درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حکم التعذیب و الالزام فی الاقرار

عرض کنم که: کلام ما در حکمِ تعذیب و الزام برای اخذ اقرار است.

این مساله بسیار متداول است و در تمام محاکم قضایی دنیا این کار را انجام میدهند، و چون اینها از طواغیت هستند، کلام در اینست که: آیا در اسلام چنین چیزی جائز است یا خیر؟

مادامی که جرمی برای شخص ثابت نشده باشد و یا لااقل معصیتی نداشته باشد(و گناه و ذنبی و تجاوزی و ظلمی از طرف او به اثبات نرسیده باشد)، تعذیب او جائز نیست، بلکه حتّی ایذائش هم جائز نیست، و حق ندارد حتّی با کمترین توهین، حرمتش را هتک کند، و ایذاء از حرام های بسیار مهم است، ولی بعضی از ما، آن را کوچک میشماریم و حتی به شوخی برادران مومن را میرنجانیم، و حال اینکه حرام بزرگی است، به قول آیه ی شریفه-البته درباره شایعه پراکنی آمده-: حْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، به دلالت روایت صحیحه ای که در مورد ایذاء آمده، ملاک آن آیه در اینجا هم هست، «من آذا عبدی المومن فالیأذن بحربٍ من الله»، روایت صحیحه و مستفیضه است.

در اینجا ایذائش جائز نیست تا چه رسد به ضرب و حبس و بالاتر از اینها، این از مسلّمات است، و لذا قاعده است و بعضی از فقهاء هم به این استدلال کردند و مثلاً گفتند: به مقتضای قاعده.

مگر اینکه جرمی اثبات شود، پس کلام ما برای اخذ اقرار در جایی است که جرمی هنوز اثبات نشده است، و قاضی میخواهد با اخذ اقرار مدرکی فراهم کند برای حبس مدعی علیه

ثانیاً: اصحاب اتفاق دارند که تعذیب بلکه پایین تر، اکراه بلکه حتی تأدیب شخص، برای اخذ اقرار جائز نیست.

کلام اصحاب:

متن جواهر: در جواهر جلد 35 صفحه 104 آمده:

«لو أقر المجنون مطبقا أو أدوارا حال دوره لم يصح بلا خلاف ولا إشكال وكذا المكره بجميع أفراده (یعنی از هر صنفی که باشد، زیرا اکراه خودش دارای انواعی است: گاهی به فعل و اشاره است، و گاهی به تهدید لفظی است، و گاهی تهدید خودِ شخص است و گاهی تهدید به خانواده اش و ... که همه در باب اکراه ذکر شده، خب این دارد که لاخلاف و لا اشکال در اینجا هم هست) وعن التذكرة الإجماع عليه ، نعم لو اكره على الإقرار بشي‌ء فعدل عنه إلى الإقرار بغيره صح» (اکراه شده شخص به قولی، آن که مورد اکراه است-مکرَه-، در مورد آن-موضوعی که بر آن اکراه شده- حرفی نزده، بلکه در مورد چیزی که ربطی به اکراه ندارد حرف زده، این-اقرار- صحیح است زیرا اکراه بر آن نکرده، یعنی آن کلامی که از آن شخص صادر شده به خاطر اکراه نبوده و اصلاً مورد اکراه هم نیست، ولی آنچه را که بر آن اکراه شود، این اقرار شخص صحیح نیست).

این عبارتی که خواندیم از جهت حجیّتش بود امّا کلام ما در حکم تکلیفی است فعلاً که گفتیم مقتضای قاعده عدم جواز تعذیب است.

این مساله-تعذیب تکلیفاً قبل اثبات جرم جائز نیست- آن قدری بین فقهاء مسلَّم بود که کسی آن را مورد بحث هم قرار نداده.

مواردی استثناء شده، البته اول من گفتم استثناء ولی از آن عدول کردم، زیرا تعبیر به استثناء و تخصیص در جایی میشود که به حکمِ اولی استثناء شود، پس استثناء نیست زیرا مواردی به عنوان ثانوی از قاعده ی اولی خارج شده اند، مثلاً تعذیب به عنوان اولّی حرام است مگر اینکه یک عنوان ثانوی بر آن عارض شود، مثل: ما یتوقّف علیه حفظُ کیان الاسلام و المسلمین، شخص به گونه ای مهم باشد که اگر مثلا در موردِ فتنه ای از او اقرار گرفته نشود خوف بر کیان اسلام و مسلمین میرود، یا خوف قتل جماعتی از مومنین است، یا ایجاد فتنه ای جدید است: الفتنة أشدُّ من القتل که یکی از اعلی مصادیق فتنه، فتنه سال 88 است که بعضی از آقایان الآن میگویند دم از آن نزنید و آنرا سرپوش بگذارید و از آن بگذرید و همچنین فتنه ی بین قوم ها، فتنه بین مومنین؛ و حتی فتنه در مقابل ولی امر شرعی و راه اندازی زد و خورد خیابانی و .. و حتی اینکه شخصی بیاید فتنه ای بین اشخاص قوم یا اقوامی ایجاد کند و...

پس اگر دفع این فتنه متوقف بر این باشد که از او اقرار بگیرند، اینجا تعذیب جائز میشود، ولو اینکه الان جرمی ثابت نشده، ولکن حاکم این را تشخیص میدهد، و علم حاکم ملاک است، که بخواهد دفع فتنه شود، باید از آن شخص مطالبی را اقرار بگیرد، و اگر خود حاکم هم اگر حکم کند که از او اقرار بگیرید، که این حکمِ حاکم به خاطر مصالح اسلام و مسلمین است، این معروض حکمِ ولیّ امر شرعی و حکمِ ثانوی میشود.

کلّیه ی این عناوین، حکومت دارند بر ادلّه ی اولیّه، و مانند لاضرر و لاحرج هستند، تمام مواردی که از این قبیل هستند، مثل: حفظ کیان اسلام و مسلمین، و حفظ نفوس جماعتی از مسلمین، و دفع فتنه، یا حکمِ ولیّ امر شرعی، اینها همه از عناوینی هستند که محقِّق حکومتِ دلیلی بر دلیلِ دیگر میشوند، یعنی آن روایاتی که میگویند: حفظ کیان اسلام و مسلمین واجب است، به تعبیر امام(ع) بیضه ی اسلام: فإنّ فی ذهاب بیضة الاسلام دروس ذكر محمد عليه‌السلام، که حضرت تعبیر فرمود که باید در راهش جان سپرد، از امام معصوم تا بقیه انسان ها، خب وقتی این عناوین عارض شوند، بر همه ی احکام اولیّ حکومت دارند.

استثناء به عوان اولی

بله فقط در یک مورد از عنوان اوّلی استثناء شده و آن هم در سارق است، که روایت صحیحه ای در موردش است که دلالت دارد بر اینکه: شکنجه و اکراه و تعذیبش برای اینکه جای آن مال را بگوید، جائز است، و در ادامه این روایت را ذکر میکنیم، و اجمال این روایت اینست که: این روایت حمل میشود بر جایی که قاضی علم دارد به اصل سرقت-کما اینکه در جواهر اینگونه گفته- لکن مکان عین مسروقه را نمیداند.

سؤال: مثلا ضابطین قضایی چطور می شود؟ حکمشان چطوری است؟

جواب: اگر ولی امر اختیار بدهد برای اداره حکومت و دفع خطر از حکومت و نظام و همینطور حفظ نظام اسلامی، آن اختیار، نافذ است. چون وقتی خداوند، به ولی امر شرعی ولایت می دهد بر اصل تأسیس و حفظ و اداره حکومت و نظام اسلامی، الإذنُ فی الشیء قطعا الإذنُ فی لوازمه و ما یتوقف علیه حفظ این نظام. او بدون این امور، نمی تواند این حکومت را حفظ کند. نه تنها او، بلکه هیچ حاکم و سلطانی نمی تواند. وقتی بخواهد حکومتی را اداره کند، یک لوازمی دارد، مثل این که باید عده ای را مأمور کند و به آن ها اختیار دهد. نمی شود هر لحظه اجازه و اذن بگیرند، چون باعث اخلال و حرج می گردد. لذا این از لوازم ولایت امر می باشد.

سؤال: اگر اصل اتهام، ثابت شده باشد که مثلا فلان آقا این فتنه را انجام داده است، منتها از جزئیاتش آگاهی نداریم و یا اینکه از روی فشار به اصل آن اعتراف کرده است و ...

استاد: این معلوم است و در آن بحثی نداریم. کلام ما در جایی بود که شخصی که منصوب من قبل حاکم است یا منصوب از خود حاکم است، علم داشته باشد که با اقرار او، آن فتنه حل می شود. یا این که خوف داشته باشد که اگر او اقرار نکند، خوف اختلال نظام و خطر کیان اسلام و مسلمین و یا خوف قتل جماعتی برود. همین خوف، کافی است. این خوف هم باید در خود شخص حاکم باشد بر این فرد، که عدم اقرار و امتناعش از اقرار، باعث این خوف شود. فرض ما در این جا است. مثلا به قرائنی این خوف، از منصوب از جانب حاکم یا خود حاکم ایجاد می شود. چطور، خوف قتل نفس محترمه ای خیلی از واجبات را حرام می کند یا حرامی را جایز الفعل می کند، ما نحن فیه هم همین طور است.

سؤال: آیا این اقرار، ثابت می کند که پس او این جرم را مرتکب شده است؟؟

استاد: بله در جایی که ما گفتیم به عنوان ثانوی اصل این تعذیب جایز می شود، تبعاً لوازمش هم مترتب می گردد،

لکن در این جا یک تعارضی پیش می آید بین روایاتی که می خواهیم بخوانیم، که هر جایی اقرار به تعذیب گرفته شود، حجت نیست، و حد جاری نمی شود، و بین این جا.

جوابش هم یک کلمه است: آن روایات می گویند بر آن اقراری که ناشی تعذیب شده است، حد، مترتب نمی شود. اما در این جا صحبت از حد نیست، بلکه صحبت در این است که می خواهیم حفظ کیان اسلام و مسلمین شود و فرض این است که آن اقرار، فتنه را از بین می برد. این حکم تکلیفی.

حجیت این اقرار چیست؟ اقراری که از روی اجبار و الزام و تعذیب اخذ شده است، آیا حجت است یا خیر؟

اولا: به مقتضای قاعده، حجیت ندارد؛ زیرا هر قول و فعلی که از شخص، صادر شود، بدون اختیار، علی القاعده حجیت ندارد. در آن حکم ثانوی هم که گفته بودیم، نمی خواهد با اقرار او حجّتی بگیرد بر چیزی، بلکه فرض کلام این است که اگر او اقرار کند، آن فتنه دفع می شود. نه این که بخواهد این را دلیل قرار دهد برای اجرای یک حدّی برای چیزی. اگر او چیزی را اقرار کند، فرض این است که به نفس همین اقرار، جان عده ای از مؤمنین، حفظ می شود. در این جا کلام، چیز دیگری است. کلام این است که این اقرار این چنینی حجت باشد که بتوان بر اساس این حجت حکمی شود.

جواب این است که: خیر؛ زیرا هر فعل و هر قولی که ناشی از اکراه و تحدید و خوف و ... باشد که سلب اختیار کند، فی نفسه حجیت ندارد، نه در نظر عقلا و نه در نظر شارع مقدس. این از ضروریات است و مقتضای قاعده هم می باشد.

ادله ی مختلفی هم از نصوص وجود دارد. این که می گوییم متقضای قاعده، منظورمان نص خاصی نیست، بلکه نصوص مختلفی وجود دارد، و اتفاق اصحاب، برای ما قاعده درست می کند. هر گاه می گوییم قاعده، مقصودمان یک آیه یا یک روایت یا یک اجماع در مسأله خاصی نیست. بلکه همه این ها مجموعا در ابواب مختلف هماهنگ می شوند. از آیه گرفته: «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (نحل، 106)

«...إلا من أکره و قلبه مطمئن بالایمان...» در مقام تقیه را ملاحظه کنید، که در آن جا تازه این اکراه، در صورتی که قلبش مطمئن به ایمان باشد، در مقام تقیه فقط جایز و حجت می شود. به این معنا که ارتکاب چیزی از روی تعذیب می شود جایز.

علی ایّ حال، اکراه فی نفسه ادله مختلفی دارد بر عدم جواز.

سؤال: دلیل اصلی جواز، سیره عقلا نیست ؟

جواب: حجیت اقرار، سیره عقلا است و شارع هم آن را امضاء کرده است. ولی کلام در این است که عقلا، بر این اقراری که از روی ترس، وحشت، اکراه و اجبار صادر شده باشد، ترتیب اثر نمی دهند.

سؤال: ممکن است کسی بگوید پس به چنین چیزی اصلا اقرار نمی گویند .... !!

جواب: در عالم خیال شاید کسی این را تصور کند، ولی هرگز واقعیت ندارد !! بالاخره اقرار، انجام شده است. شاهدش هم این است که در عرف می گویند فلانی اقرار زیر شکنجه کرده است مثلا. مگر هر فعلی نمی تواند اختیاری و غیر اختیاری داشته باشد؟ اقرار هم یکی از افعال است و می تواند اختیاری و غیر اختیاری داشته باشد.

دلیل دوم: اجماع است که صاحب جواهر در جلد 35 ادعا کرده است، که ابتدای بحث خواندیم. که مکره، مثل مجنون است و اقرارش حجیت ندارد، مگر این که لفظی از او صادر شود که مورد اکراه نبوده باشد. که در آن حجت است، و إلا حجیت ندارد.

اما این اجماع، مدرکی می باشد؛ چون حدیث و روایت داریم بر عدم حجیت اقرار یا هر فعل مورد اکراهی. ممکن است مدرک این اجماعی که شده است، همین باشد. چون قدماء اصحاب که اتفاق می کردند، فتاوایشان طبق نص بوده است، و نص هم که در مقام داریم. لذا قابلیت احراز دارد. لکن این اتفاق و اجماع در این جا، درست است که به عنوانه و مستقلا حجیت ندارد ، لکن یک پشتوانه قوی می باشد برای این نصوصی که ذکر خواهیم کرد.

ثالثاً: حدیث معروف و مشهور است که : « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يَظْهَرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ» (وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج15، ص 370)

وضع عن امّتی تسعة، تا جایی که می فرماید: ما استکرهوا علیه. حتی در روایات باب یمین هم آمده که عشّار ( مالیات چیای طاغوت عهد شارع) تهدید می کردند افراد را که مالیات بدهید، راوی می گوید این بازرگان، مال، مال خودش نبوده بلکه مال دیگری بوده که داده به او تا تجارت کند و برایش سود کند. و اگر این مال را بدهد، مال غیر می شود. خوب آیا می تواند قسم بخورد که چیزی ندارد؟ حضرت (ع) فرمودند بله، می توانید. مال برادر مؤمنتان را می فرماید حفظ کنید، چه رسد به مال و جان خودتان را. و به همین حدیث ما استکرهوا استدلال کرده اند.

رُفع، این رَفع، اختصاص به رفع حکم تکلیفی و حرمت ندارد. رُفع عن أمتی تسعة، یعنی آثار و عقاب و عذابش هم رفع می شود. حتی بعضی ها گفته اند رفع عقابش، متیقن از حدیث رفع است که مقصود از رفع، رفع عقاب باشد. تبعاً حجیت هم ندارد. چون وقتی این یمین یا اقراری که می شود ( ما استکرهوا) وقتی تحت اکراه برود و رفع شود، آنچه که از تبعات و کلفتهایی که از این اقرار برای مقر در پی دارد و ثابت می شود رفع می شود یکی عقاب، سلب مال، جریان حدود و تعزیر، برای آنچه که اقرار کرده مثل ذنب یا معصیت بوده است رفع می شودو الا باید این اطلاق تخصیص بخورد زیرا اطلاقش رفع همه کلفتهاست چه اینک مجازات دنیوی باشد و چه عقاب اخروی باشد.

4 – نصوص در باب 7 از ابواب حد السرقة

صحیحه سلیمان بن خالد :

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها (شخصی سرقت کرده و در محاکمه آنرا انکار می کند و مجادله می کند) فضرب (این شخص وقتی مکابره کرد او را زدند) ، فجاء بها بعينها (عین مسروقه را آورد)، هل يجب عليه القطع؟( آیا حد قطع بر او جاری می شود) قال: نعم (اگر عین مسروقه را آورد دزدی ثابت می شود و حد جاری می شود) ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده (اما اگر فقط اعتراف کرد، البته مساله ما در همین جا است) ، لأنه اعترف على العذاب ( زیرا اعتراف او از روی عذاب بوده است، پس قطع نمی شود)

عموم تعلیل ذیل این روایت را ما اخذ می کنیم، یکی از عمومات، عموم تعلیل است و مفهوم دارد، یعنی اگر تعذیب نباشد اقرار حجت است و اگر تعذیب باشد اقرار حجت نیست و ما عموم تعلیل را می گیریم که همان منطوق است لانه اعترف علی العذاب: یعنی هر اقراری که از روی تعذیب باشد حجیت ندارد. ما با این تعلیل می توانیم از باب سرقت، تسری بدهیم. البته مورد اینجا حد است اما عموم تعلیل را می توانیم برداشت کنیم هم از سرقت و غیرسرقت و هم حدو غیر حد را شامل شود. اینجا حضرت دارند به صورت قطعی حکم می کنند و برای این حکم تعلیل قطعی می آورند و هیچ شبهه ای نیست.

سئوال : فایده اقرارش چی می شود؟

استاد: این اقرار اصلا اعتبار و حجیت ندارد چون اقرارش از روی عذاب بوده است ثمره ای ندارد و قاضی نمی تواند به واسطه این اقرار، حکمی کند و حد را اجرا کند.

سئوال: از نظر تکلیفی این ضرب جایز می شود؟

استاد: این دلیل جواز ضرب نمی شود زیرا اینجا حمل می شود بر جایی که قاضی علم به اصل دزدی داشته است و برای پیدا کردن عین، این ضرب را انجام داده است. ظاهر روایت اینطوری ظهور دارد زیرا در روایت فرض شده است که سرقتی انجام شده است!

سئوال: علم قاضی حجت است؟

استاد: علم قاضی برای اصل این سرقت حجت است منتها در این روایت مکان عین مسروقه را پیدا کند. اشکال می شود که چنانچه او نیاورد و قاضی علم به اصل سرقت داشته باشد باز هم باید حد اجرا شود، این چطوری ممکن است اینطوری حمل کنیم!! جواب داده شده است که اساسا بعضی از فقهاء این روایت را کلا رد کرده اند و این روایت نمی تواند دلیل باشد زیرا مخالف قاعده است زیرا هیچ ملازمه ای نیست که شخص اقرار کند و بعد آن عین را بیاورد و بین اینکه این عین از سرقت باشد زیرا ممکن است این عین را مدعی سرقت به این سارق فروخته و به قاضی شکایت کرده این خریدار از من دزیده، وقتی که این شخص را تعذیب کردند می گوید جانم ارزشش بیشتر از این مال است و این مال را پس می دهد. صاحب جواهر به همین گونه رد کرده اند. عبارت صاحب جواهر: و قال بعض الاصحاب و هو الحلی و تبعه جمیع من تاخر عنه لایقطع ( حتی اگر هم عین را بیاورد قطع نمی شود) لتطرق الاحتمال الی الاقرار (احتمال در این اقرار راه پیدا می کند احتمال اینکه مال سرقت نباشد) اذ یکون المال فی یده من غیر جهة السرقة.

این مال را مدعی فروخته، بعد از چند روز ادعای دزدی می کند، قاضی که خبر ندارد و این شخص را اجبار می کند و این شخص این مال را می آورد. کلام جایی است که اجبار می شود مادامی که اقرار به سرقت کند! و بعدش عین را هم می آورد. کلام جایی است مثلا قاضی اصل سرقت را مفروض گرفته و آنقدر تعذیب می کند تا عین را بیاورد و ممکن است این شخص بخاطر حفظ جانش مال را بیاورد هرچند که آنرا خریده باشد.

سئوال: اینجا مدعی علیه ید ندارد؟

استاد: اینکه عین را از روی عذاب بیاورد ملازمه ای بین این و این که مال مسروقه باشد نیست. فلذا گفته اند که این مال از غیر سرقت باشد و این حرف خوبی است.( من الممکن ان یکون المال من غیر جهة السرقة و هذا حسن لعدم علم بالاقرار الناشیء عن الاکراه و اعمیة الرد من کونه سارقا) این اقرار از روی شکنجه و عذاب است و اعتبار ندارد و ممکن است این بازگرداندن عین از جانب سرقت نباشد.