درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: طرق ابلاغ الحکم

نکاتی از جلسه‌ی قبل که ذکر آن لازم است

اول: اینکه در کلام سیّد ماتن آمده بود که قول حاکم اول مشافهة به صدور حکم، این از باب شهادت است زیرا که همان اول ایشان فرمود: «و امّا القول مشافهة فان کان شهادة علی انشائه السابق»، لکن در کلمات فقهاء مثل صاحب ریاض و صاحب جواهر و شهید و ... تعبیر به إخبار شده نه شهادت، و همین درست است زیرا در اصطلاح فقهاء لفظ شهادت برای إخبار از فعل غیری که مشهود به حس است، آمده،( یا برای احقاق حقی یا برای ابطال باطلی)، لفظ شهادت پس در باب قضاء به این معنا استعمال شده، حال در مانحن فیه انسب اینست که ما تعبیر کنیم به إخبار حاکم اول، نه شهادت، کما اینکه در ریاض و جواهر و مسالک و ... اینگونه گفته شده است.

دوم: اعتبار قول حاکم در انشاء کافی است برای اعتبار قولش در إخبار، برای اینکه آن ادله‌ی ولایت فقیه، که بر قضاء و حکم دلالت دارند و مورد قبول همه‌ی فقهاء است، بلکه آنهایی که مخالف ولایت فقیه هم هستند ولایت فقیه را در قضاء قبول دارند و اجماعی است، این ادله دلالت دارند بر ولایت فقیه جامع الشرائط بر قضاء و حکم، این که بر قضاء و حکم ولایت دارد یعنی : با قول این شخص حاکم که از دهانش خارج میشود و انشاء حکم میکند و این تصرف در نفوس و فروج و اموال و اعراض و دماء مسلمین و مومنین میشود، وقتی شخص فقیه این چنین منصبی داشت ، متفاهم عرفی از این ادله اینست که به فحوای قطعی إخبار او از حکم خودش هم باید حجت باشد، و این برمیگردد به ظهور آن ادلّه، پس وجهش عبارت است: از ظهور ادلّه‌ی ولایت فقیه بر حکم، فلذا إخبار او بمنزله‌ی علم میشود و من اجل ذلک از نطاق و گستره‌ی آیه‌ی: «لاتقف ما لیس لک به علم» خارج میشود، پس حاجتی به علم وجدانی نیست.

حاصل تقریبی که ذکر کرده بودیم به این 2 نکته منتهی میشود.

در اینجا 2 مطلب وجود دارد که در جلسه‌ی قبل هم به آنها اشاره شده:

1 - چه دلیلی وجود دارد بر حجیت حکم حاکم اول بر حاکم ثانی؟

2- وجه حجیّت إخبار حاکم اول از اینکه این حکم از او صادر شده چیست؟

محل کلام، قسم دوم است و قسم اول از محل کلام خارج است اما مع ذلک بی مناسبت به مقام نیست که به قسم اول هم اشاره شود:

و آن اینست که: مقبوله‌ی حنظله؛ که البته سندش مورد قبول تمام فقهاء است و کسی تشکیک نکرده در سندش اینست که فرمود: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل فعلینا ردّه و الرّاد علینا کالرّاد علی الله و الرّاد علی الله فی حد الشرک»، این جمله‌ی «فاذا حکم بحکمنا» یعنی: حکم ما اهل بیت(ع) بر موازین اجتهاد، چرا بر موازین اجتهاد؟ به ادلّه‌ی مشروعیت اجتهاد، که آن هم به سنت و همچنین به کتاب منتهی میشود ، یعنی فقهاء برای مشروعیت اجتهاد هم به کتاب، و هم سنت و هم بناء عقلاء استدلال کرده‌اند، پس حکمنا یعنی حکم ما اهل بیت بر اساس موازین اجتهاد که مشروع است و این خود ریشه در کتاب و سنت دارد، نه اینکه(به حکمنا معنایش این باشد که) به حکم واقعی « ما فی لوح المحفوظ و فی علم الله تعالی»، زیرا ما مخطئه هستیم و علم داریم که فقهاء در آراء و انظارشان اختلاف دارند و هرگز نمیتوانیم بگوییم یکی مطابق قطعی با حکم اهل بیت است و بقیه اینگونه نیست، همه‌ی اینها در ظرف ظاهر برای ما حجتند ولو اینکه حکم واقعی محسوب میشوند ولکن حکم واقعی در ظرف ظاهر و در ظرف جهل ما به واقعِ فی نفس الامر و فی علم الله، وقتی اینگونه شد«فاذا حکم بحکمنا» یعنی «اذا حکم الحاکم باجتهاده»، این نباید ردّ شود.

متن روایت اینست: «اذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکم الله و علینا ردّه» یعنی اگر چنانچه قبول نشود حکمش در حقیقت استخفاف به حکم ما است و ردّ به ما اهل بیت است، پس این روایت دلالت دارد بر وجوب قبول، یعنی بقیه باید حکم او را قبول کنند، بقیه چه کسانی هستند که باید قبول کنند؟ اطلاق دارد، بلافرق بین فقیه و غیر فقیه، مجتهدین و مقلدینش، که صاحب جواهر هم به این مطلب تصریح کرده است و ما در بحث فرق بین فتوی و حکم، در ولایت فقیه کاملا بیان کردیم و کلام صاحب جواهر را هم مفصل بیان کردیم.

علاوه بر این وجه دیگری که صاحب جواهر در کتاب صوم و در باب رویت الهلال گفته : که اگر بناء باشد که فقیه حکم کند و بقیه قبول نکنند و مجتهد دیگری هم بتواند نقض کند، اختلال نظام پیش می‌آید، «لایستقر حجر علی حجر و یوجب الشقاق بین المومنین»، زیرا موجب جرات هر فقیه دیگری برای مخالفت میشود، و هیچ فصل خصومتی نمیشود و حدود الهی به نحو احسن اجراء نمیشود این یک مطلب است، لکن موضوع کلام ما اصلا این نیست و در جای خودش باید بحث شود و در اول کتاب قضاء ما اثبات کردیم: حکم حاکم برای سایرین حجت است ، فرقی نیست که این سایرین مجتهد باشند یا مقلّد.

ولی مقام ما اینست که حاکم اول خبر میدهد و میگوید : حکمت بذلک سابقا، به نحوی دارد به حاکم ثانی خبر میدهد، حال سوال اینست که این خبر چرا حجت است؟

عرض کردیم که دلیلش همان فحوایی است که از ادله‌ی ولایت استفاده میشود با همان تقریبی که عرض کردیم: کسی که قولش در انشاء حکم حجت باشد و شارع مقدس آنرا در نفوس و اموال و اعراض و دماء نافذ قرار داده باشد، به طریق فحوی، در اینکه از حکم خودش بخواهد خبر دهد، حجت قرار داده است. تازه حاکم در این جا همان حاکم ثانی می‌باشد. فقط می‌خواهد خبر دهد، و این قطعا باید حجت باشد. این متفاهم عرفی است که از ادله استفاده می‌شود.

حالا چرا حاکم ثانی می‌تواند حکم کند؟ زیرا معنای حجیت حکم این است و مستفاد از روایت این است که حکم اول برای او فی نفسه حجت است ، این می‌شود یک کبری. کبری: حجیة حکم الحاکم علی غیره مطلقا سواء کان مجتهدا أم غیر مجتهد.

موضوع این کبری چیست؟ محل کلام در بحث ما هم اثبات موضوع این کبری می‌باشد. موضوع این کبری که از آن تعبیر به صغری می‌شود چیست؟ آن همان صدور حکم از حاکم است ( اذا حکم بحکمنا). الان می‌خواهیم بگوییم حکم صادر شده یا خیر. خوب موضوع را به فحوی اثبات کردید، کبری هم که ثابت است، پس باید بگوییم برای حاکم ثانی، حکم حاکم اول حجت است. پس وقتی که حجیتش اثبات شد، حاکم ثانی می‌تواند به استناد حکم حاکم اول حکم به انفاذ دهد و اجرایش کند. فرض مسأله همین است که حاکم حکم کرده ولی انفاذ نکرده است، چون مثلا شاید محل انفاذ در شهر دیگر باشد، لذا حکم را به حاکم آن شهر می‌رساند تا او حکم را تنفیذ کند.

انواع حکم یا قضا :

    1. فصل ( قضاء الفصل) 2- تنفیذ ( قضاء التنفیذ)

این قاضی دوم نمی خواهد حکم را فصل کند. اگر بخواهد قضاء الفصل کند، جایز نیست، چون حاکم اول این کار را کرده است. و قضاء الفصل لا یجوز إلا بالبینة و الأیمان، بلکه می‌خواهد حکم اول را انفاذ کند فقط. پس خود این انفاذ هم نیاز به حکم دارد. به چه دلیل حاکم باید تصرف کند در جان و مال دیگری؟؟ پس باید خود حاکم دوم هم فقیه باشد و حکم به انفاذ کند.

سؤال: حاکم اول مگر حکم نکرد، پس حاکم دوم برای چیست؟

استاد: آن حکم حاکم اول، برای فصل خصومت بود و لکن به دلایلی در محل فصل، اجرا نشد، مثلا متّهم در آن جا نبوده یا مؤمنینی که باید شهادت می‌دادند در آن جا نبودند یا.... به هر دلیلی که باشد، ابلاغ می‌کند به حاکم ثانی و وقتی ابلاغش حجت بود، حاکم دیگر برای انفاذ باید جداگانه حکم کند.

سؤال: پس این حاکم دوم با کسانی که فقط مجری هستند چه فرقی دارد؟

استاد: در جایی که شما بیان می‌دارید خود حاکم در واقع، حکم به فصل کرده و خودش هم حکم به انفاذ کرده است و مجری اجرا می‌کند.

پس ممکن است حاکم اول حکم به انفاذ هم کرده باشد و آن را به شخص مجری دهد فقط، اما مسأله ما این است که اگر چنان چه حاکم اول، فقط حکم به فصل کرده، نه اجرا و انفاذ، و بخواهد حکم به فصل را به حاکم دیگری ابلاغ کند که او انفاذ و اجرائش کند.

پس مقام ما در اثبات صغری (یعنی موضوعِ کبرایِ « اذا حکم بحکمنا») است. کبری: حجیة حکم کل فقیه علی غیره و وجوب قبوله و عدم جواز ردّه... . موضوعش محل مسأله ما است. موضوعش اثبات صدور اصل حکم از حاکم اول می‌باشد که این حاکم اول به وسیله إخبار می‌خواهد به حاکم ثانی بگوید که صدر منّی الحکم، یا به قول یا کتابت یا شهادت بینه.

اما یکی از فضلا مطلبی را مطرح کرده بودند که ادله خبر ثقه چطور می‌شود و آیا شامل شخص حاکم اول نمی شود؟ این حرف خوبی بود و جای طرح و بحث دارد. ما داریم که در خبر ثقه، « و لا يجوز لاحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» . که این در روایت است. یا در مورد وکیل دارد که: وکیل بر همان وکالت خودش باقی است، مگر این که یک ثقه ای خبر دهد که او از وکالتش عزل شده، که در روایت « صحیحه عبد العزیز مهتدی» آوردیم. یا این که « صدّق العادل» خود این کلام، نص نیست لکن مفاد طائفه ای از نصوص است که دلالت بر حجیت خبر ثقه دارد و اطلاق این، همه موضوعات را می‌گیرد. و نه تنها اطلاقش همه موضوعاتش را شامل می‌شود، بلکه برخی از نصوصی که بر خبر ثقه وارد شده و در درایه و اصول آوردیم، در خصوص موضوعات وارد شده اند. هم اطلاق این نصوص شامل موضوعات می‌شود و هم بالخصوص برخی از ادله حجیت خبر ثقه در خصوص موضوعات وارد شده است.

این آقای حاکم هم ثقه است و خبر داده از موضوع خارجی که صدور حکم از خودش می‌باشد. خوب چرا حجت نباشد؟

جوابش این است که در باب قضا، اتفاق فقها است که فقط بینه حجت است نه غیر بینه. البته از نصوص هم استفاده می‌شود که « انما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان»، یعنی یا بینه یا یمین، یعنی هر چیزی که در صدور حکم دخیل باشد، باید در إخبار حاکم اول دخیل باشد نه غیر بینه و یمین.

خوب حاکم ثانی می‌خواهد حکم را انفاذ کند، و حکم او مستندش خبری است مبنی بر صدور حکم از حاکم اول. ماهیتش قضاء و حکم است و حتی اسمش را گفته اند « قضاء التنفیذ».

سؤال: « اقضی بینکم» دیگر شامل انفاذ نمی شود و فقط دلالت دارد بر فصل خصومت.

استاد: شامل هر دو می‌شود. این که شامل انفاذ هم می‌شود، بالفحوی می‌باشد. حاکم دوم هم دارد قضا می‌کند و حکم به انفاذ می‌کند و به حکم او دارد مثلا شلّاق می‌زنند. قضا در اصل لغت به معنای حکم است و لذا شامل هر دو می‌شود. پس حکم شامل فصل می‌شود منتها « أقضی» شامل اجرا هم می‌شود چون اجرا بدون حکم، اصلا مشروع نیست و لذا یا باید حاکم اول حکم کند یا حاکم دوم. این فصل، تمامیتش درست است که فقط شامل حکم می‌شود، اما تا زمانی که مثلا مال از یکی گرفته نشود و به دیگری داده نشود، این فصل اصلا متحقق در خارج نمی شود. پس یک فصل داریم و یک انفاذ فصل، و هر دو نیاز به حکم دارد. لذا حاکم ثانی که می‌خواهد حکم کند مستندش باید بینه باشد. چون مثلا وقتی داریم قضی علیٌ بکذا و کذا، شامل هر دو می‌شود ( قضا شامل هم حکم به فصل می‌شود هم تنفیذ).

اگر به بینات و أیمان حکم به فصل ثابت نشود، حکم به انفاذ بر طبق همین حکم هم جایز نیست. و اگر حکم به فصل بالبینات و الأیمان بشود ولی انفاذ نشود، آن غرض از قضا که فصل خصومت در خارج می‌باشد هم محقق نمی شود. .آن فصل خصومت در خارج آن زمانی محقق می‌شود که هم حکم به فصل بشود وهم حکم به انفاذ بشود، أیمان درآن فصل دخیل است ولی در این جا خود حکم، در انفاذ دخیل است.

سند و دلیل این حکم انفاذ، حکم به فصل است، حکم فصل حاکم اول برای او حجت است که حکم به انفاذ کند. این حکم به انفاذ او، باید به استناد بینه باشد؛ این « انما اقضی بینکم بالبینات والایمان» اطلاق دارد؛ چه فصل باشد چه انفاذ باشد، هردو را شامل می‌شود.

علاوه براین، اتفاق علماء هم می‌باشد، که عرض کردیم. ما ریشه اتفاق را خواستیم عرض بکنیم والا اتفاق فقها است که در باب قضا، مطلقا باید به بینه حکم کرد، خبرثقه (عدل واحد) در باب قضا اعتبار ندارد.

سوال :در زمان ما می‌خواهند احکام را اجرا کنند، آن مجری باید بینه داشته باشد؟! مثلا قاضی قسم بخورد من این حکم را داده ام .

استاد:خیر، خود حاکم وقتی که نخواهد به حاکم دیگر ابلاغ بکند خودش حکم به فصل می‌کند و حکم به انفاذ می‌کند .

ادامه سئوال :خودش اجرا نمی کند.

استاد: بله وقتی حکم به فصل داد می‌فرماید همین اجرا شود یا همین قابل اجراست. این حکم به انفاذ است. اصل این که در صدر حکم می‌نویسد که دعوای فلانی ثابت است، این مال باید به او رد شود، این حکم را بیان کرده است ومی نویسد که باید اجرا شود، یا اجرا از کلامش فهمیده می‌شود. علی ایحال حکم به انفاذ، بینه نمی خواهد، همان حکم فصل بینه می‌خواهد چون حکم به فصل شد حکم به انفاذ دیگر بینه نمی خواهد.

سوال: فرمودید حکم به انفاذ نیاز به بینه دارد.

استاد: دوتا مطلب است: برای اینکه موضوع حکم فصل ثابت بشود این حکم فصل را باید بینه ثابت کند، آن یک بینه دیگری که حاکم که می‌خواهد حکم فصل کند باید بینه برای دعوای مدعی شهادت بدهد، این یک بینه است که مقدمه است، یا منکر قسم بخورد. این بینه، اینجا برای حکم انفاذ لازم نیست، این بینه برای اثبات حکم فصل سابق است، ربطی به اینجا ندارد.

سوال : حکم انفاذ چرا نیاز به بینه ندارد؟ شما فرمودید در حکم انفاذ چون تحقق خارجی است...

استاد: حکم انفاذ دلیلش تمام شد، دلیلش حجت بود که قائم شد، که همان حکم فصلی که قاضی قبلی داد وحکمش حجت است. اذا حکم به حکمنا صادر شد حجت بر اوست. الان باید این حکم را انفاذ بکند منتها انفاذ آن نیاز به حکم جدا دارد، چون فرض این است که قاضی اول انفاذ نکرده است، قاضی دومی که می‌خواهد انفاذ بکند نیاز به حکم دارد. اگر او حکم را انفاذ می‌کرد دیگر فرقی نمی کرد که مجری قاضی باشد یا غیرقاضی باشد.

فرض مسئله ما دراین است قاضی اولی حکم به فصل کرده است و فصل خصومت شد. الان باید اجرا بشود، اگر بخواهد اجرا شود یا باید خودش حکم به انفاذ بکند و به آن مامور بگوید: اجرا کن، یا به قاضی دیگری نامه بنویسد که تو حکم کن، که حکم اجرا شود و شما (قاضی دوم) دیگه مقدماتش را طی نکن.

مسئله بعدی در رابطه با شهادت بینه است؛ معروف بین فقها این است. و صاحب جواهر: در مختلف اشعاری به خلاف دارد که آن کسی که مخالف است اسم او برده نشده است.

صاحب الریاض: قائل آن مخالف معلوم نیست و لذا به شهادت بینه حکم حاکم سابق اثبات می‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید: « لا خلاف»، خلافی در این نیست. منتها سه دلیل را استدلال کرده بود که ما دیروز رد کردیم. صاحب جواهر فقط تفصیل داده است و فرموده اند: این بینه حجت است در صورتی که به دو امر شهادت بدهد؛ یکی صدور حکم از حاکم سابق، یکی اشهاد الحاکم علی نفسه.

لکن این کلام صاحب جواهر دلیل ندارد، چون اطلاق حجیت بینه اینجا را شامل می‌شود. اینکه اگر بگوییم این بینه فقط به صدور حکم شهادت داده است و حجیتش را بخواهیم مقید بکنیم؛ اطلاق دلیل حجیت بینه را مقید بکنیم به «ما اذا شهدت باشهاد الحاکم علی نفسه تکون شهادت بینه حجة علی صدور الحکم، اما اذا لم تشهد البینه علی اشهاد الحاکم علی نفسه فلاتکون شهادة البینه علی صدور الحکم حجة، این نیاز به یک نص دارد که آن اطلاق حجیت بینه را تقیید بزند، ما چنین نصی در مقام نداریم و اجماع هم نداریم، فلذا این تفسیر صاحب جواهر درست نیست؛ بلکه نه تنها اجماع نداریم بلکه قائل آن هم مشخص نیست.

ایشان در ریاض دارد : شهادت ثالثه؛ یعنی اینکه که شاهد یا شاهدین شهادت بدهد بر شهادت بینه بر این که این بینه شهادت داده است برشهادت آن شهود للمدعی فی المحضر القاضی.

پس سه شهادت داریم : یکی شهادت شهود فی المحضر القاضی للمدعی ، دوم شهادة البینه علی هذا الشهاده، سوم شهادت شاهد دیگری بر شهادت خود این بینه. ایشان می‌فرماید شهادت ثالثه اصلا قبول نیست. اما شهادت ثانیه قبول است، یعنی شهادة البینه علی صدور الحکم و شهادة الشهود فی محضر القاضی للمدعی. این غیر از آن اشهاد الحاکم علی الحکم است، پس شهادة البینه فی المحضر القاضی للمدعی، که مدعی که می‌گوید من ادعایی دارم پس باید خودش شاهد بیاورد که شهادت بدهد که دعوای او حق است و شهادت به نفع مدعی بدهد.

شهادت دیگر این است: که شاهد شهادت بدهد که حاکم حکم کرده است. مقصود آن کسانی که گفتن اشهاد الحاکم علی نفسه، که در متن جواهر آمده است همین ثالثه است که معتبر نیست.

شهادت ثانیه در تعبیر صاحب ریاض مقصود شهادت بینه علی صدور الحکم و شهادة الشهود فی المحضر القاضی للمدعی. این شهادت ثانی مقصود او می‌باشد لذا شهادت ثانیه گفته معتبر است اما شهادت ثالثه معتبر نیست یعنی باید شاهد دیگه باید بیاید شهادت به این بینه بدهد که آن شهادت داده است این دیگر معتبر نیست.

عبارت ریاض: « والشهادة الثالثة غير مسموعة، وأما الشهادة على الحكم فهي بمنزلة الثانية (یعنی ثانی را در صدر کلام خودش گفته که معنیش چیست )، فتكون مسموعة، وأنها لو لم تشرع (تشرع درسته در ریاض نشرع آمده است لو لم تشرع یعنی اگر این بینه مشروع نباشد ) لبطلت الحجج، مع تطاول المدة (طول هم می‌کشد بخواهیم بگوییم این حجت نیست تا اینکه شهادت اصل بیاوریم ) ، ولأدى إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر، ..... هذا، مع أن القائل بالمنع هنا غير معروف وإن حكاه الأصحاب في كتبهم، ويظهر من المختلف أنه جماعة، لكنه قال: وربما منع من ذلك جماعة من علمائنا » آن کسی که می‌خواهد شهادت بر آن حکم معتبر نیست حتما باید شهادت بر اشهاد حاکم علی نفسه باشد (کما قال صاحب جواهر ). این قائل اصلا معلوم و معروف نیست، این چنین کسی بگوید: شهادت بر صدور حکم حجت نیست، اگر بینه شهادت بدهد بر صدور حکم این حجت نیست. حتما شهادت بر اشهاد حاکم علی نفسه باشد، این قائلش غیر معلوم است، نه تنها شهرت نیست بلکه قائل به این حتی غیر معروف است .

« هذا، مع أن القائل بالمنع هنا غير معروف وإن حكاه الأصحاب في كتبهم، ويظهر من المختلف أنه جماعة، لكنه قال: وربما منع من ذلك جماعة من علمائنا وفيه نوع إيماء إلى عدم قطعه بمخالفتهم » معلوم می‌شود که خود علامه تردید دارد در این که جماعتی مخالفت دارند. در مجموع، شهادت بر صدور حکم( شهادت بینه) که إخبار بدهد به حاکم ثانی، که ای حاکم ثانی ما شهادت می‌دهیم که از اول اول حکم صادر شده است، آنجایی که شهود آمدند بر این دعوای مدعی در محضر قاضی شهادت دادند ما بودیم و همه اینها را ما شاهد بودیم همین کفایت می‌کند.