< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

97/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعذیب المماطل

بحث ما یکی از مسائل به روز و مبتلا به و بسیار مفیدی است. یکی از مواردِ تعذیبِ متهمی که هنوز جرمش ثابت نشده،تعذیب به معنای معاقبه(یکی از مصادیقش حبس است)، همین مسئله ی حبس مدیون مماطل است.

جواز حبس مماطل

فقهاء اتفاق دارند بر جواز حبس مماطل با قطع نظر از عسرش، و به مجرد مماطله.

این را چگونه میشود توجیه کرد؟ دو گونه توجیه دارد:

    1. اینکه بگوییم: این جرم است از نظر عقلاء، بالاخره کسی که بدهکار است و سر وقت بدهی اش را نپرداخته، همین جرم است.

اگر این بشود، این مسئله از بحث ما خارج میشود، زیرا نفس مماطله در اینصورت جرم است، و موضوع ما تعذیب متهم قبل اثبات جرم است.

    2. مجرد مماطله جرم نیست، و عقلاء آن را جرم نمیدانند، مثلاً وقت بدهی سر رسیده، ولی بدهکار می‌گوید ان شاء الله 2 روز دیگر دین شما را اداء میکنم ، الآن دستم خالی است.

آیا عقلاء این را مجرم میداند؟

ممکن است کسی بگوید این اصلاً مماطله نیست، چون إرتوا و لَیّ خودش به معنای دور زدن و پیچاندن است، اگر به معنای مطلق و طبیعی تاخیر بگیریم: (چون اهل لغت عرب این را به پیچاندن تفسیر نکردند، و گفتند تأخیر، ولی منشاء لغویش همان پیچاندن است): خب این آقا تاخیر کرده و سر وقت بدهیش را نداده، خیلی از فقهاء هم این را مصداق تاخیر میدانند، چون خودشان لیّ و ارتوا را تفسیر به تاخیر کردند، مماطله یعنی تأخّر.

اما اگر نه، بگوییم منظور از مماطله این نیست، و مماطله یعنی تاخیر عن غیر عذرٍ: در این صورت صرف تاخیری که در مثال عرض کردیم، مصداق مماطله نمیشود، ولی اطلاق اهل لغت و کلمات فقهاء اینجا را شامل میشود، بر اساس معنایی که کردند.

پس بنابراین، این فرع زمانی داخل در مسئله ما میشود که بگوییم: مجرّد تأخیر در اداء دین، حالا به هر دلیلی، مصداق مَطَل است.

نکته: فتوای فقهاء در اینجا اتفاق دارد و اصلاً کاری با بدهکار غنی و موسر ندارد، و آنها کلّاً گفتند: به نفس مماطله.

نکته2: مماطله در لغت یعنی تاخیر، و امتناع از اداء دین یک معنای دیگری است.

نکته3: مماطله شرعاً گناه است ولو اینکه ممکن است عقلاء این را جرم ندانند، زیرا اداء دِین در وقتش واجب شرعی است بالاتّفاق، و اگر یک روز تاخیر کند معصیت کرده، بلکه حتّی بعضی از فقهای سابق گفتند: نمازش باطل است، از این باب که: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّش است و نماز او با رسیدن اجل دِینش باطل است، ولی بعضی گفتند نمازش باطل نیست، بنابر این که اگر این گناه و جرم باشد شاید بتوان گفت که قاضی می تواند این شخص را تعزیر کند.

پس بنابراین اگر ما بگوییم این مماطله، جرم نیست، زیرا شخص بدهکار گفته: من بدهی را میپردازم، پس گناهی نکرده (مخصوصاً کسی که زودتر بیاید پیش طلبکار و بگوید)، اینجا قطعاً مصداق حرام نیست، این نوعی مصالحه است.

ولی اگر طلبکار بگوید: خیر، من همین الان دِینم را میخواهم: در اینصورت اگر شخص بدهکار تمکّن داشته باشد برایش واجب میشود، و هر سفری اگر برود، سفرش حرام است، چون این سفر مانع اداء واجب میشود، امر به شیء مقتضی نهی از ضدّش است، بلکه هر کاری بخواهد انجام دهد و این کار مانع از اداء این واجب شود، حرام است.

سوال: کسی وامی گرفته و بدهکار است، ولی میخواهد برود سفر اربعین و وام را پرداخت نمیکند، این حرام است سفرش؟

جواب: بله، بلکه زیارتش هم مورد قبول واقع نمیشود، و کار حرامی مرتکب شده و این حکم تکلیفی است.

نهی از منکر

در این مسئله ی ما فقهاء تصریح کردند: که باید او را نهی از منکر کرد، منتهاء فرق بین قاضی و غیرقاضی اینست که: غیرقاضی در مرحله ی لسانی و تا قبل از مرحله ی ضرب و جرح میتواند نهی از منکر کند، و الا اگر به ضرب و جرح برسد، فقط در حیطه اختیارات قاضی است.

حبس مماطل

اگر چنانچه نهی از منکر فایده ای نداشت، در اینصورت حاکم میتواند او را حبس کند، این را هم 2 شِق کردند:

تارةً: طلبکار از قاضی طلب میکند که شخص مماطل را حبس کند: این صورت را در صریح جواهر و ریاض گفتند که: بین فقهاء هیچ اختلافی نیست، و به مجرد اینکه طلبکار بگوید حبسش کن، فقها بالاتّفاق فتوا دادند که یجب علی الحاکم حبسُه!

عبارت صاحب جواهر

در عبارت جواهر چنین آمده است: «...ولو التمس الغريم حبسه حبس بلا خلاف ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لَيّ الواجد يحل عقوبته وعرضه » وفي الموثق « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فان أبى باعه فيقسمه بينهم » وغير ذلك مما قدمناه في الفلس...» ( جواهر، ج 40، ص 164)

و لو التمس الغریم حبسه، حُبس بلا خلاف. در همین فرض ما می باشد که أجل حلول کرده و بدهیش را هنوز نداده و طلبکار طلب می کند که او را حبسش کنید. حتی گفته اند اگر او طلب هم نکند، باز هم بر اساس روایات، یجب علیه حبسه، منتها باید تشخیص بدهد که أداء دینش متوقف بر این حبس است یا در أداء دینش تأثیر دارد و به تشخیص حاکم بستگی دارد. ولی اگر او طلب کرد، دیگر حاکم نمی تواند بگوید من تشخیصم عدم حبس است. بلکه به مجرد درخواست دائن، حبس بدهکار بر حاکم واجب می شود. این نشان از اهمیت مسأله دین در اسلام دارد. اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض و سیرة رسول الله (ص) ... این روایت را امیرالمؤمنین (ع) از ایشان نقل می فرمایند و چندین سند صحیح هم دارد.

سؤال: در مورد مهریه توضیح بفرمایید که حکم حبس نمی دهند...؟

استاد: مهریه چون در مقابل زناشویی می باشد و شارع مقدس ولایت و حرمتی برای مرد در این مسائل قرار داده است، مسائلی پیش می آید که فعلا اجازه دهید ما به مسأله خود و مسأله بعد بپردازیم که در این رابطه است که حاکم اگر ببیند شخصی معسر شده است، قبل از این که اعسارش را ثابت کند باید او را حبس کند، و در موردش حبس وارد شده است. انشاءالله مسأله مهریه را در جلسه مستقلی بحث می کنیم.

سؤال: اگر مدیون، به عنوان سند، وثیقه بگذارد می شود حبسش نکرد؟

استاد: بستگی به رضایت دائن دارد. اگر راضی به وثیقه شد، می شود بگذارد. ولی اگر به او اعتماد نکرد و حبس را خواست، حاکم وظیفه دارد حبسش کند. و خلافی در این نیست. صاحب ریاض (ره) و دیگران هم دارند. اگر اعتماد هم نکند، بستگی به تشخیص حاکم دارد.

تقریب استدلال

آن وقت استدلال برای این جواز حبس، دو تقریب دارد. یعنی آن را بر اساس اتفاق فقها، فتوای فقها و مقتضای قاعده اولیه ای که عرض کردیم مورد بررسی قرار می دهیم. که اگر آن را جرم ندانیم، می شود بر خلاف قاعده اولیه. فقیه هم شاید بتواند اثبات کند که نفس مماطله و سر وقت ندادن دین، جرم است .

ممکن است کسی هم بگوید جرم نیست. چون آن ممتنع، مجرم می باشد، در حالی که او ممتنع نیست و می دهد، منتها چند وقت دیگر. حال، بر فرضی که این جرم نباشد، این می شود تعذیب قبل اثبات جرم. اگر جرم باشد تعذیب بعد اثبات جرم می شود. ما می خواهیم بگوییم که نصوصی که وارد شده است، این دو توجیه را دارد. یعنی نصوص و فتاوی که دارد: الحبس یجوز، بل یجب احیاناً. این دو توجیه دارد. یا این که بگوییم سر وقت ندادن دین، و نفس مماطله نزد عقلا هم جرم است.

توجیه دیگر این است که اگر جرم هم نباشد، شارع چون هدفش ضرب قانون است، در این حبس، مصالحی می بیند تا کسی جرأت تأخیر نداشته باشد و نسبت به مال مردم سهل انگاری نکند. مثلا پول دارد ولی عقب بیندازد، لذا شارع می خواهد با قرار دادن حکم حبس، این جرأت را از مؤمنین سلب کند تا دفع مفسده کند.

چه بسیار مصالح و مفاسدی که در احکام توقیفی موجود است ولی ما آن را درک نمی کنیم. به هر حال، ما باید تعبد بر این ادله کنیم.

ادله مقام

این ادله با قطع نظر از اتفاق، دو قسم است. چون صرف اتفاق چنین است که: کسی تصریح به اجماع نکرده است. و لو اگر باشد هم مدرکی است چون نصوص خاصه دارد و اجماع بما انّه اجماعٌ به عنوان یک دلیل مستقلی در این جا وجود ندارد، ولی قدر متیقن، نفی خلاف است. اما ادله بر دو قسم است:

طائفه اولی نصوص عامه می باشند؛

نصوصی که دلالت دارند که خداوند برای هر چیزی حکمی جعل فرمودند و هر کسی که نسبت به آن حکم، تعدّی کرد، برایش حدّی وجود دارد. این حد به معنای عقوبت است. این حد اقلی که برای هر چیزی حد جعل شده است، عقوبت است. در وسائل، بابی دارد.

طائفه دوم، نصوصی هستند که حاکم به آن چه که خودش تشخیص داده است عمل کند. ذنب رجل، یعنی اهمیت این ذنب. ذنب ها و گناهان، مختلفند و در شنائت و جرم بودن، درجات دارند. به اندازه آن ذنب، حاکم می تواند آن را مجرم بداند. اطلاق این روایت این است که در هر ذنبی، حاکم این حق را دارد.

سؤال: حبس در این جا از باب تعزیر است؟

استاد: بله، یکی از مصادیق تعزیر، می تواند حبس باشد.

سؤال: پس تعیین در حبس وجود ندارد و لذا حاکم می تواند وثیقه را قبول کند.

استاد: خیر، عرض کردیم در صورتی که التماس حبس کند، از اختیار حاکم خارج می شود، چون عرض کردیم که اذا التمس، علی الحاکم یجب أن یحبسه بلاخلاف.

سؤال: برداشت این ها این بوده است که یک عقوبتی برایش وضع کنند.

استاد: خیر، در نفس این اتفاق، لفظ حبس آمده است که خواندیم. خوب این اتفاق وقتی وجود داشت، اگر مدرکی شده باشد، باید تابع مدرک باشیم، که می آید. ولی با قطع نظر از این نصوص، خود این اتفاق، همین را می گوید که عرض کردیم. و لو التمس الغریم حبسه حُبس بلا خلاف. حُبس یعنی یجب حبسُه بلا خلاف.

سؤال: تعذیر به این جا ربط ندارد؟

استاد: تعذیری نیست در این جا. این دیگر به اختیار حاکم نمی باشد بلکه در خصوص مسأله حبس، چنین اتفاقی وجود دارد. اما اگر او التماس نکند، داخل در تعذیر می شود و حاکم تشخیص می دهد چه کند.

چند روایت در باب 2 از ابواب مقدمات حدود، وجود دارد. ما روایت دوم را الان می خوانیم:

1 – این روایت موثقه است، زیرا همه راویان به جز سماعه، از ثقات و اجلا هستند، و سماعه عامی مذهبی است.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.

 

2 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمرو بن قيس الماصر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله [وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه] وجعل على من تعدى الحد حدا. أقول: ويأتي ما يدل عليه.

این روایت به اطلاق شامل هر گناهی می شود، زیرا هر گناهی تعدی از حدود الهی است. این اداء دین در رأس موعد، واجب می شود و مماطله ترک الاداء می شود. اینجا در مقام جعل و اثبات دلیل است. در شرع مقدس هر حکمی از احکام الهی را مخالفت نماید خدای تعالی برای او عقوبت قرار داده است، حد اول به معنای حکم است و حد دوم به قرینه مناسبت حکم و موضوع به خطاب ظهور می دهد. در روایت آمده است که هر کس از حدی تعدی کند آن حد متعدی الیه حکم است، اینجا حد به معنای خاص نیست و این معنای خاص اینجا جا ندارد. این چه حدی است که می تواند برای این تعدی جعل شود؟ این عقوبت است. حد به معنای خاص برای چند گناه معدود وجود دارد.

سئوال: حد در معنای لغت به معنای عقوبت نیست!

استاد: ما گفتیم به قرینه مناسبت حکم و موضوع گفتیم. کل عقوبة حد. زیرا یک ضابطه و قانونی وجود دارد که شارع آنرا جعل کرده است و هیچ عقوبتی در شرع نیست که تقنین در شرع نداشته باشد و همین که گفته می شود: للحاکم ان یعزبه بما یراه؛ این قانونی کلی است. قانون حد می باشد زیرا تحدید کرده است. هیچ مخالفت واجبی نیست مگر اینکه شارع مقدس حدی برای او قرار داده است. در باب تعزیرات دهها مورد وجود دارد که بالخصوص تعزیر برای حاکم تعیین شده است.

در باب تعزیر دو طایفه نص داریم که یک طایفه آن معین شده است که شارع فرموده است که کمتر از 40 تازیانه می رود تحت عنوان تعزیز.

در بعضی از روایات هم کلی است مثل این للحکام ان یعزب بما یراه.

پس چه به نحو جزئی، چه به نحو کلی، در باب تعزیز شارع قانون دارد به این : جعل قانونا جزائیا؛ به خاطر تعدی اگر قانونی وضع شود این قانون حد می شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo