درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تعزیر المماطل- تکملة خطأالقاضی

دو بحث را ما اینجا اضافه کردیم که در جزوه ی شما نیامده، یکی همان مسئله ی مدین مماطل بود و یکی هم مدیونی که ادّعای اعسار میکند، که این 2 مسئله از مسائل مبتلابه باب حبس و تعزیر هستند، و بحث آخر بعد از این 2 بحث، بحث سرقت است که مطرح خواهیم کرد.

یک روایتی در باب مدین مماطل آمده که تناقض دارد با آن روایات عامه ئ خاصّه ای که خوانده بودیم:

کان علیٌّ ع( ماضی استمراری است، یعنی سنّت و روش حضرت اینگونه بود) لا یحبس فی الدِّین الا ثلاثة: الغاصب و مَن اکل مال الیتیم ظلماً و من ائتمَنَ علی امانةٍ فذهب بها، و ان وجد له شیئاً باعه، غائباً کان او شاهداً (یعنی این 3 شخص: غاصب و کسی که مال یتیم را میخورد و خائن در امانت را، حضرت حبس میکرد و اگر غائب هم بود، مالش را میگرفت و به این طلبکارها بر میگرداند)

این روایت به مفهوم حصر دلالت دارد بر اثبات مستثنی منه در غیر مورد استثناء: لا یحبس فی الدِّین، یعنی در مطلق دِین حبس جائز نیست، و سنّت حضرت بر عدم حبس بود در غیر این 3 مورد که دلالت بر عدم جواز دارد در غیر این 3 مورد.

مستدِل میگوید: کسی که مدیون مماطل است جزو هیچکدام از این 3 مورد نیست، این شخص امانتی نگرفته که خیانت کند و میخواهد مالش را پس بدهد، و آن 2 مورد اول هم که مدیون مماطل قطعاً جزئشان نیست، مگر همه ی مواردی که شخص مدیون است مگر مال یتیم است؟ یا غاصب است؟ خیر، فقط قرض گرفته.

با این تقریب و بیان معلوم میشود که: این روایت به مفهوم استثناء و حصر دلالت دارد بر: عدم جواز حبس در غیر هذه الثلاثة، در مواردی از مماطله در دِین که جزء این 3 مورد نباشد، آن نصوصی که خاصّه و عامه خواندیم، دلالت بر جواز حبس بالصّراحة دارند ، مخصوصاً خاصّه، و تعارض هم با همین خاصّه است، ولی این نصّ میگوید خیر، مدیون مماطلی که جزء این 3 نباشد حبسش جائز نیست.

مرحوم صاحب وسائل 2 توجیه از شیخ طوسی نقل کرده است:

توجیه اوّل: قال الشیخ: هذا یحتمل وجهین:

احدهما: انّه (ع) کان یحبس علی وجه العقوبة عند الثلاثة الّذین ذکرهم( حضرت غیر این 3 مورد را، به عنوان عقوبت و مجازات حبس نمیکرد، و منافات ندارد که حضرت مماطل را حبس کند زیرا حبس مماطل اصلاً از باب عقوبت نیست).

ردّ توجیه:

این توجیه، توجیه درستی نیست، زیرا آن نصوصی عامّه ای که گفته بودیم موضوعش: کلُّ من ارتکب ذنباً، بود یعنی هرکسی که حکم الهی را تخلّف کند و تعدّی کند از آن حدّ، بما یراه الحاکم من ذنبٍ، أداء الدین عند حلول الاجل واجب است، و ترک واجب حرام است، و همچنین تعدّی از حکم الهی است وقتی که شرعاً واجب شد.

علاوه بر این: در بعضی از نصوص مقام لفظ عقوبت آمده: لیُّ الواجدِ یحلُّ عِرضَه و عقوبته، لیّ به معنای مماطله است، و بعدش لفظ عقوبت آمده، پس چگونه میشود گفت: منظور حضرت در غیر این 3 موردِ روایت، عقوبت نیست؟

این توجیه نه تنها شاهد ندارد، بلکه نصوص بر خلافش هست.

توجیه دوّم: ما کان (ع) یحبس حبساً طویلا عند الثلاثة الذین استثناهم!!!

ردّ توجیه: این توجیه هم درست نیست، زیرا شاهدی بر آن وجود ندارد، جمعی که شاهد روایی و عقلائی نداشته باشد، میشود جمع تبرّئی، و لذا این توجیه مورد قبول نیست.

امّا یک مطلبی را صاحب وسائل میگوید که در واقع میخواهد با این محاوله، اصل این تنافی را رفع کند، یعنی اصلاً با این بیان هیچ منافاتی بین این صحیحه و آن روایات متقدّمه نیست، بیان ایشان اینست:

اقول: و تقدّم ما یدلّ علی .... ( یعنی مثل این روایت در آن باب ها هم آمده و فقط اختصاص به اینجا ندارد) ولا یخفی: انّ تارک اداء الدِین، مع قدرته لا یخرج من الثلاثة.

کسی که دِین را اداء نمیکند با اینکه قدرت دارد، یا آکِل مال یتیم است به لحاظ اینکه مورد دِینش مال یتیم است، یا اینکه به زور گرفته که غاصب است، و اگر هم به زور نگرفته باشد، باز هم غاصب است، چون از آن لحظه ای که شخص دائن مطالبه میکند و مدیون نمیدهد، از این لحظه به بعد غاصب حساب میشود، و یا اینکه خائن در امانت است، مثلاً آنجایی است که این مال به امانت به او داده شده، و الان که مدیون سر وقت مالش را نمیدهد- انّ الله یامرکم ان تودّی الامانات الی اهلها- یعنی اداء نکرده پس میشود خیانت در امانت.

این سخن درست و متینی است، بالاخره این دِین به هر دلیلی که باشد از این حالات خارج نیست، و از این لحظه‌ای که دائن مطالبه میکند و او نمیدهد(عسر هم ندارد) از این لحظه غاصب است، امانت هم نباشد، بلکه قرض باشد، بالاخره مال القرض را وقتی دائن مطالبه میکند، در حالی که اجلش هم رسیده، آن مالی که از دائن در دست او است مغصوب میشود، و لذا این توجیه ایشان درست است.

آن وقت ما کلماتی از متقدمین و متأخرین آوردیم که کلام همه شان این است که به مضمون نصوصی که گفتیم دلالت داشت بر جواز حبس مماطل، اتفاق کردند. عباراتشان را نیز از شیخ طوسی، ابن حمزه، محقق در شرایع، یحیی بن سعید، علامه حلی، صاحب جواهر و ... ذکر کردیم.

نکته: در بحث ما نحن فیه، دینی که حال شده است، اگر قاضی احتمال عقلایی بدهد که اگر با نصیحت، تذکر بدهد به این شخص، دین را پرداخت می کند، در این جا هرگز جایز نیست حبس آن شخص. حبس چنین فردی می شود تعدّی ظلم بلا موجب. وقتی با لسان نصیحت و وعظ و ارشاد، احتمال تأثیر برود، حتی اگر نهی از منکر هم باشد، نوبت به مرحله بعدی نمی رسد. حبس هم که نوعی عذاب و توهین است و به هیچ وجه جایز نیست. این می شود معاقبه بلا موجب و بلا سبب. چون فرض این است که احتمال تأثیر می رود.

در آن جا عرض کردیم در صورتی که قاضی خطئاً حکم بر یک مالی کرده باشد، فی الجمله اتفاق وجود دارد که از بیت المال باید پرداخت شود. ما أخطأه القاضی فهو من بیت مال المسلمین ( البته با جهل قصوری). لکن متیقن از این اتفاق در جایی است که در دم و قطع باشد. در این که باید قصوری باشد، اختلافی نیست، ولی در دم و قطع اختلاف است که فقط در دم و قطع باشد. من جمله مخالفین، خود صاحب عروه (ره) است. البته برخی از فقهای دیگر هم بودند، لکن مشهور فقها فرقی نگذاشتند که دم و قطع باشد یا نه. لکن برخی از فقهای متأخر و معاصر و شاید برخی از قدما، فرق گذاشتند.

اول: در غیر دم و قطع؛ که از قبیل دم و قطع اعضاء نیست. مثل قصاص که ممکن است خود قتل باشد یا قطع باشد. در این مورد، نص و اتفاق داریم و کسی منکر نیست. ولی در غیر این، صاحب عروه، مخالف است و می گوید ما این روایت در دم و قطع آمده و در غیر آن، احتمال خصوصیت می دهیم. ممکن است در دست محکوم له باشد. حال، چه خبر داشته باشد چه نداشته باشد، و حتی اگر خبر هم نداشته باشد و در دست او هم نباشد، باز ایشان می فرمایند در غیر دم و قتل نمی توان گفت باید از بیت المال گرفت. و در این جا، نه محکوم له ضامن است و نه قاضی. یعنی حکمی شده و آقای محکوم علیه، فوقش بتواند مقاصه کند ( البته این قسمت آخر را ما داریم اضافه می کنیم و ایشان ندارند) ولی علی القاعده، جایی که محکوم علیه علم داشته باشد که قاضی خطأاً حکم کرده و محکوم له مالش را طبق همین حکم برداشته است، گفتیم که حق مقاصه بر او محفوظ است. این یک مورد اختلاف است.

مورد دوم اختلاف: در جایی است که مال، در دست شخص محکوم له باشد. در این جا این مالی را که به شخص محکوم له رسیده است، یا محکوم له آن را اتلاف کرده است ( مثلا خوردنی بود و خورده شد) یا به یک نوع از تصرفات معدِمه، آن را تلف معدوم کرده است؛ در این جا محکوم له ضامن عوض می باشد.

اما اگر عین مال موجود باشد، ضامن خود عین است. در این صورت اصلا پرداخت ضمان از بیت المال معنا ندارد. چون مالش را گرفته و الان در دستش است. اگر در دستش نباشد، خود محکوم له اتلاف کرده و من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، و خود محکوم له اتلاف کرده و ضامن عوضش است. این در صورتی بود که علم به حال، داشت. حتی اگر علم به حال هم نداشته باشد، از آن زمانی که خطا کشف شده و متوجه آن شد، اگر عین در دستش است باید برگرداند « علی الید ما أخذت حتی تأدیه». اگر تلف هم کرد که من أتلف مال الغیر فهو ضامن . در اتلاف هم، شرط قصد وجود ندارد، بلکه اگر کاملا هم معذور باشد، بالاخره مال غیر را تلف کرده است و باید برگرداند.

بعد می فرمایند، اگر از اول، مال به دست محکوم له نباشد؛ مثل این که در بسیاری از دعاوی، خود مال به دست محکوم له نمی رسد. ایشان کلی فرض کرده اند که ما فی نفسه مواردی داریم که محکوم له است و قاضی به نفعش هم حکم می کند، اما مال الان به دست او نمی رسد.

این نکته سوم اختلاف است: در این صورت که مال در دست او نیست، می فرمایند این جا از دو حال، خارج نیست و تفصیل دادند بین جایی که عالم به حال بوده است. یعنی این که محکوم علیه از اولی که در دادگاه، طرح دعوا کرده، می دانسته که محکوم له محق نیست و حق با محکوم علیه است. منتها طرح دعوا شده و محکوم له دو بینه عادل هم می آورد که مثلا فریب خوردند و به ناحق شهادت دادند و یا بعدا کشف فسقشان شده است.. در این صورت، ایشان می فرمایند او قطعا ضامن است. و لو این که مال در دست محکوم له نباشد. نه قاعده « اتلاف» جاری است نه « علی الید» ، بلکه قاعده « تسبیب» جاری است.

یعنی سبب این اتلاف مال، خود محکوم له بوده است. اگر او طرح دعوا نمی کرد و دو شاهد نمی آورد، این مال در دست خود محکوم علیه باقی می ماند. شهود مورد اعتماد قرار گرفته اند و بعد روشن می شود که سر شهود و قاضی کلاه گذاشتند و الان مال دستش نیست، در این شرایط این شخص سبب اهدار مال شده است زیرا اگر طرح دعوی نمی کرد و این دو شاهد ساده لوح را نمی آورد تا شهادت بدهند مال از دست محکوم علیه گرفته نمی شد، این ضمان بالتسبیب می شود و این شخص ضامن است و دلیلی وجود ندارد که از بیت المال گرفته شود!!

« لو تبين خطأ الحاكم في حكمه إنتقض وحينئذ فان كان قبل العمل به فلا إشكال ( حکم عمل نشده و محل کلام ما اینجا نیست، بلکه جایی است که حکم انفاذ شده و مال از محکوم علیه گرفته شده که این موقع می گویند از بیت‌المال مسلمین پرداخت می شود)

وإن كان بعده(بعد از انفاذ حکم) فاما أن يكون في قتل أو قطع، وإما أن يكون في مال ( از مال غیر باشد، چون ممکن است خود قطع و قتل هم مالی باشد، زیرا قتل خطایی دیه دارد)، ففي الاول (از ناحیه قتل و قطع باشد) إذا لم يكن مقصرا ولا جائرا في حكمه فلا قصاص عليه قطعا وتكون الدية (مال) من بيت المال لخبر الاصبغ بن نباتة: " ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين ". متقین این بحث اینجاست که صاحب عروه فتوی داده است و هیچ فقیهی اختلاف ندارد چون نص آمده و همه به آن عمل کرده اند.

نعم لو كان المحكوم له عالما بفساد دعواه ومع ذلك أقدم عليها كان عليه القصاص (در صورتی که این محکوم له عالم بوده است دیه از او باید گرفته شود و او ضامن و سبب می شود، و حتی در قتل و قطع، محکوم له اگر عالما باعث و سبب شده باشد دیه بر گردن اوست).

سئوال: اگر حکم قصاص باشد چطور می شود؟

استاد: اگر حکم مالی و دیه بود که از خاطی میگیرند و به او می دهند و اگر مصرف کرده باشد ضامن است. اگر سبب قصاص شود، قصاص متوجه محکوم له می شود و در این مورد باید تامل کرد که آیا می شود شخصی که سبب این حکم شده جانی می شود یا خیر؟ این خلاف قاعده است. مثل کسی اشاره به کسی کرده و او را فریب داده و او کسی را کشته است حالا مباشر را قصاص می کنند یا اشاره کننده را؟ در هر حال محل تامل است زیرا در بعضی از موارد در شرع آمده است که غیرمباشر هرچند دخیل است قصاص نمی شود و به قتل نمی رسد، مثلا حبس یا مجازات دیگری دارد.

وفي الثاني (غیر از قتل و قطع) إذا كان المال موجودا إسترد (مال در دست محکوم له موجود است چه عالم باشد چه نباشد، مال از دست او گرفته می شود)

وإن كان تالفا (اگر مال تلف شده باشد) فان كان قد أخذه المحكوم له ضمن عوضه ( اگر محکوم له تلف کرده، مثلا لباس را پوشیده، اینجا عوض آنرا باید بپردازد زیرا متلف ضامن است) وإن لم يكن أخذه لعدم كونه مما يرجع إليه (موضوع و مورد خصوصیتی داشته است که مال دست محکوم له نرسیده)

فان كان عالما بفساد دعواه (اگر از اول به دعوی خود علم داشت که فاسد بوده است) فكذلك لكونه السبب في إتلافه على المحكوم عليه (محکوم له ضامن است زیرا سبب تلف شده یا بالمباشره باعث تلف شده است. مثل جایی که دو تا مزرعه وجود دارد ویکی از مالکین آتشی در زمین خودش روشن کن و بعد به زمین همسایه سرایت کند و علم به سرایت و باد ورزیدن داشته است، هرچند آتش را باد منتقل کرده است، سبب این آتش این شخص می شود نه اینکه باد باشد).

وإن لم يكن عالما بذلك ( اما اگر علم نداشته است)، فعن جماعة (محقق، صاحب جواهر ، صاحب حدائق و دیگران) انه على بيت المال (اختلاف شده است در جایی که علم به فساد دعوی نداشته است، یا به گمان اینکه حق بوده است و بعدا خطای قاضی مشخص شده است) لكنه لا يخلو عن إشكال لاختصاص الخبر بالدم والقطع (خبر مختص قتل و قطع است) وحينئذ فلا ضمان على المحكوم له لعدم ثبوت يده عليه (محکوم له ید ندارد، ما جواب دادیم که با ادله و وجوه دیگری حرف مشهور ثابت شد که از بیت المال پرداخت می شود) و ولا على الحاكم لكونه ماذونا شرعا ( صاحب عروه می فرماید : نه قاضی ضامن است و نه شخص محکوم له، و هیچ کس ضامن نیست، ما می گوییم باید از بیت المال پرداخت شود زیرا قاضی خطای قصوری داشته و محکوم له هم نه ید دارد و نه سبب اهدار مال غیر شده است) ، إذ المفروض عدم جوره وعدم تقصيره، وربما يحتمل ضمانه

1 – تسری دادن از اختصاص به قتل و قطع به غیر قطع و قطع و اموال

2 – در موردی که مال در دستش نباشد و عالم به فساد دعوی نبوده است و ایشان می گوید هیچ کس ضامن نیست و از بیت المال هم پرداخت نمی شود زیرا دلیلی نداریم ولی ما می گوییم آن دلیل عام است و اینجا را شامل می شود.