درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

‌موضوع: طرق ابلاغ الحکم

نکاتی از مساله ی قبل و تشریح کلام صاحب شرائع

در مساله ی قبل یک نکته ای هست و آن اینکه: در حجیت بینة از متن صاحب الشرائع و جواهر اینگونه استفاده میشود که: بینة باید شهادت به 2 چیز بدهد:

1)شهادت بر صدور حکم از حاکم اول

2)شهادت بینة بر اشهاد حاکم اول بر حکم، یعنی بینة معتبر است زمانی که این 2 را باهم داشته باشد، بعد ایشان (صاحب شرائع) ادعای لاخلاف کردند، در عبارتی که جلسه ی قبل از ایشان خوانده شد، البته میشود گفت این ادعای لاخلافی را که ایشان گفتند، صریح نیست در اعتبار اینکه حتما بینة بر اشهاد شهادت دهد و در این مورد هم اجماع علی حده ای باشد، فی الجملة ادعای لاخلاف کرده بود برای اعتبار بینة، که چنین شهادتی بدهد یعنی هم بر صدور حکم شهادت دهد و هم بر اشهاد.

اما اینکه ایشان در خصوص اعتبار اشهاد ادعای اجماع کرده باشد به گونه ای که اگر این نباشد بینة اعتبار نداشته باشد، به صراحت از کلام ایشان فهمیده نمیشود، در هر حال موهم است زیرا در متن شرائع که ادعای لاخلاف کرده، شهادت بینة هم بر صدور حکم است و هم بر اشهاد حاکم اول، اما در 2 صفحه بعد تصریح میکند بر اینکه اجماعی وجود ندارد بر اعتبار این اشهاد.

عبارت شرائع:«ویمکن ارادة الاصحاب من ذلک الاستظهار(مقصود از استظهار یقین به مشهود به است) و الاحتیاط فی المشهود(یعنی احتیاط کند تا یقین حاصل شود که مشهود به محقق شده و بوده است) به لا الشرطیة (نه اینکه اشهاد شرط باشد برای حجیت بینة) ، (مقصود ایشان اینست که ممکن است کسانی که گفته اند علاوه بر شهادت بر صدور حکم، شهادت بر اشهاد حاکم بر حکم هم باید باشد، شاید دلیلشان الاستظهار باشد یعنی وقتی که بینة علاوه بر شهادت بر صدور حکم شهادت بر اشهاد هم بدهد اطمینان بیشتری حاصل میشود و یقین بیشتری به تحقق و واقعیت مشهود به حاصل میشود) بل فی کشف اللثام التصریح بعدم اعتبار الاشهاد(بلکه در کشف اللثام تصریح کرده که اشهاد معتبر نیست) وانّه ذکره الفاضل للاحتیاط(این را علامّه برای احتیاط ذکر کرده که علاوه بر شهادت بر صدور حکم شهادت بر اشهاد حاکمِ اول هم بدهد) کما انّ فی غیره التصریح بعدم اعتبار حضور المخاصمة و سماع شهادة الشاهدین(که حتی در سائر کتب فقهی تصریح شده که اصلا بینة لازم نیست زمانی که شاهدین شهادت میدهند، کافی است همان لحظه ای که حکم از حاکم صادر میشود همان را شهود کنند و به آن فقط شهادت بدهند زیرا شهادت بر صدور حکم است و همان بر حکم شاهد باشند کافی است یعنی مقدماتش را بینه لازم نیست شاهد باشد) ولعلّ ذلک ایضا ظاهر المحکی عن ابن حمزه و غیره ممّن اطلق قبول البینة هنا علی الحکم»(هر کسی به صورت مطلق گفته که بینة بر حکم معتبر است مقصودش اصل صدور حکم است نه اینکه شهادت بر اشهاد هم معتبر باشد، یا شرط باشد که شاهد آن زمانی که شاهدین شهادت میدهند حتی در مقدماتش هم شاهد باشد، پس روشن میشود که اجماعی در بین نمیباشد و آن لاخلافی که اول گفته به این معنی نیست که اجماع قائم شده است بر اعتبار شهادت بینة بر اشهاد حاکم اول، پس ما می‌مانیم و اطلاق ادلّه ی حجیت بینة، البته نه دلیلِ: «انّما اقضی بینکم بالبیّنات و الایمان»، بلکه ادله ی مطلقی که بینة را حجت کردند مقصود ما است، این ادله بینة را مطلقا حجت کرده و مقام را شامل میشود)

علاوه بر این حتی میگوییم: «انّما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» هم عموم دارد و شامل اینجا میشود، زیرا فصل(فصل خصومت)موطنش در خارج است، و آن که خصومت را در نهایت قلع میکند ، حقیقتا همان فصلی است که در خارج انجام شود و این با انفاذ محقق میشود و این حاکمی که میخواهد حکم به انفاذ کند حتما باید مستند به بینة باشد، یعنی اینکه عموم «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» هم قضاءِ تفیذ و هم قضاء فصل را شامل میشود لغتا(هردو هم داخل در ماهیت قضاء هستند کما صرّح به در جواهر) این یک وجه است،

و وجه دومش اینست که «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» یعنی اگر بخواهم حکم به فصل در خارج کنم با بینات میکنم، حاکم هم میخواهد عند الخارج فصل خصومت کند پس اطلاق نبوی اینجا را هم شامل میشود،

وجه اول بینة را مطلقا حجت کرده است و خدشه بردار نمیباشد و مقام را شامل میشود، و ما خواستیم علاوه بر آن به نبوی هم استدلال کنیم.

نکته ی دیگر اینکه: اقواییت اخبار حاکم عرض کردیم به اولویت قطعی است که خود این اولویت قطعی متفاهم عرفی آن ادله ای است که دلالت دارند بر ولایت حاکم بر حکم(آن نصوصی که این ولایت را اثبات کردند) مثل قوله: قد جعلت علیکم حاکما، (بیان اولویت: قطعا کسی که شارع مقدس ولایت بر حکم و ولایت بر تصرف جان و مال و انفس و اعراض مسلمین را به او داده، یقینا قولش و خبرش باید حجت باشد) این یک تقریب بود.

همین تقریب یعنی همین اطلاق از کلام صاحب جواهر هم استفاده میشود و ایشان به همین اطلاق استدلال کرد لکن گفته اطلاق ولی ما گفتیم اولویّت، و علاوه بر این وجه دومی را هم صاحب جواهر استدلال کرده برای حجیت قول و اخبار حاکم.

*کلام صاحب جواهر ( ج 40 ص 317) « و حينئذ فلا إشكال في إنفاذه له مع فرض حضوره الإنشاء، ضرورة كونه أقوى من إثباته له بالبينة، كما أنه لا إشكال في إنفاذه له باخباره بناء على ثبوته بذلك، إذ هو أقوى من ثبوت إخباره بالبينة قطعا. و هو الذي قد ذكر‌ المصنف في صدر المبحث و حكى عن الشيخ في الخلاف المنع، و الوجه ثبوته به، سواء شافعه الحاكم الثاني به أو ثبت بالبينة إخباره بذلك، لظهور الأدلة في قبوله مخبرا و منشئا...»

دارد که: « و حینئذ فلا اشکال فی انفاذه له مع فرض حضوره الانشاء ( بلا شک اگر حاکم ثانی حاضر باشد انشاء حکم کند توسط حاکم اول، حجت است. این روشن است) ضرورة کونه أقوی من اثباته له بالبینة ( وقتی حاضر بود، از آن بینه أقوی است. این جا شاهد ما نیست و ادامه کلام، شاهد ما می‌باشد): کما أنّه لا إشکال فی إنفاذه له بإخباره ( کما این که شکی نیست که اگر حاکم اول اخبار هم بدهد، برای این حاکم ثانی جائز و حجت است) بناء علی ثبوته بذلک ( اگر بگوییم ثابت می‌شود به اخبار حاکم اول. بعد تعلیل می‌کند): اذ هو أقوی من ثبوت إخباره بالبینة قطعا (می گوید چون این اخبار حاکم قطعا اقوی است از بینه. بعد دارد که) : و حينئذ فالتردد في أصل ثبوت الإنشاء باخباره ( پس بنابراین تردد در این است که آیا اصل ثبوت آن انشاء حاکم اول به إخبارش می‌شود یا نه؟) و هو الذی قد ذکر المصنف فی صدر المبحث و حکی عن الشیخ فی الخلاف المنع ( که گفته به إخبارش ثابت نمی شود) و لکن الوجه ثبوته به ( وجه این است که به اخبار حاکم، ثابت می‌شود آن انشاء حاکم اول) سواء شافهه الحاکم الثانی به ( سواء این که بالمشافهه و قول، حاکم ثانی این خبر را بدهد) أو ثبت بالبیّنة إخباره بذلک ( لکن به بینه ثابت بشود که إخبار بده به آن. چرا؟ تعلیلش این است) : لظهور الأدلة فی قبوله ( قبول چه کسی؟ قبول خبر حاکم اول) مخبرا و منشئا ( فرقی ندارد که آن حاکم اول، مخبر باشد و خبر بدهد، یا این که منشئ باشد) »

خوب این ظهور آن ادله بود. کدام ادله است که می‌تواند اثبات کند حجیت انشاء حاکم ( حکم حاکم) را؟ همان ادله ای که ولایت حاکم بر حکم را دلالت دارد. ایشان فرقی نمی گذارد و می‌گوید اطلاق دارد، یعنی هم انشاء حاکم را شامل می‌شود هم قول و إخبارش را. اما ما تقریبی که عرض کردیم، تامّ هست و به نظر همان تقریب ما جاری است، که وقتی انشاء را شامل شد که حاکم اول طبق آن می‌تواند در جان و مال و اعراض و نفوس تصرّف کند ، حالا با قولش که فقط می‌خواهد خبر بدهد به حاکم ثانی بلا تصرف، مثل این که بینه خبر می‌دهد، به طریق اولویت قطعیه باید خبرش، بر طبق ادله حجت باشد.

اما اگر این تقریب نباشد، اطلاق مشکل دارد، زیرا آن نظر دارد به انشاء حاکم، نه خبر حاکم، لذا تقریب ایشان که می‌گوییم هر دو را شامل می‌شود به اطلاق، اشکال دارد. مگر این که ما به اولویت به آن تقریبی که عرض کردیم، اثبات کنیم که خبر را هم شامل می‌شود.

( سؤالات و اشکالاتی مطرح شد که پاسخش را در جلسه قبل یا در متن فوق می‌توان یافت کرد)

اما إقرار:

کلام در اقرار متخاصمین هست که آیا می‌توانند دو متخاصم اقرار کنند که حاکم چنین حکمی کرده ؟ اقرار حاکم که غیر معقول است چون اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، مگر این که این ها بخواهند علیه خودشان اقرار کنند. آن چه هست، اقرار متخاصمین هست. متخاصمین نزد حاکم ثانی رفتند و گفتند حاکم اول حکم صادر کرده بر علیه ما. آیا این برای حاکم ثانی حجت است که به قول این متخاصمین اعتنا کند؟

اگر ما باشیم و قاعده، جوابش خیر است. زیرا ممکن است آن دو تبانی کنند. مثلا حتی در حدود الله، شاید یک شخصی جنایتی کرده نسبت به دیگری، شاکی ( مجنی علیه) آمده شکایت کرده در دادگاه و حاکم حکم کرده بر علیه این جانی، ولی این جانی به شاکی گفته فلان قدر به تو می‌دهم، بیا از این قضیه صرف نظر کن و با هم نزد حاکم ثانی برویم و بگو حاکم اول حکم به تبرئه جانی رفته است، شاکی ( مجنی علیه) هم پول را گرفته و نزد حاکم چنین گفت، شما هم بنویسید که این جانی تبرئه شده است و هیچ کسی حق تعرض به این جانی را ندارد. حکم همان طور که برای انفاذ اجراست، برای جلوگیری از اجرا هم می‌باشد دیگر، یعنی آن تبرئه هم نیاز به حکم و انفاذ دارد. لذا در بحث إخبار، باب تبانی برای متخاصمین باز می‌باشد. ما اگر باشیم و قاعده.

اما صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است و ظاهرا مخالفی هم وجود ندارد لذا ما تعبّد به اجماع می‌کنیم. بله در جایی که حکم علیه هر دو باشد، در آن جا ممکن است کسی بگوید این اجماع مدرکی است، چون دلیل این حجیت، اقرار عقلا علی انفسهم جائز، می‌باشد و در فرض ما، اقرار بر علیه هر دو است، لذا اجماع مدرکی می‌شود. ولی غالب موارد این طور نیست و قابلیت تبانی دارد پس ما هستیم و تعبد محض به اجماع، اینجا دیگر احتمال مدرک نیست.

سئوال: آنجا که به ضرر هر دو است احتمال تبانی وجود دارد به این صورت که به حکم اخف اقرار کنند.

استاد: علی ای حال اگر داخل در کبری شد و اقرار علیه هر دو شد، می‌توان گفت این اجماع نسبت به آن مورد احتمال المدرک است، که البته این مورد اقل موارد است. و اکثر موارد قابلیت تبانی دارد فلذا تعبد محض به اجتماع باید کنیم.

کلام ما در اقرار متخاصمین است، اقرار یک شخص حجت نیست و کسی نگفته است. این دو نفر یا به نفعشان است یا علیه شان است، حکم وقتی داده شود نفعشان نمی شود پس علیه اینها می‌شود، مگر اینکه مواردی که احتمال تبانی باشد، مانند مثالی که خدمت شما زدیم شایع است خیلی هم واضح است .ولذا احتمل مدرکیت این اجماع را می‌خواستیم بگوییم منتفی است.

سوال :آن حالتی که هر دو تا بیایند؛ دو حالت دارد یا بر علیه هر دو آنها است یا طبیعتا بر نفع یکی، و بر علیه یکی دیگر است.

استاد: نفع یکی، بر علیه دیگری، آنجا قابلیت تبانی دارد خدمت شما مثال زدیم.

سوال :اجماع مدرکی بودنش هم آنجا ورود پیدا می‌کند .

استاد : دیگر اجماع مدرکی نمی شود، چون احتمال تبانی وجود دارد، اینجا اقرار بر علیه خودشون نمی شود، به نفع خودشان می‌شود؛ هم به نفع آن مجنی علیه می‌شود که تبرئه شده است ( پول گرفته است) و هم به نفع آن جانی است که تبرئه شده است و اینجا به خاطر پول تبانی کرده است واینجا علیه هیچ کدام نیست.

سوال : در آن قسمتی که علیه خودش است که باید قبول بشود یا اگر بر علیه یکی از آنها باشد.

استاد : این دو نفر که اقرار می‌کنند در صورت تبانی، قطعا به نفع هر دو است به همان دلیلی که تبانی کرده اند به نفع هر دو است پس اینجا اقرار عقلا علی انفسهم جاری نمی شود.

موید: درسته ظاهرا به ضرر یکی و به نفع دیگری، اقرار کرده اند ولی در واقع تبانی کرده اند.

استاد: در واقع چون به نفع این دو است دیگر قاعده اقرار جاری نمی شود، مگر در یک فرضی که این حکم علیه هر دو باشد، (چون هردو باهم هستند) در آنجا هم اگر به نفع یکی باشد بازهم قاعده اقرار در رابطه با کسی که به نفع او است، جاری نمی شود. قاعده اقرار در جایی است که به ضرر هر دو باشد . از آنجا که اجماع کلی است و در تمام موارد متخاصمین، اجماع شده است، احتمال مدرکیتش صفر است.

سوال : این در عبارت پاورقی که از صاحب جواهر آوردید، این است که اقرار برای حکمی کرده باشند که علیه هر دو باشد که « ( ولأن الغريمين لو تصادفا أن حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ) ‌الآخر ( ما حكم به الأول ) إجماعا على ما حكاه غير واحد ( فكذا لو قامت البينة ، لأنها تثبت ما لو أقر به الغريم ألزم به »

استاد : مقصود صاحب جواهر از این علیهما، این نیست که به ضرر هر دو باشد. در اینجا «حکم علیهما» در کلیه مواردی که حاکم، بین متخاصمین حکم می‌کند ، صحیح است که تعبیر شود به «حکم الحاکم علیهما» به این جهت تعبیر علیهما آورده است.

لذا در مسئله ما اقرار که اجماع است هیچ کس تفصیل نداده است بین اینجا که حکم حاکم به ضرر هر دو باشد یا اینکه به ضرر یکی باشد به نفع دیگری.

سوال : به طور کلی روایت اقرار منصرف است به جایی که حاکم هنوز حکم نداده باشد و قبل از حکم حاکم باشد زیرا آنها باید مراجعه کنند وبعد حکم حاکم اجرا بشود.

استاد : فرقی ندارد هر اقراری که علیه خود شخص تمام شود اقرار محسوب می‌شود.

سوال : این اقرار به جنایت است.

استاد : هر چی باشد اقراری که موجب بشود شلاق بخورد یا به مجازات محکوم بشود این اقراری بر علیه خودش می‌باشد.

سوال :تمام روایت می‌گوید بعد از حکم حاکم باشد، موردهای روایات بعد از حکم حاکم است!!

استاد: آنچه که عقلای عالم می‌فهمند آن می‌شود ظاهر روایت، و مورد ظهور نمی دهد. متفاهم عرفی « اقرار عقلا علی انفسهم» یک متفاهم بسیار واضح است یعنی هر کسی لفظی را تلفظ کند که به ضرر خودش تمام شود.

متفاهم عرفی از این اقرار عقلا علی انفسهم یعنی هر گاه عقلا ، لفظی را تلفظ بکنند که آن لفظ به ضرر آنها تمام بشود؛ چه ضرری بالاتر از این که این شخص را میان مردم شلاق بزنند یا شخص را مجازات بکنند، این افحش الضرر است.

سوال :اجماع دلیل لبی ما نمی توانیم به اطلاقش، اینجا تمسک کنیم و باید به قدر متیقنش تمسک کنیم و قدر متیقن هم آنجایی است که علیهما باشد.

استاد: البته قدر متیقن آن زمانی می‌باشد که کسی به این مدرک استدلال کرده باشد. اگر یک نفر از این آقایان مجمعین و فقهایی که اجماع کرده اند به این قاعده اقرار تمسک کرده باشند، بله؛ اینجا قدر متیقن برای این اجماع درست می‌شود یا مدرکی می‌شود یا محتمل المدرک می‌شود.

اما در اینجا کسی به این قاعده اقرار تمسک نکرده است ببینید اگر کسی را پیدا کردید که در اینجا به قاعده اقرار عمل کرده باشد یا در بعضی از مصب اجماع مخالفت کرده باشند؛ این اجماع در مورد اقرار، محتمل المدرک می‌شود ، قدر متیقن درست می‌شود. یا استدلال به این قاعده کرده باشند، که در این موارد هم قدر متیقن برای اجماع درست می‌کنیم، ولی این چنین چیزی نیست؛ نه مخالفی در این بین است ونه مفصلی در بین است ونه کسی که است که به این قاعده استدلال کند ؛ در این جا بنده ندیده ام.

سوال : مقعد اجماع معلوم است؟( از این جهت، شما می‌فرماید اطلاق دارد)

استاد :کلام صاحب جواهر را خواندیم اجماع نقل کرده است عبارت این است : « ( ولأن الغريمين لو تصادفا أن حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ) ‌الآخر ( ما حكم به الأول ) إجماعا على ما حكاه غير واحد ( فكذا لو قامت البينة ، لأنها تثبت ما لو أقر به الغريم ألزم به ).»

که بسیاری این اجماع را نقل کرده اند که اگر دوتا متخاصم بیایند و اقرار کنند و خبر بدهند از این که حاکم علیه ما حکم کرده است، اینجا بر حاکم ثانی لازم است که آن حکم را تنفیذ کند، حجت است، و این اجماع غیر واحد است.

سوال : آنجایی که حکم به نفع یکی و زیان دیگری باشد، اصلا اقرار متخاصمین علی انفسهما صدق نمی کند چون به نفع دیگری، و به ضرر دیگری می‌ باشد. فقط در جایی که زیان هردو باشد می‌توانیم بگوییم به این اجماع اخذ شود.

استاد: البته اینجا اقرار ندارد، درمتن اجماع دارد « لو تصادقا » یعنی هم دیگر رو تصدیق کنند، یعنی هر دو بگویند این حاکم حکم کرده است ، ما خواستیم بگوییم که در جایی که به ضرر آنها است، وارد در قاعده اقرار می‌شود .