درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: هل یجوز کشف الجرائم بالتعذیب؟

یکی از مبتلا به ترین مسائل حال حاضر مخصوصاً در عصر و زمان ما، مسئله ی شکنجه برای گرفتن اقرار یا کشف جرم است، این آیا جائز است یا خیر؟

قبل از اینکه وارد این مسئله شویم و متعرّضِ ادله ی آن شویم، یک مقدمه ای را من عرض کنم، چون این مقدمه باعث اشتباه بسیاری شده.

(الاحکام تتعلّق بالطبائع - جری الحکم اذا تحقق الموضوع)

مقتضای نصوص شرع یعنی کلیه ی مواردی که شارع مقدّس حکم به ضرب و حبس و قتل و جرح کرده، خواه حدود باشد یا تعزیرات باشد یا دیات باشد یا قصاص باشد(چون عمده ی احکام جزاء در این 4 محور است)، تمام اینها بعد از تحقق جرم است، یعنی شارع مقدّس حکمی را به نحو قضیه ی حقیقیه جعل کرده مثلا امر به مجازات کرده در موضوع خودش، مثلا: الزانیة و الزانی فالجلدوهما کلّ واحد منهما مأة جلدة، یا : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً یا السارق و السارق فاقطعوا ایدیهما، اینها موضوعشان سرقت و زنا و قتل محصن است(و موارد دیگر) و تا موضوع در خارج محقق و اثبات نشود بالوجدان و قطع یا حجت شرعی، قطعا اجرای این حدود و دیات و ... جائز نیست، مثل باب عبادات، مثل باب معاملات که مثلا شارع فرمود: أحلّ الله البیع، باید بیع در خارج محقق شود تا حلّیت بیاید، و الا چیزی را که شک دارید از قبیل بیع هست یا خیر؟ اصلا عرف عقلاء به آن عقد نمیگویند، نمیشود به عموم اوفوا بالعقود تمسّک کرد، در باب عبادات هم همینطور است، اصلا کلیّه ی احکامی که در علم اصول خواندیم تعلّق به طبائع دارند(الاحکام تتعلّق بالطبائع) یعنی در مقام جعل شارع مقدّس موضوع را تقدیر و لحاظ کرده و بعد حکم را بر آن طبیعی ملحوظ جعل کرده، در مقام انشاء، حکم نیاز با تحقق موضوع در خارج ندارد ولی وقتی که بخواهد به فعلیّت برسد باید موضوعش در خارج تحقق پیدا کند، در همه ی احکام بلا فرقٍ بین باب العبادات و المعاملات و الجزائیّات و ...،

پس مقتضای قاعده ی اولیّه اینست: عدم جواز تعذیر و مجازات و شکنجه و الزام، بأیِّ نحوٍ کان، حبس باشد ولو یک دقیقه الزام به حبس شخص(قبل از اثبات جرم)جائز نیست، یعنی اگر قاضی بگوید این مجازات تو است و بخواهد شخص را حبس کند(ولو نیم ساعت، زیرا با حبس ولو یک لحظه تمام حیثیّت شخص ساقط میشود) یا اینکه به او سیلی بزنند یا اینکه حتّی جسارتی به او کنند، به هیچ وجه جائز نیست، و این بزرگترین جنایت است، مثلا آبروی مومن میرود با حبسش، مگر اینکه از باب مراتب نهی از منکر باشد، که این حرف دیگری است، اما به عنوان مجازات نمیشود او را حبس کرد( تا مادامی که جرم ثابت نشده باشد).

سوال: از باب مقدمه برای صدور حکمش نمیشود او را حبس کرد؟ مثلا اگر او را آزاد کنند، فرار میکند!!!

جواب: ما مقتضای قاعده ی اولیّه را گفتیم، حال اگر حالتی عارض شود یا اضطرار پیش بیاید یا مورد اهمّی باشد، حکمش متفاوت است.

این قاعده مانند هر قاعده ی دیگر تخصیصاتی دارد، و مثل هر واجب دیگر عند الدوران بین الاهمّ و المهم، شارع حکم به تقدیم اهم کرده، مستثنیاتی وارد شده که ما در بحث الحبس و السجون(در 5 یا 6 جلد حلقات فقه فعّال) ذکر کردیم، که شارع امر به حبس کرده که بسیاری از آن موارد قبل از اثبات جرم است، در این استثنائات ما باید به نصّ شارع اخذ کنیم زیرا بر خلاف قاعده اولیّه است، و اگر فقیه دلیلی ارائه نکرد و حجتی بر آن موارد نتوانست اقامه کند، مقتضای قاعده عدم جواز است،

همه ی فقهاء گفتند که: الحبس نوعٌ من التعذیب و این اذیت و آزار و تعذیب مومن جائز نیست قبل از اینکه جرمی بر او ثابت شود، مگر اینکه حجت قائم شود.

سوال: روشن شدن بعضی از قانون ها و مجازات ها زمان بر است، در این زمان متهم را باید چکار کرد؟

جواب: در اینگونه موارد از خود شرع هم نصّ وارد شده، یعنی اینها خلاف مقتضای قاعده میشود، یعنی اصل اولی اینست که قبل از اثبات جرم تعذیب نمیشود مگر اینکه یک حقّ مهمی فوت شود با آزاد گذاشتن شخص متهم، و خوف آن برود، آن هم در مورد کسی که معروف به جرم باشد و سابقه ی فرار داشته باشد، ولی اگر شخصی بسیار مومن باشد و همه ی اهل محل، او را امین بدانند، حال معلوم نیست شخصی را زده خطائاً یا خیر؟ در اینجا حبس و تعذیب او جائز نیست، حالا این شخصی را خطأً زده باشد، شارع برای این چنین فردی، دیه تعیین کرده است. یا این که اصلا معلوم نیست که اصلا زده باشد. کلام ما هم در این است. بلگه گفتند که فلانی فلانی را کشته است یا زخمی کرده است، ولی هنوز ثابت نشده است برای شخص قاضی. آن فرد هم فردی نباشد که اهل فرار باشد؛ خوب در این جا به هیچ وجه جایز نیست او را حبس کنند، مگر این که ثابت شود.

کلام این است که مقتضای قاعده این است و جای تردید نیست، مگر این که همانطور که گفتیم، قاعده اهم و مهم بشود و بخواهید با تحمل و ارتکاب این محذور، بخواهید دفع محذور اهم کنید. مثل هر حرام دیگری که گفته اند اگر یک حرامی باشد که محذورش بسیار مهم تر باشد، مثل قتل جان چند نفر نسبت به تصرف در مال یک شخص. هر دو حرام است ولی اگر تصرف در مال شخصی نکنی و تفنگش را نگیری و آن درنده را اگر نزنی، می رود و چند نفر را زخمی کرده یا می کشد. که در این جا اگر اهم نبود، گرفتن تفنگ این شخص، حرام بود و لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة من نفسه. قس علی هذا در کلیه مواردی که اهمیتش در نظر شرع ثابت شده است. این را در بحث قاعده اهمیت در فقه الفعال تحت عنوان القاعدة الاهمیة در جلد سوم، مفصلا آن را ذکر کردیم که ملاک اهمیت را چه کسی باید تشخیص دهد و در کجاها مقدم می گردد و ... . و الا لولا طرق عنوان الاهم الدوران بین الاهم و المهم و لولا طرق آن عناوینی که شارع مواردی را تخصیص زده است به تعبد، بلکه فقط ما باشیم و قاعده و دلیل و نصی بر مخالفت با این قاعده نداشته باشیم، مقتضای قاعده اولی این است.

پس خلاف این قاعده را اثبات کردن و تجویز مجازات به هر نحوی که باشد ( مجازات عرضی، مالی، فیزیکی و...) قبل از اثبات جرم، در شرع، حرام مسلم دانسته شده است. مگر این که حجت قائم شود بر خلاف این قاعده؛ که در عین حال که آن جرم ثابت نشده است، جایز باشد.

سؤال: اکتفاء به مواردی که در نصوص آمده به عنوان استثنائات، اگر اهمیت داشت، ما می توانیم انجامش دهیم؟

استاد: یکی از استثنائات، خود قاعده اهمیت است. یعنی قاعده اهمیت، حکومت دارد بر همه واجبات دیگر. این قاعده، خودش از شرع گرفته می شود. یعنی اصلا جایی که دوران باشد بین اهم و مهم، این قاعده می گوید آن دلیل، شامل این جا نمی شود و بلکه اهم مقدم می گردد. حالا این که تقدیم این قاعده بر نصوص چه نوع تقدیمی است، مثلا تخصیص است یا حکومت یا ... اما یقینا اصل تقدیم این قاعده روشن است.

در جواز تعذیر و شکنجه و إلزام، برای موردی که هنوز حجتی بر اصل این جبر و الزام و شکنجه و جرم، نیست. گفته اند یکی از آن موارد، این است که در محکمه، قبل از این که مدعی، بینه اقامه کند، شخص متّهم، اقرار کرده باشد به اصل این جرم. در این جا گفته اند که قبل از این که حکمی از حاکم صادر شود، می شود حاکم قبل از صدور حکم، این را الزام کند بر آن چرا که احتمال می دهد که این مدعی ادعا می کند. مثلا اصل دین را اقرار می کند ولی مقدارش را نمی گوید. یا این که کیفیت و شرائط و حدود و ثغوری را که حاکم باید در مورد آن جرمی که اقرار کرده است بداند، بیان نکند. که اگر برای حاکم مشخص نشود، اقرار بی فایده می شود. چون شارع، موضوع مجازات را، یک موضوعی قرار داده است که معین باشد. تا مادامی که به این اقرار، خصوصیاتش ثابت نشود، حاکم نمی تواند حکمی کند. که در این جا گفته اند قبل از حکم، حاکم می تواند مدعی را الزام کند. الزام مستتبع شکنجه و امثاله می باشد. به هر حال این الزام، مصداقی از مصادیق شکنجه است.

این را صاحب عروة (ره) می گوید، بعد می گویند از برخی نقل شده است که از بیان فوق فرق بین اقرار و بینه به دست می آید. یعنی اگر بینه اقامه شود، حاکم نمی تواند منکر را الزام کند. مگر این که خودش حکم صادر کند. ولی تا قبل از این که خودش حکم صادر نکرده است، خود حاکم هم حق الزام متّهم را ندارد. ولی در اقرار، قبل از این که حکم را صادر کند، حق الزام او را دارد. طبق همین کلام، فرق گذاشته اند بین بینه و اقرار.

صاحب عروة رد می کنند و می فرمایند خیر؛ این حرف درست نیست. هر چه که در بینه است در اقرار هم هست، منتها در بینه هم وقتی شما بنا گذاشتید بر عموم حجیت بینه که قولی قوی می باشد. به این که ادله حجیت بینه اطلاق دارد و چه حاکم حکم کند چه نکند، می شود مَن أُقیمت علیه البینة را ملزم کرد. یعنی باید به بینه ترتیب اثر داد. می فرماید بناءاً علی هذه الامور، هر حکمی که برای اقرار هست، برای بینه هم هست.

انما الفرق بینهما این است که آیا عموم حجیت برای بینه ثابت است یا نیست؟ ولی برای اقرار، چنین اختلافی وجود ندارد. هیچ کسی قائل نیست که الزام به اقرار متوقف باشد بر حکم حاکم، بلکه همه فقها اقرار را مطلقا حجت دانسته اند و دلیلشان هم بناء عقلاست. و لو این که ایشان می فرمایند اگر هم حدیث اقرا عقلا علی انفسهم جائز، وجود نداشت، مع ذلک باز هم حجیت اقرار، عمومیت داشت. زیرا بناء عقلا می باشد و عدم الردع کافی است برای اثبات امضاء بناء عقلا.

خلاصه کلام صاحب عروه: در عروه می فرمایند که: « إذا أقر المدعى عليه بالحق - عينا أو دينا وكان جامعا لشرائط صحة الإقرار - ألزم به بعد حكم الحاكم. وعن المسالك جواز إلزامه به قبل الحكم أيضا، لنفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم. وهذا بخلاف ما إذا ثبت الحق بالبينة، فإنه لا يلزم إلا بعد الحكم. والفرق أن البينة منوطة بنظر الحاكم في قبولها وردها، وهو غير معلوم، بخلاف الإقرار» (العروة الوثقى، جلد : 6 صفحه : 481 )

اذا اقرّ المدعی علیه بالحق عینا او دینا و کان جامعا لشرائط صحة الإقرار. مدعی علیه همان متهم است. فرض هم این است که مدعی بینه ای نیاورده است. بینه که نداشته باشد، منکر فقط صرف متهم است، منتها منکر اقرار کرده است. می گوید قبل از این که حاکم حکم کند، می تواند الزامش کند. أُلزم به بعد حکم الحاکم. این که داخل در کلام نیست و معلوم است. و عن المسالک، جواز الزامه به قبل الحکم أیضا. ایشان فرمودند قبل الحکم هم می شود. لنفوذ إقرار العقلاء علی انفسهم. چون اقرار، مطلقا حجت است، چه حاکم حکم کند چه نکند. و هذا بخلاف ما اذا ثبت الحق بالبیّنة. این مجلاتی که در باب شکنجه نوشته شده است، یکی از ادله ای که اقامه کرده اند همین است. ما برای همین این مطلب را آوردیم. بعد جواب می دهیم که چطور به مانحن فیه ربطی ندارد.

سؤال: همین که شخص، اقرار می کند می شود متهم دیگر

استاد: مستدل می فرماید تا حاکم حکم نکرده است، نمی شود بر علیه او حکم کرد و او را مجرم دانست. لذا صاحب عروه می گوید قبل الحکم هم می توان او را مجرم دانست و ... برای همین اختلاف کرده اند. دلیل اختلاف فقها این است که لا یجوز اخذ المقرّ قبل حکم الحاکم. برای همین است که اختلاف کرده اند. این به منزله این است که هنوز شرع، جرم او را امضاء نکرده است و جرم بودن آن بدون حکم حاکم ثابت نشده است.

ایشان وهذا بخلاف ما إذا ثبت الحق بالبينة، فإنه لا يلزم إلا بعد الحكم. این قول را به صاحب مسالک نسبت می دهد و خود ایشان می گوید بعد از حکم. این فرق بین بینه و بین اقرار است. والفرق أن البينة منوطة بنظر الحاكم في قبولها وردها، وهو غير معلوم، بخلاف الإقرار». در بینه محل اختلاف است ولی در اقرار اختلاف نیست.

قيل ويظهر الثمرة في صورة كون الدعوى ظنية أو إحتمالية، ؛ اگر دعوای ظنیه باشد، هرچند که در گذشته گفتیم که اجماع داریم دعوای ظنی توسط حاکم مسموع نیست؛ فانه يجوز للمدعى المقاصة من ماله مع الاقرار لا مع البينة، در حالی که اقرار می کند و دعوایش ظنی باشد؛ فانه لا يجوز معها (بینه) المقاصة إلا بعد حكم الحاكم وأما في الدعوى الجزمية فتجوز المقاصة ولو مع عدم الاقرار والبينة، حاصل: كلام صاحب المسالك ومن تبعه أن الاقرار حجة مطلقا بخلاف البينة فان حجيتها موقوفة على حكم الحاكم، نظر اینان است که اقرار مطلقا حجت است، بر این اساس می تواند الزام کند! والتحقيق عدم الفرق بينهما أما من حيث فصل الخصومة فهو موقوف على حكم الحاكم فيهما، وأما من حيث ثبوت الحق وعدمه وجواز المطالبة والالزام وعدمه فكذلك أيضا بناء على عموم حجية البينة لكل من قامت عنده أو سمع الشهادة منهما إذ على هذا كما أنه يجوز لكل من سمع الاقرار مع تحقق شرائط أن يلزم المقر بالحق كذلك يجوز لكل من سمع شهادة الشاهدين مع علمه بعدالتهما أن المدعى عليه بما شهدا به

وقتی بنا بر عموم حجیت بینه گذاشتیم همان حرفی را که درباره اقرار می زنیم در اینجا هم می زنیم.

ما می گوییم همانطور که از کلام صاحب عروه فهمیده می شود اصلا فرقی بین اقرار و بینه از این حیث نیست بعد از اینکه بنابر حجیت بینه مطلقا گذاشتیم، با این بینه جرم ثابت می شود، در اقرار هم جرم ثابت می شود چون حجت است، کلام ما در کشف جرم است، الان جرم به اقرار اثبات شده است. اما موضوع مسئله ما جایی است که جرم اثبات نشده و درباره حکم تعذیب قبل از جرم صحبت کنیم.

پس این وجهی که به آن استدلال شده است که قبل از حکم حاکم می تواند مقر را الزام کند همانطور اینجا هم که جرمی ثابت نشده و حاکم حکمی نکرده، ظاهرا اینجا فقط حکم را مناط اثبات جرم قرار داده اند. مستدل اول این کبری را قبول کرده است کل من لم یحکم الحاکم لم یثبت الجرم و اذا حکم الحاکم یثبت الجرم، لذا گفته این بحث در مانحن فیه ما می شود، قبل از حکم حاکم جرم اثبات نمی شود و می تواند الزامش کند. جواب: به نفس همان اقرار، بنابر عموم حجیت بینه گذاشتید- عموم حجیت یعنی قبل از ثبوت حکم حاکم، الاقرار حجة لاثبات الجرم- اینجا حکم حاکم ملاک کشف جرم است. به این دلیل استدلال کرده اند برای منع شکنجه برای اخذ اقرار! این دلیل ضعیف است و قابلیت استدلال ندارد.

عموم حجیت

دلیل عموم چیست؟ قضاء امر توقیفی است و ربطی به سیره عقلا ندارد!

عقلای عالم در زمانیکه کسی اقرار کرد نیازی به محکمه نمی بیند و به آن ترتیب اثر می دهد. چون شارع آنرا ردع نکرده است و در امور قضایی شارع اینرا رد نکرده و اقرار العقلاء علی انفسهم حدیث هم هست، ذیل همین عبارت هم آمده است. وهذا بخلاف الاقرار فان حجيته معلومة لكل أحد ولو مع قطع النظر عن قوله: إقرار العقلاء على أنفسهم جايز لبناء العقلاء عليه جميعا، یعنی بنای عقلا اینطوری است عقلا منوط به حکم حاکم نکرده اند، شارع هم همانطور که سیره بوده است امضاء کرده است، آنرا ردع نکرده است و ثانیا به همین اطلاق این اقرار عقلا علی انفسهم جایز، سواء حکم الحاکم ام لم یحکم، این اطلاق حدیث هم این سیره را امضاء کرده است، بینه هم همینطوره، نصوص اعتبار بینه را اگر نگوییم منصرف به صورت خصومت و محضر حاکم باشد و این رد شود، اطلاق نصوص بینه می گوید هرجا بینه قائم شد حجت است، الاشیاء کل هذا حتی تستبین او تقوم لک البینة.

روایت ابن هشام : و أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بكنانة بن الربيع أبي الحقيق- و كان عنده كنز بني النضير- فسأله، فجحد أن يكون يعرف مكانه.( از بیان مکان گنج ابا کرد) فأتي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) برجل من يهود، فقال لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إني قد رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة (هر صبح پرسه می زند) . فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لكنانة: أ رأيت إن وجدناه عندك، أ أقتلك؟(اگر ما گنج را پیدا کردیم تو را بکشیم؟ حاضری؟) قال: نعم ، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بالخربة فحفرت، فأخرج منها بعض كنزهم. ثم سأله ما بقي (مقدای گنج را کشف کرده و فرموده بقیه را ابا کن، حضرت برای بقیه امر به الزام کرد ، بقیه که کشف نشده بود)، فأبى أن يؤدّيه. فأمر به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الزبير بن العوام، فقال: عذّبه حتى تستأصل ما عنده( تا هر آنچه را که دارد تحویل دهد)، فكان الزبير يقدح بزنده (چوبی که با آن ضربه می زنند) في صدره حتى أشرف على نفسه(جانش بالا بیاید). ثم دفعه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى محمد بن مسلمة، فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة.