< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

96/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مساله 8 و 9، کتاب قاض الی قاض

 

شاهدین شهادت دهند بر إخبار حاکم اول بر صدور حکمدر مساله ای سابق، در این مورد که شهادت شاهدین اگر بر إخبار حاکم اول عن حکم نفسه باشد یعنی شاهدین در محضر حاکم ثانی بگویند: ما شهادت میدهیم که حاکم اول به ما خبر داده به اینکه از او حکم صادر شده است، جای شک نیست که حجت است، زیرا که بینه یک موضوع خارجی را که خبر حاکم اول بوده، برای حاکم ثانی اثبات میکند و اطلاق ادله ی حجیت بینه اینجا را شامل میشود، و حاکم ثانی وقتی موضوع حکم به بینه برایش ثابت شد، موضوع ادله ی حجیت حکم برای حاکم محقق میشود که عبارت است از «اذا حکم بحکمنا»، پس بنابراین برای حاکم ثانی به حجت شرعیه ثابت میشود که انّ الحاکم الاول حکم بحکمنا، و حاکم ثانی میتواند بر اساس این خبر بینه حکم کند، این مساله یقینی و سهل است.شاهدین شهادت دهند بر اصل صدور حکماما کلام در اینست که آنچه از کلمات فقهاء استفاده میشود اینست که: (همانطور که جلسه ی قبل سخن صاحب جواهر را ذکر کردیم)به مجرد اینکه شاهد به إخبار حاکم شهادت دهد ، یعنی حاکم خبر بدهد در نزد شاهدین که من حکم کردم، و شاهدین شهادت دهند برای حاکم ثانی، در این شهادت میتوانند شهادت دهند بر اصل صدور حکم از حاکم اول و حال اینکه اصل صدور حکم از حاکم اول محسوس شاهدین نبوده است. مقتضی القاعدة فی الکلامعلی القاعدة این نوع شهادت نباید صحیح و حجت باشد، زیرا ادله ی حجیت بینه ظهور دارند در «کون الشهادة عن حسّ» ولی این شهادت، شهادت عن حسّ نیست زیرا صدور حکم از حاکم اول محسوس نبوده، بله شاهدین میتوانند شهادت دهند بر إخبار حاکم اول که محسوسشان بود، پس شهادت بر صدور حکم مخالف با ادله ی حجیت بینه میشود. توجیه و نقد آنمگر اینکه کسی بگوید که: اطلاق دلیل حجیت حکم ِ حاکم و قولِ حاکم انشاءا و إخبارا اینجا را هم شامل میشود به این معنا که یعنی وقتی دلیل میگوید حجت است یعنی برای شاهدین به منزله ی حس است و کانّ خود شاهدین حکم را دیده اند، معنای اینکه بگوییم برای شاهدین حجت است یعنی کانّ خودشان حس کردند پس میتوانند به اطلاق دلیل حجیت حکم حاکم، خودشان به صدور حکم شهادت دهند !!!اشکاللکن به سخن اشکال میشود بدینصورت که: این ملازمه باطل است، اگر حکم حاکم حجت باشد برای شاهدین، آیا این حجت بودن مستلزم اینست که صدور حکم محسوسِ این شاهدین است؟(حجت است إخبار حاکم اول برای شاهدین ولی دلیل بر این نمیشود که شهادتشان را محسوس کند) غایت مدلولِ دلیلِ حجیتِ حکمِ حاکم اینست که:« کون حکم الحاکم حجة تعبدیّا من الشارع للشاهدین و غیر الشاهدین»، و «کون حکم الحاکم حجة شرعیّا تعبدا عند الشاهدین» آیا «یجعل صدور الحکم من الحاکم الاول محسوسا للشاهدین؟ لا» بین این 2 ملازمه ای نیست، بنابراین موضوع دلیل اعتبار بینة در اینجا، نسبت به صدور حکم حاکم محقق نشده ، این اشکال وارد است.بررسی روایت منقول از یکی از فقهاءحال یکی از علماء گفته اند: نصی وارد شده که: شخصی شهادت داد بر اصل مشهود به، ولی حضرت (نبی مکرم ص)سوال نکرد که حس کردی و شهادت دادی بلکه فرمود من از شما شنیدم و شما مورد تصدیق من هستید، این روایت را بنده ندیدم و علی فرض اینکه چنین روایتی باشد به این مضمون، که به مجرد سماع بتواند شهادت دهد بر اصل مخبر عنه، ما احتمال خصوصیت میدهیم در نبی ص، زیرا در معصوم ع احتمال خصوصیت وجود دارد نسبت به غیر معصوم، فلذا باید آن روایت را بررسی کرد، لکن فقهاء در باب شهادت اتفاق دارند و تصریح کردند(مثل سید خوئی و امام) که تعتبر فی شهادة البینة ان تکون شهادته عن حسّ، و این سخن هم دارای دلیل است و اگر بخواهیم از این ادله دست بکشیم نیاز به روایتی داریم که دلالتش اظهر باشد و بتواند آن اطلاقات را تقیید بزند، اگر احتمال خصوصیت در روایت دادیم، دیگر صلاحیت برای تقیید ندارد، (این سخن به طور کلی بوده و استاد آن روایت را ملاحظه نکردند)وجود شهرت فتواییه در مقام و اشکالات وارده بر آنالبته شهرت فتواییه در اینجا وجود دارد بر جواز شهادت شاهدین بر صدور حکم از حاکم اول.جواب اینست که شهرت فتواییه حجت نیست علی فرض اینکه قبول کنیم سخن صاحب جواهر را که گفت شیخ طوسی در مقابل این مطلب ادعای اجماع کرده و صاحب جواهر گفته «و لکن لم یعتنی باجماعه»، و گفته بنده فحص کردم و دیدم او متفرد به این کلام است،علی هذا الفرض باید بگوییم شیخ طوسی مخالفت کرده، پس اجماعی در کار نیست بلکه دست کم ادعای اجماع شیخ طوسی، شهرت را ثابت میکند(بر عدم حجیة شهادت بینه بر اصل صدور حکم) نتیجهپس بنابراین نمیتواند شهرت عظیمه ای وجود داشته باشد با این سخن شیخ طوسی و شهرت فتواییه هم حجیت ندارد پس ما می مانیم و دلیل(نحن ابناء الدلیل) بر عدم حجیت شهادت بینه بر اصل صدور حکم، ولکن الامر سهل زیرا همان راه و شیوه ی اول کفایت میکند که حجت بر حاکم ثانی با این شهادت بر إخبار حاکم تمام شود و «یجب علیه الحکم بالانفاذ طبق الحکم للفصل الصادر من الحاکم الاول» نکته ی دیگری وجود دارد: مرحوم امام در متن تحریر آورده(تبعا لبعض و خلاف لجماعة) که آیا این بینه که نباید ابهام داشته باشد، علاوه بر اینکه از حیث شهادت این بینه بر صدور حکم کهه نباید ابهام داشته باشد، کذلک نباید نسبت به مقدماتش هم ابهام داشته باشد؟مرحوم امام در متن تحریر تبعا لبعضی و خلافا لجماعتی، دارد که: آیا این کلام که در بینه نباید ابهام وجود داشته باشد،آیا علاوه بر این که از حیث شهادت بینه بر صدور حکم نباید ابهام داشته باشد، هم چنین نباید نسبت به مقدماتش هم ابهام داشته باشد؟ما عرض کردیم که اصلا این شهادت بینه بر سایر مقدمات، اعتبار ندارد. یعنی لازم، واجب و شرط نیست. بلکه به مجرد شهادت بینه بر صدور حکم از حاکم اول، کافی است. اما ظاهر فرمایش امام (ره) عدم کفایت است. یعنی می فرماید نه تنها شهادت بینه بر سایر مقدمات، معتبر است، بلکه نباید ابهامی هم داشته باشد.چه توجیهی برای کلام امام (ره) می توان داشت؟؟ عرض کردیم که آن که یخطر بالبال، و عند التأمّل به ذهن بنده رسید، این توجیه است که بگوییم: در حجیت قول حاکم، خود صدور حکم بما أنه حکمٌ، در توقیع و مقبوله، موضوع حجیت نیست، بلکه موضوع حجیت، « فاذا حکم بحکمنا» می باشد. پس اگر این شهادت بینه بخواهد حجت را بر حاکم ثانی تمام کند، باید إخبار دهد عمّا هو حجة علی الحاکم الثانی. ما هو الحجة علی الحاکم الثانی؟ الحکم الصادر من الحاکم الاول، لکن بوصف کونه حکمٌ بحکم اهل البیت ( اذا حکم بحکمنا). پس باید شهادت شاهد اینطور باشد: أنّه صدر حکمٌ من الحاکم و هو حکمٌ بحکم اهل البیت. هم باید به حَکَمَ شهادت دهد، که حکم از او صادر شده، و هم کونه بحکم اهل البیت، را باید شهادت بدهد. چون « حکم بحکمنا» با هم شرط است. حال اگر در مجلس قضا نباشد و همینطوری حکمی صادر شود، منظور نیست و باید به حکم اهل البیت باشد. حال که اینطور شد، مقدمات قضا که حکم اهل البیت را اثبات می کند، پس شهادت برای آن هم شرط می باشد. پس شاهد، علاوه بر کیفیت حکم، باید به مقدمات حکم هم شهادت بدهد بدون ابهام.جوابیه و ردّیه ما بر ایشان: باید « حکم بحکمنا» را تفصیل کنیم تا مراد از آن روشن گردد. « حکم بحکمنا» یعنی حَکَمَ الحاکمُ علی حُکمنا اهل البیت. خوب در مورد حکم اهل البیت، دو صورت دارد:1. مربوط به حکم واقعه و مورد حکم می باشد، که همان موضوع و مورد خصومت است و له حکمٌ فی الشرع. خوب این حکم را چه کسی باید به دست آورد؟ حاکم، به اجتهاد خودش. پس مربوط به اجتهاد خودش می باشد.2. مربوط به موازین قضا باشد. کلیه موازین قضا، احکامی هستند شرعی، و اجتهاد در آن ها راه دارد. مثلا در همین بینه، بسیار اختلاف شده، یا در یمین و نکول و .... . ما من قانون القضا الا وقع فیه الخلاف و تطرّق الیه الاجتهاد فیعول الی اجتهاد هذا الحاکم. پس « حکم بحکمنا» یعنی حکم بحکمنا اهل البیت فی نفس الواقعه ( که خود واقعه حکمی دارد) و ایضا فی موازین القضا. که همه برمیگردد به اجتهاد خود حاکم.این اموری است که قابلیت شهود برای شاهدین ندارد و امری رأیی، استنباطی، اجتهادی، حدسی و مربوط به شأن خود حاکم می باشد. فقط باید شاهد، صدور حکم را از حاکم للفصل، شهود کند. که شهادت بدهد این حکم برای فصل خصومت است. یعنی حاکم باید طوری حکم کند که مشهود باشد برای شاهد، که این حکم لفصل الخصومة است.اما کونه بحکم اهل البیت؛ این دیگر مربوط می شود به رأی یک مجتهد. فرض هم این است که او واجد شرایط قضا، فقیه جامع الشرایط، ناظر فی حلالنا و حرامنا و عارف باحکامنا و راوی لحدیثنا می باشد، عدالت هم که مفروض است. خوب در این صورت، « ...بحکمنا» موکول می شود به خود فقیه. و ربطی به شهادت شاهدان ندارد.پس « حکم بحکمنا» چطور ثابت می شود؟ فقط به ثبوت حکم خود حاکم. ولی شهادت شاهد ربطی به این که موضوع حجت را فراهم کند ندارد، بلکه موضوع حجت همان حکم حاکم است.اشکال به مرحوم امام: یک تناقض در کلام خود امام (ره) قابل مشاهده است. در مسأله هفتم شرط کردند که شهود بر این مقدمات، شهادت بدهند. اما در مسأله پنجم فرمودند: « لا یعتبر فی قبول شهادتهما إشهادهما علی الحکم و لا حضورهما فی مجلس الخصومة و ... »استاد: بله باید نگاه شود. اما ظاهرا اشکالتان وارد است، وقتی که اصل شهادت بر آن معتبر نبود، دیگر شرط عدم ابهام دیگر معنا ندارد.خوب یک مسأله بسیار مهمی که مبتلی به و معرکه آراء و محل اختلاف می باشد، این است که: حال حاکم تغییر کند. یعنی حاکم مثلا تا قبل از صدور حکم، عاقل بود و تمام شرایط معتبره در قضا را دارا بود، ولی بعد از حکم یا خرج عن العدالة یا خرج عن الایمان یا خرج عن العقل و ... . که این محل اختلاف شده است.خوب، این شرایط دو قسم می شود:1. بعضی از این ها مخلّ به قدرت است، مثل هوش و درک و فهم و حافظه. مثل این که یک دفعه فراموشی بگیرد.2. بعضی از این ها هم مربوط به معنویات است، مثل ایمان و عدالت و ... . مثلا ایمانش را از دست می دهد یا فاسق می شود و عدالتش را از دست می دهد.خوب اگر بعد از صدور حکم و قبل از انفاذ حاصل شود، مثل این که بعد از حکم، جنون پیدا کند یا حافظه را از دست بدهد، خلاف و شکی ندارند و بلاخلاف می گویند حکمش حجت است برای حاکم ثانی ( قبل از صدور حکم اگر بود که بحثی در عدم حجیتش نیست) اما اگر مانع، فسق و امثالهم باشد، دو صورت دارد:الف) عروض حالت بعد از صدور حکم و انفاذ حاکم ثانی است. اینجا حکم نافذ و معتبر است و اختلافی نیست. ب) عروض حالت بعد از صدور حکم حاکم اول، و قبل از انفاذ حاکم ثانی است. اینجا محل اختلاف است. در صورت عروض حالت، آیا جایز است که حاکم ثانی حکم به انفاذ کند؟متن صاحب جواهر:

( ولو تغير حال ) الحاكم ( الأول ) بعد حكمه ( بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه ) ( اگر چنانچه به موت و عزل باشد، این هم یک فرع و صورت است، که این عروض حالت یا موت است یا عزل، که بعد از حکم است، ) بلا خلاف أجده فيه للأصل(حجیت حکم حاکم، به صورت مطلق است، وقتی حکم بحکمنا شد، حکم صدق کرد و تمام شد، اطلاق دلیل اینجا را هم می گیرد، که اصل عدم بطلان حکم است، زیرا وقتی حکم با شرایط صادر شد و حجت بود، این زوال حجیت نیاز به یک مانع و مزیل دارد، اصل این است که این مزیل تحقق پیدا نکرده است. نشک ان الموت هل یکون مزیلا، لحجیة حکم الصادر ام لا؟ اصل عدم وجود این مزیل است، اصل عدم زوال صفت حجیت است ) و إطلاق الأدلة فـ ( ـان تغير بفسق لم يعمل بحكمه ( اما اگر این تغیّر به فسق، بعد از صدور و قبل از انفاذ باشد، به این حکم عمل نمی شود ) كما في القواعد والإرشاد والدروس والمسالك وغيرها ، بل في الأخير (مسالک) « فرقوا بينه وبين الموت بأن ظهور الفسق يشعر بالخبث ( خبث باطنی) وقيام الفسق يوم الحكم »( یعنی این که فسق، در آن روزی که حکم می خواهد انفاذ شود، وجود دارد، ‌یا اینکه اشعار دارد که این فسق سابقه و ریشه داشته است، یک مرتبه ایجاد نمی شود، یعنی اشعار دارد که در زمان صدور حکم فسق وجود داشته است.) وظاهره النسبة إليهم ( ایشان فرق بین فسق و غیرفسق را، صاحب مسالک به اصحاب نسبت داده است) ، إلا أنه لا يخفى عليك ضعف الفرق المزبور ( ضعف این فرق روشن است) ، ولذا نظر فيه في المسالك بعد حكايته ( خود صاحب مسالک اشکال کرده است) ، ثم حكى عن بعض العامة جواز إنفاذه كالموت ، قال : « وأما الإنفاذ السابق على ظهور الفسق فيقر عليه كأصل الحكم ».( اما اگر چنانچه انفاذ بر ظهور فسق، سابق باشد، این اقرار می شود، فرض کلام در جایی است که انفاذ، قبل از ظهور فسق باشد.)وإليه أشار المصنف بقوله ( ويقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه ) وكذا الفاضل في القواعد والإرشاد ، ويرجع حاصله ـ بناء على أن المراد العمل بأصل الحكم لا خصوص إنفاذه ، كما عساه يظهر من المتن بل والمسالك وغيرها ـ إلى أن الحكم قبل الفسق إن أنفذه حاكم آخر قبل الفسق عمل به وإلا فلا ، إلا أنه لا نعرف له دليلا يقطع العذر ، وإن كان قد يقال ( اینجا محل کلام است: ما هستیم و مقتضی قاعده: اذا حکم بحکمنا شده است ، همین که حکم صادر شده و فسق بعد از صدور حکم، محقق شد، موضوع حجت تحقق پیداکرده، اطلاق کلام حضرت، فاذا حکم بحکمنا، شامل اینجا می شود سواء اینکه بعد از حکم فاسق شود یا نشود. آن چیزی که مهم است حکمنا است و دارای شرایط باشد، محقق است. مانعی در اینجا وجود ندارد.

اما مخالفین یا باید روایت یا اجماع بیاورند یا اینکه بگویند از صورتی که بعد از صدور حکم یا قبل از انفاذ، فاسق شده است، منصرف است؛ زیرا این انفاذ اصل است و افراد می بینند که انفاذ به حکم شخص فاسق می شود و از آن ابا دارند از پذیرش این حکم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo