعسر برای رهایی از اقرار کردن، صدق کند، فرار از شهر، منت کشیدن از دیگران غالبا تعذر دارد، شارع در آب وضو می فرماید: اگر برای آب وضو کسی بخواهد شما را زیر بار منت ببرد نوبت به تیمم می رسد) فايكال عنوان الحكم في النص والفتوى إلى العرف أولى. ( نفس تعذر و تعسر به اختلاف اشخاص و احوال فرق می کند مثلا تو گفتن به یک شخص تعذر است و برای یک شخص دیگر، تعذر نیست).... نعم لا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير ( ضرر یسیر از اینجای کلام استفاده می شود) الذي لا يستحسن العقلاء فعل المكره عليه لأجله (عقلاء تقبیح می کنند فعل مکره علیه را انجام بدهد بخاطر آن ضرر معتنی به) ولا يعد مثله إكراها في العرف ( آن ضرر کم از نظر عرف، اکراه حساب نمی شود) ، كل ذلك في الاندراج تحت لفظ الإكراه ، وإلا فقد عرفت العنوان في النص به و بالإضرار ، ولا ريب في تحقق الأخير في الخوف على المال المزبور. ( اضرار به خوف به ضرر مالی هم محقق می شود.)

موضوع کلام ما اکراه است، امور معتبره، در اکراه معتبر است. آیا سقوط حجیت اقرار فقط به اکراه است؟ خیر. ممکن است به تعذیب و حبس باشد زیرا در نصوص به حبس و ضرب و تعذیب تصریح شده است. آنچه که در نصوص آمده تک تک عناوین دخیل هستند یکی از آنها خوف است که اکراه برای تحقق خوف است و اکراه فی نفسه موضوعیتی ندارد.

موضوع بحث بعدی ما: آیا توکیل غیرمسلم در مخاصمه مسلم جایز است؟ آیا برای یک مسلمان جایز هست که برای مخاصمه و نزاع با مسلمان دیگری ، یک شخص کافری را وکیل خود قرار دهد؟

فقهاء فرموده اند: خیر. ادعای شهرت، بلکه اجماع شده است و در ضمن دلیل آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» در واقع این شخصی که شاکی است وکیل کافر انتخاب کرده است و وکیل کافر رجوع می کند به حاکم شرع، تا اینکه یک مسلمان را حاضر کند، این سبیل وکیل کافر بر حاکم و حتی بر مدعی علیه که مسلمان است!

آیا اجماع تام است یا خیر؟! اگر اجماع مخالف داشته باشد یا مدرکی باشد از حجیت ساقط می شود یا خیر؟! آیا نفی سبیل اینجا جاری می شود؟!

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo