درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: ادلة المقاصة

استدلال به آیات در باب مقاصّه

بحث ما در استدلال صاحب جواهر بود، کلام ما در آنجایی بود که: آن چیزی که در دست غاصب و مدین (مدیون) است، (مدین به مدیون گفته میشود و غریم گاهی به مدیون گفته میشود و گاهی به دائن) اگر عین باشد و شخص مدین امتناع کند از اداء آن، به آیاتی می توان تمسک کرد، این آیات را صاحب جواهر در جایی تمسک کرده که ما فی ید المدین، دین باشد، که مدین از اداء آن ، و این نصوص دلالت دارند بر جواز مقاصّه، البته این آیات چون اطلاق دارند هیچ مشکلی پیش نمی آید که به آنها در خصوص موردی که در دست مدین عین است تمسک کنیم، یکی از این آیات اینست:

ذکر آیات مورد استدلال

در آیه: اعتدی بالمثل ، آنجایی را که شخص همان چیزی را که مدین از او اخذ کرده و امتناع میکند از اداء مالش، شامل میشود. یعنی بمثل آنچه که در دست مدین است از او بگیرد بجای مالی که از دائن اخذ کرد، هیچ خفایی وجود ندارد در این قسم(دائن مالش را از مدین بگیرد)که جزء اعتدای بمثل است، حال ما میگوییم صاحب جواهر به آیه در دین فقط(نه عین) استدلال میکند(یعنی آنجایی که مدین دین را بگیرد و امتناع کند از اداء) لکن مانعی ندارد که در آنجایی که در دست غاصب عین است و امتناع میکند از اداء را هم این آیه(اعتدی به مثل) شامل شود، مقاصّه اعتدی به مثل است، حال چه آن چیزی که غاصب گرفته دین باشد یا عین، در صدق اعتدی به مثل فرقی بین عین و دین نیست.

آیه ی دوم: «فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»

اگر میخواهید معاقبه کنید به همان کیفیتی که شما معاقبه شدید، بمثل آن معاقبه کنید، مقاصّه یکی از مصادیق معاقبه است زیرا شخص مقابل مالی از انسان گرفته(عینا او دینا) و پس نمیدهد، مقاصه قطعا داخل در آن قسم میشود، یعنی شخص را معاقبه میکند و مالی که در دستش است از او میگیرد به جای مالی که برای او بود و در دست غاصب، پس معاقبه در فرض ما صادق است همانگونه که صاحب جواهر استدلال کردند، و همانگونه که معاقبه در دین است در عین هم هست و فرقی نمیکند صدق معاقبه بر دین و عین.

نکته: البته در معاقبه نیازی نیست از ابتدا غصب باشد ، مثلا از اول غصب نبوده ولی از لحظه ای که امتناع میکند غصب است و نکته ی دوم اینکه اگر شخص مدین بگوید مال را پس میدهم، این از مساله ی ما خارج است زیرا متیقن از مورد بحث ما جایی است که شخص مدین امتناع میکند از اداء.

سوال: اینجا یک تالی فاسد است و آن اینکه اگربخواهیم با این آیات استدلال کنیم که شخص می تواند خودش مقاصه کند در حالی که تمکن و دسترسی به حاکم دارد، در اینجا حرج و مرج پیش می آید بلکه لغو میشود وجود حاکم!!!

جواب: ما از اطلاق این آیات استفاده میکنیم و مقیِّدی هم نداریم(که در صورت عدم وجود حاکم مقاصه جائز باشد) و آیات دارند خطاب به شخص دائن میکنند و خطاب به نفس کسی میکنند که مال از او گرفته شده، مثلا شارع گفته:«جعلتُ لولیّه سلطانا»، خب شارع سلطنتی برای اولیای دم قرار داده، ما نمیتوانیم بگوییم اینجا حاکم است و او نمیتواند خودش قصاص کند، در اینجا هم به همین نحو است،

در ضمن وجود حاکم هم لغو نمیشود زیرا موارد حکمِ حاکم بسیار است.

نکته یکی از فضلا: ثلاثی مجرد هم وارد شده است، مثلا داریم « ما لم تثر فتنة» ....

استاد: آن که مشهور و معروف و شایع است، « أثار یثیر» می باشد و خود صاحب جواهر هم « یثیر» آورده است. بعد دارد «ثار». « یثیر» با « ثار» با هم جمع نمی شود. اگر آن « یثیر» شد، این هم باید بشود « أثار».

نکته یکی از فضلا: البته دارد « ما لم تثر فتنة» که می شود ثلاثی مجرد خواند.

استاد: ایشان جزم داده اند. اگر بخواهیم بگوییم « تثر» درست است به خاطر « لم جازمه». اما شایع و مستعمل در السنه و کتب و انشائات و عبارات فقها، « أثار یثیر» هست و مصدرش را « إثاره» آوردند و گفتند « أثار الفتنة». ممکن است به صورت ثلاثی مجرد هم باشد ولی بنده ندیدم و رایج نیست.

یک آیه هم: « و الحرمات قصاص» می باشد. صاحب جواهر به این تمسک کرده است. این البته در قتال أشهر حُرُم وارد شده است. حرمات، یعنی أشهر حرم. قصاص یعنی « القتال فی الحرمات فی الاشهر الحرم انما یجوز قصاصا». یعنی در اشهر حرم، قتال جایز نیست مگر این که قصاصا باشد. یعنی گفته اند مگر این که در همان اشهر حرم ، کسی به شما حمله کرده باشد و شما در مقام دفاع باشید. که در این جا قصاصا و مقابلة جایز است. این را ایشان استدلال کرده است. قصاص هم مصدر مقاصّه می باشد و مصدر دیگر باب مفاعله می باشد. قاصّ یقاصّ مقاصّة و قصاصا.

حال، در مقام باید چطور تقریب کنیم؟ چون در این جا جنگ و قتالی نیست بلکه امور مالی می باشد.

باید به فحوی تمسک کنیم. یعنی وقتی در مسأله قتال، جایز باشد مقابله، خوب در مورد امور مالی به طریق فحوی جایز است مقابله، چون این أخفّ مؤونة هست نسبت به قتال و.... .

به این بیان می شود کلام ایشان را تقریب کرد کرد. چون « و الحرمات قصاص» را ایشان در جواهر استدلال کرده است.

اشکال: قصاصا یعنی ....

استاد: فرض این است که طرف مقابل حمله کرده و مالی را برده است و این طرف می خواهد دفاع کند، در مقابل اعتدی دارد به او مقابله می کند، قتال مقابل قتال. این به معنای قصاصا است.

سؤال: در قرآن آیه « فمن اعتدی...» فرع بر « الحرمات قصاص» می باشد، یعنی حرمات قصاص و من اعتدی...

استاد: خوب فرقی نمی کند، دو کبری می باشد. آیه شریفه، یک بار استدلال به « من اعتدی...» می کند و یک بار هم به « و الحرمات قصاص» و فرقی نمی کند در صحت استدلال به « و الحرمات قصاص».

نکته بعد این است که ما در مقام، روایات و نصوصی هم داریم. این نصوص در خصوص جایی است که « من بیده مال» می باشد، عین مال در دستش باشد. پس کلام در عین می باشد. چرا تأکید بر عین می کنیم؟ زیرا ندیدم در جواهر و مسالک و ... کسی این صورت را متعرّض شود. البته فحص محدودی داشتیم ولی شاید بتوانید پیدا کنید. یعنی در جایی است که شخص غاصب، عین مال را گرفته و اقرار هم دارد مال غیر است، اما از برگرداندنش به صاحب اصلی امتناع می کند. و یا این که اصلا می گوید مال من است نه دیگری. ما ندیدیم این فرع را مطرح کنند و فقط صورت دین را مطرح می کنند نه عین، که الان در صدد بیانش هستیم.

عرض ما این است که آن آیاتی که ایشان در دین استفاده می کنند، قطعا در عین هم استفاده می شود، و علاوه بر این نصّ خاص وارد شده در مورد بحث ما.

روایت صحیحه اول: روایت داود بن زربی هست ( در وسائل هم هست در همان حدیث اول) : « قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه» ( جواهر الکلام، ج 40، ص 389)

محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید ( که سند شیخ طوسی به حسین به سعید صحیح است) عن ابن ابی عمیر ( البته در متن وسائل دارد: رزین، لکن در نسخه صدوق دارد: زربی. و در برخی از نصوص تهذیب هم زربی دارد. زیرا اصلا داود بن رزین در رجال با همین اسم وجود ندارد. پس همان داود بن زربی می باشد که خود او هم ثقه می باشد. وجه وثاقتش را هم آوردیم. این است که: نجاشی ایشان را توثیق کرده و علامه در « خلاصه» از طریق ابن عقده از ایشان نقل کرده که نجاشی توقیقش کرده. شیخ مفید هم گفته اند ایشان از خواص امام رضا (ع) بوده و اهل ورع و ثبات مسلّم هست. پس این روایت از جهت سند مشکلی ندارد. اما متنش دارد که: ) « قلت لأبی الحسن موسی (ع) إنی أخالط السلطان فتکون عندی الجاریة فیأخذونها، و الدابّة الفارهة فیبعثون فیأخذونها ( که عمّال سلطان این ها را به زور از من می گیرند) ثم یقع لهم عندی المال فلی أن آخذ؟ ( از آن ها بعدا به یک سببی، مالی به دست من رسید که مالشان در ید من واقع می شود. این که « هاء» دارد و « آخذها» هست یا خیر، فرقی ندارد و صحیح است به هر دو نحو. آیا می توانم برای خودم بگیرم؟) قال (ع): خذ مثل ذلک و لاتزد علیه» ( به همان مقداری که از شما گرفتند، شما هم بگیرید)

پس این روایت صریح است در جایی که مال مقاصّه شما، عین باشد نه دین.

روایت دوم: صحیحه علی بن سلیمان.( در حدیث نهم همین باب می باشد). « و عنه ، عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب. أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب : نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله» ( وسائل، ج 9، ص 275)

« و عنه یعنی شیخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ( البته در آدرسش، تهذیب بیان شده. در استبصار هم زده است. اما در خود وسائل، بعد از روایت هفتم که از شیخ طوسی نقل می کند، در ذیلش دارد: و رواه الصدوق باسناده عن علی بن الرعاب و رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا، همان روایت قبلی را. بعد دارد که باسناده. حال این که باسناده را این چنین اسناد داده، به شیخ بر می گردد. علی ای حال، هم شیخ هم صدوق این را روایت کردند. خود صدوق هم سندش به محمد بن الحسن الصفار، صحیح است) عن محمد بن عیسی ( که ثقه هست) عن علی بن سلیمان ( که از اجلّاء و ثقاة هست) قال: کتبت الیه ( به حضرت نوشتم): رجل غُصب مالا أو جاریة ( مجهول می خوانیم چون غصب متعدی به مفعولین می شود کما این که در مجمع البحرین تصریح کرده است. بعد دارد که و قد یتعدّی ب« من». در این جا باید مجهول بخوانید، یعنی شخصی، مالش یا جاریه اش را شخص دیگری غصب کرده است) ثمّ وقع عنده مال ( بعدا در نزد این شخصی که مالش را غصب کردند، مالی واقع شده) بسبب ودیعة أو قرض مثل خیانة أو غصبة ( اختلاف قرائت وجود دارد ما این دومی را ترجیح دادیم چون افصح است یعنی مثل همان مقدار که غصب کرده بود یا خیانت کرده بود از آن مالی در نزد این مغصوب ودیعه واقع شده است .

أيحل له حبسه عليه أم لا؟ (می تواند این مال را داشته باشد بعد از این که به عنوان ودیعه از اودر نزد او مالی است داشته باشد بگیرد.)

فكتب عليه‌السلام نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه(اگر آن مالی که در دست او است از ودیعه اگر به اندازه ودقیق به اندازه آن که گرفته بود پس می گیرد و حبس برای خودش می کند واگر بیش از آن بود به اندازه می گیرد بقیه را رد می کند و روایت هم خیلی صریح در این معنا است. دلالتش هم خیلی واضح و روشن است. صریح که فی ید آن شخص عین باشد بنابراین لانبالی که صاحب جواهر وصاحب مسالک این فرع را مطرح کرده باشد. در هر حال این دو تا روایت هم صحیحه است و هم صریح است در این مطلب و برای جوازمقاصه، کافی است.

سوال : ممکن است کسی بگوید چون حاکم آن زمان، حاکم جور بوده است امام دستور داده این کارها را خودشان انجام بدهند، این شبهه اینجا می آید؟، به این معنا حاکم های آن زمان حاکم های جور بودند حضرت به همین دلیل به آنها ارجاع نمی داد.

استاد: بله البته این احتمال است ولی دلیل لفظی را از اعتبار ساقط نمی کند، حضرت تصریح فرمود که برای شما جایز است اگر چنین نبود می بایست به یک نحوی تفهیم بکند، والا ما بخواهیم تقیید بزنیم به آن صورتی که حاکم شرعی نباشد و دست از این دلالت صریح این روایت برداریم چنین تقییدی نمی تواند بزند. لذا هیچ فقیهی از فقهای ما به خاطر این احتمالات، دست از مدلول این روایات نکشیدند؛ چه در باب دین، که بعدا می آید چه در باب عین باشد، که فرقی ندارد؛ این احتمال از حجیت ساقط نمی کند اما آن صورتی که دین باشد در متن شرایع آمده است:

متن شرایع (ما استولی علیه) غاصب دین باشد یک معامله ای کردند این شخص ثمن را نداده است نسیه بوده است وقتش رسیده دیگر نداده است امتناع می کند از دادن این دین می شود، یا قرضی داده وقتش رسیده است ولی دین را اداء نمی کند، دین در دستش است.

( ولو كان المدين جاحدا و للغريم بينة تثبت ) حقه ( عند الحاكم والوصول إليه ممكن ففي جواز الأخذ تردد ) وخلاف ( أشبهه ) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام وغيره ( الجواز ، وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ) ومحكي التهذيب والنهاية ( وعليه دل عموم الاذن في الاقتصاص ) كتابا بقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا )

عبارت شرایع:

ولو کان المدین جاحدا ( یعنی مدیون مقصودش است. این در فرضی است که انکار بکند) و للغریم بینة ثبت حقه عند الحاکم و الوصول الیه ممکن( اینجا بدون حاکم مطرح شده است، اگر غریم( دائن و طلب کار) بینه داشته باشد و حقش در نزد حاکم ثابت شود و وصول به آن هم ممکن است، در چنین جایی: ) ففی جواز الاخذ تردد( آیا می تواند قصاصا ، بدون حکم حاکم، بگیرد؟ ) اشبهه الجواز و هو الذی ذکره الشیخ فی الخلاف و المبسوط و علیه دل عموم الاذن فی الاقتصاص (این نص شرایع است، که همان عموم اذن در اقتصاص، که صاحب جواهر می فرماید هم کتاب هست و هم سنت. عبارت صاحب جواهر:) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام وغيره ( فتوایی که ایشان دارد که نزد حاکم، طلبکار اقامه بینه کرد و حقش را ثابت کرد و بدون حکم حاکم می تواند وصول به مال پیدا کند، ولی حاکم هم حکم کرده است. ایا حتما باید به حکم حاکم باید بستاند؟ یا خودش هم قصاصا می تواند بگیرد. اینجا دارد اشبه آن جواز است. ایشان استدلال کرده است) علیه دل عموم الاذن فی الاقتصاص كتابا بقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ) ( وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) ( این آیات را ایشان در اینجا آورده است، الکلام الکلام. آنرا ایشان در اینجا استدلال کرده است، که عرض کردیم این آیات وقتی که در اینجا قابلیت استدلال داشته باشد بدون شک در جایی که عین در دست باشد ، آنجا هم قابلیت استدلال دارد. مقاصه ، مقاصه است و فرقی ندارد ) وسنة‌ « لي الواجد يحل عقوبته وعرضه » ( این روایتی است نبوی. که در کتاب قضاء خواندیم که از حضرت وارد شده است: لی ( یعنی مماطله)، دو صورت در اینجا را باید شامل شود، یکی آنجایی که او از اداء ممتنع هست ولی معترف به حق است، اینجا ممتنع به طریق فحوی داخل می شود، وقتی مماطله آنجا را شامل شود. این امتناع و اذعان، قطعا شامل می شود.

یکی اینکه انکار می کند، انکار لغتا ماهیتا تاخیر و امتناع نیست، ولی انکار سبب این امتناع و تاخیر است، شخص علم دارد مال خودش است، ولی طرف مقابل از طریق انکار، امتناع از دادن عین می کند، بنابر استدلال صاحب جواهر، ملاکا انکار را هم شامل می شود، ) بناء على إرادة ما يشمل ذلك من العقوبة ، وما يشمل الجحود من اللي ( اگر لی را بگوییم، جحود و انکار را هم شامل می شود، بنابر تقریبی که گذشت. عقوبت هم شامل مقاصه می شود، عرض کردیم مقاصه از مصادیق معاقبه است ، لی الواجد، یعنی امتناع واجد از ادای دین، سواء اقر او اذعن، او انکر، این یحل عرضه و عقبوبته، مالی را که در دست خودش است را به جای او بگیرد این عقوبة بر آن صدق می کند.)

منکر را شامل شود تالی فاسد دارد، هر کسی می تواند مال دیگری را بگیرد و دزدی کند

کلام در این است که این امور بین خود و خدا است ( امام معصوم یا فقیه می گوید:) چنانچه کسی علم داشته باشد که این مالش در دست دیگری هست و او انکار کرده است، از او ودیعه در دست دارد، بینه و بین الله علم دارد، هل یجوز له الاخذ؟ بله، این مساله برای کسی است که علم دارد، اما کسی که علم ندارد و دروغ می گوید به خودش مربوط می شود که عقاب دارد. امام وظیفه دارد حکم الهی را بیان کند، در چنین فرضی که علم و یقین دارد مالش در دست اوست، و او انکار کرده است، در این فرض یجوز له الاخذ.

، و‌ « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » إن لم نقل ذلك إذن منه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

و م این است که اگر بخواهد حاکم ثانی انفاذ بکند البته شرط است که آن حاکم اول به عدالت خودش باقی باشد عدالت حاکم اول شرط است برای نفوذ حکم حاکم ثانی و شرط برای صحت اون حکم به فصل نیست که قبلا صادر شده است آن حکم فصل به صحت خودش باقی است (انما ظهور الفسق مانع من انفاذ )این حاکم ثانی (یشترط بقاء العداله) حاکم اول در خصوص صحت حکم حاکم ثانی (لافی الصحت الحکم صادر من الاول قبل عن عروض فسق ) آن خودش صحیح شده است قبل از فسق تمام شده فاسق نبوده آن حاکم اول است پس این بقا عدالت شرط نیست در صحت آن صدور حکم (انما اشترط انفاذ حاکم ثانی ) ایشان قد قال می گوید وجهش این است که این دوتا حکم است حکم اول که صادر شد حاکم اول واجد تمام شرایط بود اذا حکم بحکمنا شاملش می شود اما این حاکم ثانی چون الان حکم بکند در واقع او الان صدق می کند انفذ حکم الفاسق چون در حال انفاذ الان صدق می کنداین حکم که که فاسق است چون فرض این است که ظهور فسق شده است یعنی بعد از ظهور فسق حاکم اول است

سوال : د رسته ولی زمان (..)حکم فاسق بوده است .

استاد : قبول توجیح این قول این است خودشون استدلال می کنند به این( ضرروت منافات ذلک بجمیع ادله )این منافات دارد آن حکمی که اول صادر شده است باطل می شود این با همه ادله منافات دارد چون حکم صادر قبل از فسق خودش واجد شرایط بود آن که از کار نمی افتد دقیقه 31

‌