< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

97/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع المقاصة

محل بحث در این فرع: مرید تقاص شکایت کرده ولی حاکم به نفع آخذ مال حکم کرده، وقوع تعارض بین روایات جواز تقاص و مقبوله ی حنظله

در این فرع مقاصّه آنچه که از قبل تا به حال به آن نتیجه رسیدیم اینست که: نصوص مطلقی بودند که دلالت بر جواز تقاص داشتند مطلقا، چه اینکه حاکم حکم کند یا نکند، در محضر قاضی باشند یا نه، علی ایّ حالِِ کسی که یقین دارد شخصی دیگر مالی را از او گرفته، روایات تصریح کردند که میتواند مالش را بگیرد؛ خواه آن شخص آخذ جاحد باشد یا مقِرّ به اخذ مال، لکن در مقابل اطلاقات این نصوص آن مقبوله ی حنظله است که به ظاهر مناقضه دارد(با روایات جواز تقاص) در آن صورتی که حاکم حکم کرده باشد، زیرا آن فرعی که ما الان در آن بحث میکنیم خصوص موردی است که مرید تقاص شکایت کرده از آخذ مال به حاکم، لکن حاکم حکم کرده به نفع جاحد، این فرض محل کلام ما است، اطلاقات جواز تقاص اینجا را شامل میشود و لکن آن مقبوله‌ی حنظله که منع از نقض حکمِ حاکم کرده، و اینجا هم تقاص، نقض عملی به حساب می آید، اینجا را(که حاکم حکم کرده) شامل میشود، و ما گفتیم بینهما عموم خصوص من وجه است و در محل اجتماع تعارض میکنند.

2 وجه حل تعارض و اشکال به راه حل

ولی به نظر ما ممکن است حل این تعارض به 2 وجه:

اولا: مقبوله ی حنظله در جایی است که حقیقتاََ شخص در مقام نقض باشد، چون نقض و ردّ از عناوین قصدیه هستند، بر خلاف مثلاََ غَسل ثوب، که شخص ولو اینکه قصد طهارتش را نداشته باشد و بیاندازدش در ماء، ثوب پاک میشود، لکن در مقام ما این ردّ و نقض(حکمِ حاکم) مثل خیلی از افعال دیگر، از عناوین و افعال قصدیه است، یعنی در اینجا شخص قصد نقض و رد حکم حاکم را ندارد و قصدش فقط اینست که میخواهد استنقاذ مال خودش را کند، حال سوال میشود که: آیا با این قصد داخل در حرمت نقض حکم حاکم میشود این تقاص یا خیر؟

رد این راه حل: قصد یک امر درونی است و اشخصای که میبینند شخص مرید تقاص را، از قصد او اطلاعی ندارند، و همین که ظاهر را ببینند چیزی جز نقض و ردّ حکم حاکم به ذهنشان نمی آید، مگر اینکه برایشان معلوم باشد که این آقا قصد نقض حکم حاکم را نداشته.

استدراک از ردّ راه حل: لکن عرف با ملاحظه ی وضعیت این شخص که برای استنقاذ مالش تقاص را انجام میدهد، بعید است که بگویند او نقض حکم کرده، این یک جهت تامّل است!!!

ثانیاَََ: توجیه دوم اینست که محکوم علیه علم دارد به مخالفت حکم حاکم با واقع، و مقبوله گفته«اذا حکم بحکمنا»، پس ممکن است محکوم علیه بگوید این حکم اهل بیت نیست، زیرا اهل بیت حکم بر خلاف واقع نمیدهند!!!

ردّ این توجیه: این توجیه هم مخدوش است، زیرا حکم اهل بیت به اینست که حکمِ حاکم طبق موازین اجتهاد باشد، و فرض هم اینست که حاکم طبق موازین اجتهاد بالبینات و الایمان حکم کرده، و اینکه محکوم علیه علم بر خلاف حکم داشته باشد، دلیل بر این نمیشود که حکم حاکم بر خلاف حکم اهل بیت است.

فعلی ایّ حالِِ ما علی فرض اینکه بخواهیم این تعارض را به این 2 توجیه رفع کنیم و اطلاقات نصوص تقاص را محکَّم کنیم، (کما اینکه عراقی در جایی اطلاقات تقاص را مقدم کرد) ولی نصوص خاصّه در مقام است که صریح در منع است،

نصوص صریح در منع تقاص در صورت حکم حاکم بر خلاف واقع

این نصوص 2 صحیحه اش در مورد این وارد شده است که: وقتی که مرید تقاص، آخذ جاحد (مدعی علیه) را استحلاف کرد ، و او هم حلف خورد، اینجا حق اقامه ی دعوی ندارد و دعوایش مسموع نیست، و مدلول این 2 روایت اینست: نظر به اخذ با قطع نظر از حکم حاکم و یا با قطع نظر از اقامه ی دعوی ندارد، بلکه نظر به منع تجدید اقامه ی دعوی دارد،

روایت اول: موثقه ی ابن ابی یعفور است و روایت دوم: صحیحه ی ابن ابی یعفور است،

در این 2 روایت ممکن است کسی بگوید که مدلولشان اینست که شخص حق اقامه ی دعوی را ندارد،

ذکر متن روایت

موثقه ی ابن ابی یعفور: « و کانت الیمین قد ابطلت کلَّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلف علیه»(چون راوی سوال میکند: چنانچه اگر بینه ی عادله بیاورد و بخواهد اقامه ی دعوا کند میتواند؟حضرت فرمود: خیر، یعنی حق اقامه‌ی دعوی ندارد)

صحیحه ی ابن ابی یعفور: «ذهبت الیمین بدعوی المدعی و لا دعوی له (وقتی که این شخص استحلاف کرد و او حلف خورد، دیگر دعوی نمیتواند کند) ممکن است کسی بگوید که اگر چنانچه دعوا نمیتواند کند (در همان مورد که حاکم حکم کرده به نفع جاحد) اگر نخواهد اقامه‌ی دعوی کند و بخواهد در خلوت مالش را از او بگیرد، این 2 روایت قاصر از این صورت هستند، این اشکال به نصوص بعدی، دفع میشود ، یکی روایت خضر نخعی بود که عرض کردیم که این سندش ضعیف است ولو دلالتش صریح است که دارد: «ان استحلفه فلیس له ان یاخذ شیئاََ و ان تَرَکَه و و لم یستحلفه فهو علی حقّه» اگر چنانچه شخص مرید تقاص، شخص جاحد را استحلاف نکرد (مثلا به جاحد بگوید قسم میخوری که مالی از من نزد تو نیست؟ او قسم بخورد که که مالی پیش من نیست یا اینکه از قسم امتناع کند)، میتواند مالش را بگیرد(به قرینه ی صدر روایت) ، پس حق با اوست. پس دائر مدار قسم کرده. بعد فرمود که: « فهو علی حقّه (می تواند حقّش را بگیرد) إن إستحلفه فلیس له أن یأخذ شیئا ( اما اگر استحلاف بدهد نمی تواند بگیرد) و إن ترکه و لم یستحلفه فهو علی حقه ( به قرینه صدرش یعنی: له أن یأخذ. که این جا اعم است از این که به طریق اقامه دعوی بخواهد اخذ کند یا به غیر طریق اقامه دعوی. اطلاق دارد).

سؤال: متفاهم عرفی این است که « استحلفه و حلف» یعنی استحلاف اگر باشد ولی او قسم نخورد، باز « علی حقه» صدق می کند

استاد: چنین متفاهم عرفی را قبول نداریم

سؤال: در روایت داریم که حضرت فرمود چون حلف خورده...

استاد: ما با همین روایت کار داریم که این روایت، دائر مدار استحلاف کرده است. « و ان ترکه» دارد، یعنی ترک الاستحلاف. روایت این است و متفاهم عرفی شما صحیح نیست. به خاطر این که عرف این طور می فهمد که ملاک این است که او وظیفه خودش را نسبت به طرف مقابل اداء کرده که استحلاف را داده است، اما دیگری که حلف نخورده تقصیر خودش هست. وظیفه شخص مورد تقاص، استحلافش است. اگر حلف خورده که نباید بگیرد، اما اگر امتناع از حلف کند، این باید بتواند تقاص کند و بگیرد. عرف همین تقریب را می فهمد، چون دائر مدار استحلاف و ترکه کرده است.

این خبر ضعیف است ولی دلالتش تام است.

موثّقه ابن وضًاح: «كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، و قد علمت أنّه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة، فأردت أن اقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، و قد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، و لو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، و لكنّك رضيت بيمينه، و قد ذهبت اليمين بما فيها. فلم آخذ منه شيئا، و انتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام)» ( الوسائل 18: 180، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 2) ( البته در برخی روایات، لفظ « فحلف علیه» و « فأحلف علیها» و ... را بعد از عبارت « کانت لی عنده» ذکر کرده اند و این عبارت در بیان حضرت استاد، مورد توجه واقع شده است)

« کانت بینی و بین رجل من الیهود معاملة فخاننی بألف درهم فقدّمته ( او را آوردم) الی الوالی فأحلفته فحلف و قد علمت انه حلف یمینا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده و أحلف علیها ( قسم هم بخورم. پس معلوم است که قسم خودش هم در این روایت مطرح است. خواستیم همین مقدار را بگوییم که در برخی روایات که مقصود در آن ها حلف مورد تقاص هست، بیراه نیست) فکتبت الی ابی الحسن (ع) ( این را نوشتم به امام موسی کاظم (ع). نکته: ابی الحسن مطلق منصرف به امام کاظم (ع) می باشد) فأخبرته أنّی قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلتُ ( اگر امر کنی می گویم این را) فكتب: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، و لو لا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته (به تشدید آمده است، یعنی اگرتو به یمینش راضی نمیشدی و او را تحلیف نمی کردی)، لأمرتك ( نفرمود که « فلولا یمینه») أن تأخذ من تحت يدك، و لكنّك رضيت بيمينه، و قد ذهبت اليمين بما فيها ( بله، این ذیل دلالت دارد که یمین آن شخصی که جاحد هست، منظور است. تا این جا کلام حضرت تمام شد و از این جا قول راوی هست که گفت): فلم آخذ منه شيئا ( حضرت وقتی چنین فرمود، من از مالی که از آن شخص در دستم بود، چیزی نگرفتم)، و انتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام) ( کلام ایشان را معیار قرار دادم و به آن عمل کردم).

خوب این روایت البته در موردی است که در محضر والی باشند و کار به آن جا کشیده شود. همان مسأله مورد بحث خودمان هست که « لو شکی الی الوالی و الحاکم...» که در محضر قاضی می باشد.

سؤال: یهود بودن در روایت، خودش موضوعیت ندارد؟

استاد: خیر، زیرا در نصوص دیگر، لفظ یهود هم ندارد.

و در کلام ریاض هم احلاف حاکم آمده است: « و لو ظفر له المدعی بمال لم یجز له المقاصّة بعد إحلاف الحاکم إیّاه بسؤاله ( یعنی بعد از این که او التماس کرد، حاکم احلاف دهد آن منکر و جاحد را) و ان کان له ذلک قبل الإحلاف ( و لو این که قبل از این حق تقاص داشت ولی وقتی حاکم احلاف داد، حق ندارد، و دائر مدار احلاف است).

این روایتی که خواندیم و آن دو روایت اول ( دلالت بر این دارد که باید در محضر قاضی باشد) که البته آن دو روایت اول اطلاق دارد و اصلا در محضر قاضی و حاکم نبوده، منتها مدلولش این بود که حق اقامه دعوی ندارد. حق اقامه دعوی، خودش یک اشعار و دلالتی دارد که باید در محضر قاضی باشد.

