درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تعارض بینتین و جمع بین طوائف روایات

بررسی نصوص::

در این نصوصی که داشتیم ، آن روایاتی که متضمن قرعه بودند ، ظاهرشان آنجایی است که مال در دست یکی از این 2 شخص نباشد ، یعنی هیچ دلالتی بر اینکه مال در دست یکی از این 2 باشد این طائفه ندارد ، و لکن بعضی از این نصوص مانند صحیحه ی حلبی و موثقه ی سماعه و روایت ابن سنان ، این 3 روایت دلالت داشتند بر عدم اعتبار حلف و به مجرد اینکه اسم شخص به وسیله ی قرعه در آمد حاکم به نفعش حکم میکند ، و هیچ اسمی از حلف نمی برند ، و اما در مقابل آن صحیحه ی عبدالرحمن و حسنه ی زراره هستند که دلالت دارند بر اعتبار حلف ، یعنی آن کسی که اسمش بالقرعة خارج شده باید حلف بخورد و بعد حلف حاکم حکم کند !!!

جمع بین روایات:

آن 3 تا روایتی که ذکر کردیم به اطلاق دلالت دارند ، یعنی در متن آن روایات گفته شده که : من خرج اسمه بالقرعة یقضی او یحکم له او فهو اولی بالحق ، این تعابیری که در این صحیحه و موثقه و روایت این سنان آمده ، اینها به اطلاق دلالت دارد بر نفی اعتبار حلف ، یعنی هو احقّ او اولی بها ، هم سازگاری دارد با اینکه حاکم با حلف به نفعش حکم کند ، چون ذوالید اولی است ، پس اولی بودن و احقّ بودن با اعتبار احلاف منافات ندارد بلکه سازگاری دارد یعنی جمع می شود ، مثلا اولی است یعنی اینکه با حلف سخن او را مقدم کنیم ، فرض کلام اینست لکن آن کسی که اسمش بالقرعة در آمده حلفش میدهند و قولش را مقدم میکنند !!!

و همچنین آن روایتی که دارد : یقضی له ، به همین شکل است ، یقضی له بالحلف ، منافاتی ندارد ، پس 2 فرد دارد :

1 - بالحلف یقضی له و هو اولی

2- بدون حلف یقضی له و هو اولی

پس آن 3 روایت مطلقند و بر هردو قسم سازگاری دارند ، اما آن 2 روایت دیگری {صحیحه عبدالرحمن و حسنه زرارة } تصریح دارند بر حلف خوردن ، یعنی دلالت دارند بر اشتراط حلف پس بنابراین با این 2 روایت تقیید میزنیم اطلاق آن روایات 3 گانه طائفه ی اول را که مطلق بودند ،

جمع بین 2 طائفه روایات این است که : من خرج اسمه بالقرعة یعتبر حلفه ، البته در آنجایی که مال در ید هیچکدام نباشد یا در ید هردو باشد ، و در این چند روایات اطلاق وجود دارد از این حیث ، و هیچ فرضی هم نشده که مال در دست یکی از این 2 باشد ، و بیشتر ظهور دارد که خارج از ید هردو است !!!

سوال : اگر در ید احدهما باشد که اصلا نوبت به قرعه نمیرسد!!!

جواب : ما میخواهیم بگوییم اصلا فرض اینکه در ید احدهما باشد در این نصوص نشده ، و مورد نصوص این نیست ، و فقط این نصوص 2 مورد را شامل میشوند :

1)اینکه خارج از ید هردو باشد

2)اینکه در ید هردو باشد

ولی بیشتر ظهورش آنجایی است که خارج از ید هردو است !!!

بررسی سندی حسنه ی زراره :

گفته شد وجه تعبیر به حسنه به خاطر اینست که مثنى الحناط در طریق واقع شده ، البته ایشان توثیق خاص ندارد ، مردد است بین مثنی ابن ولید و مثنی ابن عبدالسلام ، که کشّی از علی ابن محمد ابن فضّال در مورد مثنی ابن ولید دارد که لا باس بهما ، یعنی هردو را اسم برده.

نتیجه این میشود که این روایت حسنه میشود ، زیرا لا باس را دلالت بر توثیق نمیدانند ، و یک تعبیری میدانند که ظهور در مدحش یا در اعتبار روایتش دارد ، پس این روایت یدور مدار حسنه یا معتبرة ، در کل دال بر توثیق نیست ولی روایتش را اعتبار میبخشد و این روایت حسنه میشود!!!

سوال : لا باس دال بر توثیق است!!!!

جواب : مشایخ رجال این را از الفاظ مدح شمردند ، صحیح هم همین است ، یعنی شخص میگوید : نمیخواهم شهادت دهم حتما ثقه است، اما باسی به او نیست، یعنی اینکه خوب است که اقوالش اخذ شود ، یعنی از حیث روایت لا باس بقوله ، مویدش هم اینست که : همین بزگواری که گفته لا باس بهما ، در جای دیگر به اشخاص دیگر میگوید ثقة ، پس معلوم میشود که وقتی میگوید لا باس مقصودش ثقة نیست ، این را در مقیاس الرواة در الفاظ جرح و تعدیل توضیح دادیم ، و همین کافی است که شخصی را به روایاتش اعتماد کنند ، و بر ضعفش هم قرینه ای نباشد ، و به او حسن ظن و اعتماد داشته باشند ، اینها مدحش را اثبات میکند و میشود به روایتش عمل کرد اما اینکه شهادت دهند که فلانی ثقه است طبعا لا باس به این معنا نمیباشد!!!!

سوال : وقتی امام ع دست به سوی خدا بلند میکند و قرعه می اندازد با استعانت از خداوند ، بعد بگوییم باشد بعد از قرعه شخص حلف بخورد ، این اعتقاد را تضعیف نمیکند؟

جواب : خیر ، فلذا حضرت میفرماید آن کسی که اسمش با قرعة خارج شد اولی میشود و به بینه ی مدعی اعتنایی نمیشود ، پس منافات ندارد قرعه محق را خارج کند، اینجا اماره داریم و تعبدا حجت است و تبعا باید حلف هم بخورد !!!

سوال : میشود اینجا گفت که انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان دلالت میکند که اینجا فقط با قرعه فصل خصومت نمیشود و باید یا با بینه یا با حلف فصل خصومت شود؟

جواب : در موردی که مخاصمه باشد کأن به قرعه عمل می شود و از آن حیث اولی می شود که دیگر خود حلف او کفایت می کند، دیگر به مدعی حلف نمی رسد، به این معنا که او را به منزله ذوالید قرار می دهد، زیرا فرض است که ذوالید نیست و مال از دست هر دو خارج است. اما اگر مخاصمه نباشد آنجا سهم المحق خارج می شود و نیازی به حلف نیست.

می دانیم که مخاصمه هست و « اقضی بالبینات و الایمان» و « البینة للمدعی و الیمین علی من أنکر» ولی در این جا از ید هر دو خارج است و دیگر « بینات و الایمان» در کار نیست و از ید هر دو خارج است و موضوع بینات و الایمان منتفی می شود. چون وقتی در دست هیچ کدام نبود، به حسب قانون قضا اصلا یمین، موضوع و مورد ندارد و مقابله جایی ندارد. فقط هر دو بینه دارند ولی در دست هیچ کدام نیست تا معلوم شود کدام مدعی است و کدام منکر. که در این جا قرعه هست که یکی از دو را که « خرج اسمه بالقرعه» را در حکم مدعی علیه و منکر و ذوالید قرار می دهد. لذا به ید او اعتنا می شود و بالاتر از منکر می شود حتی، زیرا منکر، اگر طرف مقابلش بینه داشته باشد، بینه اش مقدم می شود، ولی در این جا به بینه اعتنا نمی شود. پس این در حقیقت قرعه هست که می آید تعیین می کند، منتها از این حیث که در باب قضا چون اختصام هست، حضرت به ما فرمودند که در این جا در حکم منکر است و لذا با قول حضرت در کبرای بحث « الیمین علی من أنکر» قرار می گیرد. البته این حرف درستی نیست. زیرا معلوم نیست « خرج اسمه بالقرعه» معلوم نیست که وجدانا هم منکر باشد، ولی فقط حلف را در او معتبر می کند و وقتی که حلف معتبر شد، دیگر موافق می شود با قول نبی مکرم (ص) که فرمودند: « انّما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان» یعنی این که حضرت فرمود یمین بخور، موافق می شود با او. اما موضوع منکر را تعیین نمی کند که فهو المنکر، و نص، در صدد این معنا نیست و فقط دارد وظیفه حلف را تعیین می کند و لذا می شود موافق با قول پیامبر (ص).

سؤال: اگه بینه باشد دیگر چرا نوبت به قرعه می رسد؟

استاد: وقتی حضرت این را می فرمایند باید تابع حضرت بود.

سؤال: اگر حلف نخورد چه می شود؟

استاد: دیگر در این صورت قرعه فایده ندارد، و إلا این حلف لغو می شود

سؤال: آیا نکول می شود ؟

استاد: البته در این جا علی القاعده این می شود که وقتی فرمود حلف بخورد و نکول کرد، حلف متوجه طرف مقابلش می شود. هر جایی که امر به حلف بشود، تبعا حکم حلف هم مترتب می شود و قاعده این است که گفتیم.

اما نصوص بعدی. ببینیم که روایت تنصیف آیا می تواند این جا را در صورتی که حلف نخورده شامل بشود یا خیر؟

سؤال: در این جا طبق بیان شما که در مقام بیان صغرای منکر نیست...

استاد: عیبی ندارد. یک احتمال همین است که وقتی که حلف نخورد می شود نکول، و به طرف مقابل رد می شود.

سؤال: مقتضای قاعده این است که اگر منکر بود نکول صدق کند، ولی این جا که وجدانا معلوم نیست که منکر باشد!

استاد: اشکالی ندارد و در قوه منکر قرارش می دهیم طبق این قول، و مقابلش را مدعی قرار می دهیم، ولو این که وجدانا منکر نباشد. حال روایت تنصیف را عرض می کنیم که در صورت نکول نوبت به تنصیف می رسد یا خیر؟

سؤال: نمی شود بگوییم در این جا که حلف نخورد، مجهول المالک بشود؟ چون در دست هیچ کدام نیست؟

استاد: مجهول المالک در جایی است که ندانیم مالک یکی از این دو می باشد، اما وقتی می دانیم، موضوعیت ندارد مجهول المالک بودن. یا باید تنصیف شود یا قرعه بیندازند. روایت تنصیف به عمومش شامل این جا می شود.

یمکن أن یقال: لولا القرعه وظیفه ما تنصیف بود ولی قرعه لکل امر مشکل است و قرعه آمده و می گوید حلف بخور، حال که حلف نخورد نوبت به تنصیف می رسد.

طائفه رابعه: این است که « اکثر عددا» را می فرماید. ما روایت اولی را تعبیر به صحیحه کردیم. دوباره مراجعه کردیم دیدیم این روایت صحیحه نیست بلکه معتبره هست. حال، در حدیث اول باب دوازدهم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْه‌...»

(وسائل الشیعه ج 27، ص 249، باب حكم تعارض البينتين و ما ترجح به إحداهما و ما يحكم به عند فقد الترجيح ..... ص : 249)

این روایت را معتبره می دانیم. وجهش هم این است که در این روایت، « شعیب» توثیق ندارد. « شعیب بن یعقوب عقرقوقی» هست که توثیق ندارد لکن روایاتش زیاد هست و صاحب کتاب هم می باشد و هیچ گونه قدحی از کسی ندارد. لذا ایشان از معاریف شمرده می شود و صاحب اصل می باشد و لذا این روایت به اعتبار ایشان می شود معتبره. ولی باقی روات از ثقات و أجلّا می باشند.

سؤال: صفوان که از شعیب نقل کرده چه حالی دارد؟

استاد: صفوان از مشایخ ثلاث هست که «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة» که «صفوان» و «ابن ابی عمیر» و «بزنطی» می باشند. ما هم قبول نداریم از هر که نقل کنند ثقه باشد. چون آن اجماع موارد نقض عدیده ای داد که این بزرگواران از غیر مسلم و ضعیف در روایات مختلف نقل کردند و لذا نمی شود گفت در تمام موارد نقلشان از ثقه نقل کرده باشند. اما این که گفته اند اجماع در این مورد وجود دارد، اولا حمل بر اکثر می شود ثانیا در بحث غیر فقه اساسا اجماع تعبدی نمی باشد و حجیت ندارد به عنوان أنّه اجماع، و ما چون نقض زیادی پیدا کردیم، هر جا ثقه بود اخذ می کنیم و إلا فلا. مثلا اگر بدانیم از « احمد بن هلال» یا « مفضل بن سالم» یا « وهب بن وهب» نقل کرده باشد، در حالی که این ها جزو مسلّم الضّعف ها می باشند، لذا دلیل نمی شود نقل روایات از این ها روایت را معتبره کند.

اما متن روایت: « سألت اباعبدالله (ع) عن الرجل، یأتی القوم فیدعی دارا فی أیدیهم (دار در دست قومی هست و این تازه به قوم می گوید این منزل مال من است. لذا این دار در دست خودش نیست و در دست قوم است) و یقیم البینة و یقیم الذی فی یده الدار البینة انّه ورثها لأبیه ( آن که دار در دستش است بینه می آورد که از پدرش به ارث برده است. علاوه بر این که ذوالید هم هست) و لا یدری کیف کان أمرها ( بالاخره معلوم نشده که خانه برای کیست. دارد سؤال می کند از حضرت) قال (ع): اکثرهم بیّنة یستحلف و تطفأ الیه» ( هر کدام بینه اش اکثر بود، او را حلف می دهیم و به او می دهیم دار را). خوب این در جایی است که مال در دست یکی هست و ذوالید یک نفر است ولی هر دو بینه می آورند، این «اکثر بینةً» را در این جا هم فرموده است. لذا در همان فرع اولی که عرض کرده بودیم، بعضی از فقها در صورت تساوی، فتوا داده بودند (که در همین جلسه خواندیم)، که در صورت تساوی، بینه داخل را مقدم می کنیم. شاید نظرشان به همین روایت باشد. ولی الان در صورت عدم تساوی ( اکثر باشد) اکثر را مقدم کرده است. عرض می کنیم که این روایت در مقابل آن روایات هم اکثر عددا هست و آن دو تا صحیحه است و این یکی معتبره شده، این نمی تواند در مقابل روایات بینه داخل مقاومت کند. قوت سندی پیدا می کنند زیرا صحیحه هستند و نیازی به این ندارد که لم یرد فیه قدح لبان؛ مااین طور گفتیم که در واقع مبتنی بر یک اصلی می شود که اگر قدحی بود لبان!!

اشکال:اگرجمع دلالی فرض بگیریم دیگر بحث به اینجا نمی رسد!!

استاد: جمع دلالی، بله!!

اشکال:آنجا اطلاق دارد، اینجا طبق همان فرمایشی که اصحاب داشته اند، حمل می کنیم بر آنجا که اذا اقاما است عددا مساوی است، اینجا اکثرا مقدم می شود، لذا اینجا تعارض نمی شود که قوت سندی را مقدم کنیم

استاد: البته در ذیل این روایت هم فرض شده است که پدر این شخص در خانه بوده است ممکن حمل بر ذیل این روایت بشود زیرا ذیل این روایت فرضی دارد، علی ای حال اگر چنانچه این فقط متعین در این باشد ما بتوانیم بین این وآنها جمع بکنیم بین اینکه آنها در فرض تساوی است، ولکن آنها اطلاق دارد واطلاق آنها را این روایت می تواند تقید بزند اگر اطلاق آن هم را سند و قوت آن اثبات بشود بله علی القاعده این می شود ماذیل این روایت راهم می خوانیم.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه وذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا [وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك] (هر دو طرف بینه آورده اند ومال هم در دست هیچ کدام نیست حیوان در ضراب فحل ما آمده است زاد ولد کرده است که بچه ی آن مال است ادعا دارند یعنی مالی که خارج از ید این منتها مراتب ادعا دارند از ید هر دو خارج است ادعا دارند که مال ما است) فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبي هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها، وأقام البينة عليها (وسایل،ج18،ص182، اسلامیة).

اشکال : این مثالی که حضرت زدند چه ربطی با آن مطلب بالا دارد

استاد : سه تا فرض در این روایت بررسی شود و سه حکم رابیان می کند راوی از سه فرض سوال کرده است این الان فرض دوم است فرض سوم

اشکال .این اکثر بینه و سیحلفهم یعنی هم بینه را گرفت!!

استاد : بله بینه را گرفت آنها را ذو الحق قرار داده است اولی قرار داده است مثل حلف مثل قرعه آنجا هر کاری می کردید اینجا هم همان کار را می کنید

فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبي هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها، وأقام البينة عليها . آنکه ادعای دار می کند می گوید: پدرم را ببین، الان در داخل دار نشسته است، ارایت ان کان الذی ادعی الدار یعنی مدعی قال: (می گوید یابن الرسول الله فرض این که مدعی این چنین بگوید چه بگوید پدرم را ببینید که داخل خانه نشسته است) ان ابی هذا الذی هو فیها اخذها بغیر ثمن در منزل نشسته است بدون ثمن یعنی خانه مال خودش است پس بنابراین مال من مدعی است و لم یقم الذی هو فیها بینه الا انه ورثها عن ابیه

اشکال : باید ابا باشد یعنی پدر کسی که تو این خونه است این را از ما به غیر ثمن گرفته است گفته بودیم آن کسی که در خانه بود بدون ثمن به دست آورده بود مدعی ادعا می کند که پدر این شخص منزل رو بدون ثمن گرفته است یعنی به زور گرفته است این باید ابا باشد اشتباه چاپی باشد ((یعنی قطعا پدر کسی که تو خونه است این منزل رو به غیر ثمن از ما گرفته است و ار ث بردنش غیر مشروع است ))

استاد : و لم یقم الذی هو فیها بینه الا انه ورثها عن ابیه اما ان که در خانه نشسته بینه ای اقامه نکرده است و لکن گفته این رو من از پدر ارث برده‌ام بدون این که بینه ای اقامه بکند اگر مقصود این است که همان که در خانه است پدر من است وبه زور گرفته است

اشکال : آن کسی که به ارث برده است می گوید که پدر تو به زور از ما گرفته است وغاصب است و تو از کسی ارث برد، ای که غاصب است مال پدرت نبوده است.

استاد:آن که مدعی است بگوید ان ابا هذا الذی هو فیها اخذها بغیر ثمن یعنی این که پدر این شخص به زور گرفته است ومتن عربی و لم یقم الذی هو فیها بینه الا انه ورثه پسرش هم بینه نیاورده است گفته که این رو از پدرش ارث برده است یک نظر دیگر هم این است که بگوییم پدرم در خانه نشسته و مدعی می گوید مال خودش است از جهتی هم صاحب منزل هست در خانه یعنی هم پدر این مدعی است و هم صاحب خانه است و آن هم در مقابل اینن شخص هیچ بینه ای نیاورده است که خانه مال من است این می گوید این پدر در خانه نشسته منزل خودش اجاره هم نکرده است مدعی می گوید در مقابل آن کسی هم که صاحب خانه است بینه ای ندارد که بگوید منزل مال من است آن فقط ادعا می کند از پدر خودش ارث برده است پس بنابراین بین این صاحب دار و این کسی که مدعی که پدرش در داخل این منزل است و اختلافی بشود حضرت می فرماید به همین دلیل که آن کسی که ادعا می کند صاحب دار است بینه نیاورده است پس آن کسی که بینه بیاورد مالک مال می شود به نظر میرسد احتمال دوم از احتمال اولی اقوی باشد.

اشکال :در وسایل ابا دارد چطور امکان دارد که ذوالید که پدرش در خانه است و منکر هم است

استاد:خوب ایشون می خواهد بگوید اگر مال پدرش است به او ارث می رسد اگر اثبات کند این مدعی که مال پدرش است نتیجه این که می خواهد با این ادعا مال خودش رو اثبات بکند یا اگر بگوییم ابا باشد اینجا ابی نوشته است اگر ابا باشد درست است

خوب در حال این احتمال هم احتمال خوبی است این شخصی که ادعا می کند ی گوید این کسی که پدرش در منزل نشسته است به زور این منزل رو از ما گرفته است و حالا ادعا می کند که از پدرم ارث رسیده است و بینه هم ندارد حضرت فرمود آن مدعی که بینه درد از ذوالیدی که بینه ندارد مدعی حرفش مقدم است این می شود علی القاعده طبق قاعده می شود یعنی هر ذوالیدی که در مقابلش غیر ذوالید بینه بیاورد حرف چه کسی مقدم می شود حرف ذوالید مقدم می شود.