درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: فروع فی المقاصة

مساله ی 13: تعلّق حق الغیر مانع من التقاصّ

در این مساله 13 دو نکته و اشکال وجود داشت به کلام مرحوم امام که جای تامل و مناقشه داشت،

1)مجرد تعلق حق غیر از ظاهر ایشان اینگونه بر می آید که مانع از تقاص میشود و این درست نیست، ولو اینکه بعدا مترتب کردن بر این موضوع که اگر حاکم حجر کرد(غیر واضح) ولی این 2 باهم ملازمه ای ندارند، مجرد تعلق حق غیر مانع تقاص نیست، مثلا فردی که مدین است، اگر مدیون و بدهکار باشد به چند نفر غیر از این غریم(مرید تقاص) آیا در اینجا تقاص برای شخص غریم جائز نیست؟ قطعا جائز است و کسی فرق نگذاشت که این شخص مدین، به اشخاص دیگر هم بدهکار باشد یا نباشد، زیرا که این مالی که دستش است ملکش است و صرف اینکه بدهکار به اشخاصی باشد این مال که از ملک او خارج نمیشود، ولی تعلق حق غیر عرفا بر این صادق است زیرا که ذمه ی او مشغول است و حق غیر به مال او تعلق گرفته و این تعلق حق الغیر اعم از شرکت است و اعم از اینست که مدین ممنوع از تصرف در مالش باشد یا نباشد، و اعم از اینست که مالک باشد یا نباشد، پس ملکش است و تقاص هم جائز است.

جواز تقاص در صورت شرکت و حجر مدین

بله صورتی که حجر کند حاکم او را، یا مالش مشترک باشد، در این صورت آن مال مشترک است و ملک او فقط نیست، و در جزء جزء مال شرکاء شریکند و مالک، و لذا تقاص در این مورد جائز نیست، مگر اینکه سائر شرکاء اجازه دهند.

و اما صورتی که حاکم حجر کند هم همینطور است، زیرا وقتی حجر کند اصلا آثار ملکیت بر مال مدین مترتب نمیشود، و او دیگر در حکم مالک نیست، و سلطه ی شرعی بر مال خودش ندارد، فلذا اینجا هم تقاص جائز نیست، زیرا مال در سلطه ی او نیست و حاکم او را حجر کرده، (عدم جواز تقاص) نه به خاطر اینکه حق غیر به آن تعلق گرفته، بلکه به خاطر اینکه این حجر سلطه ی او را ازاله کرده.

عدم جواز تقاص از مال میّتی که بدهکار است و ترکه اش کمتر از دیونش است

2) نکته ی دوم ایکه ایشان گفتند شرط اینکه بخواهد تقاص کند غریم از تَرَکه ی شخص میّتِ مدیون، اینست که ترکه اش یا بیشتر و یا مساوی با بدهی اش باشد، لکن اگر ترکه کمتر از دیونش باشد، تقاص جائز نیست، یعنی وفاء شرط است یعنی اگر بخواهد غریم از میّتی که مدیون است به غیر، تقاص کند (از ترکه اش)، شرط است که مال میت(ترکه اش) بیش از حدّ دِینَش باشد، یعنی به اندازه ی دیون وفاء کند، و اگر مالش کمتر از دیونش باشد، امام فرمود تقاص جائز نیست، لکن این سخن درست نمیباشد، فرض کنید مال کمتر از دیونش باشد، این مال مشترک میشود، زیرا غریم هم یکی از دُیّان است، و غریم و سائر دُیّان با هم شریک میشوند در این مال، پس شخص مدین هیچ حقّی ندارد، چون مالش کمتر از دینش است، به ورثه هم چیزی نمیرسد، و فقط مال اینجا مشترک میشود بین غریم و باقی دُیّان، آن مانع اصلی از تقاص، اصل اشتراک است، کما اینکه امام گفتند: «لا یجوز التقاصّ من مال المشترک الا بإذن الشریک»، آن حرف در اینجا هم می آید، پس اصل مانع از تقاص شرکت شده که در اینجا هم حاصل است، کما اینکه در آن 2 فرض مساوی و ازید هم(که ترکه مساوی با دیون باشد یا بیشتر) بازهم شرکت حاصل میشود منتها اطراف شرکت در آنجا در یک صورت همه هستند(آنجا که ازید باشد که خود مدین هم شریک میشود) و در یک صورت(که مساوی باشد ترکه با دیون) فقط دُیّان و غریم شریک میشوند نه مدین، کما اینکه ترکه کمتر هم باشد همین است و با صورت مساوی فرقی ندارد،

بین ورثه و بین سایر دیّان و بین غریم. اما دو فرض دیگر، فقط بین غریم و بین دیّان است.

سؤال: این که امام (ره) فرمودند: « الذی لا تفی ترکته بدیونه» از این باب است که ایشان شرکت را مانع نمی دانند، بلکه مانع را آن إضراری می دانند که در صورت تقاص شخص غریم و کم بودن ترکه میت، به باقی شرکاء وارد می شود. لذا جمله « لا تفی ترکته...» در این جا جای دارد و بی مورد نیست ذکرش...

استاد: این کلام باطل است، زیرا وقتی شخص فوت کند، مال بین ورثه اش تقسیم می شود. یعنی قبل از تقسیم، شرکت علی الإشاعه وجود دارد. اول از مالش، دیون را خارج می کنند، چون دیون در این مال حق دارند، یعنی شریک هستند و ملکشان است. کما این که ورّاث هم همینطور است. یعنی اگر ترکه اش زیاد باشد، ورّاث هم مالک می شود. آن هم علی الإشاعه است و نیاز به تقسیم دارد، و تقسیمش به گفته شارع، این است که اول باید حق و سهم دیّان را خارج کرد. اگر وصیت تملیکی داشت، مورد وصیت هم یکی از افراد ملک است برای آن موصی له. اصلا شرکت علی الإشاعه کما این که بین ورثه است، کذلک بین دیّان هم هست، منتها شارع مقدس حکم فرمود که قبل از این که سهم دیّان خارج شود، ورثه حقّ تقسیم ندارند. خود دیّان هم اگر سهامشان مختلف یا حتی مساوی هم باشد، حاکم باید بینشان تقسیم کند. لذا از این حیث فرقی ندارند، منتها شرکت تارة به عقد حاصل می شود، و أخری به إمتزاج و إختلاط. ماهیت شرکت این است که بالاشاعه باشد، سواء کان بالعقد أو بالإختلاط أو بالإمتزاج، ( و سرّ این که رضایت باقی شرکاء شرط است برای همین بالاشاعه بودن است) مثل بیع بین چند نفر. در آن جا دیگر قطعا به گونه ای است که در خارج، منحاز و ممتاز نیست. اگر دیّانی داشت که مثلا یکی مالک باغ بود و یکی مالک اسب و ... و همگی مالک چیزهای مجزّا بودند، بله؛ لکن چیزی که متساوی الاجزاء است، وقتی مال چند نفر شد، در این جا بالامتزاج، این شرکت قهرا حاصل می شود. در این جا هم همینطور است. در اشیائی که خودشان منحاز باشند، بله. این شخص بدهکار است منتها یک اسبی دارد که مال دیگری است یا باغی دارد که مال دیگری است و سهم غیر به آن تعلق گرفته باشد. خوب در آن جا دیگر شرکت حاصل نمی شود، چون منحاز است در خارج. اما وقتی که منحاز نباشد، شرکت حاصل می شود. آن جا اصلا شرکت حاصل نمیشد. شرکت هم که عرض کردیم تارة بالامتزاج است، بین اموالی که اجزائشان از هم منحاز نباشد، و أخری به نفس عقد شرکت.

ملاک در این که نیاز به تقسیم دارد، این است که « شرکت علی الإشاعه» باشد، که در آحاد این اجزاء مال، شرکت سریان داشته باشد.

سؤال: مالی که برای نماز و روزه میت باید اختصاص داده شود، جزء شرکاء محسوب می شود؟

استاد: بله، قبلا عرض کردیم حقوقی که واجب الأداء است، داخل در مسأله تقاص می شود. در مسأله تقاص هم فرقی بین حقوق واجب الأداء و أموال نیست.

یکی از فضلاء: در آنجایی که قضاء بر پسر بزرگ واجب می شود!!

استاد: آنجایی که وصیت کرده است یا بر پسر بزرگتر واجب نباشد، همه مواردی که واجب هست مثل حج و امثالهم که بر پسر بزرگتر واجب نیست. اگر بر فرزند بزرگتر واجب باشد که از بحث ما خارج است.

اشکال: حضرت امام ره با عبارت لاتفی یک قاعده را بیان کرده است : آنجایی که تقاص ضرر به غیر باشد جایز نیست، اگر ضرر به غیر نباشد جایز است. در لاتفی ترکته، وقتی که بدهکاری میت از مجموع دیون و اندازه تقاص، بیشتر است پس به باقی شرکاء ضرر وارد می شود.

استاد: این هم مثل دیان است، منتهی تقاص به اندازه ای می شود که به سهم بقیه ضرر وارد نشود، نه اینکه تقاص از سهم دیگران بگیرد. از کل مال بین تمام دیان به حصص تقسیم می شود. اگر چنانچه بدون اذن شرکاء بخواهد مستقیم سهم خودش را بگیرد و در صورتی که این تقسیم ضرر به دیگران وارد شود اینجا جایز نیست، و اگر این تقاص به آنها ضرر نزند و راهی جز این نداشته باشد، مثلا نتواند به حاکم رجوع کند، و متوقف به تقسیم توسط مرید تقاص باشد و از دیگران اذن نگیرد، حرمة تقاص جاری نمی شود.

اشکال: حضرت امام ره هم همین را می گویند!

استاد: ما از کلام امام (ره) اینطور برداشت نمی کنیم، اگر اینطور باشد فبها المراد

مسألة 14 - لا يجوز لغیر ذي الحق التقاص إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن ذي الحق، فللأب التقاص لولده الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد له الولاية، وللحاكم أيضا ذلك في مورد ولايته.

شخص غریم ذوالحق است و غیر او حق تقاص ندارد، مگر اینکه وکیل یا ولی یا نائب باشد، و به یک نحوی به نیابت برگردد می تواند تقاص کند، زیرا ادله وکالت و نیابت جاری است زیرا اینها نازل منزله منوب عنه و موکل هستند. همینطور ولایت، زیرا جعل ولایت مبتنی بر حفظ مصلحت مولی علیه، یک مصداق بارز این مصلحت مال مولی علیه را استنقاذ کند.

محقق نراقی: حتی اگر اینها هم نباشد غیر ذی الحق در صورت دیگری هم جایز است و آنجایی است که غیر ذی الحق مطالبه کند.

مجرد مطالبه به صورت مطلق درست نیست. زیرا اگر راه دیگری هم داشته باشد ایشان دلیلی نمی آورد و تعبیر کرده که ایشان مظلوم واقع می شود، زیرا وقتی مطالبه کرده، مظلوم واقع شده و باید به داد او رسید، مثل اینکه بگوید یا للمسلمین!! این اقاصه مظلوم می شود و لازم است به همین دلیلی که واجب است اقاصه مظلوم، خودش مجوز این تقاص می شود و خودش مصداق اقاصه مظلوم است. فرمایش ایشان در صورتی می آید که این استنقاذ مال متوقف بر اقدام غیر باشد، زیرا در صورت توقف، اگر به دادش نرسد به این ظلم می شود و اگر راه دیگری داشته باشد و بتواند به حاکم مراجعه کند، دیگر ایشان مظلوم نیست. طالبه و توقف استنقاذ ماله علی اقدام ذلک الغیر، بلکه اصح این است ( البته خود ایشان فرمود : علم طلبه) : مجرد توقف استنقاذ مال، خود به خود بر او لازم می کند، حتی مطالبه هم لازم نیست، دلیل اقاصه مظلوم شاملش می شود،