درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کتاب قاض الی قاض

کلام در إخبار بالمشافهه حاکم است ، حاکم اول إخبار میدهد به حاکم ثانی که من حکم کردم و حاکم ثانی بخواهد به اعتبار این إخباری را که حاکم اول داده( بدون اینکه مقدمات را طی کند) حکم کند ، یعنی حاکم ثانی دلیلش برای صدور حکم فقط إخبار حاکم اول است.

در اینجا عرض کردیم صاحب جواهر در ابتدای کلام وقتی وارد بحث میشود و میگوید : طرق انهاء الحکم و ابلاغ الحکم بالإخبار او بالبینة او بالکتابة ، در اینجا میگوید : اجماعا فی الثلاثة فی حقوق الله ، یعنی لایعتبر بلا فرق بین إخبار و بین بینة و بین کتابت ، ولی چند صفحه ی بعد که تفصیل هریک از این شقوق را {یعنی إخبار و بینة و کتابت} بیان میکند میگوید که اختلاف شده.

متن جواهر : امّا عدم الانفاذ بإخبار الحاکم فمحل خلاف بین الاصحاب فبین مختار له کظاهر الاطلاق المتن و نص الخلاف و مختار للانفاذ کالفاضل فی القواعد و الارشاد و الشهیدین فی الدروس و المسالک {که اینها گفتند که نافذ است} و متردد فیه کالماتن فی الشرائع و الفاضل فی التحریر ، این عبارت را دیروز هم خواندیم ، و بعد از این متن هم دوباره در این مطلب تشکیک میکند و اختلاف در مساله را نقل میکند البته فرقی بین حقوق الله و حقوق الناس نمیگذارد و مطلق میگوید ، پس معلوم میشود آن اجماعی که ادعا کرده محقق نمیباشد یا کانّ شاید منظور ایشان آن اجماعی بوده که دیگران تفقّه کردند چون تحقیقا این اختلاف وجود دارد پس اجماعی در مقام محقق نمیباشد ، وجه تردد هم صاحب ریاض بیان کرده که حاصلش اینست که : از جهتی علم آور نیست إخبار حاکم پس حکم حاکم ثانی به إخبار حاکم اول میشود حکم بغیر علم ، بینه هم که نیست بلکه قول عدل واحد است که علم آور نمیباشد پس حکم حاکم ثانی میشود حکم به غیر علم ، لاتحکم لیس لک به علم ، از طرفی هم چون دلیل قائم شده که شهادت بینه به صدور حکم و حکم حاکم کافی است برای حاکم ثانی ، وقتی آنجا بینه کافی باشد به فحوی خود إخبار حاکم اینجا حجیتش اثبات میشود، البته ایشان وجه ثانی را تشکیک میکند{اشکال میکند به وجه دوم} به این بیان که ما نمیتوانیم از إخبار بینه به شهادت حاکم سرایت دهیم حکم جواز را ، و ماهم این اشکال را قبول داریم زیرا اولویت همیشه از اهم به اخف است یعنی اینکه اگر اعتبار بینه در مورد اهمّ ثابت میشد به طریق اولی در اخف هم ثابت میشد اما عکسش صحیح نیست فلذا نمیشود اینجا اولویت را استدلال کنیم ولی دلیل ما اینست که : قول حاکم تارة بانشائه الحکم است مثلا میگوید حکمت و اخری بإخباره عن الحکم است ، وقتی در قسم اول{انشاء حکم} شارع برای آن منصبی قائل شده و حکمش را نافذ قرار داده ، و وقتی که قول او در حکم نافذ باشد تبعا نقل او از حکم خودش به طریق فحوی باید حجت باشد برای اینکه شارع قول حاکم را در تصرف اموال و نفوس و اعراض و دماء و فروج را انفاذ کرده و قول او را حجت قرار داده ، خب همین حاکم میخواهد از حکم خودش خبر دهد ، این به طریق اولی حجت است ، و این اخفّ موونة است ، چرا اولویت؟ برای اینکه اینجا خودش نمیخواهد حکم کند بلکه حاکم دیگر میخواهد حکم کند ، یعنی در قسم اول قول حاکم اول به تنهایی موجب تصرف در اموال و نفوس بوده ولی اینجا قول او إخبار است و حاکم دیگر میخواهد به استناد قول او حکم کند ، در واقع حکم از حاکم دیگر صادر میشود ، حال آیا میشود گفت حاکم اول اینقدر اعتبار ندارد که بخواهد إخبار از حکم خودش دهد؟ خیر ، لذا اولویت قطعی است که قول حاکم در إخبارش باید حجت باشد ، لاتحکم مالیس لک به علم هم به اینجا مربوط نمیشود ، زیرا وقتی یه همچنین اولویت قطعیه ای وجود داشت و شارع قول حاکم را اینگونه معتبر میداند پس إخبار او از حکمش حجت میشود یعنی مثل علم و بینه میشود بلکه بالاتر از بینه میشود از حیث اعتبار {اولویت قطعیه به زبان ساده تر : شارع میگوید : قول قاضی معتبر است در حکم به دماء و اموال و فروج و نفوس و... که بسیار امور مهمی اند ، حال قولش در إخبار از حکمش که اهمیت کمتری از آن امور دارد معتبر نباشد؟ به طریق اولی معتبر است}!!!

سوال : در إخبار و شهادت قول بینه{2 شخص عادل} معتبر است نه یک شخص!!!

جواب : ما در اینجا اولویت قطعیه میسازیم بر اعتبار قول حاکم اول از إخبارش به حکمش!!!

سوال :آیا اصدار حکم در اینجا خصوصیت دارد؟

جواب : بله اصدار حکم خصوصیت دارد ولی در هر حال قول حاکم است که حکم را انشاء میکند و اگر قول غیر حاکم باشد مثل شاهد عدل اعتبار ندارد.

سؤال: حکم حاکم با إخبار حاکم فرق دارد

استاد: ما می‌خواهیم اولویت قطعیه قائل شویم به این که وقتی که قولش در مقام حکم که خودش بنفسه مجوز داده و موجب تصرف در اموال و انفس هست، وقتی در آن جا معتبر بود، به طریق قطعی إخبار او از این حکمش حجت می‌باشد.

سؤال: اگر بینه ای باشد و برای قاضی دوم شهادت دهد، همه قبول دارند که این بینه حجت است. اما إخبار حاکم از حکم خودش معرفتی اقوی از شهادت دو شاهد می‌آورد و لذا به طریق اولی باید حجت باشد.

استاد: بله اولویت آن را که رد کردیم با فرمایش ایشان منافاتی ندارد.( کلام ایشان را تصدیق می‌کنیم). در این جا می‌خواهیم بگوییم که چون بینه در موردی که می‌خواهد شهادت دهد، برای شهادت بر اثبات حکم معتبر است ، خوب به طریق اولی در مورد قول حاکم که اهمّیتش بیشتر است، بگوییم قول حاکم حجت است. این اولویت در آن جا نبود، چون بینه در موردی که حجت است، اخفّ اهمّیتا است از موردی که حاکم در مورد حکم خودش خبر می‌دهد.

ولی از جانبی دیگر می‌توانیم به یک نحوی اولویت را تقریر کنیم: حاکم که خبر می‌دهد، معرفت و علم بیشتری برای غیر خودش می‌آورد نسبت به بینه ای که او چنین منزلت و منصبی در نزد شارع هم ندارد. کسی که اختیار حکم به دست اوست، إخبار او بیشتر معرفت می‌آورد برای غیرش، مخاطبش و برای حاکم ثانی، نسبت به آن کسی که هیچ اختیار حکمی ندارد و چنین منزلتی شارع برای او قائل نیست. باید در این اولویت تأمل کرد. اما ما اولویتی که عرض کردیم نسبت به خود حاکم بود که وقتی قول او در مقام حکم که خود این حکم منشأ حکم و موجب جواز تصرف است، وقتی در این جا و در این اندازه حجت باشد، حالا که می‌خواهد إخبار دهد و تصرفی هم نمی خواهد کند و فقط صرف إخبار است برای حاکم ثانی تا برایش حکم کند، قطعا باید حجت باشد. چون این أخفّ مؤونة است نسبت به جایی که با قول خودش انشاء شده و تصرف می‌شود.

سؤال: اگر بگوییم حاکم ثانی نپذیرد حکم حاکم اول را، آیا می‌توان گفت این مصداق «اذا حکم بحکمنا...» است؟

استاد: البته بله، اگر نگوییم در آن جا مقصود، بعد انفاذ می‌باشد. « اذا حکم بحکمنا» ظهور در خود حکم داشته باشد برای همه حجت است چه حاکم دیگر باشد چه خود حاکم اول باشد، اطلاقش شاملش می‌شود. یعنی اگر حاکم دوم بخواهد به استناد به حاکم اول حکم نکند، شاملش می‌شود. اما این زمانی است که برای حاکم دوم علم حاصل شود. یعنی کسی که ثابت شد برایش حکم حاکمی نباید رد کند.

سؤال: اگر حاکم دوم حکم حاکم اول را قبول نکند ، عرفا رد حاصل شده است چه علم داشته باشد حاکم دوم، چه علم نداشته باشد.

استاد: دو مطلب است: یکی این که ایشان آیا حکم نکند مصداق رد و مخالفت است؟ مثلا خودش می‌خواهد که مقدماتش را طی کند. ( ثانیا در خط هفتم بخوانید)

سؤال( وسط کلام استاد!!) : اصلا جایز هست که وقتی حاکم اول حکم کرده حاکم دوم هم حکم کند؟

استاد: اتفاقا در همین جا چون انفاذ نکرده حاکم اول، محل کلام شده است. اگر انفاذ می‌کرد که دیگر کلامی در آن نبود. انفاذ یعنی حکم کند و حکم را اجراء کند. اما در این جا مخالفت با این حکمی که حاکم اول انفاذ کرده ، جایز نیست، بر خلاف محل کلام ما، که قبل از انفاذ حاکم اول است. حاکم حکم کرده ولی انفاذ نکرده است. حالا اگر علم پیدا کرد که حکم از حاکم صادر شده و بر اساس قاعده است و شرایط حکم را هم دارد، رد آن جایز نیست. پس دو چیز شد: یکی این که باید مصداق رد بدانیم که اگر حکم نکند به استناد حکم حاکم اول، رد است. ثانیا باید این حاکم دوم برایش ثابت شده باشد به حجت شرعی که این حکم از حاکم اول صادر شده است. لذا مثلا در بینه، خوب اتفاق هم هست اجماع هم هست و اخذ می‌کنند به بینه. یا در صورتی که خود حاکم ثانی علم پیدا کند. در این جا قطعا باید به استناد حکم او حکم شود.

سؤال: وقتی حاکم اول حکم کند حاکم دوم حکمش لغو می‌شود!

استاد: عرض کردیم قبلا هم گفتیم که انفاذ حکم فرق دارد با محل کلام ما. عبارت ریاض را هم ملاحظه کنید که برای انفاذ، حاکم ثانی باید حکم کند، و حاکم اول انفاذ نکرده است ( قضاء تنفیذی). مثلا حاکم دوم نسبت به حاکم اول با هم فاصله دارند و در یک بلاد دور از هم هستند، لذا باید برایش ثابت شود که این حکم حاکم اول است و بخواهد حکم کند برای انفاذ بدون این که مقدماتش را انجام دهد.

حال کلام در این است که اگر علم حاصل شود یا به حجت شرعی برایش ثابت شده باشد، کلام شما درست است، چون حکم حاکم است و حجت می‌باشد. و اساسا دلیلی که حاکم اول حکمش برای حاکم ثانی ثابت است، همان « اذا حکم بحکمنا» می‌باشد.

کلام این است که آیا إخبار حاکم اول برای ثانی، حجت شرعی هست؟؟ ما می‌خواهیم بگوییم هست. اما کسانی هم می‌گویند نیست و عده ای هم مترددند.

دلیل ما این است حاکمی که دارای چنین منزلتی است که قولش در مقام حکم، مجوّز تصرف در اموال و أنفس و فروج و دماء است و چنین منزلتی دارد، قطعا إخبار او از حکم خودش باید حجت باشد به طریق اولویت. لذا اثبات می‌کند که الحکم صدر منها، لذا داخل در « اذا حکم بحکمنا» می‌شود.

سؤال: حاکم ثانی وقتی بداند حکم حاکم اول اشتباه بوده است، دیگر داخل در « اذا....» نمی شود.

استاد: این از بحث خارج است. کلام در جایی است که حاکم اول حکمش صحیح است و انفاذ نکرده فقط.

عرض می‌شود که: پس صاحب ریاض یک اجماعی که نقل کرده بود در آن جا عرض کردیم که آن اجماع محقق نیست و محل خلاف است و دلیل ما هم اولویت است. اما دلیلی که گفتند خود صاحب ریاض استدلال کرده که شهادت بینه چون حجت است پس در این جا هم باید اولویت باشد، این اولویت را نمی شود قائل شد و اولویتی که ما گفتیم فرق دارد با اولویتی که آن جا گفتند.

سؤال: اگر قاضی اول در برخی جزئیات با قاضی اول مخالف باشد یا احتمال بدهد که اگر خودش بررسی کند به یک حکم دیگری می‌رسد....

استاد: حکم حاکم اول حجت است و اطلاق کلام امام صادق (ع) که فرمودند « اذا حکم بحکمنا» برای همه قضات دیگر هم حجت می‌شود. دلیلی که حکم حاکم را حجت کرده است اطلاق دارد لذا همه فقها هم گفته اند صاحب جواهر هم دارد که حکم حاکم حجت است حتی برای فقها و مجتهدین دیگر و فرقی بین مقلدینشان و مجتهدینشان نیست.

سؤال: فرض این است که حکم حاکم اول اصلا بر میزان شرعی نیست.

استاد: شارع مقدس فرموده اگر فقیهی که با اجتهاد خودش حکم کند « حکمنا» صدق می‌کند. همان دلیلی که اجتهاد را حکم واقعی می‌داند، چون هر مجتهدی که حکم می‌کند ما معتقدیم که حکم او حکم واقعی است، چون درست است که در ظرف ظاهر است ولی اماره برایش قائم شده و اثبات حکم واقعی می‌کند، لذا این که می‌گویند « اذا حکم بحکمنا» یعنی « بإجتهاده» یعنی به میزانی که ما برایش قرار دادیم حکم می‌کند. یعنی به آن ادله ای که ما برای او قرار دادیم.

اما از یک جهت حرف شما صحیح است که حاکم ثانی بداند که حاکم اول بر خلاف شرع حکم کرده یا مجتهد نبوده یا به مستندی که خلاف واقع بود حکم کرد. که این از محل کلام خارج است و داخل می‌شود در جایی که کشف شود که حکم حاکم بر میزان قضا نبوده است و علم وجدانی حاصل شود، و الا اگر فقط به اختلاف رأی حاکم اول با حاکم ثانی باشد، حکم حاکم اول بر حاکم ثانی حجت است، مادامی که به اختلاف رای باشد باید تابع حکم قاضی اول باشد، چون اطلاق کلام (مرحوم صاحب جواهر ودیگر علما دارند) که حکم فقیه حجت است؛ حتی برای حاکم دیگر بلا فرق. فرق حکم و فتوا این است: فتوا برای مقلدین خودش حجت است اما حکم برای مقلیدین وغیر مقلیدین حجت است بلا استثناء. چون کلام امام اطلاق دارد، حتی بعضی هم گفتند اگر اطلاق نگیریم لایستقر حجر علی حجر، و همچنین موجب شقاق می‌شود و اگر هر حاکمی در مقابل حاکم دیگری حکم کند هیچ خصومتی حل نمی شود. این یک محذوری است که بعضی استدلال کردند.

کلام این است که این اطلاق شامل می‌شود. تا الان کلام درقول مشافهة بود. در مقام شهادت بینه؛ معروف و مشهور این است و حتی ادعای اجماع شده است. در جواهر: « بلا خلاف محقق اجده فیه و ان اشعر به ما عن المختلف ( گر چه کلام در علامه یک اشعار خلافی دارد إن أشعر به ما عن المختلف ، بل عن غاية المراد عليه استقر فتاوى معظم الأصحاب ، بل عن الإيضاح أنه اتفق عليه».

مورد اتفاق و اجماعی است و صاحب الریاض هم می‌فرماید: ما هیچ خلافی رو در این ندیده ایم و حتی کسی هم مخالفت نکرده است. البته آن اشعار مخالفت دارد ولی مخالفی را نقل نکرده است.

صاحب جواهر به بعضی از وجوه استدلال کرده است همراه با رایی که خودش دارد، ما وجوه ایشان را مردود می‌دانیم، ولکن انچه خودمان استدلال می‌کنیم امر دیگری است. ایشان می‌خواهد بگوید بینه ( آنچه مورد استدلال اجماع واتفاق است) این است که بینه شهادت بر دو چیز است: یکی این که حکم از حاکم صادر شده است ویکی اینکه حاکم اشهاد برای این حکم. عبارت صاحب جواهر: .

« وأما الشهادة فإن شهدت البينة بـ ) ـإنشاء ( الحكم وبإشهاده إياهما على حكمه تعين القبول )» اگر چنانچه این گونه باشد که شهادت بدهد برخود حکم ودیگر بر اشهاد این حاکم ، این دو تا شاهد را . ما شاهد بودیم که این حاکم حکم کرده است و ثانیا شهادت می‌دهیم این شخص برای این حکمش شاهد گرفته است. پس دوتا مطلب است « بل اشهاده ایاهما علی حکم بل تعین القبول بلا خلاف اجد فیه وان اشعر به ما عن المختلف و عن غایة»... « لعله لعموم ما دل علی وجوب قبول حکمه الذی هو من حکمهم» همان که در مقبوله است « اذا حکم بحکمنا» که وقتی که بینه شهادت داد، عموم حکم بحکمنا اینجا را شامل می‌شود.

این استدلال اول ایشان که درست نیست، برای این که آن حکم بحکمنا که امام (ع) فرمود کافی است که به حجت شرعیه ثابت بشود؛ مگر زمانی که حاکم می‌خواهد حکم بکند در اعتبار حکمش اشهاد، شرط است؛ هیچ روایت ودلیلی نیست وهیچ کس چنین فتوایی نداده است.

عموم اذا حکم به حکمنا می‌گوید اگر به حکم ما حکم بکند و در میزان قضا حکم کند( ولو به اجتهادش): چون حکام مختلف هر کدام به اجتهاد خودشون حکم می‌کنند این اجتهاد مشروع است و حجت است. کافی است اصل حکم اثبات شود فرض این که بینه به اصل حکم حجیت داده است و این تعلیل مرام ایشان را اثبات نمی کند که دو چیز معتبر باشد « وما دل علی حجیة البینة» دلیل دوم ایشان؛ این هم دلیل نمی شود زیرا حجیت بینه عموم دارد که بینه حجت است،الان بینه شهادت بر صدور حکم داد،این اشهاد بر حکم از کجا آمده است؟ این دلیل ایشان هم درست نیست. (لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه ، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب ، وتكليف شهود الأصل التنقل ) إلى تلك البلاد لو فرض حاكم فيها وأمكن تزكية الشهود فيها ( متعذر أو متعسر ، فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء ، ولا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحكام ، وأتم ذلك احتياطا ) في الإنهاء ( ما حررناه ) من حضور الشاهدين إنشاء الحكم وإشهادهما عليه..

حاصل کلام ایشان این است که اگر بنا باشد که بینه حجت نباشد (با این که بلاد متباعده است) عسر و حرج لازم می‌آید. در آن زمانی که وسیله نبوده است( الان وسیله محیا شده است) برای این که حاکم بخواهد به یک نحوی به آن حاکمی که در بلاد دور است حکم را برساند عسر و حرج زیاد است. لذا شهادت شاهد باید حجت باشد تا عسر به وجود نیاید. اولا این اشکال بر کلام ایشان وارد است زیرا همانطور که عسر و حرج لازم آمد ما هم می‌گوییم شهادت شاهد حجت است؛ یعنی بدون شهادت شاهد اگر بخواهد ابلاغ حکم شود عسر و حرج لازم می‌آید خوب اینجا هم شهادت شاهد حجت می‌شود اگر به این وجه باشد.

اما اگر جایی عسر و حرج لازم نیاید باید شهادت شاهد حجیت نداشته باشد. اگر به این وجه بخواهیم استدلال بکنیم، حجیت بینه فقط مختص می‌شود به آنجایی که از عدم عمل آن، عسر و حرج لازم بیاید، پس این این استدلال علیل است و درست نیست.

وثانیا اگر این باشد اعتبار اشهاد را اثبات نمی کند، نهایت با عسر و حرج می‌خواهید بینه را اثبات بکنید؛ بله، این بینه حجت می‌شود، البته نیازی به این هم نداریم زیرا ادله حجیت بینه وجود دارد؛ اگر شما می‌خواهید به عسر وحرج استدلال بکنید مطلقا، دیگه اعتبار اشهاد را اثبات نمی کند اتفاقا بدتر است به خاطر اینکه ما اگر یه چیز دیگری را بخواهیم در کنار اصل صدور حکم، به آن اضافه کنیم( اشهاد را اثبات کنیم)، این کار مشکل تری است. اتفاقا راحت تر همین است که فقط خود شهادت بر اصل صدور حکم این بینه معتبر باشد کار تسهیل می‌شود. هیچ دلیلی بر اشهاد حکم نیست، مگر این که کسی ادعا کند تمام مجمعین تصریح بر اعتبار اشهاد کرده اند؛ اگر اجماعی بود ایشان به این وجوب تمسک نمی کرد. لعله به این معناست که محتمل المدرک می‌شود این سه وجهی که ایشان استدلال می‌کرده است( نه آن اذا حکم به حکمنا ونه به عموم ادله اعتبار بینه و نه این عسر و حرج) هیچکدام صلاحیت ندارد که بخواهد اثبات کند که باید در این حجیت بینه، اصل این باشد که شهادت بر اشهاد حاکم بدهند.

مقتضی التحقیق:

مقتضی تحقیق این است( کما اینکه مرحوم امام در متن تحریر دارد) به بینه اثبات می‌شود، فتحصل بجمیع ما ذکرناه: : پس کلام صاحب جواهر تفصیل شد: که اگر بینه به اصل صدور حکم شهادت بدهد ،لا نقبل؛ حجیت ندارد، اما اگر شهادت بدهد به هم به صدور حکم و هم به اشهاد، آنجا بینه حجت است، چرا؟ یک دلیلش لا خلاف است؛ ولکن در مورد لاخلاف به شما عرض کنم: صاحب الریاض این اشهاد را نیاورده است.

حق این است شهادت بینه بر اصل صدور حکم حجت است چون در حجیت بینه اختلافی نیست و دیگر این که ما دلیلی در این مقام نداریم که بخواهد حجیت بینه را در خصوص مقام نفی کند؛ بلکه عموم ادله حجیت بینه اثبات می‌کند صغری « اذا حکم به حکمنا» را. و کبری حجیت بینه را دلیل حجیت بینه اثبات می‌کند. آن وقت کبری کلام امام (ع)ثابت است و ردش برای حاکم ثانی جایز نیست، بلکه باید قبول بکند چون گفته رد نکند « ولم یقبل وعلینا رد» یعنی یجب علیه القبول، اینجا هم باید قبول کند به استناد او حکم بکند.