< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

96/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: لو کتب قاض الی قاض آخر

 

لو کتب قاض الی قاض آخر :

اولا : معروف بین فقهاء اینست که کتابت معتبر نمی باشد ، حتی اگر موجب علم هم باشد ، همانطور که در متن تحریر ذکر شده:

متن تحریر : خاتمة فيها فصلان: الأول في كتاب قاض إلى قاض مسألة

1 - لا ينفذ الحكم ولا تفصل الخصومة إلا بالانشاء لفظا، ولا عبرة بالانشاء كتبا، فلو كتب قاض إلى قاض آخر بالحكم وأراد الانشاء بالكتابة لا يجوز للثاني إنفاذه وإن علم بأن الكتابة له { ولو اینکه بداند این قاضی ثانی که این کتابت برای قاضی اول است } و علم بقصده { وهمچنین بداند که از روی قصد نوشته نه مشقا }

همین قول معروف است بین فقهاء ، کانّ در این باب علم را علم موضوعی حساب کردند ، یعنی علمی را حجت دانستند که ناشی از غیر کتابة باشد ، علم به حکم حاکم را در صورتی که نشات گرفته از غیر طریق کتابة باشد حجت دانسته اند ، پس در این علم اینرا که از غیر طریق کتابت حاصل شود، اخذ کردند ، اگر علم به حکم حاکم از طریق کتابت حاصل شود علماء معتبر نمیدانند ، این همان علم موضوعی است و تابع دلیل ، همانگونه که در رسائل گفته شده.

مقتضی التحقیق :

ولی مقتضی التحقیق{ به طور اجمال} خلاف آن چه که در تحریر ذکر شده است و اما معروف بین فقها همین است {البته با قدری تامّل} چون

    1. علم کاتب و قاضی اول به اینکه آن نوشته خط خودش است و این مهر و خاتم هم برای خودش است ، این یک مطلب است.

    2. و اما علم قاضی دوم{ یعنی مقصود علم غیر قاضی اول که کاتب است} که متیقن هم علم قاضی دوم است که موضوعیت دارد ، مطلب دیگری است و این 2 قسم نباید با هم خلط شود. چون علم اول مستلزم علم دوم نیست ، یعنی همان قاضی اولی که علم دارد که این خطّ و خاتم خودش است ممکن است شکّ داشته باشد که او نوشته اینرا یا خیر؟ عرفا و عقلائیا هم همینطور است ، زیرا که نوشته عینا قابل جعل است ، در روایت هم تصریح شده که راوی میگوید که : من میدانم این خط خودم است و این مهرم است ، اما هرچه فکر میکنم به یادم نمی آید که من اینرا نوشته باشم ، حضرت فرمود : چنین نوشته ای هیچ اعتباری ندارد. چقدر شارع دقیق و با درایت فرموده است.

پس در این روایت تصریح شده ، شهرت عظیمه هم همین است ، در مسالک اما نسبت به مشهور داده

نقد متن تحریر

لکن در متن تحریر بالا تر از این را میگوید ( نه آنچرا که در متن روایت است). در متن تحریر دارد که حتی اگر دیگران هم{مثل قاضی دوم} علم پیدا کنند که این خط ، خطّ کاتب است باز هم اعتبار ندارد ، این سخن را محقق اردبیلی مخالفت کرده و نظر ما هم همین است و وجهش را هم ذکر میکنیم

نکته : بحث ما در هر آن چه را است که نوشته شده باشد و مکتوب باشد ، و اختصاص به بحث کتابت قاض الی قاض ندارد!!!

ابن جنید مخالفت کرده و تفصیل داده بین حقوق الناس و حقوق الله که این سخن هیچ دلیلی از نصوص بر آن نیست ، و لکن محقق اردبیلی گفته :

و نقل عن ابن جنید انّه یظهر منه جواز الاعتبار و الاعتماد علیها فی حقوق الآدمیین دون حقوق الله و ذلک غیر بعید اذ قد یحصل الظن متآخم للعلم اقوی من الذی حصل من الشاهدین ، للعلم بالامن و التزویر و انّه کتب قصدا لا غیر ،

البته ایشان این تعلیلی را که ذکر کرد با مدعایشان هیچ ارتباطی ندارد ، ایشان آن تفسیر ابن جنید را گفته غیر بعید است که ابن جنید به علم و متآخم به علم و اینکه خط موجب علم شود ، متعرض نشده ، ولی ایشان تعلیلی را که میگوید برای اینکه کلام ابن جنید غیر بعید است ، اینست که ممکن است علم حاصل شود گاهی از این خط ، این تعلیل ربطی به تفصیل این جنید ندارد لکن این مطلبی را که خودش دارد استدلال میکند مورد قبول ما است ولو ربطی به کلام ابن جنید ندارد این تعلیل ،

فاذا ثبت بایّ وجه کان ، مثل الخبر المحفوف بالقرائن المفید للعلم ، انّ القاضی الفلانی الذی حکمه مقبول حکم بکذا یجب انفاذه و اجرائه من غیر توقف ،

یعنی اگر یک خبری باشد محفوف به قرینه باشد و علم حاصل شود که حاکمی که عادل است هم حکم کرده ، این خبر حجت است و حکمش ماخوذ است ، و محقق اردبیلی مثال میزند که : اگر خبر واحدی باشد که فی نفسه حجت نیست اگر محفوف به قرائن یقینی و علمی شود حجت میباشد ،

یکون ذلک { مقصود ابن جنید همین است } ، ولی این سخنی که از ابن جنید نقل کردید به این جا مربوط نیست، زیرا ایشان تفصیل می دهد بین حقوق آدمیین و حقوق الله، ولی ممکن است در کلام ابن جنید صدر و ذیلی داشته که ایشان به خاطر آن می گویند این مقصود ابن جنید است.

« و یمکن أن لا ینازع فیه احد» و می شود گفت که با او نمی تواند کسی دعوی کند که حرف شما درست نیست، خیر، کلام ابن جنید درست است « و یکون مقصود النافی المنع و النفی فی غیر تلک الصورة» پس آن شخصی که می گوید که کتابت و خط اعتباری ندارد، غیر آن صورتی است که امن از تزویر باشد. صورت امن از تزویر، یعنی علم به تطابق این کتابت با واقع و علم به صدور این مکتوب از قاضی، این نباید مقصود آن کسانی باشد که می گویند خط اعتبار ندارد. خط اعتبار ندارد، اما نه در صورتی که مأمون از تزویر باشد و علم به عدم تزویر باشد.

سؤال: از مسأله 1 کلام امام (ره) این طور بر می آید که: انفاذ حکم و فصل خصومت در صورتی است که انشاء حکم قاضی باید به لفظ باشد. اما اگر انشاء به لفظ نبود و فقط نوشتار بود، فصل خصومت نمی شود و حکم اعتباری ندارد. و لو این که قاضی دوم علم هم پیدا کند که قاضی اول حکمش را نوشته اعتباری ندارد و می خواهیم بگوییم که مسأله اول غیر از مسأله دوم است و آن که الان می فرمایید مسأله دوم است. این که قاضی چیزی بنویسد و قاضی دوم علم پیدا کند یا نکند برای اجرای حکم، این مسأله دوم است اما مسأله اول این است که در انشاء حکم حتما لفظ واجب است باشد ولی اگر کتابت نباشد معتبر نیست و لو این که قاضی دوم علم پیدا کند به حکم قاضی اول و ...

استاد: بله، این که دو مسأله هست، همینطور است به این که یک موقع هست که قاضی حکم را انشاء می کند لفظا به انشاء خودش و بعد می نویسد و بعد به دیگری خبر می دهد ، و یکی هم این است که از اول که حکم می کند، اصلا اظهار لفظی هم ندارد و فقط کتبی می نویسد به اصطلاح. حال، در این جا ما قسمتی که در این کادر جزوه آمده فعلا بحث می کنیم و به قسمتی که امام (ره) دارند می رسیم. ما نوشتیم: « حکم کتاب قاض الی قاض آخر» حالا شما در این جا محور کلام را همین که در عنوان داخل کادر بدانید و ما هم محور کلام را همین قرار می دهیم. یعنی جایی که حاکم حکم کرده و « کتاب قاض الی قاض» باشد.

سؤال: مسأله دوم این نیست اصلا، دارد که : « المسألة الثانیة: انهاء حکم الحاکم- بعد فرض الانظاء لفظا- الی حاکم آخر: إما بالکتابة أو القول الشهادة. فإن کان بالکتابة؛ بأن یکتب الی حاکم آخر بحکمه، فلا عبرة بها حتی مع العلم بأنّها له و أراد مفادها...»

استاد: این هم همان است، منتها شرحش را ما باید در آن جا بیاوریم ولی این جا آوردیم. این شرحی که آوردیم مطابق با مسأله دوم امام (ره) می باشد اما اصل شرح ما صحیح است و امام (ره) می فرمایند حتی اگر علم به کتابت داشته باشیم بعد این که انشاء هم کرده باشد و بخواهد انهاء کند، این کفایت نمی کند. و معروف هم همین است و امام (ره) هم همین را می گویند. اما محقق اردبیلی مخالفت می کنند. لذا اول این مسأله دوم را عرض می کنیم و بعد مسأله اول را می گوییم. پس امام (ره) نظرشان این بود که اگر حکم را لفظا هم انشاء کند، مع ذلک بعد از این که انشاء کرده اگر بخواهد این را بنویسد و به یک قاضی دیگر بدهد، این را اگر حتی علم هم داشته باشیم که از قاضی صادر شده، اعتباری ندارد. این را محقق اربیلی مخالفت کرده به همان بیانی که خواندیم. بعد دارد که: « و علی تقدیره لم یکن معلوما کونه مکتوبا قصدا» خوب این دلیل آن کسانی است که می گویند در صورتی که مأمون از تزویر نیست، کتابت مأمون از تزویر نباشد حجت نیست. چون محقق اردبیلی کلام این ها را به صوتی تأویل برده است که کتابت مأمون از تزویر نباشد. دارند که: و علی تقدیر این که حالا مأمون از تزویر هم باشد، اما معلوم نیست که او کتابت را به قصد صدور حکم نوشته باشد، شاید از باب مشق نوشته باشد کما این که دیگران چنین گفته اند. « لم یکن معلوما کونه مکتوبا قصدا بلحاظا یجوز العمل بالکتابة فی الروایة» و به خاطر همین است که در کتابت به روایت عمل می شود، چون آن جا در جایی که مأمون باشد از تزویر « و اخذ المسأله و العلم و الحدیث من الکتاب الصحیح ( در این جا عبارت جزوه سقط دارد) عند الشیخ المعتمد فمجوزوه فی الاصول لنقل الحدیث» اگر شیخ معتمدی در کتابش کلام معصوم را نوشته باشد، همه به آن اعتماد کرده و به صورت معنعن برای دیگری نقل می کنند. این جا هم همینطور است. « و بالجمله فلا ینبغی النزاع فی صورة العلم» اصلا می گوید در صورت علم جای نزاع نیست « و یمکن النزاع فی صورة الظن و یمکن القول به هناک ایضا» حتی در صورت ظن هم می شود گفت که اعتبار دارد. « اذا کان اقوی من الظن الذی یحصل من الشاهدین متآخما من العلم» اگر این ظن متآخم علم باشد و اقوی باشد از ظنی که ناشی از شهادت شاهدین است، در این جا باز هم این ظن اقوای ناشی از کتابت، حجت است، چون ظن اقوی است از ظن ناشی از شهادت. « و یکون احتمال النقیض مجرد تجویز العقلی» اما این که در این جایی که متآخم... است همین جا هم احتمال دارد که تزویر بالاخره باشد، می گوید این یک احتمال عقلی است فقط، احتمال ضعیفی است که ممکن است و محال نیست مثلا. و الا با اطمینان، چنین احتمالی منافات ندارد. تا الی آخر کلامه. « هذا فی حقوق الناس اما فی حقوق الله من الحدود فیحتمل ذلک ایضا لما مرّ و یحتمل العدم لانّه بقوله تدرأ الحدود بالشبهات» که در جایی که احتمال خلاف بود و شبهات باشد، حدود منتفی می شود، به خاطر این مثلا به احتمال خلاف در کتابت بیشتر اعتنا می شود و لذا از قوت می أفتد ولی می گوید این جا هم مثل همان است، آخرش حرف محقق اردبیلی دائر مدار این شد که این کتابت موجب ظن متآخم به علم شود یا اطمینان بشود می شود حجت، و إلا فلا.

پس در مسأله اجماع نیست و شهرت است، و این شهرت را هم قبول داریم و شهرت عظیمه است، لکن اجماع وجود ندارد و این تأویل به « أمن من التزویر» که در کلمات خیلی از فقها در مقام آمده است که تعلیل کردند به این که کتابت چرا حجت نیست؟ زیرا مأمون از تزویر نیست. البته این تعلیل در نص هم آمده است. خوب اگر این باشد، هیچ منافاتی ندارد بلکه این تعلیل خودش ظهور دارد در جایی که امن از تزویر باشد و علم داشته باشیم که تزویری نیست، در آن جا این کتابت حجت می شود. تا به حال اجماع عرض کردیم که محقق نیست و این تعلیل هم نمی تواند مطلقا کتابت را نفی حجیتش کند و فقط آن صورتی را نفی می کند که مأمون از تزویر نباشد و احتمال تزویر بشود داد. اما اگر علم به عدم تزویر و علم به واقعیت و مطابقت این کتابت به واقع داشته باشیم یا اطمینان داشته باشیم، این تعلیل دوم نمی تواند نفی کند اعتبار کتابت را.

سؤال: چرا نمی شود اجماع داشت در حالی که فقط « ابن جنید» مخالف بود

استاد: در قدماء مخالفت یک نفر هم به اجماع لطمه می زند. شهرت عظیمه می شود ولی جلو اجماع را می گیرد. فقط اجماع لطفی است که مخالفت یک نفر مضرّ نیست، که ما اجماع لطفی را قبول نداریم. و ملاک حجیت اجماع را اجماع حدسی می دانیم نه لطفی، لذا مخالفت حتی یک نفر از قدما نیز جلو اجماع را می گیرد. حال، علی فرض کسی بخواهد بگوید طبق مبانی دیگران که اجماع محقق است، باز این اجماع حجت نیست چون مدرکی است. پس بنا بر مبنای دیگران هم اگر اجماع جاری باشد، مدرکی است، بنا بر مبنای ما هم که اصلا اجماع محقق نیست، چون مخالفت یک نفر هم جلو اجماع حدسی را می گیرد.

سؤال: شهرت اگر مدرکی باشد به آن توجه نمی شود.

استاد: شهرت پشتوانه مدرک می باشد همینطور اجماع مدرکی، هم مدرک را تقویت می کند.

سئوال: نقل از ابن جنید کافی است؟

استاد: کسی اختلاف در اینکه ابن جنید گفته است ندارند. اگر یک نسبتی که به قدما می دهند و ثابت نمی باشد، دیگران تشکیک در این نسبت می کنند. در این نسبتی که به ابن جنید داده اند کسی تشکیک نکرده اند.

سئوال: مسالک از ابن جنید استظهار کرده است!! می شود در این ظهور خدشه کرد؟!استاد: محقق اردبیلی آمد و تایید کرد و کس دیگری تشکیک نکرده است. وقتی نقل می شود و کسی مخالفت نمی کند کافی است و بقیه هم از ابن جنید نقل کرده اند.

تا به حال دلیلی برای این معروف نبوده است به جز شهرت عظیمه، و تعلیل امن از تزویر. که این امن، صلاحیت دلیلی ندارد در جایی که علم باشد یا امن از تزویر باشد.

اما نصوص:

محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنوا أمية، فأجازوا بالبينات.

روایت اول این موثقه است احمدبن محمد بن یحیی نیست، احمد بن مردد است ( به قرینه بین راوی و مروی عنه) که در این روایت وجود دارد منحصر است در دو نفر یکی احمد بن محمد بن عیسی، یکی احمد بن ابی عبدالله برقی، که این دو بزرگوار هم خودشان ثقه هستند، هم پدر بزرگوارشان ثقه است و بقیه روات هم از ثقات معروف هستند حتی عبدالله بن مغیره هم از ثقات اجلااست و فقط سکونی می ماند که عامی است، فلذا این روایت می شود موثقه پس در سندش اشکال نیست حجت است.

اما از جهت دلالت، این رویات دلالت دارد بر این که امیر المو منین علیه السلام فرمود: «کان لایجوز» یعنی امام سیره حضرت بوده است، قضیه فی الواقعه نبوده است، عن علی (ع) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره نفی تفصیل به ابن جنید را تصریح هم کرده است و کان هم دارد ماضی استمراری، یعنی سنت حضرت بوده است دیگه حمل بر قاعده فی الواقعه نمی شود کرد. اما از جهت دلالت شاهد آن قول معروف نمی شود چون می توانیم حمل بکنیم با توجه به حجیت ذاتی علم است. این حمل نیست بلکه با ظاهر روایت هم خوانایی دارد

کان امیر المومنین (ع)لایجیز کتابه اجازته بالبینه، یعنی مثل بینه عمل نمی کرد یعنی کتابت را به عنوان یک دلیل، یک حجت اخذ نمی کرد، کما این که بینه را که شفاهی شهادت می دهد به آن حکم می کنند، اقضی بینکم بالبینه و الایمان، که بینه شهادت شفاهی باشد کتابت به عنوان کتابت لایجوز، اما آنجایی که باید قرینه قطعیه باشد، محفوف به قرینه باشد موجب علم باشد، علم به این که این از قاضی صادر شده است این رو هم این عبارت می تواند ظهور داشته باشد؟

این خلاف ظاهر است، مخصوصا در مقایسه با آن حجیت ذاتی علم، که علم ذاتا حجت است، مگر این که یک روایت صریح باشد، که بگوید ولو اینکه علم حاصل شود، والا ما باشیم این روایت اصلا ظهور این روایت رو می خواهیم بگوییم کتابت به عنوان یک طریق یک حجت معامله با آن نمی کرد این غایت مطلب است، اما اگر به اطلاق بخواهید بگویید ولو این علم هم حاصل بشود، دلیل حجیت این علم جلوی این سد می شود، آن قرینه است که بخواهد این را سد بکند، قرینیت هم نمی خواهد، اصلا چون وقتی می گویند کان نبی یقضی بالبینه، یعنی بینه را به عنوان بینه حجت می دانست اما اگر علم بر خلاف بینه بیاید،بینه دیگر حجیت ندارد، همه فقها فتوا داده اند که اگر قاضی علم داشته باشد بر خلاف بینه آنجا دیگر بینه حجیت ندارد.

حالا در اینجا کتابت تا آن زمانی که ما علم به مطابقت واقع نداشته باشیم خود کتابت بما نحن کتابت، نمی تواند دلیل باشد اما اگر ما علم داشته باشیم به واقع، چه به نفع او باشد په به ضرر او باشد آن علم حجت میباشد، کما این که در بینه هم همین حرف را می زنیم.

اشکال: این جمله فاجازوا بینات این منافات ندارد!

استاد: آن اجاز بنی امیه آمده اند گفته اند اگر کتابت با بینه باشد این کتابت یک بینه پشتوانه آن باشد ما کتابت رو قبول می کنیم .

اشکال: همین یعنی این که بینه علم آور است

استاد: بینه علم آور نیست بینه علم اجمالی که نمی آورد دو نفر شاهد همیشه علم اجمالی نمی آورد

اشکال: کتابت همرا ه با بینه، ماشیعه این رو قبول داریم!

استاد: یعنی دو نفر بیایند شهادت بدهند که این نوشته است، این دو نفر اگر شهادت بدهند این خودش بینه می شود.

اشکال کتابت با بینه را آقا قبول نمی کردند

استاد اجاز بالبینات که می گویند مقصودش شاید اون بینه اصطلاحی نباشد یعنی با حجتهایی که اگر توام باشد این بالبینات معلوم نیست بینه معهود باشد، که دو شاهد عدل باشد. بنی امیه معلوم نیست که حتی معتقد به بینه شاهد عدل هم باشند، بینات در بعضی از روایات قرینه است که مثل روایت حتی تستبین لک او تقوم به البینة، که فقها گفته اند به قرینه تستبین، اینجا بینه اصطلاحی مراد نیست( معتبره مسعده، الاشیاء علی هذا حتی تستبین، خلاف ذلک او تقوم به البینة) آن چیزی که مقابل علم می باشد بینه اصطلاحی نیست، بلکه مطلق حجت است. اینجا معلوم نیست بینات اصطلاحی باشد، اگر بینه شهادت بر این کتابت بدهد، اطلاق دلیل حجیت بینه اینجا را شامل می شود و اثبات می کند که این علی القاعده است.

کان علی لایجیز الکتابة، یعنی او کتابت را بماانه کتابة حجیت و دلیل نمی داند، کان علی لایعامل مع الکتابة معاملة الحجة، کما کان یعامل البینة معاملة الحجة.

روایات بعدی روایاتی است که در شهادات وارد شده است که صریح هستند و در آن روایات فرض شده است که شخص کاتب حتی اگر کتابت خود را بشناسد که خط خودش باشد ، مع ذلک حجت نیست. زیرا راوی می گوید هر چه تامل کردم و فکر کردم ، یادم نمی آمد من این را نوشته باشم ولو اینکه می دانم این خط من است، حضرت می فرماید این کفایت نمی کند. دو تا مطلب: 1 – خط خود را می شناسد و علم دارد. 2- در عین حال می گوید به اینکه این از من صادر شده باشد و من نوشته باشم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo