< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

97/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقاصه

 

عرض کنم که یک مطلبی ذیل آن روایتی که شیخ صدوق نقل کرد باقی مانده و آن اینست که:

مرحوم صدوق 3 روایت نقل میکند که بر مانحن فیه دلالت دارند یعنی دعا، و همچنین شیخ، غالبا شیخ آن چرا که صدوق نقل میکند ایشان هم نقل میکند، و صدوق در خود من لا یحضر این 3 روایت را نقل میکند، 2 روایت اول هردو سندش صحیح است لکن بر میگردد به یک روایت چون آن راوی که مباشرةً از امام نقل میکند{در هر دو روایت} ابوبکر حظرمی است که یک نفر است و لذا در کلّیه موارد ضابطه اینست: که اگر چنانچه یک روایتی را از 2 طریق یا بیشتر نقل کنند ولی آن راوی مباشر یکی باشد، تمام روایت در واقع بر میگردد به یک روایت زیرا همه ی اینها از یک شخص نقل میکنند و متن همه ی آنها یکی است در نتیجه این 2 روایت در واقع یکی است ولکن صدوق آن را به 2 طریق نقل میکنددر من لا یحضر و یک مقداری هم فرق میکند با آنچه که در وسائل است ولی این در اصلِ مضمون و مهم ما دخیل نیست، در چاپ جامع مدرّسین در جلد 3، صفحه ی 186، جناب صدوق در روایت 21 نقل میکند که:

« و روی الحسن بن محبوب عن سیف بن عمیره عن ابی بکر الحضرمی قال: قلتُ لِأبی عبدالله ع: علی رجلٍ مالٌ فجَحَدَه ایّاه و ذهب به منه ثمّ صار الیهم بعد ذلک منه لرجل الّذی ذهب بمالِه مالٌ مثلُه(یعنی مالی را غاصب که الان همان منکر است از شخصی گرفته بود، و الان مالی از این غاصب به درست مغصوب منه و صاحب حق افتاد) أ یأخذه مکانَ مالِه الّذی ذهب به منه؟ قال نعم، یقول: الّلهم إنّی إنّما آخذ هذا مکانَ مالی الّذی أخذه منّی»

این یک روایت، روایت دیگری هم دارد به همین کیفیّت ولی لفظ دعاها با هم فرق میکند، بنده اینها را عرض میکنم چون میخواهم ثمر فقهی بر آن مترتّب کنم پس خصوصیّت این روایت اینست که لفظ دعاها با هم فرق دارند.

در روایت 22 دارد:

«و فی خبرٍ آخر لِیونس بن عبد الرحمن عن ابی بکر الحضرمی مثله(مثل روایت قبل است) الّا أنّه قال: یقول(حضرت فرمود این شخص میگوید-اینگونه دعا کند-): اللهم إنّی لم آخُذ ما أخذتُ منه خیانةً و لا ظلماً و لکنّی أخذتُه مکانَ حقّی»

خب دو نکته در این دو روایت وجود دارد:

    1. نکته ی اوّل فرق بین متن دعا های 2 روایت میباشد

    2. و نکته ی دوّم اینست که: دارد که آن کسی که مال من را برد، من آن را از او اخذ کردم و بعد میگوید این دعا را شخص بگوید که حضرت میفرماید یقول، این در روایت اول و دوم است، ولی در روایت سوم دارد که:

«و فی خبرٍ آخرَ: إن استحلفه علی ما أخذ منه فجائزٌ له أن یحلفَ اذا قال هذه الکلمة»

خب در این «فی خبرٍ آخر» ظهور دارد در اینکه آن خبر راویش معلوم نیست چه کسی است، و 2 احتمال دارد:

    1. روایت مستقلّی است مرسله که ایشان نقل کرده.

    2. و ممکن است که همین روایت باشد و مثلا چیزی اضافه داشته باشد.

ولی ما نمیتوانیم به این احتمال اخذ کنیم و ظاهر کلام اینست که این یک روایت مستقل مرسله است.

کلام در اینست که در این روایتی که عرض کردیم:

اولا: آیا میشود از آن استحباب استفاده کرد؟ ظاهر امر البته وجوب است زیرا «یقول» جمله ی خبریه است ولی در مقام امر است و ظاهرش وجوب است لذا این نصوص مقام (یعنی بقیه ی نصوص غیر از این 3 نص) یعنی نصوصی که معلّق به حلف کرده بود، آیا میشود آن ها را قرینه قرار دارد بر اینکه این امر(یقول) امر استحبابی است؟ چون آن روایات متعرّض ذکر این لفظ نشدند و اطلاق دارند و به اطلاق نفی میکنند لزوم و وجوب این لفظ را؟

صاحب عروه آن ها را قرینه قرار داد که این امر حمل بر استحباب میشود، و نمیشود اخذ به وجوب تلفّظ به این لفظ کرد زیرا که بقیه ی نصوص اطلاق دارند و به اطلاق نفی میکنند وجوب را.

به نظر بنده این سخن خلاف مقتضای صناعت است و به هیچ وجه با قاعده ی اصولی سازگاری ندارد، به خاطر اینکه اگر شما قبول دارید که این لفظ ظهور دارد در امر، و ظاهر امر هم وجوب است، و این روایت هم صحیحه است، و آن نصوصی را که با اطلاق دارند نفی میکنند ظهور این روایت را، مقیّد میکند(روایت ظاهر در وجوب قید میزند روایات مطلق را) پس میشود تقاص جائز است مطلقا لکن مقیّداً به ذکر هذا اللفظ، پس فرمایش صاحب عروه را نمیشود در اینجا تصدیق کرد.

ولی مطلب دوّمی اینجا دارد ایشان(البته قبل از ایشان علامه مجلسی گفته که در حاشیه ی من لا یحضر از کتاب مرآة العقول آمده) و آن اینست که:

شخص قصد تقاص باید داشته باشد نه اینکه این لفظ واجب باشد و شاهدش هم اینست که لفظ دعا در 2 روایت مختلف ذکر شده و لذا مهم اینست که این را بگوید تا تمییز داده شود از سرقت و خیانت، بدینگونه که مثلا شخص غاصبی(یا غیر غاصب) مالی را از کسی گرفته به اجاره یا معامله یا غصب مثلا، و حال انکار کرده، بعد از مدتی مالی از این شخص دست مغصوب منه افتاده است، و او با خودش میگوید من این مال را به قصد خیانت و سرقت میگیرم و مال خودم را هم بعدا با شکایت پس میگیرم، یعنی قصدش این نیست که با این مال تقاص کند، بلکه قصدش اینست که مال او را بگیرد و بعداً هم مال خودش را دوباره از او بگیرد، پس حضرت در روایت کانّ میخواهد بگوید شخص باید به قصد تقاص بگیرد و این لفظ را تلفّظ کند تا قصدش متمیّز شود از سرقت، و الّا اگر نگوید این لفظ را، بازهم وجوبی نیست، مهم قصدش است، لکن ما میتوانیم بگوییم خود این لفظ هم مستحب است مثل توبه، که چطور توبه واجب است ولی تلفّظ به استغفار هم مستحب است،

نتیجه اینست که اگر این شخص قصد تقاص را نداشته باشد، هم مرتکب حرام تکلیفی شده و هم اینکه مالک نمیشود، زیرا که مال غیر است و تصرّف در آن جائز نیست.

نکته: این دعا مأثور نیست این لفظی است که خدا را شاهد می گیرد برای تمیز قصد، پس نیازی نیست به عربی خوانده شود زیرا باید بیانگر مقصود باشد که همان تقاص است، خواه به عربی یا غیر عربی.

سئوال: شارع بیاید بگوید که قصد تقاص کنید، وقتی کسی مالی دستش می آید معلوم است که می خواهد تقاص کند! این شخص که نمی خواهد دزدی کند بلکه معلوم است که تقاص می کند!!

استاد: بله چرا نمی شود. ممکن است بگوید او که مال مرا دزدیده و نمی دهد، من هم چنین می کنم. این می شود دزدی در مقابل دزدی. حضرت (ع) از آن نهی کردند و فرمودند فقط باید به قصد تقاص باشد و فقط به قصد مال خودش بگیرد نه جنایت در مقابل جنایت. لذا در روایتی که خواندیم، همین معنا آمده که فرمودند اگر او خیانت کرده است تو خیانت نکن. و این حرف متینی است و با این بیان، محمِل آن روایت درست می شود. یعنی نمی خواهد بفرماید اصلا نگیر، بلکه میخواهد بفرماید با قصد خیانت حق نداری بگیری.

نکته ای هست و آن این که: بین این خبر مرسل [چون آنی که بیشتر شائبه وجوب داشت، خبر مرسل بود. چون در خبر اخیر دارد: « ان استحلفه علی ما اخذ منه فجائز له أن یحلف اذا قال هذه الکلمة» یعنی اگر او را استحلاف داد، شخصی که می خواهد حلف بخورد، در صورتی حلفش جایز ( به معنای اعتبار و نفوذ) است که «... اذا قال هذه الکلمة» یعنی اگر این را نگوید، آن حلف اثری ندارد] و آن دو صحیحه، یک تعارض و تخالف فاحشی وجود دارد به این بیان که: در این روایت مرسل، آن کسی که باید این ذکر را بگوید را، «حالف و منکر» فرض کرده است ( و خود منکر باید قسم بخورد)، ولی در آن دو روایت صحیحه، آن کسی که حضرت (ع) به او امر کردند که باید این کلمه را بگوید، « مستحلف» بود. یعنی می فرماید وقتی مستحلف حلف داد و آن آقا قسم خورد، مستحلف می تواند مال را بگیرد، اما وقتی می خواهد بگیرد، یقول بهذا اللفظ. پس در دو روایت صحیحه، به آن آخذ و مستحلف امر کرده است که این کلمه را بگوید. اما این روایت مرسل، ظهور در این دارد که آن شخصی که منکر است، باید قسم بخورد. وقتی می فرماید « ان استحلفه...» چه کسی استحلاف می دهد؟ صاحب حق و مرید تقاص. ضمیر مفعولی در « استحلفه» هم به غاصب و منکر بر میگردد، یعنی استحلف آن مرید تقاص و صاحب حق، منکر را. « علی ما أخذ منه...» این ضمیر فاعلی در « أخذ» به غاصب بر می گردد. « فجائز له أن یحلف...» این ضمیر فاعلی در « یحلف» هم به منکر بر می گردد.

دو احتمال در « اذا قال بهذه الکلمه» وجود دارد، که احتمال اول و اقرب که یمنع الابعد، این است که: این ضمیر فاعلی « قال» بر گردد به این منکر. احتمال ضعیف هم هست که بگوییم این « قال» به همان « استحلفه» ( یعنی به صاحب حق) بر گردد ولی این خلاف ظاهر است. ظاهر، این است که دارد: « فجائز له» یعنی للمنکر « ان یحلف اذا قال هذه الکلمة» یعنی خود منکر قسم بخورد. پس اشکال ما این شد که اگر بخواهیم ظاهر این روایت مرسل و دو صحیحه را اخذ کنیم، تهافتی آشکار رخ می دهد. اصلا معنا ندارد که خود منکر بخواهد قسم بخورد، مگر این که این طور بگوییم که حالف باید برای این حلف بخورد که من آن مال را ندزدیدم مثلا، که معنایش این است که من مال خودم را گرفته ام.

اشکال: دیگر « مکان مالی» معنا ندارد!

استاد: بله درست است. به هر حال تهافت آشکاری بین مرسله و دو صحیحه وجود دارد و لا مناص به این که بگوییم، ضمیر له به خود منکر برگردد. هم چنین می توان گفت که « اذا قال هذه الکلمة» شرط متأخر و متعقب باشد. یعنی در صورتی که بعد از این که حلف خورد، این کلمه را بگوید، حلف این شخص، نافذ می شود.

پس در روایت مرسله، علاوه بر ارسال در سندش، تشویش و اضطراب در عبارت هم وجود دارد.

سؤال: منظور این مرسله نمی تواند چنین باشد ؟ این که صاحب حق که تقاص کرد، انکار کند برداشتن مال از غاصب را، بدین خاطر که مال، در حقیقت مال خود صاحب حق می باشد و لذا قسم می خورد که من مال تو ( غاصب) را بر نداشتم. امام (ع) منظورش همین باشد که اگر به قصد تقاص گرفته، بتواند بعد ذکر آن کلمه، قسم بخورد بر عدم برداشت مال غاصب.

استاد: این احتمال با سیاق روایت سازگاری ندارد و معنا ندارد صاحب حق که مال غاصب را برداشته است، قسم بخورد که خیر، من مالت را بر نداشتم! فقط می توان چنین گفت که : بعد از آن که مرید تقاص، مال را گرفت، غاصب او را قسم بدهد که بگو آن مالی که از من تقاص کردی، مال خودت بود. اما بعید است این فرض، منظور روایت هم باشد.

مرحوم صدوق بعد ذکر این سه روایت، مطلبی دارند. اولا ایشان اشاره ای به اذن و حضور حاکم نکرده اند. در ضمن مرحوم صدوق اکتفاء به این سه روایت نکرده اند، بلکه در ادامه چند روایتی که در مورد تقاص ذکر فرمودند، این سه روایت را ذکر کردند که آخرین روایات تقاص می باشند. این کلامی که می خواهیم از ایشان بخوانیم، ناظر به کل روایات باب تقاص است. دارد که: « و إن حلف من غیر أن یحلّفه ثمّ طالبه بحقّه. اگر آن منکر، حلف خورد، بدون اینکه شخص صاحب حق آنرا تحلیف کند، او اخذ منه او ممایصیر الیه من ماله لم یکن بداخل فی النهی، اینجا تقاص ممنوع نیست، زمانی که منکر بدون استحلاف مدعی، حلف بخورد، در اینجا اشاره ای به اعتبار اذن حاکم نکرده است، و کذلک ان استودعه مالا فلیس له ان یاخذ منه شیئا، البته اگر امانت باشد این شخص نمی تواند تقاص کند و این مبنای صدوق است. ما قبلا گفتیم آن روایات معارض منع اخذ تقاص به امانت را ذکر نکرده لذا علامه مجلسی در ذیل این روایت به ایشان اشکال کرده است: لوکانت الاخبار ماذکر فقط لکان الجمع حسنا لکن وردت اخبار فی جواز التقاص من الامانة ایضا .... و متی لم یحلفه علی ماله و لم یأت منه علی امانة و انما صارت الیه مال فجائز حق بعد ان یقول ما امر به من ما قد ذکرته، سه روایت اخیر که ذکر کردیم، فهذا وجه اتفاق هذه الاخبار، همه این روایات اتفاق دارند و تنافی ندارند که همه متفقند : ینوط اعتبار حلف منکر باستحلاف مدعی مقیدا بذکر هذا القول، ایشان هم از سه روایت اخیر اینگونه فهمیده است: حلف منکر بعد استحلاف مدعی. البته مرحوم صدوق وجوب را فهمیده است و ما گفتیم مقتضی قاعده این است و تقیید زده می شود ولی این روایت ظهور در وجوب تلفظ ندارد. فهم عرفی این است که کأن حضرت می خواهد بگوید لفظی را باید بگوید که او به قصد تقاص می گیرد نه به قصد خیانت یا سرقت، به زعم اینکه اگر طرف خیانت کرده است او هم خیانت کند و این مانعی ندارد.

صاحب عروه: مقتضی اطلاق الاخبار کثیره عدم وجوب ما تضمنته اخبار الحضرمی من الدعا، بعد از اخبار این دعایی که ایشان می گوید ندارد، البته من تبعا از ایشان دعا می گویم، البته این دعا نیست، خدایا تو شاهدی من این کار را کردم به این دلیل بوده است!! بقیه فقهاء تعبیر به دعا نکرده است و این تعبیر دعا مسامحه است. عند ارادة التقاص کما هو مشهور، اینجا به مشهور هم نسبت داده شده است که مشهور ذکر این لفظ را واجب نمی دانند، و حملوها علی الاستحباب، لکن عن النافع و الابی و الایضاح وجوبه، وظاهر صدوق، هم روشن شد که وجوب بوده است. والاقوی هو الاستحباب حملا لها علیه ، ایشان اگر بخواهد اطلاق سایر نصوص ( اشاره در سطر اول کلامش) دلیل برای استحباب بگیرد ما قبول نمی کنیم زیرا مقتضی قاعده این است که ظاهر صیغه امر است و روایت صحیحه است، ظهور در وجوب دارد و مطلق استحباب هم به این وجوب تخصیص می خورد، این دلیل نمی شود. اما اگر شهرت بخواهیم بگوییم، شهرت فتوایی نمی تواند قرینه حمل بر استحباب شود. و یمکن ان یکون المراد منها کون قصده الاخذ بعوض ماله و بعنوان المقاصه لابعنوان الخیانة لا لوجوب تلفظ بذلک، ممکن است حمل کند که بخاطر خیانت نمی گیرد و به عنوان تقاص می گیرد و باید این لفظ بیان شود که برای تقاص می گیرد نه بخاطر اینکه لفظ وجوب تلفظ داشته باشد. فلو لم یکن ملتفطا بتقاص، اگر متوجه تقاص نبوده است و آن لحظه خودش فراموش کرده بود و آنرا خرج می کند و بعدا یادش می آید در اینجا ضامن است! یا اینکه حالا آن شخص دزدی کرده است من هم دزدی می کنم. او لم یکن عالما بجوازه و اخذ، حکم جواز تقاص را نمی داند و همینطوری از باب تشفی گرفته است. من غیر قصد العوضیه لم یجز تکلیفا و لم یملک، تکلیفا جایز نیست و مالک نمی شود. البته مرآة العقول هم دارد که باید به قصد باشد در عبارت ایشان آمده است: اقول یمکن ان یقال المقصود قصد التقاص لیمتاز عن السرقه، محصل کلام این شد که این روایت افاده وجوب تلفظ این لفظ با توجه به تفاوت روایت در لفظ است و متفاهم ظاهر از این نصوص، می خواهد این لفظ ابراز شود که قصد تقاص ابراز شود ولو اینکه تلفظ نکند و در دلش بگذراند و نیت کند خدایا من برای تقاص این مال را می گیرم. اما ذکرش مستحب است زیرا مثل توبه که واجب است و شارع امر کرده به لفظ.

سئوال: طبق روایت باید یقول را بگوید و ظهور در وجوب دارد پس باید قولش را بیان کند

استاد: از ظاهر نصوص تقاص، فهمیده شود آنچه که خصوصیت دارد قصد تقاص است، با این بیان، تخصیص معنی ندارد و این در جایی است که ظهور در وجوب داشته باشد. تخصیص مقدمه برای وجوب بوده است آن نصوصی که مطلقا گفته و جایز است تخصیص به این وجوب می خورد، وجوب این لفظ بیان می شود. اما با این بیان (شک در اصل این وجوب) تخصیصی در بین نیست، زیرا در اصل وجوب آن تامل است!!

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo