درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حبس مدیون المماطل

اگر مدیون مماطل ادّعای اعسار کند:

درست است که بنده بدهکار هستم و زمانش هم گذشته، لکن من معسرم، خب این شایع ترین فردِ اختلاف بین دائن و مدیون است.

در نصوص وارد شده که: حاکم امر به حبس او میکند تا اینکه معلوم الحال شود.

حال ما فتوای فقهاء را میخوانیم که مطلقا- بلا فرقٍ بین اینکه شخص مسبوق العسر باشد یا مسبوق الیسر یا لم یعلم حاله السابق باشد- به این موضوع فتوی دادند.

طبق فتوای مشهور نتیجه این میشود که: مثلا یک شخصی شکایت کرده که من به فلانی مالی را قرض دادم و از مهلتش هم گذشته ولی او پس نمیدهد، حاکم وظیفه دارد آن شخص را احضار کند و از او سوال کند که تو موسر هستی یا معسر؟ اینجا طبق فتاوای مشهور و مقتضای روایت، حاکم باید امر به حبس کند، یعنی باید به او بگوید همین الان اگر توانستی اثبات کنی معسری من به تو مهلت میدهم و الا باید حبسش کند تا اعسارش اثبات شود.

سوال: اگر اموالی داشته باشد مثل ماشین باز هم معسر است؟

جواب: این بحث در مستثنیات دِین وجود دارد و اجمالش اینست که:

ماشین و وسائلی که در امور روز مرّه ی او دخیل است و با آنها زندگیش میچرخد، و بدون آن کارش مشکل میشود، این موارد مستثنی هستند، و حاکم آنها را نمیتواند بگیرد، مگر اینکه ثابت شود که او بنا بر دادن بدهی ندارد، که در اینصورت فقط آن مقداری که ضروری است برای خرجی زن و بچه اش را حاکم برایش باقی میگذارد، و الباقی از ملک و میراث را میفروشد، که روایت صحیحه اش را هم دیروز خواندیم.

سوال: اگر فرض بر این باشد که با همین بدهی که دارد مثلا ماشین خریده، بازهم اگر ضروری زندگیش باشد حاکم حق ندارد بگیرد؟

جواب: خیر، فرقی نمیکند و حاکم باید وسائل ضروری زندگیش را باقی بگذارد.

حال بحث ما اینست که کلمات فقهاء را بخوانیم که آیا فرق قائل شدند بین حالات مدیون که سابقش مثلا عسر باشد یا یسر باشد یا لم یعلم حاله؟

عرض کنم از کلمات فقهاء اطلاق فهمیده میشود.

ذکر کلمات فقهاء

«و ان ادّعی المقرّ او المشهود علیه اعساراً، یعلمه الحاکم او تقوم به بیّنة فی الحال(فی الحال یعنی همان حالی که دارد ادعای اعسار میکند) م یحبسه و لکن یقرر علیه ما یفضل من تکسبه عن قوته و عیاله لغریمه (یعنی به او مهلت میدهد تا کار کند و خرج زن و بچه اش را بدهد، و اضافه بر آن را برای دِین بدهد) و ان لم یعلم ذلک من حاله(اما اگر حاکم نداند که او معسر است یا خیر) و لا قامت به البیّنه( و بینه هم بر آن قائم نشود) حبسه و کشف عن امره(یعنی او را حبس میکند و بعد به او یا اقربائش امر میکند که اگر خواستید برایش-اثبات اعسارش- بیّنه بیاورید) فان واضح له اعساره اخرجه من الحبس(اگر معلوم شد اعسارش، او را از زندان خارج میکند) و سنأتی ما علیه من الحق المتقدّم»( که مثلا کار کند تا بدهیش را بدهد و اگر هم یسرش ثابت شد اموالش را میگیرد و بدهی را میدهد.)

این که در کلام حلبی دارد: و ان لم یعلم ذلک من حاله و لا قامت به البیّنه حبسه، این اطلاق دارد یعنی چه اینکه حالِ قبل از ادعای اعسارش عسر بود یا یسر بود یا لم یعلم حاله، فرقی از این حیث ندارد.

کلام محقق هم در شرائع همینطور است و دیگران هم گفته اند، لکن صاحب عروه در اینجا قائل به تفصیل شده:

متن عروه:

«اذا لم یعلم الحال و ادعی الاعسار، فإمّا ان یکون مسبوقاً بالاعسار او الیسار، او لا بعلم حاله السابق او یکون قد توارد علیه حالان(یعنی قبلا یک زمانی معسر بود و یک زمانی موسر بود یا اینکه اصلا حاکم حال قبلش را نمیداند، پس این 2 حالت با هم فرق دارد، یک موقع میداند یک زمانی معسر بود و یک زمانی موسر، ولی یک موقع اصلا نمیداند، این 2 صورت، صورت سوم اینست که بداند حالت قبلیش عسر بوده، و صورت چهارم هم اینست که بداند حالت قبلیش یسر بوده، این 4 صورت، مقصود ایشان از صورت اول، جایی است که بداند حالت قبلیش عسر بوده است. فعلی الاول، إن صدّقهُ المحکوم له فهو. اگر محکوم له بگوید او راست می گوید و معسر است، قضیه ختم می شود و با او معامله معسر می کنند و مهلتش می دهند. و إن کذّبهُ. بگوید نه معسر نیست. فإن کان له بیّنةٌ علی کونه موسراً. در این جا باید دائن و طلبکار که مدعی است و تکذیب کرده معسر بودن آن شخص را، بینه بیاورد. در این جا بینه می آورد تا یُسرش را اثبات کند. صاحب عروه می فرمایند فإن کان له بینة علی کونه موسراً جری علیه حکمُه. حال، این که چرا باید بینه بیاورد، به همین خاطر است که آن آقا می گوید من معسر هستم ولی ایشان دارد او را تکذیب می کند و ادعا می کند که او موسر است. صاحب عروه محکوم له را مدعی اعسار فرض کرده است و صحیح هم هست.

ما در ضابطه مدعی و منکر گفته بودیم که « کل من کان قوله موافقاً للأصل فهو منکرٌ، و کل من کان قوله خلاف مقتضی الاصل، فهو مدعیٌ». یک تعریف مشهور، این است. یک فرق دیگر هم در ضابطه مدعی و منکر وجود دارد که قبلا عرض کردیم که: « المدعی من تُرکت الدعوی بترکه».

شخص دائن، هر دو ضابط مدعی را دارا می باشد، لذا گفتیم مدعی خواندنش صحیح است. اما آن شخص که قولش موافق اصل استصحاب است، منکر است و لذا مدعی، باید برای دعوای یسر، بینه بیاورد.

سؤال: اصل را توضیح بفرمایید.

استاد: اصل، استصحاب است. فرض ما در این است که این آقا قبلا معسر بوده است و لذا استصحاب می گوید عسرش باقی است و حاکم هم نمی داند آیا حالت سابقه اش از بین رفته است یا خیر.

سؤال: در این جا آیا هر دو نفرشان هم منکر هم مدعی نیستند؟

استاد: اگر بگوییم هر دو از جهتی مدعی باشند و از جهتی منکر؛ مثل این که بگوییم شخص مدیون از جهتی منکر است و از جهتی مدعی، به این صورت که با این که منکر یُسر است، مدعیِ عسر نیز می باشد. لکن اگر ما بخواهیم مدعی را از منکر تشخیص دهیم، باید به دنبال ضابط برویم. ضابط هم دو تعریف بوده است که هیچ فقیهی غیر این دو ضابط را ذکر نکرده است. هر دوی این دو ضابط نیز بر شخص دائن به عنوان مدعی، صدق می کند. شخص مدیون اگر دعوا را ترک کند، دعوا ترک نمی شود.

سؤال: آن دعوای دین است؛ اما در مورد دعوای اعسار، مدیون، مدعی یُسر می باشد.

جواب: مقصود از « إن ترک، تُرک» یعنی اصل دعوا. یعنی اصل دعوایی که اقامه شده از طرف دائن و به خاطرش تحاکم شده است، اگر همین دعوا را شخص دائن ترک کند، ترکش می کنند بر خلاف منکر عسر. حقیقتاً هم عرف به کسی که به خاطر ترک او، دعوا فیصله پیدا می کند مدعی می گوید، و به کسی که چه دعوا را ترک کند چه ترک نکند، باز هم رهایی نمی یابد، می گویند منکر و مدعی علیه. علاوه بر این که قولش موافق اصل است.

جری علیه حکمه من الإجبار و الحبس. یعنی ان کان له بینة علی کونه معسراً. یعنی اگر این شخص مدعی، بینه بیاورد که او موسر است نه معسر، حاکم او را حبس می کند. و إلا. یعنی اگر نتواند بینه بیاورد. یستحلف المحکوم علیه. محکوم علیه حلف داده می شود به این که تویی که می گویی من موسر نیستم، قسم بخور. چون منکر بوده است و باید بر این انکارش که لست بموسراً قسم بخورد. و إن نکل حُبس. اما اگر قسم نخورد، حاکم او را حبس می کند. حتی یثبتَ إعساره لا للحکم بالنکول. نه به خاطر نکولش بلکه به خاطر آن روایت. زیرا مقتضای قاعده این است که مدعی علیه، به مجرد نکول، حبس نمی شود، پس این حبس، به مقتضای قاعده نیست، بلکه به خاطر اطلاق نصی که در خصوص مقام وارد شده است می باشد. بل لما مرَّ من أنّ الإنظار معلّقٌ علی الإعسار و لم یثبُت. نظرة الی میسرة، یعنی باید عسرش ثابت شود اما در این جا که نکول می کند، عسرش که ثابت نشده است، پس حاکم حق انظارش را ندارد، ولی با این حال، نصوص مقام می گویند حبسش کن.

البته این استدلال ایشان به این آیه، صحیح نمی باشد. زیرا این آیه فقط انظار را نفی می کند. فنظرة الی میسرة، موضوعش عسر است که اثباتش نکرده است ولی حاکم حبسش می کند و مهلتش نمی دهد. حالا این که مهلتش نمی دهد، آیا حتما لازمه اش حبس است؟ خیر؛ ملازمه ای وجود ندارد بینهما. بلکه ممکن است به تعزیر هم باشد. پس توجیه ایشان قابل اشکال است و در واقع ما باید بگوییم این نصّ خصوص مقام هست که امر به حبس کردن مدعی اعسار کرده است مطلقا، حتّی یثبتَ اعساره. پس دلیل ما این است نه فقط آیه. آیه اصل عدم إمهال را اثبات می کند، لکن خصوص حصر و حبس را، نصوص مقام اثبات می کنند.

و إن ردّ الیمین علی المحکوم له فحلف. اما اگر محکوم علیه و مدیون، یمین را رد کرده و گفته است او قسم بخورد که من موسر می باشم. اگر این کار را کرد و حَلَفَ، جری علیه حکم الایسار. می توان اموالش را فروخت و حبس نمی شود. و إن نکل، اما اگر خود شخص دائن هم از قسم نکول ورزید.

فإن قلنا بالحکم بالنکول. اگر گفتیم که به مجرد نکول مدعی از حلف، بعد ردّ المنکر الحلف إیّاه الیه. اگر مدعی نکول کرد، به مجرد نکول، در باب خودش اگر پذیرفتیم که حاکم بتواند علیهش حکم کند، که حکم می کند. و إلا فسقط حقه.

و إن قلنا بعدم الحکم به. اما اگر گفتیم خیر، نکول مدعی نمی تواند دلیل بر حکم علیه مدعی و به نفع مدعی علیه شود، فالظاهر جریان حکم الایسار. ضمیر در فإن نکل، بر می گردد به منکر. یعنی یک موقع، یمین را رد می کند به شخص مدعی، که در این صورت، او حلف بخورد تمام است. گاهی هم یمین را بر نمی گرداند بلکه می گوید بر می گردانم و خودم حلف می خورم، به این می گویند نکول. که اگر نکول کند، حق مدعی علیه ساقط می شود. فإن قلنا بعدم الحکم به فالظاهر جریان حکم الایسار. اگر بگوییم نمی شود به این نکول، حکم کرد، باید حکم به ایسار کرد. چون بالاخره نه خودش حلف خورده نه حلف را رد کرده است. که در این جا حکم به ایسار داده می شود زیرا قسم به عسر نخورده و حالت سابقه دارد پس حکم به حالت سابقه که یسر باشد می شود.

سئوال: در اینجا جناب قاضی به چه مجوزی حکم به ایسار می کند؟ اینجا که نه بینه هست و نه حلف. فقط استصحاب داریم!

استاد: می گوییم که ایشان قسم به نفی یسر نخورده است و آنرا رد هم نکرده است، اگر قائل شویم به مجرد نکول حاکم می تواند حکم کند، پس اینجا هم حکم به یسر می کند که ایشان می فرماید به مجرد نکول می توان حکم به علیه محکوم علیه (حکم به ایسار محکوم علیه) کرد. اینجا بحث مبنایی می شود و ایشان طبق قاعده این فتوی را می دهد و می فرماید روایت از این مورد(مسبوق به ایسار) منصرف است.

وهل یکفی اقامة المحکوم علیه البینة علی اعساره عن حلفه؛ جایی که نوبت به حلف مدیون برسد و حلف نخورد و بگوید بینه بیاورد.

على الثاني - وهو ما إذا كان مسبوقا باليسار بأن كان له مال معهود سابقا أو كان أصل الدعوى مالا كالقرض ونحوه، وادعى تلف ذلك المال (می گوید مال دارد و ادعای تلف می کند و این نشان می دهد که موسر بوده است) وأنه معسر فعلا - فإن كان له بينة على ذلك أنظر(قبل موسر بوده و باید اعسار را اثبات کند) ، چون حالت سابقه یسر داشته و الان ادعای یسر می کند، پس مدعی است!

وإلا (سابقه ایسار نداشته باشد) فالمحكي عن الأكثر: أنه يحبس حتى يثبت إعساره، وعن التذكرة وتبعه بعض: أنه يحلف المحكوم له على بقاء ماله فيحبس لعموم ما دل على وجوب الحلف على المنكر، ولازمه ترتب سائر أحكامه: من جواز رده، ومن الحكم بالنكول أو عدمه.

والأقوى ما ذكره الأكثر، لما مر من ظهور الأخبار في الحبس حتى يتبين إعساره، وأنه يكفي في جوازه عدم تحقق الإعسار، وهي مخصصة لعمومات الحلف على المنكر.

سئوال: اگر ترک کند دعوی ترک می شود؟

استاد: خیر، ترک نمیشه، ولی اینجا قولش موافق اصل است. هر یک از دو ضابطه تعیین مدعی و منکر وجود داشته باشد کافی است. آن شخصی که ادعای عسر می کند حرفش خلاف اصل است زیرا حالت سابقه اش یسر بوده است.

این فرمایش ایشان بود. در اینجا که صورت ثالثه و رابعه که سابقه قبلی مشخص نیست یا توارد حالتین دارد، مصب نصوص مقام است.

براین اشکال می شود که: اولا؛ توجیه حرف ایشان چیست؟ استصحاب اصلی موضوعی است، ولی اماره (روایت) در این بحث مطلق است و همه حالات مثل حالت سابقه یسر یا عسر را شامل می شود و فتوی قدما مطلق بود.

روایت:

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا؛

اصل این بود که اگر چنانچه شخصی مدیون مماطل بود و حالش معلوم نبود، زیرا ذیل آیه «حتی تبین حاجة» دارد، و این اعم است، در حالی که او را به دادگاه آوردند و مماطل بود، در این زمان، حالش معلوم نیست که بالفعل معسر است یا موسر؛ این اعم از این است که حالت سابقه اش معسر بوده یا موسر بوده یا اصلا معلوم نبوده است. این شامل هر چهار صورت می شود و این اطلاق دارد.

ایشان برخلاف روایت فتوی می دهد؛ توجیهش یک قاعده اصولی است که هرگاه بین مقضی اصل و مقتضی اماره تعارض شود، در ابتدا اماره بر اصل مقدم است (الاصل دلیل حیث لادلیل)، زیرا اماره دلیل است. این دلیل به سادگی مورد تصدیق قرار نمی گیرد، زیرا این اصل در جایی است که اصل موضوعی نباشد و همینطور در موضوع آن اماره، شک اخذ نشده باشد کما اینکه در دأب امارات این است که کشف واقع و اثبات حکم واقعی می کند و به نحو قضایای حقیقیه هستند و مفاد امارات ثبوت حکم شرعی برای موضوع مقدر است به صورت خطاب قانونی و قضایای حقیقیه است. امارات به صورت کل نمی توانند اثبات موضوع کنند و فقط اثبات حکم در صورت وجود موضوع می کنند.

اگر اصل موضوعی باشد براساس قاعده اصولی، هر اصل موضوعی وارد بر اماره است زیرا حاکم نیست زیرا هیچگاه اصل نظر بر اماره ندارد، و موضوع اصل، شک است که با اثبات موضوع، وارد بر دیگر می شود. اصل سببی همیشه بر اصل مسببی ورود دارد و اصل در اینجا، استصحاب عسر است که در موضوع می باشد، اصل ما را متعبد می کند که این شخص معسر است و اینجا حبس جایز نیست مگر این دائن بینه بر خلاف بیاورد پس قاعده ما جاری می شود: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ؛ این شخص امهال داده می شود مگر این که بینه بر خلاف داشته باشیم.

اما این حرف دارای اشکال است، زیرا این قاعده در اصول درست است اما در جایی است که شک در موضوع این اماره، اخذ نشده باشد، این اماره در جایی که ما شک در حکم داشته باشیم معتبر است. در اینجا چون اماره در فرض شک در موضوع وارد شده است مقدم است و این اماره برای اثبات واقع و در فرض قضیه حقیقیه نیست تا اینکه استصحاب بر آن مقدم شود.

این روایت در جایی است که مشکوک الحال باشد، و حضرت امر به حبس او فرمود؛ اینجا نوبت به اصل استصحاب نمی رسد. اینجا فرمایش صاحب عروه محل اشکال است.