درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: مال لامدعی له

مسئله ی ما از این قرار بود: شخصی مالی را ادّعا کرده و نه خودش و نه دیگری یدی بر این مال ندارند، حال شخصی یا اشخاصی می آیند و با او نزاع میکنند، البته نه اینکه بگویند برای ما است، بلکه فکر میکنند مثلا او دارد مال دیگری را غصب میکند، یا حرامی را دارد مرتکب میشود و میخواهند نهی از منکر کنند، از راه هایی مختلف میشود چنین مواردی را تصوّر کرد، بدون اینکه شخص منازع مدعّی این باشد که مال برای من است.

این(که نه خودش نه شخص دیگری ید بر آن مال نداشته باشند) یک شرط جریان مسئله است،

حال چرا این شرط را فرض کردند؟

زیرا اگر ید این شخص اگر بر روی این مال باشد، این خودش اماره است بر ملکیّت او، و فرض هم اینست که شخص منازع مدعی ملکیّت نیست، و در مورد اماره هم شارع فرموده دلیل ملکیّت است، پس نیازی نیست که ما در مورد این مسئله بحث کنیم و تمسک کنیم به اجماع و لا خلاف و اصالة الصحّة و ...،

پس در این صورت که مال در دستش است، خودش مدّعی است و این اماره خودش حجت است و نوبت به اصل نمیرسد.

مثال مسئله با فرض وجود ید: زمینی در ید زید است و عمرو ادّعا میکند که این برای تو نیست(نمیگوید برای من است)، در این صورت همین ید زید بر زمین، اماره است بر مالکیّتش و نیازی به اصالة الصحة و ... نیست برای اثباتش.

شرط دیگر اینست که: دیگری هم ادّعا نکند، زیرا اگر دیگری ادّعا کند، حتی اگر در دست او هم باشد، اینجا نوبت به حاکم میرسد و قانون قضاء در اینجا جاری میشود.

دلیل اوّل: لا خلاف است که در جلسه ی قبل سخن صاحب جواهر را که ادّعای لا خلاف کرده خواندیم، و کسی هم خلاف این فتوی نداده، پس این مسئله اتّفاقی است، لکن یک روایتی هست که گمان میرود این اتّفاق مستند به این روایت است، و این اتّفاق را محتمل المدرک میکند، بلکه بعضی جزم کردند که این اتّفاق مستند به این روایت است، لکن آن روایت دلالتش تام نیست.

وقتی که اتّفاقی بین اصحاب باشد و آنها استناد کرده باشند به یک روایتی، این روایت اگر اخصّ از مدّعا باشد: در این صورت اجماع که بعنوانه نمیتواند حجت باشد و روایت هم که اخص از مدعا است و از حیث دلالت حجیّت ندارد ولو اینکه روایت صحیحه هم باشد(اگر ضعیف باشد و دلالتش تام باشد، اجماع جبران ضعف سند میکند)، پس خود اجماع زیر سوال رفته و روایت هم فرض اینست که اخص از مدعا است، در اینصورت مسئله مشکل میشود مگر اینکه احتیاط وجوبی کنیم بر آن اتّفاق، زیرا اگر شرائط اجماع را نداشته باشد فتوی به آن نمیشود داد، و حجّت بر رأی معصوم نیست.

قبل از ذکر روایت، ما دلیل دومی که بعد از اجماع صاحب جواهر ذکر کرد که اصالة الصحة بود را بررسی کنیم:

اصالة الصحّة یک معنای معروفی در بین فقهاء دارد و یک معنای غیر معروف.

معنای معروف اصالة الصحة که سید خوئی و مرحوم امام و بسیاری از فقهاء در اصول بعنوانه در موردش بحث کردند اینست که:

اگر یک فعلی را(واجب یا غیر واجب) شارع بر آن احکامی را مترتّب کرده، وضعاً و تکلیفاً، اگر این فعل را شارع ذات اجزاء و شرائط اعتبار کرده باشد، کلُّ شرطٍ و جزءٍ دخیلٌ فی صحّته، حال اگر شخص فعل را انجام داد و شما شکّ دارید که فلان جزء یا شرط را آورده یا خیر، یا اینکه آورده ولی شک میکنید که صحیح انجام داده یا خیر؟در اینجا اصالة الصحّة جاری میشود.

اصالة الصحّة یعنی: حملُ فعلِ الغیر(نه فعل شخص و مجرای این قاعدة هم مثلا تمام واجبات کفائی بلکه هر چیزی که در آن صحّت و بطلان راه دارد، است) علی الوجه الصحیح المجزیء.

حال شخصی این فعل واجب کفائی را انجام داد و شما شک کردید درست انجام داده یا خیر، زیرا اگر صحیح انجام نداده باشد بر ذمه ی شما است آن واجب، در اینجا اصالة الصحة جاری میشود.

معنای اصالة الصحة معلوم شد. یعنی « حمل فعل الغیر علی الوجه الصحیح المجزئ فیما یتطرق الیه البطلان و الصحة» بطلان و صحت در آن راه دارد. مثلا دارد فعلی انجام می دهد که اصلا قابلیت اتصاف به صحت و بطلان را نداشته باشد، مثل مانحن فیه خودمان. مثلا مالی در دستش هست و تصرف می کند در آن. این مال که در دست اوست، خود این دست گذاشتن روی مال دارای صحت و بطلان نیست، و فقط یا این فعل، جایز و مشروع است یا غصب است و حرام.

«حمل فعل الغیر علی الوجه الجائز المشروع».

مانحن فیه ما از همین قبیل است. آن هایی که می گویند اصالة الصحة، یعنی فرض مسأله این است که آن آقایی که دست روی مال ندارد ولی می گوید آن مال من است، اصل این است که او دروغ نمی گوید و مال او و جایز است نه غصبی و حرام. او در دعوایش یقول هذا المال لی؛ اصل این است که او در این حرفش صادق می باشد.

سؤال: شما با اصالة الصحة، فعل غیر را تصویر می کنید. آن وقت اگر بخواهم بگویم این مال فلانی باشد، این فعل من هست !!!

استاد: اصلا به محکمه نمی کشد. یک شخصی احتمال می دهد که این آقا دروغ می گوید و می خواهد مال غیر را بگیرد؛ در این جا مردم موظف هستند که فعل او را بر صحت حمل کنند تا ترک نزاع شود. شارع حکم می کند که این مال، مال غیر است و هیچ ترافعی نباید در بین باشد.

صحیحه منصور بن حازم عن ابی عبدالله (ع)؛ « محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه» (وسائل الشيعة، ط الإسلامية، جلد : 18 صفحه : 200)

عشرة کانوا جلوسا. جمع است، یعنی با هم نشسته بودند. جلوس به معنای مصدر نیست بلکه جمع است به معنای جالسین می باشد. وسطهم کیسً فیه الف درهم. یک کیسه ای وسطشان بوده که هزار درهم در آن بوده است. فسأل بعضهم بعضا ألکم هذا الکیس؟ حال این که چطوری این کیسه در وسطشان بوده است، شاید این ها حواسشان نبوده و این آقا یک لحظه آن را پایین گذاشت تا به سرویس بهداشتی برود و برگردد. بعد که برگشته این کیسه وسط واقع شد و پرسیدند این کیسه مال کیست ؟ فقالوا كلهم: لا. وقال واحد منهم: هو لي. این صورت مسأله است که دارد: قلت لأبی عبدالله (ع) کذا و کذا و کذا. این را برای حضرت (ع) تصویر کردند. سائل می گوید پرسیدم از حضرت (ع) فلمن هو؟ قال (ع): للذي ادعاه. برای کسی است که ادعا کرده.

این همین مسأله است و در جایی است که کسی ید ندارد و یک نفر ادعا کرده و حضرت (ع) فرمودند مال کسی است که ادعا کرده است.

اشکالش این است که برخی گفته اند که این فقط در مورد کیس است و نمی تواند اطلاق داشته باشد، در حالی که اصحاب، فتوایشان مطلق است.

جواب دادند که خود فقها هم به این روایت استنباط کرده اند. مثل صاحب حدائق. عبارت صاحب حدائق این است: « و يستفاد من هذا الخبر أن كل من ادعى ما لا يد عليه قضي له به، و بذلك صرح الأصحاب من غير خلاف ينقل، قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل الرواية المذكورة دليلا للحكم المذكور: و لأنه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدعي منه و لا لطلب البينة و لا لإحلافه إذ لا خصم له حتى يترتب عليه ذلك. و فيه إشارة إلى ما قدمناه من أن البينة و اليمين إنما هي في مقام الخصومة و مع عدم خصم يقابل بإنكار تلك الدعوى فليس المقام مقام البينة و لا اليمين» (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، جلد : 12، صفحه :165)

و یستفاد من هذا الخبر انّ کل من ادعی ما لا ید علیه، قضی له و بذلک صرّح الاصحاب من غیر خلاف ینقل. غیر صاحب حدائق، برخی دیگر را هم ذکر کردیم مثل صاحب شرایع « ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة، فيسألون: هل هو لكم؟ فيقولون: لا، ويقول واحد منهم: هو لي، فإنه يقضي به لمن أدعاه» ( شرائع الاسلام- ط استقلال، جلد 4، صفحه 896) که فرموده اند: و من بابه أم یکون کیس بین جماعة. این را از باب مورد و مصداق دانسته اند. اکثر فقها در این مسأله، کلکیس بحضرة جماعة. که این کاف تشبیه در « کلکیس» یعنی خصوصیتی ندارد. این از جهت دلالت هست که اصحاب، خصوصیت را از این مورد الغاء کرده اند. پس معلوم می شود که اجماعی که نقل کردیم، می تواند مدرکی باشد. از این حیث که ما احتمال می دهیم بعد از الغاء خصوصیت، به همین استدلال و اکتفاء کرده اند. پس از نظر ما اجماعی وجود ندارد ولی خود این روایت صحیحه می شود حجت، منتها با پشتوانه اتّفاق اصحاب.

سند این روایت را فقط محقق اردبیلی مورد خدشه قرار دادند. ما گفتیم به طریق شیخ، این روایت صحیحه است. چرا؟ اذ رواها بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الولید عن یونس عن منصور بن حازم. این ها همه از ثقات می باشند مگر این یونس که مردد بین ثقه و غیر ثقه است. که اگر « یونس بن عبدالرحمن» باشد، ثقه است. هم چنین «یونس بن ضبیان، یونس بن رباط و... که تا بیش از ده یونس دیگر ذکر کرده اند، که همه آنها هم مجهول می باشند و هم غیر ثقه. اما اگر چه « یونس بن رباط» ، از مشاهیر نمی باشد و روایات عدیده ندارد و صاحب اصل و کتاب هم نیست، ولی ثقه هست. اما ابن ضبیان، تصریح به وثاقتش نشده بلکه مذمت هم در موردش وارد شده است. پس بنابراین یونس عند الاطلاق ینصرف الی المشهور، که منظور، یونس بن عبد الرحمن می باشد که دارای روایات کثیره و کتب می باشد. پس همانطور که « مفتاح» به همین دلیلی که عرض کردیم، جواب داده اند به مرحوم اردبیلی، که اشکال شما مرتفع است « ... لإشتهار یونس بن عبد الرحمن» و علاوه بر این گفته اند که وقتی ما به طرق یونس بن عبدالرحمن مراجعه می کنیم، مروی عنه آن را منصور بن حازم می یابیم. به این گونه سندش تصحیح می شود.

نکته یکی از فضلا: در « نهایة» نیز تصریح شده است که منظور « یونس بن عبدالرحمن» می باشد.

پس مجموعا 4 دلیل در این مسأله وجود دارد.

دلیل اول، همان اتفاق و اجماع است که ما عرض کردیم مدرکی است.

دلیل دوم، صحیحه منصور است که روایتش مستقل و تام السند و الدلالة هست و کافی است.

دلیل سوم، اصالة الصحة هست که می تواند لولا روایة صحیحة، می تواند مرجع و دلیل باشد. اصالة الصحة را در بحث اصول و مبانی الفقه الفعال بحث کردیم.

برخی اصالة الصحة را أماره دانستند، مثل امام راحل (ره). فرمودند چون دلیلش بناء عقلا می باشد و عقلا بدون شک، ترتیب اثر می دهند و مثل خبر واحد می ماند و در مجرای شک نیست که اصل باشد. این اگر اماره باشد، دلیل مستقلی می باشد در عرض صحیحه.

اما ما آن را صحیح ندانستیم. کلما جری علیه بناء عقلا، دلیل نمی شود که شک نکنند. اصلا بناء عقلا این است که در جایی که شرط کنند، اصالة الصحة جاری می کنند. و أُخذ فی موضوعه الشرط. علاوه بر این، نصوصی وجود دارد که در فرضی که احتمال دادید، عمل فلانی فاسد است، حمل بر صحت کنید. بنابراین اگر اصل باشد، در طول صحیحه می باشد . یعنی لولا اعتبار الصحیحة، مرجع ما می شود اصالة الصحة. اما اگر به یک نحوی صحیحه را از کار بیندازید و تشکیک مرحوم مقدس اردبیلی را قبول کنید، اصالة الصحة مقدم است.

دلیل چهارم، دلیلی است که شهید در مسالک ذکر فرمودند و حاصل حرفشان این است: بینه و دلیلی، جایشان در این جا نیست. به هر نصی که مراجعه می کنیم، می بینیم بینه و یمین جایش در باب 1 و 2 از ابواب کیفیت حکم، می باشد. یعنی در جایی که در مقام، مخاصمه ای وجود داشته باشد، بر خلاف مقام ما که مخاصمه ای وجود ندارد و یک نفر ادعا می کند ولی باقی افراد، ادعایی ندارد.