پس موثقه و صحیحه ابن ابی یعفور و این روایتی که خواندیم، ظهور در کلام صاحب ریاض دارند که احلاف حاکم ملاک است. اما روایت دیگری هست که می خوانیم:

صحیحه سلیمان بن خالد: « مصحّحة سليمان بن خالد: «عن رجل وقع لي عنده مال و كابرني عليه و حلف، ثمّ وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع؟ فقال: إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه» ( الوسائل 12: 204، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7)

« سألت اباعبدالله (ع) عن رجل وقع لی عنده مال و کابرنی علیّ و حلف، ثمّ وقع له عندی مال فآخذه لمکان مالی الذی أخذه و أجحده و أحلف علیه کما صنع؟ ( آیا می توانم بگیرم این را در مقابل مالی که او انکار کرد و قسم خورد بر آن)؟ قال (ع): إن خانک فلا تخنه و لا تدخل فی ما عبته علیه».

البته در نسخه وسائل، « عتبه دارد» ، لکن أصحّ کما این که در بعضی نسخ هست، « عبته» می باشد. زیرا بعدش « علیه» آمده است. اگر « عتبه» باشد، دیگر « علیه» مناسبت ندارد. یعنی او را تأیید کردی بر آن کاری که خیانت باشد. «هاء» در « علیه» بر می گردد به « ما موصوله در فیما» و مقصود از « ما» هم خیانت می باشد. این روایت هم اطلاق دارد که در محضر قاضی باشد.

آیا آن نصوص دیگر می تواند وجه انصراف شود و این را تقیید بزند یا خیر؟ جواب خیر است. زیرا اطلاق و تقیید ضابطه ای دارد که دو دلیل باید مخالف باشند، در حالی که این دو دلیل لسان مخالف ندارند. آن دلیل در موردی است که در نزد والی باشند، و این هم مطلق است. لذا اطلاق این روایت را می شود اخذ کرد، که بگوییم مطلق استحلاف ملاک است. یعنی اگر شخص او را استحلاف دهد و او حلف خورد، حق تقاص ندارد دیگر، اما اگر حلف نخورد، می تواند تقاص کند و مالش را بگیرد.

پس گفتیم که روایت فوق، مطلق است، چه این که حاکم او را احلاف دهد، یا خودش حلف بخورد به احلاف شخص مقاص. « کابرنی» یعنی انکار کرده است.

سؤال: چه اشکالی دارد بالبداهه خودش حلف بخورد بدون استحلاف؟

استاد: وجهی ندارد. تا از او خواسته نشود، حلف معنا ندارد. این خلاف ظاهر است. روال عرف و عادت و تمامی نصوص این است که اگر شخص مقاص بخواهد از او، او حلف می خورد. ظاهرش بعد استحلاف است.

این نصوص پس به طور کلی دلالت بر عدم جواز تقاص دارد. فوقش می توانیم بگوییم سواء أحلفه الحاکم أو لا.

حضرمی دو تا صحیحه دارد که یک از آنها حسنه است ، که اقوی بر صحیحه بودنش هست. یکی روایت 5 باب 83 از ابواب ما یکتسب به هست: « قال : قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللّهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلماً» ( وسائل، ط آل البیت، ج 17، ص 274)

عن ابی عبدالله (ع) قال: قلت له رجل کان له علی رجل مال ( این روایت را قبلا خواندیم) فجحده إیّاه و ذهب

( انکار کرد و از بین برد) ثم صار بعد ذلک لرجل ذهب به مال مال قبله ایأخذه مکان ماله الذی ذهب منه ذلک الرجل قال ع نعم ولکن لهذا کلام یقول، اللهم انی آخذ هذا المال مکان مالی الذی اخذ من و انی لم آخذ اخذته خیانة و لاظلما ( آن مالی که من گرفتم خیانت و ظلم نیست، این دعا و مناجات است و کسی فتوا به وجوب نداده و ظهور در ارشاد دارد)

روایت بعدی همین خبر و روایت است منتها یک ذیلی اضافه دارد: در روایت دیگر حضرمی که صحیحه است: ان استحلفه علی ما اخذ منه فجائز ان یحلف اذا قال هذه الکلمة ( این که ان استحلفه و ... ، ضمیر فاعلی استحلفه به مورد تقاص بر می گردد، ضمیر مفعولی آن به جاحد بر می گردد، علی ما اخذ منه: استحلاف می دهد یعنی قسم میخوری که آن مالی که در دست توست، مال من نیست!، فجائز ان یحلف: جایز است که حلف بخورد، برای چه کسی جایز است؟ دو وجه دارد: 1 – منکر قسم بخورد، صاحب ریاض این را برداشت کرده است. معنایش این است که حلفش نافذ می شود و تقاص جایز نیست. 2- چون حاضر کلمه دارد، این کلمه اشعار دارد که برمی گردد به مدعی، قرینه آن صحیحه بقباق است ( روایت دوم باب 83) : فدخل شهاب علی ابی عبدالله فذکر له ذلک ؛ نفس همین سئوال که کسی مال من را گرفته و مالی از او در دست ما واقع شده( شهاب نقل کرده) فقال علیه السلام اما انا احب تاخذ و تحلف؛ این مال را بگیر و تقاص کن و حلف بخور، کسی که تقاص می کند، آیا می شود حلف بدهد! یعنی خود تقاص کننده حلف بخورد، آن روایتی که گذشت، همینطور است، راوی سئوال کرده : آیا می توانم مال را بگیرم و حلف بخورم. این دو روایت هم قرینه ای می شوند که مقصود امام علیه السلام، این است که اگر او را استحلاف کرد مقصود این است که استحلاف کرد و حلف نخورد پس جایزاست که خودش حلف بخورد و بگوید این مال خودم هست! مجرد اینکه استحلاف کند کافی است، ما می خواهیم بگوییم این با آن اطلاقی که آن روایت مطلقا استحلاف را اشاره کرده، تفاوت دارد. اذا حلف ذهبت الیمین بحقه؛ صحیح و درست است، اما آن نفی نمی کند که استحلاف کافی باشد، بله، لو استحلفه فحلف، ذهبت الیمین بحقه، اما اگر حلف نخورد چی؟ حقش باقی است زیرا استحلاف کرده و او حلف نخورده، پس حقش باقی است، و او خودش می تواند حلف بخورد که مال برای من است و حقش ثابت است.

با این بیان، این روایت دلالت بر جواز تقاص دارد، حتی بعد از استحلاف، ایشان تعارض انداخته است و این دو روایت تعارض دارد و گفته آن روایت شهرت دارد: اما الحسن(حسنه حضرمی) الدال علی جواز المقاصه( ایشان جواز برداشت کرده است بنابر تقریبی که گذشت) من المنکر بعد حلفه فمع ضعفه عن المکافاة ( حلف خودش( مدعی و آخذ) باید باشد، اگر بعد از استحلافه می گفت بهتر بود و امتناعه من حلف، ثم حلف) لما مر سندا و عددا و اعتبارا شاذ. ( شاذ یعنی اصحاب به آن فتوا نداده اند. این تعارض مستقر است، دلالت بر جواز دارد، آنها بر منع دلالت دارد، این شاذ می شود ) حمله الاصحاب و منهم الصدوق و الشیخ علی انه حلف من غیر استحلاف صاحب الحق ( این حمل از آن حملهایی است که اجتهاد در مقابل نص است، نص می گوید استحلفه؛ اینگونه دلالت داشت: ان استحلفه علی ما اخذ منه؛ در فرض استحلاف است، حالا چطوری می توانیم حلف را قبل از استحلاف بگوییم!! این حمل مشکل است.

ما عرض می کنیم که می توان اینطور جمع کرد: ان استحلفه اذا حلف ذهبت الیمین بحقه؛ اما ، استحلفه فلم یحلف؛ امتناع کرده است اینجا حق صاحب باقی است و این حلف به این شخص بر می گردد پس می تواند تقاص کند پس تقاص جایز است و می تواند برای آن حلف بخورد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo