درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: فروع المقاصه

المسالة الثانیة: اذا کان له عینُُُُ عند غیره...

بر این مسائلی که قبلا داشتیم فروعی مترتب کردیم، مسائلی را مرحوم امام در تحریر ذکر کردند که اقرب قریب به اتفاق این مسائل مبانی و دلیلش قبلا بیان شد، من جمله در این مساله ی2 که دارد:

«اذا کان له عین عند غیره(عین مال شخصی در دست شخص دیگری که گرفته است): فان کان یمکن اخذها بلامشقّة و لا ارتکاب محذور(اگر بتواند بدون مشقت و محذوری بگیرد مالش را، در این صورت مقاصّه جائز نیست) فلایجوز المقاصّه من ماله(البته ایشان که میگویند و لا ارتکاب محذور مقصودشان اینست که: اگر مقصودشان از اصلا-در عبارت بعدی- این باشد که به هیچ وجهی گرفتن مالش ممکن نباشد ، در این صورت اشکال به ایشان وارد است که معتبر نیست که اصلا ممکن نباشد بلکه حتی آن صورتی که ممکن هم است و میتواند مالش را بگیر ولی محاذیری دارد میتواند بگیرد به صورت مقاصّه، لکن با قرینه ی کلام ایشان که دارد لا ارتکاب محذورِِ، معلوم میشود که مقصود ایشان از لم یمکن اخذها اصلا اینست که ممکن نباشد اخذ مالش یعنی بر اخذش محذوری مترتّب شود، مثل قدحی، جرحی و دعوایی، زیرا که شارع راضی نیست، ولو اینکه اینجا ممکن است گرفتن مالش اما محاذیری دارد، مقصودشان از «اصلا» به قرینه ی صدر کلامشان همین است، یعنی یا مقدور نیست برایش که مالش را بگیرد اصلا یا اینکه مقدور است و لکن دارای محذور است، با همین کلمه ی «اصلا» معلوم میشود که مرحوم امام میخواهد هر دو را نفی کند نه خصوص آن صورتی که به هیچ وجه مقدور نباشد) ، و ان لم یمکن اخذها منه اصلا جاز المقاصّه من ماله الآخر(قبلا گذشت وجه و دلیل این مورد و کلام فقهاء هم مفصَّل بیان شد)، فان کان من جنس ماله جاز الاخذ بمقداره(اگر از جنس مالش باشد که میتواند بگیرد)، و ان لم یکن جاز الاخذ بمقدار قیمته(این در غیر فرضی است که 2 تا مال از مدین در دست مرید تقاص است که یکی مجانس آن چیزی است که مدین از او گرفته و یکی غیر مجانس، این غیر از آن فرض 2 مال است، این در فرضی است که یک مال در دستش است و آن یک مال هم برای مدین است، لکن این مال غیر از مالی است که مدین از او گرفته، اینجا که جای اختلاف و شک نیست که ولو از غیر جنسش هم باشد میتواند بگیرد، زیرا طبعا تقاص این شخص متوقف بر اینست که از این مال غیر مجانس بگیرد، پس این آن موردی نبود که ما اختلاف داشتیم که در مساله ی بعدی می آید، -معنای مساله:- اما اگر از جنس مالش نبود میتواند از قیمتش بگیرد یعنی بفروشد و قیمتش را بگیرد)، و ان لم یمکن الّا ببیعه جاز بیعه و اخذ مقدار قیمة ماله و ردّ الزائد» (یعنی آن چیزی که در دستش است از جنس آن مالی که مدین از او گرفته نیست میتواند به مقدار قیمت آن مال خودش از او بگیرد یعنی از همان مال غیر مجانس بگیرد اما به مقدار و اندازه ای که این غیر مجانس در قیمت برابری میکند با آن مالی که مدین از او گرفته پس در اینجا نظر به فروش ندارد، از خود همین عینی که غیر مجانس است... منتها به اندازه ای که در مالیت برابری می کند با آنی که آن مدین از او گرفته است. پس و ان لم یکن من جنسه جاز الاخذ از همان عین، به همان مقدار. « و ان لم یمکن الا ببیعه ( این یک فرض دیگری است. آن جا جایی بود که از عین می توانست بگیرد، ولو به مقدار مالیت آن... اما این جا فرض جایی است که نمی تواند بگیرد. مثلا یک پارچه به او داده ولی الان یک اسب از او به دستش افتاده که قیمتش خیلی بیشتر است لذا باید بفروشد تا به اندازه قیمت پارچه از قیمت اسب کم کند و بگیرد) جاز بیعه و اخذ مقدار قیمة ماله و ردّ الزائد ( خوب این روشن است. وجه جواز بیع هم برای این است که چون مقاصّه در این جا متوقف بر آن است و اطلاقات جواز تقاص شامل این جا هم می شود)

ولی اگر هر دو ممکن بود چه باید کرد؟ یعنی هم می تواند این را بفروشد و از قیمتش کم کند بگیرد، و هم می تواند از خود عین جنسش به مقدار مالش بگیرد. این در مسأله دوم است که می خواهیم عرض کنیم. پس تا این جا مشخص و معلوم است.

سؤال: پس اگر کسی صد هزار تومان طلب دارد، می تواند منزل شخص جاحد را به عنوان تقاص بفروشد و مال خود را بردارد؟

استاد: به مقدار مال معتنی به اگر باشد، می شود. در این جا هم که متوقف بر تقاص باشد به نظر بشود گرفت، چون ادله لاضرر هم این جا را شامل نمی شود. زیرا ادله لاضرر در جایی است که در خود حکمی که شارع تجویز فرمود، در خود موضوع آن حکم، إضرار، اخذ نشده باشد، اما در این جا شارع مقدس خود این تقاص را ذاتا مستلزم إضرار به غاصب و مدین قرار داده است، لذا ادله لاضرر این جا جریان ندارد. مثل حکم جهاد، وجوب خمس و زکات و صوم و... . اما اگر بگوییم شخص نتواند بگیرد چون ضرر وارد می شود، خود تقاص می شود لغو.

ادامه سؤال: در این جا اعلان، واجب نیست؟

استاد: بله، فرض کلام ماتن هم همین بود که « و ان لم یمکن إلا ببیعه» یعنی ممکن است اگر اعلام کند که اگر ندهی میفروشم، این دیگر از کلام خارج است و نباید بفروشد.

نکته یکی از اساتید: نا مفهوم

استاد: از لوازمش، یعنی ما یتوقف علیه می شود، چون لوازم دو معنا دارد: یکی یتوقف علیه، که قطعا داخل است. دیگری لوازمی است که عادتا جزء لوازم است ولی خودش متوقف بر آن لوازم نیست. اما قاعده ما هر دو جا را شامل می شود. فرد متیقّنش هم جایی است که یتوقف علیه باشد، که مانحن فیه از این قبیل است.

سؤال: روایات شامل موردی هم می شود که از شخص جاحد دزدی کند و بگیرد؟

استاد: خیر؛ در نصوص دارد که : « وقع عنده مال» یعنی مالی به دستش افتاده باشد. اما عمومات حرمت تصرف مال غیر ( مثل: لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه) و عمومات غصب و سرقت و ... منع می کند از این کار. نصوص باب تقاص فقط در موردی است که مال غیر، در دستش واقع شود. اما بیش از این را شامل نمی شود، لذا باید اقتصار کرد به قدر متیقّن از نصوص کرد و نمی توان با عمومات مخالفت کرد.

سوال :کسی که غصب می کند الان مرتکب حرام شده است پس از غصب، وقع فی یده، میتواند تقاص انجام بدهد هیچ اشکالی ندارد.

استاد :چنین چیزی کسی تفوه نکرده است.

ما عرض کردیم اگر که چنانچه بخواهد دزدی کند از دیوار شخص بالا برود یا فرض کنید مهمونی آمده است بخواهد دست تو جیبش بگذارد بگیرد؛ اینها را عرض کردیم، ایشان این را سوال کردیم ما گفتیم خیر جایز نیست.

این وقع مال عنده نیست. وقع مال، یعنی خود آن مالش در دستش واقع بشود اینجا متیقن این نصوص می باشد بیش از این از نصوص به دست نمی آید.

سوال : عرفاً وقع صدق می کند؟

استاد : وقع نیست، وقع یعنی بدون این که از برود و بگیرد، وقع، یعنی مالی رو به ودیعه گذاشته است یا در یک معامله ای یا به عنوان مختلفی از جانب او در دست او گذاشته است، یا فرض کنید که جا گذاشته است، مثلا در منزل او مالش را جا گذاشته است این بود موارد وقع عرفا نه اینکه دست بگذارد در جیبش بگیرد این روشن است که وقع نیست.

سوال : اگر تقاص، متوقف شد بر فروش، این هم نمی توان برود بگردد برای فروش، اولین مشتری که می رسد این را می فروشد اگر ارزان تر از قیمت بازار فروخت آیا ضامن ما به تفاوت است یا خیر ؟

استاد : بله تعدی کرده به مال غیر، زیرا تقاص متوقف بر اصل فروش است، امّا بر ارزان فروختن متوقف نیست.

سوال: کسی نمی خرد؟

استاد : باید اصل فروش را به گونه ای انجام بدهد که باعث اجحاف مال غیر نشود . بیش از آن مقداری که تقاص بر او متوقف است شخص بخواهد تعدی بکند، این اجحاف به مال غیر می شود ، بله، بیش از آن مقداری که تقاص بر او واجب است را ضامن هم می شود. تقاص بر ارزان تر فروختن متوقف نیست، مگر این که برود بازار ببیند بازار کساد و دون قیمت می دهند و بالاتر از این قیمت نمی خرند و متوقف باشد به فروختن دون قیمت بفروشد، در اینجا جایز است در جایی که متوقف تقاص به اینکه رفته فحص کرده است استفراغ وسع کرده و زحمت کشیده است چرخیده است، ولی کسی را نیافته که به قیمت بخرند، پس این تقاص متوقف شده که این متاع رو به دون قیمت بفروشد اینجا دیگه جایز می شود اینجا دیگه اون نصوص شاملش می شود .

سوال : اینجا استفراغ وسع لازم است؟ که به خاطر او به زحمت می افتد که مال خودش رو بگیرد .

استاد : در هر حال تقاص می خواهد بکند، باید به گونه ای که از شرع فهمیده می شود باید تقاص انجام بگیرد و از نصوص جایی فهمیده می شود که این تقاص متوقف بر این بیع باشد.

سوال :فروش مال غیر حرام جایی که تقاص متوقف بر بیع شد گفتیم جایز می شود حالا اگر تقاص متوقف بر سرقت شود چرا این سرقت جایز نیست ؟

استاد : چون دلیل نداریم تمام موارد تقاص، دروقع عنده مال فرض شده است .

سوال : چرا بیع جواز دارد ؟

استاد : بیع امر مشروع است، بیع یک نوع تبدیل است که مشروع است چون مورد وقع عنده مال است چون همان مالی که وقع عنده را می خواهد بیع بکند از مدلول این نصوص خارج نیست. ولی آن که می خواهد بگیرد (مثلا با دزدی) از مدلول این نصوص خارج است.

آن فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیه، به این معنا نیتس که شما بروید دزدی بکنید، این نصوص اینگونه تفسیر شده اند: چنانچه هر آینه مثل دزدی جایز بود باید در ارتکاز روات هم اینچنین بود، این سوالات متکرری که روات می کنند معلوم می شود که اصلا مسلم بوده است که بغیراین صورت ( امانت و وقع عنده مال) جای سوال ندارد که سوال کنند که آیا می تواند دست در جیب او بکند سرقت بکنند یک سوال اینگونه نشده است چون حکم واضح بوده است .