درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کتاب قاض الی قاض

ذکر نکات مهم از بحث گذشته

در مساله ی سابق چند نکته وجود داشت که خیلی مهم است،

یکی اینکه: در جایی که بینه ای برای حاکم ثانی ، بر صدور حکم از حاکم اول شهادت میدهد ، اگر خودشان(بینة)حاضر نبودند در مجلس قضاء و به اخبار خودِ حاکم اول، میخواهند شهادت به صدور دهند، آیا شهادت اینها به صدور حکم از حاکم اول نزد حاکمِ ثانی بدین صورت که شهادت میدهیم که حاکم اول حکم صادر کرده در این قضیه، جائز است به استناد اخبار حاکم اول با اینکه خودشان شاهد و حاضر نبودند یا خیر؟

در اینجا 2 نکته وجود دارد:

1- بینه بخواهند به نفس استناد حاکم اول، شهادت دهند به صدور حکم از او، یعنی مشهود به آنها صدور حکم باشد!!!

2- شهادت دهند به اخبار حاکم در نزد حاکم ثانی و بگویند: شهادت میدهیم که حاکم اول در نزد ما اذعان کرده ئ خبر داده به ما که من در مجلس قضاء حکم کردم، یعنی به نفس اخبار شهادت دهند، آیا این حجت است برای حاکم ثانی که حکم را انفاذ کند؟

بله علی القاعده حجت است زیرا

اولا: اطلاق حجیت حکم که حکمِ حاکمِ اول حجت است بدینصورت که حکم حاکم اول وقتی حجت است به طریق اولویت اخبار او نیز حجت است، همانطور که قبلا گذشت ظهور مقبوله و ظهور توقیع به اولویت، دلالت بر حجیت قول حاکم داشته اطلاق دارد و مانحن فیه را شامل میشود و فی نفسه حجت است

ثانیا حجیت خود دلیل بینه: دلیل بینه اثبات میکند موضوع اخبار حاکم را و بینة حجت است اینجا، پس قامت الحجة للحاکم الثانی بر موضوع اخبار حاکم اول یعنی بینة حجت است برای اثبات اخبار حاکم اول، که حاکم اول خبر داده به اینکه من حکم را صادر کردم.

پس بینه این خبر را برای حاکم ثانی اثبات میکند، آنوقت خود خبر حاکم اول فی نفسه برای هرکسی که غیر او است حجت است، چه آن غیر علم وجدانی به خبر حاکم داشته باشد یا اینکه حجت شرعی قائم شود برای اینکه این حاکم خبر داده، علی ایّ حال کلّ ما ثبت لغیر الحاکم صدور الحکم من الحاکم الاول یکون حکمه حجة علیه، حاکم ثانی همینکه برایش ثابت شد شرعا که حاکم اول این حکم را کرده برایش حجت است که حکم به انفاذ کند زیرا موضوع مقبوله و مرفوعه که قول حاکم را حجت میدانستند، برای شخص ثانی به واسطه ی بینه اثبات میشود، این متیقن از این مساله است یعنی متیقن از مساله ای که فقهاء گفتند: اگر 2 تا شاهد خودشان حاضر نباشند در مجلس قضاء اول و فقط حاکم اول خبر دهد به آنها و آنها شهادت دهند برای حاکم ثانی به این خبر، و این شهادت هم حجت است، متیقن از این مساله اینگونه شهادت است یعنی شهادت از اخبار حکمِ حاکمِ اول نزد حاکم ثانی، هیچ جای اشکالی نیست،

اما کلام در اینست که آیا این شاهد ها میتوانند شهادت دهند بر صدور حکم از حاک اول مع اینک خودشان حاضر نبودند و حس نکردند، زیرا ادله ی اعتبار شهادت بینة ظهور دارد در شهادت عن حس، و اینها که حس نکردند حکمِ حاکمِ اول را، و به خود اخبار او میخواهند شهادت دهند نزد حاکم ثانی، شهادت دهند بر صدور حکم از حاکم اول(نه اخبار).

علی القاعدة بر اساس ظهور ادله ی اعتبار بینة نباید حجت باشد، مقتضای ظهور ادله ی اعتبار بینة چون شهادت عن حس است بر حسب ظاهر ادله ی اعتبار بینه این شهادت شاهدین به چنین کیفیتی نباید حجت باشد برای حاکم ثانی چون شهادت عن حس نیست، ولکن لقائل ان یقول: که اطلاق حجیة حکم حاکم اینجا را هم شامل میشود یعنی حجت است حکم حاکم برای این شاهدان چه اینکه بخواهند خبر بدهند به اخبار و قول حاکم، و چه بخواهند اخبار دهند به انشاء حاکم(که ما شاهد بودیم این حاکم حکم را انشاء کرده)، حجیت قول حاکم به این معنا است، لکن اینرا باید به تعبد قبول کنیم زیرا بالاخره این شهود را عن حس نمیکند، و ما باید تعبد به اطلاق حجیت حکم را حجت بدانیم.

ظاهر کلام اصحاب و صاحب جواهر

ظاهر کلام اصحاب اینست که حتی جائز است که بینة شهادت بدهد بر صدور حکم، در کلام جواهر هیچ سخنی از اینکه شهادت بر اخبار حاکم اول دهند نیست و مطلق گفته است که شهادت بینة برای حاکم ثانی همانگونه که اگر خودشان شاهد بودند حکم را، حجت بود وقتی شهادت بر صدور حکم میدادند، همانطور در اینجا هم این شهادت حجت است، و مطلق گفتند.

بعد از آنکه شهادت بینه را مطرح کردند در محضر حاکم ثانی بر صدور حکم و اینکه فقهاء اتفاق کردند بر این قضیه و بر آن استدلال کردند، صاحب جواهر میگوید:

کلام جواهر: «هذا کلّه مع حضور شاهدی الانهاء(این بینه ای که میخواهند انهاء کنند حکم را و شهادت دهند و با شهادتشان ابلاغ کنند حکم را به حاکم ثانی، تا الان کلام در جایی بود که خودشان حاضر باشند) انشاء الحکم من الاول(یعنی حاضر بودند زمانی که حاکم اول حکم را صادر کرده) فان لم یحضرا الخصومة فحکی لهما الواقعة (اما اگر خودشان حاضر نبودند در مجلس قضاء حاکم اول که حکم کرده و صدور حکم را شاهد نبودند و حاکم اول حکایت کرده) و صورة الحکم، و سمیّ المتحاکمین باسمائهما و آبائهما و صفاتهما و اشهدهما علی الحکم(همه ی این ها را خود حاکم اول برای این شاهد حکایت کرده، هم صدور حکم را و هم خصوصیاتش را) ففیه تردد(یعنی اینکه بتوانند بر صدور حکم شهادت بدهند ، در اینصورت تردد است و الا بر شهادت بینه به اخبار حاکم که جای تردیدی نیست، و معلوم است که حاکم اول خبر داده و اینها حس کرده اند و میتوانند شهادت دهند، آن چیزی که جای تردد دارد شهادت بر صدور حکم است) (اینجا صاحب شرائع میگوید: لکنّ القبول اولی و بعد صاحب جواهر میگوید)

وفاقا للأکثر، بل لم أجد فیه خلافا سواء ما یحکی عن الشیخ. که آن مخالفت شیخ را هم ایشان رد می کند و می فرماید شیخ فقط متفرّد هست در این بحث و اجماعی در کار نیست که به ایشان نسبت داده شود که اجماع بر خلاف مشهور را قائل باشد. پس ظاهر کلام اصحاب، این است که حتی شهادت بر صدور حکم هم در این جا می توانند بدهند.

ولی ما باشیم و ظاهر ادله حجیت بینه، این است که شهادت باید عن حسّ باشد. این جا در واقع کلمات اصحاب و شهرت عظیمه قریب به اجماع، بر این است که به صدور حکم هم می تواند شهادت بدهد. ما عرض کردیم که از طرفی اطلاق دلیل حجیت حکم حاکم، شامل این جا هم می شود. « حکم حاکم حجت است» یعنی این که حجت است شهادت این ها بر انشاء حکم،خود حکم و صدور حکم.

اشکال: فرض این است که هنوز ثابت نشده و عن غیر حس شهادت داده اند و اصل صدور حکم از حاکم ثابت نشده است.

استاد: بارها گفتیم که قول حاکم، به اولویت قطعیه حجت است نسبت به انشائش. فرض این است که حاکم اول خبر داده است. وقتی که به اولویت قطعیه حجت است، این حجت برای شاهدین ثابت شده و این ها به دو صورت می توانند خبر دهند: یکی از این دو، شهادت بر خبر حاکم، که این را حس کردند. و وقتی برای حاکم ثانی خبر دادند شهادت عن حس است. آن وقت موضوع خبر حاکم اول برای حاکم ثانی ثابت می شود. وقتی که ثابت شد، دلیل حجیت « خبر الحاکم کإنشائه» شامل حاکم ثانی هم می شود. می گوید این خبر حاکم اول که شرعا برایت حاصل شده، آن وقت بر تو حجت است. چرا؟ چون آن دلیل ما ( مقبوله و توقیع و اطلاق به قول صاحب جواهر و قول بنده به اولویت قطعیه) این خبر حاکم را هم شامل شده است. پس خبر حاکم که برای حاکم ثانی گفته شد، حجت است.

ادامه اشکال: اول باید ثابت شود که عن حس است !

استاد: فرض ما این است که شهادت بینه عن حس است نه حدس. کلام در این است که شهادتشان بر صدور حکم از حاکم اول، عن حس نیست، وجه تردّد هم همین است که « محقق» دارد: فیه تردّد، بر شهادت بینه بر صدور حکم از حاکم اول، نه بر خود خبر حاکم اول. به شهادتشان بر صدور حکم از حاکم اول آیا صادر می شود یا نه؟

اشکال: صدور حکم منشأش همان اخبار خود حاکم است و لذا مستند حسی است و می تواند صدور باشد... وقتی اخبار از حاکم شد لازمه اش صدورش است

استاد: صدور حکم که محسوس بینه نیست !! بدون شک و تردید محسوس بودن خبر حاکم، مستلزم محسوس بودن صدور حکم برای شاهدین نیست و واضح است.

وجه تردد هم یقینا همین است، لکن مع ذلک ایشان گفته اند: اولی قبول است.

سؤال: این قبول قابل توجیه است؟؟

استاد: بله. توجیه این است که: اطلاق دلیل حجیت حکم بر غیر، شامل این جا هم می شود، یعنی اطلاق دلیل می گوید این قول حاکم حجت است بر این شاهدان بر همان انشاء. وقتی حاکم ثانی خبر می دهد، بنا شد قولش به اولویت حجت باشد، و وقتی حجت شد، کأنّ برای این ها حجت قائم شد بر انشاء حکم. چون حجت قائم شده بر انشاء حکم، لذا این ها می توانند به استناد این حجت شهادت دهند بر صدور حکم. این توجیه کلام اصحاب هست.

علی ایّ حال در بخش عربی عرض کردیم که به این کیفیّت انشاء فیه تأمّلٌ. لکن نحن فی راحة، زیرا همان طریق اول کافی است که حاکم ثانی حجت داشته باشد، چون این ها شهادت دادند به اخباری که ثابت شده است و فرض این است که بینه قائم شد برای حاکم ثانی بر خبر حاکم اول، و فرض این است که خبر حاکم اول برای همه حجت است.

( در مورد علم شاهد و همین طور وجه اولویت در کلام استاد سؤال شد که رجوع کنید به جلسه قبل)

اما استیناف چه حکمی دارد؟ یعنی این حاکم ثانی به شاهدین بگوید همین الان در حال انشاء هستم و حَکَمتُ بذلک. یعنی می گوید آن چه را در مجلس اول حکم کردم، الان در محضر شما (شاهدان) انشاء می کنم همان حکم را. خوب، در قطعا این جایز است، زیرا این حکم موافق با حکم قبلش هست و فرض این است که حاکم خبر داده که به موافقت، و چون آن حکم اول تمام مقدمات قضا را طی کرده، دیگر حکم ثانی مقدمات را نمی خواهد و هر دو حکم به فصل می باشد و قول اول خودش حجت بود و این حکم ثانی هم حجت خواهد بود و این جا أسلم از اشکال است بلکه اصلا اشکالی نیست. شاهدین هم می خواهند بگویند صدر الحکم منه.

سؤال: این حکم دوم دیگر در فصل خصومت نمی باشد.

استاد: فصل خصومت می باشد، چون استیناف و تجدید می کند. گفتند که همان حکم فصل خصومت را یک بار دیگر برای خود شاهدین به خاطر این که بتوانند شهادت بدهند، انشاء می کند و استیناف می کند.

سؤال: حاکم حق چنین کاری دارد؟ وقتی حکم بحکمنا شد، دیگر نمی شود روی آن حکم، حکم دیگری صادر شود چه موافقت، چه مخالفت.

استاد: بله، حق دارد، حکم موافق مانعی ندارد زیرا تایید و تحکیم است ، 6 بار عین همان متن را استیناف کند، نقض نکرده است، اما حکم مخالف، مانع دارد، و اعتبار ندارد زیرا که به یک سری مقدمات جدید برای قضا نیاز دارد چونکه حکم ابتدایی است. اما اگر حکم موافق باشد، مانعی وجود ندارد و شهود می توانند شهادت دهند.

سئوال: ظهور نقص را از دلالت «راد علینا» استفاده می کنید که مخالف ....

«واذا حکم حکمنا فلم یقبل فعلینا رد و راد علینا» این رد یا به تکذیب انکاری است یا به مخالفت عملی است که به این عمل نمی کند و ترتیب اثر نمی دهد، و یک موقع حکم بر خلاف اولی است، همه اینها مصادیق رد است ولا یجوز للحاکم الآخر ان یحکم ناقضا لحکم الحاکم الاول مگر اینکه در مقدمات حکمش اشتباه فاحش باشد .

سوال : موافقت را از « انصراف» اخذ می کنید

استاد :بله ظهور در مخالفت دارد، یعنی باید مصداق رد باشد، که این مصادق رد نیست. اینجا را منع نمی کند که البته فهم عقلایی هم همین است، زیرا در واقع نقض نمی کند و تحکیم می کند و مانعی ندارد.

مسألة 7 - لا فرق في جميع ما مر بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما (حضور شاهدین) وبين حكمه على الغالب (این هما به متخاصمین بر می گردد. ما یک بحثی سابقا داشتیم در جواز قضا علی الغائب، که اگر متخاصم (احدهما) غائب باشد آیا حکم حاکم جایز است یا خیر؟ در بعضی از صور تجویز کردیم. الکلام الکلام به همان نحوی که گفته شد. می خواهد بگوید که فرقی نیست بین این که حکم حاکم علی الغائب در مجلس تخاصم اول باشد یا حکم حاکم بر حاضرین باشد، علی المبناست، هر چه که آنجا حجت بود به همین نحو اینجا هم همین طور است.) بعد إقامة المدعي البينة، فالتحمل فيهما والشهادة وشرائط القبول واحد( فرق ندارد همه یکی )، ولا بد للشاهدين (منتها کلام ما در این ذیلش است که ایشان دارد ) من حفظ جميع خصوصيات المدعي والمدعى عليه بما يخرجهما عن الابهام(که شاهدین رو از ابهام خارج بکند )، وحفظ المدعى به بخصوصياته المخرجة عن الابهام( اینها همه معتبراست در این شهادتی که شاهد می خواهد برای حاکم ثانی انهاء بکند، و باید تمام خصوصیات مجلس قضاء اول را حفظ باشد و تمام خصوصیات در شهادت خودش بیاورد، وحفظ الشاهدين وخصوصياتهما كذلك فيما يحتاج إليه، كالحكم على الغائب ( مثل حکم علی الغائب رو هم باید بگوید، اگر چنانچه آن مجلس اول، حکم علی الغائب بود، شاهدی که می خواهد شهادت بدهد باید این را در نزد حاکم ثانی بازگو کند) وأنه على حجته.

لکن المعتبر انما هو عدم الابهام فی شهادة البینة علی صدور الحکم من الحاکم الاول لفصل الخصومة لاعدم الابهام فی شهادتهما علی اشهاد الحاکم الاول و کیفیة شهادة بینة المدعی و سائر الخصوصیات مقدمات الحکم و ذلک لعدم اعتبار اصل الشهادة بذلک (فضلا از ابهامش؛ یعنی اصلا شهادت بر خصوصیات آن مجلس قضای اول معتبر نیست،آن چیزی که معتبر است یک چیز است و آن هم شهادت دادن از صدور حکم از این حاکم است، ممکن است که این دو شاهد، مجلس قضا را شاهد نبودند، ولکن در حین اینکه داشت حکم می کرد حکمش را شاهد بود این می شود: « اذا حکم بحکمنا »، بگوییم چطور به حکمناش ثابت می شود؟

اشکال این است، حَکَمَ درست است، شاهد بود، اما بحکمناش، فرع بر این که اینها آن مقدمات را شاهد باشند که بحکمنا باشد، یعنی باید آن بینه مجلس قضا را مشاهده کند، « انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» آن بینه والایمانی که دلیل این حاکم بود و به استناد آن حکم کرد را باید این شاهد، حاضر باشد و شهود کند، تا هردو برایش محسوس بالوجدان بشود؛ یکی حَکَم، دیگری بحکمنا.

سوال : شاهد بحکمنا؟

استاد : حاکم حَکَم بحکمنا ؛ فاذا شهد شاهدان؛ یعنی هم حکم را از حاکم اول؛ و هم بحکمنا را هم شاهد شهادت بدهد، چطور می تواند حس بکند؟ مقدمات را حس کند و شاهد باشد، به این ترتیب، حرف امام می شود.

ولی عرض بکنیم این حرف درست نیست چون فرض این است که آن شخصی که حکم کرده است و شخص عادلی است و حکمش هم حجت است، فرض این است که جامع شرایط قضا است، وقتی حکمش را شاهد بودی در واقع، در همان شهود حکم بحکمنا داخل می شود ، چون آن شخص فقیه واجد شرایط است و طبعا حکمش از موازین قضا صادر می شود، و امکان ندارد برخلاف موازین قضا حکم صادر کند، زیرا عدالت دارد و علم به موازین قضا دارد. لذا صاحب جواهر و دیگران تشکیک کرده اند؛ و گفته اند که شهادت بر این که حاکم اشهاد بکند، نیاز ندارد. حتی شهود این شاهدان( در مجلس قضای اولی) و سایر مقدمات قضا لزوم ندارد. بنابراین این فرمایش ذیل ایشان قبول داریم که ابهام نباید باشد، لکن ابهام در خصوص این شهادت بر صدور حکم، نباید باشد، یعنی به گونه ای واضح باشد که حاکم ثانی برایش هیچ ترددی در شهادت اینها، در صدور حکم از حاکم اول نباشد.

لابد فی شهادة الشاهدین من عدم الابهام فی شهادتهما علی صدور الحکم من الحاکم الاول(نه این که در خصوصیات آن قضای اول و اسم متخاصمین و سایر خصوصیاتی که اشهاد کرده است، ابهام داشته باشد، زیرا اصلش معتبر نیست، چه برسد به این که بخواهند در این امور ابهام وجود داشته باشد).

سوال : ... ایشان تاکید کرده اند که باید دوتا شاهد و خصوصیات دوتا شاهد، را برای حاکم ثانی (اگر حکم بر غائب باشد) بازگو کنند، زیرا در حکم، غائب بخواهد بر این شاهدانی که در غیاب ا،و بر علیه او شهادت داده اند قدحی کنند.

استاد : البته این حرف درست است، البته در این مقدار که نزاع اول وحکم اول، یک تتمه ای دارد، که احتمال تتمیم برای آن حکم باشد، تتمه چیست؟ الغائب علی حجته، که به این دومی خبر بدهد : که بدان وآگاه باش که حکمش بر غائب بوده است و الان آن غائب نیست، ممکن آن غائب «اذا قدم من سفره » یک دلیلی اقامه کند، فقط به این ثانی خبر بدهد، اما این نه از باب این است که شهود بقیه مقدمات معتبر باشد، بلکه از باب این که این حاکم ثانی باید در جریان باشد که وقتی حکم می کند بداند که موضوع حکم، حکم علی الغائب است آن وقت اگر غائب از سفر برگشت الغائب علی حجته، این شخص را در جریان بگذارد. این مطلب با مطلب قبلی که بیان کردم فرق دارد این مطلب مربوط به خود حاکم ثانی می شود در واقع برای تمیم آن حکم حاکم اول است .

مسئله بعد عین همین است منتها حیثیتش فرق دارد:

مسألة 8 - لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني لعدم ضبط الشهود. له ما يرفع به الابهام أوقف الحكم حتى يتضح الأمر بتذكرهما أو بشهادة غيرهما.

اگر حاکم ثانی شک کرده است که این مراد این حکم چیست و شهادت شاهد هم برایش واضح نبوده است یک زوایایی از ابهام برای حاکم ثانی داشته است، حاکم ثانی حق ندارد حکم کند و ما این را قبول داریم. (انما فرق بیننا و بین الماتن )، امام راحل می فرماید: آن شهادت در خصوصیات مقدمات قضا نباید ابهام داشته باشد، ما عرض می کنیم که در شهادت صدور حکم، نباید ابهام وجود داشته باشد.