درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تعزیر المماطل

نصوصی بودند که به نحو اطلاق و عموم دلالت داشتند بر اینکه شارع مقدّس برای هر حکمی عقوبتی قرار داد و یکی از آن مصادیق می‌تواند مورد مانحن فیه باشد، زیرا اداء دِین عند حلول الاجل، یقیناً در شرع واجب است، و تأخیر در أداء(همان ترک اداء در اول حلول اجلِ دِین) چون ترک این واجب است، به عنوان اولّی شرعاً جائز نیست، مگر اینکه عذری داشته باشد، و این شخص میتواند مستحق تعزیر باشد، و این نصوص هم عرض کردیم مطلق است که خدای تعالی برای هر حکمی را عقوبتی قرار داده است، پس عقوبت چنین شخصی مشروع است، به دلیل اطلاق یا عموم این روایات، که یکی از آنها عرض کردیم صحیحه است، و دو سه تا خبر است.

و دلالت دارد که به قدر و اندازه ای که شخص والی هر چه تشخیص دهد از شدّت آن ذنب، میتواند تعزیر کند، از این روایت، به اطلاق ما میفهمیم که: تعزیر در هر ذنبی ثابت است، چون راوی از اندازه ی تعزیر سوال میکند، و حضرت میفرماید که: کمتر از حدّ است، راوی میگوید آیا منظور شما کمتر از ثمانین جلدة است(که حدّ قذف است)؟ حضرت فرمود: خیر، کمتر از اربعین که دون حدّ مملوک است، که بعد راوی میپرسد: چطور و چگونه اجرا شود؟کیفیتش چگونه است؟ حضرت میفرماید: به اندازه ای که حاکم از آن شدّت ذنب تشخیص دهد.

پس معلوم میشود که: موضوع تعزیر، ذنب است، و در کلّ ذنوب، این روایت دلالت دارد که تعزیر ثابت است.

نکته: غالب اهل لغت گفتند بلکه در نصوص هم اینطور آمده که: معنای تعزیر همان الضرب بالجلد و السوط(السیاط) است، ولی خیر، اصل تعزیر(در اصل لغت) این فرد شاخص است، یعنی به معنای همان تأدیب است، یعنی آن تعزیر که در مقام تأدیب باشد.

در مانحن فیه:در نصوص دیگر هم داشتیم: یحلُّ عِرضَه و عقوبَته، آن عقوبتی که اعم است، چه به نحو شلّاق باشد یا غیر شلّاق، هر عقوبتی را شامل میشود، و عرض کردم، تعزیر در لغت اخذ نشده که حتماً ضرب به سوط باشد، اگر کسی ادّعا کند که: در نصوص ما شاید در همه ی مواردی که لفظ تعزیر آمده، به معنای ضرب به سوط است.

در هر حال آن روایتی را که گفتم، بخوانیم:

در صحیحه ی حمّاد بن عثمان است، در باب 10 از ابواب بقیة الحدود است، دارد که:

«فی العلل(صدوق نقل کرده) عن محمد بن الحسن( یعنی ولید) عن الصفّار عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار عن محمد بن یحیی عن محمد بن عثمان عن ابی عبدالله ع( روایت صحیحه است):

قلتُ له: کم التعزیر؟ و قال ع: دون الحدّ، قال: قلتُ: دون ثمانین؟ (ثمانین منظور همان حدّ قذف است: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً(، قال ع: لا، و لکن دون اربعین، فإنّها حدّ المملوک، قلتُ: و کم ذاک؟( کم ذاک منظور این نیست که خود این اربعین چقدر است، این که معلوم است، منظور اینست که تعزیر، دون اربعین شد، چگونه تعداد آن دون اربعین محاسبه میشود؟ زیر اربعین 10 تا بزند یا 20 تا یا بیشتر؟ اندازه ی تعزیر درست است دون اربعین است، ولی اندازه اش چقدر است؟)، قال ع: علی قدرِ ما یراه الوالیّ من ذنب الرجل و قوّتِ بدنِه.

پس از این عبارت معلوم میشود که: تعزیر موضوعش ذنب رجل است، با توجّه به اینکه منظور حضرت آن ذنوب خاصّه نیست که مستوجب حدّ است، چون فرض کلام اینست که خود تعزیر غیر از حدّ است، و دون حدّ است، پس وقتی موضوع تعزیر ذنوب خاصّه نبود ما میفهمیم که مطلق ذنب موضوع تعزیر است،

یعنی: یثبت التعزیر فی کلِّ ذنبٍ، منتها بر اساس تشخیص خود قاضی بر اساس ذنبی که رجل مرتکب شده، درست است غیر از ذنوب خاصّه است، ولی بعضی از ذنوب شأنش کمتر از آن ذنوب خاصّه نیست، مثلا در مورد رباخواری در روایت آمده که: کسی که ربا بخورد، مثل اینکه با محارم خودش زنا کرده، بلکه در بعضی از روایات آمده: با مادر خودش 70 بار در خانه کعبه زنا کند، بسیار تکان دهنده است، یعنی شخص مومن اصلا نباید نه ربا بگیرد و نه ربا بدهد، لذا این بانک ها که وام میدهند، بدون شکّ ربا است، و کسی که وام میگیرد هم مرتکب این معصیت میشود.

مرحوم گلپایگانی میفرمود: بانک ها فقط به اندازه ی اجرت خودشان حق دارند بگیرند، و بیشتر از آن حدّ متعارفشان، در این قرض هایی که به اشخاص میدهند، حق گرفتن ندارند، و سرّش همین است که بیش از این گرفتن، ربای مسلّم است، البته موضوع مضطر فرق میکند: ما من شیءٍ حرامٍ الا و قد احلَّه الاضطرار.

مثلاً فرض کنید شخصی در وسط خیابان به مرجعی یا شخص محترمی فحش بدهد، شاید این شنائتش و ضربه اش به اسلام و مسلمین و به شعائر، از آن کاری که با بیّنه و شاهد اثبات میشود که یک عمل فجیع انجام داده، این ممکن است از آن بدتر باشد ولی در آن حد وارد نشده است، میخواهیم بگوییم: ذنب داریم تا ذنب.

هرگاه هر ذنبی باشد حاکم میتواند تعزیر کند، و شارع مقدّس برای آن عقوبت قرار داده، جَعَلَ لکلِّ شیءٍ حدّاً و جعل من تعدّی عن ذلک الحدّ حدّاً، این حدّ دوم به قرینه ای که خودش قرار داده است به إزاء تعدّی از حکم الله، این قرینه ی قطعیه ی مناسبت حکم با موضوع است، که این؛ الحکم المجعول بإزاء التعدّی الی حکم الله لا یکون الا علی وجه المعاقبه.

مانحن فیه هم همینطور است، وقتی ما یقین داریم، و فتوی دادند و نصّ و فتوی متّفقند بر اینکه: اداء دین عند حلول الاجل واجبٌ، تاخیر در پرداخت دِین بدون عذر شرعی، یعنی ترک واجب که حرام میشود.

سوال: شخص مماطل اگر معسر باشد، با حلول زمان دِین وجوب بر ذمّه ی او می آید، ولکن واجب نیست و گناهی بر او نیست!

جواب: البته در قرآن نمیگوید واجب نیست، تعبیر قرآن لایجب نیست، و مثل لا حرج نیست کما اینکه در لاحرج گفته: ما جعل علیکم فی الدین من حرج ای من حکمٍ حرجیٍ، اصلاً جعل به آن تعلّق نگرفته، ولی در اینجا میگوید: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، نمیگوید واجب نیست، بله در اینجا فرمود که باید شخص دائن، مهلت به مدیون بدهد ، واجب است ولی مهلت دهد به او. خب ما هم مقصودمان در غیر عذر است.

سؤال: در ذات مماطله، معسر بودن شخص، أخذ نشده است؟

استاد: خیر؛ اخذ نشده است. باید به کلام اهل لغت مراجعه کنید.

سؤال: فرمودید تعذیب همان تأدیب است، تأدیب بغیر عقوبة؟

استاد: خیر، عقوبت علی وجه التأدیب. عرض کرده بودیم.

سؤال: در بحث حدود، در موردی امیرالمؤمنین (ع) در مورد شخصی که استمناء کرده بود داریم که پشت دست آن شخص را زد ولی از بیت المال مسلمین به او داد برای ازدواجش... . این که پول هم داد به او، از باب تأدیب بود؟

استاد: حضرت (ع) عقوبت هم کرده است. لکن برای این که این گناه دیگر رخ ندهد و این که نادار بود، به او پول داد. این که پشت دستش را زد هم تأدیب بود. وظیفه شرعی حاکم شرع می باشد که کسی که از ناداری به گناه می افتد، حاکم شرع از بیت المال به او مالی بدهد تا تمکن پیدا کند و ازدواج کند.

در نصوص متعدد مخصوصا در نهج البلاغه، آمده است که بر والی مسلمین واجب است اشخاص فقیری را که به خاطر فقر به گناه می افتند، از بیت المال اغناء کند. از جمله یکی از این نصوص همین است که خواندیم.

سؤال: تا وقتی که شخصی گناهی نکرده چطور حبسش می کنید؟

استاد: ما تابع و نوکر مولا هستیم، چون در مورد مماطله نص صریح داریم. مثل جایی که شخص ادعای اعسار می کند، که در این جا نص صریح داریم بر حبس کردن مدعی اعسار تا روشن شدن اعسارش.

در این جا خلاف عقل هم لازم نمی آید و حکمت دارد. حکمتش سلب جرأت است نسبت به کسی که مالی را از کسی بگیرد و بعدش ادعای اعسار کند.

سؤال: این که این شخص را حبس کنند، دلیلی غیر از تأدیب و تعزیر است!

استاد: شما در صدد استبعاد بودید، که ما عرض کردیم استبعاد ندارد. پس دلیل دیگری هم در مورد مماطله وارد شد، الکلام کذلک.

1 - یک روایت را شیخ در مجالس نقل فرموده عن ابی عبدالله (ع) و عن امام الرضا (ع) عن آبائهما ( علیهما السلام) عن علیّ (ع) قال: قال رسول الله (ص): لیّ الواجد بالدین یحلّ عرضه ما لم یکن دینه فی ما یکره الله (عزّ وجل) (الوسائل 13: 90، الباب 8)

که «لیّ » در این روایت را معنا کرده اند به « مماطله». خلیل و دیگران دارند که « اللّیّ یمعنی المطل». پس باید دید معنای مطل چیست؟ از مجموع کلمات اهل لغت، بر می آید که لیّ به معنای إطاله و تأخیر و تعلل و التسویف می باشد. مجمع البحرین دارد که: و فی الحدیث و من مطل على ذى حقّ حقّه و هو يقدر على اداء حقّه فعليه كلّ يوم خطيئة عشّار» (وسائل الشيعه، ج18، باب 8 از ابواب الدين و القرض، ص333، ح2)

عشّار، یعنی کسی که از طرف طاغوت مأمور بود تا برود از مردم به زور مالیات بستاند. و فقیر و غنی برایش تفاوتی نمی کرد. این خودش جرم بوده است. در روایت هم منع شده است. مثل یک باج بگیر. مثل این که وقتی پول می خواست، به دست و دامان طلبکار می افتاد، ولی وقتی گرفت، خبری از پرداخت نیست و باید دنبالش دوید!

در مجمع البحرین دارد که : « المطلُ : اللیُّ و التسویف و التعلل فی اداء الحق و تأخیره من وقت الی وقت» المطل ( به سکون طاء) لذا ما که المطل ( به فتح طاء) می خواندیم اشتباه است و باید به سکون طاء خواند.

خلیل، دارد: « المطل: مدافعتک العدة و الدین و لیّانه» مقصود ایشان از این تعبیر، به قرینه لغویین معاصر خلیل، این است که چون آن ها « مطل» را به تأثیر تفسیر کرده اند، مقصودشان از« مدافعتک العدة» این است که « دفعک الوفاء الوعد و أداء الدین عن وقتهما الی وقتٍ آخَر» یعنی دفعک وفاء الوعد و أداء الدین عن وقتهما المضروب بتأخیره عن وقت آخر. مقصودشان این است. بقیه کلمات اهل لغت را می خوانیم:

اظهری نقل می کند از ثعلب و او از ابن أعرابی؛ که این ها از معاصرین خلیل و از اقدم لغویین اولی هستند. قال ابن اعرابی: المطل الطول. یعنی طول دادن از طال یطول طولا.

اما ابن فارس، که در قرن چهارم بوده است و تقریبا با جوهری معاصر بوده است. جوهری دو سال قبل از او فوت کرده است. در سال 391 ابن فارس فوت کرده و جوهری در 393. ابن فارس می گوید: المیم و الطاء و اللام، اصلٌ صحیح ( یعنی معتل نیست) یدلّ علی مدّ الشیء و إطالته، و منه المطل فی الحاجة و الْمُمَاطَلَةُ فِي الْحَرْبِ مِنْهُ.. پس این هم به معنای طول دادن است. مدّ الشیء. مدّ الحدید یعنی آهنگر که این آهن کوچک را با ضربه زدن طولانیش می کند، به او می گویند مدّ الحدیده.

از کلام معاصرین خلیل روشن می شود که منظور خلیل از مدافعتک العدة و الدین، چیست. عده یعنی وعد. مدافعتک العدة یعنی دفعک وفاء الوعده و اداء الدین عن وقتهما المضروب ( چون هم وعده هم دین، وقت مضروب دارند) الی وقت آخر. این می شود تأخیر، نه مطلق الامتناع عن الأداء.

این روایت، از جهت سند، ضعیف است. برخی از روایت مجالس، مجعول و ضعیف می باشد. لکن مشهور فقها بلکه قریب به اتفاقشان به آن فتوا داده اند.

اما سؤال این است که می توانیم بگوییم این روایت به واسطه فتوای مشهور، جبر ضعف سند می شود؟

جوابش این است که چون بر این مضمون، روایات عدیده ای دلالت دارد، این که اصحاب به خصوص این روایت استناد کرده باشند، قابل احراز نیست. لذا جبر ضعف سند، زمانی هست که ما یک روایت داشته باشیم. حتی لازم نیست که خود قدماء هم تصریح کرده باشند به این که به کدام روایت استناد کرده اند. ممکن است متن روایت را نیاورده باشند، ولی همین که فتوا داده باشند به مضمونش کافی است، چون دعبشان این بود که در فتوا به غیر روایت استناد نمی کردند. بر خلاف متأخرین که به قواعد و برخی وجوه دیگر استناد می کردند، متقدمین فقط به نص روایت خاصه استناد می کردند.

در کلیه مواردی که چند روایت وجود داشته باشد و فتوای فقهای مشهور موافق این چند روایت باشد ولی یکی از این روایات صحیح باشد، در آن جا نمی توانیم ضعف آن روایت ضعیف را به فتوای مشهور جبران کرد، چون نمی توان گفت آن ها به خصوص این روایت ضعیف عمل کرده اند.

چون روایت در این جا زیاد است، ما از این حیث مشکلی نداریم که مشهور جبران بشود یا نشود.

از جهت اطلاق هم، این روایت اول دلالت دارد که: کلاً بر التماس مدعی متوقف بودن را نفی می کند. در کلام صاحب جواهر آمده بود، مورد اتفاق فقها در جایی است که التمس الغریم، که یحبسه الحاکم. اما این روایت، به اطلاقش، احتمال التماس غریم را نفی می کند. یعنی سواء التمس الغریم من الحاکم او لا. متنش این بود که « لیّ الواجد بالدین یحلّ عرضه ( و عقوبته) ما لم یکن دینه فی ما یکره الله» این اطلاق دارد، چه التمس الدائن عقوبته أم لم یلتمس. چه عقوبتش را از حاکم بخواهد یا نخواهد.

فی ما یکره الله، نیز معلوم است که کراهت در این جا به معنای کراهت اصطلاحی نیست، چون کراهت اصطلاحی، ضرورت شرع هست که جایز الترک می باشد. آیا معقول است برای چیزی که جایز الترک است، عقوبت وضع شود؟ عقل و شرع این کار را دفع می کند.

پس این ما یکره الله، یعنی آن چیزی را که خداوند متعال، حرام کرده است. لیّ الواجد بالدّین یحلّ عرضه و عقوبته ما لم یکن دینه فی ما یکره الله. یعنی اگر آن شخصی که طلبکار و دائن هست، قرض دادنش برای حرام باشد، آن موقع اگر مدیون، تأخیر کرد، عقوبت او به خاطر این قرض حرام جایز نیست. پس شخص قرض گیرنده به خاطر فعل حرام نباید قرض کرده باشد.

سؤال: عقوبت بر حبس دلالت دارد؟

استاد: یکی از افراد شاخص عقوبت، نزد عقلای عالم، همین حبس می باشد. شخصی ممکن است یک حبس برایش از صد تا شلاق هم بدتر باشد، به خاطر ترس از آبرویش.

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن أبي عبد الله الرازي (از مشاهیر است و صاحب اصل است و قدحی وارد نشده و نجاشی گفته که اضطراب در دین دارد، آقای خوئی قول نجاشی را رد کرده و گفته ربطی به وثاقت ندارد) ، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو (مردد بین عده ای از ثقات است و مشکلی ندارد) عن خلف بن حماد، عن محرز( مراجعه نمایید)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدَين ثلاثة: رجل كان له فأنظر( اگر چنانچه شخصی دینی را طلبکار است مهلت به اشخاص می دهد) وإذا كان عليه أعطى (و اگر به ضررش باشد آن دین را عطا می کند و مال مردم را پس می دهد) ولم يماطل فذالك له ولا عليه ( این فعل او نزد خدای متعال به نفع اوست و ثواب می برد و عقاب ندارد)، و رجل إذا كان له استوفى، وإن كان عليه أوفى فذالك لا له ولا عليه ( نه برعلیه اوست، نه به نفع اوست، پس برایش سخت نیست)، ورجل إذا كان له استوفى، وإن كان عليه أوفى، فذلك لا له ولا عليه. ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذلك عليه ولا له ( اگر طلبکار باشد دنبالش می رود، و اگر بدهکار باشد مماطله می کند، این شخص عقاب می شود و عقاب را برای خودش جایز کرده است).

این روایت دلالت دارد که اگر مماطله کرد عقاب را بر خود جایز کرده است.

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا صلوات الله عليه يقول لشريح انظر إلى أهل المعك والمطل ( به اهل بهانه جویان و تاخیر کنندگان) ودفع حقوق الناس (باید فی دفع حقوق الناس باشد) من أهل المقدرة ( کسانی که مال دارند) واليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام (ادلاء و اهل رشوه هستند و به حکام رشوه می دهند) ، فخذ للناس بحقوقهم منهم (به زور و الزام، حقوق مردم را از اینها بگیر) ، وبع فيها العقار والديار (خانه های اینها را بفروش) فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم (انسان مسلمان مماطله کند دین مسلمان دیگر را ظلم است) ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ورعهم عن الباطل.

4- روایت در فقه الرضا: لایحل للغریم المطل و هو موسر

5- روایت مطل الغنی ظلم از رسول گرامی اسلام

این روایت در جوامع روایی شیعه نقل نشده است ولی در مبسوط و سرائر مرسل نقل شده است و در جوامع عامه آمده است.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوى (یعنی لی، مطل) عَلى غُرَمَائِهِ (تاخیر در ادای دین می کرد او را حبس می کرد)، ثُمَّ يَأْمُرُ ، فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ (شخص مماطله بنا بر ادای دین ندارد یا اینکه به حدی مماطله می کند که به شخص مدیون ضرر می رساند، این نشان می دهد که برای بار اول حبس نمی کرد)، فَإِنْ أَبى بَاعَهُ ( اگر از دادن مال ابا می کرد و آنرا مخفی می کرد، حضرت امر به بیع می کرد) ، فَيَقْسِمُ »

7 - معتبره اصبغ بن نباته

عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل (اگر یک صبی مدیون بود به او حکم حجر نمی کرد و احکام افلاس را جاری نمی کرد و امهال می داد تا اینکه بالغ شود) ، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه ( در حالی که اگر مدیون دینش را سر موقع اداء نمی کرد حضرت حکم به حبس می کرد ) فان تبين إفلاسه والحاجة ( حبس قبل از تبیین افلاس بود) فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص، فان. شاهد کلام ما این فقره دوم است.

البته یک روایت معارض هم دارند که ان شالله بررسی خواهد شد.