< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

97/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: هل یجوز کشف الجرائم بالتعذیب؟

مقتضای قاعده

عرض کردیم که مقتضای قاعده ی اولیه عدم جواز الزام، حبس ، تهدید، تخویف، شکنجه و اکراه و به نحوی ایذاء است، و ادله ی تحریمش هم خیلی واضح است، بنده در بعضی از مجلات حلقات فقه فعال در بحث احکام حبس و سجون:

ادله حرمة تعذیب

1 - ایذاء مومن حرام است، در روایات مستفیضه صحیحه وارد شده: « من آذا مومناً فقد آذَنَ بحربٍ من الله و رسوله»، کسی که مومنی را اذیت کند، اعلان جنگ با خدا و رسولش کرده.

نکته: مومن در اینجا به معنای عام است و مطلق مسلم مراد است نه فقط شیعه، بلکه مومن حقیقی هم مراد نیست، همان مومنی است که در قرآن مجید آمده: «انّما المومنون إخوة...».

2 - خود ظلم هم یک عنوان مستقل دارد و یک حرام علی حده است، و ادله ی تحریم خاص خودش را دارد

3 - إضرار مومن

4 - اسقاط عِرض مومن، حرمة المومن کحرمة الکعبه، حبس یک شخصیتی ولو بسیار کم، ممکن است تمام آبرویش را ببرد، بلکه اگر آبروی شخص برود، تا آخر عمر این گناه پاک نمیشود، بلکه قابل توبه هم نیست، مگر اینکه شخص مظلوم رضایت دهد، و بعد برود استغفار کند که ان شاء الله خدا اورا بیامرزد.

پس اینگونه کارها(مثلا شکنجه و حبس و ) به حکم اولی حرام شد، و فقهاء هم عموماً نام این را حرمت تعذیب گذاشتند.

تعذیب کفار

سوال: شما فرمودید مطلق مسلمان ایذائش حرام است، غیر مسلمان چطور؟

جواب:فعلاً محل کلام ما مسلمان است، و لکن اینکه مسئله برای کفّار چگونه است؟ اجمالش اینست که :کفّار اگر حربی باشند محترم نیستند، و اگر معاهد یا ذمّی باشند محترمند، معاهد با ذمّی فرق دارد، معاهد اعم از ذمی است، یعنی معاهد چه اینکه تحت ذمه ی اسلام باشد یا نباشد.

سوال: اگر نفس محترمه هم نباشد ظلم به آن جائز است؟

جواب: وقتی شارع از کفّار حربی حرمت را برداشته، بلکه قتلش را جائز کرده، دون قتل هم جائز است، البته در صورتی که دون قتل(اذیت کافر) مصلحتی در آن باشد و محبوب مولی باشد، جائز میشود، و الا بی دلیل انسان اگر حیوانی را بکشد، در روایت داریم در قیامت مورد مخاصمه قرار میگیرد.

مقتضای قاعده ی اولیّه: حرمت تعذیب مسلمان است، مگر اینکه جرم او اثبات شده باشد، که جرم او را یا باید خدای تعالی در نصوص و آیات مشخص کرده باشد، یا حاکم، چون در مواردی مثل تعذیر، شارع اختیار را به دست حاکم داده.

موارد استثناء:

قاعده ی اهمیّت یکی از موارد استثناست است؛ دو تصور دارد:

1 - تارةً شرع تصریح به آن کرده، که فلان چیز اهمّ از فلان واجب است، که مواردش بسیار است،

2 - تارةً هم شارع به آن تصریح نکرده، ولی شخص بالضرورة میداند این اهمّ است، و در این مواردی که شارع تصریح به اهمیّت نکرده، تعیین اهمّ وظیفه ی حاکم و فقیه است، و در جایی که شارع اهم را معین کرده باشد فقط غیرفقیه می تواند تشخیص مصداق دهد، و اگر هر کسی بخواهد اهمّ را تشخیص دهد، این حرج و مرج میشود بلکه موجب فتنه میشود.

ادله عام برای جواز تعذیب

پس ما یک موقع است به یک حکم کلّی و دلیل عامی تمسّک میکنیم بر جواز تعذیب قبل از اثبات جرم، این خودش بر 3 قسم تقسیم میشود:

1 - قسم اول: دلیلی است که به عنوان اولی قائم شده است: مثل جواز حبس مدیونی که ادّعای إعسار کرده، مدیون اگر معسِر باشد مجرم نیست، و اگر موسِر مماطل باشد، مجرم است، در اینجا هنوز معلوم نیست که موسِر مماطل است یا معسر است، فقط ادعای اعسار کرده.

2 - قسم دوم: به عنوان ثانوی که 2 قسم است:

یک قسمش داخل در احکام حکومتی میشود: که ما اینها همه را از عناوین ثانویه میدانیم، چون مورد حکم فقیه، لولا صدور حکم فقیه، خودش یک عنوان و موضوعیست که در شرع برای آن حکمی اولی تعیین شده، بالاخره این حکم فقیه یا موافق حکم اولی است یا مخالف، گاهی همان حکم اولی را اجراء نمیکنند و فقیه چون قدرت دارد حکم میکند که مردم ملزم به اجرایش شوند.

قسم دوم اینست: که خودش معروض به عنوان ثانوی است، مثلا مورد حکم فقیه اهمّ یا اینکه مثلا مصداق ضرر است ولی در خارج رعایت نمیشود، فقیه بر اساس مقتضای ضرر، به منع حکم میکند ، در حالی که این منع مخالف حکم اولی است،

قسم اول مطابق حکم اولی بود ولی نوع دوم مخالف حکم اولی است، اما به عنوان ثانوی است که لولا صدورِ حکمِ حاکم هم خودش عنوان ثانوی داشت، فقیه حکم میکند که همین که معروض به عنوان ثانوی است که همه ی مکلّفین، مکلّف هستند به رعایت این حکم ثانوی، ولی رعایت نمیکنند، فقیه حکم میکند تا آن انفاذ و اجرا شود.

عنوان ثانوی در اصول

عنوان ثانوی که ما آنجا میگوییم آن چیزی است که برای همه ی مکلّفین(عرف عام)، عنوان ثانوی معقول باشد و قابل درک و تصدیق باشد. مثل عروض ضرر یا عروض حرج؛ که دیگر اختصاصی به فقیه و غیر فقیه ندارد. وقتی در علم اصول می گویند عنوان ثانوی، مرادشان همین است.

مصلحت اسلام و مسلمین

3 - قسم سوم از عناوین ثانویه اینست که: هیچکدام از این 2 قسم نیست، نه معروض به عنوان ثانوی است نه حکم اولی است، که به این معنای مصطلح و واسع نیست. و آن این است که: ما کان معروضاً لمصالح الاسلام و المسلمین. ما فیه مصلحة الاسلام و المسلمین و ان کان مخالفاً برکن الدلیل و لم یعرُض علیه عنوان الثانوی العام. یعنی فقط به تشخیص فقیه است و شارع این ولایت را به او داده است.

مجمع تشخیص مصلحت

لذا افرادی که در تشخیص مصلحت حضور دارند، به عنوان آلتی برای مشاوره و موضوع شناسی برای ولی امر مسلمین می باشند ( و شاورهم فی الامر که خداوند به رسول الله (ص) امر فرمودند) ولی کلام و تصمیم آخر و نتیجه گیری وظیفه و حقّ خود ولی امر می باشد نه آن ها. حتی ولی امر می تواند از غیر این افراد هم مشورت بگیرد و یک حکم و دستور کلی را ابلاغ کند.

پس ما می خواهیم بگوییم در این گونه موارد، این حکم، یک حکم ثانوی می باشد. زیرا این موضوع بذاته و بعنوانه العرفی العام و لو لا عروض مصلحة الاسلام و المسلمین و لو لا عروض حکم للفقیه، هم به عنوان اولی حکم دارد و هم ممکن است خودش هم معنون به عنوان ثانوی عام باشد. ولی مع ذلک، آن عنوانی که با حکم فقیه برایش عارض می شود، بر هر دوی این ها مقدم است. برای این که به دیگری ضرر می رساند و مثلا ممکن است حکم به قتل کسی یا تخلیه منزل کسی و ... کند. حتی می تواند حکم به انوع تصرفات در اموال و نفوس کند. « النبی (ص) اولی بالمؤمنین بأنفسهم». پس این شد نوع سوم از عناوین ثانویه.

بحث ما در این بود که این جواز تعزیر قبل اثبات الجرم، گاهی به دلیل عام ثابت می شود. و دلیل عام، یا آن دلیل عنوان اولی است، مثل آن مدعی إعسار. یا به عنوان ثانوی هست. عنوان ثانوی را هم ما دو قسم کردیم. قسم اول را گفتیم و قسم دوم هم که حکم حکومتی بود. اما مضافاً به این، در موارد خاصی، نصوص خاص هم وارد شده است.

مثال تشخیص مصالح توسط حاکم

( در راستای سؤالی که برخی مطرح کردند، استاد محل بحث را تکرار می کنند) : کلام در این است که این شخصی که فقیه می خواهد بر علیهش حکم کند، هنوز جرمش در محکمه ثابت نشده است، و فقط حاکم، انقدر می داند که اگر بخواهد مصالح اسلام و مسلمین رعایت شود، باید تصرف در اموال این شخص کند مثلا. شاید این شخص، انسانی عادل و بی گناه هم باشد، اما متهم شده به جاسوسی اما جرمش اثبات نشده است، لکن قبل از اثبات حکم، به خاطر مصالحی که فقیه می بیند، می تواند در اموال یا نفسش تصرف کند. مثلا شاید حاکم تشخیص دهد که اگر در خانه او تصرف نکند، ممکن است دشمنان از همان جا به اسلام ضربه بزنند. که در این جا حکم به تصرف در مال یا نفسش می کند پس یکی از مصادیقی که فقیه می تواند برای مصلحت اسلام و مسلمین حکم کند، تعذیب متهم قبل از ثبوت جرمش می باشد یا اینکه حتی حکم به عفو مجرمی بدهد. هم چنین فقیه می تواند بعد اثبات جرمه و بعد حکم حاکم هم طبق مصالح مسلمین، حکم بر خلاف حکم قاضی داشته باشد.

سؤال: مگر جمیع مسلمین مکلف به رعایت مصالح مسلمین و اسلام نیستند؟

استاد: هستند، لکن نمی توانند همچون فقیه تصرف در جان و مال کسی داشته باشند. و فقط در زندگی شخصی خودشان نباید بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین عمل کنند.

سؤال: آیا اگر یکی از مسلمین به این درک رسید که باید به خاطر حفظ اسلام و مسلمین، ضرری را متوجه کسی کند، آیا برای او این گونه تصرفات جایز نیست؟

استاد: یک موقع دوران است بین قتل یک نفر و یا چند نفر. مثلا کسی تفنگ را روی سرش آورده و گفته یا این را می کشی یا من این ده نفر را می کشم. در این جا هم برخی از فقها این جا را منع کرده اند که جایز نیست بخاطر آنها، این را بکشد. در آن جا اگر ما قاعده اهمیت را جاری بدانیم، فوقش ملتزم می شویم که دفع ضرر اهم کرده است به ضرر مهم. این ربطی به قضیه فقیه ندارد. در مورد فقیه اصلا دورانی وجود ندارد. بلکه کلما فیه مصالح الاسلام و المسلمین، مطرح می باشد. نه این که خصوص این موردی که شخص غیر فقیه هم برای دفع یک ضرر اهم می تواند مرتکب ضرر مهم بشود تا مجرای قاعده اهمیت باشد. مجرای قاعده اهمیت، اعم است از مورد حکم فقیه. و فقیه هم گاهی در موقع حکمش، مصداق و معروض آن عنوان ثانوی به معنای عام آن می باشد. و در جایی که مسلمین به وظیفه خود عمل نکنند، فقیه إلزام می کند.

سئوال: بعد از صدور حکم، اطلاق نیست، و این بستگی دارد به نوع شواهدی که قاضی به وسیله آن حکم کرده !

استاد: اگر چنانچه قاضی حکم بکند و این حکم برخلاف مصالح اسلام و مسلمین نباشد؛ قاضی موظف است به حکم اولی و طبق فتوی حکم کند ومعروض عنوان ثانوی در حکم قاضی نیست.

اما در یک جایی حکم کرده که انجام و انفاذ و اجرای این حکم بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین در یک مقطعی است، فقط ولی امر است که حفظ مصالح اسلام و مسلمین به دست اوست و او می تواند حکم کند و حکمش بر احکام اولیه نافذ و مقدم است، فضلا بر حکم قاضی.

ادله عام و مطلقی که برخلاف قاعده اولیه(عدم جواز تعذیب متهم قبل اثبات جرمه او لکشف جرمه ) هستند. اما این ادله عام در مقابل این ادله خاص هستند.

نصوص خاصه

یکی از نصوص خاص در مورد جاسوس است. روایت علی بن ابراهیم در تفسیرش نقل شده است ( ص361،ج2؛ تفسیر اولین آیه سوره ممتحنه).

« ...(يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة) نزلت في حاطب بن ابي بلتعة، وكان سبب ذلك ان حاطب بن ابي بلتعة كان قد اسلم وهاجر إلى المدينة (ایشان مسلمان شد و از مکه همراه رسول خدا به مدینه هجرت کرد) و كان عياله بمكة( همسرش در مکه باقی ماند) وكانت قريش تخاف ان يغزوهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) (قریش ترس از حمله رسول خدا داشتند) ، فصاروا إلى عيال حاطب (به سمت همسر حاطب رفتند، زیرا شوهرش در مدینه پیش رسول خدا بود) وسألوهم ان يكتبوا إلى خاطب يسألوه عن خبر محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهل يريد ان يغزو مكة؟( قریش از همسر حاطب تقاضایی داشت که نامه را به همسرت در مدینه برسانی، ایشان نامه ای بنویسد و از احوال رسول خدا ما را مطلع کند) فكتبوا إلى خاطب يسألونه عن ذلك فكتب اليهم حاطب ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يريد ذلك، ودفع الكتاب إلى امرأة تسمى صفية، (حاطب هم نامه ای نوشته تا توسط همسرش به مکه برده شود، واسطه زن حاطب نبوده، بلکه زنی این نامه را برده، لفظ امراة نشان می دهد که زن دیگری واسطه بوده تا شک نشود) فوضعته في قرنها ومرت (نامه را در گیسویش مخفی کرده و عبور کرد)، فنزل جبرئيل (عليه السلام) على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاخبره بذلك (جبرئیل نازل شده و رسول خدا را خبر داد) فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمير المؤمنين (عليه السلام) والزبير بن العوام في طلبها فلحقوها(زبیر و امیرالمومنی را به سراغ این زن فرستاد تا او را بگیرند)، فقال لها امير المؤمنين (عليه السلام): أين الكتاب؟ (نامه کجاست؟) فقالت: ما معي(همراه من نامه ای نیست)، ففتشوها فلم يجدوا معها شيئا، فقال الزبير: (اعتقادش ضعیف بود) ما نرى معها شيئا فقال امير المؤمنين: والله ما كذبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) (رسول خدا به ما دروغ نگفته است، فعل کَذِب متعدی بلاواسطه است ) ولا كذب رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جبرئيل (عليه السلام) (هرگز رسول خدا به جبرییل دروغ نگفته است) ولا كذب جبرئيل على الله جل ثناؤه والله لتظهرن لي الكتاب او لاوردن رأسك إلى رسول الله (یا نامه را میدهی یا اینکه سرت بریده می شود و پیش حضرت برده می شود) (صلى الله عليه وآله)، فقالت تنحيا حتى أخرجه ( کمی عقبتر بروید تا من نامه را بیرون بیاورم، اینگونه اشخاص، به حجاب ملتزم بودند، معلوم می شود که به نحوی تفیتیش کرده اند که حرام نباشد) فاخرجت الكتاب من قرنها فاخذه امير المؤمنين (عليه السلام) وجاء به إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) يا حاطب ! ما هذا؟ فقال حاطب: والله يا رسول الله ما نافقت ولا غيرت ولا بدلت واني أشهد أن لا إله إلا الله وانك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حقا ولكن أهلي وعيالي كتبوا إلى بحسن صنيع قريش اليهم ( عیال من نامه نوشت که قریش با من خیلی مدارا می کند، و حیات عیال من بستگی به رفتار قریش داشته است)، فأحببت ان اجازي قريشا بحسن معاشرتهم (قریش با کرامت با همسر من رفتار می کنند، من هم گفتم یک جاسوسی کنم تا پاسخ کرامت آنها را بدهم تا همسرم حفظ شود) فانزل الله جل ثناؤه على رسول الله (صلى الله عليه وآله)

شاهد این آیه: (تقریب مستدل)

حضرت امر فرمود به طلب این زن توسط امیرالمومنین و زبیر، و امیرالمومنین از امر رسول الله، جواز تحدید و تعذیب و الزام فهمیده است، هنوز جرم او کشف نشده بود و بعد از تفتیش، چیزی پیدا نکردند، از جهت قوانین قضاء (انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان) هنوز جرمی اثبات نشده بود، و حضرت معصومین در حکم قضاء و مجازات ، مجاز به تفاده از اعلم غیبشان نبودند. مثلا اگر امیرالمومنین در محکمه به علم عادی و متعارف می نشست ، آیا می توانست به علم غیب حکم کند؟ خیر، پس این الزام قبل از اثبات جرم است و این مورد عمل حضرت بوده است.

الان ما در مقام تقریب مستدل هستیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo