< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

97/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقدم اماره ؛ الزام به جواب

 

وقتی شخص نتوانست موضوع خودش را اثبات کند، حال:

یا بالوجدان برای شخص علم به ثبوت موضوع حاصل میشود

یا بالامارة، من قیام بیّنة او اخبار عدلٍ موضوع ثابت میشود

یا اگر ثابت نشد، به حکم شرع و تعبّد به شرع موضوع ثابت میشود، قدر متیقن از مجرای استصحاب و ادله ی استصحاب، موضوعات هستند، و در جریان استصحاب در احکام، بین اصولیون اختلاف شده ، اما در موضوعات کسی اختلاف ندارد، و همچنین در اصالة الطهارة و اصالة الحلّیة و ....

پس تعبّداً موضوع اثبات میشود و وقتی که تعبّداً شارع برای ما موضوع را اثبات کرد، آنوقت موضوع برای این اماره طبق مودّای این اصل ثابت میشود، و حکم هم تابع این موضوع است، که موضوع ما یا بالوجدان یا به ظنّ معتبر یا بالاصل المحکَّم فی المسالة ثابت میشود.

این قواعد مهم هستند زیرا که در اصول زیاد به این مسائل نپرداختند.

اگر اماره بر اثبات موضوع آن مساله خاص، قائم شده باشد و ، آن هم در فرض جهل: قطعاً این اماره بر آن اصل مقدّم است، ولو اینکه اصل سببی باشد، زیرا تا اماره هست نوبت به اصل نمیرسد.

حال موضوع اعسار یک مطلب است و حکم اعسار هم یک مطلب دیگر، حتّی اماره اگر قائم بر حکم هم باشد، چون در فرض جهل به موضوع، این اماره این حکم را ثابت کرده ، لذا بر اصل سببی هم مقدّم است، اصلاً نیازی نیست اصل سببی موضوع را نفی یا اثبات کند، شارع در ظرف جهل، حکم را بر اماره قرار داده، یعنی اماره قائم شده بر اینکه: حکمِ خصوصِ این مساله اینست.

علاوه بر اینکه موردش خاص است، وجه دومش اینست که آن اصل موضوعش عام است، چه قاعده ی طهارت باشد، چه قاعده ی حلّیت باشد، چه اصل استصحاب باشد، اینها موضوعشان عام است، ولی این در خصوص مساله ای است که آن فقیه دارد بحث میکند که در نحن فیه مدیونِ مدعیِ اعسار است،

تعذیب و الزام برای الزام به جواب

اما کلام واقع میشود در تعذیب و تادیب و شکنجه و ضرب و تهدید و اکراه و حبس و الزام، و هر کاری که داخل در عنوان الزام شود، داخل در عنوان تعذیب میشود ، ولو اینکه عرفاً هم به آن شکنجه نگویند، زیرا شکنجه اصلاً موضوعیّت ندارد، مثلاً ممکن است عرف، حبس موقّت را شکنجه نگوید، ولی داخل در عنوان الزام است، و ملاک هم عنوان الزام است.

این را فقهاء در دو مساله ی جداگانه مطرح کردند:

    1. الزام به جواب: یعنی شخص شاکی از فرد مدیون شکایت میکند ، و قاضی مدیون را احضار میکند، بعد مدعی ادعای خودش را مطرح میکند که فلانی، به من بدهکار است، حاکم از مدعی علیه تقاضای جواب میکند که آیا این ادعا را قبول داری یا خیر؟ و مدعی علیه سکوت میکند،

القاعدة الاولیه: حرمة الزام المدعی علیه قبل اثبات جُرمِه

آیا حاکم میتواند او را الزام کند به جواب؟ و آیا این الزام جائز است؟

قاعده ی اولّیه میگوید جائز نیست، زیرا حاکم تازه او را احضارش کرده، و این شخص هنوز جرمش ثابت نشده است، بلکه خیلی از اشخاص از دیگران شکایت میکنند، اصلاً ممکن است این شکایت از روی غرض باشد ، فلذا قاضی حقّ ندارد او را الزام به جواب کند، علی القاعده حکم اینست.

الزام یا به تهدید است، یا به ضرب است، یا به حبس است، حتی بعضاً با تَشَر هم ممکن است آبروی شخصی برود و این جزء الزام محسوب میشود، و ایذاء هم حتی حرام است یعنی هر لفظی و یا هر چیزی اگر از قاضی صادر شود که موجب ایذاء این شخص شود(قبل از ثبوت جرم) حرام است.

پس قاعده ی اولّی اینست: ایذاء حرام است فضلاً عن التهدید و الخشونت و التعذیب و الحبس و ....

بیانُ رأی الفقهاء بجواز الالزام

اما چرا فقهاء در مدیون گفته اند: یجوز الزامه؟

گفته اند: سرّش اینست که این شخص مماطل است، یعنی وقتی سکوت میکند در پیشگاه قاضی، عرف میگوید: هذا مماطلٌّ، زیرا هر لحظه ای که میگذرد یعنی این شخص دارد مماطله میکند.

کلام صاحب ریاض:

« ولو کان سکوته عناداً، الزمه الجواب اوّلاً(یعنی قاضی بفهمد سکوتش از روی قصد است، فرق عناد با عامد اینست که: عناد یعنی شخص از روی غرض و دشمنی و مخالفت سکوت میکند، ولی عامد یعنی ممکن است از روی دشمنی هم نباشد ولی ملتفت است که دارد چه کاری میکند و عمداً آن را انجام میدهد، عمد در مقابل اختیار است، اینجا لفظ «عنادا» است یعنی قاضی بفهمد که از روی عناد سکوت کرده است، حال آن قاعده ای که ما گفتیم در این عناد و مخالفت هم می آید؟ بله، ممکن است این 2 شخص از قبل هم با هم دشمن بوده باشند، و به خاطر نارحتی اینکه این شخص او را به دادگاه کشیده از روی ناراحتی و بغض، جواب قاضی را نمیدهد، آیا این اثبات میکند که او مجرم است؟قاعده ی اولیّه میگوید: خیر

( باللطافة و الرِفق) خب لطافت و رفق که الزام نیست، یعنی میخواهد بگوید: با لطافت و رفق شروع میکند تا برسد به حدّ الزام) ثمّ بالایذاء و الشدّة متدرِّجاً من الادنی الی الاعلی حسبَ مراتبَ الامر بالامعروف و النهی عن المنکر( حال آیا اطاعت این قاضی به عنوان حاکم، که به او امر کرده واجب است؟ زیرا او با سکوتش مخالفت با امر قاضی کرده، و خود این مصداق منکر بشود؟ مگر اینکه از این باب کسی بگوید ولی کسی از فقهاء به این استدلال نکرده، حتی خود صاحب ریاض که ادلّه را ذکر میکند، متذکِّر این نمیشود) فإن أجاب و إلا حبَسَهُ حتّی یُجیب إن سأله المدعی. اگر مدعی التماس کرد که حبسش کنید و جواب بدهد، قاضی اجابتش می کند. کما فی الیمین. وفاقاً للمفید. کما فی الیمین یعنی کما این که در قسم هم همینطور است که این شخص مدعی علیه باید قسم بخورد که من این کار را نکردم ولی با این حال از قسم امتناع می کند. در آن جا که اگر شخص مدعی، التماس کند که او را حبس کنید تا او قسم بخورد و یا رد کند، هم گفته اند که می شود. وفاقاً للمفید و الدیلمی و النهایه و ... و المتأخرین کافّةً علی ظاهر ما صرّح به فی المسالک و الکفایة. لأن الجواب حقٌّ علیه. چون حقی است بر علیه شخص مدعی علیه. یعنی حقٌ للمدعی علی المدعی علیه. مدعی شاکی است و ایشان باید جواب دهند. این چه حقی است؟ شخصی که حقّش گرفته شده و به او ظلم شده است، به قاضی شکایت می برد و قاضی هم که ولی استنقاذ حق شخص ذی الحق می باشد. شارع مقدس به قاضی ولایت داده است تا حق ذوحقی که حقش از بین رفته را استنقاذ کند و این استنقاذ حق متوقف است بر این که شخص مدعی علیه جواب دهد.

اما ما این حرف را قبلا در سال قبل رد کردیم. عنوان آن مسأله این بود: « مسأله سکوت المدعی علیه عن الجواب». در آن جا گفتیم قاضی ولایت دارد ولی می تواند حکم به نکول کند و حلف را به مدعی رد کند. لذا استنقاذ حق او متوقف به الزام به جواب نیست. لذا این « حقٌ علیه...» را قبلا رد کرده ایم.

لأنّ الجواب حقٌ علیه فیجوز حبسه لإستیفائه عنه. و فی الشرایع و التحریر و السرائر: أنّ به الروایة. خب کدام روایت؟؟ نه متن روایت را آورده اند و نه سندش را. لذا صرف ادعا می باشد و اعتباری ندارد.

بعد می گوید: و قیل: و لعلّها قوله. برخی تخمین و حدس زده اند که شاید آن روایتی که این ها ادعا می کنند این روایت باشد: « لیّ الواجب یحلّ عرضه و عقوبته». خوب این اولا فرع بر این است که قاضی آن را احراز کند و بگوید این شخص، واجد است. این فتوای عریض که فقها داده اند که مدعی علیه را مطلقا ( سواء احرز انه غنیٌ ام لا) الزام کنند به جواب، این روایت دلیل این مطلب نمی شود. و ثانیا باید صدق عرفی « لیّ و مماطله» بر این سکوت کند. قاضی فی ما بینه و بین الله، نه به نظر شخص خودش ( البته اگر علم به مماطله پیدا کند هم کافی است. اما ) اگر علم پیدا نکرد باید عرفا صدق مماطله کند و واجد هم باشد. این فتوایی که داده اند، با این روایت، سازگاری ندارد.

سئوال: اگر بخواهد مستند به این روایت باشد، فقط در دعواهای مالی پیش میاید نه غیر دعواهای مالی.

استاد: البته مراد این بزرگواران هم همین است. محل فتوای فقها در این مسأله، همین است. در ریاض و جای دیگر، این بحث را در امور مالی مطرح کرده اند.

سؤال: اگر دعوای غیر مالی باشد، مثلا جاسوسی باشد، آیا می توان او را الزام کرد به حلف؟

استاد: موارد استثناء را عرض خواهیم کرد که چه جاهایی می تواند چنین الزامی داشت و قاعده، کجا استثناء خورده است.

بعد دارد که: و لعلها قوله « لیّ الواجب یحلّ عقوبته و عرضه » بناءاً علی تفسیرهم: « العقوبة بالحبس خاصةً» یعنی بناء بر این که بگوییم منظور از عقوبت، حبس است. چون این ها فتوا داده اند به حبس، ولی روایت می گوید « العقوبة». و إلا اگر به حبس نگوییم، فتوا فقط به حبس می گوید نه ضرب و امثاله.

خیلی این حرف درست نیست. زیرا آیا مگر حبس، عقوبت نمی باشد؟ لازم نیست منحصر باشد. زیرا این روایت می تواند دلیل باشد. این استدلال شما دلیلیت این روایت را ساقط نمی کند. لذا لازم نیست منحصر باشد در حبس. یصلح لدلیل أن یشمل المستدل له را به این که شامل شود آن را ولو به عموم یا اطلاق. پس این فرمایش ایشان هم محل خدشه است.

بعد دارد که: و قیل: یُجبَر، حتی یجیب من غیر حبس. یعنی برخی در مقابلش گفته اند. عقوبت را از حبس، منصرف دانسته اند و گفته اند تعذیب، شامل حبس نمی شود و عقوبت هم حبس نمی باشد. عقوبت یعنی مثلا شلاق زدن. بل یُضرب و یُبالَغ فی الإهانة. مبالغه و تشدید می شود. الی أن یجیب. و مستنده غیر واضح. خود صاحب ریاض می فرمایند دلیلشان واضح نیست. اشکال ایشان کاملا وارد است. زیرا دلیلتان چیست؟ اصلا چه کسی می گوید حبس، عقوبت نیست؟ در حالی که حبس، از اظهر مصادیق عقوبت است. اگر مقصودتان این است که روایت خاصه ای بر عقوبت غیر حبس وارد شده است، خوب باید دلیلش را بیاورید.

ادامه: عدا ما استدل له من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. مگر این که برخی گفته اند که او چون دارد منکری را انجام می دهد، مراتب امر به معروف و نهی از منکر این است که اگر لسانی نشد، به ضرب و ... انجام شود. که در مرتبه ثالثه امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده اند. در آن جا کسی اسم حبس را نیاورده و گفته اند به ضرب و تعنیف و شدت زبانی و تحدید و ... باید باشد.

خوب، این حرف هم صحیح نیست. زیرا اولا منکر بودن او اول کلام است. تا صدق مماطله نکند، معلوم نیست چه نوع منکری است. مگر به صرف سکوت، منکر می شود؟

بعد دارد: و فیه نظرٌ. خودشان می گویند و فیه نظرٌ. فانما یحصلان بالاول. یعنی نهی از منکر، به همان مرتبه اول حاصل می شود. یعنی با رفق و مدارا. فلا وجه للتخصیص به. بنابراین این که ما تخصیصش دهیم به ضرب و حبس و ... وجهی ندارد. بلکه به مرتبه اول هم حاصل می شود.

خوب اگر اینطور باشد، ممکن است کسی بگوید اگر به اول نشد چه؟؟ باید بگویید به ثانی دیگر!! در مجموع این فرمایش ایشان است.

ما می خواهیم بگوییم کلام، تارةً در حبس است و أخری در سایر عقوبات است، مثل ضرب و تحدید و کذا و کذا.

قاعده در این جا همان است که در اوائل همین کتاب در مسأله سکوت مدعی علیه خدمتتان عرض کردیم. که مقتضای قاعده این است که : « لا یجوز للقاضی الایذاء المتهم» ایذاء جایز نیست. « من آذاء مؤمناً فالیأذن بحربٍ من الله» کسی که مؤمنی را ایذاء کند، اعلان جنگ با خداوند کرده است. روایات در باب ایذاء هم بابی است و مستفیض می باشد. اتفاق فقها هم هست که ایذاء مؤمن حرام است. مگر این که دلیل خاصی داشته باشیم.

این که بگوییم حقش این است و کذا و کذا، ما می گوییم حقش این است که حکم به نکول کند و بعدش مدعی می گوید او جواب نمی دهد و قابلیت قسم هم ندارد، چون اصلا حرف نمی زند، لذا قسم را بر می گردانند به مدعی. مدعی هم که قسم بخورد، حقش اثبات می شود. اگر خودش هم نکول کرده ، معلوم می شود که خودش هم پایش گیر است که قسم نمی خورد. این حکم جامعی وجود دارد که شارع تعالی برای استنقاذ حق مدعی، بیان داشته است، و استنقاذ حق متوقف بر الزام به جواب نیست تا اینکه تعلیل کنیم که «لعله حق علیه»، بله این یک تعلیل است ولی یک مقدمه دوم هم می خواهد که توقف استنقاذ حق بر آن متوقف باشد، که این توقف وجود ندارد. این مقتضای قاعده اولیه است.

این قاعده اولیه در خصوص مدیون مماطل، دو جا تخصیص خورده، یکی غنی مماطل، که روایات زیادی وجود دارد مثل «لی الواجد مماطل» که این واجد باید اثبات شود، این مستثنا است، اگر حاکم احراز کند که متهم غنی است، جواب هم نمی دهد، حاکم تشخیص می دهد که مماطل در ادای دین است، چند بار متهم را آورده ، ولی جواب نداده است و حاکم بعد از مماشات و مراعات، تشخیص می دهد این شخص مماطل است، این مصداق مورد قبول است که هم غنی است و هم مماطل است.

اما صرف اینکه مدعی علیه است و صرف اینکه علیه او شکایت شده است و متهم به پرداخت دین شده است، و برای قاضی هم معلوم نیست که غنی است یا غیر غنی است، فضلا در جایی که این شخص غنی نباشد، این فتوای فقها که به صورت مطلق است را نمی توان ملتزم شد.

این اخراج غنی مماطل از قاعده اولیه به عنوان اولیه و به وسیله نص است.

مدعی اعسار از خصوص این مساله ما خارج است و سالبه به انتفای موضوع است. مدعی اعسار با لفظ و کلامش، ادعا دارد که از معرکه این بحث ما خارج است.

تخصیص به عناوین ثانویه

در غیر این مورد، الزام بر جواب نمی شود مگر اینکه مصلحت اهمی بر آن عارض شود. مثلا این شخص جاسوس باشد (در غیر امور مالی)، و ساکت است، وقتی حاکم ببیند که اگر او جواب ندهد کیان اسلام یا عده ای از رزمندگان در خطر هست یا یک مفسده ای ایجاد می شود یا یک فتنه بزرگی وقوع پیدا می کند و این متوقف بر جواب او است، این موردی است که قاعده اهمیت جاری می شود و با این ارتکاب محذور مهم، دفع خطر اهم می شود.

همینطور اگر حاکم تشخیص می دهد که حفظ مصلحت اسلام و مسلمین متوقف بر این است که این شخص جواب بدهد. اینها از عناوین ثانویه است که عارض می شود مثل قاعده اهم، عروض حکم حاکم، یا دفع فتنه است.

سئوال: غنی مماطل نیاز به اجبارش هم نیست... عقوبت وارد شده است؟!

استاد: در غنی مماطل چون نص داریم تعبد به نص می کنیم و ظاهر نص حجت است و حبس و غیر حبس از عقوبت شمرده می شود و عرف این تشخیص را می دهد.

سئوال: فتوی فقها در الزام مدعی ساکت به جواب، اسمی از نکول نیاورده اند و شاید از نکول تعریف خاصی دارند و گفته اند« لاانکر و لاارد الیمین علی المدعی»

استاد: مراجعه کنید؛ عده ای حکم به نکول کرده اند و صاحب جواهر هم آورده است و ما گفتیم که نکول متعین است و قاعده همین است و ادله نکول شامل این می شود که نصوص رد حلف، شامل این مورد می شود. این مساله اینجا جای بحثش نیست.

سئوال: سکوت را مصداق نکول دانسته اند؟

استاد: سکوت را مصداق نکول ندانسته اند. گفته اند عند السکوت و امتناعه من الجواب و عدم امکان استحلاف منکر، للحاکم ان یحکم بنکوله و یرد الحلف علی المدعی. زمانی که مدعی علیه قسم را رد می کند یا اینکه برای قاضی امکان استحلافش نباشد، هر دو را از نصوص در مقام استظهار کردیم.

بحث بعدی ما: راجع به اقرار است؛ تا الان بحث ما درباره سکوت مدعی علیه بود، در بحث اقرار، فقها بحث کرده اند در اقرار شرایطی معتبر است. مصادر بحث: جواهر، ج35، ص104 و همچنین ج41 ص 525؛

دوتا بحث مطرح می شود: 1 – آیا تکلیفا جایز است برای اقرار، شخصی را الزام کنند؟ 2 – چون اصل عدم جواز است، مستثنیات آن کجاست 3 – در فرض عدم جواز، آیا این اقرار حجت است یا خیر؟

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo