درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: جمع بین طوائف روایات

محطّ التعارض: فقره وسطی معتبره ی ابی بصیر و معتبره سکونی :

از آن مطالبی که گذشت معلوم شد که موضع استشهاد یعنی به این لحاظ که محطّ تعارض با معتبره ی سکونی است ، آن فقره ی وسط روایت معتبره ی ابی بصیر است ، که فرض شده است که مال در ید احدهما نیست ، زیرا که عین همین فرض در معتبره ی سکونی هم شد ، یعنی مورد هردو یکی است از این حیث که مال در ید احدهما نیست ، در معتبره ی ابی بصیر قبلا ملاحظه شد.

در معتبره ی سکونی هم همینطور است : قضی امیرالمومنین ع فی رجلین ادعیا بغلة فاقام احدهما شاهدین و الآخر خمسة ، اینجا اصلا فرض نشده که مال در ید احدهما باشد ، پس این روایت در موردی است که مال در ید احدهما نیست ، عین همان موردی است که در فقره ی وسط معتبره ی ابی بصیر بود ، چون فقره ی اولی و فقره ی اخیره {یعنی صدرو ذیل معتبره ابی بصیر} فرض در جایی بود که مال در دست احدهما بوده ، و فقط وسطش با معتبره ی سکونی معارضه دارد ، این معارضه مستقر است و قابل جمع نمی باشد ، چون مورد هیچکدام از 2 روایت این نیست که مال در ید هردو باشد یا خارج از ید هردو باشد ، همین مقدار است که در ید احدهما فرض نشده و در ید احدهما نیست.

چگونگی استقرار تعارض:

حال در یک روایت {معتبره ی سکونی } میگوید بینه ی هردو اخذ میشود و به حسب تعداد بینه سهم به صاحب بینه داده میشود ، و در روایت معتبره ی ابی بصیر گفته : آن کسی که بینه اش اکثر است را اخذ میکنیم و آن اقل بینة را طرح میکنیم ، این 2 روایت با هم معارضه دارند و به هیچ عنوان قابل جمع نیستند!

رفع التعارض :

پس تعارض مستقر میشود لکن آن ترجیح بینة اکثر{معتبره ی ابی بصیر} مفتی به مشهور است و بلکه شهرت عظیمه ی قریب به اتّفاق است ، هم در آنجایی که تساوی باشند بینات که مفتی به مشهور است ، که صاحب جواهر به مشهور نسبت داده و گفته شهرت عظیمه ، در آنجا دارد : فی صورة تساوی البینات ، و اما آنجایی که بینه احدهما اکثر باشد هردو طائفه قبول دارند، یعنی هم آن کسی که در صورت تساوی بینات بینه ی خارج را ترجیح داده است که مشهور است و هم آن هایی که مخالف مشهور هستند در صورت تساوی بینات ، و بینه ی داخل را ترجیح دادند ، هردو طائفه در صورتی این اختلاف را کردند که بینات مساوی باشند ، اما اگر بینه ی یکی اکثر باشد ، مطلقا ترجیح دادند ، وقتی که در ید احدهما بینه ی اکثر را ترجیح دادند یعنی حتی اگر چنانچه بینه ی داخل اقل باشد بینه ی خارج را ترجیح دادند ، و بالعکس هم همینطور ، آنجایی که اگر در ید هیچکدام نباشد یا در ید هردو باشد ، بالفحوی القطعی اینها بینه ی اکثر را ترجیح میدهند ، چون در فرض قبلی یک مرجحی داشت یکی از این 2 متخاصم مثلا یکی ذوالید بوده ، مع ذلک علماء گفتند بینه ی اکثر (ولو اینکه خارج از ید هم باشد) ترجیح دارد ،در اینجایی که اصلا ذوالیدی وجود ندارد ، و هیچکدام ید ندارند یا در ید هردو است ، بینه ی یکی اکثر است قولش مقدم میشود ، فلذا همه قبول دارند ، یعنی مشهور 2 طائفه در آن فرضی که در ید هیچکدام نباشد ، آن کسی که بینه اش اکثر باشد قولش مقدم میشود ، پس این مسلّم است ، و این میشود مرجّح معتبره ی ابی بصیر ، تصریح کردند بعضی مانند شیخ طوسی که لا شکّ که بینه ی اکثر مقدم است ، البته ایشان گفته بعد تساوی فی العدالة

سوال : فرمودید فقره ی سوم تعارضی با روایت قبل ندارد ، میشود توضیح دهید؟{ کاملا تکراری از جلسات قبل}

جواب : چون معتبره ی ابی بصیر در مورد خاصی است و آن مورد اینست که بینه ی مدعی سبب نقل را منکر میشود ، بینه ی مدعی علیه{ که این مدعی علیه در منزل سکونت دارد و ساکن فی الدار است و ذوالید محسوب میشود} فقط شهادت داده که این ملک را از پدرش ارث برده مدعی علیه ، حال سبب این ارث پدرش است ، پس پدر باشد مالک باشد تا از او ارث برسد به وارث ، ولی بینه ی مدعی اصلا خود این سبب را { پدر را} شهادت داده که غاصب است ، و گفت که پدر فلانی منزل را بدون اینکه بخرد و بدون سبب شرعی از ما گرفته ، این کنایه از غصب است ، در این مورد بینه ی صاحب دار و منزل از کارایی میافتد چون وقتی سبب آن را بینه ی مدعی شهادت داده که غاصب بوده ، این بینه ی منکر دیگر در رتبه ی بینه ی مدعی نیست ، پس در چنین موردی ما نقتصر علی مورده و ناخذ به ، و در غیر این مورد اطلاق آن نصوصی که بینه ی داخل را ترجیح دادند مقدم میکنیم ، یعنی ناخذ به آن اطلاق نصوص ترجیح بینه ی داخل الا در این مورد ، این مورد اطلاق آن نصوص ترجیح بینه ی داخل را تقیید میزند ، پس جمع عرفی دارد و اصلا تنافی وجود ندارد ، پس معتبره ی سکونی دیگر حجت نیست و ما نردّه الی اهلها که ائمه باشند!!!

نکته ی مهم :

یک نکته ای که خیلی مهم است و من گمان میکنم در جلسه ی قبل سبق لسان شده اینست که :

تعارض بین معتبره ی ابی بصیر و بین طائفه ی خامسه { رابعه در جزوه }نیست ، بلکه تعارض بین فقره ی وسطی معتبره ی ابی بصیر است با معتبره ی سکونی ، اما طائفه ی خامسه ای که حکم به تنصیف کردند هیچ معارضه ای با فقره ی وسط معتبره ی ابی بصیر ندارد بلکه نصوص طائفه ی خامسه معارضه دارند با نصوص دال بر قرعة ، چون مورد هردو طائفه یکی است و آن اینکه هم نصوص قرعة و هم نصوص تنصیف موردشان آنجایی است که مال به ید احدهما نباشد ، مثلا در روایت خامسه صحیحه ی قیاس وارد شده که میگوید : عن ابی عبدالله ع : انّ امیرالمومنین اقتسم الیه رجلان فی دابة و کلاهما اقاما البینة انّه انتجها ، و قال ع : لولم تکن فی یده ، یعنی در ید آن کسی که فرض شده بود ، بعد در ذیل گفته : لولم تکن فی یده ، یعنی در ید هیچکدام نباشد ، در این مورد مال در ید کسی فرض نشده ، آنوقت امام فرمود : جعلتها بینهما نصفین!!!
نصوص قرعه هم قطعا در جایی است که در ید یکی از آن دو نیست ، پس از این جهت نصوص قرعه با این صحیحه مشترک المورد هستند ، روایت بعدی طائفه ی خامسه هم همینطور است که روایت اسحاق ابن عماّر است که میگوید :

اگر یکی حلف خورد و دیگری نخورد، به نفع حالف می شود، اما اگر هیچ کدام حلف نخوردند، نصف می کنیم. و هم چنین حلفا جمیعا، از این جهت فرقی ندارد این دو). مورد این روایت کجاست؟ جایی که در ید یکی از این دو نباشد. که حضرت فرمود در این صورت نصف می کنیم. مورد این دو روایت صحیحه و موثقه در جایی است که مال در ید احدهما نباشد. یعنی همان مورد تنصیف. نصوص قرعه هم همین طور بوده است. در هیچ یک از نصوص قرعه فرض نشده که مال در ید یکی از این دو باشد. اگر مال در ید احدهما بود که می شود طائفه اولی، از نصوصی که دو طائفه بودند، خارج و داخل. پس این دو طائفه با هم مشترک المورد هستند، منتها آن نصوص قرعه اطلاق دارد که ید احدهما نباشد، اعم از این که در ید هر دو باشد یا خارج از ید هر دو باشد. اما این نصوص تنصیف، تصریح دارد که « لو لم تکن فی ید احدهما» در ید هیچ کدام نیست. ما نیز نأخذ بالتنصیف در این موردش. اطلاق آن تقیید می خورد به نصی که گفته در ید احدهما باشد. اطلاق نصوص قرعه به حسب مورد، مطلق است و هر دو را شامل می شود، ولی این در خصوص این وارد شده است.

نتیجه کلی در تمام این سه صورت در همه نصوص:

1. مال در ید احدهما باشد در تعارض بینات:

الف) یا بینات با هم تساوی عددا هستند

ب) یکی اکثر است عددا

اگر تساوی باشد، ما بینه داخل را مقدم می کنیم

اما اگر تساوی نباشد و یکی از دو طرف اکثر باشد ( هر طرف که باشد) به معتبره ابی بصیر، اطلاق این روایت ترجیح بینه داخل را تقیید می زنیم و می گوییم اکثر مقدم است. کما این که روایت ابوعلی اسکافی، که در جلسه قبل خواندیم، تصریح کرده بود چه بینه داخل باشد چه خارج. خودش قائل به ترجیح بینه داخل است، لکن در صورتی که یکی اکثر باشد، گفت فرقی بین بینه داخل و خارج نیست. همین قول را ما اختیار کردیم.

2. مال در دست هر دو باشد یا در دست هیچ کدام نباشد ( در ید احدهما نباشد، در مقابل فرض اول):

الف) اول می گوییم آن که اکثر بینة هست مقدم می شود، زیرا همان روایت ابی بصیر قطعا چنین موردی را هم شامل خواهد شد. وقتی اگر یکی ذوالید بود، مع ذلک اکثر بینةً مخالفش اگر بود و خارج از ید باشد، مقدم می شود، قطعا در جایی که هیچ کدام ید ندارند، باید اکثر بینةً مقدم شود. مفتی به هم همین است

ب) اما اگر تساوی بینةً باشد؛ کما این که نصوص قرعه و نصوص تنصیف، هر دو در موردی است که اکثر بینةً فرض نشده باشد. در چنین موردی، ما دیگر در صورت تساوی بینات که یکی اکثر نیست:

* اگر چنان چه مال از دست هر دو خارج باشد، تنصیف است، به شهادت صحیحه قیاس و موثقه اسحاق، که طائفه خامس است

* اما اگر در دست هر دو باشد، این جا متعین می شود قرعه. « این ما حصل جمع بود».

سؤال: در مباحث قبل داشتیم که اگر مال در دست هر دو باشد و نزاع بشود باید تنصیف شود، اما در این جا می گویید اگر در دست هیچ کدام نباشد باید تنصیف کرد؟

استاد: در این جا تعارض بینات بود ولی در آن جا هیچ کدام بینه نداشتند

سؤال: در ید احدهما نباشد و در ید ثالث باشد فرض دیگری می شود؟؟

استاد: « لو لم تکن فی ید احدهما» اطلاق دارد و وقتی در ید احدهما نبود یقینا در ید ثالث است دیگر !!

« صاحب وسائل» از « شیخ طوسی» جمعی نقل کرده است بین این نصوص، ما فقره به فقره می خوانیم خدمت شما.

اما نص کلام شیخ طوسی به نقل صاحب وسائل: « الذی أعتمده فی الجمع بین هذه الاخبار ( وقتی تمام این اخبار را نقل کرده) هو انّ البینتین اذا تقابلتا ( یعنی تعارض اگر کردند) فلا تخلوا أن تکون مع احداهما ید متصرفة أو لم تکن ( یا یک طرف ذوالید هست یا هیچ کدام ذوالید نیستند. یعنی یا به ید احدهما هست یا به احدهما نیست) فإن لم تکن ید متصرفة ( اگر در دست احدهما نباشد و یکی از دو ید متصرف و ذی الید نباشند) و کانتا خارجتین ( و هر دو ید خارج از بینه باشند. فرض کرده که در دست هیچ کدام هم نیست) فینبغی أن یحکم لأعدلهما شهودا ( آن که أعدل هست را باید مقدم کنیم)

این فقره اول بود. در همین جا ما اشکال داریم. می گوییم:

اولا: هیچ نصّی دلالت بر این معنا در مقام نکرده است

ثانیا: اگر مقصود شما « مقبوله حنظله» و « مرفوعه زراره» هست که دارد « الحکم ما حکم به أعدلهما» آن در مورد دو حاکم می باشد و حکم دو حاکم است که دو حکم مقابل هم داشتند و حضرت فرمود « الحکم ما حکم به أعدلهما» و نمی شود آن را سرایت به بینتین داد، و احتمال خصوصیت به حاکم می دهیم لذا غیر قابل تسری به این جا می باشد.

سؤال: در مرفوعه اولش حاکم ذکر شده ولی در مرفوعه اول مشهور را بیان می دارد و بعدش راوی را ذکر می کند. یعنی أعدل رواة را بیان می دارد در مرفوعه

استاد: در خاطر ما عکس این قضیه است. عرض ما این است که هم در مرفوعه هم مقبوله، أعدل، قبل از ترجیح مشهور است. لکن در همان قبل از مشهور، با هم عکس می باشند، یکی أعدل را ترجیح داده و یکی اول أفقه را ترجیح داده است، و فقط اختلافشان در این است. علاوه بر این هم مرفوعه هم مقبوله مضافا به أعدل داشتن، أفقه هم دارد. لذا نظر دارد فقط به حاکم. در آن جا نمی شود آن را تسری به بینه داد زیرا احکام قضا توقیفی است و احتمال دخل خصوصیت «حاکم» را هم می دهیم. حاکم صاحب فتوا و مجتهد است و حکم کرده است، اما نمی شود در این جا حکم أعدل ترجیح داده شود. اما خود بینتین بعد از این که شارع مقدس بینه را حجت کرده و اطلاق نصوص بینه نفی می کند اعتبار أعدلیت را و می¬گوید مطلقا بینه، و بینه را به این تعریف کرده که شاهد باید عَدل باشد، و در ماهیت بینه، عَدل بودن اخذ شده. داریم وجه دوم و مهم را عرض می کنیم و آن این است که: اطلاق نصوص حجیت بینه نفی می کند اعتبار أعدل را. یعنی ما دلیل داریم بر نفیش. مثل این که بر شما نقل کنند نصوص حجیت خبر ثقه را. خوب هر خبر ثقه ای حجت است. ما بیاییم بگوییم « أوثق» متعین می شود در حجیت نسبت به ثقه. این منفی هست به اطلاق نصوص حجیت خبر ثقه. زیرا نص گفته خبر ثقه حجت است مطلقا چه در مقابلش أوثق باشد چه نباشد. در این جا هم بینه که ماهیتش اصل عدالت است، این دلیل دلالت دارد که بینه حجت است، یعنی خبر دو رجل عدل، حجت است، چه این که در مقابلش أعدل باشد چه نباشد.

سئوال: روایت : سئلت اباجعفر: جعلت فداک یاتی عنکم خبران حدیثان متعارضان فبایهما ، قال خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر فقلت یا سیدی انهما معا ...... اعدلهما عنک و اوثقهما و ....

قبل از مشهوره دارد. این راجع به خبر است و نه مربوط به حاکم و نه بینه است. نقل خبر است که یک خبر بیشتر حجیت ندارد. اینجا می گوید آن روایتی که اوثق هست را اخذ کنید. البته کسی به این روایت عمل نکرده اند. هیچ یک از فقهاء تا به حال در فقه در بابت تعارض( وقتی اخبار متعارض است) آن روایتی که اوثق هست را ترجیح بدهند. تمام موارد در بحث تعارض بررسی کردم ( بیش از پنجاه مورد در کتب فقهی) حتی یک مورد آن وجود ندارد. دلیل آن را گفته اند؛ به خاطر اینکه در آن زمانی که اوثقیت قابل احراز بود؛ در زمان ائمه علیهم السلام اوثقیت قابل احراز بود و معاصر و همزمان بودند، تمام صفات را حضورا درک می کردند، اما الان نمی شود!! مگر اینکه در یک نقل صحیح معتبر اوثقیت یک راوی را داشته باشیم و امام معصوم بفرماید یک شخصی اوثق است، بله قبول است، اما همچین روایتی و چنین چیزی وجود ندارد، این سرّش است.

سئوال: اگر رجالیون (مثل نجاشی) چنین چیزی بگویند!!

استاد: اگر نجاشی بگوید فلان راوی اوثق از فلان راوی است قبول است زیرا همانطور که شهادتش را به وثاقت قبول کردیم، شهادتش را به اوثقیت را قبول کنیم، این مورد را بنده ندیدم.

سئوال:وصفهایی که برای راوی می آید مثلا جناب کشی برای یکی از روات ...

استاد: اگر چناچه یک وصفی آوردند و فقیهی احراز کند، بله؛ ما در عمل ندیدیم که یک فقیهی بیاید خبر یک راوی عدلی را که قلیل الروایة است ( جلیل القدر هم برایش نیاورده) فقط گفته ثقة، و روایت دیگری را که راوی آن ثقة ثقة باشد و این ثقة ثقة را بر روایت ثقة را در فرض تعارض، ترجیح بدهد!!!

سئوال: روایتی که سابقا خوانده بودیم ( اذا اتی رجلان ..... عدلهم سواء)

استاد: گفته بودیم که عدلهم سواء به معنای تساوی در صفت عدالت نیست، بلکه معنایش این است که شهود عدل از نظر تعداد مساوی است!!

سئوال: و بعد از آن آمده است عدلهم سواء و عددهم سواء، عدل غیر از عدد است!

استاد: این روایت را توجه نداشتیم، عادت حضرت اینگونه بود زمانی که عدل و عددش مساوی بود قرعه می انداخت، این مفهوم دارد به این معنا که اگر عدلشان و عددشان مساوی نبود اقراع نمی کرد، به این مفهوم که : اگر عدلشان مساوی نباشد قرعه مشروع نیست به این معنی که: هر کدام عدلشان بیشتر است مقدم است. این یک احتمال است.

سئوال: در خصوص قرعه می شود آیا در جای دیگر تسری پیدا می کند؟

استاد: خیر، وقتی قرعه مشروع نشد این روایت دلالت دارد که اکثر عدالة ماخوذ است و مقدم می شود. اگر تفصیل این روایت متعین در همین باشد، مقصود این است که از نظر صفات عدالت شدت و ضعف داشته باشد، اگر بگوییم عدولشان مساوی و عددشان مساوی باشد مثلا یک شخصی پنج تا شاهد می آورد یکیشان عدل است و یکی سه تا شاهد می آورد و یکیشان عدل است، تعداد این شهود مساوی نیست اما عدول از شهود آن مساوی است، اگر نگوییم که این مقصود باشد. این احتمال هم دور از ذهن نیست و این احتمال اقرب به ذهن است و مکافئه می کندو الا عدلهم سواء را می توان بهتر تعبیر کرد و گفته شود اعدل، بینة احداهما اعدل.

سئوال: تلقی اصحاب اینجا اعدل بوده، صاحب جواهر می فرماید: انه لاریب فی ان الترجیح للاعدلیة، به اجماع و شهرت استناد می کند ، و دو روایت مرسل، در رساله ابن بابویه ...

استاد: اگرچنانچه اتفاق اصحاب باشد قبول داریم هرچند که شهرة عظیمه هم باشد باز قبول می کنیم. اما اگر شهرت باشد( اینجا در سند هم مشکلی ندارد)، دلالتش مبهم می شود و شهرت نمی تواند جبر دلالت کند و این روایت مجمل می شود. ترجیح به شهرت جایی است که دلالت دو روایت مسلم باشد لاشبهة فی دلالتهما باشد، آنگاه ترجیح به شهرت می دهیم. این قاعده است. اتفاق و اجماع هرچند مدرکی باشد اخذ می شود، شهرت عظیمه هم که مخالف آن یک نفر مثل ابن جنید باشد، باز این شهرت اخذ می شود و الا اگر چند نفر مخالف باشند و به اعدلیت حکم نکرده باشند، حجیت ندارد.